درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040821 شماره جلسه: 45
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
برخی از کلمات آخوند در این بحث در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به بررسی تفاوت اعتبار امارات از باب طریقیت و سببیت میپردازیم.
اجزاء در امارات معتبر شده بر وجه سببیت
مرحوم آخوند بیان کردند اگر طرق و امارات از باب طریقیت حجت باشد اجزا ندارد ولی اگر از باب سببیت باشد، امارات در اجزا شبیه احکام اضطراری خواهند بود که لازمه اطلاق بدلیت در آنها اجزا است. آخوند در دو مورد قائل به اجزا شد. یک مورد اصول عملیه منقّح موضوع که به لسان اماره نباشد و دیگر طرق و امارات بر اساس سببیت. آخوند دو تنبیه در این بحث مطرح کردهاند. یک تنبیه آن است که آیا لازمه اجزا تصویب است؟ شهید صدر بیان کرده بین اجزا و تصویب ملازمه است. هرکجا اجزا باشد تصویب است و برای فرار از تصویب باید منکر اجزا شد. ایشان به تفصیل از این مساله بحث کرده است. آخوند بیان کرده بین اجزا و تصویب ملازمه نیست. ممکن است جایی اجزا باشد ولی تصویب نباشد. محصل سخن آخوند چنین است: معنای تصویب آن است که حکم واقعی منحصر در مودای اماره باشد. ولی حکم واقعی منحصر در مودای اماره نیست؛ بلکه در مرتبه خود محفوظ است و بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک است. این حکم انشائی است. وجود این حکم انشائی هم کافی است تا ابتلا به تصویب رخ ندهد. قول به تصویب دارای دو محذور است.
اول: اجماع بر بطلان آن وجود دارد. این اجماع صرفا بطلان عدم حکم واقعی مشترک را اثبات میکند. اگر حکم واقعی و لو انشائی اثبات شود با این اجماع منافاتی ندارد.
دوم: تصویب عقلا محال است. وقتی مکلف شک در حکم واقعی دارد، این شکّ متوقف بر آن است که در مرحله قبل یک حکم واقعی وجود داشته باشد. اصل و اماره هم که شک در حکم واقعی در موضوع آنها اخذ شده، چیزی بیش از وجود انشائی حکم واقعی را لازم نمیآورد.
بررسی تناقض کلمات آخوند و ذکر نکتهای در جمع بین کلمات ایشان
ممکن است تصور شود بین کلمات آخوند در این بحث تناقض وجود دارد. آخوند در بحث اجزا بیان کرد که لازمه قول به طریقیت در امارات عدم اجزا و لازمه قول به سببیت اجزا است و شک در طریقیت و سببیت هم عدم اجزا را به دنبال دارد، و در حکم طریقیت است.
اشکال: در فرض شکّ میتوان با بیانی ثابت کرد که اماره به نحو موضوعی است نه طریقی. در مواردی که اماره به نحو طریقی است حکم واقعی، فعلی است ولی در مواردی که به نحو سببی است، حکم ظاهری به منزله تخصیص حکم واقعی است. نتیجه آن است که حکم واقعی نسبت به جاهل فعلی نباشد. پس در جایی که شک در طریقیت و سببیت است، به این برمیگردد که مشکوک است که حکم واقعی به فعلیت رسیده یا نرسیده است. استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی ثابت میکند که اماره از باب سببیت معتبر شده است.
پاسخ: آخوند بیان کرده که این استصحاب، اصل مثبت است. ایشان مباحثی در ادامه بیان کرده که متعرض آن نمیشویم. غرض آنکه معنای این سخن آن است که در موارد سببیت، از منظر آخوند حکم واقعی غیرفعلی، و در موارد طریقیت، حکم واقعی فعلی است. از این رو است که بیان نموده استصحاب عدم فعلیت اثبات میکند که حجیت بنابر موضوعیت است. از طرف دیگر، ایشان در مواردی که اماره طریقیت دارد قائل به فعلیت حکم واقعی برای غافل و جاهل نیست، و حکم واقعی را در حق ایشان انشائی میداند. جمع بین این دو مطلب چگونه ممکن است؟
به نظر میرسد دو معنی برای فعلیت در کلمات آخوند وجود دارد: فعلی بعثی، فعلی غیربعثی. در مواردی که برای مکلف اماره بر خلاف وجود دارد، حکم فعلی بعثی است که وجود ندارد: «إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي»[1]. بنابراین در مواردی که اماره بر خلاف واقع است، حکم فعلی وجود دارد ولی بعثی نیست. آخوند از این حکم به انشائی نیز تعبیر میکند. اما اینکه مراد از فعلیبودن چیست، آخوند تعبیری در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی نموده که قابل توجه است:
«نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام …. لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه»[2].
«ينافي المنع»: ایشان بیان کرده که اگر حکم واقعی حرام باشد و از طرف دیگر شارع اذن به اقدام بدهد این دو امر منافی هستند.
«بمعنى كونه على صفة…»: فعلی بدین معنی است که حکم از تمامی جهات فعلیت پیدا کرده و اگر علم به آن تعلق گیرد تنجّز مییابد.
«إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة»: در برخی موارد حکم فعلی است ولی بعثی و زجری نیست. این در مواردی است که مصلحتی در ترخیص وجود دارد. از این عبارت نیز تفکیک بین دو نوع حکم فعلی (بعثی و غیربعثی) استفاده میشود.
آخوند در محل بحث از حکم فعلی غیر بعثی به حکم انشائی تعبیر نموده است. بنابراین بدین صورت میتوان بین دو کلام آخوند جمع نمود. تعبیری که از آخوند ذکر شد چنین مضمونی داشت: «الحکم الفعلی بمعنی لو علم به لتنجّز»، ولی ایشان در حاشیه رسائل تعبیر دیگری بدین صورت به کار برده است: «الحکم الفعلی من غیر جهة العلم». یعنی تمامی جهاتی که مربوط به تکلیف است به فعلیت رسیده به جز جهت علم به آن. با تعبیر حاشیه رسائل میتوان مطلب را چنین تقریب نمود: در مواردی که اماره بر خلاف واقع است (بر اساس طریقیت) حکم فعلی وجود دارد ولی حکمی که من غیرجهة العلم فعلی است. این همان حکم انشائی است. بنابراین بین کلمات آخوند تنافی نیست که در موارد امارات، حکم واقعی مشترک، فعلی نیست بلکه انشائی است. اینکه فعلی نیست یعنی من جمیع الجهات فعلی نیست. در این مساله مباحث مفصلی در مورد مراتب حکم و امثال آن مطرح است که به آن ورود نمیکنیم.
بررسی دو مطلب در مورد تصویب
جهت تبیین بیشتر سخن آخوند و تحقیق مطلب چند نکته بیان میگردد
مطلب اول: اجماع بر بطلان تصویب
مطلب اول آنکه برخی بیان کردهاند اجماع بر بطلان تصویب وجود دارد. سه بحث در این مورد باید مورد بررسی قرار گیرد:
اول: چه مسالهای قول به تصویب است؟ آیا سخن شهید صدر صحیح ست که هرکجا حکم فعلی وجود نداشت، تصویب لازم میآید یا آنکه برای استلزام تصویب باید حکم انشائی هم نباشد؟
دوم: آیا اجماعی در مساله وجود دارد؟
سوم: بر فرض آنکه اجماع وجود داشته باشد آیا حجت است؟
بحث اول را فعلا مورد بررسی قرار نمیدهیم. در مورد بحث دوم و سوم مطالبی بیان میگردد. شیخ طوسی در عدّه وقتی وارد بحث از تصویب میشود نگاهش با آنچه در کتب فعلی مطرح میشود متفاوت است. ایشان تصویب را به معنای معذوربودن مکلف معنی کرده است. ایشان بیان کرده مصوبه کسانی هستند که تمامی مکلفین را معذور میدانند. ایشان بیان کرده که این مبنی باطل است؛ بلکه تنها کسانی معذور هستند که به اصول و قواعد صحیح استنباط پایبند باشند که شیعیان هستند، و عامه معذور نیستند. اما اینکه حکم واقعی وجود داشته باشد یا حکم انشائی و امثال این مطالب در بحث ایشان در مورد تصویب مطرح نشده است. البته بحث تصویب در کتب عامه نیز باید مورد دقت قرار گیرد. عبارات شیخ در عده در جلسه آینده ذکر میگردد.
بر فرض آنکه اجماعی در مساله وجود داشته باشد، مسائلی چون تصویب و تخطئه و امثال آن از زمان سید مرتضی مطرح شده است. اولین کتاب اصولی که به طور کامل تالیف شده ذریعه است. البته کتاب عده پیش از ذریعه شروع به تالیف شده ولی ذریعه پیش از آن کتاب به پایان رسیده، و در کتاب عدّه برخی مطالب ذریعه مورد نقد واقع شده است. در هر صورت کتاب ذریعه سید مرتضی و عده شیخ اولین کتب در این موضوع است. بر فرض آنکه از زمان سید مرتضی، علما اجماع بر بطلان تصویب (چه تصویب معتزلی و چه اشعری) داشته باشند، اتصال این اجماع به زمان معصوم باید ثابت گردد. در این موارد که اصل موضوع بحث از زمان سید مرتضی شروع شده اتصال اجماع به زمان معصومین مشکل است. گویا شاید در ذریعه سید مرتضی هم این بحث نباشد و تنها در عدّه شیخ آمده است. البته تنقیح بحث نیاز به مراجعه به ذریعه دارد. ولی در هر صورت آنچه در عدّه آمده ربطی به اصطلاحی که امروزه رایج است ندارد. خود شیخ قائل به تفصیل است، و نسبت به شیعه قائل به تصویب و نسبت به عامه قائل به تخطئه است؛ چرا که تصویب را به معنای معذوریت میداند، و شیعه را در حکم خلاف واقع معذور دانسته و عامه را معذور نمیداند؛ چرا که ادله را از جایی که باید اخذ نکردهاند. حتی اگر شیخ قائل به مذهب تخطئه به معنای رایج امروزی باشد، این مباحث از زمان شیخ مطرح شده و در زمان معصومین این مباحث از اساس مطرح نبوده است.
مطلب دوم: اشکال عقلی تصویب
بعضی از معانی تصویب دارای مشکل عقلی است. تخصیص حکم به عالم به حکم لازمهاش دور است. اگر مساله به مباحث عقلی کشیده شود سخن آخوند صحیح است که وجود حکم انشائی برای رفع اشکال عقلی کافی است. ما به بیان دیگری این مطلب را مطرح مینماییم که با بیان آخوند متفاوت است. جناب آیت الله والد مطلبی در مورد تخصیص حکم به عالم که مستلزم دور است مطرح کردهاند. ایشان بیان کردهاند مراد از حکم، بعث و زجر است. کسی که مراجعه به ادله کند و فحص کند ولی به واقع نرسد، ممکن نیست واقع برای این شخص محرکیت -باعثیت و زاجریت- داشته باشد. بنابراین حکم فعلی بعثی اختصاص به عالم دارد. عالم یعنی کسی که لو فحص لوصل. التزام به این معنی هیچ اشکالی ندارد. در موضوع فعلیت حکم این مطلب نادیده گرفته شده که فعلیت در حق کسی است که اگر فحص کند به حکم میرسد. اما کسی که با فحص هم به حکم نمیرسد حکم در حقش فعلی نیست.
اشکال دور آن است که علم متوقف بر وجود یک واقعی ورای علم است و این واقع خود نمیتواند مقید به علم باشد. پاسخ آن است که در واقع، علم فعلی اخذ نشده بلکه علم شأنی «لو فحص لوصل» اخذ گشته است. نتیجه آنکه علم فعلی متوقف بر وجود حکم واقعی است و حکم واقعی متوقف است بر وجود این قضیه که «لو فحص المکلف لصار عالما». نتیجه آنکه حکم فعلی متوقف بر حکم شانی خواهد بود. یعنی فعلیت حکم واقعی برای کسی است که لو فحص لوصل به. در کلمات قوم مثل شیخ انصاری این مطلب وارد شده که اخبار متواتر دال بر آن است که برخی احکام واقعی وراء علم و جهل مکلفین وجود دارد. اخباری که در این کلام بدان اشاره شده در حد تواتر باشد یا نباشد، در هر صورت این عبارت ظاهرا اشاره به اخباری است که لزوم فحص از آنها استفاده میشود. مثل ادلهای که در آنها وارد شده که خداوند روز قیامت به شخص عاصی خطاب میکند که چرا عمل نکردی. آن شخص اگر بگوید جاهل بودم، به او گفته میشود: «هلّا تعلّمت». این روایت در ذیل آیه شریفه «و تلک الحجّة البالغة» وارد شده است.
از این روایت حکم واقعی فعلی بالفعل استفاده نمیشود؛ بلکه وجود حکمی که اگر فحص شود فعلی میگردد، با این اخبار قابل اثبات است. ولی حکم واقعی که با فحص هم به دست نمیآید از ادله استفاده نمیشود چنین حکمی وجود داشته باشد؛ چرا که حکم به معنای باعثیت است. علاوه بر آنکه عقلا حکم باید مختص شخصی باشد که لو فحص لوصل الیه، از ادله هم بیش از این استفاده نمیشود. آن باعثیت و زاجریتی که عقلا معتبر است، محرّکیت شأنی است بدین معنی که در معرض وصول است. یعنی شارع مقدس حکمی جعل کرده تا مکلفین به از آن فحص کرده و بدان علم پیدا کنند و از آن حکم تحریک شوند؛ بنابراین تحریک بالفعل لازم نیست؛ بلکه حکم باید در معرض تحریک و در معرض وصول باشد. اما حکمی که مکلف با تحقیق هم به آن نمیرسد معنی ندارد که فعلی باشد.
نتیجه آنکه بطلان تصویب با توضیحی که بیان شد مشکل عقلی ندارد. اجماع هم بر فرض آنکه ثابت باشد اتصالش به زمان معصومین ثابت نیست؛ بنابراین حجیّتی ندارد. از اخبار هم این مقدار استفاده نمیشود که برای کسی که فحص کند و به حکم دست نیابد هم یک حکم واقعی فعلی وجود دارد. آنچه که از ادله به دست میآید تنها حکمی است که در معرض وصول است و با فحص کردن به مکلف واصل میگردد، و چیزی بیش از آن از اخبار مستفاد نیست. تمامی آنچه بیان شد مربوط به اصول جاری در شبهات حکمیه است. اصول جاری در شبهات موضوعیه در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.