درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040916 شماره جلسه: 57
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در حدیث رفع برخی مباحث سندی و دلالی مطرح است.
بررسی سند روایت عبدالصمد بن بشیر؛ وقوع سقط در سند
«مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَامَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَدَنَا اَلرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُسْكُنْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ» فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ» قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلاَءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ «مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ» قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ «فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اِصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ»[1].
در مورد این روایت یک بحث سندی و یک بحث دلالی وجود دارد. ابتدا بحث سندی را مورد بررسی قرار میدهیم. صاحب منتقی الجمان متذکّر شدهاند که موسی بن قاسم نمیتواند به طور مستقیم از عبدالصمد بن بشیر نقل روایت داشته باشد. صاحب منتقی الجمان در مورد موسی بن قاسم این اشکال را مطرح کردهاند که این راوی نمیتواند از آن دسته از اصحاب امام صادق علیه السلام که زمان امام رضا را درک نکردهاند به طور مستقیم نقل روایت کند. عبدالصمد بن بشیر نیز از همین گروه راویان است. عبارت صاحب منتقی الجمان بدین شرح است:
«و هذا الحديث بحسب الظّاهر إسناده من الصحيح المشهوريّ، و عند التّحقيق يرى أنّه معلّل، لأنّ المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام الّذين لم يتأخّروا إلى زمن الرضا عليه السّلام أن يكون بالواسطة، و عبد الصّمد بن بشير منهم و بالجملة فالشكّ حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهّم في مثله و فقد المساعد على نفيه»[2].
ما به تفصیل اسناد موسی بن قاسم را مورد بررسی قرار دادیم. از مجموع روایات وی بهدست میآید که این راوی اواخر زمان امام کاظم علیه السلام را درک کرده است. اگر بتوان در مورد یک راوی که موسی بن قاسم از او نقل روایت نموده اثبات نمود که اواخر زمان امام کاظم علیه السلام را درک کرده، روایت مستقیم موسی بن قاسم از آن راوی بدون اشکال است. با ملاحظه مجموع اسناد روایات عبدالصمد بن بشیر شاهدی بهدست نمیآید که اثبات نماید این راوی آن زمان را درک کرده باشد؛ بنابراین سخن صاحب منتقی الجمان در مورد نقل موسی بن قاسم از عبد الصمد بن بشیر صحیح به نظر میرسد. راویان عبدالصمد بن بشیر در طبقهای نیستند که موسی بن قاسم در آن است؛ بلکه در طبقه مشایخ موسی بن قاسم هستند، که برخی از آنها از مشایخ موسی بن قاسم هم بودهاند؛ مثل قاسم بن محمد جوهری، فضالة بن أیّوب، عبیس بن هشام، محمد بن سنان، ابن أبی عمیر. برخی از این راویان مثل محمد بن سنان و ابن ابی عمیر از مشایخ موسی بن قاسم هستند و برخی مثل قاسم بن محمد جوهری و فضالة بن أیّوب و عبیس بن هشام در این طبقه هستند ولی از مشایخ وی نیستند. تنها یک روایت وارد شده که ممکن است از آن استفاده شود که طبقه عبدالصمد بن بشیر متاخرتر است، به طوری که موسی بن قاسم بتواند از وی نقل مستقیم داشته باشد. سند این روایت بدین شرح است:
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ…»[3].
این روایت در بصائر الدرجات وارد شده است. محمد بن عیسی که صفار از وی نقل میکند، محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین است که در طبقه موسی بن قاسم، بلکه متاخرتر از او است. اگر این سند صحیح باشد، نقل موسی بن قاسم از عبد الصمد بن بشیر نیز تصحیح میشود، ولی این اسناد نادر قابل اعتماد نیست، و قاعده آن است که سقط یا ارسالی بین محمد بن عیسی و عبد الصمد بن بشیر رخ داده است. آخرین تاریخی که از محمد بن عیسی در دست است که بر حیات وی در این زمان دلالت دارد، سال ۱۹۸ است، که در مسجد الحرام از ابراهیم بن عبد الحمید و عبدالله بن میمون قداح روایت میکند. زنده بودن عبد الصمد بن بشیر در سال ۱۹۸ بسیار بعید است. اگر وی در آن زمان زنده بود، راویان آن طبقه از او نقل روایت میکردند، در حالی که چنین امری رخ نداده است. این امر نشان میدهد که آن زمان را درک نکرده است. از جهت مکانی هم گویا عبد الصمد اهل کوفه بوده که محل اجتماع راویان بوده، و بعید است که تنها محمد بن عیسی بن عبید از وی نقل روایت کرده باشد.
حاصل آنکه نقل موسی بن قاسم از عبد الصمد بن بشیر مشکل است، و به طور طبیعی بین آن دو سقط رخ داده است. علت سقط هم تعلیقی بوده که نسبت به سند قبل وجود داشته و شیخ طوسی در نقل روایت به سند قبل توجه نکرده است.
ذکر دو روش برای تصحیح سند
برای تصحیح سند روایت عبد الصمد بن بشیر دو راه وجود دارد
روش اول: یافت راوی سقط شده (ابن أبی عمیر) با توجه به روایات مشابه از جهت مضمون
عبارتی که ما در این مورد نوشتهایم بدین صورت است:
«و الحاصل أنّ الظاهر وقوع السقط فی ما ورد فی التهذیب (ج۵، ص۷۲، رقم۲۳۶) معلّقا عن موسی بن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد الله علیه السلام، و أورد روایة مبسوطة حول لبس القمیص فی حال الإحرام؛ فیها إشارة إلی أنّه لو لبسه الجاهل قبل التلبیة جاز نزعه من رأسه و لیس علیه بدنة و لا الحجّ من قابل خلافا لما أفتی به أصحاب أبی حنیفة من لزوم شقّ القمیص و إخراجه من الرِجلین و علیه بدنة و الحجّ من قابل و الظاهر کون منشأ السقط فی السند وقوع تعلیق فی کتاب موسی بن القاسم، و لا یبعد کون الساقط هو ابن أبی عمیر و ذلک لأنّ التعلیق بالبناء علی السابق إنّما یکثر عندما کان الراوی المحذوف ممّن یکثر الروایة عنه».
بعید نیست که واسطهای که ساقط شده ابن ابی عمیر باشد؛ چرا که تعلیق و حذف راوی در راویان کمروایت متعارف نیست. در کافی که چنین است و شاید در روایات موسی بن قاسم نیز چنین باشد. بیشترین تعلیقات در کافی در جایی است که طریق به کتاب به (همره با نام مولف کتاب و یا بدون نام مولف کتاب) حذف میشود. این طرق از طرق متکرّر و مشهور است. اگر موارد تعلیق کافی دنبال شود چه بسا تعلیق در غیر راویان مشهور و کثیر الروایة مگر در موارد نادر یافت نشود. در سند محل بحث نیز به طور طبیعی شخصی که سقط شده باید یک راوی باشد که روایت موسی بن قاسم از او معروف و مشهور است. تنها شخصی که موسی بن قاسم از او روایات فراوانی نقل کرده و آن راوی هم از عبد الصمد بن بشیر روایات نسبتا زیادی دارد، ابن أبی عمیر است. روایات موسی بن قاسم از ابن ابی عمیر بسیار زیاد است. اما روایات ابن ابی عمیر از عبد الصمد بن بشیر بدین شرح است:
بصائر الدرجات، ص۳۷۷، رقم۵
کافی، ج۱، ص۲۹۸، رقم۲
الهدایة الکبری، ص۲۴۳
إثبات الوصیّة، ص۱۷۹
رجال الکشی، ص۲۹۸، رقم۵۳
أمالی الطوسی، ص۶۵۰، رقم۱۳۵۰: در این نقل، أبی احمد أزدی از عبد الصمد بن بشیر نقل کرده که مراد همان ابن ابی عمیر است.
چهار مورد اول، یک روایت است. به طور کلی روایات عبد الصمد بن بشیر چندان زیاد نیست. جمیع روایات عبد الصمد بن بشیر با حذف موارد تکراری، حدود ۳۰ روایت است. از این حجم کم روایت، نقل همین چند روایت ابن ابی عمیر هم چه بسا کافی باشد. بیشترین روایت از عبد الصمد بن بشیر را به ترتیب، قاسم بن محمد جوهری و فضالة بن أیوب دارند، ولی این از غیر طریق موسی بن قاسم است. بیشترین روایت عبد الصمد بن بشیر از طریق موسی بن قاسم، به واسطه ابن ابی عمیر است.
علت وقوع سقط در سند
ما دو توجیه برای سقط ابن أبی عمیر ذکر کردهایم:
وجه اول:
به این روایت که در تهذیب وارد شده توجه کنید:
«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ»[4].
برای یافتن راوی محذوف، روایتی یافتیم که مضمون آن با روایت محل بحث تناسب دارد. روایت محل بحث در رابطه با لبس قمیص در حال اکرام است. این روایت که ذکر شد نیز با همین موضوع است. ما در این مورد نوشتهایم:
«و الحدیث کما تری فی أحکام لباس المحرم کالحدیث المبحوث عنه فیحتمل نقلهما فی موضوع واحد فی کتاب موسی بن قاسم متوالیین».
یعنی محتمل است که در کتاب موسی بن قاسم دو روایت بدین صورت آمده باشد:
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع…
عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ….
در سند روایت دوم ابن أبی عمیر با تکیه بر سند پیش از ابتدای سند حذف شده است.
وجه دوم
پیش از روایت محل بحث، این روایت در تهذیب وارد شده است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ»[5].
مفاد این روایت عین روایت محل بحث است. بعید نیست این روایت که حسین بن سعید نقل کرده، موسی بن قاسم هم نقل کرده باشد، ولی شیخ طوسی از آن رو این روایت را ذکر نکرده که آن را از طریق حسین بن سعید نقل کرده است.
بحثی بین اصولیون و اخباریان در حجیت ظواهر کتاب مطرح شده است. اخباریان بیان کردهاند که علم اجمالی به وجود مخصص و مقیّد نسبت به آیات کتاب توسط روایات وجود دارد؛ بنابراین ظواهر کتاب حجت نیست. شیخ انصاری بیان کرده که این علم اجمالی به سبب روایاتی که به ما رسیده منحل میشود. این مطلب مبتنی بر آن است که عمده روایات آن عصر به ما واصل شده باشد. محل بحث است که روایاتی که در منابع اولیه بوده و از بین رفته به چه میزان بوده است. ما در مباحث فقهی این بحث را دنبال نموده و به این نتیجه رسیدیم که روایاتی که به ما واصل نگشته به قدری زیاد نیست که باعث شود علم اجمالی وجود داشته باشد. نوع روایات به ما رسیده، و انحلال اجمالی که شیخ انصاری بیان کرده سخن متینی است، ولی نکتهای که باید مورد توجه باشد آن است که برخی روایاتی که به ما واصل شده، دارای اسناد دیگری هم بوده است. عمده مضامین روایات به ما واصل شده ولی در مورد اسناد چنین نیست. گاهی یک روایت در چند کتاب بوده ولی به نقل یک کتاب اکتفا شده است. مثلا ما نقلهای کافی از محاسن را مورد توجه قرار دادیم. مشاهده میشود که مثلا در یک باب که ۴۰ روایت در محاسن وارد شده، از این تعداد تنها ۲۰ روایت در کافی ذکر شده است. با مراجعه به محاسن روشن میشود مضامین روایاتی که نقل نشده تمامی آنها در همان روایاتی که نقل شده موجود است؛ مگر موارد نادر. مثلا ۴۰ روایت برقی دارای ۱۵ مضمون است، و از ۲۰ روایتی که کلینی نقل کرده ۱۴ مضمون از آن مضامین منتقل شده است. در کتاب محاسن نسبت به کافی، مضمون جدیدی که کلینی نقل نکرده باشد بسیار کم است ولی سند جدید زیاد است. ما کتب فقهی را که ملاحظه کردیم مشاهده نمودیم که امر چنین است. اینکه عین مضمون روایتی که در کتاب حسین بن سعید وجود دارد، در کتاب موسی بن قاسم نیز وجود داشته باشد و شیخ طوسی به جهت نقل روایت از کتاب حسین بن سعید آن را از کتاب موسی بن قاسم نقل نکرده باشد طبیعی است. ما در این مورد چنین نگاشتهایم:
«و مضمون الحدیث کما تری مذکور فی الحدیث المبحوث عنه، فمن القویّ نقل موسی بن القاسم أیضا لهذا الحدیث عن طریق ابن أبی عمیر قبل الحدیث المبحوث عنه المعلّق علیه و لم یأت به الشیخ اقتضارا علی نقل الحسین بن سعید».
حاصل آنکه به نظر ما بعید نیست واسطه ساقط، ابن أبی عمیر باشد، و آنچه بیان شد قابل اعتماد است. حق آن است که در مسائلی چون تحریف و تصحیف و سقطها و این قبیل مباحث، ظن حجت است. نسبت به آنچه بیان شد اگر اطمینان حاصل نشود دست کم ظنّ قوی وجود دارد، چنین ظنّی از باب انسداد صغیر در چنین مباحثی حجت است.
روش دوم: ملاحظه جمیع مشایخ موسی بن قاسم که راوی از عبدالصمد بن بشیر هستند
بر فرض آنکه ثابت نشود که واسطه ساقط، ابن أبی عمیر است، راه دوم برای تصحیح سند، ملاحظه تمامی مشایخی از موسی بن قاسم است که از عبدالصمد بن بشیر نقل روایت کردهاند. ما همه این مشایخ را دنبال کردیم. اینکه موسی بن قاسم و عبدالصمد بن بشیر با هم در یک سند واقع شده باشند، در غیر از روایت محل بحث، مورد دیگری وجود ندارد، ولی از بین مشایخ موسی بن قاسم این راویان از عبد الصمد بن بشیر هم نقل روایت کردهاند: ابن أبی عمیر، عثمان بن عیسی، محمد بن سنان، عبد الله بن جبلة و علی بن أسباط. تمامی این راویان ثقه هستند، و تنها محمد بن سنان است که محل بحث است، ولی دیگران ثقهاند. البته عبد الله بن جبلة و علی بن أسباط واقفی ثقهاند. عثمان بن عیسی هم واقفی بوده ولی از وقف برگشته، و نقل موسی بن قاسم از وی مربوط به بعد از استبصار او است، و چه بسا مشکلی نباشد. بر این اساس، از جهت عثمان بن عیسی اشکالی در سند وجود ندارد، ولی روایت باید موثّقه تلقی شود.
این روش دوم ضعیفتر از روش اول است. احتمال آنکه راوی دیگری وجود داشته که واسطه بین موسی بن قاسم و عبد الصمد بن بشیر باشد نیز هرچند احتمال ضعیفی است، ولی نمیتوان آن را نفی کرد، و چنین نیست که اطمینان بر خلاف آن وجود داشته باشد. اگر ملاک، اطمینان باشد، نسبت به روش دوم اطمینان حاصل نمیشود. بهجز ابن ابی عمیر دیگر راویانی که نام برده شد، روایات بسیار کمی (یکی دو روایت) از عبد الصمد بن بشیر نقل کردهاند؛ بنابراین محتمل است یکی دیگر از راویان عبد الصمد بن بشیر -بهجز مواردی که ذکر شد- این روایت را برای موسی بن قاسم نقل کرده، یا آنکه یکی دیگر از مشایخ موسی بن قاسم -بهجز مواردی که ذکر شد- این روایت را از عبد الصمد بن بشیر نقل نموده باشد. اینکه یک راوی بین آن دو واسطه باشد که در مواضع دیگر، نه روایتی از عبد الصمد بن بشیر داشته باشد و نه موسی بن قاسم از او روایت کرده باشد بسیار بعید است. به نظر ما بر اساس حجیت ظن در این موارد، به روش دوم نیز میتوان اعتماد نمود؛ چرا که ظن حاصل از روش دوم نیز ظن قابل توجهی است، ولی اگر مدار بر اطمینان باشد، نسبت به روش اول میتوان اطمینان حاصل کرد. اگر کسی با اسناد، مانوس و به وجوه سقط و تحریف آشنا باشد، حصول ظن و اطمینان برایش متفاوت از دیگران خواهد بود[6]. گاهی اوقات از جهت علمی برخی امور به عنوان احتمال ذکر میشود ولی واقعا این احتمالات در حدی نیست که عقلا در رفتارهای متعارف به این احتمالات در جایی که انسداد صغیر وجود دارد ترتیب اثر دهند. نتیجه آنکه سند این روایت صحیحه است. در جلسه آینده در رابطه با متن آن بحث خواهیم کرد.