درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041016 شماره جلسه: 74
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل قاصر
بحث در شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل قاصر بود. به مناسبت این بحث، دو روایت زراره و علی بن جعفر مطرح شد:
بررسی روایت زراره و علی بن جعفر
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[1].
«وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ»[2].
تقریب آن است که اطلاق ترک عمدی قرائت -که در مقابل نسیان واقع شده- شامل ترک جاهلانه هم میشود. پس در فرض جهل، اعاده واجب است. این امر قرینه میشود بر آنکه در حدیث لا تعاد که دال بر عدم وجوب اعاده است شامل جاهل نمیشود.
بیان شد که متعمّد نوعا به معنای کسی است که در انجام حرام، تعمّد دارد، و از آنجا که جاهل قاصر چنین تعمدی ندارد، تعبیر «من ترک القراءة متعمّدا» شامل جاهل قاصر نمیشود.
اشکال: تقریب دیگری ذکر شد که بر اساس آن، تعمّد در روایت شریفه اختصاص به جاهل دارد. کسی که علم به جزئیت قرائت دارد، داعی بر انجام نماز بدون قرائت ندارد؛ بنابراین ترک عمدی تنها از جاهل به شرطیت قرائت صادر میشود.
پاسخ: دو پاسخ به این سخن میتوان بیان کرد:
پاسخ اول: بیان مزبور نهایتا شامل جاهل مقصر است، و دال بر آن نیست که شامل مطلق جاهل هم بشود. یعنی این تقریب ثابت میکند که مراد از روایت، شخص عالم نیست، ولی اثبات نمینماید که مراد از آن، مطلق جاهل است.
پاسخ دوم: اگر مکلّف عالم باشد به آنکه قرائت، جزء نماز است، بنابراین نماز بدون قرائت -که کاری لغو است- از وی سر نمیزند، ولی ممکن است مکلّف عالم به وجوب تکلیفی قرائت باشد و تصور کند که قرائت یک واجب در نماز است، نه آنکه جزء نماز باشد؛ یعنی علم به وجوب تکلیفی دارد، ولی علم به وجوب وضعی ندارد. روایت شریفه ممکن است ناظر به این فرض باشد. بنابراین ممکن است بیان شود که روایت شریفه اختصاص به عالم به وجوب تکلیفی دارد. بر این اساس، تعبیر «من ترک القراءة متعمّدا» در روایت شریفه از اساس شامل جاهل نمیشود، نه جاهل قاصر و نه جاهل مقصر. بنابراین جاهل -حتی اگر مقصر باشد- مشمول حدیث لا تعاد است.
سخن استاد در نسبت بین حدیث «لا تعاد» و روایت زراره و روایت علی بن جعفر
انصاف آن است که متعمّد وقتی در مقابل ناسی باشد ظاهرش آن است که ناسی به معنی شخص دارای عذر و متعمد، شخص بدون عذر است. از این رو متعمد شامل جاهل مقصر هم میشود. متعمد به معنای کسی نیست که قصد گناه دارد؛ بلکه به معنای کسی است که قصد ترک گناه ندارد. وقتی شارع مقدس چیزی را حرام میکند، مکلف باید داعی بر ترک گناه داشته باشد. شخصی که نسبت به گناه بیتفاوت است و گناهبودن برایش زاجر نیست هم متعمد است؛ مثل کسی که بدون ابا، اطراف علم اجمالی را مرتکب میشود، و ابایی از اصابه به واقع ندارد. متعمد لزوما به معنای کسی نیست که با عمل به گناهبودن فعل را انجام میدهد؛ بلکه همین مقدار که گناه برایش زاجر نباشد صادق است.
عمد و خطا که در بحث قتل محل بحث است نیز چنین است. شخصی که مرتکب عمل میشود و قتل برایش مانعیت ندارد عامد به شمار میرود؛ مثل شخصی که تیری پرتاب کند و برایش اهمیت ندارد منجر به قتل بشود یا نشود. اینکه آلت قتاله، اماره تعمد است بدین جهت است که کسی که آلت قتاله را بلند کرده معنایش آن است که حتی اگر قتل هم صورت گرفت اهمیتی برایش ندارد. قاتل عمد تنها به کسی اطلاق نمیشود که قصد خصوص قتل دارد. کسی که به این نیت تیر پرتاب میکند که حتی اگر منجر به قتل شد مانعی نیست، چنین شخصی هم قاتل عمد است. تنها در مورد کسی میتوان گفت قاتل عامد نیست که در صورت احتمال قتل، از عمل اجتناب کند.
کسی که وظیفهاش تحقیق بوده ولی از سهلانگاری تحقیق نکرده و جاهل به حکم است معنایش آن است که حکم برایش اهمیت نداشته است؛ یعنی حتی اگر قرائت، واجب هم باشد برایش اهمیت نداشته است. چنین شخصی متعمد است؛ چرا که در انجام محرم تعمّد داشته است. این از آن رو است که حرمت برایش زاجریت نداشته است. جاهل مقصری که تحقیق نکرده و در مقام عمل هم احتیاط ننموده، در ارتکازش این مطلب هست که حتی اگر حرام هم باشد مرتکب میشوم. یعنی حرمت واقعی برایش زاجریت ندارد. بنابراین تعبیر «من ترک القراءة متعمدا» شامل جاهل مقصر هم میشود، ولی شامل جاهل قاصر نیست؛ چرا که جاهل قاصر اگر میدانست عمل میکرد و مرتکب ترک قرائت نمیشد؛ بنابراین جاهل قاصر مشمول روایت زراره نیست و اطلاق حدیث «لا تعاد» شاملش میشود.
شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل قاصری که عملش ناشی از حکم ظاهری شرعی بوده
بحث عمده در اجزا بحث جاهل قاصر نیست؛ بلکه بحث در آن است که شخصی به جهت حکم ظاهری شرعی -مثل حدیث رفع- عملی مثل قرائت را ترک کرده است. مثلا اصل یا روایتی وجود داشته که حجت بوده و دال بر ترک سوره بوده است. یعنی اجتهاد خودش یا مرجع تقلیدش به استناد یک حجت ظاهری بوده است. بر فرض آنکه جاهل قاصر مشمول حدیث رفع نباشد، کسی که به استناد حکم ظاهری شرعی، واجبی را ترک نموده، مشمول حدیث رفع است. بر فرض آنکه کلمه متعمّد -که در روایت زراره و روایت علی بن جعفر و مشابه آن وارد شده- شامل جاهل قاصر هم بشود، شخصی که به استناد حکم ظاهری شرعی به جواز تکلم در صلات یا جواز ترک قرائت، واجبی را ترک کرده شامل نمیشود. این مساله نیازمند توضیح است.
واژه «تعمّد» گاهی به ندرت به معنای مطلق قصد به کار رفته است؛ مثل روایت عمار ساباطی:
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلَا»[3].
توضیح این روایت چنین است که مثلا شخصی خواسته نماز شب بخواند ولی به جای هشت رکعت، ده رکعت خوانده است. آیا آن دو رکعت اضافه را میتواند یک نمازی خاص مثلا نماز حاجت حساب کند؟ حضرت در پاسخ فرموده از آنجا که قصد و نیت نداشته نمیشود. در این روایت، عمد به معنای نیت و قصد است. این استعمال که تعمّد در واجبات به کار رود بسیار نادر است؛ بهخصوص که در روایات عمار ساباطی این مشکل -که عبارات خاص و اصطلاحات خاص در آن بهخلاف روایات دیگر بهکار رفته- وجود دارد. همچنین استعمال عمد در مباحات و یا مستحبات مثل دو روایت زیر نادر است:
روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً يَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ»[4].
یعنی گاهی حضرت به حمام میرفتند تنها به خاطر آنکه شَعر تحت ابط را ازاله نمایند. این امر مستحب یا مباح است. در روایتی دیگر آمده است:
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْءِ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَيَّأْتَ مُتَعَمِّداً»[5].
چنین استعمالاتی نادر است؛ بهخصوص در روایات محل بحث که متعمد در مقابل ناسی است. این کالنص است که متعمد در انجام گناه اراده شده است. تعابیر روایت در مورد ناسی بدین معنی است که اگر نسیان عارض نمیشد عمل مزبور انجام نمیشد. این تعابیر در مورد گناهان به کار میرود. بنابراین واژه متعمد در جایی به کار میرود که مکلف در صدد انجام گناه است، و نسبت به آن گناه تعمّد دارد.
ذکر یک اشکال و پاسخ آن: صدق متعمّد در فرض وجود حکم ظاهری
اگر بگویید: ممکن است بیان شود که کلمه تعمد لازم نیست گناه معلوم باشد؛ بلکه اگر عملی واقعا گناه باشد ولی مکلف نداند که گناه است، باز هم متعمد صدق میکند؛ مثل این روایت:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً»[6].
این اکل واقعا مبغوض بوده ولی مکلف علم به این امر نداشته است. در این عبارت متعمد بدین معنی است که مبغوض واقعی مرتکب شده ولو به حکم ظاهری مباح بوده است. بنابراین اطلاق متعمد شامل صوری که حکم ظاهری شرعی بر جواز عمل وجود دارد نیز میشود.
میگوییم: دو پاسخ به این اشکال میتوان بیان کرد:
پاسخ اول: در مورد حدیث سماعه بیان شد که معلوم نیست «أکل متعمدا» بدین معنی باشد که مبغوض واقعی را مرتکب شده است. بیان شد که روایت سماعه مربوط به فرضی است که علم به خلاف وجود نداشته؛ بلکه ظن به خلاف داشته، و ظنّ مزبور هم معتبر نبوده و آکل، معذور نبوده است؛ بنابراین أکل مذکور در روایت سماعه، اکل غیرمعذور است، و استفاده مبغوض واقعی از آن مشکل است.
پاسخ دوم: تفاوت است بین آنکه عملی مبغوض واقعی باشد ولی شارع مقدس حکم به جواز آن داده باشد با عملی که صرفا مبغوض واقعی باشد و شارع مقدس اجازه به عمل نداده و فقط مکلف تصور چنین امری داشته است. وقتی حکم ظاهری برای جواز انجام عمل باشد، واژه متعمد به کار نمیرود. متعمد در جایی است که حکم فعلی شرعی به جواز انجام عمل وجود نداشته است. در روایت سماعه، حکم ظاهری بر جواز انجام عمل وجود ندارد. در مواردی که حکم شرعی بر جواز انجام عمل باشد، اصلا واژه متعمّد به کار نمیرود، و اصلا هیچ شاهدی بر این مطلب وجود ندارد.
نتیجهگیری نهایی در شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل قاصر
نتیجه بحث آنکه حدیث لا تعاد شامل جاهل قاصر هم میشود، و روایت زراره و علی بن جعفر مربوط به غیرمعذور است (یعنی شامل عالم به حرمت و لو اینکه عالم به شرطیت نباشد و همچنین شامل جاهل مقصّر است). روایت لا تعاد اختصاص به کسی دارد که در انجام عمل معذور بوده است. بر فرض آنکه حدیث «لا تعاد» شامل جاهل قاصر نباشد، شامل خصوص جاهلی حکم ظاهری شرعی وی را به انجام عمل برانگیخته میشود؛ یعنی جاهلی که جهلش منشا انجام عمل نشده؛ بلکه حکم شرعی باعث بر عملش بوده است.
یکی از ثمرات مهم حدیث لا تعاد در فرض تغییر مرجع تقلید است. مثلا بر اساس حدیث «لا تعاد» اگر یک مرجع تقلید سوره را در نماز واجب نمیداند، بعد از تغییر مرجع تقلید، وقتی مرجع جدید قائل به وجوب سوره است، نمازهای بدون سورهای که خوانده شده محکوم به صحت است. اگر مطلق جاهل از شمول حدیث لا تعاد خارج باشد، نمازهای خواندهشده باطل است، ولی به نظر میرسد حتی اگر حدیث «لا تعاد» شامل جاهل قاصر نباشد؛ دست کم نسبت به جاهل قاصری میشود که قصورش به سبب حکم شارع به حجیّت قول مفتی سابق است، شامل است. بنابراین عملی که مستند به اجتهاد سابق بوده به استناد حدیث «لا تعاد» مجزی است.
حاصل سخن دو مطلب است:
مطلب اول: حدیث لا تعاد شامل جاهل قاصر است پس عمل جاهل قاصر مجزی است. ما نسبت به این مطلب اصرار نداریم، ولی مطلب دوم به نظر ما از ادله استفاده میشود.
مطلب دوم: کسی که عملش به استناد یک حجت ظاهری شرعی (اماره یا اصل) است، مشمول لا تعاد است و عملش مزبور مجزی است.
شمول قاعده لا تعاد نسبت به غیر صلات
در ادامه از این مساله بحث میشود که آیا حدیث لا تعاد به صلات اختصاص دارد یا اعم است. عمده بحث در این مساله مربوط به تعبیری است که در ذیل حدیث «لا تعاد» وارد شده است. در ذیل این روایت تعبیر «لا تنقض السنّة الفریضة» به کار رفته که برخی فقها آن را قاعدهای عام دانستهاند که شامل موارد دیگر هم میشود؛ مثلا آیتالله سیستانی آن را مختص صلات نمیداند. آقای شهیدی هرچند قائل به عدم اختصاص این قاعده به صلات است ولی در تطبیق آن در موارد اشکال دارد. ایشان بیان نموده که احراز سنّت و فریضه به آسانی نیست. از منظر ایشان سنّت به معنای چیزی است که خداوند واجب نکرده؛ نه چیزی که در قرآن وارد نشده است. بنابراین آنچه در روایات وارد شده نیز ممکن است از قسم فریضه باشد و خداوند متعال آن را واجب کرده باشد.
توجه شود که در این مساله، بر فرض آنکه سنّت یا فریضه احراز نشود، اجزا ثابت نمیشود؛ چرا که لا تعاد بر خلاف قاعده اولیه عدم اجزا است. اطلاقات ادله دال بر جزئیت و شرطیت اقتضای عدم اجزا دارد؛ بنابراین، تا زمانی که سنّتبودن ثابت نشده نمیتوان اجزا را ثابت نمود. برخی موارد که در روایات تصریح شده که سنّت است میتوان با حدیث لا تعاد اجزا را از آن استفاده کرد مثل رمی جمرات ولی در موارد زیادی مساله محل تامل است. در این مساله باید دو بحث مطرح شود:
اول: آیا این قاعده عام است و شامل غیرنماز هم میشود؟
دوم: بر فرض آنکه شامل غیر نماز شود، آیا این روایت در موارد ترک سنّت (بر فرض آنکه سنّتبودن یک جزء احراز شود) دال بر اجزا است؟
در جلسه آینده این بحث دنبال میشود.