درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041108 شماره جلسه: 89
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مقدمه واجب / مقدمه داخلیه و خارجیه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقدمه واجب
آخوند در ابتدای بحث مقدمه واجب تقسیماتی برای مقدمه ذکر نموده که اهمیتی ندارد. تنها برخی از این تقیسمات است که مشتمل بر برخی مباحث مهم است. نکاتی در رابطه با مقدمه داخلیه بیان شد. تقسیم دیگری که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد، مقدمه وجوبیه و مقدمه وجودیه است. البته آخوند یک تقسیم چهارگانه ذکر کرده است: مقدّمة الوجود، مقدّمة الصحّة، مقدّمة الوجوب، مقدّمة العلم. ما تنها دو مورد از این موارد را بررسی مینماییم.
مقدمه وجوبیه و مقدمه وجوبیه
تفاوت مقدمه وجوبیه و وجودیه در محله جعل و همچنین در محله ملاک است. تفاوت آن دو در مرحله جعل متوقف بر تبیین حقیقت عالم جعل و بیان تفاوت عالم جعل و عالم مجعول است. شارع مقدس وقتی یک چیزی را واجب میکند، وجوب به نحو قضیه شرطیه است. مثلا «إذا استطاع الانسان وجب علیه الحجّ». شرط وجوب چیزی است که در مرحله جعل، در ناحیه شرط اخذ میشود، ولی شرط واجب چیزی است که قید واجب است، و یا آنکه برای تحقق خارجی واجب -که همان جزاء است- باید محقق شود. مثال مورد اول: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة عن وضوء» است که در این مثال، وضو قید صلات است، و مثال مورد دوم: «کن علی السطح» است که مقدمه آن قراردادن نردبان است.
یکی از مقدمات این بحث، تحلیل قضیه شرطیه در احکام است. مثلا وقتی بیان میشود: «إذا استطعتَ وجب علیک الحج»، این یک قضیه شخصیه است. سوال آن است که با استطاعت چه چیزی محقق میشود؟ پاسخ داده میشود که با استطاعت، حکم به صورت فعلی درمیآید. فعلی بودن حکم به چه معنی است؟ مرحوم نایینی بیان کرده است که مرحله جعل باید از مرحله مجعول تفکیک شود. باید بحث نمود که تفکیک آن دو به چیست. مساله دیگر آنکه تفاوت شرط واجب با شرط وجوب در چیست؟
تفاوت شرط وجوب و شرط واجب
تفاوت شرط وجوب با شرط واجب در مرحله جعل بیان شد. اما تحلیل تاثیر شرط واجب و شرط وجوب در مرحله ملاک است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سخن شهید صدر
شهید صدر بیان کرده که شرط وجوب، شرط تحقق اصل احتیاج است. به این مثال توجه کنید: «اگر زمستان بیاید باید خانه را گرم کرد». نیاز به گرمی خانه متوقف بر آمدن زمستان است. این آمدن زمستان، شرط وجوب است. شرط واجب چیزی است که برای خارجیتیافتن چیزی که به آن احتیاج است، به آن نیاز داریم[1].شهید صدر به بستن پنجره مثال زده است. در زمستان، باید اتاق گرم باشد. در زمستان، چه پنجره باز باشد و چه بسته باشد، احتیاج آن است که اتاق گرم باشد. آنطور نیست که گرمی اتاق تنها زمانی مورد احتیاج است که پنجره بسته باشد. ولی گرمشدن اتاق متوقف بر بستن پنجره است. تفاوت است بین تاثیری که بستن پنجره دارد با تاثیری که آمدن زمستان و سرد شدن هوا دارد. سرد شدن هوا در ایجاد نیاز و تحقق نیاز، موثر است ولی بستن پنجره در برطرفشدن نیاز تاثیر دارد. یعنی یکی در مرحله اصل نیاز و دیگری در مرحله رفع نیاز تاثیر دارد.
آنچه بیان شد تعبیر شهید صدر در کتاب است. در بحوث چنین آمده است: برخی امور ممکن است تاثیری در نیاز نداشته باشند، ولی به عنوان شرط وجوب اخذ میشوند؛ چرا که بدون آنها قدرت بر عمل نیست. خود قدرت یکی از این موارد است[2]. قدرت شرط وجوب است ولی شرط نیاز نیست. اتاق در صورتی واجب است گرم شود که قدرت بر آن باشد، ولی قدرت دخالتی در نیاز نباشد. مثلا اگر فرزند ممولی در حال غرقشدن است، نمیتواند عبدی که شنا نمیداند را امر به انقاذ نماید، در حالی که انقاذ فرزند، نیاز است. چنین نیست که اگر قدرت نباشد، نیاز هم مرتفع باشد.
سخن استاد
آنچه از آقای صدر بیان شد مطلب درستی است. ما بالاتر از این بیان میکنیم. اینکه بیان میشود احکام تابع مصلحت در متعلق هستند تعبیر صحیحی است ولی کامل نیست. برای وجوب، تنها ملاک در متعلق تاثیر ندارد؛ بلکه ملاک در نفس حکم هم مهم است. ممکن است متعلق در یک موردی مصلحت داشته باشد ولی به جهت وجود مفسده در نفس حکم، توسط مولی آن حکم محقق نشود. قدرت از این سنخ است. قدرت در ذیملاک بودن و ذیمصلحت بودن متعلق دخیل نیست، ولی از آنجا که حکم برای تحریک و بعث مامور است و بعث بدون قدرت ممکن نیست، قدرت در بعث دخیل است. هرچند گاهی اوقات اخذ یک چیز به جهت دخالت آن چیز در مصلحت متعلق است مثل «إذا جاء الشتاء وجب أن تکون الحجرة حارّة»، ولی همیشه چنین نیست. برخی چیزها با نبودنش باعث میشود حکم، بدون ملاک شود؛ مثلا با نبود آن چیز اصلا محرکیت موجود نمیشود و یا اگر باشد، مفسدهای بر آن بار میشود؛ مثل آنکه مخاطب از آن حکم ناراحت میشود و به جهت لجاجتورزیدن آن را انجام نمیدهد.
مثلا گاهی اوقات، اصلِ الزامیبودن برخی امور مفسده دارد. حضرت آیتالله والد بیان میکردند تکبیرگفتن برای برخی افراد در نمازهای واجب سخت است، هرچند در نمازهای مستحب برایشان آسان است. هرچند این هر دو متعلقشان یکی است، ولی تفاوت آن دو این است که یکی تکلیف الزامی است و این سنگینی میآورد. برخی امور مثل آنکه از جهت روانی، مخاطب تحت فشار قرار میگیرد یا آنکه از جهت قانونی مشکلی پیش میآید باعث میشود حکم جعل نشود؛ مثلا گاهی برای تحقق انضباط قانونی یک چیز خاصی در موضوع اخذ نمیشود و حکم به صورت وسیع یا مضیق جعل میشود. غرض آنکه در ملاحظه ملاک، تنها ملاک متعلق نباید در نظر گرفته شود بلکه ملاک حکم هم اهمیت دارد. این بحث در شرط متاخر بسیار تاثیرگذار است. در مورد برخی اشکالات مطرح در شرط متاخر، روح قضیه به این مساله بازگشت میکند که لازم نیست در همه موارد، مصلحت در متعلق باشد؛ بلکه مصلحت و مفسده در حکم نیز میتواند در تحدید حکم دخالت داشته باشد.
روشن است که مقدمه وجوبیه از قِبل ذی المقدمه به وجوب متصف نمیشود؛ چرا که تا وقتی مقدمه محقق نشده وجوبی ایجاد نمیشود، و پس از تحقق مقدمه هم امر به آن تعلق نمیگیرد؛ بلکه امر به شیء معدوم مطلوب تعلق میگیرد. بنابراین بحث در مقدمه وجودیه است. تحلیل حقیقت جعل و مجعول در این بحث تاثیرگذار است، ولی ما این مساله را به جلسات آینده در بحث از مقدمات مفوّته موکول مینماییم.
مقدمه متقدم، مقارن، متاخر
ابتدا کلام آخوند را مورد بررسی قرار میدهیم
سخن آخوند در مساله
آخوند بیان کرده که در مقدمه متاخر اشکالی مطرح شده که مقدمه ممکن نیست متاخر باشد؛ چرا که مقدمه جزء العلّة برای ذی المقدمه است و علّت به جمیع اجزايش باید بر ذی المقدمه مقدم باشد. تاثیر معدوم در موجود غیرمعقول است، و مقدمه موخره هنوز موجود نشده، و در این حال چگونه ممکن است علیّت داشته باشد. مواردی در شریعت وجود دارد که از موارد مقدمات متاخره است. مثل اغسال مستحاضه برای صحت روزه روز قبل. نیز مثل اجازه در عقد فضولی که منشا صحت عقد فضولی به نحو کشف حقیقی است؛ یعنی با لحوق اجازه کشف میشود که عقد از اول به نحو صحیح واقع شده است.
مرحوم آخوند بیان کرده است که اشکال منحصر در شرط متاخر نیست؛ بلکه در شرط مقارن و شرط متقدم نیز این اشکال وجود دارد. توضیح آنکه هرچند رتبه علت بر معلول مقدم است، ولی از جهت زمانی باید علت و معلول همزمان باشند. در بیع صرف و سَلَم که تاثیر عقد متوقف بر قبض است، چطور ممکن است عقد الآن واقع شود و تاثیر آن در زمان قبض بیاید. همچنین وصیّت چنین است، که عقد وصیّت الآن بیان میشود، ولی تاثیر آن در هنگام موت است. هر عقدی نسبت به غیرجزء اخیر این مشکل را دارا است. تمامی اجزاء به جز جزء اخیر در زمان تاثیر عقد، که زمان تحقق جزء اخیر است معدوم هستند؛ بنابراین اشکال مختص شرط متاخر نیست.
یک بحث آن است که شرط متاخر صحیح است؟ بحث دیگر آنکه آیا در شرط متقدم هم عینا همین اشکال وارد میشود؟ در فلسفه مباحثی در مورد معدّ و تفاوت آن با علت مطرح شده است. باید تفاوت بین معدّ و علّت ناقص (جزء غیر اخیر از علّت تامه) باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که این بحث هم در مساله دخیل است. فعلا بحث را منحصر در شرط متاخر مینماییم و پس از آن از شرط متقدم بحث میکنیم. مرحوم آخوند بیان کرده مواردی که به عنوان اشکال ذکر شده سه دسته هستند. آخوند هم موارد متقدم و هم متاخر را ذکر کرده ولی ما تنها موارد متاخر را ذکر مینماییم. شرط متاخّر سه حالت دارد:
۱. شرط اصل تکلیف
۲. شرط وضع
۳. شرط مامور به
شرطیت برای اصل تکلیف به جهت آن است که لحاظ آن در نفس آمر دخالت دارد، نه وجود خارجی شیء. وقتی آمر امر مینماید، استطاعت را لحاظ نموده و بیان میکند: «إذا استطعت یجب علیک الحج». در این حال، لحاظ و تصور ذهنی استطاعت در نفس مولی در جعل ایجاب دخیل است. عبارت آخوند بدین شرح است:
«و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به
أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا؛ لأجل دخل لحاظه في حصوله؛ كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال
و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شيء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف
و أما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ….»[3].
آخوند در این عبارت «إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به» در ابتدای کلامش در حقیقت دو صورت ذکر کرده است. ایشان شرط وضع و مامور به را با هم یک صورت قرار داده است. از این رو است که در ادامه بحث، از شرط مامور به، به عنوان قسم دوم یاد میکند؛ چرا که قسم دوم از صورت دوم است، و شرط وضع، قسم اول از صورت دوم است.
سخن نایینی و شهید صدر
مرحوم نایینی اشکال را بدین صورت مطرح نموده که کلام مرحوم آخوند مشکل اصلی را حل نکرده است. در بحث شرط متاخر دو مشکل وجود دارد: یک مشکل در مرحله جعل و دیگری در مرحله مجعول است[4]. جعل عملیاتی است که در ذهن آمر محقق میشود و متوقف بر لحاظ است و به نحو قضیه شرطیه تحقق پیدا میکند، و متوقف بر وجود خارجی نیست؛ مثل جعل «إذا استطعت وجب علیک الحج». لازم نیست استطاعت تحقق خارجی یابد تا آنکه جعل محقق شود؛ بلکه جعل وجود دارد، و لو وجود خارجی محقق نشود. مشکل اصلی در مرحله مجعول است که در کلام آخوند مورد غفلت واقع شده است. وقتی استطاعت خارجیت پیدا می کند، وجوب فعلیت مییابد. این فعلیت وجوب چگونه ممکن است متوقف بر شرط متاخر باشد؟ که این همان مرحله مجعول است.
مرحوم شهید صدر بیان کردهاند که در سه مرحله باید مشکل را مورد بررسی قرار داد: جعل، مجعول و ملاک. پاسخ به اشکال در مرحله جعل همان مطلبی است که آخوند بیان کرده است. مرحله مجعول هم یک مرحله تخیّلی است، و حقیقتی ندارد. مشکل اصلی در بحث ملاک است[5].
سخن استاد
ما مطلبی را طرح نموده و مورد بررسی قرار میدهیم. البته تفصیل این مساله را در جای خود بیان کردهایم ولی توضیحاتی در مورد آن ذکر میکنیم. مرحوم علامه بحثی را در جاهای مختلف مطرح نموده که نباید بین حقیقت و اعتبار خلط کرد، و خلط بین حقیقت و اعتبار، همه یا بسیاری از مباحث اصولی را با مشکل مواجه کرده است. به نظر میرسد سخن ایشان در اصول هیچ تاثیر و هیچ مصداقی ندارد، و تاثیر این مطلب در اصول تقریبا منتفی است. البته نکتهای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. خلطی در مباحث واقع شده ولی نه به نحوی که ایشان بیان کردهاند. یک امر حقیقی وجود دارد و یک امر مجازی. امر حقیقی هم گاهی مستقل و گاهی انتزاعی است. امر حقیقی مستقل امری است که اگر موجود شود مستقل است، ولی امر انتزاعی وجودش به وجود منشا انتزاع است و امر مجازی اصلا وجود ندارد. آنچه عمدتا در اصول به آن توجه نشده تفاوت بین امر حقیقی مستقل غیرانتزاعی با امر حقیقی انتزاعی است. شهید صدر بیان کرده که مجعول، یک امر تخیّلی وهمی است. ایشان در بین مباحث به امر انتزاعی هم اشاره کرده است. به نظر میرسد امر تخیلی وهمی غیر از امر انتزاعی است، و آن دو باید تفکیک شوند. در جلسه آینده این مباحث را روشن خواهیم کرد، و به طور اجمال اشاره مینماییم که جعل به یک معنی امری انتزاعی و به معنایی دیگر امری حقیقی و مستقل است. مجعول، امری حقیقی ولی انتزاعی است، نه آنکه مجازی باشد. مشکلاتی که در بحث مطرح شده به جهت تسری احکام حقیقی غیر انتزاعی به امور حقیقی انتزاعی است.