درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050117
شماره جلسه: 97
Feghh-w 97-14050117
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/اشتراط تمکن از تصرف
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصهای از جلسات پیشین
پیش از تعطیلات بحث بر سر نحوه تعلّق زکات به مال بود. عدهای تعلّق زکات را به صورت کلّی فی المعیّن میدانند و عدهای به صورت اشاعه میدانند وعدهای دیگر شرکت در مالیّت و … . بیان شد که این اصطلاحات هیچ یک در روایات وارد نشده است. بین کلی فی المعین و اشاعه فرقهایی در احکامش دارد و ما باید این احکام را تکتک دنبال کنیم و ببینیم که ادلّه چه اقتضایی دارد و کدام یک از احکام را ثابت میکند و مجرّد اینکه یکی از این احکام ثابت گردد، ملازمه ندارد که حکم دیگری نیز ثابت باشد. برای مثال مرحوم خویی حکمی را ثابت دانسته است و خواستهاند با اثبات آن حکم، دیگر احکام را نیز اثبات کنند؛ به نظرما این نحوه استدلال درست نیست زیرا نحوه تعلّق زکات ممکن است از بعضی جهات شبیه کلّی فی المعیّن باشد و از بعضی جهات شبیه اشاعه باشد.
فرق بین اشاعه و کلی فی المعین این است که در موارد اشاعه، طرفینی که شریک هستند بدون اجازه از یکدیگر امکان تصرّف در مال را ندارند بر خلاف کلّی فی المعیّن که مالک اصلی میتواند در مال تصرّف کند البتّه تصرف وی تا جایی است که به مقدار کلی در مال باقی بماند. اگر کسی سبرهای دارد و یک صاع از آن را بفروشد تا زمانی که آن یک صاع در آن وجود داشته باشد میتواند تصرف کند و اگر تنها یک صاع باقی بماند آن یک صاع برای مالکِ کلی متعین میشود. در کلی فی المعین حق تعیین با مالکِ اصلی است ولی در اشاعه هیچیک، حق تعیین ندارند و باید رضایت شرکاء به دست آید و اگر امکان رضایت طرفین وجود نداشته باشد باید قرعه انداخت. نکته دیگر این است که اگر در اشاعه ضرری به مال وارد شود به طرفین وارد میشود ولی در کلی فی المعین ضرر متوجه مالک اصلی است، البته مادامی که به مقدار کلی فی المعین در مال باقی مانده باشد. این نکته در بیع اتنان روایت نیز دارد که از آن روایت صریحا آمده است که اگر کسی مقدار یک شی را به صورت کلی فی المعین فروخته شود و تلفی به مال وارد شود این تلف به مالک اصلی وارد میشود نه مالکِ کلی. در مانحن فیه (مباحث مربوط به زکات)، مالک مالِ زکوی است که میتواند زکات را معیّن کند و حتی میتواند از غیر آن پرداخت کنند.
در ادامه مباحث، برای روشن شدن نحوه تعلق زکات به این دو پرسش پرداخته شد که آیا قبل از خارج کردن مقدار زکات و ادای زکات امکان تصرف وجود دارد یاخیر؟ و همچنین این سوال نیز مطرح گشت که اگر خسارتی وارد شود این خسارت به ارباب زکات و مالک هر دو وارد میشود و یا اینکه خسارت تنها به مالک وارد میشود؟
درباره تصرف در مال زکوی قبل از اداء زکات، ولو در صورت عزل، گفتیم که از کلمات بسیاری از فقهاء استفاده میشود که اگر خرص صورت نگرفته باشد امکان تصرف در مال وجود ندارد. خرص باعث میشود که مالک بتواند در مال تصرف کند. از این مطلب میتوان استفاده کرد که نمیتوان پیش از اداء زکات در مال زکوی تصرف کرد.
بحثی که مطرح میشود این است که آیا این مطلبی که در کلمات فقهاء وجود دارد و بدان اشاره شد، مطلب اجماعی و محل اتفاق است؟ نکته دیگر این است که روایاتِ صحیح ما به مشروعیت خرص اشاره دارند؛ حال این سوال مطرح است که آیا بین مشروعیت خرص و عدم جواز تصرف پیش از خرص ملازمه وجود دارد؟ در صورت وجود این ملازمه میتوان نتیجه گرفته که فائده خرص این است که جواز تصرف را به دنبال خود میآورد؟ یک بحث درباره اجماع است که خواهد آمد ولی مطلب مهم این است که آیا بین مشروعیت خرص و جواز تصرف در مال زکوی ملازمهای وجود دارد یا خیر؟
این نکته بیان شد که در اصل جواز خرص و مشروعیت آن بین عامه اختلاف است و بعضی مانند ابوحنیفه خرص را مشروع نمیدانند. مرحوم محقق در المعتبر گوید که بعضی اصحاب أبیحنیفه بر این باورند که أبیحنیفه خرص را مشروع میدانند ولی لازم نمیداند و آن را جائز میداند. بنا بر روایات ما، در اینکه خرص مشروع است تردیدی نیست. سوال این است که آیا از مشروعیت خرص میتوان این استفاده را کرد که فائده خرص جواز تصرف است و پیش از خرص امکان تصرف وجود ندارد؟
اصل مشروعیت خرص در کلمات شافعیه است و کلمات فقهای ما ناظر به دیدگاههای شافعیه است و کلمات شیخ طوسی در همان فضای شافعیه است. در شافعیه بحث جدی مطرح است که آیا خرص تضمین است یا عبرت؟ معنای تضمین را اینچنین گفتهاند گفتهاند که حق مساکین از عین قطع میشود و به ذمه مالک منتقل میگردد. مراد از عبرة این است که خرص تنها امارهای است که مقدار مال مشخص میگردد تا بدان طریق مقدار زکات نیز مشخص گردد. بنا بر اینکه خرص را تضمین بگیریم، بعد از خرص، جواز میآید و فائده آن جواز تصرّف در کل مال خواهد بود زیرا عین مال از حق مساکین خالی میشود ولی اگر مبنای عبرة را در خرص اتخاذ کنیم لزوما در پی آن جواز تصرف نمیآید.
نکتهی دیگری که درباره خرص است این است که بین مشروعیت خرص و عدم جواز تصرف قبل از خرص ملازمهای وجود ندارد و فائده خرص میتواند صرفا تعیین مقدار مال زکوی باشد و فائده تعیین مقدار مال زکوی این است که اگر مالک تصرفی در مال زکوی بکند در هنگام پرداخت زکات طبق همان خرصی که انجام شده است مقدار زکات تعیین میشود و جواز تصرف پیش از خرص وجود داشته است.
بررسی کلام فقهاء درباره خرص
باید با رجوع به کلمات فقها دید که دیدگاه فقهای ما پیرامون خرص چیست. مرحوم شیخ طوسی در مواضعی در مبسوط در اینباره سخن گفتهاند:
إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فيها الزكاة و بعث الإمام الساعي على ما قدمناه ليخرص عليهم ثمارهم، و هو الحزر فينظركم فيها من الرطب و العنب فإذا شمس كم ينقص و ما ذا يبقى فإذا عرف هذا نظر فإن كانت الثمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة، و إن كانت دونها فلا شيء فيها. ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم و يضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك و يضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه و آله مع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، و إن أراد أن يترك في أيديهم أمانة و وثق بهم في ذلك كان أيضا جائزا إذا كانوا أهلا لذلك فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل و البيع و الهبة لأن فيها حق المساكين، و إن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاء، [1]
مراد از «یفعلو مایشاء» شامل تصرّفاتی که موجب اتلاف گردد؛ مانند اکل و… . شیخ در ادامه گوید:
فأما التصرف فلا يجوز فيه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فيه حق المساكين و متى خرص عليه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف على الإطلاق، [2]
مراد از عبارت« علی الاطلاق» که در عبارت شیخ طوسی آمده است این است که شامل بیع و اکل میگردد. یحیی بن سعید در الجامع للشرائع ضمن تبیین خرص به این نکته نیز اشاره کرده است:
و الخارص بعد بدوّ الصلاح يحزر كم يجنى العنب و الرطب تمرا و زبيبا، فان بلغ النصاب خير المالك بين ان يأخذ بذلك و يضمن الزكاة أو يأخذها منه و يضمن له حقه، و ان تركها في يده أمانة، إذا كان أهلا لها جاز، و لا يجوز له التصرف فيها ببيع و لا أكل لحق المساكين[3]
در اصباح الشیعة بیعِ کل مال صحیح دانسته نشده است و فقط در سهمی که مالک داشته صحیح دانسته است:
من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلّق بالعين لا بالذمة و للمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره. و لا يسقط الدين عن صاحب المال، الزكاة، لأنها تتعلّق بالمال، و الدين يتعلّق بالذمة.[4]
مرحوم محقق در معتبر مشابه کلام شیخ را ایراد میفرمایند و بعد از توضیحی پیرامون خرص اینچنین گویند:
ثمَّ خيّرهم بين تركه أمانة في يدهم، و بين تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاءوا، و ان أبوا جعله أمانة و لم يجز لهم التصرف بالأكل، و البيع، و الهبة، لأن فيها حق المساكين.[5]
این عبارت در کلمات آقایان دیگر هم هست. علامه در منتهی المطلب گوید: لان فائدة الخرص اباحة التناول. ایشان اباحه تناول را فایده خرص دانستهاند. علامه به همین مطلب در تذکرة الفقهاء نیز اشاره کردهاند؛ البته عبارت علامه در تذکر متفاوت است. علامه در نهایة الاحکام عبارتی دارد که مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد. در نهایه مشابه همان تعابیری که در منتهی المطلب جلد ۸ صفحه ۲۱۴ وجود دارد آمده است با این تفاوت که در نهایة الاحکام اینچنین گویند:
و إذا خرص و امتنعوا من الضمان، فقد قلنا إنهم يمنعون من الأكل و التصرف و تبقى أمانة في أيديهم. و الظاهر أن المنع إنما هو في عشر المساكين لا في تسعة أعشار المالك. و قبل الخرص لا يجوز التصرف في الجميع.[6]
این عبارت یک قدری ابهام دارد. در ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که مالک میتواند سهم خودش را به نحو کلّی بفروشد، مثلاً اگر مشاع باشد به نحو اشاعه بفروشد و بحث در آن نیست. مثلا اگر مالک نه دهم مال را به صورت کلی بفروشد، زکاتش بر جای خود باقی خواهد ماند زیرا نه دهم این مال برای خودش است و حق فروش آن را دارد. بحث در فروش مالی که بدان زکات تعلّق گرفته است در جایی است که مقداری از آن را به صورت معین بفروشد. آن ممکن است بگوییم در این صورت فروش مال معین جایز نیست. آن چیزی به درد بحث ما میخورد و تعیینکننده کیفیت تعلّق زکات است، جواز بیع به نحو مشاع نیست بلکه جواز بیع به نحو معین است.
در عبارت علامه آمده است که امکان بیع و اکل از مالی که بدان زکات تعلّق گرفته و خرص و ضمانی صورت نگرفته است وجود دارد زیرا:ان المنع انما هو فی عشر المساکین لا فی تسعة اعشار المالک، اینجا اینکه میگوید در نه دهم مالک میشود تصرف کرد تصرف بالاکل هم میشود کرد؟ در تصرفِ بالاکل دیگر بحث اشاعه مطرح نیست زیرا اکل به یک شیء معیّن تعلّق میگیرد. اگر مراد ایشان این باشد که اکل به اندازه نهدهم جایز است (کما اینکه ظاهر عبارت همین است) معنایش این است که ایشان عدم زکات را به نحو کلی فی المعین میداند نه به نحو مشاع، بنابراین اجازه میدهد در مال تصرف بشود. علی ای تقدیر این یک بحثی هست که باید در آن دقت کرد. فهمی که ما از عبارات فقها داریم این است که پیش از خرص و ضمان به هیچ صورتی امکان تصرفاتی مانند تناول و اکل وجود ندارد.
بررسی عبارت صاحب جواهر
مرحو صاحب جواهر عبارت قابل توجهی در این بحث دارند:
و فائدة الخرص أن للمالك مع قبوله التصرف كيف شاء، بخلاف ما إذا لم يقبل فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط [7]
صاحب جواهر در صدد بیان این نکته هستند که عدم جواز تصرف بدین جهت نیست که واقعاً حق تصرف وجود ندارد بلکه ظاهراً جایز نیست تا حق فقرا مشخص بشود مقدار آن محفوظ بماند و ضایع نگردد. پس اگر من از اول، مقداری که دارم تصرف میکنم را ضبط و یادداشت کنم و مقدار وزن و کیل آن را مشخص کنم و بعد تصرف کنم اشکالی ندارد. این مطلب همان مطلب آقای خویی است که در جلسات گذشته بیان شد.
این نکته باید توجه شود حتی در صورتی که بگوییم فقهاء پیش از خرص و ضمان قائل به عدم جواز تصرف شدهاند؛ این احتمال میرود که این حکم در موارد متعارف (جایی که پیش از تصرف ضبط صورت نمیگیرد) بیان شده ولی ممکن است در جایی که شخص مقداری که تصرف کرده است را ضبط میکند در آن مورد تصرفاتش جایز باشد. بنا بر این توضیح، حکم شارع برای عدم جواز، صرفا حکمی ظاهری است تا مقدار حق مساکین محفوظ بماند و ضایع نگردد و اگر این غرض با ضبط مقداری که در آن تصرف شده است حاصل گردد دیگر حکم به عدم جواز نمیشود. آن مطلبی که در کلمات عامه مطرح است که آیا خرص تضمین است یا عبره؛ ممکن است به خاطر همین جهت باشد که اگر ما خرص نکرده باشیم ممکن است حق ارباب زکات پایمال گردد ولی نه به جهت اینکه حق زکوی به گونهای است که بدون دادن حق ارباب زکات نشود تصرف کرد بلکه بدین خاطر که مقدارش نامشخص است و اگر بخواهد تصرف کند حق فقرا ممکن است پایمال بشود و همین امر باعث شده است که شارع اجازه نداده باشد.با این توضیح این اجازه ندادن در موارد متعارف است که اشخاص مقداری را که خرج میکنند را مشخص نمیکنند، اما اگر هر ثمرهای را که میخواهد مصرف بکند باید مقدارش مشخص بشود تا بعداً مقدار کل زکات معلوم گردد در آن صورت امکان دارد که حکم به جواز تصرف بکنیم.
بنابراین نکتهای که میخواهم روی آن تأکید کنم این است که خیلی از عبارتهای فقها که گویند قبل از خرص و ضمان تصرف جائز نیست صریح در این نیست که در هیچ صورتی امکان تصرف ندارند ولو در صورتی که پیش از تصرف مقداری که میخواهند مصرف کنند را ضبط کنند. از عبارت فقهاء همچنین اطلاقی استفاده نمیشود. ممکن است مشکل اصلی در حکم به عدم جواز تصرف، پایمالی حقوق فقراء باشد که این مشکل با ضبط مقداری که مصرف شده است رفع میگردد.
بررسی عبارات عامّه درباره خرص
آنچه از کلمات عامّه (مخصوصا شافعیه) استفاده میشود همین مطلبی است که در کلمات فقهای ما نیز مطرح است. عامّه فایده خرص را در جواز تصرف میدانند. مطلبی دیگر در میان مالکیّه و حنابله مطرح است که تفصیل قائل شدهاند و گفتهاند که تصرفات ناقله قبل از خرص جایز است و تنها آن تصرفی که جایز نیست تصرفات متلفه است. من مجموعاً به نظرم میرسد در کلمات عامه با یک عبارت صریحی که تصرفات متلفه را قبل از خرص و ضمان جایز دانسته باشند مواجه نشدم. آن چیزی که عمدتاً مطرح است تفصیلی است که مالکیه و حنابله دارند. عبارتی از موسوعة الفقهیة الکویتیة در دو جلسه پیشین خوانده شد که مناسب است مجدّد آورده شود:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ بِالأَكْل أَوِ الْبَيْعِ، أَوِ الْهِبَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، أَوِ التَّضْمِينِ وَالْقَبُول لِتعلّق حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ تَصَرَّفَ فِي الْكُل، أَوِ الْبَعْضِ شَائِعًا [مراد این است که تصرفش به صورت مشاع باشد که طبیعتا با بیع و یا هبه رخ میدهد]صَحَّ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ. أَمَّا بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ، وَقَبُول الْمَالِكِ التَّضْمِينَ فَلاَ تَحْرِيمَ، لاِنْتِقَال الْحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الذِّمَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا،[مراد تصرفات ناقله است ظاهرا] فَإِنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ ….[ در این صورت بیع و هبه صحیح ولی زکات به گردن بایع و واهب میآید و زکات از عین به ذمه بایع و واهب منتقل میشود] وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ نَحْوُ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ [8]
البته این مطلب در کلمات ما هم وارد شده و در روایات ما بدان اشاره شده است. در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله آمده است که اگر ابل معامله گردد، معامله صحیح است ولی ساعی میتواند زکات را از مشتری بگیرد و مشتری به بایع مراجعه کند و قرار ضمان بر بایع است. اینگونه نیست که مشتری بتواند در مال بدون پرداخت زکات تصرف کند، ساعی میتواند زکات را از مشتری مطالبه کند و اگر مشتری زکات را پرداخت کرد (در جایی که بایع زکات را پرداخت نکرده) میتواند برود زکات را و بدل زکات را از بایع بگیرد. ظاهر این عبارت (عبارتی که درموسوعه فقهیه کویتیه آمده است) این است که اصلاً زکات به ذمه بایع و واهب میآید و باید از بایع و واهب بگیرد بر خلاف روایات ما که قرار ضمان را بر بایع و واهب دانسته است. در ادامه این مطلبی که از موسوعه فقهیه کویتیه نقلگشت آمده است:و یفهم من کلام المالکیة نحو کلام الحنابلة.
آن چیزی که من از این عبارتهای فقهای عامه میفهمم این است که در میان فقهای عامه جواز تصرفات متلفه بدون خرص یا بدون خرص و ضمان استفاده میشود. این مطلب نیازمند تتبّع بیشتر است که آیا در میان عامّه و یا خاصّه (تازمان علامه حلی) جایی هست که ما بتوانیم صریحاً این مطلب را پیدا کنیم که امکان تصرف پیش از خرص و ضمان وجود داشته باشد. عبارت علامه حلی در نهایة الاحکام خوانده شد و بیانکردیم که آن عبارت ابهام دارد. این نکته نیز نباید از نظر دور داشت که اگر گفته شود که تصرف جائز نیست این مطلب ملازمهای ندارد با اینکه حق فقراء به صورت اشاعه به مال تعلّق گرفته باشد و امکان آن هست که به صورت اشاعه نباشد و عدم جواز تصرف، حکمی ظاهری باشد.