درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050206
شماره جلسه: 101
Feghh-w 101-14050206
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن/ بررسی روایات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
درباره نحوه تعلق زکات به عین و یافتن کیفیت آن بحث به جا رسید که آیا در شیئی که بدان زکات تعلق گرفته است میتوان تصرف کرد؟ این بحث با مساله فوریت پرداخت زکات ارتباط دارد و مناسب است ادلهای که برای فوریت زکات مطرح شده است مورد بررسی قرار گیرد و دید که آیا این ادله بیانگر این است که تصرف در مالی که به آن زکات تعلق گرفته است جائز است یا خیر؟
دسته بندی روایاتِ محل بحث
محور بحث را مطالب آقای منتظری در این بحث قرار میدهیم. آقای منتظری پنج طائفه از روایات را ذکر کردهاند؛ طائفه اول از روایات بیانگر فوریت پرداخت زکات است. طائفه دوم بیانگر این است که زکات باید فورا پرداخت شود و یا اینکه عزل صورت گیرد. طائفه سوم بیانگر این است که اگر عزل صورت گرفته باشد امکان تاخیر در پرداخت زکات وجود دارد. طائفه چهارم بیانگر تاخیر در پرداخت زکات تا دو یا سه یا چهار ماه است. طائفه پنجم دلالت میکند که مطلقا میتوان پرداخت زکات را به تاخیر انداخت.
روایات داله بر فوریت پرداخت زکات
در طائفه اول روایت ابیبصیر در مستطرفات گفته شده است که آقای منتظری دلالت آن را روشن میدانند ولی از جهت سندی در آن اشکال کردهاند:
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا[1]
بررسی سندی
آقای منتظری درباره سند و اعتبار این روایت گویند که در سند این روایت قاسم بن محمد و علی بن أبیحمزة قرار گرفته است که این دو از واقفه هستند و همچنین گفتهاند که این روایت در کتب اربعه نیامده است و مرحوم بروجردی این مطلب را موهن روایت میدانستند.
بیان شد که این دو اشکال وارد نیست و در نهایت ما این روایت را معتبر میدانیم. سابقا درباره این سند؛ حسین بن سعید عن قاسم بن محمد عن علی بن أبیحمزه عن أبیبصیر به صورت مفصل بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که این روایت در حکم موثّقه است و معتبر است. درباره مطلبی که از آقای بروجردی نقل شده است (عدم ورودِ روایت در کتب اربعه موهن روایت است) باید گفت که عدم ورود روایت در کتب اربعه موجب وهن روایت نیست و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و اینکه کتب اربعه از مهمترین کتب هستند بدین معنا نیست که اگر روایتی در آن نیامده باشد روایتی ضعیف باشد. به نظرم پیش از شهید ثانی اصطلاح کتب اربعه رائج نبوده باشد. پدر شیخ بهایی در کتاب درایۀ خود تعبیر «اصولنا الخمسة» دارند که از کتاب مدینة العلم در کنار کافی، تهذیبین و فقیه، یاد میکند. خوب است که این نکته را نیز متذکر شوم که به نظرم دلیلی وجود ندارد که ایشان مدینة العلم را داشته است و در میان کتابهایشان نقل مستقیمی از مدینه العلم وجود ندارد. اصطلاح کتب اربعه از زمان شهید ثانی مطرح شده است و در میان شاگردان و علمای بعد از شهید ثانی رواج پیدا کرده است. آنان نیز روایات را منحصر در کتب اربعه نمیدانند و حتی از جهت نسخ خطی نیز کتب مشهوره ما منحصر به کتب اربعه نیست بدین معنا که ما کتابهای دیگری غیر از کتب اربعه داریم که از لحاظ نسخهای موجود در کتابخانه وضعیت خوبی دارند و اینطور نیست که در کتب شیعه فقط کتب اربعه است که نسخ فراوانی از آن موجود است.
اعتبار مستطرفات سرائر
روایتِ أبیبصیر که محل بحث است در مستطرفات قرار گرفته است. به طور کلی درباره مستطرفات سرائر این اشکال مطرح میشود که طریق ابنادریس درست نیست. البته این اشکال را ما به طور کلی قبول نمیکنیم ولی در مانحن فیه که درباره کتاب علی بن محبوب است این اشکال اصلا جا ندارد و قابل طرح نیست. ابن ادریس در ابتدای کتاب علی بن محبوب گوید:و هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه.[2] کتاب علی بن محبوب که در اختیار ابنادریس بوده است به خط شیخ طوسی بوده است و هیچ وجهی ندارد کتابی که به خط شیخ بوده و مورد اعتماد شیخ طوسی بوده است بگوییم که به آن عمل نمیکنیم. بنا بر این، روایت أبیبصیر از لحاظ سندی اشکالی متوجهش نمیباشد و قابل پذیرش است. این روایت از لحاظ دلالی روشن است (عدم جواز تاخیر پرداخت زکات) و تنها باید با دیگر روایات این مساله جمع بشود.
روایات داله بر وجوب عزل
در روایت دیگری که در طائفه دوم از روایات قرار میگیرد اینچنین آمده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي اَلسَّنَةِ فِي ثَلاَثِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا [3]
آقای منتظری درباره این روایت گویند:«فإن أريد بالإخراج: الإعطاء كان من الطائفة الأولى. و إن أريد به العزل فقط – كما هو الظاهر – دلّ على فورية العزل و يكون ساكتا عن حكم الإعطاء»[4] ما این روایت را صحیح میدانیم و تردیدی در محمد بن خالد نداریم.
روایات دیگری نیز هست که بیانگر این هستند که اگر زکات عزل شده باشد دیگر فوریتی در پرداخت زکات وجود ندارد و امکان تأخیر در پرداخت زکات وجود دارد مانند این روایت که میفرماید(جامع الاحادیث رقم12840):
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ بِهَا اَلْمَوْضِعَ فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ [5]
این روایت بیانگر فرضی است که عزل صورت گرفته است و اینکه آیا عزل واجب است یا خیر از این روایت استفاده نمیشود. درباره سند این روایت در کافی باید بگوییم چون ما ابراهیم بن هاشم را صحیح میدانیم طبق این مبنا سند روایت صحیح است.این روایت در سرائر به این سند آمده است: وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ[6] که این سند نیز صحیح است و در تهذیب با این سند آمده است: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ[7] و در صحت این سند نیز بحثی نیست.
روایات داله بر تاخیر در پرداخت زکات تا چند ماه
روایتهایی داریم که دلالت بر جواز تاخیر در پرداخت زکات دارند و بیان میکند تا دو ماه یا سه ماه و حتی چهار ماه میتوان پرداخت زکات را به تاخیر انداخت. روایتی که درباره دو ماه است از این قرار است(جامع الاحادیث جلد 9 رقم12830):
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ» [8]
روایت دیگری نقل شده است که بحثی در سندش وجود ندارد و صحیح است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لاَ بَأْسَ» . [9]
این روایت از لحاظ سندی تام است و بیان میکند که زمان پرداخت زکاه ماه رمضان بوده است و شخص پرداخت آن را تا محرم تاخیر میاندازد که اگر از ابتدای ماه محرم حساب کنیم چهارماه میشود.
روایات داله بر جواز تاخیر در پرداخت زکات
بررسی سندی روایت یونس بن یعقوب
در طائفه پنجم، روایت یونس بن یعقوب ذکر شده است(جامع الاحادیث، رقم 12835) سند این روایت بنا بر آنچه در کافی آمده است از این قرار است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ…[10]
«محمد بن یحیی» همان «محمد بن یحیی العطار» است که او، از «احمد بن محمد» نقل کرده است و در کافی «احمد بن محمد»ی که «محمد بن یحیی العطار» از او نقل میکند، «احمد بن محمد بن خالد البرقی» است. در ادامه سند «حسن بن علی» قرار گرفته است. «حسن بن علی»ای که «احمد بن محمد» از او نقل میکند مردد بین «حسن بن علی بن فضال» و «حسن بن علی الوشاء» است.
این رویات در تهذیب با این سند آمده است« وَ عَنْهُ [سعد بن عبدالله] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ[11] » در سند تهذیب تصریح به ابن فضال شده است. در صدر سند سعد بن عبدالله از أبی جعفر نقل کرده است که مراد همان «احمد بن محمد بن عیسی» است. در هر صورت یونس بن یعقوب فطحی و ثقه است و روایت موثّقه میشود.
در رجال کشی درباره یونس بن یعقوب گفته شده است:حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، أَنَّ يُونُسَ بْنَ يَعْقُوبَ: فَطَحِيٌّ كُوفِيٌّ،[12] در رجال نجاشی درباره یونس بن یعقوب اینچنین آمده است: مات بالمدينة في أيام الرضا عليه السلام، فتولى أمره. و كان حظيا عندهم، موثقا. و كان قد قال بعبد الله و رجع.[13] جمع این دو نقل این است که یونس، فطحی بوده ولی از عقیده باطل خود رجوع کرده است، پس این سند از جهت یونس دارای اشکال نمیباشد. جهت دیگری که ممکن است اشکال شود، «حسن بن علی بن فضال» است. وی فطحی بوده است ولی هنگام مرگ از فطحی بودن رجوع کرده است.
ملاک زمانی در تعیین مذهب راوی
این بحث مطرح میشود که ملاک در مذهب راوی که به تبع آن صحیحه بودن و موثقه بودنِ روایات مشخص میگردد زمانی است که راوی از او نقل روایت کرده است و یا اینکه ملاک این است که با چه مذهبی از دنیا رفته است؟ بعضی از بیانات و تقریبات وجود دارد که بیان میکند که ملاک، همان مذهبی است که روای پیش از مرگش بدان باور داشته است ولی به نظر ما این بیانات و تقاریب قابل اعتماد نیستند و اینکه راوی در زمان راویتگری بر مذهب باطل بوده است باعث میشود که روایت صحیحه نگردد و روایات حسن بن علی بن فضال باید موثقه تلقّی بشود.
بررسی دلالی روایت یونس بن یعقوب
متن روایت یونس بن یعقوب از این قرار است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لاَ تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لاَ يَضُرُّكَ.[14]
اینکه صدر روایت دلالت بر وجوب عزل دارد یا خیر محل بحث ما نیست. عمده بحث در ذیل روایت است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قائل شویم صدر روایت دلالت دارد که عزل زکات واجب است و جواز تصرف متوقف بر عزل است با وجود این مطلب در ذیل روایت عبارتی آمده است باید توضیح داده شود. مرحوم منتظری درباره این روایت گویند:
و دلالتها على جواز التأخير إجمالا مع العزل واضحة، بل ظاهر الذيل جوازه مع عدمه أيضا إن كتب و أثبت.
اللّهم إلاّ أن يحمل الذيل أيضا على صورة العزل فأراد السائل تصريح الإمام ثانيا بالجواز تأكيدا مع رعاية الاحتياط بكتابة المعزول و ثبته حذرا من ضياع الزكاة بموت المالك أو نسيانه أو نحو ذلك. هذا و لكنه مخالف للظاهر.[15]
بیان آقای منتظری در این احتمال آخری که مطرح کردهاند و خود آن را خلاف ظاهر دانسته است، درست است و انصافا این احتمال خلاف ظاهر است و نمیتوان ذیل روایت را در جایی بدانیم که عزل صورت گرفته است. ظاهر عبارت این است که شخص فرضی را مطرح میکند که نمیخواهد عزل کند وصرفا به نوشتن و ثبت مقدار زکات اکتفاء میکند.
آقای منتظری گویند ظاهر این روایت این است که اگر شخص عزل هم نکند بتواند در پرداخت زکات تاخیر بیندازد و اگر این روایت نمیبود به اطلاق روایات طائفه چهارم که تاخیر تا دو یا سه یا چهار ماه را بیان میکرد، باید تمسّک بشود.
معنای کلمۀ «أَثْبَتُّهَا» در روایت
در روایت یونس بن یعقوب باید به این نکته توجه کرد که مراد از « أَثْبَتُّهَا» که در روایت آمده است چیست؟ آقای خویی در موسوعه ج 23ص402 دارند که معنای عبارت «أَثْبَتُّهَا» به ذمّه گرفتن است:« أنّ قوله في الذيل: فإن أنا كتبتها و أثبتّها… إلخ، كاد أن يكون صريحاً في عدم وجوب العزل، و أنّه لا يضرّه مجرّد الاقتصار على الكتابة و الثبت في الذمة كما لا يخفى» و آقای منتظری نیز در بعضی از مواضع به ضمان تعبیر میکند:
«الظاهر من ذيل الحديث عدم تعين العزل، و كفاية الكتابة و الضبط. فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك أيضا في جواز تصرّفه في المال و ان كان مقتضى الاشاعة عدم الجواز اللهم إلاّ ان يقال انّ المقصود بالذيل كتابة المعزول و اثباته، لا الزكاة المشاعة، فتأمّل.»[16]
مراد از فتامل که در آخر عبارت آقای منتظری آمده است میتواند اشاره به خلاف ظاهر بودن این برداشت بکند.
آقای منتظری در جای دیگری گویند:
لما مرّ من عدم جواز التصرف في النصاب قبل اداء الزكاة. اللّهمّ إلاّ ان يستفاد من قوله «ع» في موثقة يونس بن يعقوب: «فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك» جواز التصرف مع الضمان.[17]
در کتاب الزکات در موضعی دیگر گویند:
و لا يخفى أن انتقال الزكاة إلى ذمّة البائع مع وجود العين إنما يتصور بمصالحته مع الحاكم الشرعي على ذلك. أو القول بجواز ذلك اختيارا كما هو أحد الاحتمالين في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه «ع» بعد ذكر العزل، قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتّها يستقيم لي؟ قال: «نعم لا يضرّك».[18]
آقای متظری دو احتمال را به روشنی توضیح ندادهاند
دو نکته در باره یونس بن یعقوب وجود دارد که طبق آن دو نکته این روایت معنا میگردد. یک نکته این است که آیا مراد از « أثبتّها » به ذمه گرفتن زکات است، همانطور که آقای خویی و منتظری گفتهاند، اگر مراد این باشد شخص مجاز است زکات را به وسیله کتابت به ذمه خود منتقل کند. در این صورت این روایت دیگر ربطی به بحث ما نخواهد داشت و نتیجه آن این میشود که قبل از عزل زکات و به ذمه گرفتن زکات نمیتوان در مال تصرف کند ولی به نظرم میرسد که ظاهر این روایت بر خلاف این مطلب است مراد از اثبات زکات در روایت که با تعبیر (اَثْبَتُّهَا) گفته شده است این است که شخص کاری کند که زکات ساقط بشود بدین صورت که با کتابتِ مقدارِ زکات، علیه خود اعتراف کند که فلان مقدار زکات بر من واجب شده است و باید به نحوی نوشته شود که از لحاظ قضایی بتوان از آن در محکمه استفاده کرد.
اگر مراد از « أَثْبَتُّهَا » اثبات در ذمه باشد معنایش این است که برای تاخیر در زکات یا باید عزل کرده باشد و یا با ذمه گرفتن، زکات را از عین خارج کند. در این صورت مضمونش با روایات عزل یکی میشود و معنایش این است تا زمانی که زکات در عین است نمیتوان به تاخیر انداخت و در آن تصرف کرد. این معنا از روایت با اشاعه تناسب بیشتری دارد.
به نظر من مراد از « أَثْبَتُّهَا » به معنایی که بیان شد نیست، بلکه مراد این است که کاری کند که مقدار زکاتی که بر او واجب شده است در محکمه قابل اثبات باشد مانند اینکه به صورت کتبی اعتراف کند و یا هر راه دیگری که بتوان از آن راه، مقدرا زکات مشخص گردد. در این صورت تعلق زکات با کلی فی المعین سازگارتر است.
نکته دیگر درباره این روایت این است که از عبارات آقای منتظری این استفاده میشود که بتوان در تمام مال تصرف کرد ولی به نظر ما از این روایات چُنین استفادهای نمیشود که بتوان در تمام مال تصرف کرد. در روایت از امام پرسیده میشود که آیا میتوان پرداخت زکات را به تاخیر انداخت؟ امام جواب میدهند که بله، در جایی که اثبات کند که درمال زکات وجود دارد میتواند پرداخت زکات را تاخیر بیندازد. حال این مطلب که امام جواز تاخیر در پرداخت زکات را تحت شرائطی میدهند اصلا بدین معنا نیست که حتی در مقدار زکات نیز تصرف بکند. البته اگر « أَثْبَتُّهَا » را به معنای در ذمه گرفتن بدانیم در این صورت میتوان در کل مال تصرف کرد.
در مجموع آنچه به نظر ما میرسد این است که روایت یونس بن یعقوب با این مطلب که تعلق زکات به صورت کلی فی المعین باشد سازگارتر است و مساعد این مطلب است.