دانلود فایل صوتی Osul 105-14050215 Osul 105-14050215
دانلود متن خام Osul 107-14050219 Osul 107-14050219
دانلود متن تقریر Osul-w 105-14050215 Osul-w 105-14050215

فهرست مطالب

جلسه105 – سه‌شنبه 14050215 – مباحث الفاظ / مطلق و مشروط

پخش صوت

Osul 105-14050215

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14050215

شماره جلسه: 105

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر/ مطلق و مشروط

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

سخن مرحوم نائینی در اراده مشروطه و اشکال مرحوم آیت‌الله خویی

ملاحظات آقای شهیدی در مورد کلام شهید صدر بیان شد. برخی نکات دیگر نیز در مباحث ایشان وجود دارد که از آن عبور می‌کنیم. بحث دیگری که آقای شهیدی مطرح نموده مباحث مرحوم نایینی است. از مرحوم نایینی نقل شده که وجدان اقوی شاهد است بر اینکه اراده شرب ماء در تقدیر عطش و اراده شرب دواء در تقدیر مرض از همین الآن برای شخصی که ملتفت به مصلحت آن است وجود دارد حتی اگر بالفعل مریض یا عطشان نباشد. آقای شهیدی کلام مرحوم نایینی را چنین نقل کرده است:

ذکر المحقق النائینی “قده” ان الوجدان اقوی شاهد علی ان ارادة شرب الدواء علی تقدیر المرض او شرب الماء علی تقدیر العطش تکون موجودة لکل ملتفت الی مصلحة ذلک ولولم‌یکن مریضا او عطشانا بالفعل، ولکن هذه الارادة موجودة بوصف التقدیریة والاناطة نظیر القضایا الحقیقیة، وبعد فعلیة المرض او العطش تصیر فعلیة ومحرکة نحو شرب الدواء او شرب الماء.[1]

آقای شهیدی در توضیح کلام مرحوم نایینی بیان کرده‌اند:

وبذلک اراد تصحیح الواجب المشروط بالتفسیر المشهور، فیکون مفاد قوله “اذا مرضت فاشرب دواء” هو تعلیق ارادة المولی وایجابه لشرب الدواء علی تحقق المرض خارجا، فلاتکون هذه الإرادة فعلیة الا بعد تحقق شرطها خارجا، وقد ذکر أن فعلیة الحکم بفعلیة موضوعه والمراد من الفعلیة الوجود وحیث ان الشرط موضوع للوجوب فما لم یتحقق الشرط خارجا فی الواجب المشروط فلایتحقق الوجوب[2].

آقای شهیدی در ادامه بحث، اشکال مرحوم آیت‌الله خویی را ذکر کرده است. آیت‌الله خویی در حاشیه کتاب اجود التقریرات در حاشیه بر این عبارتِ مرحوم نایینی آورده است:

لا يخفى ان الإرادة سواء أريد منها الشوق النفسانيّ أو اختيار النّفس للفعل أو الترك بما انها من الأمور التكوينية الخارجية لا تتصف بالتقديرية تارة و بالفعلية أخرى و انما تتصف بالوجود أو بالعدم فان ما تكون الإرادة منوطة به ان كان موجوداً فالإرادة فعلية و إلاّ فهي معدومة[3].

ملاحظات استاد بر کلام مرحوم نایینی

به نظر می‌رسد اگر مرحوم نایینی به‌جای اراده از ایجاب و وجوب که از امور اعتباری است بحث می‌کردند با توجه به نکات زیر سخنشان قابل دفاع بود:

نکته اول

روشن است که برخی امور اعتباری به وصف تقدیری وجود دارند؛ مثلا وصیت یک امر اعتباری است. وجدانا معلوم است که با وصیت، یک اعتبار مشروط (به موت) محقق می‌شود. ملکیت علی تقدیر الموت به نحو قضیه شرطیه از همان اول صادق است. بعد از تحقق موت، این ملکیت فعلیت می‌یابد. وجدانا معلوم است که در اینجا دو مرحله وجود دارد: ملکیّت به نحو قضیه شرطیه و ملکیت فعلیه. مرحوم نایینی این بحث را در مباحثشان در مواضع مختلف با تعبیر جعل و مجعول مطرح کرده است. تحلیل این مساله یک امر است ولی اصل اینکه برخی امور اعتباری به نحو الاناطة و التقدیر هستند روشن است و وجدانا انسان آن را درک می‌کند.

نکته دوم

در جمله شرطیه یک اختلاف نظر بین ادبا و مناطقه مطرح است. جمله شرطیه دال بر یک نسبت تامه است. اختلاف است که این نسبت همان ملازمه بین شرط و جزا است یا آنکه نسبت در جزا است، و شرط خود جزئی از متعلقات جزا است. مناطقه نسبت را در رابطه بین شرط و جزا ولی ادبا نسبت را در جزا می‌دانند. این نسبت به ادبا و مناطقه داده شده است. با صرف‌نظر از صحت این دو نسبت، به این بحث باید توجه کرد که این هر دو نسبت در جملات شرطیه وجود دارد. در جملات شرطیه هم ملازمه بین شرط و جزا وجود دارد و هم اینکه جزاء در فرض تحقق شرط، موجود است. اینکه ظهور دلیل در کدام‌یک است بحث دیگری است، ولی اصل وجود هر دو نسبت را می‌توان پذیرفت.

نکته سوم

در قضایای شرطیه حتی اگر شرط وجود نداشته باشد بلکه حتی اگر وجودش مستحیل باشد باز هم قضیه شرطیه صادق است؛ مثل «لو کان فیهما آلهة إلّا الله لفسدتا». هرچند وجود دو آلهه مستحیل است ولی این قضیه صادق است.

ما در قضایای شرطیه اعتباریه در جای خود تفصیل بحث کرده‌ایم. وقتی بیان می‌شود «ان استطعت وجب علیک الحج»، بر اساس آن حج بر مکلف واجب است ولی متوقف بر استطاعت است، و بعد از استطاعت فعلی می‌شود. مرحوم نایینی ممکن است مرادشان همین امر باشد و سخنشان در تقریرات به درستی منتقل نشده باشد. یعنی در امور اعتباری گاهی ملازمه موجود است بدون آنکه شرط محقق شده باشد، ولی بعد از تحقق استطاعت، وجوب فعلی می‌شود. این مطلب صحیح است و انسان وجدانا آن را درک می‌کند. البته اینکه تحلیل این مساله و این وجدان چگونه است در جای خودش باید بحث شود. به نظر ما مفاد قضیه شرطیه و تحقق جزاء در ظرف تحقق شرط، هر دو عناوین انتزاعی هستند که منشا انتزاع واحد دارند. این هر دو از آنجا که منشا انتزاع واحد دارند در صدق و کذب هم‌عرض هستند. ما در بحث حقیقت جعل و مجعول و رابطه جعل و مجعول به تفصیل این بحث را مطرح نمودیم.

ملاحظه آقای شهیدی بر کلام مرحوم نایینی

آقای شهیدی بحث را بر اساس مبنای خودشان در رابطه جعل و مجعول دنبال کرده‌اند. مرحوم شهید صدر در بحث رابطه جعل و مجعول، مرحله فعلیت که مرحله مجعول است را یک مرحله وهمی و خیالی قلمداد نموده است. آقای شهیدی این سخن را نپذیرفته و آورده است: وقتی دلیل «من حاز ملک» در کنار حیازت خارجی که محقق شده قرار گیرد، نظر عرف آن است که یک وجود برای قضیه شرطیه بعد از تحقق شرط به وجود آمده است. وقتی مولا امر می‌کند که اگر تشنه شدی آب بنوش، بعد از آنکه تشنگی محقق شد عرف انتزاع می‌کند که مولی الآن تحقق شرب ماء را اراده کرده است، در حالی که در نفس مولی اتفاقی نمی‌افتد، و امری حادث نمی‌شود بلکه مولای عرفی خیلی اوقات اصلا التفاتی به حصول شرط در خارج ندارد، ولی بالنظر العرفی اراده سابق مولی که متعلقش قضیه شرطیه است به اراده اتیان جزاء تطور پیدا می‌کند. آقای شهیدی مثال‌های مختلفی در این مورد بیان کرده است؛ مثلا وقتی مالک اراده کرده است که اگر زید داخل منزل او شد راضی است که عمرو هم داخل شود. در این مثال از ابتدا قضیه شرطیه تقدیریه و لو شرط محقّق نشده باشد موجود است، و پس از تحقق شرط، عرف از اجتماع رضای مالک به قضیه شرطیه و حصول خارجی شرط، رضای فعلی مالک به دخول عمرو در دار را انتزاع می‌کند. یعنی یک نوع تطوّری با تحقق شرط رخ می‌دهد. همچنین مثال‌های دیگری نیز در کلام آقای شهیدی وارد شده است[4].

مناقشات استاد بر کلام آقای شهیدی

سخن آقای شهیدی صحیح به نظر نمی‌رسد. ملاحظاتی که بر کلام ایشان وجود دارد در ضمن چند نکته بیان می‌گردد:

نکته اول

حتی اگر هیچ عرفی هم در بین نباشد، دو مرحله در اینجا وجود دارد و این قابل درک است، و بحث وصیت اقوی شاهد بر این مطلب است. مرحله قضیه شرطیه با مرحله فعلیت‌یافتن شرط تفاوت دارد. منهای بحث عرف و عقلا وقتی به وصیت نظر شود ملاحظه می‌گردد که یک اعتبار شرطی وجود دارد که اعتبار ملکیّت برای موصی له است. علامه طباطبایی در بحث حقیقت حسن و قبح بیان کرده‌اند که حسن و قبح به آراء محموده بازمی‌گردد. آراء محموده مربوط به اموری است که در مورد نظام اجتماعی و امور عقلائی برای حفظ نظم اجتماعی است. به آن نظریه نیز همین اشکال وارد است که حتی اگر نظام اجتماعی و عقلا هم وجود نداشته باشند، عقل انسان اطاعت مولی را حسن و معصیت مولی را قبیح می‌شمرد. حسن و قبح اطاعت و معصیت مولی برای حضرت آدم نیز ثابت است. از این رو است که بیان می‌شود عملی که حضرت آدم (ع) انجام داد عمل قبیحی بود. حتی اگر ترک اولی باشد درجه‌ای از قبح را داراست. خداوند سبحان بیان کرده است که اگر از درخت استفاده کنی باید از بهشت بیرون بروی. این یک قضیه شرطیه است و ربطی به نظامات اجتماعی و عرف و عقلا ندارد. البته این یک امر تکوینی بوده ولی به نحو اعتباری نیز می‌توان آن را تصویر نمود. حاصل آنکه اعتبار می‌تواند به یک قضیه شرطیه تعلق بگیرد و با تحقق شرط، آن قضیه فعلیت می‌یابد.

نکته دوم

آنچه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است، فعلیت جزاء است. عقل حکم می‌کند که وقتی امری واجب شد باید امتثال شود. عقل حکم الزامی در مورد ملازمه و مفاد قضیه شرطیه ندارد. موضوع حکم عقل، مفاد قضیه شرطیه نیست؛ بنابراین‌، حتی اگر اراده وجود داشته باشد، به جهت مفاسدی که در نفس جعل و الزام است ممکن است شارع مقدس الزام را متوقف بر یک شرطی کرده باشد. شهید صدر نیز بعد از بیان تعلق اراده به جامع این نکته را ذکر نموده که با وجود آنکه جامع، بالفعل است ولی امر مولی به جامع تعلق نگرفته بلکه به تحقق جزاء در فرض تحقق شرط تعلق گرفته چرا که ممکن است مصالحی در مطلق‌العنان‌بودن عبد نسبت به محقق‌کردن شرط و یا مصلحتی در وجود اتفاقی شرط وجود داشته باشد. ما نیز بیان نمودیم که این مطلب صحیح است، ولی نکته آن است که سخن شهید صدر کاشف از آن است که اراده بما هو موضوعیت ندارد؛ بلکه شارع مقدس باید الزام کرده باشد تا عقل حکم به لزوم امتثال کند. صرف اراده قضیه شرطیه برای حکم عقل کافی نیست. نتیجه آنکه سخنانی که شهید صدر در بحث جعل و اعتبار مطرح نموده به آنچه ما بیان نمودیم بازگشت می‌کند.

نکته سوم

به نظر می‌رسد مباحث مرحوم آخوند در کفایه نیز به آنچه بیان شد بازگشت می‌کند. ایشان متعلق قضیه شرطیه را «طلب انشائی» بیان نموده است. طلب انشائی یک امر اعتباری است. شارع مقدس ممکن است این طلب را بعد از تحقق شرط انشاء کرده باشد:

إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان[5].

انشاء از امور اعتباری است، و ممکن است مفاد قضیه شرطیه اعتبار شده باشد. امر اعتباری ممکن است یک امر شرطی باشد و روح این سخن (هرچند بدان تصریح نشده) بازگشت به آن می‌کند که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، صرف اراده مولی نیست؛ بلکه باید اراده‌ای باشد که به انشاء لزوم بینجامد وقتی انشاء لزوم متوقف بر یک شرط، است، وجوب انشائی پس از تحقق شرط فعلیت می‌یابد. احکام وضعی مثل وصیّت شاهد این امر است. در بحث وصیت، آنچه موضوع حکم عقلا برای جواز تصرف مالک و منع تصرف دیگران است، مالک‌شدن است، و این مالک‌شدن پس از مرگ موصی محقق می‌شود، هرچند موصی یک اعتبار مشروط انجام داده و تا وقتی از آن رجوع نشده یک بقاء حکمی دارد، ولی ترتّب آثار بر مالک‌شدن بالفعل موصی له است. تا زمانی که موصی از دنیا نرفته، موصی له حق تصرف در مال ندارد، و اینکه موصی له بتواند دیگران را از تصرف در مال منع نماید متوقف بر تحقق شرط است که همان مرگ موصی است.

نکته چهارم

رابطه جعل و مجعول یکی از مباحث مهم است. آقای شهیدی در موسسه بقیة الله یک نشست علمی در جلسات متعدد با این موضوع ارائه دادند، و ما تقریرات آن جلسات را مطالعه کردیم. مباحث ایشان قابل استفاده است ولی دو مساله است که در آن بحث باید تفکیک شود ولی در کلمات ایشان تفکیک نشده بود. یک مساله که مساله‌ اصلی در آن بحث است، تحلیل رابطه قضیه شرطیه با قضیه فعلیه، و پاسخ ب هاین سوال است که قضیه شرطیه به چه کیفیتی به صورت قضیه فعلیه درمی‌آيد، و مساله دیگر -که در مباحث جعل و مجعول که به طور متعارف بحث می‌شود- بررسی مساله انحلال، و پاسخ به سوال است که چطور ممکن است یک حکم کلی به احکام جزئی منحل شود. این دو بحث دو مساله مجزّا است و نباید خلط شود. به نظر می‌رسد در کلمات آقای شهیدی نیز این تفکیک صورت نگرفته است.

حاصل آنکه تحلیل آقای شهیدی در بحث واجب مشروط ناتمام است و این بحث ارتباطی به عرف و عقلا ندارد.

1 أبحاث،‌ مباحث الألفاظ ج2، ص: 848؛ اجود التقریرات ج۱ص۱۳۸
2 همان
3 أجود التقریرات، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۸
4 أبحاث أصولیّة، مباحث الألفاظ ج۲، کلام المحقق النائینی، ص ۸۵۰
5 کفایة الأصول (طبع آل البيت)، صفحه: ۹۷