درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050208
شماره جلسه: 102
Feghh-w 102-14050208
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن/ بررسی روایات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در جلسات گذشته به تناسب، روایات مربوط به عزل بررسی شد و طوائف مختلفی که در این مساله از روایات موجود است، طبق بیانی که آقای منتظری داشتند، گفته شد. یکی از روایات مهمی که در این بحث به آن استشهاد شده است روایت یونس بن یعقوب است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لاَ تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لاَ يَضُرُّكَ [1]
بررسی کلمات فقهاء پیرامون دلالت روایت یونس بن یعقوب
ذیل روایت عبارتی دارد که باید به آن توجه شود. درباره مفاد ذیل روایت به صورت مختصر بحث کردیم. آقای خویی گویند که مراد از «أَثْبَتُّهَا» به ذمّه در آوردن است و روایت را صریح در این معنا میدانند: «أنّ قوله في الذيل: فإن أنا كتبتها و أثبتّها… إلخ، كاد أن يكون صريحاً في عدم وجوب العزل، و أنّه لا يضرّه مجرّد الاقتصار على الكتابة و الثبت في الذمة كما لا يخفى»[2]
آقای منتظری نیز مشابه این مطلب را دارند:حيث يستفاد منها كفاية الضبط و التضمين في جواز التصرّف في المال [3] در موضعی دیگر میفرمایند: فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك أيضا في جواز تصرّفه في المال و ان كان مقتضى الاشاعة عدم الجواز.[4] و در موضعی دیگر گویند:اللّهمّ إلاّ ان يستفاد من قوله «ع» في موثقة يونس بن يعقوب: «فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك»[5] جواز التصرف مع الضمان.[6]
مرحوم سید محمود هاشمی نیز به این معنا خیلی تاکید میکنند و مجموع عبارات آقای خویی و آقای منتظری را ذکر میکنند:
فان ظاهر ذیلها کفایة ضمان مقدار الزکاة و ثبتها فی عهدته لجواز التصرف فی العین، بل لعل الفحوی العرفیة لجواز العزل و التعیین فی المعزول جواز التعیین فی المال الذمی وضمانه المحفوظ أکثر من الخارجیة لأصحابها.[7]
من پیش از آقای خویی و پس از ایشان، به غیر از دو بزرگواری که نامشان برده شد، کسی را ندیدیم که «أثبتّها» را اینچنین معنا کند. خود آقای خویی در موضعی دیگر هیچ اشاره به این معنایی که گفته شد نمیکند. ایشان بعد از بیان اینکه روایت سعد بن سعد دلالت بر عدم جواز تصرف، قبل از عزل دارد درباره روایت یونس بن یعقوب گوید:
فإنّ صدرها و إن وافق صحيحة سعد في لزوم العزل، لكن ذيلها صريح في عدم الوجوب و قيام الكتابة مقامه، لاشتراكها معه في الغاية المتوخّاة منه و الحكمة الباعثة على الوجوب، و هي المحافظة على الزكاة المعزولة حذراً عن خشية التلف أو الانتقال إلى الورثة، فإنّها بعد الكتابة تكون مأمونة عن هذه الأخطار و إن لم تكن معزولة. و بذلك ترفع اليد عن ظهور صحيحة سعد في وجوب العزل، و يحمل على الاستحباب، و به يجمع شمل الأخبار [8]
مرحوم مجلسی درباره روایت یونس بن یعقوب در ملاذ الاخیار اینچنین گویند: قوله عليه السلام: نعم لا يضرك ظاهره أن الكتابة أيضا تقوم مقام العزل. [9] و به معنای دیگری نیز اشاره نکردند.
صاحب ریاض درباره روایت یونس بن یعقوب گفتهاند: جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة و الإثبات،[10] و سخنی ازبه ذمه درآوردنِ مقدار زکات به میان نیامده است. در انوار الفقاقه نیز به همین عبارت ریاض اشاره شده است[11]
مرحوم صاحب جواهر نیز در معنای روایت یونس بن یعقوب اینچنین گفته است: ظهورها بقرينة ما فيها من الكتابة و الإثبات في عدم اعتبار العزل، و أنه غير لازم[12]
مرحوم حکیم تصریح دارند که ذیل روایت یونس بن یعقوب در جایی است که حق زکات هنوز در عین موجود است:
و المحكي عن محتمل عبارة الشيخين و غيرها وجوب العزل. و كأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة، و بإخراجها في موثق يونس. و يضعف: بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق: «فإن أنا كتبتها..» السؤال عن جواز إبقائها في المال، فقوله (ع): «لا يضرك» يدل على عدم وجوب العزل، و به يرفع اليد عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوى ظهور الأمر في الإرشاد إلى ما يترتب على العزل، من عدم الضمان بالتلف، لا في وجوب العزل تعبداً. و يومئ إليه[13]
مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدی بیان کرده است:
و هو كما ترى يدل ما في ذيله على عدم الوجوب، فان قول السائل ان أنا كتبتها و أثبتها ليستقيم لي كأنه سؤال عن ترك العزل و الاكتفاء بضبط مقدار الزكاة و كتابتها لئلا يطرء عليه النسيان، و قوله ع لا يضرك ترخيص له في ترك العزل و الاكتفاء بالكتابة و الثبت في الدفتر مثلا [14]
در موضعی دیگر مرحوم شیخ محمد تقی آملی درباره این روایت گویند: انه يدل على كفاية ثبت الزكاة عن العزل، [15]
مرحوم میلانی نیز پیرامون این روایت اینچنین گفتهاند: فان الموثقة دلّت على ان الكتابة و الإثبات عدل للإخراج (اى العزل).[16]
بعد از مرحوم خویی نیز در مهذّب الاحکام اینچنین گفته شده است:
فيستفاد من ذيله أنّ المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع الحق، و لا يستفاد منه فورية الأداء حين الحلول، و ما ورد في العزل أيضا طريق إلى التحفظ و الضبط، [17]
در مدارک العروة گفته شده است:
لا ترى انّه عليه السلام – بعد فرض الراوي انّه يكتبها و يثبتها بحيث لا تكون في معرض التلف – حكم بجواز الحبس، [18]
خود مرحوم منتظری در کتاب الزکاة عبارتی میآورند که ظاهرش این است که ایشان مطلب را به گونهی دیگری فهمیدهاند و سخنی از ضمان به میان نیاوردهاند: و دلالتها على جواز التأخير إجمالا مع العزل واضحة، بل ظاهر الذيل جوازه مع عدمه أيضا إن كتب و أثبت [19]
آقای سبحانی معنای «أثبتّها» را در روایت به معنای ایصاء گرفته است که درست نیست. فإنّ الإمام أمر بالإخراج بمعنى العزل، غير أنّه أجاز أن يقوم مقامه كتابة الزكاة و الإيصاء بها[20]
آقای فیاض نیز درباره این روایت گفته است:
انها لا تدل على وجوب الاخراج و لو بالعزل فورا، و انما تدل على ان الواجب عليه أحد أمرين: اما اخراجها بالعزل، أو تثبيتها بالكتابة أو نحوها. أو فقل ان المستفاد من الموثقة بمناسبة الحكم و الموضوع وجوب الحفاظ عليها، و عدم التفريط فيها بأحد الطريقين المذكورين، و لا تدل على تعيّن وجوب اخراجها و لو بالعزل.[21]
تبیین معنای روایت یونس بن یعقوب
تعبیری که در روایت آمده است «أثبتّها» است و به نظر ما مراد از این تعبیر این است که شخص کاری کند که زکاتش ثبت شود و به نوعی شهادتی علیه مالک تلقی بشود. با توجه به این معنا، در واقع «اثبتها» توضیحی برای کتابت است و کیفیت کتابت را بیان میکند بدین صورت که کتابت کردنِ مقدار زکات و اثبات آن به نحوی باشد که از لحاظ قضایی اعتبار داشته باشد و زمینه اثبات قضایی کم و کیف زکات شخص را فراهم کند. با توجه به این معنا دیگر ربطی به ثبت در ذمه و ضامن شدن ندارد و این معنایی که آقای خویی و دیگران مطرح کردهاند درست نیست و این معنا خیلی خلاف ظاهر است و قابل التزام نیست.
در مجموع میتوان گفت که روایت یونس بن یعقوب ناظر بر این است که لازم نیست که زکات عزل شود. در صورت استفاده این مطلب از روایت این بحث مطرح است که این روایت با سائر روایات که عزل را لازم دانسته و یا فوریت زکات را لازم دانسته است قابل جمع است و جمع کردن بین این روایات به چه صورتی است.
بحث اصلی جمع بین روایات در جلسات آینده پیگیری خواهد شد ولی اجمال آن از این قرار است:
جمع بین روایات عزل زکات
با در نظر گرفتن مچموع روایات این استفاده میشود که پرداخت زکات فوریت ندارد. لااقل این است که تا چهارماه میتوان زکات را تاخیر انداخت و لزومی ندارد که حتما عزل صورت پذیرد.
آدرسهای مربوط به جمع بین روایات که خوب است مراجعه شود: ریاض المسائل ج 5، ص 107؛ انوار الفقاهه، کتاب الزکاة، ص 117؛ حدائق الناضره ج12،ص230؛ مستمسک ج9، ص 193 و ص338؛ محاضرات فی الفقه الامامیه ج2، ص 208؛ در زکات شیخ انصاری بحثهایی در اینباره آمده است که مطالب مفیدی است
مرحوم صاحب حدائق جمع بین روایات را اینچنین گفته است:
و لعل الأظهر في الجمع بين هذه الأخبار هو أن يقال إن الواجب هو إخراجها متى وجبت إلا أن يعزلها أو يثبتها فيجوز له التأخير شهرين و ثلاثة و إخراجها شيئا فشيئا، و إلى هذا يشير كلام الشيخ في النهاية، و الظاهر أنه جعله وجه جمع بين أخبار المسألة. [22]
بیان شد که در بعضی از روایات تاخیر تا دو ماه و سه ماه و یا چهار ماه آمده است. صاحب حدائق گوید پرداخت زکات وجوب فوری دارد مگر اینکه عزل شده باشد و درصورت اثبات زکات میتوان تا دو یا سه ماه تاخیر انداخت. مرحوم صاحب حدائق کلام شیخ در نهایه را ناظر بر همان مطلبی میدانند که ایشان در جمع بین روایات گفتهاند ولیکن در کلام شیخ اشارهای به اثبات زکات نشده است، مرحوم شیخ در نهایه اینچنین گویند:
و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخّره. فإن عدم المستحقّ له، عزله عن ماله، و انتظر به المستحق. فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه. و إذا عزل ما يجب عليه من الزّكاة، فلا بأس أن يفرّقه ما بينه و بين شهر و شهرين، و لا يجعل ذلك أكثر منه. و ما روي عنهم عليهم السّلام، من الأخبار في جواز تقديم الزّكاة و تأخيرها، فالوجه فيه ما قدّمناه في أنّ ما يقدّم منه يجعل قرضا، و يعتبر فيه ما ذكرناه، و ما يؤخّر منه إنّما يؤخّر انتظار المستحق، فأمّا مع وجوده، فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدّمناه [23]
به نظر میرسد که شیخ طوسی این مطلب را میخواهد بگوید که واجب است عزل صورت پذیرد و بعد از عزل مستحب است فورا به فقیر داده شود. در عبارت نهایه صحبتی از عبارت «أثبتّها» نشده است و در عبارات خود معنای آن را بیان نکرده است.
شیخ مفید گوید که اگر مستحقی وجود نداشت شخص میتواند مقدار زکات را عزل کند تا زمانی که مستحقی پیدا شود شیخ طوسی در تهذیب در شرح عبارت مقنعه روایت عبدالله بن سنان و یونس بن یعقوب را ذکر میکند:
قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ». وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي عُدَّةً فَقَالَ «إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ وَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ «نَعَمْ لاَ يَضُرُّكَ».[24]
در روایت یونس تصریح دارد که عزل لازم نیست ولی جالب است که شیخ طوسی همین روایت را در ذیل عبارت شیخ مفید که وجوب عزل را بیان میکند آورده است و معلوم نیست که ایشان چگونه این روایت را معنا کرده است.
روایت یونس دلالت بر عدم لزوم عزل است و امکان این وجود دارد که با کتاب و اثبات زکات در مالی که به آن زکات تعلق گرفته است تصرف کرد. ممکن است اینچنین بیان شود که این مطلب نشاندهنده این است که تعلق زکات به عین به صورت اشاعه نیست زیرا اگر مالی مشاع باشد امکان تصرف در آن وجود ندارد.
صریح روایت یونس این است که اگر شخص مقدار زکات را کتابت کند لزومی ندارد که فورا پرداخت کند و این بدین معنا است که شخص میتواند در مال تصرف کند ولی اینکه آیا در همه مال میتواند تصرف کند یا در ماعدای مقداری که بدان زکات تعلق گرفته است می تواند تصرف کند، در این جهت، روایت ساکت است و مطلبی استفاده نمیشود و صریح روایت این است که پرداخت زکات فوری نیست و با کتابت و اثبات زکات فوریت پرداخت زکات لازم نخواهد بود و وجوب فوری زکات کنار میرود. این مطلب این ملازمه عرفیه را دارد که در مال میتوان تصرف کرد ولی اینکه تصرف تا چه مقدار باشد از این روایت استفاده نمیشود.