درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050212
شماره جلسه: 103
Feghh-w 103-14050212
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن/ بررسی روایات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله
یکی از روایات مهم برای شناسایی کیفیّت تعلّق زکات، روایت عبد الرحمن بن أبیعبدالله است:
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا اَلْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا اَلْبَائِعُ .[1]
این روایت در مورد «ابل» بیان شده است که متعلق زکات قرار گرفته است. از این روایت استفاده میشود که مالکِ شتر حق دارد کل مال را بفروشد و معامله صحیح است و فضولی نیست و ساعی میتواند به مشتری رجوع کرده و زکات را از او اخذ کند و مشتری میتواند پس از پرداخت زکات به بائع رجوع کند و آن مقداری که پرداخت کرده است را از بائع بگیرد. بنابراین قرار ضمان بر بائع است و ساعی میتواند زکات را از مشتری نیز بگیرد. بیان شد که حاج آقا نیز مفصل پیرامون این روایت،هم از لحاظ سندی و هم از لحاظ دلالی، در کتاب الخمس بحث کردهاند. مطالبی پیرامون اینکه از این روایت استفاده میشود که معامله صحیح است و فضولی نیست بیان شده است و همچنین گفته شده است که ارباب زکات نسبت به مال زکوی اصلا مالک نیستند و تنها ذیحق هستند.
در این مقام عمده بحث ما این است که چه مقدار میتوان از این روایت الغای خصوصیت کرد. این روایت از جهات مختلفی مضیّق هست. یک جهت این است که این روایت درباره «ابل» است و درباره مطلق اصناف زکوی نیست. جهت دیگر این است که این روایت درباره «فروش» است وصرفا تصرف خاصی را بیان میکند. این سوال مطرح میشود که آیا امکان دارد که مالک در کل مال هر نوع تصرفی بکند یا اینکه محدود به تصرفات ناقله، اعم از بیع و هبه است و یا اینکه منحصر در بیع است؟ همچنین این مساله نیز مطرح است که آیا در دیگر اصناف زکات این حکم جاری است یا خیر؟
در جلسات گذاشته بیان شد که به نظر میرسد بتوان از بیع به سائر تصرفاتِ ناقله، تعدّی کرد و فرقی بین بیع و هبه وجود نداشته باشد ولی امکان تعدّی به تصرّفات متلف وجود ندارد؛ دلیل این مطلب نیز روشن است؛ زیرا در تصرفاتِ ناقله عین موجود است و ساعی میتواند به هر کسی که عین در دستان او است رجوع کند و نوعا تفاوتی در این وجود ندارد که زکات از منقولعنه و یا منقولالیه گرفته شود، ولی در تصرفِ متلفه بدین صورت نخواهد بود. همچنین درباره ابل میتوان گفت که از ابل میتوان به سائر انعام ثلاثه تعدی کرد ولی در اینکه بتوان از ابل به سائر اصناف زکوی تعدی کرد و اینچنین الغای خصوصیت کرد محل تأمل است.
بررسی کلام مرحوم حاج آقا تقی قمی
مرحوم حاج آقا تقی قمی تفصیل دادهاند بین اصناف زکویه و گفتهاند که نحوه تعلق زکات در اصناف زکوی به یک صورت نیست. ایشان گویند که زکات انعام و نقدین به صورت کلی فی المعین است و دلیل زکات غلات بیانگر این است که تعلق زکات به غلات، به صورت اشاعه است. ایشان در مبانی منهاج الصالحین ذیل عبارت مرحوم خویی که گوید:الاقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعة و لا على نحو الكلي في المعين و لا على نحو حق الرهانة و لا على نحو حق الجناية بل على نحو آخر و هو الشركة في المالية اینچنین گویند:
فانقدح مما ذكرنا أن ما أفاده بقوله: «لا على وجه الاشاعة» ليس صحيحا على الاطلاق بل على وجه الاشاعة بالنسبة الى الغلات[2]
مرحوم حاج آقا تقی قمی بیان کردهاند که عدهای برای اثبات اینکه زکات به نحو اشاعه است به روایاتی که زکات را در غلات، عُشر و نصف العشر (به صورتی کسر و درصدی) میداند، استدلال کردهاند:
يمكن الاستدلال على أن تعلقها بالعين بنحو الاشاعة ببعض النصوص الاول: ما يدل على كون الزكاة العشر أو نصفه في زكاة الغلات فان الظاهر من العشر و نحوه هى الاشاعة و الكسر المشاع [3]
در کتاب مبانی منهاج الصالحین، در ادامه مطلب عبارتی از مستمسک مرحوم حکیم آورده شده است که ایشان گویند که تعبیر به کسر و درصد (عُشر و نصفالعُشر)، تنها درباره غلات آمده است. درست است که این تعبیر با اشاعه سازگار است ولی این تعبیر در انعام و نقدین نیامده است و حتی تعابیر درباره نقدین و انعام مخالف اشاعه است. نمیتوان گفت که نقدین را به غلات برگردانیم و نحوه تعلق زکات را در همه اصناف به نحو اشاعه بدانیم، در حالی که میتوان برعکس عمل کرد و غلات را به انعام و نقدین برگردانیم و اشاعه را منکر شویم. مرحوم حکیم اشکالی مطرح کردهاند که چه لزومی دارد که یکی را به دیگری بازگردانیم بلکه میتوان میان اصناف زکوی تفکیک قائل شد و گفت که تعلق زکات در غلات به صورت اشاعه است و در انعام و نقدین به صورت غیر اشاعه است، مرحوم حکیم در جوابِ این اشکال گفته است که این تفکیک بین اصناف زکات خلاف مرتکز متشرعه است و مستفاد از نصوص این است که جعل زکات بر اصناف نهگانه به نسق واحد است[4]
مرحوم قمی این اشکال را به قسمتی از بیان مرحوم حکیم مطرح میکنند که نصوص داله بر وجوب زکات بر نه چیز تنها بیانگر اصل وجود است و بیانگر این نیست که نحوه تعلق زکات نیز به یک صورت است. این اشکال درست است و کلام مرحوم حکیم در این قسمت صحیح نیست. ولی عمده مطلبی که آقای حکیم دارند ارتکاز متشرعین در این مساله است. ارتکاز متشرعه بر این مطلب استوار شده است که فرقی بین اصناف زکوی وجود ندارد و همه اصناف زکات به یک منوال هستند. مرحوم قمی در پاسخ به این مطلب (ارتکاز متشرعه) بیان کردهاند که ممکن است گفته شود که این ارتکاز متشرعه از استنباطات اصحاب و فقهاء ناشی شده است و به دلیل اینکه فقهاء تعلق زکات را به نسق واحد میدانستند این ارتکاز بین اذهان متشرعه شکل گرفته است، بنابراین این ارتکاز به حدی نیست که با استناد به آن از عمل به ظواهر ادله دست کشید:
ان الارتكاز المذكور حصل من استنباطات الاصحاب و ذهابهم الى أن تعلق الزكاة بهذه الاشياء على نسق واحد و بعبارة اخرى: هذا الارتكاز المذكور ليس في حد يكون قابلا للمنع عن العمل بظواهر الادلة[5]
در ادامه این اشکال مطرح شده است که اگر تعلق زکات به صورت اشاعه باشد نمیتوان زکات را از خارج مالی که به آن زکات تعلق گرفته است پرداخت کرد، درحالی که این امر جائز است. در جواب این اشکال جواب داده شده است که بعد از استفاده جواز از ادله میتوان گفت که این امر در واقع ارفاقی است که شارع به زکات دهندگان داده است و منافاتی با اشاعه ندارد.
توضیحی پیرامون ثبوت ارتکازات در زمان صدور روایات
این نکته به صورت کلی باید توجه شود که اگر اشکال این باشد که ارتکازِ مذکور، در زمان صدور نص نبوده است؛ این اشکال باید حل شود و پاسخ داده بشود. به طور کلی این پرسش مطرح میشود که اگر ارتکازی در زمان حاضر موجب گردد لفظی در معنای خاصی ظهور پیدا کند، آیا میتوان درباره این ظهور خاص که الان داریم با اصاله الثبات و اصاله عدم النقل همین معنای متفاهم کنونی را در زمان صدور جاری بدانیم؟ به نظر ما اصاله عدم النقل، بعد از تتبع و فحص از قرائن معتبر است و باید بعد از نگاه به فتوای علمای شیعه و عامه و تتبع در مجموعهی گزارههای تاریخی و عدم وجود نکتهای برخلاف، میتوان به آن مفاد و معنا تمسک کرد. در واقع اصاله الثبات اماره است و این اماره هنگامی حجیت دارد که فحص کامل بشود.
در مانحن فیه نیز همین طور است و تفکیک بین اصناف مختلف هیچ گاه مطرح نبوده است. ارتکاز ما بر عدم تفکیک بین اصناف زکوی موجب میشود این ظهور از ادله شکل بگیرد که فرقی میان اصناف زکوی وجود ندارد و همه به یکسان متعلق زکات قرار میگیرند. با تتبع و فحص از قرائن در مییابیم که قرینهای بر خلاف این ارتکاز وجود ندارد و حتی با فحص در فتاوای عامه تاییداتی برای این ارتکاز میتوانیم بیابیم. بنابراین با توجه به این توضیحات، تفکیک بین اصناف زکات درست نیست.
مرحوم حاج آقا تقی قمی اشکالات و پاسخ هایی مطرح کردهاند که باید رسیدگی شود. ایشان بعضی از احکام در زکات را مطرح میکنند و گویند که این احکام با تعلق زکات به صورت اشاعه در تنافی است. یکی از مطالبی که ایشان اشاره میکند این است که در صورت تعلق زکات به صورت اشاعه نمیتوان از غیر از مال زکوی، زکات را پرداخت کرد درحالی که مسلّم است که میتوان از غیرِ مال زکوی، زکات را پرداخت کرد. نکته دیگری که ایشان اشاره میکنند این است که از روایت برید استفاده میشود که زکات، حتی در غلات به نحوه اشاعه نیست؛ زیرا لازمه اشاعه این است که مال مشترک قسمت بشود و در روایت برید، امام علیه السلام اشارهای به قسمت کردن مال مشترک نکرده است.
بیان اشکال به کلام مرحوم حاج آقا تقی قمی
به طور کلی این اشکال را میتوان مطرح کرد که مرحوم حاج آقا تقی قمی، ظهور ادله در اشاعه را مسلّم گرفته است و در مواردی که احکام اشاعه وجود نداشته این بیان را دارند که شاید شارع بعضی از احکام اشاعه را از باب ارفاق به مکلفین و یا دیگر مصالح، جاری ندانسته است و با وجود اینکه بعضی از احکام اصلی اشاعه وجود ندارد ولی ایشان همچنان بر این باورند که نحوه تعلق زکات به نحو اشاعه است. به نظر ما این امر بسیار بعید است که با وجود نبودن این احکامِ اصلی، همچنان قائل شویم که تعلق زکات به عین به صورت اشاعه است. و این چیزی شبیه شیر بی یال و دُم و اِشکَم است!
بررسی روایت علی بن أبی حمزة در اثبات اشاعه
یکی از روایاتی که برای اشاعه به آن تمسک میشود روایت علی بن أبیحمزة است:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لاَ يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اِعْزِلْهَا فَإِنِ اِتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا اَلرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اِتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لاَ وَضِيعَةَ عَلَيْهَا . [6]
اگر تعلق زکات به صورت اشاعه نباشد و با مال زکوی تجارت شود نباید قسمتی از ربح متعلق زکات قرار گیرد؛ حالا که بنا بر این روایت به ربحِ تجارت زکات تعلق گرفته است میتوان گفت که تعلق زکات به صورت اشاعه است. حاج آقا در مباحث مربوط به خمس درجلسه روز دوشنبه 5/8/1376، سال سوم، درس شماره 26؛ به این روایت پرداختهاند. حاج آقا درباره این روایت یکسری بحثهای سندی کردهاند که فعلا کاری با آن نداریم و بعضی بحثهای دلالی دارند که از این قرار است:
محتوای روایت ظاهرا با سیره متشرعه و مضمون دیگر روایات سازگار نیست زیرا بنا بر سیره و روایات هیچگاه نمائات اعیان زکویه مطالبه نمیشده است مثلا اگر مشتری مشمول زکات بود هنگام احتساب زکات منافع آن را از قبیل شیر، پشم، اجرت رکوب حساب مینکردند.
نکتهای که مرتبط با بحث ما است و میخواهیم از آن استفاده بکنیم این است که سیره متشرعه در مورد انعام ثلاثه این بوده است که هیچگاه نمائات آن را مطالبه نمیکردند. این مطلب دلیل خوبی است که در تعلق زکات در انعام ثلاثه به صورت اشاعه نیست و اگر به صورت اشاعه میبود ساعی میتوانست نمائات را نیز مطالبه بکند. وقتی چیزی نمائاتش تابع اصل نیست، معلوم میشود که شخص در اصلِ مال به صورت اشاعه شریک نبوده است و حتی اصلا ملکیتی نیز نداشته است. و اگر به صورت ملکیت اشاعه باشد در نمائات نیز حق خواهد داشت. اگر این مطلب که حاج آقا گفتهاند را ضمیمه کنیم به این ارتکاز که فرقی بین اصناف زکات وجود ندارد؛ نتیجه این میشود که تعلق زکات در هیچ یک از اعیان به صورت اشاعه نیست. در غلات که به صورت درصدی است نمائات تصویر ندارد و لی در انعام کاملا تصویر میشود.
دیدگاه مرحوم خویی در تعلّق زکات؛ شرکت در مالیت
مرحوم خویی ایدهای دارند و گویندکه تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت است. مرحوم خویی تعلق زکات را به صورت شرکت میدانند ولی نه به صورت شرکت به نحو اشاعه و نه به صورت شرکت به نحو کلی فی المعین؛ بلکه شرکت در مالیّت را مطرح میکنند. ما سابقا گفتیم که نمیتوانیم تصویر درستی ازشرکت در مالیت داشته باشیم و نامعقول مینماید. نکتهی دیگر این است که ولو بتوانیم مفهومی از شرکت در مالیت دست و پا کنیم، پیش از مرحوم نائینی کسی آن مفهوم را بیان نکرده است. در بهترین حالت اگر شرکت در مالیت مفهوم و معنایی داشته باشد آن مفهوم و معنا دارای غرابت است و هیچ کسی تا پیش از مرحوم نائینی آن را بیان نکرده است. وقتی اینچنین باشد ما نباید روایات زکات را حمل بر چنین مفهومی بکنیم زیرا آن مفهوم ، یک مفهوم عرفی و عقلائی نیست.
اصل مفهوم شرکت در بعضی از روایات نیز آمده است:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ اَلْفُقَرَاءِ فِي اَلْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.[7] و پیش از مرحوم نائینی از واژه شرکت، شرکت به صورت اشاعه و یا کلی فی المعین فهمیده می شده است. اصطلاح «شرکت در مالیت» در واقع اصطلاحی است که نائینی بیان کرده است و روایات را نمیتوان بر این معنا حمل کرد.
بیان مرحوم هاشمی در کیفیت تعلق زکات
آقای هاشمی بحثهایی در تعلق زکات بیان کردهاند که در جلسات آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت (کتاب الزکاة، جلد 2، صص280-294) خلاصهای از مطالب آقای هاشمی از این قرار است:
ایشان در مجموع هفت احتمال در مساله ذکر کردهاند: احتمال نخست این است که زکات صرفا حکم تکلیفی باشد. احتمال دوم اینکه به نحو حقی باشد که در ذمه مالک است. احتمال سوم این است که به صورت حق الرهانة باشد. احتمال چهارم این است که به صورت حق الجنایة باشد. احتمال پنجم این است که ملکیت به صورت کلی فی المعین باشد و احتمال ششم این است که ملکیت به صورت اشاعه باشد. احتمال هفتم این است که به نحو شرکت در مالیت باشد. آقای هاشمی بعد از بیان احتمالات، دو احتمال نخست را کنار میگذارد و به دیگر احتمالات رسیدگی میکنند و بحث خود را ادامه میدهند.
نکتهای که در نحوه بحث ایشان باعث شده است عباراتشان مشوش بشود این است که بحث از اینکه زکات به عین تعلق گرفته است یا ذمه و بحث از اینکه به صورت ملکیت است یا حق؛ یکجا بحث شده است و همین مطلب باعث تشویش در عبارات ایشان شده است. یکسری از روایات آورده شده است که برای تعلق زکات به عین مناسب است و نفی تعلق زکات به ذمه میکند ولیکن آقای هاشمی همین روایات را برای اثبات ملکیت مطرح میکنند که این مطلب باعث شده است عبارات مقداری مشوه به نظر برسد. و خود اینچنین گویند که این ادله و روایات دلالت بر ملکیت دارد و در ادامه اشکال میکنند:
و ما ورد فی بعض الکلمات من امکان تأویل کل ذلک و حملها علی ارادة التعلق بالعین بنحو حق الرهانه أو الجنایه لا وجه له بل صراحة بعض الادلة المذکورة فی کونها علی نحو الملکیة
ایشان توصیحی نمیدهند که کدام دلیل صریح است و کدام ظاهر است و بحث خود را به صورت کلی ارائه میدهند. این نحو بحث کردن درست نیست و باید دقیق مشخص و شفاف باشد که کدام دلیل صراحت دارد و کدام ظاهر است و اعتبار سند هریک نیز مشخص گردد. این سبک بحث به نظرما درست نیست. انشالله در جلسه آینده اشارهای به فرمایشان آقای شاهرودی خواهیم داشت.
توضیحی پیرامون روند و محور اصلی بحث
درجلسات قبل در اینباره صحبت کردیم که یکی از اموری که در شناخت کیفیت تعلق زکات به اعیان تاثیرگذار است این است که آیا عزل زکات واجب است یا خیر؟ به همین مناسبت روایات عزل را گفتیم و مقداری پیرامون آن بحث کردیم. در ادامه موقتا بحث از روایات عزل را متوقف میکنیم و در آینده به سراغ آن خواهیم رفت.
نکتهی دیگری که لازم است تذکر دهیم این است که روند بحث ما در این بحث (نحوه و کیفیت تعلق زکات) در سالهای گذشته این گونه بود که میگفتیم که تعلق زکات یا به صورت کلی فی المعین است و یا اشاعه و… ؛ اکنون به نظرمان رسید به جای اینکه بحث از این عناوین بکنیم احکام و فوارقی که بین این عناوین وجود دارد را مطرح کنیم و هر یک را مورد بررسی قرار دهیم و آن را با احکامی که در زکات وجود دارد مقایسه کنیم و ببینیم که کدام یک از آنان در احکام زکات وجود دارد و کدام یک وجود ندارد. در جلسات اخیر بحث ما عمده بر سر این بود که آیا قبل از پرداخت زکات امکات تصرف متلفه وجود دارد یا خیر؟ با پاسخ به این سوال درصدد دریافتن این مطلب بودیم که کدام یک از احکام زکات، شبیه احکامی است که عناوین مذکور دارند.
پس محور بحثهای ما در جلسات اخیر این بود که آیا پیش از پرداخت زکات امکان تصرفِ متلفه در مال زکوی وجود دارد یا خیر؟ این محور اصلی بحث باید مورد توجه قرار گیرد و در میان بحثها گم نشود. در جلسه آینده بعد از توضیح کوتاهی پیرامون عبارات آقای هاشمی به اصل بحث باز خواهیم گشت انشاء الله تعالی.