درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050221
شماره جلسه: 107
Feghh-w 107-14050221
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ عزل و احکام آن
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بحث ما درباره نحوه تعلق زکات به اموال بود. همانطور که در جلسات گذشته گفتیم روش بحثی ما در این مساله این بود که به جای این بحث که نحوه تعلق زکات به عین چیست، به دنبال احکام و ثمراتی که تعلق زکات به عین دارد برویم بدین معنا که ببینیم مال زکوی دارای چه احکام و ضعی و تکلیفی است. البته به نظر ما این مقدار از ادله فهمیده می شود که نحوه تعلق زکات به عین به صورت حق است و به صورت ملکیت نیست و ارباب زکات مالکِ حصه خود نیستند بلکه ذیحق هستند.
در خلال مباحث گذشته این مطلب نیز بیان شد که اگر نحوه تعلق زکات به عین به صورت حق باشد باید بررسی شود که این تعلق حق به عین به صورت اشاعه است و یا به صورت کلی فی المعین است. همانطور که ملکیت به دو صورت اشاعه و کلی فی المعین تقسیم میگردد تعلق حق به عین نیز به دو صورت اشاعه و کلی فی المعین تقسیم میشود. تعلق حق به صورت اشاعی دارای احکامی است متفاوت با تعلق حق به صورت کلی فی المعین و باید بررسی شود که احکام تعلق زکات به عین چیست تا بتوان از آن طریق بیابیم که تعلق حق مستحقین به عین به صورت اشاعی است و یا کلی فی المعین؟
جواز تصرف در مال زکوی
بیان شد که در کلی فی المعین مالک حق تصرف در مال را دارد ولی در اشاعه همچنین حقی ندارد. بحث این بود که آیا در مال زکوی مالک میتواند پیش از پرداخت زکات در مال تصرّف کند یا خیر؟
بررسی کلام مرحوم خویی
مرحوم خویی گویند فرقی نمیکند که ما تعلق زکات به عین را به صورت اشاعه و یا کلی فی المعین بدانیم و در هر صورت مالک جواز تصرف در مالش را دارد. و جواز تصرف مخصوص به کلی فی المعین نیست و در صورتی که تعلق زکات به عین به صورت اشاعه باشد، جواز تصرف برای مالک ثابت است. آقای خویی این مسائل را در مباحث مربوط به زکات و مباحث مربوط به خمس آوردهاند و عبارات ایشان در کتاب الخمس مقداری روشنتر است. در ادامه عبارات آقای خویی بررسی خواهد شد انشاء الله.
عبارت آقای خویی در کتاب الزکات از این قرار است:
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة على القول بالإشاعة عدم جواز التصرّف في العين حتّى بمثل الأكل و نحوه قبل أداء الزكاة، كما هو الشأن في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص من عدم الجواز إلّا مع التراضي، فيحتاج التصرّف في المقام إلى دليل بالخصوص، و قد ثبت ذلك بمقتضى السيرة العمليّة و نصوص العزل و ما دلّ على أنّ للمالك ولاية التطبيق لأنّه الشريك الأعظم. و أمّا على القول بالكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة فجواز التصرّف إلى ان يبقى مقدار الزكاة مطابقٌ لمقتضى القاعدة، لعدم استحقاق الفقير إلّا الكلّي أو حصّة معيّنة من المالية قابلة للانطباق على أيّ فرد شاءه المالك، فتسعة أعشار العين مثلاً ملك له فله التصرّف إلى أن يبقى العشر الباقي. [1]
ایشان ادعای وجود سیره عملیه بر جواز تصرف مالک کرده است ولیکن آقای هاشمی این سیره را انکار کرده است و به نظر ما نیز این سیره ثابت نیست. در عبارت مرحوم خویی آمده است: « أنّ للمالك ولاية التطبيق لأنّه الشريك الأعظم »، باید در روایت جستجو کرد که آیا این عبارت مستندی دارد و آیا در روایت همچنین تعلیلی بیان شده است یا خیر؟ البته در روایت برید آمده است که حضرت به ساعی دستور دادهاند که در مال مالک تصرف نشود و اینچنین تعلیل می کنند که«لان اکثره له»؛ ولی این مطلب نیازمند تتبعی افزونتر است.
مرحوم خویی در اینجا این مطلب را که چگونه از نصوص عزل و ولایتِ تطبیق، جواز تصرف در مال زکوی استفاده میشود، توضیح ندادهاند. آقای خویی در کتاب الخمس توضیحاتی آوردهاند که ما نیز محور بحث خود را عبارات ایشان در کتاب الخمس قرار میدهیم: آقای خویی به تناسب، در بحث اینکه تعلق خمس به عین چگونه است مطالب خود را ایراد فرمودهاند. مرحوم سید شرکت مالک با ارباب خمس را مانند زکات به صورت کلی فی المعین دانسته است و مرحوم خویی ذیل بیان مرحوم سید، مطلب خود را ارائه میدهند. آقای خویی بین خمس و زکات فرق میگذارند و در زکات شرکت در مالیت را مطرح میکنند و در ادامه قائل به جواز تصرف در مال زکوی میشوند و گویند:
نعم، نلتزم بجواز ذلك في باب الزكاة، استناداً إلى ما ورد فيها من نصوص العزل و جواز الإفراز و أنّ للمالك الولاية على تعيين الزكاة في بعض العين، و إذا صحّ تعيين تمام الزكاة صحّ تعيين بعضها أيضاً جزماً، كما لو أراد عزل نصف الزكاة أو ربعها مثلاً لعدم انحصار العزل في عزل مجموع ما عليه من الزكاة بالضرورة. و بما أنّ لازم العزل تعيين حصّة المالك في الباقي فنصوص العزل تدلّنا بالملازمة العرفيّة على ولاية المالك على تعيين حصّته الشخصيّة من العين بتمامها و إفرازها عن العين المشتركة، و بالطريق الأولى له تعيين بعض الحصّة.[2]
البته این تعبیر «بالضرورة» که آقای خویی گفتهاند خیلی تعبیر خوبی نیست ولی اصل مطلب درست است و عزل کل زکات اگر جائز باشد عزل بعض زکات نیز جائز است.
آقای خویی بیان کرده است که بنا بر اجازهای که شارع به مالک داده است، مالک میتواند حصه فقراء را تعیین کند و این امر بدین معنا است که میتواند حصه خود را نیز مشخص کند و این ملازمه بین ولایت بر تعیین حصه فقراء و ولایت بر تعیین حصه خود مالک وجود دارد و اگر ولایت بر تعیین کل حصه فقراء یا خودش را داشته باشد؛ ولایت بر تعیین بعضی از حصه خود و یا فقراء را نیز دارد؛ پس از اجازه شارع به مالک برای تعیین حصه فقراء میتوان این استفاده را کرد که مالک میتواند در مال تصرف کند.
در توضیح بیشتر ملازمهای که آقای خویی ادعا کردهاند میتوان گفت آن ده درصد از مال که حصه فقراء است توسط مالک میتواند مشخص گردد که کدام قسمت از مال باشد و شارع این اجازه را به مالک داده است حال اگر مالک مشخص کند که کدام قسمتش زکات است و از برای فقراء است، باقی مانده آن مشخص میگردد و ملک طلق مالک میگردد پس ولایت مالک بر تعیین حصه فقراء به معنا ولایت مالک بر تعیین حصه خودش نیز هست و وی همانطور که میتواند کلی سهم خود را معین کند، بعض و قسمتی از سهمش را نیز میتواند معین کند.
به نظر ما همچنین ملازمهای وجود ندارد و مالک اجازه تعیین کل مال و یا قسمتی ازمال خود را ندارد. اگر مالک آن ده درصد(حق فقراء) را معین نکند بلکه، مثلا، بگوید من در نصف از مال خود میخواهم تصرف بکنم؛ در این صورت آن ده درصد از کل مال(حق فقراء) به صورت کلی باقی مانده است و هنوز به همان صورت اشاعه باقی مانده است و کاری که مالک کرده است تعیین حصه فقراء نبوده است بلکه محدوده آن را تنگتر کرده است. به عبارت دیگر، تقلیل شرکت توسط مالک موجب تعینِ حصه فقراء نمیگردد بلکه تنها محدوده آن کاسته میشود و ما هیچ دلیلی نداریم که مالک همچنین اختیاراتی داشته باشد و اختیاری که شارع به مالک داده است صرفا در تعیین کل و یا بعضی از حصه فقراء است. با توجه به توضیحی که داده شد اگر مالک در نصف مال خود تصرف کند(أعم از ناقله و متلفه)، نتیجه این میشود که در آن نیمهای که باقی مانده است، بیست درصدش حصه فقراء باشد و ما هیچ دلیلی نداریم که مالک بتواند حصه فقراء را از ده درصد کل مال به بیست درصد نصف آن مال تغییر دهد.
بنابر توضیحی که داده شد، عبارت آقای خویی که گویند:فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرّف المالك في بعض العين، لأنّ تصرّفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصّته كلّاً أو بعضاً و أنّ هذا له و الزكاة في الباقي، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقداراً من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه [3] هیچ دلیل معتبری ندارد و نمیتوان بدان ملتزم شد و نمیتوان قمستی از مال را که فقراء در آن حقی ندارند جدا کرد و سهم فقراء را در مقداری که باقی مانده است قرار داد. دلیلِ جواز عزل، صرفا دلالت دارد که مالک میتواند زکات را معین کند و ما هیچ دلیلی نداریم که مالک بتواند مال خود را معین کند. این نکته نیز توجه شود اگر در جایی به وسیله معین کردن حصه فقراء، حصه مالک نیز مشخص گردد(در جایی که کل مقدار نصاب معین و عزل گردد)، این هیچگاه بدین معنا نیست که مالک در همه جا این اختیار را داشت باشد که ابتداءا مال خود را مشخص و معین بکند.
بنا بر ادله و مستفاد از آنان، اینطور نیست که مالک ولایت تعیین مالِ خود را داشته باشد بلکه شارع برای حفظ حصه فقراء این ولایت را به مالک داده است و با تعیین حصه فقراء این غرض حاصل میشود؛ زیرا مالی که مشخص شده باشد و از دیگر اموال جدا باشد کمتر محل آسیب و تلف قرار میگیرد و این امر هیچ ملازمهای ندارد با اینکه مالک بتواند قسمتی از مال خود را جدا کند و همچنین اختیاری داشته باشد.
مرحوم هاشمی نیز در عبارات خود به آقای خویی اشکال کردهاند و گفتهاند که دلیلی برای تعیین نسبی زکات نداریم و دلیل تنها درجایی که مقدار زکات و حصه فقراء به صورت کامل مشخص گردد و اینکه مالک بتواند حصه فقراء را از ده درصد کل مال به بیست درصد نصف مال تغییر بدهد هیچ دلیلی ندارد.
خلاصه بحث تا اینجا این شد که ما از روایت یونس بن یعقوب استفاده کردیم که مالک در صورت افراز میتواند در مال تصرف کند که بحثی در آن نیست و همچنین اینکه اگر مقدار زکات را کتابت و اثبات کند میتواند در مال تصرف کند. به نظر ما از روایت یونس بن یعقوب نمیتوان این استفاده را کرد که تعلق زکات به عین به صورت کلی فی المعین است زیرا اینکه حضرت امر به کتابت و اثبات کردهاند برای این است فوریت در پرداخت زکات را ملغی کنند و قدر مسلم این روایت این است که اگر مالک مقدار زکات را کتابت و اثبات کند و این کتابت به صورتی باشد که در محکمه معتبر باشد میتواند در آن مال تصرف کرد و فعلا دلیلی برا اینکه مالک بتوان بدون کتابت و اثبات در مال زکوی تصرف کند پیدا نکردیم.
تلف مال زکوی
یکی دیگر از احکام در اموالی که به آنان زکات تعلق گرفته این است که اگر تعلق زکات به صورت کلی فی المعین باشد (اعم از تعلق حقی و ملکی)، تلف بعضی از نصاب متوجه مالک است، مگر اینکه تلف و ضرر به مقداری باشد که به اندازه حصه فقراء در مال باقی نمانده باشد. آقای هاشمی این مطلب را مفروععنه گرفته است که اگر بعضی از مال تلف گردد این تلف متوجه فقراء و مالکمیگردد و اینطور نیست که تلف و ضرر فقط متوجه مالک گردد. آقای هاشمی از این مطلب استفاده میکنند که تعلق زکات به عین نمیتوان به صورت کلی فی المعین باشد و روایتی نیز ذکر میکنند که پیشتر گفته شد که دلالتی بر مطلوبشان ندارد.
آقای هاشمی دلیل اینکه ضرر و تلف بالنسبه بین مالک و فقراء تقسیم میشود روایات و فتاوای اصحاب میدانند. بیان شد که ما روایتی دراینباره پیدا نکردیم و بیان کردیم که فتوای اصحاب نیز نمیتواند دلیل برای این مطلب باشد.
نکتهای پیرامون خرص
در جلسات گذشته پیرامون جواز تصرفِ در مال زکوی به بحث خرص نیز اشاره شد و روایات و عبارات فقها که مربوط به خرص بود را نیز گفتیم. در میان عباراتی که گفته شد عبارتی وجود دارد که مناسب است دوباره درباره آن تذکری بدهیم. مرحوم شیخ در مبسوط گوید:
إذا بدا صلاح الثمار و وجبت فيها الزكاة و بعث الإمام الساعي على ما قدمناه ليخرص عليهم ثمارهم، و هو الحزر فينظركم فيها من الرطب و العنب فإذا شُمِّس كم ينقص و ما ذا يبقى. فإذا عرف هذا، نظر، فإن كانت الثمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة، و إن كانت دونها فلا شيء فيها. ثم يخير [منظور ساعی است] أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم و يضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك و يضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه و آله مع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، و إن أراد أن يترك في أيديهم أمانة و وثق بهم في ذلك كان أيضا جائزا إذا كانوا أهلا لذلك فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل و البيع و الهبة لأن فيها حق المساكين،
این عبارت گوید که امام، ساعی را برای خرص میوهها فرستادهاند و خرص را به “حرز” معنا میکنند. شیخ در ادامه توصیح میدهد که خرص چگونه است. ساعی هنگامِ خرص، مقدار رطب و انگور را در نظر میگیرد که اگر خشک بشود چه مقدار کشمش و تمر خواهد شد؛ زیرا زکات به کشمش و تمر تعلق میگیرد. اگر تمر و کشمش به مقدار نصاب برسد زکات بر مالک واجب است. بعد از اینکه مقدار مشخص شد، ساعی مالک را مخیّر میکند بین اینکه یا بنا بر آن مقداری که خرص شده است(مثلا ده تُن)، مقدار زکاتش را (یک تُن)ضامن شود و یا اینکه بدین صورت عمل شود که زمین از مالک گرفته شود و ساعی، بنا بر همان خرصی که انجام داده است(ده تُن)، سهم مالک(نه تُن) را ضامن بشود. مالک بنا بر مصحلت سنجیای که خود میکند یکی از این دو روش را انتخاب میکند. آنچه گفته شود درباره خرص بود؛ اما حالت سومی نیز وجود دارد و آن این است که زمین و محصول تماما به عنوان امانت در اختیار مالک قرار میگیرد ولی مالک هیچگونه حق تصرفی (أعم از ناقله و متلفه) در آن مال نخواهد داشت و برای مراعات حق فقراء تا زمانی که مقدار زکات و حصّه فقراء پرداخت نکرده است حق تصرف در آن مال را ندارد. ظاهر این عبارت این است که حتی حق تصرف در بعضی از مال را نیز ندارند. و به نظر میرسد مرحوم شیخ تعلق زکات به عین را به صورت اشاعه میداند. و تفریعاتی که در این مساله دارند همه معلول این است که ایشان تعلق زکات به عین را به صورت اشاعه میداند و لذاست که گفتیم فتوای اصحاب در تفریعاتی اینچنینی، معتبر نیست. مرحوم شیخ در ادامه گویند:
و إن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاء، و متى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم أو غير ذلك من غير تفريط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء في المعنى: فإن اتهموا في ذلك كان القول قولهم مع يمينهم، و متى خرص عليهم الثمرة، ثم ظهر في الثمرة أمارة اقتضت المصلحة تخفيف الحمل عنها خفف و سقط عنهم بحساب ذلك. [4]
در عبارت بالا فرضی است که مالک ضامن حصه فقراء میشود. در این صورت شخص میتوان در کل مال، هر نوع تصرفی که بخواهد میتواند انجام دهد. ضامن شدن مالک بدین معنا است که حصه فقراء به ذمه مالک منتقل شدهاست و انتقال حصه فقراء به ذمه مالک به دلیل این است که آنان نسبت به آن مال امین شمرده شدهاند. در جلسه آینده توضیح بیشتری درباره این عبارت بیان خواهیم کرد.