درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050222
شماره جلسه: 108
Feghh-w 108-14050222
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ تلف بعضی از مال زکوی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
توضیحی پیرامون عبارت مبسوط
در جلسه گذشته عبارتهای شیخ در مبسوط را بررسی کردیم و مناسب است دوباره نکاتی پیرامون آن بیان کنیم. مرحوم شیخ گوید:
يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم و يضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك و يضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه و آله مع أهل خيبر فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، و إن أراد أن يترك في أيديهم أمانة و وثق بهم في ذلك كان أيضا جائزا إذا كانوا أهلا لذلك، فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل و البيع و الهبة لأن فيها حق المساكين
مرحوم شیخ گویند ارباب ارض مخیّر هستند که خرص را قبول کنند و مقدار زکات را ضامن شوند و اگر خرص را قبول نکنند در این صورت زمین از آنها گرفته خواهد شد و ساعی سهم آنان را ضامن خواهد شد. در صورت دوم که سهم ارباب ارض توسط ساعی ضمانت میشود حاکم شرع میتواند مال را در اختیار خود آن شخص به صورت امانت قرار دهد تا خود مالک در زمین زراعت کند. در این صورت که زمین به صورت امانت نزد مالک میماند او حق تصرف ندارد زیرا حق مساکین در آن قرار دارد. از این عبارت این استفاده میشود که بنا بر نظر مرحوم شیخ نحوه تعلق حق مساکین به مال به صورت اشاعه است و مالک هیچ گونه تصرفی در مال نمیتواند بکند و معنای این مطلب این است که ارباب زکات به نحو مشاع شریک هستند. در ادامه شیخ فرضی را مطرح می کنند که مالک سهم مستحقین را ضامن شدهاند:
و إن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاء، و متى أصاب الثمرة آفة سماوية أو ظلم ظالم أو غير ذلك من غير تفريط منهم سقط عنهم مال الضمان لأنهم أمناء في المعنی[1]
عبارت «يفعلوا ما شاء»[2] ناظر بر این است که هر نوع تصرف میتوانند بکنند؛ خواه ناقله و خواه متلفه باشد.
ضمان در اینجا، در واقع یک نوع معامله و مصالحه است که این مصالحه واقع شده است بین حق واقعی ارباب ارض و مستحقین بر مبنای مقداری که خارص تعیین کرده است. این مصالحه مبتنی است بر اینکه حق واقعی ارباب زکات در این مال در آینده موجود باشد ولی اگر حقی برای ارباب زکات در آینده موجود نباشد و آن طرف دیگر معامله نیز از بین میرود. با خرص و ضمانی که صورت میگیرد ارباب ارض به منزله امین نسبت به مال فقراء قرار میگیرند.
بررسی عبارت مرحوم کاشف الغطاء
آقای خویی ادعا کردند که ما سیره عملیه بر جواز تصرف در مال زکوی پیش از پرداخت زکات داریم. گفته شد که این سیره نیازمند دقّت است و نمیتوان بدین صورت به آن تمسّک کرد. مرحوم کشاف الغطاء عبارتی در کشف الغطاء دارد که مناسب است به عنوان مقدمه برای بحثِ خودمان مورد توجه قرار گیرد. بحث ما این بود که اگر بعضی از نصاب تلف شود این تلف بر ارباب زکات وارد میشود یا اینکه بر مالک نیز تلف وارد میشود. آغازِ عبارتی که مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء ایراد فرمودند مربوط به بحث سابق(کیفیت تعلق زکات) است:
المبحث السادس إن الزكاة هنا متعلقة بعين المال على وجه الشركة لا بالذمة و لا بالعين على نحو تعلق الرهن أو أرش الجناية و إن جاز الدفع من عين أخرى و من القيمة و الدفع من نوع آخر في زكاة الإبل
عبارتی که مرحوم کاشف الغطاء درباره اشاعه مطرح میکنند، «الشركة» است و مراد ایشان از این عبارت، همان ملکیّت به صورت اشاعه است.
مرحوم کاشف الغطاء جواز پرداخت قیمت و یا جواز پرداخت از خارجِ مال را دلیل بر این مطلب ندانستند که تعلق حق ارباب زکات به مال به صورت حق باشد و بر این باورند که تعلق حق ارباب زکات به صورت ملکیت است. ما بیان کردیم بنابر روایات پرداخت قیمت و یا پرداخت از خارجِ مال، در روایات به عنوان اصل زکات شمرده شده است و مرحوم شیخ طوسی نیز به این مطلب تصریح دارند که پرداخت قیمت بدل از زکات نیست بلکه به صورت اصل است. برداشت ما از این مطلب که پرداخت قیمت و پرداخت از خارج مال به عنوان اصل است این بود که تعلق زکات به عین به صورت حق است و این حق به دو نحو تصویر دارد که باید محل بحث قرار بگیرد. به طور کلی تعلق حق به عین یا به صورت کلّی فی المعیّن است و یا اینکه به صورت اشاعه است و اینطور نیست فقط در صورت ملکیت این بحث شود که ملکیت به صورت کلی فی المعین است و یا اینکه به صورت اشاعه است. عمده بحث ما نیز در همین جهت است که بدانیم آیا تعلق حقی زکات به صورت اشاعه است و یا به صورت کلی فی المعین؟ مرحوم کاشف الغطاء در ادامه، پیرامون جواز تصرف که محل بحثِ کنونی ما است گویند:
و جواز التصرف مع البناء على الأداء للدليل[ایشان توضیحی نداند که این دلیل چیست] فليس للمالك التصرف في المال مع بقاء الزكاة فيه إلا مع ضمانها [3]
آقای هاشمی این «ضمانها» را که در این عبارت و دیگر عبارات فقهاء آمده است اینطور معنا کردهاند که شخص زکات را به عهده بگیرد و از عین به ذمه انتقال دهد و روایت یونس بن یعقوب را نیز اینطور معنا کرده بودند و ما بیان کردیم که روایت یونس بن یعقوب به معنایی که آقای هاشمی گفته است نیست و عبارات فقهاء هم به نظر نمیرسد که همان مطلبی که آقای هاشمی بیان کرده است بگوید. در ادامه مرحوم کاشف الغطاء گویند:
ليس للمتملك التصرف في شيء من المال قبل الإخراج مع العلم بعدم الإخراج و عدم الضمان لأن السهم مشاع و تصرفاته بأسرها حرام[4]…. و حيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين و عدم تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالا و عدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط[5]…. و حرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان[6]
در کلمات مرحوم علامه نیز به این ضمان اشاره شده است ولی من در ادله چیزی در اینباره پیدا نکردم و تنها این مقدار در ادله است که اگر خارص مقداری را مشخص کرد، مالک میتواند آن مقدار را ضامن شود و این بحث ضمانِ مقدارِ مشخص شده توسط خارص یک بحث است که ربطی به ضامن شدن مالک بدون خرص ندارد. ضمان در بحث خرص حکم مخصوص خود دارد ولی اینکه مالک خود بتواند ضامن سهم فقراء بشود و بتواند با این ضمان در مال تصرف کند، دلیل روشنی ندارد و یا حداقل اینکه من پیدا نکردم ولی در کلمات فقهای بعد از علامه این ضمان مطرح شده است و در کلمات فقهاء متقدم این بحث نیست.
تلف بعضی از مال که متعلق زکات قرار گرفته است
باید به این پرسش پاسخ بدهیم که اگر بعضی از مال که متعلق زکات قرار گرفته است و زکاتش پرداخت نشده، تلف گردد؛ در این صورت حکم این تلف چیست؟ آیا این تلف فقط به مالک متوجه است و یا اینکه بالسنبه بین مالک و ارباب زکات تقسیم میشود؟
در بعضی از عبارتهای فقهاء ادعای اجماع شده است که این تلف بالنسبه از مالک و ارباب زکات کسر میشود. اگر کل مال، ده تُن بوده است که یک تُن از آن، حق فقراء بوده است و پنج تُن از مجموع آن ده تُن، تلف گردد، به مقدار نیمی از سهم مالک و سهم ارباب زکات باید کم بشود؛ در اینصورت 500 کیلو سهم ارباب زکات می شود و 4.5 تن سهم مالک میشود
ارجاعات مرتبط با بحث
این مطلب علاوه بر کلمات متاخرین در این آدرسها بیان شده است:
شیخ طوسی در مبسوط (ج1، صفحه 193) و یحیی بن سعید در الجامع للشرائع (صفحه 127) و مرحوم محقق در شرائع(ج1، صفحه 133) و معتبر (ج2، صفحه 505) و مرحوم علامه در تحریر (ج1، صفحه 352) و تذکره (ج5، صفحه 40 و 51) و قواعد (ج1، صفحه 333) و منتهی المطلب (ج8، صفحه71) و تذکره (ج5، صفحه 191) و نهایه الاحکام (ج2، صفحه314).
آدرسهایی از کلمات متأخرین:
کتاب الحج، مرحوم هاشمی شاهرودی، ج1، صفحه 311؛ الفوائد العلیة و القواعد الکلیة، سید علی بهبهانی، ج1، صفحه 88؛ کتاب الخمس، حائری، ص 875؛ مسائل المنتخبة، مرحوم تبریزی، ص 192، رقم 529 و صفحه 198، رقم 550؛ مدارک ج 5 صفحه 43؛ جواهر الکلام ج15، صفحه 109؛ کتاب الزکاة، آشتیانی، ج1، صفحه 312؛ مستمسک العروة ج9، صفحه 152.
در بعضی از این کتب ادعایی شبیه اجماع شده است. مثلا علامه در تذکرة گفته است و إن تلف بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.[7] در منتهی المطلب، قول به ضمان را تنها قول در مساله میداند و گوید:
لو تلف بعض الثمرة بعد بدوّ الصلاح، قبل الجذاذ بغير تفريط، فإن كان الباقي نصابا وجبت الزكاة فيه إجماعا، و لا يضمن حصّة التالف قولا واحداو إن لم يكن الباقي نصابا وجبت الزكاة فيه إذا كانت قبل التلف نصابا على ما اخترناه، يجب فيه بقدره، لأنّ المسقط اختصّ بالبعض فاختصّ السقوط به، كما لو تلف بعض الماشية بعد تعلّق الوجوب بها.[8]
بیان شد که ولو در این مساله ادعای اجماع شده است ولی این اجماع به صورت مدرکی است. این نکته باید دقت شود که فقهاء نوعا تعلق زکات را به صورت اشاعه میدانند و این امر سبب شده است که این تفریعات را بیان کنند و در عبارت کشف الغطاء نیز دیده شد که به خاطر اینکه تعلق زکات به صورت اشاعی است گفته است که تلف و ضرر به مقدار سهم هر یک از شرکاء بر آنان وارد میشود. پس اگر در اصل این مطلب که تعلق زکات به مال به نحو اشاعه تردید داشته باشیم و آنرا نپذیریم دیگر وجهی برای تمسّک به اجماع وجود نخواهد داشت. البته این مطلب در کلام متاخرین به صورت دیگری مطرح شده است که بیان خواهد شد انشا الله تعالی.
بیان شد که قدمای اصحاب(از شیخ طوسی به بعد) این مطلب را بیان کرده اند که اگر مقداری از نصاب تلف شود از فریضه نیز به مقدار تالف کم میشود. سبزواری در ذخیرة المعاد قولی را مطرح میکند که تلف فقط به مالک وارد میشود. عبارت سبزواری در ذخیرة از این قرار است:
و لو تلف بعض النّصاب وزع على حصّة المالك و نصيب الفقراء بالنّسبة و ضمن المالك نصيبهم في موضع الضّمان و حكي قول بكون التّالف من مال المالك خاصّة و فيه بعد[9]
مراد از عبارت « نصيبهم في موضع الضّمان» این است که اگر تلف به خاطر تفریط مالک باشد وی ضامن نصیب فقراء است و اگر با تفریط مالک نباشد او ضامن نصیب فقراء نخواهد بود و سهم فقراء به همان نسبت کم میشود مرحوم سبزواری در ادامه این قول را مطرح میکند که تلف در هر صورت متوجه مالک است و باید دید که عبارت ایشان کجا وارد شده است. سبزواری در کفایه همین مطلب را بیان کرده است:
و لو تلف بعض النصاب وزّع على حصّة المالك و نصيب الفقراء بالنسبة و ضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، و حكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة و فيه بعد.[10]
میرزای قمی نیز در غنائم الایام گفته است
و أمّا مع تلف بعض النصاب فيقسّم على حصّة المالك و حصّة الفقراء. و قيل: التالف من المالك[11]
در تصحیح کتاب کفایه و غنائم در حاشیه برای این قول به مجمع الفائدة ج4، صفحه 26، ارجاع داده است و باید به مجمع الفائده رجوع کرد و دید که آیا این مطلب درست است یا خیر.
مرحوم نراقی در مستند الشیعة در جلد 9 صفحه 224 و صفحه 221 و صفحه 230 تصریح دارند که تعلق زکات به نحو کلی المعین است، از اینرو مالکین حق تصرف در کل مال را دارند و همچنین اگر تلفی به مال واقع شود این تلف متوجه مالک است و ضرری به ارباب زکات وارد نمیشود. در تبصرة الفقهاء، ج3 ص 83 و در کتاب سوال و جواب (کاشف الغطاء)ص 116 مطالبی در اینباره آمده است که در جلسات آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد. در بعضی از کتابهای این قول را منسوب به شهید ثانی کردهاند و باید دید که آیا این نقل از شهید ثانی معتبر است یا خیر؟
بیان مسالهای متفرع بر تلف در اجناس زکوی
در عروه مسالهای مطرح شد هاست که آن مساله میتواند در ارتباط با مساله محل بحث ما باشد. این مساله محل بحث فراوانی قرار گرفته است که از این قرار است:
(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفهاو لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الّذيرجع إلى الزوج و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. [12]
در میان حواشی مرحوم آقا ضیاء حاشیه مفصلی دارد که باید محل توجه قرار بگیرد و در جلسات آینده انشاءالله به آن رسیدگی خواهد شد.