درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050223
شماره جلسه: 109
Feghh-w 109-14050223
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ احتمالات ثبوتی در مساله
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مناسب است مروری دوباره به کلمات آقای هاشمی درباره احتمالات مختلفی که در کیفیت تعلق زکات مطرح کردهاند داشته باشیم و با عباراتی که حاج آقا در اینباره دارند مقایسه بکنیم و با اضافه کردن توضیحاتی بتوانیم یک جمعبندی از این مبحث داشته باشیم سپس به بحث تلف بعضی از نصاب باز خواهیم گشت و در اینباره که این تلف متوجه ارباب زکات است یا مالک، در جلسات آینده بحث خواهیم کرد.
بررسی احتمالات ثبوتی در تعلّق زکات
آقای هاشمی در مجموع هفت احتمال ذکر کردهاند. یکی از این احتمالات شرکت در مالیّت است. بیان کردیم که ما تصویر درست و معقولی نمیتوانیم از شرکت در مالیت داشته باشیم و این نظریه حتی از لحاظ ثبوتی نیز مشکل دارد. با صرف نظر از اینکه تصویر ثبوتی آن به چه نحو است حمل روایات بر آن بسیار غیرعرفی است و نمیتوان روایات را با این مطلب که تعلق زکات به صورت شرکت در مالیت است، توضیح داد. آقای هاشمی سعی کرده است در مساله زوجه متوفی نیز به کمک شرکت در مالیت آن مساله را توضیح دهند که به نظر ما این مطلب نیز نادرست است و راهی که ایشان پیمودهاند ناصواب است. حاج آقا برای مساله زوجه متوفی سه وجه بیان کردهاند که هیچ یک ربطی به شرکت به مالیّت ندارد. در جلسات آینده به بررسی آن مساله نیز خواهیم پرداخت.
با حذفِ احتمال شرکت در مالیت، شش احتمال باقی میماند که به نظر ما این شش احتمال، امکان ثبوتی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. در بحثهایی که حاج آقا در کتاب الخمس خود داشتند، احتمالات را با تفصیل خیلی بیشتری مطرح کردهاند که به سعی میکنیم به صورت اجمالی به آن رسیدگی کنیم.
احتمالات تعلّق زکات به عین به صورت حق
در کلام آقای هاشمی احتمالاتی که تعلّق زکات به عین را به صورت تعلّق حقّی دانسته است، به دو دسته تقسیم شده است: حق الرهانة و حق الجنایة. حاج آقا شش احتمال برای تعلّق حقّی مطرح کردهاند. حق الجنایة و حق الرهانة در کلمات حاج آقا نیز آمده است که در کلمات فقهاء نیز این دو احتمال بیشتر از احتمالات دیگر مطرح شده است. علّامه در عبارات خود این دو حق را مطرح میکنند و تاکیدش بر این دو حق است و در کلمات عامه نیز مطرح است.
در بیانات حاج آقا احتمالات دیگری در تعلق زکات بنا بر مبنای تعلّق حقّی مطرح شده است. یکی از احتمالات این است که تعلق حقی به عین زکوی مانند تعلق حق غرماء به مال میت باشد. احتمال دیگری که مطرح است این است که شبیه تعلّق حق زوجه در بناء باشد. احتمال دیگر که بیان شده است این است که شبیه حق منذور التصدّق (کسی که نذر کرده است مالی را در مورد خاصی صدقه دهد) باشد در این صورت آن منذور التصدق، خواه عنوان کلی باشد و یا خاص باشد، حقی نسبت به آن مال دارند. حاج آقا به صورت مفصّل توضیح دادهاند که حق زکات مشابه هیچ یک از مواردی که گفته شد، نیست و باید تعلّق زکات را به صورت جداگانه در نظر بگیریم که احکام خاص خود را دارد. تفاوت بین حق زکات و دیگر حقوق در مباحثِ حاج آقا به صورت مفصّل بیان شده است.
تقسیم بندی جدید از احتمالات ثبوتی در مساله تعلق زکات
به نظر میرسد که باید به صورت دیگری تقسیم بندی کرد. سه احتمال در این میان وجود دارد:نخست اینکه زکات تکلیف محض باشد. احتمال دوم این است که زکات صرفا به ذمه تعلق گرفته است. احتمال سوم این است که زکات به عین تعلق گرفته است. دو احتمال نخست به روشنی توسط ادلهی زکات کنار گذاشته میشود و احتمال سوم که بیان میکند زکات به عین تعلق گرفته است تعین پیدا میکند و این مطلب به وضوح از ادله دانسته میشود.
بعد از اینکه تعلق زکات به عین ثابت گشت در ادامه باید اینچنین گفت که تعلق به عین به دو صورت است؛ تعلق به عین به صورت ملکیّت و تعلق به عین به صورت حق، که از آن به تعلّق ملکی و تعلّق حقّی تعبیر خواهیم کرد. حاج آقا ده دلیل بر نفی ملکیّت و تعلق ملکی مطرح میکنند و ادلهای برای تعلّق حقّی ذکر میکنند و در پایان تعلّق حقّی را در تعلق زکات به عین میپذیرند. یکی از ادلهای که بیانگر این است که تعلق زکات به صورت حقی است این است که در روایاتی بیان شده است که مقدار زکات در خارج از آن مال است مانند اینکه گفته شده است«فی خمس الابل شاة».
استدلال بر تعلّق حقّی زکات به اعیان
برای اثبات تعلق حقّی دو استدلال بیان شده است. عدهای خواستهاند بگویند که پرداخت قیمت، نشان میدهد که تعلق زکات به صورت ملکی نیست. ممکن است کسی در این استدلال اشکال کند که قیمت زکات اصلی نیست که مکلف آن را پرداخت میکند و در واقع قیمت، بدل از زکات اصلی است. شارع برای کسانی که نمیخواهند از عین مال، زکات خود را پرداخت کنند اینچنین مقرر کرده است که قیمت آن را نیز میتوانند پرداخت کنند و این امر در واقع ارفاقی است که شارع در حق بندگانش کرده است.
اصل بودن قیمت شاید خیلی روشن نباشد و از بعضی از کلمات فقهاء نیز این استفاده میشود که پرداخت قیمت به عنوان بدل از ازکات است و تعبیر بعضی از فقهاء؛ مانند مرحوم محقق و علامه، این است که شارع پرداخت قیمت را به عنوان ارفاقی برای مالک دانسته است که روح این مطلب به بدل بودن قیمت باز میگردد. این نکته نیز باید توجه شود که این کلام علامه در پاسخ به شافعی است که ادعا کرده است تعلق زکات به ذمه است و اگر به عین میبود امکان ادای قیمت وجود نداشت. علامه در پاسخ به شافعی گوید که پرداخت قیمت منافاتی با تعلق زکات به عین ندارد زیرا ممکن است زکات به عین تعلق گرفته باشد و شارع این ارفاق را در حق مالک کرده است است که از قیمت پرداخت کند. این استدلال نشاندهنده این است که علامه و محقق خیلی مسلم نمیدانستند که پرداخت قیمت به عنوان اصل بوده است و نه بدل.
استدلال دیگری که مطرح میشود و حاج آقا نیز در مطالبشان آن را آوردهاند این است که ایشان بیان میکنند که اصل استدلال ما در اثبات تعلق حقی؛ به پرداخت قیمت نیست بلکه استدلال ما در جایی است که گفته شده است «فی خمس الابل شاة» با توجه به این عبارت که در روایات ما نیز موجود است هنگامی که شخص زکات را از خارج از مال پرداخت میکند و یک گوسفند را به عنوان زکاتِ پنج شتر میدهد، این گوسفند که به عنوان زکاتِ مال او مقرر شده است و روشن است که اصل است و بدل از چیزی نیست زیرا اصلا در پنچ شتر که گوسفندی وجود ندارد!!
آقای خویی همین عبارت که گفته شده است «فی خمس الابل شاة» حمل بر این کردهاند که مالیّت یک گوسفند در پنج شتر به عنوان زکات مقرر شده است و از همین مطلب خواستهاند شرکت در مالیت را اثبات کنند. و من عرض کردیم که تصویرِ ثبوتی شرکت در مالیت مشکل دارد و تبطیق روایات با شرکت در مالیت خیلی خیلی بعید است
نتیجه استدلال این است که با توجه به این عبارت که بیان شده است: « فی خمس الابل شاة » و اصل بودن «شاة» در زکات پنچ شتر، میتوان اینچنین نتیجه گرفت که تعلق زکات به عین به نحو ملکیت نیست بلکه به نحو حق است. بعد از اثبات تعلق حقی این بحث مطرح میشود که کدام یک از اقسام تعلق حق میباشد. حاج آقا پنج نوع تعلق حق را مطرح میکنند و بیان میکنند در تعلق حقی زکات، هیچ یک از این پنج نوع را نمییابیم و کیفیت تعلق زکات با هیچ یک از آنان همخوانی ندارد. از سویی دیگر ما هیچ دلیلی نداریم که زکات را به یکی از آن پنچ تا ارجاع دهیم و میتوان گفت که تعلق حقی در زکات یک قسم جداگانه از حقوق است.
تقسیم حقوق به اشاعه و کلی فی المعین
این مقدار از بحث درست است و کلامی در آن نیست. کسانی که به ملکیت باور دارند این بحث را مطرح کردهاند که این ملکیت یا به صورت اشاعه است و یا اینکه به صورت کلی فی المعین است. نکتهای که باید توجه کرد این است که تقسیم به اشاعه و کلی فی المعین اختصاص به ملکیّت ندارد و همچنین اگر تعلق زکات به عین به صورت حق باشد این بحث مطرح است که این تعلق به صورت اشاعی است و یا اینکه به صورت کلی فی المعین است.
بیان حقیقت اشاعه و کلّی فی المعیّن
حقیقت اشاعه این است که در تک تک اجزاء آن شی همه شرکاء به صورت مساوی حق دارند و هیچ یک از شرکاء در طول دیگری نیستند و نسبت آنان به مال به صورت یکسان است. در کلی فی المعین تصویر ما و تعریفی که از آن ارائه میدهیم این است که مالک اصلی، مالک همه اجزاء است و مالک کلی نسبت به اجزاء ملکیت ندارد. اینجور نیست که در بیع «صاع من صبره» با خرید یک صاع توسط مشتری موجب نمیشود که ملک بائع تبدیل به نه صاع شود بلکه ملکیت بائع به همان صورت سابق است با این تفاوت که در ملکیّتِ بائع، تضیّق احوالی پدید میآید.
ملکیّت از سلطه و جواز تصرف انتزاع میشود. بائع پیش از آنکه یک صاع از صبره را بفروشد سلطه مطلقه بر کل صبره داشته که با فروش یک صاع، سلطه وی تبدیل به سلطه مضیّقه میشود. بعد از بیع یک صاع از صبرة، سلطه بائع به نحوی است که میتواند در کل مال تصرف کند ولی این تصرف باید به صورتی باشد که مقدار کلی محفوظ بماند و حق مشتری که مالک کلی است نباید ضایع گردد. مشتری در کلی فی المعین باید بتواند از آن مال(صبرة) حقش را استیفاء کند و تصرفات مالک نباید به صورت باشد که با حق مشتری در تنافی باشد.
تقسیم تعلّق حقّی به اشاعه و کلی فی المعین
همین تصویر که در اشاعه و کلی فی المعین در ملکیت گفتیم عینا در حق نیز میآید. تعلق حق گاه به صورت اشاعه است و گاه به صورت کلی فی المعین است. توضیح مطلب بدین صورت است که گاهی حقِ ذیحق در تمام اجزاء جاری است و مانع تصرّف شریک دیگر در کل مال است و گاهی تعلق حق به مال به صورت کلی فی المعین است بدین معنا که آن حق، مادامی مانع تصرف مالک اصلی میشود که تصرف وی منافات با آن حقی باشد که به مال تعلق گرفته است. پس در تعلق حقی به صورت کلی فی المعین، مالک نمیتواند تصرفاتی که در تناقی با حقوق ذیحقِ است انجام دهد.
با توجه به آن چه گفته شد، اگر تعلق حق به صورت اشاعه باشد مالک هیچ یک از تصرفات ناقله و یا متلفه را نمیتواند انجام دهد ولی اگرتعلق حق به صورت اشاعی نباشد تنها تصرفاتی که منافی حقوق دیگری باشد ممنوع شمرده میشود؛ با این توضیح تصرف مالک در بعضی از مال صحیح خواهد بود. مالک با پرداخت قیمت و یا پرداخت از خارج از مال، میتواند مال را تلخیص کند و تا زمانی که تلخیص نکرده است نمیتواندبه صورت مطلق در مال تصرف کند.
فروق اشاعه و کلی فی المعین در تعلّق حقّی
بنا بر آنچه گفته شد تمام فروقی که سابقا بین اشاعه و کلی فی المعین بیان شد در جایی که حق باشد نیز جریان دارد. مطالبی که سابق بیان میشد همه در فرض ملکیت میبود و ما در صدد مقایسه ملکیت به صورت اشاعه و کلی فی المعین میبودیم.
بین اشاعه و کلی فی المعین سه تفاوت وجود دارد که این سه تفاوت همان طور که در ملکیت جریان دارد در حقوق نیز جریان دارد. یک تفاوت این است که در اشاعه مالک نمیتواند در مال تصرف کند ولی در کلی فی المعین در صورتی که مالک کلی بتواند حق خود را استیفاء کند امکان تصرف دارد. تفاوت دیگر این است که در اشاعه تلفی که واقع میشود مشترک است بین همه شرکاء ولی در کلی فی المعین اگر تلفی رخ دهد این تلف تنها به مالک اصلی وارد میشود و تلفی متوجه ذی حق نخواهد شد. این مطلب بازمیگردد به همان تصویری که از کلی فی المعین و اشاعه کردیم زیرا در کلی فی المعین ملکیتِ مالک این عنوان کلی است: الباقی بعد الصاع المشتَرَی. ابتدا یک صاع به مشتری فروخته میشود و ملکیت مشتری در طول ملکیت بائع خواه بود، بنابراین تا زمانی که به مقدار یک صاع باقی مانده باشد و تلفی به مال وارد شود، مقدار صاع باید تمام و کمال به مشتری داده شود و تمام ضرر متوجه مالک اصلی خواهد بود. در مانحن فیه، کلّی به صورت حق است و تا زمانی که مقداری کلی که حق بدان تعلق گرفته در مال باقی مانده باشد باید آن مقداری که بدان حق تعلق گرفته است به صورت کامل پرداخت شود. وقتی که به اندازه کلی فی المعین حق دارد باعث میشود که مالک اصلی ملکیتش مضیق گردد و این حق موجب تضییق ملکیتِ مالک میگردد و این امر موجب میگردد که تلف به مالک اصلی متوجه شود.
تفاوت دیگری که بین کلی فی المعین و اشاعه وجود دارد این است اگر تمام مال تلف شود و به مقدار کلی باقی بماند آن مقدار، تعیّن پیدا میکند برای مالک کلی. این فرقی که بیان شد به نحوی دیگری در تعلّق حقّی جریان دارد. درجایی که بحث ملکیت مطرح باشد، مقدار کلی برای مالکش تعیّن پیدا میکند و مالک حق تصرف در آن را دارد ولی درجایی که حق مطرح است و آن حق تعین پیدا میکند، تعین حق بدین معنا است که ذیحق میتواند مالک را از تصرف در آن ممنوع کند. این نکته توجه شود که در این صورت که ذیحق مالک را از تصرف ممنوع کرده است بدین معنا نیست که مالک نتواند از غیر آن حق متعیّن، حقِ ذی حق را اداء کند بلکه میتواند قیمت را پرداخت کند و یا مال دیگری را بدهد ولی نکته در اینجا است که تا زمانی که قیمت را نداده و یا مال دیگری را پرداخت نکرده است نمیتواند در آن مال که متعلق حقِ تعین یافتهی ذی حق قرار گرفته تصرف کند. در این صورت ذیحق خود امکان تصرف در مالِ تعیّن یافته ندارد ولی با تعیّن آن مال مالک نیز امکان تصرف ندارد و با پرداخت قیمت و یا پرداخت از خارج مال امکان تصرف در آن مال را پیدا خواهد کرد.
پس حقی که به صورت کلی فی المیعن باشد و تعین یابد این اثر را دارد که مانع تصرّف مالک در آن میشود و در عین حال، چون حق است و ملکیت نیست خود ذیحق نیز امکان تصرف در آن مال را نخواهد داشت. با تعیّن حق در یک مال مشخص، ذیحق میتواند مانع تصرف مالک شود. سابق بر این؛ حق ممانعت به صورت کلی میبود. بنابراین هر سه فرقی که بنا بر ملکیت در فرق بین کلی فی المعین و اشاعه گفتیم در جایی که تعلق حق در کار باشد، عینا خواهد آمده و و از این جهات با یکدیگر فرقی نخواهند داشت.
بررسی روایت أبی المغراء
در ضمن بحثهایی که مطرح شد یکی از ادلهای که برای ملکیت ارباب زکات بیان کردند روایت أبیالمغراء بود:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ اَلْفُقَرَاءِ فِي اَلْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ. [1]
بیان شده است که این روایت ظاهر در ملکیت است. بیان کردیم که اگر بخواهیم مفاد این روایت را ملکیت بگیریم حمل آن بر شرکت بر مالیت خیلی خلاف ظاهر است و اصلا عرفی نیست و حمل آن بر ملکیت به صورت اشاعه و کلی فی المعین نیز درست نیست و با روایات دیگر ناسازگار خواهد بود؛ از اینرو گفتیم که باید از ظهور اولیه روایت در ملکیت دست برداریم و شراکتی که در روایت آمده است را به شراکت حقی معنا کنیم
به عبارت دیگر ما هم بر این باوریم که ظهور کلام در «أشرک» این نیست که یک شریک مالک و دیگری ذیحق باشد و ظاهر در این است که هر دو شریک، مالک باشند ولی از سویی دیگر روایاتی داریم که پرداخت قیمت و یا پرداخت از خارج از مال را به عنوان زکات اصلی، صحیح برشمرده است واین مطلب با شراکت ملکی ناسازگار خواهد بود؛ از اینرو ما برای جمع بین روایات گفتیم که شراکت ارباب زکات و مالک به صورت شراکت ملکی نیست بلکه مالک تعلّق ملکی به مال دارد و ارباب زکات تعلّق حقّی به مال دارند.
بحث دیگری نیز قابلیت طرح دارد که آیا اساسا این روایت میتواند دلیلی بر بحث ما باشد یا خیر؟ به نظر ما این روایت مقدماتی دارد که با توجه به آن باید بحث را پیش برد. ابتدا مقدمهای در این جلسه بیان میکنیم و در جلسات آینده وارد بحث خواهیم شد.
درباره روایت أبی المغراء در سه مرحله باید بحث را مطرح کرد :ابتداء باید پیرامون این مطلب صحبت کنیم که آیا این روایت در خصوص باب زکات وارد شده است و یا اینکه اعم از باب زکات است؟ در صورتی که این روایت مربوط به زکات باشد آیا این روایت مربوط به شرکت فقراء با عنوان فقراء با مجموع اغنیاء با عنوان اغنیاء است و یا اینکه اغنیاء به صورت انحلالی در نظر گرفته شده است و آحاد اغنیاء مراد است؟ در پایان، این سوال مطرح است در صورتی که اغنیاء به صورت انحلالی در نظر گرفته شده باشد آیا مراد از اموال، که در روایت آمده است، خصوص اموالی است که متعلق زکات است و یا اینکه مطلق اموال مراد است؟
در جلسه آینده انشاله بحث خود را پیرامون روایت أبیالمغراء ارائه خواهیم داد.