درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050226
شماره جلسه: 110
Feghh-w 110-14050226
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ بررسی روایت أبی المغراء
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی روایت أبی المغراء
روایت ابی المغراء در میان کلمات فقهاء مورد استناد و تمسک قرار گرفته است و سعی شده است با کمک این روایت توضیحی پیرامون حقیقت زکات داده شود. این روایت در کافی بدین صورت آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ اَلْفُقَرَاءِ فِي اَلْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ. [1]
بررسی سندی
در جامع الاحادیث ج9، صفحه 272 رقم 13122، این روایت ذکر شده است و در سند، نسخه بدلی برای آن ذکر شده است و اینچنین آمده است:« عن أبی المغراء عن سماعة عن أبیعبدالله…»؛ این نسخه بدل که اینجا ذکر شده است زائد است و به نظر ما درست نیست؛ زیرا عثمان بن عیسی از سماعه زیاد نقل روایت میکند و این امر موجب شده است که سماعة در این میان اضافه گردد. سماعة در هیچ یک از نسخ مطبوعه و مخطوطه وجود ندارد و در علل الشرائع نیز نیامده است. در موارد دیگری نیز عثمان بن عیسی از أبی المغراء روایت کرده است و عین همین سند نیز درکافی ج4، صفحه 335 نیز آمده است و مشابه سندی که در علل آمده است در موضعی دیگر از علل در ج 2، صفحه در صفحه 415 آمده است.
توضیحی پیرامون أبی المغراء
مراد از أبی المغراء که در سند قرار گرفته است، «أبی المغراء حمید بن المثنی» است و در سند علل به اسم کامل وی« أَبِي اَلْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى اَلْعِجْلِيِّ»[2] تصریح شده است. بعضی این روای را «أبی المعزاء» گفتهاند ولی به نظر میرسد که با غین صحیح باشد و در پایان نیز با الف ممدودة است و الف مقصورة درست نیست.
مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در روضه المتقین از این روایت به موثق تعبیر کرده است[3]. در مرآة العقول[4] نیز این روایت موثق دانسته شده است. مرحوم آقا رضا همدانی نیز این روایت را موثق دانسته است[5] و در مستمسک مرحوم حکیم این روایت را موثقه دانسته است[6] همچنین در جامع المدارک[7] و موسوعه آقای خویی[8] و فقه العترة[9] (تقریرات آقای خویی) این روایت موثق برشمرده شده است. در غنائم الایام نیز درباره این روایت گفته شده است «قویة أبی المعزاء»[10] آقای خویی نیز در چند جای دیگر از این روایت به معتبره تعبیر کرده است.[11]
در بعضی از این آدرسهایی که گفته شد «أبی المعزاء» و یا «أبی المعزی» و یا «أبی المغری» گفته شده است که کاری به آن ندارم و از این به بعد به «أبی المغراء» که وجه صحیح آن است تعبیر میکنیم.
به نظر ما این روایت صحیحه است. دلیل اینکه آقایان این روایت را موثقه و یا قویه و معتبره دانستهاند این است که در سند، عثمان بن عیسی قرار گرفته است که وی واقفی شده است. به نظر ما عثمان بن عیسی در زمان امام رضا علیه السلام از وقف خود بازگشته است و همه اموالی که در نزدش بوده است را به امام رضا علیهالسلام بازگردانده است که این نشاندهنده این است که از واقفی بودن دست بر داشته است و از مذهب فاسدی که اختیار کرده بود توبه کرده است. همچنین با توجه به رواتی که از عثمان بن عیسی نقل روایت کردهاند دانسته میشود که روایات وی در زمان استقامت عثمان بن عیسی بوده است. راویان عثمان بن عیسی افرادی مانند احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بن حسین بن أبی الخطاب هستند. این روات زمان امام رضا علیه السلام را درک نکردهاند؛ زیرا محمد بن حسین بن أبی الخطاب متوفای 262 است و احمد برقی متولفای 274 است که طبیعتا نمیتوانند زمان امام رضا را درک کرده باشند و بیان شد که عثمان بن عیسی در همان زمان امام رضا علیه السلام از مذهب وقف عدول کرده و مذهب صحیح را اختیار کرده است. بنابراین، این روایت باید صحیحه تلقی بشود. مرحوم وحید بهبهانی به این نکته توجه کردهاند[12] و از این روایت به صحیحه أبی المغراء تعبیر کرده اند و در موضعی دیگر گفته است« فی الصحیح عن حمید بن المثنی»[13] و بعد از مرحوم وحید، صحیح دانستن این روایت در کلمات متأخرین آمده است که ظاهرا به صورت مستقیم و یا باواسطه برگرفته از کلام مرحوم وحید بهبهانی است. از میان علمای بعد از وحید بهبهانی، مرحوم صاحب جواهر[14] و مرحوم آشتیانی[15] و مرحوم میلانی[16] تصریح کردهاند که این روایت صحیحه است.
بررسی دلالی روایت
این نکته باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد که در این روایت هیچ اسمی از زکات نیامده است و گفته شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ اَلْفُقَرَاءِ فِي اَلْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ. [17]
مورد و موضوع روایت
ممکن است گفته شود که این روایت اصلا ربطی به زکات ندارد و یک بحث کلی را مطرح میکند که خداوند به اغنیاء تکلیف کرده است که نیازهای فقراء را تامین کنند و به صورت واجب کفایی بر اغنیاء واجب است که نیازهای فقراء را تامین کنند. اگر عدهای از اغنیاء زکات خود را پرداخت نمیکنند بر کل اغنیاء واجب است که نیاز فقراء را برطرف کنند و این وجوب متوجه همه اغنیاء است و اعم از زکات است و از اینرو نمیتوان به آن استناد کرد.
با تتبع در کلمات فقهاء و اصحاب دانسته میشود که از گذشته فقهاء این روایت را در مورد زکات دانستهاند و اینچنین از روایت فهمیدهاند. کلینی این روایت را در باب «اَلرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةٍ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً»[18] آورده است که نشان میدهد این روایت را درباره زکات میدانسته است. در علل نیز شیخ صدوق در باب «باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك»[19] آورده است.
درکلمات فقهاء نیز این روایت در باب زکات مورد استناد قرار گرفته است. مرحوم محدث بحرانی مشابه روایت أبی المغراء را جمع کرده است و از روایت «إن اللّٰه فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به»[20] نیز یاد کرده است و در توضیح روایت اینچنین گفته است:
و من الظاهر أنه ليس المراد مطلق الأموال بل الأموال الزكوية بالشرائط المقررة في غير هذه الأخبار. [21]
شاید درباره روایت «إن اللّٰه فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به» بتوان گفت که به قرینه روایات مشابهی که وجود دارد و عین همین تعابیر در آن به کار رفته است؛ آن روایت نیز درباره زکات است ولی روایت أبی المغرا وضوح چندانی در این ندارد که درباره زکات باشد و ممکن است به صورت عام باشد.
تعیین مراد از اغنیاء
اگر روایت أبیالمغراء را مربوط به زکات بدانیم این پرسش پیش میآید که آیا مراد از اغنیاء همه اغنیاء به صورت عام مجموعی است یا اینکه به صورت انحلالی لحاظ شده است؟ ممکن است خداوند بین کل اغنیاء و فقراء این شراکت را برقرار کرده است و به همین دلیل است که گفته شده است« فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ».
مشکلی که مطرح است این است که در باب زکات مصارف هشتگانهای قرار داده شده است که شامل فقراء نیز هست ولی مصارف دیگری مانند فی سبیل الله نیز وجود دارد که نمیتوان آن را ملحق به فقراء کرد و همچنین در «مولفه قلوبهم» نیز این مشکل به صورت آکد مطرح است که هیچ ربطی به فقراء ندارد از سویی دیگر با روایاتی مواجه هستیم که زکات را برای فقراء دانسته است.
سابقا ما خواستیم مصارف هشتگانهی زکات را به نحوی توضیح دهیم که همه اصناف به نحوی به فقراء بازمیگردد و وجهی بیان کنیم برای جمع بین صرف در اصناف هشتگانه و صرف در فقراء. حاج آقا در اینباره توضیح دادهاند و سعی کردهاند به نحوی بین این دو دسته روایت جمع کنند. در بیانات حاج آقا مطرح شده است که بر کل اغنیاء واجب است که سهم فقراء را تامین کنند و ممکن است بعضی از اغنیاء مال خود را در سبیل الله و مولفه قلوبهم صرف کنند ولی مجموع کل اغنیاء موظف هستند که فقراء را تامین کنند و بر تک تک اغنیاء واجب نیست که مال خود را برای فقراء صرف کنند بلکه میتوانند در مصارف دیگری خرج کنند.
تفسیری دیگر این است که بگوییم که در این روایت اغنیاء به صورت انحلالی است بدین معنا که هر غنی موظف است به اندازه زکاتش به فقیری بدهد و مراد از روایت همان پرداخت زکات است و اغنیاء انحلالی در نظرگرفته شده است .
تعیین مراد از اموال
اگر گفته شود که این روایت در مورد زکات است و همچنین مراد از اغنیاء، آحاد اغنیاء است و عنوان به صورت انحلالی در نظر گرفته بشود، این پرسش مطرح میشود که مراد از اموال که در روایت آمده است خصوص اموال زکوی است و یا اینکه مطلق اموال مراد است. ممکن است شرکتی که رخ میدهد به اندازه مال زکوی درکل اموالِ شخص است. در اینصورت و با این توضیح این روایت با روایاتی که بیان میکند که از خارج از مال زکوی میتوان پرداخت کرد باید توضیح داده شود.
فقها رویات أبی المغراء را صریح در تعلق زکات به عین دانستند و آن را به صورت اشاعه دانستند. به نظر ما تمسک به این روایت برای این ادعاها به این سادگی نیست و مسائل مختلفی در این میان مطرح است که باید رسیدگی شود و استدلال به این روایت مشکل است. اگر مراد از اموال مطلق اموال باشد نه خصوص مالی که بدان زکات تعلق گرفته است در این صورت نمیتوان به این روایت تمسک کرد.
بررسی مرسله ابن أبی عمیر
بحث ما درباره تلف مال زکوی بود. این پرسش مطرح مود که در صورت تلف مال زکوی مالک ضامن خواهد بود یا خیر؟ بحثی بر سر این نیست که اگر مالک با تفریط موجب تلف مال گردد ضامن است. بحث در جایی است که مال بدون هیچ گونه تفریطی از جانب مالک تلف گردد. روایتی در این مساله وجود دارد که درکلمات فقهاء به آن روایت استناد شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ فَيَمُوتُ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ اَلْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . [22]
مرحوم صاحب جواهر پیرامون این روایت گوید:
و لو حال الحول فتلف من النصاب شيء فان فرط المالك و لو بتأخير الأداء مع التمكن منه من دون مسوغ شرعي ضمن، و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب بلا خلاف و لا إشكال في ذلك كله، ضرورة كونه بعد حول الحول، و فرض الزكاة في العين أمانة في يده، فيجري عليه حكمها حينئذ، و لو تلف النصاب كله لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط، و هو المراد من المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال: ليس عليه شيء» بل لعل الظاهر من الفاء فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد به، فلا تأخير فيه للأداء [23]
مشابه این عبارت را مرحوم آملی در مصباح الهدی نیز آوردهاند:
(الثالث) إذا تلف بعد الحول مع تأخير المالك في الأداء مع التمكن منه بلا مسوغ شرعي، فالأقوى فيه الضمان أيضا قضاء لحكم الامانة، و لا ينافيه المرسل المتقدم لان الظاهر من الفاء في قوله فتموت الإبل التي هي للترتيب بلا مهلة وقوع هلاك الأنعام أو احتراق المتاع بلا مهلة معتدة بعد حلول الحول فلا تأخير معه للأداء، فيكون المرسل في غير مورد التأخير للأداء كما لا يخفى. [24]
مرحوم منتظری در کتاب الخمس با تاکید بر فاء که در روایت آمده است، گویند:
الظاهر أنّ المراد صورة تلف المال بلا تأخير أو تفريط، و لذا قال «فتموت» و لم يقل «ثمّ تموت» [25]
مرحوم حکیم درباره این روایت گویند:
و إطلاقه يقتضي نفي الضمان و لو مع التفريط، فيقيد بالإجماع.[26]
روایت زید نرسی
سوال این است که این استدلالها درست است یا خیر که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت؟ پیش از ورود به بحث با توجه داده شود که در این مساله روایت دیگری از زید نرسی وجود دارد که در مستدرک آمده است. این روایت نیز مربوط به بحث ما است:
زَيْدٌ اَلنَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ أَوِ اَلْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَيَمُوتُ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ يَحْتَرِقُ اَلْمَتَاعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.[27]
در این روایت ممکن است اشکال شود قیدی که امام آوردهاند «إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ» نشاندهنده این است که
دو فرض در مساله وجود داشته است و سوال سائل اعم بوده است و اختصاصی به صورت عدم تهاون نداشته است، به همین دلیل است که حضرت فرضی که تهاون رخ داده است را بیان میکنند.
این روایت به نظر ما درباره تلف کل نصاب است و از آن حکم تلف بعضِ نصاب را نمیتوان استفاده کرد. در تلف کل مال روشن است که در هر صورتی که باشد اموال فقراء از بین میرود و مالک ضامن نیست و عمده بحث ما پیرامون این است که اگر تلف بعضی از مال صورت بگیرد باید چه کرد.