درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050230
شماره جلسه: 113
Feghh-w 113-14050230
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ اعتبار سنجی نسخ و کتب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
به تناسبِ روایتی که از کتاب زید النرسی بیان کردیم؛ بحثی درباره اثبات اعتبار نسخِ منابع مطرح شد. در بعضی از عبارتهای آقایان دیده میشود که اثبات اعتبار نسخِ منابع را بسیار مشکل دانسته و به نحوی آن را لاینحلّ دانستهاند و برای کسی که بتواند راهی برای اثبات اعتبار نسخِ منابع پیدا کند جایز تعیین کردهاند!
طرح اشکال و پاسخ از آن
به نظر ما این مشکل اصلا مشکل مهمی نیست. درجلسه گذشته اجمالی از مباحث را بیان کردیم و بحثی تفصیلی از آن نیز میتوان ارائه داد. در اثبات اعتبار نسخِ منابع و صحت انتسابش به مولفینش این سوال مطرح میشود که در همه فرق و مذاهب و نحلههای علمی که وجود دارد، علما و اصحاب آن فرق چگونه مطالبشان را از سران آن فرق و مذاهب اخذ میکنند؟ هر پاسخی که داده شود همان پاسخ درباره منابع روایی ما نیز خواهد آمد و مطلب و نکته خاصی در مورد منابع ما وجود ندارد.
برای مثال، در زمان امام هادی علیه السلام، اصحاب ابوحنیفه، مطالبی را از کتاب ابوحنیفه نقل میکردند. این نقلهایی که انجام می شده است همراه با فاصله زمانی بوده است. این اشکال و پرسشی که درباره اعتبار نسخ مطرح شده است در این نقلیاتی که از ابی حنیفه وجود دارد نیز مطرح است. این اشکال قابل طرح است که کتابی که کلام أبیحنیفه از آن نقل میشود، نسخهای بوده است که از اعتبار کافی برخوردار نبوده است و ممکن است جعلی بوده باشد و… . در طول تاریخ این احتمالات اینچنینی هیچگاه مورد توجه کسی نبوده است.
مثال دیگر که میتوان زد این است که در همان زمانها، مطالبی از ارسطو و افلاطون ترجمه شده است و در این ترجمهها مطالب زیادی از ارسطو و افلاطون نقل شده است. در این میان این سوال که آیا آن نسخهای که در نزد مترجمان بوده؛ معتبر بوده است یا خیر، هیچگاه به عنوان اشکال خاصی مطرح نبوده است. ناگفته نماند، درموارد خاص، ممکن است به خاطر وجود قرائنی قائل شویم که فلان نقلیات، معتبر نیست، ولیکن به صورت کلی این اشکال هیچگاه به صورت جدی مطرح نبوده است که آیا نسخه در نزد مترجم معتبر بوده است یا خیر. مقصود اینکه سیره متشرعه در میان مسلمین بر این بوده است که هیچگاه به اشکالی اینچنینی توجه نمیکردند.
بنا بر سیره متشرعه و یا سیره عقلاء این مشکل در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده است و ائمه علیهم السلام بدون توجه به این اشکال در همان زمان، امر به کتابت و حفظ کتب داشتند. این مطالب نشاندهنده این است که این مشکل هیچگاه جدی نبوده است. نقل از ارسطو و افلاطون، تفاوتی با نقل شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید و یا نقل کلینی از کتابهای دیگر، ندارد. مثال دیگر اینکه خواجه در موارد زیادی از شیخ الرئیس نقل میکند؛ آیا در این صورت کسی در نقلیات خواجه از شیخ با دیده تردید مینگرد و میگوید احتمال دارد نسخهی اشارات که نزد خواجه بوده است معتبر نبوده باشد.
بیان ما این نیست که نقل از منابع هیچگاه با اشکالی مواجه نمیشود، بلکه ممکن است اشکالی متوجه بعضی از نقلیات باشد ولی این بدین معنا نیست که اشکال به صورت عمومی در همه نقلها از منابع مطرح باشد. بنابراین این شبهه و اشکال به صورت کلی بخواهد مطرح شود هیچگاه اشکال جدیای نیست ولی در بعضی ازموارد در بعضی از نقلیات ممکن است با قرائنی این شبهه تقویت گردد.
اشکالی که بیان شده است گاهی درباره کتاب تهذیب مطرح است. اشکال میشود که شیخ طوسی در نقل خود از منبعی؛ مانند کتاب علی بن حسن بن فضال، مطالبی را نقل کرده است که شواهد و قرائن مختلفی نشان میدهد که شیخ طوسی در نقل از کتاب اشتباه کرده است.
روشهای اثبات اعتبار منابع
برای پاسخ به این مطلب که آیا این نقلیات معتبر است یا خیر، سعی شده است که به روشهای مختلفی به آن پاسخ داده شود.
بررسی طریق مولف به کتابِ منبع
مرحوم خویی با کمک طریق شیخ طوسی به صاحب کتاب، خواستهاند اثبات کنند که نقل شیخ طوسی از کتاب علی بن حسن بن فضال قابل اعتماد و معتبر است. آقای خویی اگر در طریق با مشکلی مواجه شوند بیان میکنند که سند روایت مخدوش و روایت نامعتبر خواهد بود. ما در جای خود این مطلب را بررسی کردیم و در نهایت کلام مرحوم خویی را نپذیرفتیم.
طرق شیخ در فهرست و مشیخه به مثابه اجازه عام
بیانی که ما داشتیم این بود: طرقی که در مشیخه تهذیبین و یا در فهرست شیخ طوسی وجود دارد اینها همه بر منبای اجازه عام هستند و اثبات اعتبار نسخهای که شیخ طوسی در دست داشته است نمیکند و هیچ تأثیری در پذیرش و یا عدم پذیرش روایت ندارد و هیچ فرقی نیز بین نسخ کتب مشهوره و غیر مشهور نیست. دلیل این مطلب که فرقی بین کتب مشهوره و غیر مشهور وجود ندارد این است که اگر کتابی مشهور باشد هیچگاه بدین معنا نیست که تک تک نسخی که دارد نیز مشهور است. کتابی که مشهور باشد ربطی به اعتبار نسخهای که در دست شخص است، ندارد. مشهوریت تنها اصل انتساب کتاب به مولفش را اثبات میکند ولی اینکه بگوییم به خاطر شهرت کتاب حسین بن سعید همهی نسخههای کتاب من جمله همان نسخهای که در دست شیخ طوسی از آن کتاب بوده است نسخهای معتبر است؛ ادعایی نادرست و بیدلیل است و اساسا شهرت ربطی به اعتبار نسخه ندارد.
مبنای قبول شهادت و سیره عقلاء در اعتبار نسخ
ما بیان کردیم این کلام شیخ طوسی که گوید من از کتاب علی بن حسن بن فضال نقل میکند همین کلام در واقع شهادتی است که شیخ طوسی داده است. طبق این شهادت، دانسته میشود که کتابی که در دست شیخ طوسی بوده است کتاب علی بن حسن بن فضال بوده است و روایت در کتاب بوده است و از آنجا نقل شده است.
برای تمسک به سیره اینطور نیز میتوان گفت که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، حضرات دستور دادهاند :«خذوا ما خالفوا العامة» این دستوری که حضرات دادهاند ملازمه با این دارد که به منقولات علمای عامه باید رجوع شود و با توجه به همان منقولات، امرِ امام که مخالفت با عامه است صورت پذیرد. پس همین نقلیاتی که علمای عامه از بزرگانشان داشتند معتبر دانسته شده است.
شهادت حسی و یا حدسی و تطبیق آن در مساله
دلیل اینکه تنها شهادت حسی معتبر است این است که در امور حسیه خطا کمتر رخ میدهد؛ بنابراین عقلاء شهادت حسی را معتبر می دانند اگر عقلاء شک بکنند که شهادت به صورت حسی است و یا حدسی، درجایی که متعارفا شهادت به صورت حسی است حکم به حسی بودنِ شهادت میکنند. دقت شود که در دوران بین حدسی و حسی، هنگامی حکم به حسی بودن میکنیم که در آن مورد متعارفا شهادات به صورت حسی باشد.
در نقل از کتاب که شهادت به صورت متعارف، حسی بوده است ما شهادت را حسی میدانیم. دلیل اینکه گوییم شهادت انتساب یک نسخه به فلان مولف حسی بوده این است که قرائنی مانند دستخط مولف، مقابلات، سماعات، بلاغات و… وجود داشته است که همه این ها موارد حسی است و قرائنی است که در نسخه موجود بوده است؛ بنابراین شهادتی که برای انتساب نسخه به مولف داده میشود شهادتی حسی خواهد بود.
تفاوت شهادت بر نسخه و شهادت بر روایتگری راوی
این نکته نیز توجه شود که فرق است بین اینکه شیخ طوسی بگوید «قال زراة…» و اینکه بگوید «قال علی بن حسن بن فضال فی کتابه…». در جایی که شیخ طوسی گوید«قال زرارة» بدین معنا است که شیخ طوسی گوید بین من و زارة سند معتبری وجود دارد، تشخیص اینکه شیخ طوسی سند خود را به زارة معتبر میداند به صورت متعارف بر مبنای حس نیست بلکه یک تشخیص حدسی است. در این موارد این طور نیست نظر شیخ طوسی درحجیت خبر واحد همان نظری باشد که دیگران دارند و در کبری و تطبیقات صغروی یکی باشد. مخصوصا در کبری این اختلاف مطرح است.
عدهای اعتبار شهادت شیخ طوسی و شیخ صدوق را با بحث نسخه مقایسه کردند و بیان کردهاند که مرسلات شیخ صدوق معتبر است. اینکه شیخ صدوق گوید من روایاتی را میآورم که آنان را حجت میدانم لازم نمیآید که این حجت دانستن روایات برای ما نیز معتبر باشد زیرا حجت دانستن یک روایت مبتنی بر مبانی است که عمده حدسی است و شهادت در امور حدسیه میباشد اما در جایی که نقل ازکتب صورت میگیرد و شهادت به وجود روایت در کتابی داده میشود این شهادت، چون به صورت متعارف مبتنی بر امور حسی است برای دیگران نیز حجت خواهد بود.
بررسی عبارت شیخ صدوق در مقدمۀ فقیه
شیخ صدوق در مقدمه فقیه بیانی دارد که مشتمل بر دو شهادت است: یکی شهادت بر این است که روایاتی که در کتاب فقیه آمده است مستخرج از کتب مشهوره است:«جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا اَلْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا اَلْمَرْجِعُ»[1] این شهادت پذیرفتنی است و مبتنی بر امور حسیه است. همچنین اگر بدانیم که کدام روایت از کدام کتاب استخراج شده است این استخراج روایت از کتاب، یک امر حسی و پذیرفتنی است. شهادت دیگری که شیخ صدوق در مقدمه فقیه داده است این است که ایشان گفته است«أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ [2]» در این موارد اگر روایتی مرسل باشد و آن روایت مرسل توسط صدوق پذیرفته شده باشد در واقع صدوق شهادت میدهد آن روایت با توجه به ارسالی که دارد نزدش معتبر بوده است. شهادت صدوق در این مورد که روایتی را حجت دانسته است، شهادتی است که مبتنی بر حدس است و ممکن است به دلیل مبنایی که درحجیت خبر واحد داشته است آن روایت را معتبر دانسته است. به همین دلیل است که مرحوم کلینی مقید است که اسناد روایت را ذکر کند و بر دیگران سند را عرضه میکند زیرا ممکن است دیگران سند را قبول نکنند.
بنابر این شهادت شیخ طوسی که فلان روایت از کتاب حسن بن علی بن فضال نقل شده است حجیت دارد و این شهادت فرق دارد با مواردی که شیخ طوسی گوید:«قال زرارة…». این دو شهادت نباید با هم مقایسه شود زیرا یکی حدسی و دیگری حسی است. این نکته نیز توجه شود که با توضیحی که دادیم فرقی در این بین نیست که کتاب از کتب مشهوره باشد یا نباشد.
بیان اشتباهی از شیخ طوسی درنقل ازمنابع
البته این مطلب که شهادت شیخ طوسی در نقل از کتاب باید پذیرفته شده است هیچگاه بدین معنا نیست که اشتباهی در این میان صورت نگرفته است. برای مثال شیخ طوسی در تهذیب روایاتی از کتاب «علی بن اسماعیل میثمی» نقل کرده است. در مقاله «بیت الاخیار فی آل میثم التّمّار» به صورت مفصل درباره کتاب «علی بن اسماعیل میثمی» بحث کردهام و بیان شده است که در کتاب الطلاق و کتاب النکاح در تهذیب نقلیاتی از «علی بن اسماعیل» و «علی بن اسماعیل میثمی» وارد شده است. در انگاره شیخ طوسی و علمای بغداد مراد از «علی بن اسماعیل» و «علی بن اسماعیل میثمی» همان « علی بن اسماعیل میثمی» متکلم معروف است. ولی این مطلب اشتباه است و به نظر ما طبق شواهدی که به صورت مفصل در جای خود آمده است روایاتی که در کتاب الطلاق و کتاب النکاح از علی بن اسماعیل نقل شده است در واقع از کتاب «علی بن مهزیار» بوده است که وی شاگرد «علی بن اسماعیل» بوده است و روایاتی که در کتاب «علی بن مهزیار» بوده است به اشتباه به استادش «علی بن اسماعیل» نسبت داده شده است.
مثال دیگر برای نقل اشتباه از منابع، منقولاتی است که شیخ طوسی از کتاب «موسی بن قاسم» دارد. به نظر میرسد در تهذیب بعضی از روایاتی که شیخ از کتاب «موسی بن قاسم» نقل کرده است برای «موسی بن قاسم» نیست. عدد آن روایات به 30 یا 40 روایت میرسد. این روایات که به اشتباه به «موسی بن قاسم» نسبت داده شده است در واقع برای کتاب الحج «موسی بن حسین بن عامر» بوده است که «موسی بن عامر» خوانده میشده است و «موسی بن عامر» با «موسی بن قاسم» خلط شده است. به طور کلی موارد زیادی است که نشاندهنده این است که شیخ طوسی در نقل از کتب اشتباه کرده است ولی باید توجه داشت این اشتباهات به اندازهای نیست که منشأ شود که شهادت شیخ طوسی در نقل روایات از کتب زیر سوال برود و از اعتبار ساقط گردد.
تعدد نسخههای کتاب
این نکته باید توجه شود که ممکن است در میان نسخههای مختلف از یک کتاب تفاوتهایی وجود داشته باشد. برای مثال نجاشی از ابننوح نقل میکند که میان نسخههای کتب حسین بن سعید اختلافاتی وجود داشته است:
«قال ابن نوح: و هذا طريق غريب، لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة، لئلا يقع فيه اختلاف» [3]
به نظر ما این تفاوتها خیلی مهم و چشمگیر نبوده است و به حدی نبوده است که امثال شیخ طوسی آن را جدی بگیرند و به نظر تفاوتهای آن جدی نبوده است و یا لااقل بین دو نسخه معروف از کتاب حسین بن سعید (نسخۀ حسین بن حسن بن أبان و نسخه احمد بن محمد بن عیسی ) تفاوت چشمگیری وجود نداشته است.
البته توجه شود که کلام ابننوح در کتاب نجاشی در مدخل حسن بن سعید و حسین بن سعید، ذیل طریق خاصی از کتاب حسین بن سعید است. ابن حمزة طبری در این طریق قرار گرفته است و ممکن است کلام ابن نوح ناظر بر همان نسخه طبری از کتاب حسین بن سعید باشد که نسخه خاصی بوده است و تفاوتهای زیادی با دیگر نسخ داشته است. میتوان گفت که دو نسخه اصلیِ کتاب حسین بن سعید که همان نسخه احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و نسخه حسین بن حسن بن أبان است، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و به همین دلیل شیخ طوسی هیچگاه در نقلیاتش از کتاب حسین بن سعید اشاره نمیکند که روایت از کدام نسخه از کتاب حسین بن سعید گرفته شده است. به نظر میرسد که تفاوت میان دو نسخۀ یادشده، جدی نبوده است و اگر تفاوت ها فاحش میبوده است جا داشت که شیخ طوسی حداقل در موارد معدودی نامی از نسخه نیز ببرد.
بررسی مشیخۀ من لایحضره الفقیه
درکتاب من لایحضره الفقیه باید به مطالب و نگات دیگری نیز توجه داشت. در کتاب فقیه کسی که در ابتدای سند میآید الزاما کسی نیست که صدوق از کتاب وی نقل روایت کرده است. این مطلب که منبع صدوق و کتابی که صدوق در نقل روایت به آن رجوع کرده است چه بوده است، مطلبی است که نیازمند توضیح مفصلی است و مجال دیگری میطلبد. ما در نهایت بر این باوریم که مشیخه صدوق نیازمند بررسی و اعتبارسنجی است و باید دید که طریق صدوق در مشیخه صحیح است یا خیر. بحث فقیه، جدای از بحث تهذیب است و کلام ما درباره تهذیب و مشیخه آن و طرقی بود که شیخ طوسی به صاحبان کتاب دارد.
بررسی طریق به منبع در کتب سنددار
سابقا ما در صدد بیان این بودیم که بگوییم کتابهایی که سند دارد مانند کافی، اگر دانسته شود که مولف روایت را کدام کتاب گرفته است دیگر نیازی به بررسی سند از مولف تا صاحب کتاب نخواهد بود. مثلا اگر در کافی با روایتی مواجه شویم که برای ما محرز گردد که از کتاب سکونی گرفته شده است دیگر نیازی نیست که اعتبار نوفلی که در طریق قرار دارد موردد بررسی قرار گیرد.
به نظر ما این کلام نادرست است و این اشکال به بیان بالا وارد میشود که ما دلیلی نداریم که کلینی شهادت مستقل میدهد که سکونی فلان روایت را گفته است بلکه ممکن است شهادت کلینی مبتنی بر شهادت نوفلی بوده باشد که فلان روایت را سکونی گفته است و در کتابش موجود است. با این توضیح ممکن است طریقی که کلینی گفته است موجب شده است که کلینی شهادت دهد که فلان روایت در کتاب سکونی وجود دارد. مخصوصا در طبقۀ نزدیک به صاحب کتاب که ممکن است هر یک از آنان نسخه خاص خود را داشتهاند و نسخه نوفلی از سکونی با نسخه عبدالله بن مغیرة از سکونی متفاوت بوده باشد. با توجه به این مطلب مشکل است که ما بدون اثبات اعتبار نوفلی روایات سکونی در کافی را معتبر بدانیم به این دلیل که کلینی به کتاب سکونی رجوع کرده است. البته ما نوفلی را تصحیح میکنیم و مشکلی در این جهت برای اخذ روایات سکونی وجود ندارد ولیکن بحث در این بود که راه دیگری برای تصحیح روایات کلینی از سکونی بیابیم که به نظر ما راهی که گفته شد درست نیست.
صرف نظر از اینکه اخذ از کتاب موجب میشود که طریق مولف به صاحب کتاب بررسی شود یا خیر، اصل اینکه منبع کلینی در روایاتش چیست فوائد دیگری بر آن مترتب است. اخیرا یکی از منابع کلینی که کتاب حمید بن زیاد است در کافی استخراج کردم و نشان دادهام که کلینی در چه مواضعی روایات خود را از کتاب حمید بن زیاد گرفته است.
جمع بندی و نتیجهگیری
بنابراین بررسی مشیخه تهذیب به کتاب حسین بن سعید و دیگر صاحبان کتب، لازم نیست و لزومی ندارد طریق شیخ به منابع در فهرست و یا مشیخه بررسی شود و اگر احیانا اشکال سندی از شیخ تا صاحبان کتاب وجود داشته باشد این اشکالات لطمهای به اعتبار روایت نمیزند. البته نوعا در جلّ موارد اشکالی نیز وجود ندارد و طرق شیخ طوسی به صاحبان کتب نوعا خالی از اشکال است. آقای خویی اشکالاتی در بعضی از طرق کردهاند که آن اشکالات بنا بر مبانی که ما اتخاذ کردهایم قابل جواب دادن است ولی در هر صورت اگر کسی آن اشکالات را مطرح کند بنا بر توضیحاتی که دادیم این اشکالات در طریق مولف به صاحبات کتاب، وجهی ندارد و لطمهای به اعتبار روایت نخواهد زد.
از سویی دیگر به خاطر شرائطی که کتاب من لایحضره الفقیه دارد بررسی طریق صدوق بنا بر آنچه در مشیخه آمده است لازم است. در کافی و دیگر کتابهای سنددار، حتی در صورتی که بدانیم مولف، روایت را از کتابِ کدام راوی گرفته است باز لازم است که سند از مولف تا صاحب آن کتاب بررسی و اعتبار سنجی شود.
ثمره منبع یابی و آسیبشناسی این روش
آقای مددی روشی را تحت عنوان روش فهرستی مطرح کردهاند و توضیحاتی پیرامون آن دادهاند. اگر ایشان درصدد اثبات اعتبار نسخ کتاب باشد، روش نادرستی است و منتج نخواهد بود. بعضی از شاگردان آقای مددی مقالات و کتابهایی نگاشتهاند که خواستهاند با تحلیل فهرستی که ارائه میدهند اعتبار روایات را اثبات کنند. تلاشهایی که این عده کردهاند، صرف نظر از اشکالات کبروی، از لحاظ تطبیقی نیز بسیار نادرست است. در مقالهای که درباره کتاب معاویه بن عمار است و در مجله تااجتهاد نیز چاپ شده است مطالبی بیان شده است که خیلیخیلی از واقعیات دور است! اقای ملکی نیز کتابی نگاشتهاند که منابع اصول کافی را استخراج کرده بودند و روشها و قواعدی را برای منبع یابی بیان کردهاند که هیچ یک از قواعد بر اساس واقعیتهای حدیثی نیست و استدلالی از آن پشتیبانی نمیکند.
بحث منبع یابی نیازمند تدقیق در روشهایی است که برای یافتن منابع کتب، بیان شده است و باید در این باره بسیار با احتیاط عمل کرد. این نکته باید مورد دقت قرار گیرد که اگر روش متقنی برای یافتن منابع دست پیدا کنیم و موفق بشویم که منبع روایت را پیدا کنیم این امر کمکی به اعتباربخشی به روایات نمیکند و نمیتوان طبق آن روایتی را تصحیح یا تضعیف کرد.
اعتبارسنجی منابع کتابهای متاخر
بحثی که تا کنون مطرح شد درباره اعتبار نسخههای کتابی بود که در دست شیخ طوسی و صدوق و کلینی بوده است. همین بحث در زمانهای متاخیر نیز قابل طرح است. برای مثال ابن ادریس درمستطرفات سرائر از منابع مختلفی نقل روایت میکند. سوالی که مطرح است این است که آیا منابعی که در دست ابن ادریس بوده است و از آنان نقل روایت میکند معتبر است یا خیر؟
کسانی که بررسی طریق مشیخه و فهرست شیخ را لازم میدانند (مانند مرحوم خویی) و مبانی دارند که منجر به آن مطالب شده است، درمورد ابن ادریس نیز باید همان مطلب را بگویند. ابن ادریس روایاتی از کتاب نوادر المصنفِ محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است. در این صورت طبق این مبنا که اعتبار سنجی را منوط به اعتبار سند کرده است باید اجازات شیخ طوسی به کتاب ابن محبوب را به طریق اجازه ابن ادریس به شیخ طوسی ضمیمه کرد، سپس به بررسی رجال آن پرداخت؛ در این صورت این سند از ابن ادریس تا ابن محبوب تکمیل میشود و بعد از بررسی رجال در سند میتوان گفت که سند ابن ادریس به ابن محبوب صحیح بوده است یا خیر؟!
ما بیان کردیم که طریق مشیخه و فهرست در اعتبار نسخهای که در نزد شیخ طوسی بوده است تاثیری ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم آن را امتداد بدهیم و به ابن ادریس برسانیم. بیان کردیم همه اینها اجازات عامه است و تاثیری در اعتبار سنجی نسخ ندارد.
روشی که ما در اعتبار نسخِ نزد شیخ طوسی گفتیم، همان روش درباره نسخی که نزد ابن ادریس بوده است قابل تطبیق است و میتوان از همان طریق، نسخهای که نزد ابن ادریس بوده است را معتبر بدانیم. البته بحثی درباره شخص ابنادریس مطرح است که مناسب است همینجا بدان اشارهای بکنیم.
اعتبار متوسطِ نقلهای ابن ادریس
طبق بررسیهایی که کردیم ابنادریس در نقل از کتب و منابع، اشتباهات کمی نداشته است. در جلد 5 از کتاب الاصول به تناسب این مطلب را بیان کردهام که ابن ادریس در نقلیاتی که از از کتاب نوادر «احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی» داشته است، اشتباهات فراوانی کرده است. کتاب مذکور برای بزنطی است و ابنادریس به درستی این کتاب را برای بزنطی میداند و مانند کتاب الجامع که ابنادریس برای بزنطی میداند و برای بزنطی نیست، نمیباشد. مضافا اینکه شیخ محمود حمصی درباره ابنادریس تعبیر «مخلّط» را دارد که به نظرم ناظر بر همین اشتباهاتی است که وی داشته است در کتابهایش بازتاب داده شده است
ابنادریس اشتباهات زیادی در نقل از کتاب نوارد بزنطی کرده است و در همان کتاب اصولمان که چاپ شده است محورهای اشتباهاتی که داشته است بیان شده است. نتیجه بحث ما درباره نقلیات ابن ادریس و حجیت آن این بود که نقلیات ابنادریس دارای اعتبار وحجیت متوسط است بدین معنا که اگر نقلیات وی در متن و سند همراه با غرابتی باشد قابل اعتماد نخواهد بود. بحث از اینکه اعتبار متوسط چگونه اثبات میشود سابقا گفته شد و مباحث مربوط به آن را تکرار نمیکنیم.
اعتبار مطلق نقلهای محقق حلّی
شبیه این بحثها درنقلهای که محقق حلی از اصل محمد بن سنان میکند و همچنین نقلهای فراوانی که از جامع بزنطی میکند، مطرح است. درباره نقلیات محقق میتوان گفت که اعتبار مطلق دارد و تمام نقلیاتی که از آن اصول و کتب دارد، معتبر و حجت است. به طور کلی در نقل از کتب باید نسبت به ناقل فحصی صورت بگیرد و بنا بر حالاتی که ناقل دارد ممکن است نقلیات وی از اعتبار ساقط شودو یا اینکه اعتبار متوسط پیدا کند و یا اینکه مطلقا معتبر گردد. توضیح این مطلب نیاز به بیان مفصلی دارد که درصدد بیان آن نیستیم.
اعتبار مطلق نقلهای سید بن طاووس
در کلمات سید بن طاووس نقلیاتی وجود دارد که نشان میدهد ایشان در نقلیات به صورت دقیق عمل میکرده و با دقت فراوان و توجه به جزئیات، اختلافات نسخ خطی را نیز بیان میکرده است. برای مثال مرحوم سید بن طاووس در کتاب سعد السعود با جزئیات فراوانی نقلیاتی را مطرح میکند. در کتاب کتابخانه سید بن طاووس که اتان کلبرگ نوشته است و آقای جعفریان وقرایی ترجمه کردهاند دقت نظر سید بن طاووس دیده میشود و دانسته میشود که سید بن طاووس با دقت فراوان دست به نقل روایات میزده است. با توجه به این مطلب به نظر ما هیچ اشکالی در نقلیاتی که سید بن طاووس دارد از کتب قدما دارد وجود ندارد.
در جلساتی من 40 روایت درباره دعا که با سند معتبر وارد شده است انتخاب کردم که بعضی از روایات را سید بن طاووس از مشیخه حسن بن محبوب آورده است که به نظر ما این نقلهایی که سید بن طاووس از مشیخه حسن بن محبوب آورده است معتبر است. سید بن طاووس از نوادگان شیخ طوسی بوده است که به منابع خیلی معتبر و کتب نفیسی دسترسی داشته است. بنابراین نقلیاتی که سید بن طاووس از مشیخه حسن بن محبوب میکند معتبر است و سند خود روایت نیز معتبر بود.
به نظر ما نقلیاتی که سید بن طاووس، شهید اول و محقق حلی از قدما میکنند معتبر است و موردهای خاص برهم زننده قاعده کلی نخواهد بود.
همین بحثها درباره شیخ حر عاملی و دیگر علمای متاخیر نیز گفته شده است. برای مثال شیخ حر عاملی از کتاب مسائل علی بن جعفر نقلیاتی دارد و یا اینکه محدث نوری از کتاب زید النرسی روایاتی را نقل میکند. درهمه این موارد باید مورد به مورد فحص کرد و دید آیا قرینهای وجود دارد که به اعتبار نقل خدشه وارد کند یا خیر در جلسه آینده در اینباره بحث خواهیم کرد.