درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050302
شماره جلسه: 114
Feghh-w 114-14050302
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ اعتبار سنجی نسخ و کتب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
درجلسات پیشین پیرامون اعتبار سنجی نسخ و انتساب آنان به مولفینشان صحبت میکردیم. بیان شد که هنگامی که یکی از بزرگان مطلبی را از کتابی نقل میکند تا وقتی که قرائنی بر اشتباه کردن آن شخص در نقل خود پیدا نشود، آن نقل قابل اعتماد خواهد بود.
نقل از منابع کهن در آثار متاخرین و معاصرین
گاهی بعضی از کتابها هستند که علمای متاخر مانند حاجی نوری به آن دسترسی پیدا کردهاند و از آن کتب نقل روایت میکنند. اگر مرحوم حاجی نوری از کتابی نقل روایت بکند به خاطر اینکه حاجی نوری، به اطلاعات، قرائن و شواهد افزونتری نسبت به ما دسترسی ندارد. مشخص است که یک نسخه خطی در دست حاجی بوده است و مرحوم حاجی از آن نقل کرده است. چه بسا آن نسخه در دست ما نیز باشد. حال سوال در این است که آیا میتوان به نسخهای که در دست حاجی نوری بوده است اعتماد کرد؟ اساست میتوان به نسخههایی که در دست ما است اعتماد کرد؟ در چه شرائطی نسخههای یک کتاب معتبر خواهد بود؟
دو نمونه میتوان برای بحثمان ذکر کرد: مسائل علی بن جعفر و اصول ستةعشر. خیلی اوقات نسخهی خطی که در اختیار شخصی قرار میگیرد آن نسخه خطی مشتمل بر سندی برای آن کتاب است و گاهی نسخه مشتمل بر سند نیست.اگر نسخه مشتمل بر سندی باشد اگر آن سند، سندی معتبر باشد میتوان به آن نسخه اعتماد کرد و در غیر آن صورت نمیتوان به آن اعتماد کرد.
بررسی کتاب مسائل علی بن جعفر
کتاب مسائل علی بن جعفر در آغازش اینچنین آمده است:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمَادَى اَلْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ [1]
علی بن جعفر کتابی به نام مسائل داشته است که دو نسخه داشته است. یک نسخه از کتاب علی بن جعفر به صورت مبوّب بوده است و نسخه دیگر به صورت مبوّب نبوده است. نسخه مبوّب همان نسخهای است که منبع کتاب قرب الاسناد بوده است و حمیری از همان نسخه مبوّب از مسائل علی بن جعفر روایات را نقل کرده است. ممکن است گمان شود این نسخهای که از مسائل در دست ما است همان نسخه غیر مبوّب است زیرا هیچ نظم و ترتیبی در آن دیده نمیشود.
بررسی سندی کتاب
مشکلی که نسخه کتاب علی بن جعفر دارد سندی است که در آغاز کتاب آمده است. در این سند دو روای کاملا گمنام هستند و هیچ اثری از آن در منابع یافت نمیشود. همچنین در ابتدای سند عبارت «أخبرنا» آمده است که گوینده این کلام نیز معلوم نیست. این دو راوی گمنام در صدر سند قرار گرفتهاند که عبارتاند از « احمد بن موسی بن جعفر بن أبیالعباس» و «ابوجعفر بن یزید بن النضر الخراسانی».
روای دیگر که در ادامه سند قرار دارد؛ « علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن أبیطالب » از راویان معروف علی بن جعفر است و در بعضی از اسنادی که علی بن جعفر وجود دارد این راوی نیز آمده است. نتیجه این است که به خاطر نامعلوم بودن دو راوی نخستین که در سند قرار گرفتهاند نمیتوان به این کتاب اعتماد کرد.
بررسی محتوایی کتاب
طبق بررسی که حاج آقا کردند نیمی از کتاب مسائل علی بن جعفر از قول علی بن جعفر در منابع دیگر موجود است و نقل شده است ولی نیمی دیگر از روایات منحصرا در همین نسخه است و خیلی سخت است که بتوان اعتبار این نسخه را ثابت کرد. توجه شود که علی بن جعفر کتابی به نام مسائل داشته است و شکی در این مطلب نیست ولی صحبت در اعتبار نسخهای است که هم اکنون در دست ما موجود است. این احتمال میرود که کسی آمده است و تمام منقولات علی بن جعفر را گردآوری کرده باشد و آن را به صورت یک کتاب در آورده باشد؛ مانند کتاب هایی که به تازگی به نام مسند محمد بن مسلم و… چاپ میشود. در این جمعآوری که صورت گرفته شده است اسناد مختلفی آمده است به همین دلیل اسناد به صورت پراکنده است.
رابطه روایاتی که از علی بن جعفر در این کتاب نقل شده است نسبت به منقولات دیگر از وی در سائر منابع؛ عموم و خصوص من وجه است. نیمی از روایات مسائل علی بن جعفر، منحصرا در همین کتاب آمده است و در دیگر منابع نیست و به همان اندازه منقولاتی از علی بن جعفر در دیگر منابع وجود دارد که در کتاب مسائل نیامده است. تنها نیمی از روایاتِ کتاب مسائل علی بن جعفر در دیگر منابع نیز وجود دارد.
با توجه به ضعف سندی که در آغاز کتاب قرار گرفته است و با توجه به روایات کتاب و اوصافی که از آن بیان شد روایات و منقولات این کتاب قابل اعتماد نیست.
بررسی اصل زید النرسی
کتاب اصول ستة عشر در آغازش این سند آمده است:
حَدَّثَنَا اَلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلتَّلَّعُكْبَرِيُّ أَيَّدَهُ اَللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيُّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُحَمَّدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ [2]
این سندی که در کتاب آمده است صحیح است و اشکال به آن وارد نیست.« هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلتَّلَّعُكْبَرِيُّ » از مشایخ بزرگ طائفه است و دیگر اصول سته عشر نیز از ایشان نقل شده است. « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ » همان ابنعقده معروف است. « جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيُّ » از مشایخ ابن عقده است که از او خیلی نقل روایت میکند و ترجمهاش نیز در کتاب نجاشی وارد شده است:
ابن جعفر الثاني ابن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله، أمه آمنة بنت عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن الحسين، كان وجها في أصحابنا، و فقيها، و أوثق الناس في حديثه، و روى عن أخيه محمد عن أبيه عبد الله بن جعفر، و له عقب بالكوفة و البصرة، و ابن ابنه أبو الحسن العباس بن أبي طالب علي بن جعفر. روى عنه هارون بن موسى. و روى جعفر عن جلة أصحابنا، مثل الحسن بن محبوب، و محمد بن أبي عمير، و الحسن بن علي بن فضال، و عبيس بن هشام، و صفوان و ابن جبلة. قال أحمد بن الحسين رحمه الله: رأيت له كتاب المتعة، يرويه عنه أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني [همان ابن عقدة] و قد أخبرنا جماعة عنه. [3]
جعفر بن محمد را به وصف علوی و محمدی شناخته شده است. وصف محمدی به اعتبار این است که از نوادگان محمد حنفیه است و وصف علی هم به خاطر این است که از اولاد امیرالمومنین علیه السلام است.
خاطرهای از چاپ کتاب اصول ستة عشر
هنگامی که کتاب اصول ستةعشر میخواست چاپ شود عدهای که میخواستند کتاب را چاپ کنند از محققین و دیگران اصرار داشتند که راوایاتی که در کتاب درباره تجسیم است حذف شود و با حذف روایات چاپ شود و خدمت حاج آقا رسیدند و این مطلب را بیان کردند. در نهایت کتاب بدون حذفیات چاپ شد و حاج آقا میفرمودند که خوشبختانه این کتاب بدون حذفیات چاپ شد. روایاتی که دلالت بر تجسیم دارد در کتاب زید الزراد وارد شده است. مرحوم محقق به خاطر وجود این روایات بیان می کردند که این اصلِ زید الزراد مدسوس است و معتبر نیست.
کشف مولف کتاب و بیان روش فهرستنگاران
حاج آقا مطلبی از آقا عزیز طباطبایی نقل میکرند و ایشان میگفتند که فهرست نگاران به صفحه نخست کتاب (صفحة العنوان) نگاه میکنند و مولف کتاب را همانی میدانند که در صفحه نخست آن نوشته شده است و تا قرینهای بر خلاف آن پیدا نکنند به همان اعتماد میکنند. به نظرم این روش فهرستنگاران درست است ولیکن این نکته را نیز باید ضمیمه کنیم که خود نسخه و ویژگیهایش نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد و با فحص در مطالب کتاب و بررسی آن بیان شود که مولف آن کیست و دیگر خصوصیات نسخه چیست.
کتاب اختصاص و مولف آن
برای مثال ما کتابی به نام اختصاص داریم که منسوب به شیخ مفید است. ما در جای خود به طور مفصل بررسی کردهایم که این کتاب از برای شیخ مفید نیست. کتاب اختصاص در واقع یک مجموعه حدیثی است که از مولفین مختلف تشکیل شده است و میتوان به بعضی از مولفین آن نیز دست یافت و حدسهایی درباره آن زد. در همان بحث این مطلب گفته شد که باید دید نسخه کتاب تا چه مقدار معتبر بوده است. به نظر می آید که مولف کتاب- که برای ما ناآشنا است- طبق نسخههای مخطوطی که داشته است روایات را نقل کرده است و ما باید با فحص منقولات او و مقایسه آن با دیگر منبع ببینیم که تا چه مقدار با دیگر منابع سازگاری دارد.
در اول کتاب اختصاص مجموعهای از روایات هست که روایات رجالی است این روایات که یک سوم از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است به نظر ما از کتاب «الاشتمال علی معرفة الرجال» که برای ابن عیاش جوهری است گرفته شده است. نجاشی در مدخلی که به ابن عیاش اختصاص داده است از کتاب مذکور نام میبرد:
له كتب، منها: كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر، كتاب الأغسال، كتاب أخبار أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، كتاب شعر أبي هاشم، أخبار جابر الجعفي، كتاب الاشتمال على معرفة الرجال [4]
بررسی اعتبار کتاب اختصاص
یک سوال این است که چه اندازه میتوان اعتبار این کتاب را اثبات کنیم؟ درجواب باید گفت اگر منقولات اختصاص را با دیگر منابعی که در دست داریم مقایسه کنیم دانسته میشود که صاحب کتاب در نقلهای خود دقیق بوده است و از اینرو میتوان اعتبار کتاب را نتیجه گرفت.
در قسمت اخیر کتاب اختصاص نیز با منقولاتی مواجه هستیم که از بصائر الدرجات «سعد بن عبدالله» گرفته شده است و در ابتدای آن بخش نیز اسم سعد را آورده است. با مقایسه این قسمت با منقولاتی که صفّار در بصائرش آورده است میتوان به دقت نظر صاحب کتاب اختصاص در منقولاتش پی برد. دلیل مقایسه قسمت اخیر کتاب اختصاص با بصائر مرحوم صفار این است که منبع صفار در بصائر الدرجات، کتابِ بصائر «سعد بن عبدالله» بوده است و منقولات صفار که خود ثقه بوده است از کتاب بصائر الدرجاتِ سعد بن عبدلله شباهت بسیار زیادی با نقلیات صاحب کتاب اختصاص از بصائر سعد بن عبدالله دارد. همچنین این قسمت اخیر را میتوان با مختصر بصائر الدرجات نیز مقایسه کرد که نتیجه همه این مقایسهها این است که صاحب کتاب اختصاص در نقل روایات دقیق بوده است.
برای اثبات اعتبار نسخه و انتسابش به مولفین نباید به همان چیزی که در ابتدای نسخه آورده شده است اکتفاء کرد بلکه باید سائر قرائن را نیز در نظر داشت تا بتوان گفت که کتاب برای کدام یک از مولفین است. پس کلام مرحوم آقا عزیز طباطبایی که میفرمودند فهرست نگاران به همانچه که در نسخه آمده است اکتفاء میکنند در صورتی کار درستی است که دیگر قرائن نیز در نظر گرفته شود و متن کتاب نیز مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد و با دیگر مولفاتِ صاحب کتاب مقایسه شود و ترتیب سلسله اسناد مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع با کنار هم گذاشتن همه این قرائن میتوان حکم به انتساب کتاب به مولفش کرد.
بررسی سند کتاب زید النرسی
درباره اصل زید النرسی نیز همین طور است. سندی که در آغاز کتاب است سندی معهود است. در موارد زیادی تلعکبری از ابن عقده نقل روایت کرده است و همچنین ابن عقده نیز مکرّر از «جعفر بن عبدالله» نقل روایت کرده است و «جعفر بن عبدالله» نیز در موارد زیادی از ابن أبیعمیر نقل روایت کرده است. این سند در موارد زیادی تکرار شده است. برای مثال در غیبت نعمانی در موارد زیادی نقل روایت ابنعقده از جعفر بن عبدالله را میبینیم. در امالی صدوق و مفید و معانی الاخبار، روایت ابن عقده از جعفر بن عبدالله وجود دارد.
روایت جعفر بن عبدالله از ابن أبی عمیر در اسناد دیده می شود. در خود اصول سته عشر در طریق کتاب حسین بن عثمان بن شریک وارد شده است. در رجال نجاشی در ترجمه ابراهیم بن عبدالحمید نیز آمده است و در ترجمه سوید و معاویة بن عمار و… این سند آمده است.
در فلاح السائل سندی نقل شده است که عینا مشابه همین سندی است که در ابتدای کتاب زید النرسی وجود دارد:
رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ أبي [لِيَ ] اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُحَمَّدِيُّ قَالاَ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كُلَّمَا رَوَيْتُهُ قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: [5]
نکته: این عبارت که ابن أبیعمیر اجازه به جعفر بن عبدالله و شخصی دیگر میدهد ، قدیمیترین عبارتی است که درباره اجازه یافت شده است.
پس این سندی که در ابتدای کتاب زید النرسی قرار گرفته است، سندی است که ما کاملا با آن آشنا هستیم و با دیگر اسنادی که در منابع وجود دارد همخوانی دارد. البته این سوال مطرح است که آیا در این اصل زید النرسی و روایاتی که در آن مطرح شده است مطلبِ غیر قابل پذیرش وجود دارد یا خیر؟ این مطلبی است که نیاز به بررسی دارد که در جلسه آینده شاید به بررسی آن بپردازیم.