دانلود فایل صوتی Osul 110-14050223 Osul 110-14050223
دانلود متن خام Osul 110-14050223 Osul 110-14050223
دانلود متن تقریر Osul-w 110-14050223 Osul-w 110-14050223

فهرست مطالب

جلسه110 – چهارشنبه 14050223 – مباحث الفاظ / مطلق و مشروط

پخش صوت

Osul 110-14050223

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14050223

شماره جلسه: 110

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر/تقسیمات واجب / واجب معلق و منجز

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

واجب معلّق و واجب منجّز

یکی از تقسیمات واجب،‌ تقسیم آن به واجب معلق و واجب منجّز است. اصطلاح واجب معلق اصطلاحی است که مرحوم صاحب‌فصول مبدع آن است. ابتدا به سیر تاریخی بحث یک اشاره اجمالی می‌شود.

اشاره اجمالی به سیر تاریخی بحث

صاحب فصول برای حل مشکل مقدمات مفوّته این بحث را مطرح کرده‌اند. برخی واجبات به نحوی است که مقدمات آن باید پیش از زمان وجوب انجام شود که به آن مقدمات مفوته گفته می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که اگر این مقدمات واجب نباشد و از این رو انجام نشود واجب در ظرف خودش فوت می‌شود و اگر این مقدمات واجب باشد پیش از آنکه شرط وجوب بیاید و واجب هنوز به صفت وجوب متصف نشده، چگونه ممکن است این مقدمه واجب باشد؟ وجوب مقدمه وجوب غیری است و وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشّح پیدا می‌کند. وقتی وجوب ذی المقدمه تحقق نیافته چطور ممکن است مقدمه وجوب یابد.

صاحب‌فصول بیان نموده که غیر از واجب مشروط که شرط برای وجوب است، یک وجوب معلق هم وجود دارد؛ بدین معنی که وجوب فعلی است و آنچه تخیل شده که شرط وجوب است در حقیقت شرط واجب است. همچنین برخی امور شرط واجب است ولی وجوب به آن‌ها ترشح پیدا نمی‌کند؛ چرا که آن امر غیرمقدور است. صاحب‌فصول این قبیل واجبات را نیز واجب معلق نامیده است. ایشان واجب معلق را در خصوص واجبات مقید به امور زمانی و همچنین در مورد قیود غیرمقدور جاری دانسته است. نتجیه آنکه صاحب‌فصول بین دو مثال فرق نهاده است: «إذا جاء وقت کذا فافعل کذا» و «افعل کذا فی وقت کذا». در مثال اول، وجوب بعد از آمدن وقت فعلیت می‌یابد ولی در مثال دوم، وجوب از زمان حال وجود دارد و این واجب است که مقید به زمان آینده است. اولی واجب مشروط و دومی واجب معلق است. مشکلی در وجوب مقدمات واجب معلق وجود ندارد، و مقدمات مفوته در جایی واجب است که از سنخ واجبات معلق باشد.

مرحوم شیخ انصاری -با توجه به بحث واجب مشروط- در اشکال به صاحب‌فصول بیان کرده‌اند که تمامی واجبات مشروط به شکل واجب معلقی است که صاحب‌فصول تصویر کرده و نباید بین دو مثال مزبور تفاوت قائل شد، و طلب و اراده و حب مولی در همه این موارد فعلی است و این مراد و مطلوب و محبوب است که در آینده محقق می‌شود. البته مرحوم شیخ بیان نموده که گاهی واجب به نحوی است که تحریک مولی متوجه آن قید هم می‌شود و گاهی تحریک متوجه قید نیست. قید مزبور اگر مفروض الوجود باشد تحریک متوجه آن نیست. در غیر این صورت، تحریک نسبت به مقیّد، تحریک به قید را نیز به همراه دارد. بر اساس سخن شیخ انصاری مقدمات مفوته هیچ اشکالی ندارد. وقتی طلب بالفعل وجود دارد مانعی نیست که مقدمه آن هم واجب باشد و وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح کند. نتیجه آنکه مرحوم شیخ تقسیم سه‌گانه واجب مشروط و معلق و منجّز را منکر شده؛ چرا که واجب مشروط را انکار نموده و واجبات مشروط را به معلق بازگردانده است.

ما در مرحله اراده پذیرفتیم که اراده ممکن است نسبت به شیئي که در آینده موجود می‌شود فعلی باشد، ولی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال،‌ حبّ و اراده نیست؛ بلکه الزام شارع است. الزام یک امر اعتباری است که ممکن است در زمان حال یا آینده معتبر شده باشد. بنابراین تقسیم سه‌گانه مزبور صحیح است. آخوند نیز وجوب را انشاء و از مقوله اعتبار می‌داند. طبق مبنای ایشان نیز تقسیم‌ سه‌گانه صحیح است. ایشان بیان نموده که این وجوب ممکن است پیش از تحقق شرط معتبر باشد که چنین واجبی واجب معلق است و اگر وجوب متوقف بر تحقق شرط باشد، چنین وجوبی مشروط است. نتیجه آنکه آخوند، مشکل مقدمات مفوته را در واجب مشروط پذیرفته است. این چکیده سخن آخوند است. در ادامه عبارات آخوند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی عبارات و مطالب آخوند در مساله

آخوند ابتدا به کلام صاحب‌فصول اشاره کرده و واجب مشروط و معلق را ذکر نموده است:

قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، و ليسمّ‌: «منجّزا». و إلى ما يتعلّق وجوبه به، و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ‌: «معلّقا»، كالحجّ‌، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، و يتوقّف فعله على مجيء وقته، و هو غير مقدور له. و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب و هنا للفعل. انتهى كلامه، رفع مقامه[1].

آخوند تفاوت واجب معلق و مشروط را در این می‌داند که در واجب مشروط، تا زمانی که شرط حاصل نشده وجوب فعلی نمی‌شود ولی در واجب معلق، این واجب است که متوقف بر شرط است ولی وجوب فعلیت دارد. آخوند در ادامه بیان نموده که بر اساس مبنای مرحوم شیخ تمامی واجبات مشروط، واجب معلق هستند.

اشکال آخوند به صاحب‌فصول

ایشان در بحث بعد متذکّر شده که نیازی به تقسیم واجب به معلق و منجّز نیست؛ چرا که این هر دو از اقسام واجب مطلق هستند که در مقابل واجب مشروط قرار گرفته‌اند و تفاوت جدی بین آنها نیست تا منشأ یک تقسیم شوند. آنچه مهم است فعلیت وجوب است که نتیجه‌اش وجوب مقدمه آن است و وقتی وجوب فعلی است تفاوتی ندارد که معلّق یا منجّز باشد. این اشکال آخوند اشکال مهمی نیست. تقسیم واجب به معلق و منجّز به جهت آن است که توهم نشود واجب مشروط با واجب معلق یکی است. به عبارت دیگر این تقسیم بیانگر آن است که وقتی وجوب فعلی است لازم نیست که واجب هم فعلی باشد؛ بلکه ممکن است استقبالی باشد. خیلی اوقات بیان تقسیم به جهت وجود فرق عملی بین اقسام نیست؛ بلکه به جهت غفلت از وجود برخی اقسام و جلوگیری از خلط در مباحث است.

اشکال محقق نهاوندی و پاسخ آخوند

آخوند در ادامه به کلام محقق نهاوندی در کتاب تشریح الأصول پرداخته است. صاحب تشریح الأصول دیدگاه‌های خاصی در اصول دارد. ایشان قائل است که وضع، تعهّد است و این امر اولین بار از ایشان نقل شده است. ایشان در محل بحث نیز یک اشکال مطرح کرده است. این اشکال در واجب مشروط بر اساس تفسیر شیخ انصاری نیز وارد می‌شود. جوهر این اشکال با برخی اشکالاتی که در آن بحث مطرح شده یکی است. ایشان متذکّر شده که طلب به منزله همان اراده تکوینیه است. همانطور که اراده تکوینیه از تحریک عضلات نحو المراد تفکیک نمی‌شود، ایجاب نیز نباید از متعلقش منفک شود. بنابراین تعلق طلب به امر متاخّر و مستقبل صحیح نیست. این اشکال به تفسیر شیخ انصاری از واجب مشروط نیز وارد است. این اشکال شبیه همان اشکالی است که آخوند در تفکیک اعتبار و معتبر مطرح کرد، و پاسخ داد که جداشدن آن دو مانعی ندارد. آخوند در این بحث در پاسخ به محقق نهاوندی آورده است:

قلت: فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ‌، كما تتعلّق بأمر حاليّ‌، و هو أوضح من أن يخفى على عاقل، فضلا عن فاضل، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة و كثير المئونة ليس إلاّ لأجل تعلّق إرادته به، و كونه مريدا له قاصدا إيّاه، لا يكاد يحمله على التحمّل إلاّ ذلك[2].

آخوند در ادامه در توضیح بیشتر آورده است: اینکه اراده به شوق محرّک عضلات نحو المراد تفسیر شده بدین معنی نیست که مرید در همان لحظه در صدد تحقق مراد است؛ بلکه بدین معنی است که در مسیر ایجاد مراد است. ممکن است مرید، عضلات را برای ایجاد مقدمه تحریک کند. بنابراین ممکن است مقدمه در زمان حال و ذی المقدمه در زمان آینده ایجاد شود. به‌علاوه آنکه همین مقدار از تحریک هم در مفهوم اراده وجود ندارد. مراد از شوق محرّک عضلات این است که شوق گاهی خفیف است و تحریک‌کننده نیست، و گاهی شدت می‌گیرد. تعبیر مزبور، ناظر به مرتبه شدیده شوق است. بر این اساس، مراد از تعبیر مزبور (شوق محرّک عضلات) این است که از ناحیه مرید هیچ مانعی از تحقق مراد نیست.

پاسخ استاد به اشکال محقق نهاوندی

به نظر می‌رسد این مباحث بیشتر لفظی است. مهم آن است که انسان در عالم تکوین برای رسیدن به چیزی که در آینده محقق می‌شود، اقدام می‌کند و حبّ و اراده انسان گاهی به محبوب استقبالی تعلق می‌گیرد. این حبّ آدمی را به مقدمه یا ذی المقدمه تحریک می‌کند. برای ایمنی از بعضی خلط‌ها که در بحث رخ داده مناسب است که به جای اراده و شوق موکّد، به حبّ تعبیر شود. ما بیان می‌کردیم که حبّ دو گونه است: حبّ نسبت به چیزی که تحریک به دنبال ندارد؛ چرا که بعضی از مقدمات یا شروطش فعلا در تحت ید او نیست، و گونه دیگر، حبّی که محرّک است. حاصل آنکه حبّ گاهی محرّک (به مقدمه یا ذی المقدمه) و گاهی غیرمحرّک است. بنابراین حبّ به شیء مربوط به آینده تعلق می‌گیرد و این حبّ گاهی محرکیت دارد و گاهی ندارد. اینکه از چنین حبّی به اراده و شوق و امثال آن تعبیر شده گاهی باعث ایجاد شبهات و توهماتی در بحث شده است. این حبّ که بیان شد، مربوط به امور تکوینیه است. در امور تشریعیه باید ملاحظه نمود که آنچه موضوع حکم عقل چیست. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال حبی است که شارع آن را الزام کرده باشد. برخی امور ممکن است محبوب مولی باشد ولی الزام مکلف نسبت به آن مفسده داشته باشد و یا مصلحتی در مطلق العنان و مرخّص بودن عبد باشد. بنابراین حب به تنهایی کافی نیست تا عقل، لزوم حرکت به سمت محبوب را بر ذمه مکلف بیاورد. الزام شارع نیز گاهی تنها پیش از تحقق شرط مفسده دارد. از این رو ممکن است شارع مقدس بیان کند که واجب تنها در زمان تحقق شرط وجوش فعلی است. و همچنین ممکن است وجوب از قبل هم موجود باشد. بر اساس مبانی ما تفکیک بین واجب مشروط و معلّق بدون اشکال است.

پاسخ دیگر آخوند به محقق نهاوندی: تاخّر بعث از مبعوث الیه

آخوند در ادامه آورده است:

لا يكاد يتعلّق البعث إلاّ بأمر متأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة، و لا يكاد يكون هذا إلاّ بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان ، و لا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحالة و الإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب[3].

ایشان بیان نموده که بعث همیشه به امر متاخر از زمان بعث تعلق می‌گیرد؛ چرا که بعث برای احداث داعی در نفس مکلف برای حرکت به سمت مکلَّف به است. مکلّف ابتدا باید آنچه مترتب بر بعث از ثواب و عقاب است را تصور نموده و چنین چیزی حتما باید مدت‌زمانی بعد از بعث باشد.

توضیح آنکه ایجاب و الزام و اعتبار و تحریک همیشه به شیء آینده تعلق می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که لزوم و وجوب همیشه مربوط به زمان آینده است، و مربوط به زمان حال نیست؛ مثلا در مواردی که شرط متاخر وجود دارد، تحقق یک امر در آینده منشأ می‌شود که در همان زمان حال وجوب فعلی باشد. آخوند نیز شرط متاخر را پذیرفته است. غرض آنکه بحث در تفکیک بین بعث (الزام) و متعلق بعث نیست؛ بلکه بحث در تفکیک بین لزوم و الزام است. هرچند الزام، فعلی است ولی لزومی که به وسیله الزام، اعتبار می‌شود ممکن است فعلی باشد (و شرطی که در آینده است شرط متاخّر برای لزوم فعلی باشد) و ممکن است فعلی نباشد و در آینده فعلی شود.

بنابراین بحث در لزوم است که ممکن است فعلی باشد یا نباشد، ولی علت آنکه آخوند از بعث و ایجاب به جای وجوب و لزوم سخن گفته آن است که کلامشان ناظر به سخن محقق نهاوندی است. ملا علی نهاوندی بیان نموده که طلب و ایجاب به منزله اراده است، و همانطور که بیان اراده و مراد تفکیک نیست، بین طلب و متعلق طلب نیز تفکیک نمی‌شود. آخوند بیان نموده که بعث (یعنی همان طلب و ایجاب) -حتی بر فرض آنکه اراده‌ی محرّک عضلات حتما باید با مراد در یک زمان محقق شود- همیشه به امر متاخر است؛ چرا که مکلف باید ابتدا متوجه بعث شود و آن را تصور کند و سپس اثر آن (ثواب بر عمل و عقاب بر ترک) را ملاحظه نماید و همین امر باعث مقداری گذشت زمان می‌شود. دست کم آن است که تنها خود بعث باید تصور شود و خودِ تصورِ بعث زمان می‌برد؛ بنابراین حتما بین بعث و مبعوث الیه فاصله زمانی و لو کم وجود دارد؛ بنابراین سخن محقق نهاوندی تمام نیست.

1 کفایة الأصول (طبع جامعه مدرسین)، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۸
2 کفایة الأصول (طبع جامعه مدرسین)، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۰
3 کفایة الأصول (طبع جامعه مدرسین)، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۲