درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14050310
شماره جلسه: 117
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مقدمه واجب / تقسیمات واجب / واجب معلق و منجّز / مقدمات مفوته
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقدمات مفوته در کلام شیخ انصاری
مرحوم صاحبفصول قائل به واجب معلق شده است؛ بر این اساس وجوب، فعلی و واجب استقبالی است، پس مانعی از وجوب مقدمات مفوته وجود ندارد. اشکال تنها در مواردی است که وجوب بعدا فعلی میشود یعنی مواردی قید، زمان است. در تقریرات شیخ وارد شده که نسبت به زمان، تعبیر «صلّ فی وقت کذا» با تعبیر «إذا دخلت وقت کذا فصلّ» تفاوتی ندارد.
تقریر مرحوم کلانتر در مطارح الأنظار از کلام شیخ
در تقریرات مرحوم کلانتر در مطارح الأنظار ذکر شده که قید در هر دو مثال مزبور، قید واجب است، نه قید وجوب. مرحوم کلانتر در موارد متعددی این امر را تکرار میکند که تفاوتی بین این دو نیست. ایشان بیان کرده که مطلوب یا فعل مقید به زمان است و یا فعل مقید به زمان نیست، و در ادامه آورده است:
و لا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب، فإنّ تقييد الطلب حقيقة ممّا لا معنى له؛ إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتّى يصحّ القول بتقييده بالزمان أو نحوه. فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة[1].
و در ادامه در چند صفحه بعد آوره است:
و بذلك يرتفع الإشكال عن أصله؛ إذ لا محذور في أن يكون الشيء الواجب موقوفا على مقدّمة يجب تحصيلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض من تعلّق الوجوب بذلك الشيء على ما حقّقنا: من أنّ الوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي، غاية الأمر أنّ الواجب فعل مخصوص على تقدير خاصّ [2].
همچنین در خلال بحث باز هم مرحوم کلانتر به این مطلب تاکید میکند که در واجب مشروط، طلب فعلی است و پیش از تحقق شرط فعلیت دارد، ولی در تقریرات میرزا حبیبالله رشتی تاکید بحث بر امر دیگری است.
تقریر مرحوم میرزای رشتی از کلام شیخ
مرحوم میرزای رشتی بر این مطلب تاکید دارد که وقتی مکلف علم دارد که شرط در آینده محقق میشود باید مقدمه آن را انجام دهد. ایشان یک تقسیمبندی ذکر کرده که در مطارح وارد نشده است. ایشان بیان نموده شرط یا از افعال اختیاری است و یا غیر اختیاری و در ادامه در مورد غیر اختیاری آورده است:
و الثانی إمّا أن یعلم المکلّف بأنّه یتحقّق و یتنجّز التکلیف أو لا. لا غرض لنا فی الثاني لمعلومیّة عدم وجوب تحصیل مقدّمات الواجب الذی لا یعلم المکلّف بأنّه یتحقّق شرطه أو لا، و هذا لا إشکال فیه، و أمّا الأوّل و هو ما إذا علم المکلّف بأنّ ذلک الشیء الذی فرض توقّف تنجّز التکلیف علی حصوله لیحصل قطعا کالوقت بالنسبة إلی الواجبات الموقّتة و التحقیق أنّه لا یتفاوت الحال فیه من حیث وجوب المقدّمات و عدمه بین أن یکون ذلک الشیء قیدا للواجب أو قیدا للوجوب لأنّ کلا التعبیرین کاشفان عمّا فی نفس المتکلّم و اختلافه[3] بحسب اختلاف التعبیر -علی أن یکون فی نفس الأمر نوعان من الطلب مقتضی أحدهما وجوب المقدّمات فی نظر العقل کما علی تقدیر التعبیر بصورة التعلّق الذی معناه رجوع القید إلی المطلوب دون الطلب و مقتضی الآخر عدم وجوبها فی نظره کما علی تقدیر التعبیر بصورة التعلیق المراد به رجوع التعلیق إلی الطلب- غیر معلوم لنا بل إنّما المعلوم خلافه ضرورة أنّا لا نتعقّل من إرادة المولی المتکلّم بقوله «صلّ وقت الظهر» مثلا إلّا ما نتعقّل من إرادته إذا تکلّم بقوله «إذا دخل الوقت فصلّ» و هو أعنی المتعقّل من الکلامین مطلوبیّة الفعل الواقع فی وقت کذا لا قبله و لا بعده».
و در ادامه در مقام حلّ مشکل مقدمات مفوّته آورده است:
بل الحریّ فی رفع الإشکال المزبور هو أن یقال إنّ العقل یحکم بوجوب تحصیل المقدّمات فی هذا الفرد الذی هو العلم بتحقّق الشرط مع صیرورته متعذّرا بعد ذلک عن تحصیلها من غیر فرق بین المشروط و المعلّق.
در ادامه بیان کرده که عقل در فرض ترک مقدمه حکم به استحقاق عقوبت میکند: «سواء اشترط أصل الوجوب بمجیء الوقت أو جعل الوقت قیدا للواجب».
در تقریرات میرزا حبیبالله رشتی به نکتهای تاکید شده که اصلا در کلام مرحوم کلانتر وارد نشده است. البته در کلام مرحوم کلانتر نیز به این مطلب اشاره شده ولی تاکید آن بر امر دیگری است. به نظر میرسد سخن شیخ در تقریرات میرزا حبیبالله همان سخن مرحوم حاج شیخ است. حاج شیخ بیان کرده به حکم عقل بین فرضی که شرط الآن محقق شده و فرضی که در آینده محقق میشود تفاوتی نیست. عقل حکم میکند به وجوب اتیان به مقدمات یک تکلیف توسط مکلف به شرط آنکه علم به حصول شرط آن – در زمان حال و یا در زمان آینده- داشته باشد. ما سخن مرحوم شیخ را با اصطلاحات مرحوم نایینی تبیین میکنیم. برداشت ما از مجموع کلام میرزا حبیب الله آن است که شیخ انصاری بیان کرده که اگر جعل ثابت شود و تحقق شرطی که در جعل وارد شده معلوم باشد، عقل حکم به لزوم امتثال میکند. تکلیفی که جعلش محقق شده و لو مجعول در آینده باشد به حکم عقل منجّز میشود؛ بنابراین باید با آوردن مقدمات کاری کرد که بتوان ذی المقدمه را در ظرف خودش اتیان نمود. اگر مکلف با ترک مقدمات نتواند ذی المقدمه را انجام دهد معذور نیست؛ چرا که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. به نظر میرسد شیخ در مجموع کلام، این مطلب را بیان کرده است. به تعابیر زیر توجه کنید:
«فالقادر علی نصب السلّم مثلا قبل الوقت المأمور بالصعود فیه واجد لشروط تعلّق الکون علی السطح فی نظر العقل قطعا و إن تعذّر عنه بسوء اختیاره فی ذلک الوقت. فإذا لم ینصب السلّم حتی دخل الوقت فتعذّر اتیان المأمور به الذی هو الکون علی السطح استحقّ العقاب لأنّه یصدق علیه أنّه ممتنع بسوء اختیاره عن إتیان المأمور به و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار إمّا تکلیفا کما علیه بعض و إمّا عقابا عقاب من ترک المأمور به کما هو الأقوی».
همچنین اگر عبارات دیگر شیخ که در کلام میرزا حبیبالله وارد شده ملاحظه شود همین امر از آن استفاده میشود که اگر مکلف بداند که شرط تکلیف در آینده محقق میشود همین باعث میشود که تکلیف منجّز شود، و اگر عبد آن را انجام ندهد معاقب است؛ چون امتناع به اختیار بوده است. وقتی اصل جعل محقق شده و مکلف علم به فعلیتیافتن شرط تکلیف در زمان حال یا آینده دارد در این صورت تکلیف منجّز شده و عقل حکم به لزوم امتثال میکند. اینکه ایشان بین دو مثال «إذا دخل الوقت فصلّ» و «صل فی وقت الظهر» تفاوت قائل نشده به جهت همین نکته است. این دو تعبیر از جهت تنجیز تکلیف نسبت به صلات در وقت تفاوتی ندارند. بنابراین اگر کسی صلات در وقت را به جهت عدم اتیان به یک مقدمه مفوته از دست بدهد معاقب است. در تقریرات شیخ در مورد معنای «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» به تفصیل بحث شده چرا که در این مساله موثر است.
مرحوم شیخ یک مورد را استثناء کرده است: اگر از دلیل شرعی فهمیده شود که آنچه شرط تکلیف است قدرت بعد از دخول وقت است، اگر مکلف پیش از وقت کاری کند که بعد از دخول وقت، قدرت نداشته باشد تکلیفی ندارد. این یک بحث اثباتی است و بستگی به دلیل دارد که دال بر اعتبار قدرت پیش از وقت است یا قدرت بعد از دخول وقت معتبر است. شیخ برخی مباحث اثباتی نیز مطرح کرده که به آنها ورود نمیکنیم.
عبارت دیگری در تقریرات شیخ وارد شده که قابل توجه است:
ثمّ إنّه لما ذکرنا فی حلّ الإشکال المزبور أعنی وجوب مقدّمات وجود الواجب المشروط قبل تحقّق الشرط من أنّه لا ضیر فی ذلک إذا کان الشرط ممّا یعلم المکلّف بتحقّقه قهرا کالوقت باعتبار حکم العقل بذلک شواهد ممّا ذکر الأصحاب.
ایشان در ادامه از کلمات اصحاب شواهدی ذکر میکند که دال بر آن است که وقتی عبد علم به تحقق شرط در آینده دارد در ترک مقدمات مفوته معذور نیست.
نیز عبارت دیگری در تقریرات میرزا حبیبالله وارد شده که نشان میدهد این تقریب ارتباطی به آنچه مرحوم کلانتر در مطارح گفته ندارد. شیخ بعد از ذکر ۵ مورد از شواهد در کلمات اصحاب بیان کرده است:
و ارجاع جمیع الصور المزبورة و ما شابهها إلی الواجب المطلق المراد به رجوع التقیید إلی الواجب دون الوجوب قد عرفت جوابه من أنّه لا تفاوت عند العقل بین أن یکون وجوب الصلاة مشروطا بدخول الوقت أو کان وجوبه منجّزا و کان الوقت ظرفا للواجب لأنّ من طلب شیئا بشرط دخول وقت کذا فهو طالب للشیء الواقع فی ذلک الوقت.
ممکن است از تعبیر «لأنّ من طلب شیئا…» این تصور به وجود آید که سخن ایشان ناظر به همان مطلب مطارح الأنظار است که وقت، قید طلب نیست بلکه قید مطلوب است، ولی به نظر میرسد چنین نیست بلکه شیخ در صدد بیان آن است که وقتی جعل محقق شد، تفاوتی در علم به تحقق شرط بین تحقق آن در زمان حال یا آینده نیست. در برخی عبارات مرحوم کلانتر نیز به این مطلب اشاره شده است. به عبارت زیر که در مطارح وارد شده توجه کنید:
إنّ الواجب صفة منتزعة من الفعل الواجب الذي تعلّق به الطلب في نظر الطالب، و بعد تحقّق الطلب – كما هو المفروض – لا وجه لعدم اتّصاف ذلك الفعل بالوجوب، لوجوب ما هو المناط في انتزاعه عن محلّه.
و ما قد يتوهّم: من أنّ الطلب ليس علّة تامّة لانتزاع تلك الصفة عن محلّها، بل هو مقتض له فلا ينافي وجود المانع من ذلك – و هو عدم حضور زمان الواجب أو وجود الشرط مثلا – فهو ليس في محلّه؛ إذ لا نعني بالوجوب إلاّ كون الفعل على أيّ وجه فرض في تعلّق الطلب به غير جائز الترك إن مطلقا فمطلقا و إن مشروطا فمشروطا، و هو حاصل في الواجب الموقوف على حصول شيء زمانا كان أو غيره، لأنّ المناط في ذلك هو الإنشاء و الطلب، و المفروض أنّ الطالب قد تعلّق طلبه بالفعل و أقام بجميع وظائف الطالبيّة، و يكفي ذلك في انتزاع الصفة المذكورة [4].
تعبیر «لأنّ المناط في ذلك هو الإنشاء و الطلب» نظیر اصطلاح وارد شده در تقریرات میرزا حبیبالله است که به مرحله جعل اشاره دارد.
حاصل آنکه از تقریرات میرزا حبیبالله رشتی استفاده میشود که بحث شیخ ناظر به تنجیز عقلی است.
سخن حاج شیخ در کتاب درر
بیان مرحوم شیخ انصاری در کلام مرحوم حاج شیخ نیز به عنوان یک پاسخ ذکر شده است. حاج شیخ در کتاب درر مباحث مفصلی مطرح کرده که آیا واجب معلق که صاحبفصول مطرح کرده صحیح است یا صحیح نیست. ما آن مباحث را به تفصیل بیان نمیکنیم؛ بلکه به ذکر یک عبارت از کلام ایشان اکتفا مینماییم:
«ان الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضى التاثير في نفس المكلف بايجاد كل شيء منه و من مقدماته الخارجية في محله، مثلا لو قال: اكرم زيدا ان جاءك فمحل الاكرام بعد مجيئه، و محل مقدماته ان كان قبل المجىء فمجرد علم المكلف بالمجىء يقتضى ايجادها قبله، و لو قال: ان مشى زيد فامش مقارنا مع مشيه فمحل المشى زمان مشى زيد، فلو علم تحقق المشى من زيد في زمان خاص يجب عليه المشى في ذلك الزمان حتى يصير مشيه مقارنا معه، و لو قال ان جاء زيد فاستقبله فمحل الاستقبال قبل مجيئه فلو علم بمجيئه غدا مثلا يجب عليه الاستقبال في اليوم، و الحاصل ان طلب الشيء على فرض تحقق شيء لا يقتضى ايجاد ذلك الشيء المفروض وجوده و لكن بعد العلم بتحقق ذلك الشيء يؤثر في المكلف و يقتضى منه ان يوجد كلا من الفعل و مقدماته في محله فقد يكون محل الفعل بعد تحقق ذلك الشيء في الخارج و قد يكون قبله و قد يكون مقارنا له و هكذا محل مقدماته قد يكون قبله و قد يتسع زمان اتيان المقدمة، كما لو توقف اكرام زيد غدا على شيء ممكن تحصيله في اليوم و في الغد و المقصود ان الوجوب المعلق على شيء بعد الفراغ عن ذلك الشيء يجب بحكم العقل متابعته»[5].
کلام مرحوم شیخ انصاری طبق تقریرات میرزای رشتی به این سخن حاج شیخ بازگشت میکند.