دانلود فایل صوتی Feghh 37-14030816 Feghh 37-14030816
دانلود متن خام 14030816 14030816

فهرست مطالب

جلسه 37 – چهارشنبه 1403/08/16 – ادلّه ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

پخش صوت

Feghh 37-14030816

 

بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030816

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

 

فهرست مطالب:

قاعده «قبول زیادة الثقة». 1

سخن استاد در قاعده «قبول زیادة الثقة». 1

ذکر سه مرحله از بحث. 1

سخن آیت الله والد 1

کلام ابوالحسین بصری در کتاب «المعتمد». 1

  

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

قاعده «قبول زیادة الثقة»

بحث در مساله دوران بین زیاده و نقیصه بود. بیان شد که دو قاعده در این زمینه وجود دارد: «مقبولیّة زیادة الثقة» و «أصالة کون الزائد أصیلا».

مفاد قاعده اول آن است که در صورتی که شخص ثقه‌ای مطلبی نقل کند که دیگران نقل نکرده‌اند بین سخن ثقه و سخن دیگران تعارضی وجود ندارد؛ چرا که تارک زیاده، اخبار به عدم نمی‌دهد؛ بنابراین، اخبار به ثبوت زیاده بدون معارض است. کسانی که منکر این قاعده هستند، قائل به معارضه بین دو نقل هستند و ترک زیاده را از موارد اخبار به عدم می‌دانند، نه عدم اخبار. در فرض تعارض دو نقل، موضوع برای قاعده دوم ایجاد می‌شود. یعنی انکار قاعده اول، باعث ایجاد موضوع برای قاعده دوم است. پس منکرین قاعده اول باید قاعده دوم را مطرح نمایند.

قاعده دوم که مفادش ترجیح سخن ناقل زیاده بر سخن ناقل نقیصه است به صراحت در کلمات اهل درایه وارد نشده بلکه تنها در کلمات اصولیان متاخر آمده است. البته عباراتی در کلمات اهل درایه وجود دارد که ممکن است توهم شود این عبارات مربوط به قاعده‌ دوم است، ولی این‌گونه نیست.

سخن استاد در قاعده «قبول زیادة الثقة»

بیان شد که قاعده اول یعنی «قبول زیادة الثقة» محل اختلاف است. برخی آن را پذیرفته و برخی دیگر آن را ردّ کرد‌ه‌اند. البته ممکن است برخی تنها منکر کلیّت قاعده باشند، و آن را مختص برخی فروض بدانند، نه آنکه به طور کلی آن را ردّ نمایند.

به نظر می‌رسد اگر متکلّم در مقام بیان جمیع مطلبی باشد که در مجلس صدور اتفاق افتاده، ترک زیاده از باب اخبار به عدم است و در نتیجه دو نقل تعارض می‌نمایند. توضیح آنکه برای نقل یک حدیث توسط راوی، دو عمل باید انجام گیرد: تحمّل حدیث و اداء حدیث. اداء حدیث مبتنی بر تحمّل حدیث است.

ذکر سه مرحله از بحث

سه مرحله از بحث در این مساله باید مدّ نظر باشد:

مرحله اول

یک مرحله از بحث آن است که راوی حدیث، در زمان تحمّل حدیث آیا در مقام تحمّل به نحو کامل بوده است یا خیر. یعنی آیا تصمیم به تحمّل حدیث داشته یا چنین تصمیمی از اساس نداشته است. به عنوان مثال ممکن است یک روزنامه‌نگار در مقام استماع جمیع سخنرانی نباشد؛ بلکه اگر بخشی از آن را هم استماع نماید برای او کافی است؛ چرا که در مقام اداء، در صدد نقل بخشی از آن برمی‌آید. شخصی که می‌خواهد بخشی از یک حادثه را نقل نماید، در مقام تحمّل نیز ممکن است تنها در صدد تحمّل بخشی از آن بر‌آید.

و گاهی راوی در مقام تحمّل تمام امر است. اصحاب پیامبر r و روات حدیث در نوع موارد این‌گونه‌اند<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

مرحله دوم

افرادی که در مقام تحمّل تمامی حدیث هستند نیز گاهی موفّق به این امر می‌شوند و گاهی –به جهت سهو یا غفلت یا هر امر دیگر- نمی‌توانند حدیث را به طور کامل اخذ نمایند. در نتیجه در مقام ادا نیز حدیث را به طور ناقص نقل می‌نمایند.

مرحله سوم

ممکن است راوی با وجود آنکه تمامی حدیث را تحمّل کرده در مقام ادا، نتواند آن را به تمامی نقل کند. در زمان‌های گذشته، راویان حدیث، روایات را پس از شنیدن کتابت نمی‌کردند؛ چرا که کتابت حدیث تا حدود یک قرن ممنوع بوده و نقلیات بیشتر به صورت شفاهی بوده است. آسیب نقل شفاهی آن است که ممکن است به سبب فراموشی، حدیث به طور کامل منعکس نشود. به‌خصوص در مورد روایات عالی السند این مساله مطرح است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

عدم دقّت نقل در روایات دارای سند عالی

جناب آیت اللّه والد می‌فرمودند: احتمال عدم دقّت و عدم انتقال روایت به طور کامل در روایات عالی السند بیش از دیگر روایات است. البته در روایاتی که مکتوب شده، واسطه‌ها جنته تشریفاتی دارند، و کم یا زیاد بودن واسطه اهمیّت ندارد. تعداد واسطه در نقل‌های شفاهی اهمیّت می‌یابد.

بر خلاف تصور، در نقل‌های شفاهی روایاتی که دارای واسطه کمتری است از اعتبار کمتری برخوردار است؛ چرا که راویان روایات عالی السند در سنین پایین روایت را تحمّل نموده و در سنین بزرگسالی آن را ادا نموده‌اند. به عنوان مثال علی بن حسن بن فضّال بیان کرده‌ است من در سن ۱۸ سالگی احادیث را از پدرم می‌شنیدم ولی به درستی حدیث را متوجه نمی‌شدم. در سنین بزرگسالی نیز به حکم ﴿و من نعمّره ننکّسه فی الخلق<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> از قدرت و ذهن و حافظه آدمی کاسته می‌شود. به علاوه آنکه فاصله زیاد بین زمان تحمّل و زمان ادا خود منشا دیگری برای تغغیر روایت است. یعنی علاوه بر آنکه خود سنین پایین و خود سنین بالا مانع است، فاصله زیاد بین آن دو نیز مزید بر علّت است.

وقتی راوی نمی‌تواند به همان صورتی که حدیث را تحمّل نموده ادا کند، تنها به ذکر کلیّات اکتفا کرده و جزئیات را نقل نمی‌کند. ممکن است یک راوی واقعه‌ای را به طور کامل نقل نماید و در زمانی دیگر به طور خلاصه نقل کند. این دو نقل با هم تنافی ندارند. یا آنکه ممکن است شخص دیگری به طور مفصّل بیان کند. در این موارد، تارک زیاده، اخبار و شهادت سلبی ندارد. بله، اگر متکلّم، هم در مقام تحمّل در صدد تحمّل حدیث به طور کامل باشد و هم در مقام ادا ادّعا نماید که متن کامل را نقل می‌کند، بین دو نقل تعارض رخ می‌دهد. در موارد مربوط به قاعده «قبول زیادة الثقة» در نوع موارد بین دو نقل تنافی نیست؛ چرا که وقتی آن عبارت زائد تاثیری در لفظ و یا معنای مزید ندارد، و قرینه بر فهم معنای مزید نیست، از عبارت تارک زائد، اخبار به عدم فهمیده نمی‌شود.

سخن آیت الله والد

آیت الله والد نکته‌ای در توضیح قاعده «قبول زیادة الثقة» مطرح می‌کردند که در عبارات دیگر فقها وارد نشده است. البته اشاراتی به آن وجود ندارد ولی با صراحت تبیین نشده است. ایشان بیان می‌فرمودند: ظهور اولیه عبارت راوی زیاده و همچنین عبارت راوی نقیصه در آن است که هر دو عبارت جنبه اخباری دارد که یکی اخبار به زیاده و دیگری اخبار به عدم زیاده است، ولی به قرینه عبارت راوی زیاده، عبارت راوی دیگر بر عدم اخبار حمل می‌شود. یعنی نوعی جمع عرفی بین دو عبارت انجام می‌گردد. همانطور که در بحث مطلق و مقیّد –که در جلسه پیش گذشت- این بیان ذکر شده است. این نکته آیت الله والد بسیار دقیق است. در کلمات دیگران اشاره‌ای به آن وجود دارد ولی کسی به صراحت بیان نکرده است. علما ذکر کرده‌اند که بین این دو سخن تعارضی نیست؛ چرا که یکی عدم اخبار و دیگری اخبار است. ظاهر سخن علما آن است که حتی تعارض بدوی نیز وجود ندارد.

شهید صدر در جمع عرفی وحدت گوینده را شرط می‌داند. به نظر ما این شرط معتبر نیست. مانعی نیست به قرینه کلامی که راوی دیگری نقل کرده، یک کلام را بر خلاف ظاهر بدوی حمل نمود. به عنوان مثال سخن تارک زیاده که ظاهر بدوی‌اش اخبار به عدم است به قرینه کلام ناقل زیاده بر عدم اخبار حمل کرد.

قصد استیعاب در دو مرحله شرط است: مقام تحمّل و مقام ادا. اگر در هر دو مورد، هر دو راوی در مقام استیعاب باشند، تعارض رخ می‌دهد. مثال روشن تعارض، اختلاف نسخه است. به عنوان مثال، در استنساخ عبارت کافی، یک ناسخ نقل کرده است: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمّد بن عیسی» و ناسخ دیگر نقل نموده: «علی بن إبراهیم عن محمّٔ بن عیسی». استنساخ در حکم اخبار است. این دو ناسخ، یکی اخبار به ثبوت و دیگری اخبار به عدم می‌دهد. در مساله اختلاف نسخه، مباحثی که آیت الله والد در مورد عوامل زیاده و عوامل نقیصه مطرح نموده‌اند باید دنبال شود. ما نیز در مقاله تحریف و تصحیف به این عوامل پرداخته‌ایم.

کلام ابوالحسین بصری در کتاب «المعتمد»

ابوالحسین بصری (متوفای ۴۳۶) در المعتمد که کتابی اصولی است مطالبی بیان کرده که قابل ذکر است. ما بیان کردیم که اگر راوی در مقام تحمل و مقام ادا در صدد استیعاب باشد، سخن او اخبار به عدم است. جناب بصری این مطلب را ذکر نموده و در آن مناقشه کرده است. البته ایشان تنها از مساله استیعاب در مقام تحمل سخن گفته و متعرّض مقام ادا نشده است. ایشان شرایطی برای قبول روایت راوی زیاده بیان کرده و با وجود آن شرایط قائل به پذیرش زیاده شده است. عبارت ایشان در بابی تحت عنوان «بَاب فِي الْخَبَر إِذا تضمن زِيَادَة لم تذكر فِي رِوَايَة أُخْرَى» به شرح زیر است:

«لِأَن التارك لرِوَايَة الزِّيَادَة لم ينفها لفظا وَلَا معنى أما أَنه لم ينفها لفظا فَبين واما أَنه لم ينفها فِي الْمَعْنى فَلِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يُقَال إِنَّه نفاها فِي الْمَعْنى إِلَّا من حَيْثُ كَانَ الرَّاوِي الآخر لما سَاق الحَدِيث وَكَانَ قصد اسْتِيفَاؤهُ ثمَّ لم يذكر الزِّيَادَة علم أَنه قد نفاها وَجرى مجْرى أَن ينفيها لفظا وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْكَلَام دَلِيلا لَهُ مُبْتَدأ وَالْجَوَاب إِنَّه لَيْسَ يجب أَن يكون إِنَّمَا لم يروها التارك لَهَا لِأَنَّهُ نفاها لَكِن يجوز أَن يكون إِنَّمَا لم يروها لِأَنَّهُ لم يسْمعهَا لسهو اعتراه حِين تكلم بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو لشغل قلب اعتراه أَو تشاغل بعطاس أَو إصغاء إِلَى كَلَام آخر فاذا جَازَ كل ذَلِك بَطل القَوْل بِأَن التارك للزِّيَادَة قد نفاها فِي الْمَعْنى…»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

«لم ینفها لفظا و لا معنی»: تعبیر «لفظا» یعنی راوی، زیاده را با صراحت نفی نکرده است. این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> این قاعده بیشتر در کلمات عامه وارد شده است. اگر گاهی به صحابه مثال زده می‌شود به جهت آن است که این مثال‌ها در کلمات ایشان وارد شده است. تفاوتی در این مساله بین صحابی پیامبر r و اصحاب اهل بیت b نیست.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> عالی السند به روایاتی که دارای واسطه‌ کم است اطلاق می‌گردد. آیت الله والد در مورد روایات کم‌واسطه یک مثال بیان می‌کردند. ایشان می‌فرمودند: علامه شرف الدین اجازه‌ای که به افراد می‌دادند که به آیت الله والد نیز این اجازه را داده بودند- یک اجازه چاپی بود. ایشان طرق خود را در این اجازه ذکر نموده است. یکی از طرق ایشان، طریقی به واسطه یکی از علمای عامه به صحیح بخاری است. ایشان صحیح بخاری را از این شخص عامی به سه طریق نقل کرده است. یک طریق دارای حدود ۲۰ واسطه است. طریق دیگر که عالی السند است (مِن طرق المعمّرین) دارای ۱۰ واسطه است. یک طریق سومی هم ذکر نموده که واسطه آن بسیار اندک است. ایشان بیان کرده: «و من طریق الجِنّ ما حدّثنی به شَمهَروش …».

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> المعتمد، ج۲، ص۱۳۰.