دانلود فایل صوتی Feghh 57-14030920 Feghh 57-14030920
دانلود متن خام 14030920 14030920
دانلود متن تقریر 14030920 14030920

فهرست مطالب

جلسه 57 – سه شنبه 1403/09/20 – ادلّه ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

پخش صوت

Feghh 57-14030920

 

 

بسمه تعالی

 

درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری

تاریخ: سه شنبه 1403/09/20

مقرر: امیر حقیقی

 

موضوع: زکات/پرداخت قیمت /مدار زمان در قیمت‌گذاری/ ضمان تلف / روایات

 

فهرست مطالب:

روایات دال بر مدار ضمان. 1

مروری بر سخنان آیت الله والد 1

روایات مورد استدلال بر یوم تلف در کلام آیت الله والد 1 

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

 

روایات دال بر مدار ضمان

بحث در روایاتی بود که دال بر مدار ضمان در قیمت‌گذاری است.

مروری بر سخنان آیت الله والد

آیت الله والد به تفصیل این بحث را مطرح کرده‌اند. ما به ذکر برخی از مباحث ایشان اکتفا می‌کنیم. ایشان در جلد ۲۳ کتاب نکاح این مساله را ذکر کرده‌اند. ایشان ابتدا صحیحه ابی‌ولاد -که ما به تفصیل در مورد آن بحث کردیم- را ذکر کرده‌ و مورد بررسی قرار داده‌اند. البته ایشان در بحث اجاره با تفصیل بیشتری از این روایت بحث کرده‌اند. پس از آن به ذکر روایات دال بر یوم تلف پرداخته‌اند.

روایات مورد استدلال بر یوم تلف در کلام آیت الله والد

روایاتی که ایشان در این باب ذکر نموده‌اند به شرح زیر است:

۱. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

۲. روایت محمد بن قیس

۳. صحیحه محمد بن قیس

۴. روایت عبدالله بن سنان

۵. روایت ابی الورد

۶. روایت زراره

۷. روایت سماعة

روایاتی که ایشان ذکر نموده همان روایاتی است که ما نیز بیان کرده و مورد بررسی قرار دادیم. تنها جناب آیت الله والد یک روایت ذکر کرده که ما آن را نقل نکردیم. این روایت از عبدالله بن سنان است. البته ایشان در نهایت دلالت این روایت را نپذیرفته‌اند. اگر ما نیازی به ذکر این روایت دیدیم، در جلسه آینده ذکر می‌کنیم.

روایت ابی الورد

آیت الله والد در ضمن بحث از روایت ابی الورد، خود ابی‌ورد را توثیق نموده، و بیان کرده‌اند:

«در كتب اربعه به طور متعدد على بن رئاب و هشام بن سالم و محمد بن نعمان از او روايت دارند و از طرفى درباره او جرحى هم ذكر نشده است»[1].

این سخن تمامی به نظر نمی‌رسد. روایات علی بن رئاب و هشام بن سالم و محمد بن نعمان از ابی ورد زیاد نیست؛ بلکه هر یک از این راویان یک یا دو روایت از او نقل کرده‌اند، و آن مقداری که وارد شده باعث اطمینان به وثاقت ابی ورد نمی‌شود.

روایت زراره

آیت الله والد در ادامه روایت زراره که مربوط به طلاق است را ذکر کرده‌اند. این روایت مربوط به فرضی است که زوجه پیش از دخول، طلاق داده شود. پس از طلاق، نصف مهر باید به زوج برگردد. آنکه در این مساله قیمت چه روزی ملاک است، محل بحث است. ظاهر روایت زراره آن است که قیمت یوم طلاق ملاک است. در روایات متعدّدی -که در مقابل آن وارد شده- ذکر شده است که قیمت یوم اعطاء مهر ملاک است؛ بنابراین روایت زراره به قرینه روایات دیگر باید توجیه شود. آیت الله والد آن روایات معارض را نیز ذکر نموده و بررسی کرده است.

روایت سماعه

جناب آیت الله والد روایت سماعه را به تفصیل از سند و دلالتش بحث کرده است. این روایت به‌شرح زیر است:

«الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَصِيرُ إِلَيْهِ …»[2].

روایت سماعه مشتمل بر مباحث متعدّدی است. سند این روایت نیازمند توضیح است، و متن آن هم دارای چند نسخه است که باید مورد بحث واقع شود. به‌علاوه برخی نکات مربوط به فقه الحدیث روایت هم باید مورد دقت قرار گیرد.

اختلاف نسخ روایت: «یصیر» و «تصیر»

آیت الله والد بیان کرده‌اند: «استبصار و وسائل «يصير» و در تهذيب «تصير» دارد. به احتمال قوى «يصير» صحيح است»[3].

به‌جز نسخه چاپی موجود از تهذیب، در بین منابع قدیمی تنها در کتاب حدائق ناظره «تصیر» وارد شده است[4]. در نجعه نیز آقای شوشتری «تصیر» آورده که از تهذیب اخذ کرده است[5]. به‌جز آن‌دو –تهذیب و حدائق ناظره- در تمامی کتب حدیثی و فقهی، این واژه به صورت «یصیر» ذکر شده است[6]. از جمله در کتاب وافی این فعل به صورت مذکر آمده و تصریح شده که از تهذیب اخذ شده است. تفاوت وسائل با وافی در آن است که فیض کاشانی در کتاب وافی نام کتابی که روایت از آن اخذ شده را هم نوشته است، ولی در وسائل تنها نام شیخ طوسی ذکر شده و نام کتاب او ذکر نگردیده است. در کتاب مهذّب البارع نیز «یصیر» آمده و مرجع ضمیر هم مشخص شده است. در این کتاب پس از ذکر روایت آمده است:

«و اعلم أنّ هذه الرواية قد دلّت على أمور (الف)…. (ه‍) إنّ اعتبار القيمة يوم يصير إلى الأب»[7].

در غایة المرام عبارتی وارد شده که از آن استفاده می‌شود این روایت به نسخه «تصیر» نقل شده است. در این کتاب پس از ذکر روایت آمده است:

«دلت هذه الرواية على أمور: الأوّل: …. الرابع: اعتبار القيمة يوم دفعها اليه»[8].

ضمیر مونّث در کلمه «دفعها» شاهد بر آن است که فعل مزبور به صورت «تصیر» در این کتاب نقل شده است.

سند روایت:

در ادامه به بررسی سند روایت می‌پردازیم، و با ذکر نکاتی که حول سند این روایت باید مورد بررسی قرار گیرد، بحث را ادامه می‌دهیم.

سماعه

در رابطه با روایت سماعه در کلمات قوم نکاتی وارد شده و در کلمات آیت الله والد نیز مطالبی ذکر شده است. در کلمات قوم از زمان گذشته در رابطه با این روایت مشکل ضعف سند مدّ نظر بوده است. مراد از ضعیف‌بودن این روایت، ضعف از منظر قدما است. سماعه از زمان گذشته واقفی قلمداده می‌شده است. از این رو سند این روایت نزد قدما ضعیف تلفی می‌شده است. اولین کتابی که ضعف سند این روایت در آن ذکر شده، کتاب مختصر النافع است. در این کتاب آمده است:

«و لو أولدها فكّهم بالقيمة، و لو عجز سعى في قيمتهم و لو أبى عن السعي قيل: يفديهم الإمام، و في المستند ضعف».

در کشف الرموز که شرح کتاب النافع است، در شرح این عبارت آمده است

«و وجه ضعفها سماعة»[9].

در مختلف آمده است:

«احتجّ الشيخ: بما رواه سماعة … و الجواب: الطعن في السند»[10].

همچنین در ایضاح الفوائد آمده است:

«و الجواب عن حجة الشيخ ضعف السند»[11].

و در غایة المرام ذکر شده است:

«لأنها ضعيفة السند، لأن سماعة واقفي»[12].

شهید ثانی در مسالک الافهام نیز از این روایت به «موثقه سماعة» تعبیر کرده است[13].

ما به طور مکرر بیان کرده‌ایم این سخن صحیح نیست. سماعه واقفی نسیت. این اشتباه از زمان قدیم مطرح بوده است. شیخ صدوق این اشتباه را مرتکب شده و شیخ طوسی نیز آن را ذکر کرده و دیگران هم اشتباه کرده‌اند. مکرر بیان شده که سماعه امامی است و دوره وقف را درک نکرده است. بنابراین اشکال مزبور وارد نیست.

سقط در سند

آیت الله والد بیان کرده‌اند: در سند روایت سماعه یک سقط رخ داده است. در این سند یا بین «احمد بن ادریس» و «احمد بن محمد» و یا بین «احمد بن محمد» و «ابی ایوب» این سقط واقع شده است. اگر مراد از «احمد بن محمد»، بزنظی باشد، بزنطی از ابوایوب نقل روایت کرده، ولی احمد بن ادریس از او روایت نمی‌کند؛ بنابراین بین آن دو سقط رخ داده است. و اگر مراد، احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد باشد، بین احمد بن محمد و ابوایوب سقط رخ داده است. آیت الله والد به تفصیل از این امر بحث کرده‌اند، و به این مساله پرداخته‌اند که سقط در کدام قسمت رخ داده و واسطه‌ای که حذف شده کیست. ایشان در نهایت به این نتیحه‌ رسیده‌اند که واسطه محذوف حسن بن محبوب است و بین احمد بن محمد و ابوایوب این سقط واقع شده است.

بزوفری

آیت الله والد در رابطه با بزوفری بیان کرده‌اند: سه راوی به این نام وجود دارد. هر سه نفر طبقه آنها به هم نزدیک است و هر سه استاد شیخ مفید بوده‌اند. از این رو تشخیص و تمییز مشکل است.

اشتراک عنوان «بزوفری» بین سه نفر

این سه راوی عبارتند از:

اول: ابوعبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری: این راوی از اجلاء ثقات است که توثیق صریح دارد و اشهر بزوفری‌ها است.

دوم: ابوجعفر محمد بن حسین بن علی بن سفیان بزوفری: این راوی فرزند ابوعبدالله حسین است. دعای ندبه معروف از کتاب او نقل شده است. این راوی دارای توثیق صریح نیست، ولی قرائنی ممکن است بروثاقتش ارائه شود.

سوم: ابوعلی احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری. این راوی پسرعموی حسین بن علی بزوفری است. ابوعلی احمد هرچند توثیق صریح ندارد، ولی از آن رو که از مشایخ اجازه است، ثقه به شمار می‌رود. به‌نظر ما از مشایخ ‌اجازه بودن برای اثبات وثاقت کافی است. اما اگر شیخ اجازه بودن در اسناد تشریفاتی باشد، در این صورت نیازی به ثقه‌بودن نیست، هرچند ما در این صورت نیز وثاقت را ثابت می‌دانیم. به‌نظر ما در اکثار روایت بین طرق و غیرطرق تفاوتی نسیت، لکن آیت الله والد اکثار روایت در طرق را برای اثبات وثاقت کافی نمی‌دانند.

آیت الله والد متذکّر شده‌اند: از سه بزوفری که ذکر شد، دو تن از ایشان –ابوعبدالله حسین و ابوعلی احمد- از ابن ادریس نقل روایت دارد. آیت الله والد در این باره بحث را دنبال کرده و توضیحاتی ارائه داده‌اند.

بررسی یک قطعه از سند، جهت تمییز بزوفری

این سخنان و تحقیقات آیت الله والد مربوط به زمان خیلی قدیمی است که در آن زمان برنامه‌های کامپیوتری چندان رایج نبود. البته ایشان فهرست کتب بسیار زیادی –مثل فهرست کتب صدوق و امالی شیخ طوسی و کتب دیگر- که به چهل عدد می‌رسد را تهیه کرده‌اند. ایشان در تحقیقات و تتبّعات از این فهرست‌ها و همچنین از معجم رجال حدیث که مربوط به کتب اربعه است استقاده می‌کردند. در بین این موارد، روایات ابوجعفر محمد از بزوفری وجود ندارد، ولی در غیر این مجموعه از او روایت دارد.

در کتاب غیبت شیخ طوسی سندی به‌شرح زیر وارد شده است:

«أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‏ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع …»[14].

این سند شبیه سند محل بحث است. در رابطه با این روایت نکته‌ای بیان می‌گردد و پس از آن بحث را در سخنان آیت الله والد ادامه می‌دهیم.

به‌طور طبیعی ما در نوع موارد برای حل اسناد، به جست و جوی مشایخ و شاگردان می‌پردازیم. گاهی ممکن است بیش از این مقدار بررسی شود. یعنی یک قطعه از سند در روایات مشابه دنبال شود. برای تمییز بزوفری در سند روایت محل بحث، اگر احمد بن ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب هر سه راوی با همدیگر دنبال شود، و بررسی شود کدام‌یک از سه بزوفری است که از احمد بن ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب نقل روایت دارد، این تحقیق به حل‌ مساله کمک می‌کند. تنها دو تن از این سه بزوفری هستند که به‌طور صریح چنین نقلی دارند. (اینکه تعبیر نمودیم «به طور صریح» به جهت نکته‌ای است که در ادامه روشن می‌شود.)

اول: «ابوجعفر محمد بن حسین بن علی بن سفیان بزوفری»: در روایتی که از غیبت شیخ طوسی نقل شد، این راوی با نام «ابوجعفر محمد بن سفیان بزوفری» ذکر شده است. این نام از باب نسبت به جد است. به‌طور طبیعی اسمائی که در سلسله نسبِ یک شخص، غرابت دارند، اشخاص به همان نام نسبت داده می‌شوند تا آن اسم راحت‌تر از دیگران متمایز شود. «سفیان» چنین اسمی است. یعنی نامی غریب است. از این رو ابوجعفر محمد به او نسبت داده شده است. در برخی اسناد نیز با نام «ابن سفیان بزوفری» از این سه راوی -که از نوادگان «سفیان» هستند- یاد شده است.

دوم: «ابوعلی احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری». در رجال نجاشی قطعه «أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب» در ذیل عنوان «وهب بن عبدربه اسدی»[15] و عنوان «ابومحمد واسطی»[16] آمده است.

از آنچه بیان شد ممکن است توهم شود که مراد از بزوفری در سند روایت سماعه، یکی از این دو نفر است. ولی این سخن صحیح نیست؛ بلکه مراد از بزوفری در سند محل بحث، «ابوعبدالله حسین» است. علت این امر در ادامه بیان می‌گردد.

اراده «ابوعبدالله حسین بزوفری» از عنوان «بزوفری» در سند روایت محل بحث

مراد از بزوفری در سند روایت محل بحث، «ابوعبدالله حسین» است. آیت الله والد در بیان علّت این مساله بیان کرده‌اند: در روایت محل بحث، بزوفری در ابتدای سند واقع شده است. در روایاتی که در کتاب نکاح و طلاق و امثال آن، نام بزوفری در ابتدای سند آمده است، این راوی،‌ «ابوعبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری» است. شاهد آنکه در تمامی مواردی که شیخ طوسی، بزوفری را در ابتدای سند قرار داده، تمامی روایاتش در رابطه با احکام عبید است. تنها حسین بن علی بن سفیان است که کتابی در مورد احکام العبید دارد. در مشیخه تهذیب نیز طریق به حسین بن علی بن سفیان را ذکر کرده است. این کتاب از منابع شیخ در تهذیب است. کتاب «احکام العبید» کتابی است که نجاشی آن را نزد بعضی از مشایخش درس گرفته است. این کتاب معروفی بوده، و به‌طور معمول، کتب معروف بوده که تدریس می‌شده است.

اهمیّت دید جامع و نگاه کلی در بررسی اسناد در مباحث رجالی

برای بررسی بزوفری گاهی خود این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد، که با این دید، نتیجه آن است که اشتراک حل نمی‌شود، و از آنجا که برخی از این چند بزوفری توثیق صریح ندارند، ممکن است حکم به ضعف روایت شود. ولی اگر دید جامعی وجود داشته باشد مساله متفاوت می‌شود.

ما در ضمن تحقیق در اسناد تهذیب و تالیف «توضیح الاسناد» برای تهذیب، روایات موسی بن قاسم را نیز مورد بررسی قرار داده بودیم. پس از آن تصمیم گرفتیم در یک تحقیق دیگر تمامی روایات این روای را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه تحقیق جدید، یک رساله بسیار مفصّل در رابطه با موسی بن قاسم شد که هنوز هم کامل نشده و باید تکمیل شود. نگاه یک‌پارچه به مساله، تاثیر بسیار زیادی در روند تحقیق دارد، به طوری که گاهی نتیجه بحث و روش بحث به‌طور کامل تغییر می‌کند.

در کتب فقهی بحث شده که در اسناد موسی بن قاسم، مراد از ابوالحسین نخعی کیست. یک مشکلی در اسناد موسی بن قاسم وجود دارد که این مشکل باعث شده است امر در ابوالحسین نخعی نیز مشکل شود. ما در اسناد موسی بن قاسم که بحث نمودیم این مساله را نیز دنبال کردیم. روش بحث ما با تمامی تحقیقاتی که تا به حال در مورد موسی بن قاسم انجام شده متفاوت است. علت آن است که ما با یک نگاه بسیار جامع این مساله را بررسی کردیم. یک بحثِ روشی که در بررسی اسناد مهم است، نگاه جامع‌داشتن به مساله است.

ما یک تحقیقی در بررسی روش کافی و تهذیب و فقیه داشتیم. یک از روش‌هایی که انسان می‌تواند نگاه جامع‌ داشته باشد، روش کتاب‌محور است؛ مثل بررسی روش کلینی در تالیف کتاب کافی. این نگاه هم بسیاری از مسائل را ممکن است تغییر دهد. گاهی این نگاه، بر مسائل موردی نیز تاثیرگذار است.

در مورد بزوفری نیز این نگاه جامع باعث می‌شود تمییز حاصل شود. نتیجه آنکه مراد از بزوفری در سند محل بحث، -همانطور که آیت الله والد بیان کردند- ابوعبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفری است که در وثاقتش شکی نیست. این راوی از بزرگان امامیه و دارای توثیق صریح است.

بررسی دلالت حدیث: مراد از تعبیر «یوم یصیر الیه»

باید بررسی نمود که مراد از «یصیر الیه» چیست.

سخنان علما در مساله

ظاهر عبارت کتاب مهذّب البارع، «یوم دفع الولد إلی أبیه» است. یعنی مراد از «یصیر» همان دفع و اعطاء است. عبارت غایة المرام از این هم روشن‌تر است. عبارت این کتاب به شرح زیر است

«دلت هذه الرواية على أمور، الأول: … الرابع: اعتبار القيمة يوم دفعها اليه، و المصنف هنا، و العلامة في القواعد و ابن إدريس أوجبوا القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة»[17].

مراد از «مصنّف» در این عبارت محقق حلی است؛ چرا که غایة المرام در شرح شرایع است.

بسیاری از فقها صیرورت را به معنی مالک‌شدن دانسته‌اند. یعنی «یوم تملّک الأب لهذا الولد»، که مراد، روزی است که به‌حسب ظاهری، پدر مالک فرزند شده است، و بسیاری دیگر از فقها با تمسّک به این روایت بیان کرده‌اند که مدار بر روز به ‌دنیا آمدن فرزند است. تعبیر «یوم سقوطه حیّا» در عبارت غایة المرام نیز ناظر به همین وجه است. آیت الله والد نیز نظیر همین معنی را بیان کرده‌اند. عبارت ایشان به شرح زیر است

«بسيارى گفته‌اند كه مراد از يوم يصير اليه موقعى است كه بچه به پدر منتقل مى‌شود و آن موقعى است كه بچه به دنيا مى‌آيد. احتمال ديگرى هست كه مراد موقعى باشد كه منعتق مى‌شود و يا لزوم عتق براى او هست. و آن زمانى است كه در حمل، ولوج روح مى‌شود و انسان بر او صدق مى‌كند چون قبل از ولوج روح در حمل، چيزى نيست تا آزاد شود. بعد از ولوج روح يا انعتاق پيدا مى‌كند و يا لزوم عتق پيدا مى‌كند. البته اين معنا در صورت انعتاق روشن‌تر است

خلاصه اين روايت مى‌گويد زمانى كه عمل شخص سبب شد تا حمل كه مملوك مالك بوده است، از ملكيت مالك خارج شود -يعنى بعد از به دنيا آمدن و يا ولوج روح-، قيمت‌گذارى مى‌شود و اين همان موقعى است كه حمل نسبت به مالك تلف مى‌شود. پس ظاهر اين روايت نيز يوم التلف را مى‌خواهد بگويد»[18].

ایشان یک معنی اضافه کرده ولی تفاوتی جدی با همان «سقوطه حیّا» ندارد.

سخن استاد در مساله

در عبارت مهذّب البارع روشن نشده که «یصیر» به چه معنی است، ولی صاحب غایة المرام، واژه «یصیر» را به معنی «یدفع» دانسته است. به‌نظر می‌رسد همین معنی صحیح باشد. یعنی روزی که فرزند توسط مولا به پدرش بازگشت داده می‌شود. توضیح آنکه واژه «یصیر» فعلی مضارع است. صورت مساله آن است که ملکیّت یا انعتاق در زمان گذشته بوده است. اگر آن معنی مراد بود، مناسب بود که به صورت «یوم صار إلی الأب» تعبیر شود. آیت الله حکیم در مستمسک نیز اشاره کرده‌اند که آن معنی که فقها بیان کرده‌اند -یوم سقوطه حیّا- معلوم نیست صحیح باشد. گویا نظر ایشان به همان نکته‌ای باشد که بیان شد.

احتمالی در مساله وجود دارد که تنها با توجه به آن احتمال ممکن است سخن آن فقها صحیح باشد، و «یوم یصیر» به معنای «یوم سقوطه حیّاً» باشد. ممکن است فعل مزبور همراه با «تاء» به‌جای «یاء» به صورت «یوم تصیر»، و از باب تفعّل باشد، یعنی ممکن است فقره مزبور از روایت به صورت «یوم تَصَیَّرَ إلی الأب» خوانده شود.

توضیحی در مورد تعبیر «یا من یسمّی بالغفور الرحیم» در دعای پس از زیارت امام رضا (ع)

در زیارت امام رضا (ع) دعای معروفی پس از زیارت حضرت وارد شده که تعبیر «یا من یسمّی بالغفور الرحیم» در آن دعا آمده است. در برخی نسخ «یسمّی» و در برخی دیگر «تسمّی» آمده است. در برخی چاپ‌های دقیق مفاتیح هر دو نسخه مورد نظر واقع شده، و هم دو نقطه در بالا و هم دو نقطه در پایین قرار داده شده است. از زمان گذشته این مطلب در ذهن ما بود که «تسمیه» به‌معنی نامگذاری کردن است. فقره مزبور بدین معنی است: «ای کسی که تو را به غفور رحیم نامگذاری کرده‌اند» نه آنکه معنایش چنین باشد: «ای کسی که تو را به غفور رحیم یاد می‌کنند». یعنی تسمیه ناظر به مقام وضع است، و وضع با استعمال تفاوت دارد. وضع یک عمل آنی است که در یک لحظه اتفاق می‌افتد. البته در مقام استعمال نیز گاهی این واژه به کار رفته است. تسمیه یک امر آنی است نه مکرّر. تعبیر «یا من یسمّی بالغفور الرحیم» ناظر به یک امر مکرّر است. نکته‌ای در این رابطه به ذهن ما رسیده بود که در یکی از کتب دعا نیز مشاهده کردیم. فقره مزبور بدین صورت است: «یا من تَسَمّی …». در این صورت فعل «تسمّی» ماضی است، و با مقام وضع تناسب دارد.

نتیجه بحث در دلالت روایت سماعة

این وجه اخیر که در رابطه با «تصیر» بیان شد با چند مشکل مواجه است. یکی آنکه باید بررسی شود در باب «تفعّل» این فعل به کار رفته است یا خیر. مشکل دیگر، بحث اختلاف نسخ است. در غالب نسخ، فعل «یصیر» به صورت مذکّر آمده است. همانطور که بیان شد تنها در تهذیب –نسخه چاپی- و حدائق ناظره این فعل به صورت مونّث ذکر شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد «یصیر» صحیح است و به معنی «یوم دفعه الیه» است. نتیجه آن است که ملاک، یوم ادا است. پس این روایت با دیگر روایات که دال بر یوم تلف است معارض است. در جلسه آینده این بحث دنبال می‌گردد.

 

 


[1] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌23، ص: 7226‌

[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص350. جامع احادیث الشیعة، ج۲۶، ص۱۸۰، رقم۳۸۶۹۲

[3] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌23، ص: 7228‌

[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص350، رقم۱۴۲۹. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌24، ص: 223‌

[5] النجعة في شرح اللمعة، ج‌7، ص: 195‌

[6] استبصار، شیخ طوسی، ج3، ص217، رقم۷۹۰. عوالي اللئالي العزيزية، ج‌3، ص: 347‌؛ الوافي، ج‏22، ص: 557؛ وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 187؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 164‌؛ تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌10، ص: 339‌؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 261‌؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 143‌؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 82‌؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 20‌ و …

[7] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌3، ص: 332‌

[8] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 98‌

[9] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 164‌

[12] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 99‌

[13] مسالک الافهام، ج۸، ص۲۰.

[17] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 98‌

[18] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌23، ص: 7235‌