درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040616
شماره جلسه: 1
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بررسی کلام مرحوم حکیم در مستمسک
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
استثناء مئونه و تقسیم آن به مؤن سابقه و لاحقه
بحثهایی که پیرامون استثناء خراج و مقاسمه گذشت همه مقدمهای برای بحث استثاء مئونه است که در پیش خواهد آمد. مئونه، به دو بخش تقسیم میگردد. با در نظر گرفتن زمانِ تعلقِ وجوبِ زکات در غلات؛ بعضی از مئونهها هستند که متعلق به پیش از زمانی است که وجوبِ زکات تعلق گرفته است و گاهی مئونههایی هستند که مربوط به بعد از زمانی است که وجوب زکات تعلق گرفته است. در جلسات گذشته درباره زمان تعلق وجوب زکات بحث شد و بیان شد که زمان وجوب زکات در چه زمانی است. حال با توجه به زمان وجوب زکات، سوال اصلی این است که هزینههایی که برای به دست آوردن غلات شده است آیا لازم است که حساب شود و از مال زکوی کسر گردد یا خیر؟ آیا فرقی بین هزینههایی که پیش از تعلق وجوب زکات شده است(مئونه سابقه) و هزینههایی که پس از تعلق زکات تا زمان اخراج است(مئونه لاحقه)، وجود دارد یا خیر؟ به مشهور نسبت داده شده است که تمامی مئونهها، سابقا و لاحقا، از زکات کسر میگردد. به بعضی نظر مخالف نیز نسبت داده شده است که به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
بیان کلام مرحوم حکیم و توضیحاتی پیرامون عبارت
مرحوم حکیم در مستمسک در مساله 16 چنین گویند:
«الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها» كما نسب إلى الأكثر ، بل عن جماعة : أنه المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : « لو ادعى مدع الإجماع لكان في محله ، كما هو ظاهرالغنية ، أو صريحها». واختاره الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط في صدر المسألة ، وحكي عن السيدين في الجمل والغنية ، والفاضلين ، والشهيد في أكثر كتبه ، والأردبيلي.
همانطور که مرحوم حکیم گفتهاند قول اکثر علما این است که هر دو قسمِ مئونه(مئونه سابقه و لاحقه) از زکات استثناء میشود و اقوال علما در اینباره مطرح شده است. مرحوم حکیم نکتهای درباره دیدگاه شیخ طوسی میفرمایند که بحث آن در جلسات بعدی خواهد آمد. برای قول مشهور استدلال های ذکر شده است که از این قرار است:
استدل للمشهور تارة : بالأصل، (مراد اصاله البرائه است) الذي لا مجال لجريانه مع وجود إطلاقات العشر ونصفه ، النافية لاستثناء المؤن.
در جایی که عمومات ادله وجود دارد مجالی برای جریان اصول عملیه وجود ندارد و باید به عمومات ادله لفظیه مراجعه کرد.
وأخرى : بقاعدة نفي الضرر ، التي لا مجال لها أيضاً ، بعد كون وجوب إخراج الزكاة ضررياً في نفسه ، فيؤخذ بإطلاق دليله ، ويكون مخصصاً لدليل القاعدة.
مرحوم حکیم گویند اصل زکات ضرری است و موجب کم شدن مال میگردد پس وقتی که اساسا زکات ضرری است امکان تمسک به لاضرر نداریم زیرا لاضرر در جایی است که حکمی داشته باشیم که اطلاق آن حکم ضرری باشد و لاضرر مانع آن اطلاق میگردد ولی در جایی که اصل حکم ضرری باشد دیگر لاضرر آن را در بر نمیگیرد.
نکتهای درباره قاعده لاضرر
جریان قاعده لاضرر در جمیع احکام، قول مشهور است. دیدگاه آیت الله شبیری «حفظه الله» برخلاف مشهور است. ایشان لاضرر را مختص به جایی میدانند که مربوط به حقوق مردم باشد و بیان میکنند که احکام شرعی محل جریان لاضرر نیست. نتیجهی این مبنا این است که برای مثال اگر حج، ضرری باشد، قاعده لاضرر، مانع وجوب آن نمیگردد و وجوب آن به قوّت خود باقی میماند مگر اینکه امر حرجی باشد که بحثی دیگر است. دربارهی قاعدهی لاضرر ما نیز دیدگاه حاج آقای والد را پذیرفتهایم و بر همین باوریم که بحث پیرامون آن موکول به محل خودش میباشد. ذکر این نکته نیز خوب است که مرحوم شیخ انصاری، بحث از لاضرر را به نحو دیگری پیش بردهاند و بیان کردهاند که عموم لاضرر به خاطر تخصیصات فراوانی که خورده است موهون شده است؛ از اینرو بدون وجود قرینه خارجیه امکان اخذ به عموم لاضرر وجود ندارد و تنها در جایی به لاضرر میتوان تمسک کرد که قرینهای درکار باشد. این کثرت تخصیص به نحوی ممکن است موید دیدگاه آیت الله شبیری باشد و در نتیجه یکی است.
وثالثة : بدليل نفي العسر والحرج. وفيه : منع ذلك كلية. ولو ثبت في مورد اتفاقاً بني على سقوط الوجوب حينئذ ، لكن لا يلازم سقوط حق الزكاة ، كما في سائر موارد الحقوق المالية.
استفاده از دلیل لاحرج برای استثناء مئونه اخص از مدعا است زیرا مواردی وجود دارد که حرجی در کار نیست از این رو امکان تمسک بدان نیست. در ادامه مرحوم حکیم این نکته را نیز اشاره میکننداگر در این مقام لاحرج را ثابت بدانیم قاعده لاحرج رافع حکم تکلیفی است و حکم وضعی به قوت خود باقی خواهد ماند. به نظر میرسد که لاحرج صرفا برطرف کننده حکم تکلیفی نیست و میتواند در مواردی برطرف کننده حکم وضعی نیز باشد زیرا مواردی را میتوان نامبرد که حکم وضعی خود حرجی است زیرا که باید در آینده زمینه پرداخت آن را فراهم کند و به نظر میآید لاحرج صرفا حکم تکلیفی را بر نمیدارد زیرا در مواردی صرف وجود دین و حکم وضعی برای مکلف حرجی است. حرج همانطور که در وجوب پرداخت زکات است در ناحیه حکم وضعی نیز حرج قابل تصور است و میتوان اینچنین گفت به صرف اینکه زکات به عهده مکلف باشد نیز حرج ثابت است. مثلا عدهای در خواندن نماز مستحبی با هیچ دشواری و وسواسی مواجه نیستند ولی همینکه بر وی واجب شود مکلف با سختی همراه میشود.
ورابعة : بنصوص استثناء حصة السلطان. وفيه : أنك قد عرفت اختصاص تلك النصوص بالحصة التي هي ملك للسلطان ، فلا ترتبط بما نحن فيه. ولو سلم عمومها لكل ما يأخذه السلطان فلا مجال لقياس المقام بها.
ما روایات مخصوص به حصه سلطان را مربوط به مواردی که ملک سلطان است ندانستیم که بحث از آن گذشت. عمده اشکال در تمسّک به این دسته از روایات این است که نمیتوان از این روایات که مورد آن حصه سلطان است(خراج و مقاسمه) عدول کرد و آن را مربوط به تمامی مئونهها دانست. امکان الغای خصوصیت در این روایت وجود ندارد و احتمال قوی این مطلب میرود که خراج، مقاسمه و یا دیگر مواردی که سلطان از مردم عادی میگرفته است خصوصیت داشته باشد.
وخامسة : بقوله تعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ … )، وقوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ … )، والعفو هو الزائد على المؤنة. وفيه : أن موضوع الكلام مئونة الزرع لا مئونة المالك. مع أن ظاهرالآية أخذ تمام الزائد لا عشره أو نصفه ، فلا تكون الآية مما نحن فيه. فتأمل.
این آیه درباره زکات واجب نیست بلکه درباره زکات مستحب و انفاقات مستحب است. این آیه دستور میدهد بعد از صرف درآمد در مئونههای جاری زندگی از آنچه که باقی مانده است در راه خدا انفاق شود
وسادسة : بما في بعض نسخ الفقه الرضوي : « وليس في الحنطة والشعير شي ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق .. ( إلى أن قال ) : فاذا بلغ ذلك وحصل بغير [ بقدر ] خراج السلطان ، ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العشر .. ». وفيه : أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته ، ولا هو مجبور بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من مئونة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال.[1]
مرحوم حکیم فقه رضوی را معتبر نمیدانند و بیان میکنند که موافقت این عبارت در فقهالرضا با رأی مشهور بدین معنا نیست که مشهور با استناد به این روایت فتوی دادهاند تا از این طریق جبران ضعف روایت گردد. همچنین در نهایت گویند که عبارت فقهالرضا مجمل است زیرا مراد از مئونه العمارۀ و القریۀ نامعلوم است.
نکته ای درباره فقه الرضا
آقای منتظری گفتهاند که استظهار ما از کتاب فقه رضوی این است که این کتاب همان کتاب شرائع علی بن بابویه است. اما به تازگی کتابی چاپ شده است که در این کتاب قسمتی از کتاب شرائع علی بن بابویه بر طبق نسخهای نویافته حروف چینی شده است و همراه با منقولات دیگران از کتاب شرائع در یک کتاب چاپ شده است. با مقایسه این کتاب و کتاب فقه الرضا این نتیجه بدست میآید که بین این دو کتاب به روشنی ارتباط وجود دارد و فقه الرضا مصدری برای کتاب شرائع ابن بابویه است و همچنین از سویی دیگر این نتیجه را میتوان گرفت که با توجه به اختلافات فروانی که این دو کتاب دارند نمیتوان این دو کتاب را یکی انگاشت؛ از این رو گفته مرحوم منتظری درباره یکسانی کتاب فقهالرضا و شرائعِ علی بن بابویه نادرست است. به طور کلی کتابهای شیخ صدوق مانند مقنع و هدایه، تاثیرپذیرفته از کتاب فقه الرضا است . این تأثیر پذیری شیخ صدوق یا به صورت مستقیم بوده است یا از طریق کتاب پدر شیخ صدوق مانند شرائع، صورت گرفته است. به نظر میرسد که شیخ صدوق عبارات این کتاب را روایت تلقی میکرده است از این رو در مقدمه مقنع آورده است که «و حذفت الاسانید لئلا یثقل حمله و لایصعب حفظه و لایمل قارئه.[2]» . این عبارت به روشنی دلالت دارد بر اینکه شیخ صدوق عبارات کتاب خود را روایت تلقی میکرده است و تنها به خاطر مصالحی همچون راحتی حفظ و ملول نگشتن خوانندگان آن کتاب، دست به حذف اسانید آن زده است. ما بر این باور هستیم که تلقّی شیخ صدوق این است که عبارات فقه الرضا روایت است ولی این مساله کاملا روشن نیست و محل اشکال است و معلوم نیست که عبارتهای موجود در فقهالرضا عینا روایت باشد. به نظر میرسد که در کتاب فقه الرضا گهگاهی بر اساس روایات، فقهی تدوین شده است. این امر در دعائم الاسلام که حتی تصریح به روایت بودن عبارتهای خود میکند وجود دارد و به نظر میآید روایت مستقیم نیست و دستخوش تغییراتی توسط مولف شده است. برای مثال در مانحن فیه، ما هیج روایتی درباره مئونه العماره و قریه نداریم و نمیتوان گفت از عبارت فقه الرضا کشف میشود که حتما روایتی در کار بوده است و به ما نرسیده است. احتمال این میرود که مولف با الغای خصوصیت از روایات استثاء خراج سلطان به این دو اشاره کرده است. همانطور که در ادله استثناء مئونه، به روایاتی که استثناء خراج سلطان را بیان میکند اشاره شده است. البته توجه شود که به نظر می رسد مراد از مئونه العماره و القریه، مئونههای شخصی نیست بلکه مراد مخارج عمومی است که هر شهر و یا روستایی دارد؛ مانند لایه روبی جویهای آب، حفر قنات و… . این مخارج عمومی که توسط حکام صورت میپذیرفته بر مخارج سالیانه که از شهر یا روستا گرفته میشد اضافه میگشت. این مخارج در بعضی از سالها بر خراج اصل شهر یا روستا اضافه میگشت. این طور نبوده که هر ساله این مخارج بود باشد. بلکه هرگاه این مخارج اتفاق میافتاد حاکم مبادرت به اخذ آن میکرد. با توجه به این معنا از مئونه العماره و القریه احتمال الغای خصوصیت از ادله استثناء مئونه السلطان توسط مولفِ کتاب بیشتر میشود و این امر به ذهن نردیکتر میگردد.