درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050312
شماره جلسه: 118
Feghh-w 118-14050312
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ اعتبار سنجی نسخ و کتب/اعتبار اصل زید النرسی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی کلام مرحوم امام پیرامون اصل زید النرسی
در جلسه گذشته نکاتی که مرحوم بحر العلوم در باره اعتبار اصل زید النرسی داشتند، بیان شد. مرحوم امام در کتاب الطهارة نکاتی درباره کلمات مرحوم بحرالعلوم بیان کردهاند.
امام بحث مفصلی درباره اصحاب اجماع و وجه حجیت آن ارائه دادهاند. این بحث مربوط به مباحث ما نیست و الان در صدد بیان آن نیستیم. کلمات مرحوم امام نکات قابل بحث زیادی دارد که فعلا نمیخواهیم وارد آن بشویم و آن را به مباحثی که حاج آقا درباره اصحاب اجماع داشتند احاله میدهیم. با رجوع به آن مباحث ناتمامی بسیاری از نکاتی که مرحوم امام گفتهاند روشن میشود. البته امام بحث مشایخ صفوان و ابن أبیعمیر و بزنطی را نیز در همان مباحث مربوط به اصحاب اجماع مطرح کردهاند که این دو بحث نیز باید از یکدیگر تفکیک شود و عدم تفکیک این دو بحث باعث بروز بعضی از اشتباهات شده است.
اصحاب اجماع
تنها به این نکته اشاره کنم که عدهای اشکال کردهاند و نقض آوردهاند به اینکه «علی بن أبی حمزة» از مشایخ اصحاب اجماع است در حالی که طعن در حق او بسیار آمده است و این بدین معنا است که اصحاب اجماع از غیر از ثقات نیز نقل کردهاند مرحوم امام در اینباره گویند:
والاعتذار بأنّ رواية ابن أبي عمير عنه كانت قبل وقفه، غير مقبول؛ لظهور ما تقدّم وغيره في سوء حاله قبل الوقف، و أنّ الوقف لأجل حطام الدنيا،
مجرد این مطلب که علی بن أبیحمزة به خاطر امور دنیوی واقفی شده است بدین معنا نیست که پیش از وقف آدم نادرستی بوده است. ممکن است علی بن أبیحمزة پیش از آنکه آن مقدار پول به دستش برسد آدم خوبی بوده باشد ولی به سبب شرائطی که بعدا برایش پیش میآید لغزیده باشد و انحراف عقیده پیدا کرده باشد.
لهذا لم يستحلّ علي بن الحسن بن فضّال أن يروي عنه رواية واحدة، فلو كان قبل الوقف صحيح الرواية، لم يستحلّ له ترك روايته؛ بناءً على كون ذلك في حقّه كما عن ابن طاوس و العلّامة. وعمل الطائفة برواياته لا يوجب توثيقه. مع أنّه غير مسلّم بعد ما نقل عن المشهور عدم العمل بها، تأمّل.[1]
این مطلب که در اینجا بیان شده است نادرست است زیرا اساسا علی بن حسن بن فضال طبقهاش جوری نیست که بتواند از علی بن أبی حمزة روایت نقل کند. در مقالهای که مرتبط به کتاب نعمانی است مفصّل توضیح داده شده است که علی بن حسن بن فضال از حسن بن علی بن أبیحمزه نقل روایت کرده است. علی بن أبیحمزة در زمان امام رضا علیه السلام از دنیا رفته است و علی بن حسن بن فضال از پسر او نقل کرده است. علی بن حسن بن فضال گوید که پدرش در 224 از دنیا رفته است و در زمان هجده سالگی روایات را نزد پدرش میخواند و خود اذعان دارد که در آن زمان روایات را نمیفهمیده به همین دلیل همه آن روایات را که نزد پدرش خوانده است از طریق برادرش نقل میکند و مستقیم از پدرش روایتی نقل نمیکند. با توجه به این مطلب به صورت تقریبی میتوان گفت که زمان ولادت علی بن حسن بن فضال نهایت در سالهای 204 یا 205 باشد. بنابراین ولادتش بعد از شهادت امام رضا علیه السلام است لذا معنا ندارد از علی بن أبیحمزة که زمان امام رضا علیهالسلام مرده است نقل روایت کند.علی بن حسن بن فضال همواره از ابن أبی عمیر که خود متوفای 217 است با واسطه نقل میکند و معنا ندارد از علی بن أبیحمزة که برای بیست سال پیشتر است روایت نقل کند.
در در کلام مرحوم امام در ریزهکاریهای بحث، اشکالات زیادی وجود دارد که در صدد طرح آن نیستیم ولی به صورت کلی مبنای ما در اصحاب اجماع این است که ما توثیق مشایخ با واسطه و بیواسطه اصحاب اجماع را قبول نداریم ولی توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن أبیعمیر را قبول داریم. حاج آقای والد این مباحث را به صورت تفصیلی مطرح کردهاند و ما هم بعضی از مباحث ایشان را تکمیل کردیم که خیلی مفصل است و الان در صدد بیان آنها نیستیم.
توضیحی پیرامون اصل
امام خمینی بحثی را درباره «اصل» مطرح کردهاند. مرحوم امام خمینی گویند که بحر العلوم اصل را اینچنین تعریف کرده است:«فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر»[2] اینمطلب به دو ادعا باز میگردد:ادعا نخست اینکه اصل، کتاب معتمد است نه مطلق کتاب. ادعای دوم این است که اصل کتابی است که از کتاب دیگر گرفته نشده است.
این اشکال در کلام مرحوم امام وجود دارد که ایشان این دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کرده است در صورتی که در کلام مرحوم بحرالعلوم این دو ادعا به صورت مجموعی مطرح شده است و بیان شده است که اصل آنی است که اولا قابل اعتماد باشد و ثانیان از کتاب دیگری نشده باشد. اشکالاتی که امام کرده است در صورتی صحیح است که بحرالعلوم اصل را به مطلق کتابِ معتمد معنا کند، در حالی که اینچنین نیست و تفکیک این دو مطلب باعث شده است اشکالاتی در مساله پیش آید.
مرحوم بحر العلوم استدلال کرده است که اصحاب ائمه علیهم السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام چهارصد اصل داشتند(اصول اربعمائه) در حالی که مشخص است تعداد کتب اصحاب بیش از این مقدار بوده است پس همه کتب اصل نبوده است. مرحوم بحر العلوم برای معتبر دانستن اصل به مجموعهای از ادله اشاره کرده است و از طرقی خواستهاند معتمد بودن اصول را اثبات کند. باید توجه داشت اشاره به این مطلب که تعداد اصول چهارصد تا بوده است و کتب بیش از این مقدار بوده است؛ تنها برای این است که نشان دهد اصل أخصّ از کتاب است و این استدلال تا اینمقدار مشکلی ندارد ولی این مطلب که اصل کتابی است که قابل اعتماد باشد با بیانات دیگری اثبات می شود که در جای خود بیان شده است.
اشکال دومی که امام مطرح کرده است این است که افراد صاحب کتاب که کتابشان معتمد بوده است فراوان بودهاند. مرحوم امام در ادامه لیستی از افرادی که صاحب کتاب بودهاند و کتابهایشان معتمد بوده است بیان میکنند:
والشيخ و إن أطلقه على كتب جمع منهم كثيراً نسبةً، لكن نسبته إلى ما لا يطلق عليه – بل اطلق «الكتاب» عليه – كنسبة القطرة إلى البحر، فممّن لم يذكر له أصل من كبار أصحاب الأئمّة – غير من تقدّم من أصحاب الإجماع – أبو بصير ليث المرادي، والحسن بن علي بن فضّال، وفضالة بن أيّوب، وعثمان ابن عيسى – وهؤلاء من أصحاب الإجماع على نقل بعضهم – وجعفر بن بشير، وصفوان الجمّال، وعبد الرحمان بن الحجّاج، وعبّاس بن معروف، وعبد الرحمان بن أبي نجران، وعبداللّٰه بن سِنان، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وعلي بن الحسن بن فضّال، ومحمّد الحلبي، وعبيداللّٰه الحلبي، وعمّار بن موسى الساباطي، وعلي بن النعمان، والحسن بن موسى الخشّاب، وحَريز بن عبداللّٰه، وسعد بن سعد، وعلي بن يقطين، والصفّار، والحِمْيري… إلى غير ذلك من المشايخ وأصحاب الكتب المتعدّدة والاُصول المعوّل عليها ممّن يطول ذكرهم، كثعلبة بن ميمون، ومعاوية بن وهب، ومعاوية بن عمّار، ومعاوية ابن حكيم، والحسين بن سعيد، وسعد بن عبداللّٰه وغيرهم.(خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)[3]
این کلام مرحوم امام خیلی عجیب است! بحرالعلوم گوید که اصل، کتاب معتمدی است که از دیگر کتب گرفته نشده باشد. در صورتی این اسامی میتواند نقض به کلام بحرالعلوم باشد که کتب این افراد ماخوذ از کتاب دیگری نباشد. تنها در این صورت است که میتوان به کلام بحر العلوم و تعریفی که از اصل ارائه میدهند اشکال کرد. بحر العلوم برای اصل، دو مطلب بیان میکند که به صورت ترکیبی است و نباید تفکیک شود. بحرالعلوم اصل را کتابی معتمد میداند که از کتاب دیگری گرفته نشده باشد. برای نقض باید به کتابهایی اشاره شود که اولا معتمد است و ثانیا از کتاب دیگری گرفته نشده باشد.
مرحوم امام در ادامه گوید:«فهل ترى من نفسك أنّ هؤلاء المشايخ اصطلحوا على أنّ الأصل الكتاب المعتمد، ثمّ لم يعدّوا كتب جميع المشايخ و الأصحاب – مع كونها معتمدة – في الاُصول إلّانادراً منها، فما عذر هذا الإغراء بالجهل؟!»[4] بیان مطالب بدین صورت نیز بسیار عجیب است!!
اشکال سومی که امام مطرح میکند این است که در مواردی اصل به کتاب غیر معتمد نیز اطلاق شده است:«ربّما اطلق الأصل على كتب غير معتمدة من قوم ضعاف بتصريح منهم»[5] امام در ادامه لیستی از این اصول غیر معتمده ارائه میدهند. بعضی از این افراد یاد شده امامی نیستند که این مطلب منافاتی با موثق بودن آنان ندارد. مانند حسین بن صالح بن حیّ و دیگران که مرحوم امام دربارهاش چنین نوشته است:
كالحسن بن صالح بن حيّ. قال الشيخ: «إنّه زيدي، إليه تنسب الصالحية منهم»، وعن «التهذيب»: «أ نّه زيدي بتري، متروك العمل بما يختصّ بروايته»، ومع ذلك قال في «الفهرست»: «الحسن الرباطي له أصل، والحسن بن صالح بن حيّ له أصل»، والرباطي أيضاً غير موثّق، و «سعيد الأعرج له أصل». وقال العلّامة: «لا حجّة في روايته».[6]
این مطلب که درباره حسن بن صالح گفته شده است که او زید و یا بتری است، نشاندهنده این نیست که روایاتش قابل اعتماد نیست. این عبارت که گفته شده است:« متروك العمل بما يختصّ بروايته » در جای خود به صورت مفصل توضیح دادهام که روایات ثقات غیر امامی تنها در صورتی مورد پذیرش قرار میگیرد که مخالف روایات و فتوای امامیه نباشد. مرحوم شیخ در العدة به این مطلب اشاره کردهاند که روایات ثقاتِ غیرامامی درچه صورتی پذیرفته می شود. مرحوم امام خمینی درباره رباطی گفته است که موثق نیست در صورتی که تنها درباره او تصریح به وثاقت نداریم و این مقدار نمیتواند مثال نقض باشد.
در میان این اسامی، مواردی وجود دارد که میتواند مثال نقض باشد بدین صورت که به شخصی نسبت اصل داده باشند و از سویی دیگر تضعیف شده باشد. زکریا بن محمد مؤمن از جمله این افراد است. مرحوم امام درباره او گوید:
وزكريّا بن مؤمن [درست، زکریا بن محمد المؤمن است که مؤمن وصف زکریا است] عدّه الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلّس من صاحب الاُصول، وقال النجاشي: «حكي عنه ما يدلّ على أنّه كان واقفاً، وكان مختلط الأمر في حديثه».وقال الشيخ في أحمد بن عمر الحلّال: «إنّه كوفي رديء الأصل ثقة». وتوقّف العلّامة في قبول روايته لقوله هذا[7]
عبارتی که در رجال طوسی هست از این قرار است:«أحمد بن الحسين بن مفلس الضبي النخاس، روى عنه حميد كتاب زكريا بن محمّد المؤمن و غير ذلك من الأصول»[8] مرحوم امام این عبارت را بدین صورت معنا کرده است که غیرذلک من الاصول» مربوط به هر دو است که خیلی روشن نیست. مطلب دیگر اینکه اگر شیخ، زکریا بن محمد را دارای اصل بداند مبتنی بر این است که او زکریا بن محمد را معتبر میدانسته و هیچ منافاتی ندارد که نجاشی وی را معتبر نداند. اینکه نجاشی، زکریا بن محمد را مختلط الامر میداند ربطی به نظر شیخ طوسی درباره زکریا بن محمد ندارد و ممکن است شیخ زکریا بن محمد را ثقه و معتبر بداند و بدین باور باشد که او صاحب یکی از اصول است.
به نظر ما فقط عبارت شیخ که در ذیل ترجمه احمد بن عمر الحلال آورده است قابل توجه است و شاید بتوان آن را به عنوان نقض انگاشت:أحمد بن عمر الحلال [الخلال]، كان يبيع الحل (الخل)، كوفي أنماطي، ثقة، ردي الأصل[9]
شیخ طوسی از یکسو او را دارای اصل میداند و از سویی دیگر او را «ردیء الاصل» میداند. به نظر ما معلوم نیست که مراد از «ردیء الاصل» دقیقا چیست. مرحوم بحرانی در معارج اهل الکمال درباره «ردیء الاصل» گوید:
ثم فی الخلاصة: انه ثقة قاله الشیخ الطوسی و قال: انه کان ردی الاصل و عنده توقف فی قبول روایته لقوله هذا، و کان کوفیا أنماطیا من اصحاب الرضا علیه السلام.
اقول:فیه نظر، اذ لا وجه للتوقف بعد حکمه بتعدیله و نص الشیخ علیه و کونه ردی الاصل غیر صریح فی جرحه لاحتمال أن یراد أنه کان غیر شریف النسب *و هو لیس بجارح. و علی تقدیر رداءة کتابه فهو لایدل علی جرحه ایضا لان رداءة کتابه آن ارید به شاکتماله علی احادیث ضعیفية منکرة فهو لایوجب جرحه بعد الحکم بوثاقته اذ لابد این یسند ذلک حینئذ انه یروی عن الضعفاء و هو غیر قادح عند التحقیق.[10]
در پاورقی در موضعی که علامت گذاری شده است اینچنین گفته شده است:
فی فوائد السید السند صاحب المدارک قدس الله روحه علی الخلاصة قریب مما ذکرناه، لکن علی وجه الاجمال قال رحمه الله: لم یوثقه النجاشی و لکن توثیق الشیخ کاف و ما ذکره من رداءة اصلیه لا یقتضی التوقف قی قبول قوله علی ما یفهم من معنی رداءة أصله انتهی«منه».[11]
به نظر ما نیز معلوم نیست که مراد از اصل در عبارت ردیء الاصل چیست و این احتمال مطرح است که مراد «غیر شریف النسب» باشد. همچنین احتمال دیگری درباره عبارت «ردیء الاصل» مطرح است که از این قرار است: در فهرست شیخ طوسی در باره احمد بن عمر الحلال اینچنین گویند:
أحمد بن عمر الحلاّل له كتاب. أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد ابن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن أحمد بن عمر.و رواه أيضا ابن الوليد عن سعد و الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن علي الكوفي، عن أحمد بن عمر[12]
در این گزارش دو طریق به کتاب احمد بن عمر ذکر شده است که هر دو طریق به «محمد بن علی الکوفی» منتهی میشود. ممکن است مراد از «ردیء الاصل» این باشد که به دلیل روایتگری محمد بن علی الکوفی و واقع شدن او در هر دو طریق به کتاب، اصلی که به احمد بن عمر نسبت داده می شود ثابت نیست و ردیء است و به همین دلیل این کتاب معتبر نیست و در اصل انتساب کتاب به احمد بن عمر اشکال مطرح است. در هر صورت این عبارت ردیء الاصل عبارت مندمجی است و دارای اشکال است و نمیتوان به وسیله آن به روشنی برای مطلوب استناد کرد.
مرحوم امام در ادامه گویند:
وأثبت الشيخ الأصل لجماعة اخر من الضعاف، أو غير الموثّقين، كعلي بن أبي حمزة، وسفيان بن صالح، وعلي بن بُزُرْج، وشهاب بن عبد ربّه، وعبداللّٰه بن سليمان، وسعدان بن مسلم، وزيد الزرّاد، وزيد النَرْسي، وإبراهيم ابن عمر اليماني، وإبراهيم بن يحيى… إلى غير ذلك ممّن يطلع عليه المتتبّع، فهل تكون كتب تلك الجماعة المتقدّمة غير معتبرة عندهم، دون هذه الجماعة من الضعفاء و المردودين، أو اصطلحوا على أمر، وخالفوه في غالب الموارد؟![13]
این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که غیر موثق بودن یک راوی دلالت بر ضعف او نمیکند. در این لیستی که امام ذکر کردهاند تنها کسی که ممکن است ضعیف بدانیم، علی بن أبیحمزه است. بیان شد که علی بن أبی حمزة پیش از وقف ثقه بوده است و مباحثی درباره او مطرح است که استناد به علی بن أبی حمزة وابسته به اون مباحث خواهد بود.
دیگر افرادی که در کلام مرحوم امام آمده است تنها توثیق نشدهاند. علی بن بزرج که در این عبارت آمده است اشتباه است و نباید آورده میشد زیرا تنها عبارتی که درباره علی بن بزرج است و مرتبط به بحث ما است، این عبارت است:«عليّ بن بزرج، يكنى أبا الحسن، وى عنه حميد كتبا كثيرة من الأصول. »[14] این عبارت اصلا بدین معنا نیست که علی بن بزرج خود صاحب اصل بوده است.
نفر بعدی شهاب بن عبدربه است که خیلی عجیب است که امام این فرد را نیز ذکر میکند. شهاب بن عبد ربه در ترجمهای که نجاشی از برادر زادهاش (اسماعیل بن عبدالخالق بن عبدربه) کرده است صراحتا توثیق شده است:
و هو [اسماعیل بن عبدالخالق بن عبدربه]من بيت الشيعة، عمومته شهاب و عبد الرحيم و وهب و أبوه عبد الخالق كلهم ثقات رووا عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام. [15]
در کشی نیز شهاب و عدهای دیگر از صلحاء دانسته شده است:
قَالَ أَبُو عَمْر: شِهَابُ وَ عَبْدُ اَلرَّحِيمِ وَ عَبْدُ الْخَالِقِ وَ وَهَبُ وَُلدُ عَبْدِ رَبِّهِ مِنْ مَوَالِي بَنِي أَسَدٍ مِنْ صُلَحَاءِ اَلْمَوَالِي.[16]
و همچنین درباره وی در کشی گفته شده است: حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ قَالَ: شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ خَيِّرٌ فاضل.[17] و گفته شده است:حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ اَلْمَشَايِخِ يَقُولُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَهْبٍ وَ شهاب و عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بَنِي عَبْدِ رَبِّهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ خِيَارٌ فَاضِلُونَ كُوفِيُّونَ[18]. در باره شهاب بن عبدربه اینهمه عبارات وجود دارد ولی اینکه مرحوم امام چطور به این عبارات توجه نکرده است خیلی محل تعجب است!
از همه اینها عجیبتر آوردن نام «ابراهیم بن عمر الیمانیّ» است. نجاشی در مدخلی که مخصوص اوست به صراحت او را ثقه میداند:«شيخ من أصحابنا ثقة»[19]. ابنغضائری او را تضعیف کرده است ولی با توجه به توثیق صریح نجاشی اینکه چطور امام خمینی از او نیز یاد میکند بسیار عجیب است! به نظر می آید در کل در تعبیرات امام خمینی دقت کافی نشده است.
بیان دیگری که مرحوم امام دارند این است: «بعض تعابيرهم تشعر أو تدلّ على خلاف هذه الدعوى، كقول الشيخ في الساباطي: «له أصل، وكان فطحياً، إلّاأنّه ثقة، وأصله معتمد عليه».[20] این بیان به نظر بیان درستی است و ظاهر عبارت«و اصله معتمد علیه» این است که اصل اعم از این است که معتمدعلیه باشد و نباشد.
مرحوم امام در ادامه برای رد کلام مرحوم بحر العلوم به کلمات شیخ بهایی در مشرق الشمسین و عبارات میرداماد در رواشح اشاره کردهاند. این نحوه استدلال از اساس اشتباه است و نمیتوان در کلام مرحوم بحرالعلوم که خود متوفای 1212 است توسط عبارتهای شیخ بهایی(متوفای 1030) و میرداماد(متوفای 1041) اشکال کرد در صورتی که تنها حدود200 سال فاصله زمانی وجود دارد.