باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040705
شماره جلسه: 14
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه/ جمعبندی و نتیجه گیری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
جمع بندی مباحث پیشین
بحث ما در این مساله این است که آیا در غلات اربعه، هزینههایی که مالک برای تحصیل مال کرده است استثناء میشود یا خیر؟ آیا فرقی بین هزینههایی که قبل از تعلق زکات شده است و هزینههایی که بعد از تعلق زکات شده است وجود دارد؟
یکی از مباحثی که نقش مهمی در جواب پرسشهای بالا ایفاء میکند پاسخ از این سوال است که آیا موضوع زکات ربح، سود و منفعت است یا اینکه موضوع زکات مطلق درارایی است که شخص دارد؟
اگر نگوییم ظاهر بعضی از ادله آن است که موضوع زکات،سود و منفعتی است که نصیب مالک میشود، حداقل به قرینهٔ ارتکاز عقلایی در باب تعلق مالیاتها بر ارزش افزوده و برخی نکات دیگری که در خلال بحث به آنها اشاره کردیم، میتوان گفت که ادله، ظهوری در اینکه موضوع زکات، «کل ما یملکه المالک» باشد، ندارد. اگر موضوع زکات، اجمال داشته باشد و نتوان گفت که دقیقا زکات به چه چیزی تعلق میگیرد، مجال برای جریان اصاله البرائه باز میشود.
فتاوای عامه در مساله
به رجوع به کلمات عامه در این مساله با ابهاماتی مواجه شدیم و کاملا مشخص نگشت که فتوای قدمای عامه در مساله چیست. مسالهای که در کلمات عامه به روشنی به آن تصریح شده این است که اگر مالک بابت مئونههای تحصیل مال مدیون باشد آن مقدار دین استثناء میشود ولی اگر در قبال مئونه بدهکار نشود اینکه این مئونههای استثناء میشود محل تامل است و نمیتوان به روشنی به عامه نسبت داد که آنان به استثناء یا عدم استثناء باور دارند.
نکتهای که در اینجا میخواهم به عنوان مؤید این امر که مؤونه استثناء میشود قرار دهم، این است که اولاً، در میان عامه، استثناء کردن مؤونهای که قرض شده باشد، از شهرت قوی برخوردار است و شاید بتوان گفت که محل اتفاق است. حتی برخی از آنان قرضی را که برای مخارج زندگی نیز صرف شده باشد، استثناء میکنند و استثناء را به قرضی که برای کشت و زرع باشد، منحصر نمیکنند. اختلافی میان عبدالله بن عمر و ابن عباس وجود دارد که یکی از آن دو فقط «مؤونة الزرع» را استثناء میکند و دیگری علاوه بر مؤونة الزرع، «مؤونة الرجل» (مخارج خود شخص) را نیز استثناء میکند. البته در عباراتی که از ابن عباس و ابن عمر نقل شده، ابهاماتی در نقلیات وجود دارد. برخی محل کلام این دو را در خصوص «ما استدان الرجل» دانستهاند؛ از بعضی عبارات چنین برمیآید. از برخی عبارات دیگر استفاده میشود که نه، محل بحث «ما استدان الرجل» نیست؛ بلکه مطلقاً «مؤونة الزرع» مورد استثناء است. قدر مسلم آن است که هر دوی ایشان در استثناء «مؤونة الزرع» متفق هستند و در «مؤونة الرجل» اختلاف دارند. به هر حال، این مقدار مسلم بین این دو وجود دارد و بسیاری نیز قائل به این هستند که اگر کشاورز چیزی را برای زراعت قرض کند و صرف کشاورزی نماید، آن مبلغ استثناء میشود.
نکتهی دیگری در این میان است که قابل توجه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنا بر روایات شیعه خراج سلطان متعلق زکات نیست و باید استثناء گردد. در عامه در استثناء خراج سلطان اختلاف شده است و عدهای که باور به استثناء خراج سلطان داشتند از باب اینکه جزء مئونههای زرع است استثناء میکردند؛ بدین معنا که زراعت مئونههای مختلفی دارد که یکی از آن مئونهها خراجی بوده است که سلطان از آنان میگرفته است.
شیخ طوسی نیز در توضیح و شرح قول شیخ مفید در استثناء مئونه، از روایاتی که درباره استثناء خراج سلطان است کمک میگیرد و به نظر میرسد با الغاء خصوصیت از خراج سلطان در صدد اثبات استثناء همه مئونههای زراعت می باشد.
جمعبندی
در خلال بحث، مویدات فراوانی برای تعیین موضوع زکات مطرح شد. برای مثال با توضیح عباراتی مانند «غله»، «حصل فی یدک»، «أصاب»، «ما أخرج الله من الارض» و… استفاده گشت که موضوع زکات ربح و فائده است. همچنین بیان کردیم که ارتکاز عقلاء این است که در نظامهای مالیاتی همواره بر فائده و منفعت مالیات گرفته میشود و این ارتکاز در بحث ما نیز وجود دارد و مخالفت با آن نیازمند بیانی روشن است که از ائمه باید صادر میگشت. در مجموع اگر این شواهد ما را به این مطلب نرسانند که موضوع زکات ربح و فائده است نمیتوان با وجود این شواهد باور داشت که موضوع زکات «کل ما یملکه المالک» است. پس در نتیجه میتوان گفت، ادله وجوب زکات در تعیین دقیق موضوع خود اجمال پیدا میکنند. در صورتی که ادله اجمال داشته باشند اصاله البرائه اقتضا دارد در مقداری که مئونه الزرع است زکات واجب نباشد. همانطور که بیان کردیم بعد از زمان شیخ مفید شهرت بسیار روشنی در این مساله وجود دارد.
بررسی دیدگاه میرزای قمی
میرزای قمی در این مساله، استثناء مئونه را پذیرفتهاند و بر این مطلب تأکید میکنند در این مساله برای اثبات جوازِ استثناءِ مئونه، دلیل روشنی وجود ندارد و همین طور نیز هست و روایاتی که برای استثناء مئونه بدان تمسک شده است مورد پذیرش قرار نگرفت و بیان گشت که قابل قبول نیستند. میرزای قمی مطلب قابل توجهی دارند که سرّ نبود روایتِ روشن در این مساله را بازگو میکنند:
و أظنّ أنّ السرّ في قلّة النصوص هو كمال الظهور بحيث لم يكونوا في الصدر الأوّل محتاجين إلى البيان، أو ذلك إنّما كان الأجل التقية، فإنّ عدم وضع المؤن مذهب الفقهاء الأربعة، بل جميع العامّة إلاّ عطاء كما نقل في المعتبر و المنتهى[1]
تحلیل میرزای قمی برای کم بودن نصوص در این مساله به نظر درست میآید.به خاطر واضح بودن مطلب در زمان صدور روایات احتیاجی دیده نمیشد که این مطلب بازگو گردد و دین و بدهی نیز خصوصیتی نداشته که بخواهیم اکتفاء به دین بکنیم. به همین دلیل است که در این مساله دلیل روشنی بر استثناء مئونه وجود ندارد. و به نظر می رسد ائمه به همان ارتکاز میان متشرعه اکتفاء کردند.
نکتهی دیگری که خوب است تذکر داده شود. در میان عامه، مسلم است که اگر مالی قرض گرفته شود و آن مال در راه به دست آمدن محصول خرج شود میتوان آن مقدار بدهی را استثناء کرد. روایات ما زکات را در دین ثابت دانسته است ولی اگر به این روایات نگاه کنید میبینید که همهی آن روایات درباره قرض نقدین است. در مسئلهٔ دَینی که مربوط به نقدین است، روایات بسیاری داریم که تصریح میکند دین مستثنی نیست و کسی که بدهکار است باید زکات بدهد. و روایتی نداریم که صراحتا بیان کند دَینِ در مقابل مئونه غلات اربعه را نمیتوان استثناء کرد. این مطلب خود نشانگر آن است که همانگونه که میرزای قمی میفرماید، مسئله واضح بوده و مؤونهٔ غلات، استثناء است.
دقت شود کسی که نقدین قرض میگیرد در صورتی زکاتش را باید بپردازد که یکسال از آن بگذرد و حلول حول در آن معتبر است و این طور نیست با صرف قرض گرفتن زکات بر قرضگیرنده واجب گردد
میرزای قمی در ذیل مساله بحث از تقیه را مطرح می کند و بحث از تقیه را مبتنی میکنند بر اینکه فتوای مذاهب اربعه در مساله این است که مئونه، بر عهده مالک است و نمیتوان آن را کسر کرد. پیشتر بیان کردیم که این اشتباه ناشی شده است از برداشت غلطی که از عبارت شیخ طوسی در الخلاف صورت گرفته است و بیان شد که عبارت شیخ در الخلاف درباره مئونههای لاحقه است و الا در مواضع متعددی تصریح به استثناء مئونه دارد که مراد مئونههای متقدم است.
دیدگاه عطاء در مساله
شیخ طوسی قول عدم استثناء مئونه را به جمیع فقهای عامه نسبت میدهد ولی از میان آنان عطاء را استثناء میکند.[2] در عبارت خلاف مراد شیخ این است که همه فقهای عامه بر این باورند که مئونههای لاحقه استثناء نمیشود غیر از عطا که وی قائل به استثناء مئونههای لاحقه است. با رجوع به فتوای عطاء متوجه خواهید شد که وی همه مئونهها که شامل مئونههای سابقه و لاحقه میگردد استثناء میکند و این طور نیست که عطاء فقط مئونههای لاحقه را استثناء کرده است و قائل به استثناء مئونههای سابقه نیست. عبارتهایی که از عطاء نقل شده، در کتابهای عامه موجود است. منابع متعددی را من یادداشت کرده بودم که حالا برای اینکه بحث را جمعبندی کنیم، وارد نقل آنها نمیشویم. در مورد عطاء مسلّم است که ایشان هم مؤونهٔ سابقه و هم مؤونهٔ لاحقه را استثناء میکند. ولی آن عبارتی که شیخ طوسی در آن عطاء را استثناء میکند، موضوعش مؤونهٔ لاحقه است. از کسانی که مفصلاً این بحث را مطرح کردهاند، یوسف القرضاوی است در کتاب «فقه الزکاة» است.[3] تا جایی که من دیدم قرضاوی از همه مفصلتر این بحث را مطرح کرد است. او در کتباش این مطلب را آورده است که قدر مسلمی که از عبارات فقهایشان به دست آورده این است که اگر دینی صرف مؤونه شده باشد(دین مصروف بر مؤونهٔ الزرع) استثناء میشود. و در ادامه میگوید استدانه در این مساله خصوصیتی ندارد و خودش هم متمایل به این است که مطلق مؤونه استثناء شود.
بررسی کلام شیخ انصاری در این مساله
شیخ انصاری اطلاقات ادله زکات را ثابت دانستهاند و با استناد به اطلاق ادله استثناء مئونهی پیش از تعلق زکات را قبول نکردهاند ولی بیان کردهاند که مئونههای بعد از تعلق زکات باید استثناء شود. این دیدگاه کاملا برخلاف نظر شیخ طوسی در مبسوط است که بیان آن گذشت. شیخ انصاری با اشاره به قواعد شرکت، استثاء مئونههای لاحقه را طبق قاعده دانستهاند. در مالی که زکات تعلق گرفته است اربابان زکات با مالک در واقع شریک هستند و هر مال که متعلق به شرکاء است اگر هزینهای داشته باشد بین همه شرکاء به میزان سهمی که دارند تقسیم میشود؛ از اینرو بعد از تعلق زکات هنگامی که شراکت اربابان زکات با مالک تثبیت گشت اگر آن مال هزینهای داشته باشد باید تقسیط و استثناء گردد.
به نظر ما جایی که زکات واجب میگردد مانند دیگر موارد شرکت نیست از اینرو نمیتوان آن را از مصادیق شرکت دانست و احکام شرکت را در آن جاری دانست.
مناسب است این مطلب پیگیری شود که اگر شخصی به صورت کلی فی المعین (صاع من صبره) با شخص دیگری شریک باشد مثلا یک من گندم از یک خرمنی را به صورت کلی فی المعین بخرد در این صورت آیا هزینههایی که آن خرمن گندم دارد، مانند هزینههای کیل کردن و افراز و…، میان همه شرکاء تقسیط میشود یا اینکه بر عهده مالک خرمن خواهد بود؟ در آن مورد هزینهها تقسیط نشود مساله زکات نیز که بسیار شبیه کلی فی المعین است نیز روشن میگردد ولی اگر در این مورد نیز ثابت شود که هزینهها بین شرکاء تقسیط میگردد باز مقوله زکات متفاوت است و ربطی به مقوله شرکت و قواعد شرکت ندارد.
شراکتی که بعد از تعلق زکات میان مالک و اربابان زکات مطرح است نوع خاصی از شراکت است و حتی این طور نیست که بگوییم اربابان زکات به صورت «کلی فی المعین» در اموال مالک شریک هستند زیرا بعد ار تعلق زکات مالک حق دارد که زکات را خارج از مالی که متعلق زکات بوده، پرداخت کند در ما نحن فیه، مالک اگر بخواهد حق فقرا را از غیر این مال پرداخت کند، حق دارد. و فقرا نمیتوانند بگویند حتماً باید از مالی که متعلق زکات بوده پرداخت شود و پرداخت زکات از غیر مالی که متعلق زکات بوده یک پرداخت بدلی نیست بلکه مالک خود زکات را پرداخت میکند نه بدل زکات را. درست است که مالک برای رعایت حق اربابان زکات نمیتواند در مال متعلق زکات تصرف کند و این امر خود نشان دهنده این است که اربابان زکات حقی در عین مال نیز دارند ولی این مطلب نشان دهنده این نیست که شراکت متعارف و معمول بین آنان جاری است و مخارج باید بین آنان تقسیط گردد.
در بحث زکات، مالک در مالی که متعلق زکات قرار گرفته همه نوع اختیاراتی دارد. مالک میتواند حق فقراء را از خارج این مال بدهد. فقرا نمیتوانند به هر نحوی از انحاء جلوی تصرفات مالک در کل این مال را بگیرند. مالک حق دارد کل این مال را برای خود داشته باشد و حق فقرا را از خارج یا حتی از قیمت بپردازد. با توجه به مسائلی که بحث از آن به صورت مفصل گذشت باید گفت که شراکت اربابان زکات با مالک ثابت نیست و اگر شراکتی در کار باشد هیچ دلیلی نداریم که طبق آن شراکت باید هزینههای مال تقسیط شود و فقراء را ملزم به پرداخت مئونهها بکنیم. زیرا اساسا فقراء حقی در آن مال ندارند که به واسطه آن حقی که در مال دارند ملزم به پرداخت هزینهها گردند. در واقع، این مال ملکِ مالک است که یک نحو حقی برای ارباب زکات در اعم از قیمت و عین تعلق گرفته است. آن چیزی که به اعم از قیمت و عین تعلق گرفته، مشکل است که ما بگوییم در پرداخت هزینه باید شریک باشد. در جایی که مالی متعلق خمس تعلق گرفته است نیز مئونههایی که بعد از تعلق خمس مطرح میشود دیگر استثناء نمیشود و زکات نیز به همین صورت است
مناسب است برای تتمیم مباحث این نکته نیز ضمیمه گردد. در جایی که شارع مقدس به مالک اجازه داده است پرداخت سهم فقرا را به تأخیر بیندازد، این اجازهٔ تأخیر در پرداخت به منزلهٔ این نیست که به خاطر حفظ مال بتواند مخارجی را هم بر فقرا تحمیل کند.
آقای منتظری عبارتی دارد که مناسب است ذکر شود:
مقتضى القول بالشركة في باب الزكاة و الخمس أن تكون مئونة إفراز حقّ أحد الشريكين على عهدة نفسه لكونه في طريق مصلحته، و ليس على الشريك الآخر إلاّ عدم الحبس و عدم الحيلولة بينه و بين حقّه.[4]
میتوان بنا بر این عبارتی که آقای منتظری دارند گفت مالی، متعلق زکات قرار گرفته است محل شراکت مالک و اربابان زکات است و اگر بخواهد افرازی صورت گیرد و سهم فقراء از اصل مال جدا گردد و این افراز مئونهای داشته باشد هر یک از شرکاء باید سهم خود را بپردازند و این به معنای تقسیط مئونهی افراز است که از مئونههای لاحقه به حساب میآید.
در اینجا چون هر دو شریک میخواهند افراز کنند. و مالک برای تصرف در آن مال افراز میکنند و فقراء نیز میخواهند به مال خود دست پیدا کنند.[5]
تمسک به اجماع بر عدم استثناء مئونههای لاحقه
یکی از ادلهای که میتوان از آن برای عدم استثناء مئونههای متأخر استفاده کرد اجماعی است که شیخ طوسی نقل کرده است و به نظر میرسد ردعی برای این اجماع وجود نداشته باشد و این اجماع معتبر است. همین اجماعی که در این مساله وجود دارد خود نشاندهنده این مطلب است که کسی فهم شرکت در این میان نکرده است و اگر شرکت می بود باید تقسیط میشده و حالا که تقسیط نشده است خود نشان میدهد شرکتی در کار نیست.
به نظر میرسد همانطور که گفتیم عدم استثناء مئونههای متأخر بر طبق قاعده است در میان خود عامه هم من فکر میکنم طبق قاعده به این مطلب قائل شدهاند زیرا آنان که روایت خاصی در این مود ندارند و مسائل را طبق قاعده بیان میکنند. از عبارات مغنی ابنقدامه نیز همان کلام شیخ طوسی استفاده میشود. در حاشیه کتاب الخلاف که چاپ شده است به مجموع نووی ارجاع داده است و همین مطلب را بیان میکند. فقط در میان عامه عطاء است که استثناء را پذیرفته است.
بیان شد که ما نسبت مالک با اربابان زکات را شرکتِ متعارف و معمول نمیدانیم از اینرو گمان نگردد که ادله شرکت بتواند رادعی بر این اجماع باشد.
پس با توجه به اجماعی بودن عدم استثناء مئونههای لاحقه قول صحیح همان نظر اجماع است و وجهی برای مخالف با اجماع در این مساله وجود ندارد. و قول به استثناء مئونههای سابقه نیز در این مساله صحیح است.
طرح مساله بعدی
مساله بعدی درباره این است که اگر ما قائل به استثناء مئونه شویم آیا بعد از کسر مئونه نصاب را باید لحاظ کنیم یا اینکه بدون کسر مئونه نصاب لحاظ شود و بعد از تثبیت حدّ نصاب، مئونه را بعد از آن کسر کنیم و زکات در مقدار کسر شده پرداخت گردد.
مساله 16 در عروه از این قرار است:
(مسألة ١٦): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة [6]
عدهای از آقایان به عبارت اخیر مرحوم سید اشکال کردهاند و گفتهاند که «اللاحقه» خصوصیتی ندارد ولی به نظر ما کلام سید دقیق و درست است. با توجه به آنجه درباره کلام شیخ طوسی در الخلاف گفتیم و بیان کردیم که شیخ طوسی بین مئونههای سابقه و لاحقه فرق گذاشته است عبارت مرحوم سید معنای درستی پیدا میکند. البته تفکیک بین مئونهی سابقه و لاحقه در توضیح عبارت شیخ طوسی در کلمات آقای هاشمی بازتاب داده شده بود ولی در کلمات دیگر آقایان یافت نشد و معلوم نیست که مرحوم سید ملتف به این نکته بودند یا خیر و به نظرم چون این تفصیل در جایی نیست و خود ایشان نیز تصریح بدان ندارند به نظرم سهو اللسان شده است و از روی التفات به مسائلی که گفتیم این قید اضافه نشده است.