باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040706
شماره جلسه: 15
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب/ تقریب مرحوم آشتیانی
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
توضیح عبارت مرحوم منتظری پیرامون مئونه افراز زکات
نتیجه بحث این شد که مئونههای سابق بر تعلق زکات استثناء میشود و مئونههایی که بعد از تعلق وجود دارد بر عهدهی مالک است. در جلسه گذشته عبارتی از کتاب مرحوم منتظری خوانده شد که مناسب است توضیحی مجدد پیرامون آن داده شود. عبارت آقای منتظری از این قرار است:
مقتضى القول بالشركة في باب الزكاة و الخمس أن تكون مئونة إفراز حقّ أحد الشريكين على عهدة نفسه لكونه في طريق مصلحته، و ليس على الشريك الآخر إلاّ عدم الحبس و عدم الحيلولة بينه و بين حقّه.[1]
به نظر می رسد این عبارت میخواهد تفصیلی درباره مئونههای متأخر بیان کند بدین صورت که مئونهها و هزینههایی که افراز دارد بر عهده مالک است. بنا بر نظر ما که همه مئونههای متأخر بر عهده مالک است ولی به نظر میرسد بنا بر دلیل خاصی که در مساله افراز است مئونههایی که مربوط به افراز و نحوهی دادن زکات است بر عهدهی مالک است. مالک اختیار دار مال است و اوست که تعیین میکند کدام قسمت از مال به عنوان زکات پرداخت شود و یا اینکه اصلا بدل و یا حتی قیمت را پرداخت کند با توجه به این اختیاری که به مالک در افراز پرداخت زکات داده شده است بیان شده است که مئونههای مرتبط با افراز نیز بر عهده مالک است به عبارت دیگر میتوان اینچنین گفت که این امر بر طبق قاعده عقلائیه «من له الغنم فله الغرم» است و طبیعی است که مالک باید مئونههای افراز را پرداخت کند و اربابان زکات را در این مئونهها شریک نکند. این مطلب بیان شد که حق فقراء در مالی که بدان زکات تعلق گرفته است به نحوی نیست که حتماً مالک را ملزم کند که از عین مال باید پرداخت کند بلکه حق به گونه ای است که می تواند از خارج هم بدهد. این مطلب خود دلیل است بر این که مئونه های مربوط به این مال بر عهده مالک هست و استثنا نمی شود. این بیان در کلمات بعضی آقایان دیگر مانند مرحوم آشتیانی وجود دارد. مرحوم آشتیانی در کتاب الزکاۀ اینطور گوید:
ثانيها: أنّ الشركة في المقام على تقدير تسليمها ليست كغيرها من الشركة الحقيقيّة، بل هي على نحو آخر، فلا يجوز الجري بمقتضى قاعدة الشركة في المقام، و من هنا كان الاختيار بيد المالك في جميع الجهات ما لم يلزم إضرار بالفقير.[2]
این عبارت در واقع جوابی است که آشتیانی برای استدلال شیخ انصاری میآورد[3] و در نهایت با عبارت «و هو کما تری» آن را مردود میشمارد. ولی به نظر این استدلال تمام است زیرا اگر شراکت به نحوی باشد که یکی از شرکاء کاملا اختیاردار آن مال است و میتواند به طور کامل در آن تصرف کند وسهم شریک خود را از خارج مال پرداخت کند و یا اینکه حتی قیمت آن را بپردازد؛ در این صورت نمیتوان گفت که اقتضای قاعده شراکت در این فرض این است که مئونههای مربوط به مال تقسیط گردد و شاید بتوان گفت که طبق قاعده عقلائیه در مئونههای متاخر، هزینهها بر عهده مالک است. علاوه براین نکته ما اجماعی که شیخ طوسی نقل کرده است نیز داریم و دلیلی بر عدم قبول این اجماع وجود ندارد. شیخ طوسی نقل کرده است که جمیع فقها به غیر از عطا بر این باورند که مئونههای متأخر استثناء نمیگردد. عبارت شیخ طوسی ناظر به فقهای عامه است که عمده در زمان حیات معصومین علیهمالسلام بودهاند شیخ طوسی شهادت به اجماع فقهای عامه میدهد و دلیلی برای قبول نکردن شهادت شیخ طوسی در این مورد وجود ندارد. اگر ثبوتِ اجماعِ فقهاء عامه که معاصر معصومین هستند احراز گردد و ردعی در مقام نباشد نشاندهنده این است که حضرت آن فتوا را امضاء کردهاند. بعضی از اجماعات منقول با مشکلی مواجه هستند که مناسب است در این مقام بدان تذکر داده شود. گاهی سبب شهادت بر اجماع، به خاطر اجماعی بوده که بر قاعده داشتند و از اجماع بر قاعده به اجماع بر نتیجه میرسیدند. مثلا در بعضی موارد شیخ مفید گوید که آیه قرآن بر این مطلب دلالت می کند و چون همه مسلمانان آیه قرآن را قبول دارند پس مسئله اجماعی است یا اینکه گفته میشود سنت بر این مسئله دلالت دارد و چون همه مسلمانان سنت را قبول دارند پس مسئله اجماعی است. در این موارد در واقع کبرای کلی که «قرآن حجت است» و یا «سنت حجت است»، موجب شده است آن معنایی که شخص از قرآن برداشت میکرده و یا معنایی که از سنت برداشت میکرده آن را اجماعی تلقی کنند. در ما نحن فیه، در استثناء مئونه زکات، همچنین اشکالی وارد نمیگردد و اینطور نیست که دلیل خاصی در کار باشد که فهم خود را از آن دلیل اجماع تلقی کنند لذا اشکال پیشگفته که در بسیاری از اجماعات منقول میآید در اجماعی که شیخ طوسی در این مساله نقل کرده است مطرح نیست.
مساله کیفیت احتساب نصاب
بیان شد که مرحوم سید در متن عروه مئونههای سابقه و لاحقه را استثناء میکرده است ولی مرحوم حکیم و تعدادی دیگر مخالف کردند و استثناء مئونه را نپذیرفتند. در صورتی که استثناء مئونه پذیرفته شود مساله دیگری مطرح میشود. آیا احتساب نصاب پس از کسر مئونه است یا اینکه ابتدا بدون کسر مئونه نگاه میکنیم که آیا به نصاب رسیده است یا خیر و اگر به نصاب رسیده بود مئونهها استثناء میگردد و زکات مابقی پرداخت میشود این مساله قابل توجه است و اختلافاتی در میان علماء معاصر نیز وجود دارد و ابحاث اصولی در این میان مطرح شده است که باید بدان پرداخت. در ابتدا عبارت عروه و حواشی علماء در این مساله آورده میشود:
كما أنّ الأقوى (١) اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط (٢) اعتباره قبله، بل الأحوط (3) عدم إخراج المؤن خصوصاً (4) اللاحقة (5) [4]
حاشیه شماره یک: «فیه منع بل الاحوط لو لم یکن الاقوی اعتباره قبله» این حاشیه متعلق به مرحوم امام است. مراد ایشان این است که نصاب را بدون کسر مئونه محاسبه میکنند و بعد زکات به مقدار مدونه دررفته تعلق میگیرد. مرحوم فیروز آبادی در حاشیه دارند«فیه تامل» حاشیه شماره دو:مر حوم آلیاسین گویند: «هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوّة» مرحوم اصفهانی و نائینی و خوانساری أقوی دانستهاند و در حاشیه گفتهاند «بل الأقوى» حاشیه شماره سه: جواهری حاشیه زده است «بل هو الاقوی فی السابقه». مرحوم حکیم هم حاشیه زدهاند «لایترک».
حاشیه شماره چهار:آقای بروجردی در اینجا حاشیهای زدهاند که مقداری مبهم و نامعلوم است. عبارت ایشان از این قرار است: «في مقام اعتبار النصاب و خصوصاً السابقة في مقام أداء الزكاة»
بسیاری از علما مئونه را در مقام اخراج استثنا می کنند ولی در نصاب استثنا نمی کنند و گویند اگر کل محصول به حد نصاب برسد زکات در مقدار مئونه دررفته اش واجب است این فتوای خیلی شایعی است. اصل این مطلب تابع این است که ما آن ادله هایی که قبلاً برای استثنا مئونه مطرح شده را مطرح کنیم و طبق آن ادله و مقتضای آن درباره این مساله قضاوت کنیم.
طرح ادله استثاء مئونه برای کیفیت احتساب نصاب
این که موضوع زکات ملک باشد یا ربح باشد خیلی ثابت نیست. به دلیل اینکه موضوع ادله زکات ثابت نیست ، و از طرفی چون ربح بعد از خروج مئونه صدق می کند و ملک قبل از خروج مئونه نیز صادق است، مئونه با ملکیت منافات ندارد ولی با ربح بودن منافات دارد. با توجه به این مطلب نوبت به اصل برائت و قواعدی که نفی تکلیف میکند میرسد. این نکته توجه شود که بحث در زکات غلات است. در بحث زکات نقدین و یا انعام ثلاثه روشن است که مئونههای مرتبط با آن استثناء نمیشود و امکان تسری احکام نقدین یا انعام ثلاثه به غلات وجود ندارد. بحث پیرامون تفاوت این دو گذشت و وجود افتراق آن را بیانکردیم. در غلات بحث سر این بود که موضوع وجوب زکات «الربح» هست یا موضوع وجوب زکات «الملک» است.به خاطر تردیدی که در این مساله وجود دارد، اصل برائت اقتضا می کند که در همان قدر متیقن که مقدار ربح است زکات تعلق گیرد و نه بیشتر. ممکن است استدلال شود که همین مطلب اقتضا دارد که زکات قبل از نصاب محاسبه بشود؛ به دلیل اینکه احتمال دارد که موضوع ربح باشد بنابراین ادله ای که نصاب را ثابت کرده است در موضوع ربح این نصاب را اثبات کرده است؛ حتی صرف وجود این احتمال کافی است برای اینکه ما در جایی که هنوز مقدار ربح به نصاب نرسیده زکات واجب نگردد و بخواهیم به برائت تمسک کنیم. به نظر میرسد تقریب این استدلالی مبتنی بر فهمی است که ما از ادله وجوب زکات و ادله استثناء مئونه و ادله نصاب داریم. در تعیین دقیق موضوع زکات باید سه چیز را در نظر گرفت: یکی اینکه موضوع زکات باید ملک باشد دوم اینکه ربح باشد سوم اینکه به حد نصاب رسیده باشد. بحث سر این است که ادلهای که حد نصاب را مشخص کرده است آن در عرض ربح آن را مقید کرده یا اول ادله زکات به ربح مقید شده بعد از اینکه به ربح مقید شد، آن موضوع ربح، مقید به نصاب است.برای یافتن این سوال که آیا نصاب پیش از کسر مئونه حساب میشود یا پس از کسر مئونه باید به ادله مراجعه بشود رابطۀ ادله اشتراط نصاب و ادله اشتراط ربح را باید سنجید و دید که رابطه این ادله به صورت طولی است یا عرضی.
کلام مرحوم آشتیانی در تبیین مساله
برای تقریب این فرع و پاسخ بدان راههای مختلفی پیموده شده است ولی صحیح آن است که به دنبال این باشیم که نسبت ادلهای که موضوع زکات را ربح میداند با ادلهای که نصاب را شرط کرده است به دست آید. در میان آقایان مرحوم آشتیانی این تقریب را ذکر کرده است و در کتاب ایشان آمده است ولی هنگام مراجعه به کتاب ایشان باید با دقت به متن توجه کرد زیرا کتابی که از ایشان چاپ شده است بسیار مغلوط است و در مواردی باعث گنگ شدن مطلب شده است. در ادامه در میان عبارت مرحوم آشتیانی توضیحات لازم آورده میشود:
ثمّ ذكر – دام ظلّه العالي – أنّ مرجع الخلاف في المسألة – بعد ثبوت شروط ثلاثة للزكاة في الغلاّت على{به نظر میرسد در مقام توضیح شروط سهگانه است و «علی» که چاپ شده است محرّف «أعنی»است} تملّك الزرع الذي هو بمنزلة المورد و السبب و كونه بقدر النصاب و زيادته على المؤونة، كما يستفاد من كلام الشهيد رحمه اللّه في البيان فإنّه جعل الزيادة على المؤونة أيضا شرطا مطلقا، و إن كان لا يخلو عن مسامحة – إلى {این الی متعلق به مرجع الخلاف است که در ابتدا آمده است}أن{به صورت مشدد باید خوانده شود} [قال] {این قال به اشتباه اضافه شده است و باید حذف گردد}: الشرط الثالث هل هو في عرض الشرط الثاني فيفيد{درست فیقّید است} ما دلّ على وجوب الزكاة في الملك بعنوان الإطلاق بها{بهما درست است} دفعه من غير أن يكون لها {لهما} ترتّب، فيفيد القول الثالث بالنظر إلى قاعدة الشركة في المؤونة اللاحقة و القول الثاني مع قطع النظر عنها بالتقريب الذي تقف عليه عن قريب إن شاء اللّه تعالى، أو شرط في الشرط الثاني {مراد جایی است که شرط به صورت طولی باشد و در مقابل قسمی است که شرط به صورت عرضی بود}بمعنى ملاحظته بعد المؤونة و اعتباره بعدها، فيلاحظ المال بعد إخراج المؤونة، فإن كان بقدر النصاب فتتعلّق الزكاة به، و إلاّ فلا ينتج القول الأوّل [5]
مرحوم آشتیانی گوید که برای زکات در غلات سه شرط وجود دارد: نخست «تملک الزرع» است بدین معنا که مکلف مالک زرع باشد موضوع اصلی تملک الزرع است. دومین شرط «کونه بقدر النصاب» است و شرط سوم«زیادته علی المئونه» است. رابطه شرط دوم و سوم به دوصورت قابل تصور است؛ گاه این دو شرط به صورت عرضی لحاظ میگردد و گاه رابطه این دو شرط به صورت طولی است. اگر رابطه این دو شرط به صورت عرضی باشد این نتیجه را میدهد که اولاً باید به حد نصاب باشد ثانیاً زائد بر مئونه باشد بنابراین اگر کل مال به حد نصاب برسد زکات آن باید پرداخت شود ولی زکات در مقدار زائد در مئونه محاسبه میشود. ولی اگر رابطه آن دو شرط به صورت طولی باشد ابتدا باید دید که ربح چقدر بوده است و در مرحله بعد باید دید که آیا به حد نصاب رسیده است یا خیر. پس محور اصلی بحث این است که رابطه این دو قیدی که وجوب زکات خورده است به چه شکل است. اگر رابطه این دو به دست آید نظر ما در این فرع مشخص میگردد. بیان گذشته ما این بود که موضوع زکات مقدار زاد بر مئونه و یا همان ربح است و موضوع اصلی زکات را که «ملک» بود مقید به زاید بر مئنه یا همان ریح و فاده کردیم و قید دیگری که در این میان برای وجوب زکات است همان به حد نصاب رسیدن است که باید با رجوع به ادلهای که این قید را معتبر ساخته دریابیم که رابطه این دو قید به چه صورت است. این نکته نیز قابل توجه است که اگر با مراجعه به ادله نتوانیم به روشنی دریابیم که رابطه این دو قید به صورت طولی است از طرفی دیگر عرضی بودن این دو قید نیز ثابت نیست و احتمال این میرود که رابطه این دو قید به صورت طولی باشد در این صورت نیز حتی با وجود احتمال رابطه طولی بین این دوقید دلیل در این ناحیه اجمال پیدا خواهد کرد و در نتیجه باید به اصل عملی در این مقام رجوع کرد که قواعد نافیه حکم جریان پیدا کرده و آنچه نتیجه میدهد این است که بگوییم نصاب را باید بعد از کسر مئونه حاسب کرد. دقت شود که جریان برائت هنگامی رخ میدهد که ادله موجود در باب شرطیت این قیود مجمل باشد و نتوانیم رابطه طولی یا عرضی این دو شرط را طبق ادله و روایات به دست آوریم تنها در این صورت است که امکان جریان اصاله البرائه وجود دارد.