درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040730
شماره جلسه: 33
Feghh-w 33-14040730
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بازخوانی عبارت عروه
بحث در مساله )28( عروه بود. در این مساله، حکم کسی که از دنیا رفته و به اموالش زکات و دیون تعلق گرفته است، مورد بررسی قرار گرفته و صور مختلفی در آن به تصویر کشیده شده است.
مرحوم سید سه فرض مطرح میکنند. فرض نخست جایی است که مرگ بعد از تعلق وجوب زکات رخ داده است. فرض دوم این است که مرگ بعد از ظهور ثمره و قبل از تعلق زکات رخ داده است. فرض سوم در جایی است که موت پیش از ظهور ثمره حادث شده است. در هر یک از فروض، دین به صورت مستغرق و غیر مستغرق میتوان باشد. مرحوم سید فرقی بین دیون مستغرقه و غیر مستغرقه نگذاشته است. وی در ابتدا بیان کرده است جایی که دیون به صورت مستغرق باشد و جایی که دیون به صورت غیر مستغرق باشد دارای یک حکم است.(مسألة ٢٨): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين فإمّا أن يكون الدَّين مستغرقاً أو لا،
فرض نخست در جایی است که مرگ بعد از تعلق زکات حاصل شده است «فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين» در این فرض ابتدا باید زکات پرداخت شود و امکان تحاصّ وجود ندارد. دلیل این مطلب همانطور که مرحوم سید نیز بدان اشاره کرد ااست تعلق زکات به عین است بدین معنا که در زمان حیات شخص به عین اموال متوفی زکات تعلق گرفته است و برای صدق «ماترک» باید مقدار زائد بر زکات لحاظ گردد تا سهم دیان و ورثه مشخص گردد.تقریب دیگری برای این مطلب میتوان ارائه داد که سبقِ زمانی تعلق زکات موجب تقدم حق زکات بر حق دیّان میگردد که توضیح آن به صورت مفصل گذشت و اکنون در صدد اعاده آن مطالب نیستیم
.
در ادامه، پیرامون همین فرض نخست، سید گویند که اگر مالِ متعلقِ زکات، با تعدی و تفریط تلف گردد زکات در زمان حیات شخص به ذمه منتقل میگردد از اینرو اگر مرگ شخص فرابرسد مقدار زکاتی که بر ذمه آمده است بسان دیگر دیون است و باید تحاص رخ دهد: «نعم[1] لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون.»
فرض دوم در جایی است که موت قبل از تعلق زکات و بعد از ظهور ثمره است. در این فرض دو حالت وجود دارد: نخست اینکه ورثه دیون را قبل از زمان تعلق زکات پرداخت کرده باشند. دوم اینکه ورثه دیون را تا زمان تعلق زکات پرداخت نکردهاند. در جایی که ورثه دیون را پیش از تعلق زکات پرداخت کردهاند هر یک از وراث اگر به مقدار نصاب مالک بشوند باید زکاتش را نیز پرداخت کنند ولی درجایی که دیون تا زمان تعلق زکات پرداخت نشده باشد، مرحوم سید احتیاط کردهاند. عبارت عروه از این قرار است:
و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال (یزدی)[2]
مرحوم نائینی درباره مطلب « فإن كان الورثة قد أدّوا الدين» در حاشیه گفتهاند که اگر ورثه ضامن دین شوند و غرماء نیز قبول کنند مانند این است که دیون پرداخت شده است و فرقی در حکم مساله نیست. البته قبولکردن و یا قبول نکردن غرماء مرتبط با مباحث مربوط به ضمان است و عدهای بر این باورند که رضایت غرماء در برائت ذمهی متوفی شرط نیست و نفس تضمین ورثه کافی است. در هر صورت علاوه بر پرداخت دین توسط ورثه، ضامن شدن آنان نیز پذیرفتهشده میباشد. پس در هر صورتی که ذمه متوفی فارغ گردد، کفایت میکند و لزومی ندارد که حتما دیون پرداخت گردد. مرحوم حکیم نیز به این نکته اشاره میفرمایند ولی قید «قبل تعلق الوجوب» را که در کلام سید است؛ نمیآورند! با توجه به این نکته که گفته شد تعبیر دقیق این است: «فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ قَبْلَ التَّعَلُّقِ أمّا بأداء الزکاة من قِبَل الورثة أو التضمین من قِبَل الورثة». فارغ از این بحث که رضایت دیّان در تضمین شرط است یا خیر، مهم این است که ذمه میت بریء شود. در صورت برائت ذمه میّت قبل از تعلق زکات، ماترک به ورثه منتقل میشود و هریک از ورثه اگر مالی که دارند به حد نصاب برسد زکات بر آنان واجب میشود. در صورت اول چون مرگ بعد از تعلق زکات بود باید کل مال لحاظ میگشت که آیا به حد نصاب رسیده است یا خیر ولی در صورت دوم درصورت برائت ذمه میت ماترک به ورثه منتقل میگردد و نصاب در هر حصه به صورت جداگانه لحاظ میگردد.
اگر ورثه دیون را پرداخت نکنند و یا اینکه ضامن دیون میت نشوند در این صورت مرحوم سید در انتقال اموال میت به ورثه احتیاط کرده است.«و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال» سوالی که مطرح است این است که وجه احتیاطی که مرحوم سید در اینجا دارند چیست؟ نوع آقایان فتوا دارند که در صورت عدم برائت ذمه میت، زکات بر ورثه واجب نیست. دلیلی که آقایان برای عدم وجوب زکات گفتهاند این است که در صورت عدم ادای دین، اصلا ورثه مالک نمیشوند که بخواهند زکات بدهند. مالکیت ورثه بعد از ادای دین است و هر وقت ادای دین شود ملکیت محقق میگردد و بعد از تحقق ملکیت اگر وجوب زکات آید بر ورثه واجب میشود که زکات را پرداخت کنند. وجه دیگری برای عدم وجوب پرداخت زکات گفته شده است. بنا بر این مبنا که مقدار دین به ورثه منتقل میشود ولی در آن مال، حق دیگری وجود دارد و «مستحقا للغیر» است؛ میتوان چنین نتیجه گرفت که در این صورت ورثه یکی از شرائط وجوب زکات که «کمال التمکن من التصرف» است را ندارند از اینرو زکات بر آنان واجب نمیشود. اگر کسی مالک مالی شود که در آن حق دیگر وجود دارد در این صورت مالک امکان تصرف کامل در آن مال ندارد و ملکی که امکان تصرف کامل در آن وجود نداشته باشد متعلق زکات قرار نمیگیرد.
از موارد مختلف استفاده میشود که مبنای مرحوم سید این است که در صورت وجود دین، اموال میت، به ورثه منتقل میگردد در حالی که به اندازه دین حقی برای دیان در آن مال ثابت میگردد. همچنین مرحوم سید شرط «کمال التمکن من التصرف» را نیز باور دارند و اگر این شرط وجود نداشته باشد وجوب زکات نخواهد آید. با توجه به مبانی که مرحوم سید دارند وجهی برای احتیاط باقی نمیماند ولی با این وجود ایشان فتوا نداده و احتیاط کردهاند. و بیان کردهاند «و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم»[3]. در ادامه عبارت عروه فرض سوم بحث میشود که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
مالک شدن ورثه درصورت مدین بودن متوفی
مناسب است به این سوال پاسخ داده شود که اگر متوفی دیونی داشت، ورثه، مالکِ «ماترک» میشوند یا خیر؟
مبانی مختلفی در این مساله وجود دارد. عدهای مانند آقایان خویی، منتظری و هاشمی گفتهاند که ورثه به استثنای مقدار دین مالک میشوند. آن مقداری که در مقابل دین است در ملک میت باقی میماند و الباقی به ملکیت ورثه در میآید.
باقی ماندن در ملک میت در میان قدماء قائل ندارد. قولی که در میان قدماء مطرح است این است که در حکم مال میت باشد. معنای در حکم مال میت بودن این است حقیقتا ملک میت نیست ولی در حکم آن است. آقا منتظری از تعابیری که دارند این استفاده میشود که ایشان فرقی میان «ملک میّت» و «در حکم ملک میت» نگذاشتهاند و این دو را یکی انگاشتهاند. مرحوم منتظری به صورت مفصل به این بحث پرداختهاند و در تمام عبارات ایشان این خلط وجود دارد و «ملک میت» را با «در حکم ملک میت» یکی دانسته شده است در صورتی اگر مالی در حکم ملک میت باشد بدین معنا است که حقیقتا مال میت نیست.
در مباحث مربوط به ارث بحث درباره ملکیت ورثه در صورت مدیون بودن متوفی به صورت مفصل گفته شده است. افرادی مانند آقای خویی این مطلب را مسلم انگاشتهاند که مالک نداشتن آن مقداری که در مقابل دین است نادرست است و امکان ندارد مالی بدون مالک باشد. درحالی که ظاهر مبنای قدما همین است و بیانی که دارند نشاندهنده این است که مقدارِ مقابل دین از ملکیت متوفی خارج میشود و به ملکیت ورثه نیز در نخواهد آمد. مقدار مالی که در مقابل دیون میت است در واقع در حکم اموال میت برشمرده میشود بدین معنا که مالک حقیقی ندارد ولی مالک حکمی دارد.
مرحوم شیخ ثبوتا مکلیت حکمی میت را میپذیرند و آن را ممکن میدانند و چه بسا اثباتا بر همین باور باشد. شیخ در خلاف در کتاب السرقه در باره حکم کفن دزد گوید که وی باید حدّ بخورد «النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض.[4]» شیخ طوسی در ادامه مطلب خود اشکال میکند کفنی که مالک ندارد چه طور دزدین آن میتواند موجب حد خوردن گردد؟ شیخ طوسی درجواب به این سوال وجوه مختلفی طرح میکند که در یکی از وجوهی که ذکر میشود به «در حکم ملک میت بودن» اشاره شده است:
فان قالوا: الكفن ليس بملك لأحد، فكيف يقطع فيما ليس بملك؟ قيل: في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: انه على حكم ملك الميت، و لا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، و في حكم ملكه بعد وفاته. ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، و في حكم الثابت في ذمته بعد وفاته، فكذلك الكفن. و الوجه الثاني: ملك الوارث، و الميت أحق به، و لا يمتنع أن يكون الملك لهم و الميت أحق به، كما لو خلف تركة و عليه دين، فإن التركة ملك للوارث و الميت أحق بها لقضاء دينه، و لهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت، كان كفنه لوارثه. و الثالث: ليس بملك لأحد، و لا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، و يتعلق به القطع كستارة الكعبة، و بواري المساجد. [5]
وجه سوم از وجوهی که گفته شد این است که یک مال اصلا مالک ندارد (اعم از مالک حقیقی وحقوقی). اشکالی ندارد که حکم قطع ید در جایی که یک شی مالک ندارد جاری گردد. میتوان گفت موضوع حکم قطع ید این است: «اگر کسی چیزی را که مالکش نباشد از حرز سرقت کند دستش باید قطع گردد.» گاهی درست است که مالک ندارد ولی مالک حکمی دارد. مالک حکمی در بعضی جهات شبیه مالک حقیقی است. مبنای شیخ در این مساله به نظر میرسد این است که متوفی، مالک حکمی «ماترک» است. ترکه در واقع مالک حقیقی ندارد و مالک حکمی فقط دارد.
در بحث ما که درباره تعلق زکات است فرقی نمیکند که ترکه را در حکم مال میت بدانیم یا اینکه بگوییم ترکه مالک ندارد. مالکیت میت یا عدم مالکیت میت در بحث ما تأثیر گذار نیست. زکات هنگامی بر یک مالک واجب میگردد که مالک آن مال زنده باشد. دلیلی بر وجوب زکات در جایی که مالک زنده نیست وجود ندارد و نمیتوان بر مالی که صاحبش زنده نیست زکات را واجب دانست. عدم وجوب زکات بر کسی که زنده نیست اشکال عقلی ندارد. عدهای خواستهاند بیان کنند که وجوب زکات بر میت اشکال عقلی دارد ولی به نظر ما اشکال عقلی ندارد ولی ادلهای که زکات را واجب میکند مخاطبش احیاء است. ادله به احیاء گفته است که زکات پرداخت کنید و دلیلی نداریم که خطاب وجوب زکات بر مردگان نیز باشد. دقت شود که بحث از وجوب زکات حکم وضعی زکات است. حکم تکلیفی زکات به مردگان تعلق نمیگیرد و معنا ندارد میت را مخاطب حکم تکلیفی بدانیم. پس دلیل آن عدهای که گویند جون اموات قابلیت خطاب ندارند، فقط در احکام تکلیفیه آید ولی مانعی در خطاب احکام وضعیه به اموات وجود ندارد. پس بنابراین، اینکه این مقدار از ترکه را ما ملک میت بدانیم یا ملک میت ندانیم و یا اصلاً مالک حکمی بودن میت را هم انکار کنیم، این ثمرهای در بحث ما ندارد.
در فرض مساله مهم این است که بررسی شود «ما قابل الدین» به ورثه منتقل میشود یا نمیشود. اگر به ورثه منتقل نشود دیگر مهم نیست که چه حکمی دارد و اینکه ما آن را بدون مالک بدانیم و یا در حکم مال میت بدانیم و یا میت را مالک حقیقی بدانیم ربطی به بحث زکات و مسالهای که درباره آن بحث میکنیم ندارد. چون مبنای ما این است که «ما قابل الدین» ملک ورثه نیست، در صورتی که دین ادا نشده باشد به ورثه منتقل نمیشود. پس بنابراین، وقتی انتقالش به ورثه بعد از ادای دین است، موقع ادای دین هم که دیگر زمان تعلق زکات نیست. پس طبق قاعده خیلی روشن است که حکم مسئله چطور است.
عمده بحث درباره مبنای سید است. ایشان باور به انتقال ترکه به ورثه دارد و قائلاند حتی مقداری که به دیان متعلق است به ورثه منتقل میگردد ولی به اندازه همان مقدار دین ترکه «مستحقا للغیر» است. وجود حق غیر در ترکه باعث میشود که ورثه شرط کمال تمکن از تصرف را نداشته باشند از این رو زکات بر آنان واجب نمیگردد. با توجه به این نکته مرحو سید باید فتوا به عدم وجو ب زکات بدهند در صورتی که ایشان فتوا نداده اند و احتیاط کردهاند؟ سوالی که میتوان در اینباره پیگیری کرد این است که وجه احتیاطی که ایشان کردهاند چیست؟