درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040803
شماره جلسه: 34
Feghh-w 34-14040803
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان فرض دوم: مردن پس از ظهور ثمره و پیش از تعلق زکات
بحث بر سر فرض دوم در مساله بود. مراد از فرض دوم جایی است که شخص بعد از ظهور ثمره و قبل از تعلق زکات از دنیا برود. اگر به هر نحوی میت ذمهاش قبل از تعلق زکات فارغ گردد، بدین صورت که ورثه، دیونِ متوفی را پرداخت کنند یا اینکه ورثه ضامن دیونِ متوفی شوند یا حتی خود دیّان ابراء کنند؛ در این صورت اموال متوفی به ورثه منتقل میگردد و هر یک از ورثه باید لحاظ کنند که سهمشان به حد نصاب میرسد یا خیر؛ در صورتی که به حد نصاب برسد، واجب است بر آنان که زکات را پرداخت کنند. مرحوم سید در جایی که ذمه میّت فارغ نگردد امر برایشان مشکل شده است و گفتهاند اگر تازمان تعلق زکات ذمه میت به دیون مشغول باشد در وجوب اخراج زکات و عدم آن اشکال است و در این مساله احتیاط کردهاند.
مبانی مختلف در مساله انتقال ترکه به وراث در مباحث مربوط به ارث آورده شده است. عدهای بر این باورند، تا زمانی دیون پرداخت نشود ترکه به ملکیت ورثه در نخواهد آمد. در این صورت اگر دیون پرداخت نشود و زمان تعلق زکات فرابرسد به ترکه که در حکم مال میت است، زکات تعلق نمیگیرد؛ زیرا ادلهی زکات منصرف به زندگان است و شامل مردگان نخواهد شد. عدهای خواستهاند در تعلق زکات به میت اشکال عقلی کنند ولی به نظر ما، اشکال عقلی در این محل وارد نیست ولی لسان ادله یارای اثبات زکات برای میت نیست و شمول آن نسبت به میت قاصر است. پس بنا بر این مبنا که ترکه فقط بعد از ادای دین به ورثه منتقل میگردد؛ اگر دیون اداء نشود و زمان تعلق زکات فرابرسد بر هیچ یک از ورثه و غیر ورثه زکات واجب نخواهد بود.
عدهای دیگر بر این باورند که پیش از ادای دیون ترکه به ورّاث منتقل میگردد با این قید که در ترکه حق غیر وجود دارد. ترکه در حالی که حق دیگری در آن لحاظ شده است به ورّاث منتقل میگردد. مرحو م سید همین را مبنا را اختیار کردهاند ولی در نهایت احتیاط کردهاند. در حاشیه عدهای از آقایان تذکر دادهاند که بنا بر همین مبنا نیز باید قائل شد که زکات واجب نیست. دلیل عدم وجوب این است که یکی از شرائط وجوب زکات «کمال التمکن من التصرف» است. در جایی که مالی مستحقا للغیر باشد، شرط کمال التمکن من التصرف وجود ندارد و آن مال ملک طلق ورّاث نمیگردد و وجود حق غیر در مال باعث میشود که کمال التمکن من التصرف وجود نداشته باشد. مرحوم سید شرط «کمال التمکن من التصرف» در زکات را پذیرفتهاند و با پذیرش این مبنا در صورت انتقال ترکه به ورّاث باز زکات واجب نخواهد شد ولیکن مرحوم سید احتیاط کرده اند و فتوا به عدم وجوب زکات نمیدهند و گویند: فَفِي الْوُجُوبِ وَ عَدَمِهِ إِشْكَالٌ». بعد هم احتیاط کردهاند که «الْأَحْوَطُ الْإِخْرَاجُ مَعَ غَرَامَةِ الدَّيَّانِ أَوِ اسْتِرْضَائِهِمْ». سوالی که مطرح است این است که وجه احتیاط مرحوم سید در این مساله چیست؟
وجه احتیاط مرحوم سید در فرض دوم
مرحوم هاشمی در وجه احتیاطی که مرحوم سید یزدی در این مساله عبارتی دارند که به طور کامل آورده میشود:
و منه یظهر أن وجه الإشکال فی الفرع الثانی هو تعلق حق الغرماء بالثمرة التی کانت ظاهرة حین الموت و کانت ترکة و هو یمنع عن إطلاق التصرف و السلطنة للوارث علیها حتی بعد نموها صدق الاسم علیها، و یشترط فی تعلق الزکاة التمکن من التصرف و کونه طلقا و وجه تعلق الزکاة مع أنه یقبل شرطیة التمکن من التصرف فی زکاة الغلات أیضاً و عدم تعلق الزکاة بالمال المرهون علی ما تقدم فی الشرائط العامة، أن الحق المذکور تعلق بالثمرة قبل صدق الإسم و فتکون خصوصیة التمریة و العنبیة ملکاً للوارث و یکون طلقاً فتتعلق به الزکاة».[1]
در کلمات آقای هاشی گفته شده است « فتکون خصوصیة التمریة و العنبیة ملکاً للوارث و یکون طلقاً» این عبارت آقای هاشمی را به هیچ صورت من نمیفهمم! و معلوم نیست مراد ایشان چیست! بحث بر سر این بودن فلان عین خارجی متعلق حق قرار گرفته است و آن حق نیز در آن استمرار دارد و در صورتی که تبدیل به تمر و عنب نیز گردد مثل سابق است زیرا همان عین هماکنون موجود است. اساسا خصوصیت تمریت و عینبیت امر منحازی نیست که بخواهد ملک وارث گردد. خصوصیت تمریت و عنبیت هیچ امر مشت پرکنی نیست و به تنهایی نمیتوانند به ملکیت ورثه درآید. به نظر میرسد که این کلام آقای هاشمی معنای محصّلی نداشته باشد.
توجیه مرحوم روحانی برای کلام سید یزدی
مرحوم روحانی در المرتقی فی الفقه الارقی فرموده است که کلام مرحوم سید در یک صورت قابل توجیه است. در صورتی که دین به صورت مستوعب باشد و مبنایمان این باشد که در صورت استیعاب دین نیز ترکه به ورّاث منتقل میگردد، اموال متوفی به ورثه منتقل میگردد و ورثه باید اقدام به پرداخت دیون متوفی از محل اموالش بکنند. از سویی دیگر که ورّاث امکان تصرف در تمام مال را دارند و امکان ادای زکات از غیر از آن مال را نیز دارند بدین معنا است که ورثه در آن مال اختیار تام دارند و به نوعی ملک طلق آنان می شود. عبارت مرحوم روحانی اینچنین است:
نعم، يمكن توجيه القول بتعلّق الزكاة على تقدير الاستيعاب، بأن يقال: إنّه بناء على انتقال التركة بالموت إلى الوارث – كما هو الصحيح – غايته تعلّق حقّ الديّان بها، لا مانع من وجوب الزكاة سوى عدم كون الملك طلقا، من جهة حقّ الديّان، و بما أنّ الورثة قادرون على أداء الدين من غير التركة، فهذه القدرة الشأنيّة على التصرّف فى المال المذكور بأداء الدين من مال آخر تكفي في تعلّق الزكاة بها، كما فيما لو أمكن تخليص المغصوب أو المسروق بسهولة، على ما مرّ الكلام فيه، إذ لا يعتبر في ذلك القدرة الفعليّة على التصرّف. و لعلّ منشأ الإشكال المذكور فى المتن في هذا الفرض إنّما هو الإشكال في كفاية القدرة بالواسطة، أو بتعبير اخر: الشك في كفاية القدرة الشأنيّة في تعلّق الزكاة.[2]
همین بحث را مرحوم آشیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدی، جلد ۱۰، صفحه ۶۵ به تفصیلی بیشتری آوردهاند که از بیان آن خودداری کرده ولی مناسب است مراجعه شود.
توجیه مرحوم منتظری برای کلام سید یزدی
آقای منتظری در اینجا در بحثی که وارد شدند یک مطلب را مطرح میکنند که آیا ظاهر عبارت مرحوم سید این است که هم صورت دین مستوعب و دین غیر مستوعب را شامل میشود:
«ظاهر المصنّف هنا و فيما بعده اطلاق الحكم لصورة استغراق الدين للتركة و عدمه. و لا يخفى انّه مع الاستغراق لا وجه لتعلّق الزكاة و وجوبها على الوارث، سواء قلنا ببقائها على ملك الميّت، أو اخترنا انتقالها الى الوارث و تعلّق حقّ الغرماء بها. ».
در صورت استیعاب دین اگر مال میت به ورثه منتقل نشودکه روشن است زکات ندارد و اگر به ورثه منتقل شود چون حق غیر در آن وجود دارد، ورثه «کمال التمکن من التصرف» ندارد از اینرو پرداخت زکات واجب نخواهد بود عبارت مرحوم متظری در توضیح این مطلب از این قرار است:
لا يجوز لمالكه التصرّف فيه إلّا بأداء جميع قيمته، لما مرّ من اشتراط تماميّة الملك و التمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة. و أي نقص في الملكية أعظم من ان لا يجوز لمالكه التصرّف فيه إلّا بأداء قيمته؟ فهذا النحو من الملك يساوق ملك الغير و يساويه.»
ایشان در واقع میخواهد بگوید در صورتی که دین مستوعب باشد باید فتوا به عدم وجوب زکات داد و وجهی برای احتیاطی که مرحوم سید کردهاند وجود ندارد ولی در جایی که استیعاب نباشد ممکن است این مطلب را دنبال کنیم.مرحوم منتظری دقیقاً برعکس آن صورتی که آقای روحانی مطرح کردند، صورت این مسئله را در صورت استیعاب دین گفتند.
بررسی مجدد کلام مرحوم سید در عروه در این مساله
به نظر میرسد عبارت این فقره از عروه نارسایی دارد و فرض مساله ایشان در صورت استیعاب دین است و قول مرحوم روحانی درست است. مرحوم سید بر کتاب نجاةالعباد حاشیهای دارند. کتاب نجاة العباد، کتاب فتوایی مرحوم صاحب جواهر است که به صورت مختصر بعضی ازمسائل را آورده است و مرحوم سید یزدی نیز بدان حاشیه زدهاند و تحشیه نجاة العباد پیش از نوشتن عروة الوثقی بوده است و میتوان گفت که یکی از منابعی که سید در نوشتن عروة الوثقی داشته است همین حاشیه خود بر نجاة العباد مرحوم صاحب جواهر بوده است. در حاشیه نجاة العباد همین عبارت عروة آمده است ولی تصریح شده است که در فرض استیعاب دین است:
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ صلاحها و كان عليه دين مستوعب او غير مستوعب فظهرت الثمرة او بدا صلاحها قبل قضاء الدّين و كان الوارث متّحدا او متعدّدا يبلغ نصيب كلّ منهم النّصاب وجبت الزّكاة على الوارث في الأقوى من دون غرامة منه للدّيان و ان كان هو الأحوط و كذا لو مات بعد تعلّق الزّكاة وجبت في المال و ان كان الدّين مستوعبا بل لو ضاقت التّركة عن الدّين قدّمت الزّكاة عليه على الأصحّ[3]
مرحوم سید یزدی حاشیه زدهاند:
هذا في الصّورة الأولى اعنى ما اذا كان الموت قبل ظهور الثمرة بناء على ما هو الأقوى من انتقال التركة الى الوارث و تعلق حق الدّيان بعينها دون نمائها فلا يتعلّق حق الديان بالثمر لأنّه نماء ملك الوارث» این فرض مطابق با فرض سوم در عروه است که در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت. در ادامه درباره فرض دوم این چنین گویند:
و كذا في الصورة الثّانية مع عدم الاستيعاب و كون الزائد عن الدّين بالغا للنصاب و الا فعلى الأحوط مع الغرامة للدّيان او استرضائهم
فرض دوم در کتاب عروه و نجاةالعباد یکی شده است. بنا بر فرض دوم که زکات بعد از ظهور ثمره و قبل از تعلق زکات است، مرحوم سید یزدی گویند که اگر دین، مستوعب نباشد و زاید بر دین به حد نصاب برسد، بر ورثه پرداخت زکات واجب است زیرا زائد بر دین ملک طلق ورثه است و اختیار کامل نسبت به آن دارند و شرائط وجوب زکات در آن تمام است ولی اگر دین به صورت مستوعب باشد محل احتیاط است. عبارت« و الا فعلى الأحوط مع الغرامة للدّيان او استرضائهم» بیانگر این است که دین مستوعب باشد. در صورت استیعاب دین مرحوم سید احتیاط کردهاند. عبارت حاشیه نجاة العباد به روشنی بین دین مستوعب و غیر مستوعب فرق گذاشته است و بیان کرده است که در صورت استیعاب دین باید احتیاط کرد. این حاشیه موافق کلامی است که مرحوم روحانی دارند و بحث احتیاط در پرداخت زکات را به استیعاب دیون اختصاص داده است.
به نظر میرسد عبارت سید در عروه همراه با سهوی بوده است زیرا اگر در عبارت عروه دقت شود میبینیم که ایشان ابتدا تصریح میکنند که فرقی بین دین مستوعب و غیر مستوعب وجود ندارد ولی در ادامه مسالهای که در عروه ذکر میکنند هیچ اشارهای به استعیاب دین و یا عدم استیعاب دین نمیشود.
بنا بر مختار ما در عدم انتقال مال به ورثه در صورتی که حق دیان به اموال متوفی تعلق گرفته است روشن است که پرداخت زکات واجب نیست. فرقی نمیکند که در صورت عدم انتقال ترکه به وراث بگوییم که مال حقیقتا در ملک میت است یا اینکه در حکم مال میت است. مهم در بحث زکات این است که اموال متوفی در صورت وجود دیون به ورثه منتقل نمیگردد
ممکن است کسی بگوید که ادله وجوب زکات نشانگر حکم وضعی زکات است. ادله زکات در واقع ارشاد به حکم وضعی زکات است و این حکم وضعی مردگان را نیز در بر میگرد بدین معنا که هر کسی که مالک باشد ولو اینکه مرده باشد به اموالش زکات تعلق میگیرد. به نظر میرسد ادلهای که بیان میکند خداوند تبارک و تعالی برای فقراء حقی در اموال اغنیاء قرار داده است ظاهر در اغنیائی است که زنده هستند و نمیتوان گفت اغنیاء مطلق است و زندگان و مردگان را شامل میگردد.