درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040804
شماره جلسه: 35
Feghh-w 35-14040804
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان گشت که اگر شخصی از دنیا رود و زکات و دیون بر عهدهاش باشد سه صورت دارد:
صورت نخست: مالک بعد از تعلق زکات، از دنیا رفته است. مرحوم سید درباره صورت نخست فتوا به وجوب اخراج زکات از اموال میت را داده است. بعد از اخراج زکات، نگاه میکنیم که آیا چیزی برای دیان و سایر مصارفِ چهارگانه از ترکه باقی میماند یا باقی نمیماند. آن چهار مصرفی که ترکه در آن مصارف باید صرف بشود به ترتیب عبارت است از تجهیز میت ، دین، وصیت و در آخر ارث. همه این مصارف چهارگانه بعد از پرداخت زکات است و پیش از پرداخت زکات نوبت به هیچ یک نمیرسد.دقت شود اینجا دین خصوصیتی ندارد؛ و همه مصارف چهارگانه در مرحلهی بعد از پرداخت زکات قرار میگیرند.
صورت دوم: مالک بعد از ظهور ثمره و پیش از زمان تعلق زکات از دنیا برود. در این صورت اگر پیش از زمان تعلق زکات ذمه متوفی به هر نحوی نسبت به دیون فارغ گردد اموال به ورثه منتقل میگردد و هر یک از ورثه باید لحاظ نصاب و دیگر شرائط وجوب زکات را بکنند و اگر به اموالشان زکات تعلق میگرفت، پرداخت زکات بر آن شخص واجب است. حال اگر تا زمان تعلق زکات، دیون پرداخت نشود و زمان وجوب زکات فرا برسد؛ در این صورت، پرداخت زکات بر میت واجب نخواهد بود زیرا بیان کردیم که ظاهر ادله وجوب زکات این است که به میت تعلق نمیگیرد و همچنین به ورثه نیز تعلق نمیگیرد زیرا وراث در زمان وجوب زکات مالک نبودند. در این صورت پرداخت زکات واجب نخواهد بود.
حکم اموال میت در صورت مدیون بودن او
برای بیان حکم اموالِ کسی که از دنیا رفته و دیونی داشته است سه مبنا وجود دارد که در مباحث آینده نیز به کارآید؛ از اینرو مناسب به بیان آن پرداخته شود:
مبنای نخست: ورثه مالک تمامی اموال متوفی میباشند با این توضیح که اموال متوفی به همان مقدار دین، متعلق به حق غرماء است. بنا بر این مبنا، اموال متوفی «مستحقّا للغیر» به ورثه منتقل میگردد و بر ورثه لازم است حقوق غرماء را لحاظ کنند و تصرفاتی که منافات با حقوق غرماء دارد، انجام ندهند. بنا بر این مبنا فرقی میان دین مستوعب و غیرمستوعب وجود ندارد. مرحوم سید مبنایشان در این مساله همین است.
مبنای دوم: شخصی که بدهکار است و از دنیا رفته است ولو دینش به صورت مستوعب باشد، تمام اموالش در حکم مال میّت باقی میماند و به ورثه منتقل نمیگردد.
مبنای سوم: این مبنا مانند مبنای فوق است با این تفاوت که بین دین مستوعب و غیر مستوعب فرق گذاشته شده است. اگر دین به صورت غیر مستوعب باشد فقط مقدار دین در ملک میت باقی میماند و باقی اموال به ملکیت ورثه در خواهد آمد
بحثهای دیگری ذیل مبنای دوم و سوم مطرح است و پرسشهایی وجود دارد که باید بدان پاسخ داد: در مبنای سوم در صورتی که دین غیر مستوعب باشد و مقداری از اموال میت در ملکش باقی بماند و مقداری نیز به ورثه انتقال یابد در این صورت رابطه ملکیتی ورثه و میت به چه صورتی است؟ آیا به صورت کلی فی المعین است یا اشاعه؟ همچنین این سوال مطرح است که نسبت ملکیّت متوفّی با اموالش چگونه است؟ عدهای میّت را مالک حقیقی دانستهاند و عدهای دیگر آن اموال را در حکم مال میت دانستهاند. مالکیّت حقیقی میّت در میان قدماء مطرح نبوده و قول جدیدی است و مانند آقای خویی و دیگران آن را اختیار کردهاند. در قدما عبارت «در حکم مال میت» وجود دارد و بعضی از تعابیر شیخ در بعضی از مواضع بیانگر همین مالک حکمی است. معنای «در حکم مال میت» این است که مالک حقیقی ندارد، بلکه مالک حکمی دارد و مالک حکمی همان میّت است. شیخ طوسی در بعضی مواضع تعابیری دارند که بیانگر این است که اصلا مالک ندارد. در هرصورت این مطلب که میت مالک حقیقی میت است در آثار قدما یافت نمیشود.
درجلسه آینده انشاء الله به فرق میان مالک نداشتن و مالک حکمی داشتن پرداخته خواهد شد.
فرض سوم مساله
محروم سید یزدی فرض سوم مساله را اینچنین گویند: در صورتی که مرگ پیش از ظهور ثمره باشد، دیونِ غرماء باید پرداخت گردد و مازاد بر دیون نیز بین ورّاث تقسیم میگردد. نماءاتی که برای درختان و… حاصل میشود ملک طلق ورثه است و غرماء در آن هیچ حقی ندارند و اگر نماءات مربوط به سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد باید زکات آن پرداخت شود.
فتوای مرحوم سید یزدی مبتنی بر دو مبنا است. مبنای اول این است که ترکه، درحالی که حق دیّان بدان تعلق دارد، به ورّاث منتقل میشود. بنابراین ورّاث، مالک حقیقی ترکه میگردند. مبنای دوم این است که صرفا خود ترکه متعلّق حق غیر است و نمائاتِ ترکه، ملک طلق ورثه است. ظاهر عبارت مرحوم سید در عروة همین مطلب و حاشیه ایشان در نجاةالعباد به صورت روشنتری به این مبنا اشاره دارد. ثمره این بحث در همین فرض سوم ظاهر میشود؛ زیرا اگر قبل از پرداخت دین، نمائی حاصل بشود، حق دیّان به نماءات تعلّق نمیگیرد. بنا بر فرضی که دین بیش از مقدار ترکه است و بعد از پیدا شدن نماء در ترکه، مجموع نماء و ترکه به مقدار دین برسد دیگر لازم نیست از محلّ نماءات، دیون متوفی پرداخت گردد. مرحوم سید بر این باور هستند که لازم نیست از آن نماءات، دین پرداخت بشود و نماءات ملک طلق ورثه است و دیّان بر آن مال هیچ حقی ندارند و اگر شرائط وجوب زکات در آن پدید آید پرداخت زکات بر مالکان واجب است. عبارت مرحوم سید در فرض سوم از این قرار است:
و أمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث ، و عدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به[1]
بیان حواشی عروه
از ظاهر حاشیهای که آقای بروجردی مرقوم فرمودهاند استفاده میشود که مبنای اول(انتقال ترکه به ورّاث) را پذیرفتهاند، البته نیاز است تتبّع بیشتری شود و دید که دیدگاه مرحوم بروجردی در انتقال اموال به ورثه در صورت وجود دین چیست. آقای بروجردی اشکال خود را متمرکز کردهاند بر بحث دوم(عدم تعلق حقِ غرماء به نماءات ترکه) و گفتهاند که دین علاوه بر ترکه به نماءات ترکه نیز تعلق میگیرد. حاشیه مرحوم بروجردی از این قرار است: «تعلّق حقّ الغرماء بنماء التركة مع استيعاب الدين لهما لا يخلو من قوّة و عليه لا فرق بين كون الموت قبل الظهور أو بعده.». درصورتی که حق غرماء به نماءِ ترکه نیز تعلق بگیرد دیگر فرقی بین اینکه موت بعد از ظهور یا قبل از ظهور باشد نمیکند. مرحوم سید به اعتبار اینکه حق غرما به نماء ترکه تعلق نمیگیرد، نماءات را ملک طلق ورثه میدانند ولی مرحوم بروجردی بر این باورند که ملک طلق ورثه نمیشود و نماءات مانند اصلِ مال، متعلقِ حق غیر است و این تعلق حق غیر به آن مال، مانع تعلق زکات میگردد؛ زیرا شرط کمال تمکن از تصرف را ندارد مانند مسئله قبل این سوال مطرح میگردد که آیا این تعلق حق دیان به این مال، مانع تعلق زکات خواهد بود یا خیر؟
عدهای دیگر در همان مبنای نخست (انتقال ترکه به ورّاث) اشکال کردهاند و ملکیت ورثه را نپذیرفتهاند. از جمله افرادی که در این مبنا اشکال کردهاند مرحوم آقا ضیاء و آقای آل یاسین است. حاشیه آقا ضیاء و حاشیه آل یاسین شبیه به هم است و به نظر میرسد که از یکدیگر گرفتهاند ولی نمیدانم کدام یک بر دیگری مقدم است. مرحوم آقا ضیاء دارند که: «فی المبنی نظرٌ،{در مبنای انتقال ترکه به وارث نظر است} لو لم نقل بقوة بقاء الترکه علی حکم مال المیت الی ان یُؤدّی و لقد تعرضنا للمسئله فی کتاب القضا فراجع».
مرحوم آل یاسین اینچنین حاشیه زدهاند: «فی المبنی تاملٌ بل منعٌ، {مبنای انتقال ترکه به ورّاث مورد پذیرش نیست} و یقوی بقاء ما قابل الدین من الترکه علی حکم مال المیت». این تعبیر بقائها علی حکم مال المیت خیلی روشن نیست زیرا ممکن است این سوال مطرح گردد که مگر قبلاً در حکم مال میت بوده؟ قبلا حقیقتا مال میت بوده است و بقاء بر حکم مال میت خیلی دقیق نیست.
در جلسه گذشته نیز گفتیم که آقای منتظری بین اینکه آن مال حقیقتاً ملک میت باشد و یا اینکه در «حکم ملک میت» باشد فرقی نگذاشتهاند و این دو تا را یکی تلقی کردهاند. عبارتهایی که مرحوم منتظری دارند نشاندهنده این است که میت مالک است. ایشان عباراتی از قدماء برای تأیید قول خود ذکر میکنند بیانگر این است که در حکم مال میت است نه اینکه حقیقتا ملک میت باشد. اندکی از عبارات قدماء را گفتیم و عبارت شیخ در سرقت کفن بیان شد که تصریح به این دارند که کفن در حکم مال میت است. یک مبنا ترکه در حکم مال میت میداند و یک مبنا ترکه را حقیقتا ملک میت میداند و این دو مبنا را نباید یکی انگاشت و به نظر میرسد آقا منتظری این دو را یکی دانستهاند.
مرحوم آقای خوئی تصریح میکنند که در این موارد آن مال، ملک میت است و هیچ مانعی ندارد که میت، مالک باشد. ایشان درباره ملکیت گویند که کعبه ممکن است مالک باشد و حتی دیگر جمادات مانند مسجد و… ممکن است مالک باشند. ملکیت یک امر اعتباری است و این امر اعتباری میتواند در غیر ذویالعقول نیز صادق باشد. ثمره ثبوت مالکیت برای مسجد این است که این مال باید در مصالح مسجد صرف شود. ثمره مالکیت کعبه این است که مثلا برای زوّار کعبه مصرف شود مانند آیه قرآنی که میفرماید: «هدیاً بالغ الکعبه». بنا بر این آیه کریمه، کأنّ «هدی» ملک کعبه است و مصرف آن برای زائران کعبه و دیگر مخارج مربوط به کعبه است. این نکته باید توجه شود که ثبوت حکم وضعی ملکیت برای کعبه، بیانگر این نیست که حکم تکلیفیِ مصحح آن نیز درباره کعبه باشد. ممکن است حکم تکلیفی متوجه به دیگری باشد و از آن حکم تکلیفی که متوجه عدهای شده است حکم وضعی برای چیز دیگری ثابت گردد. وجوب صرف «هدی» برای زائران، بر مکلفین میتواند بیانگر ملکیت کعبه باشد و اینکه مصب حکم وضعی و حکم تکلیفی مغایر است اشکالی ندارد مانند اینکه از حکم تکلیفی جواز تصرف ولی، حکم وضعی ملکیت صغیر استفاده میشود.
آقای حکیم اینچنین حاشیه زدهاند: «عدم تعلق الدین بنمائها هذا المبنی ضعیفٌ و الحکم فیه کما سبق و النماء تابع للاصل فی تعلق الحق الدیان». مرحوم حکیم متعرض مبنای اول نشدند و فقط درباره مبنای دوم گفتهاند که نماءات تابع اصل خودشان هستند و همانطور که حق دیان به اصل ترکه تعلق میگیرد به نماءات آن نیز تعلق خواهد گرفت.