درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040806
شماره جلسه: 37
Feghh-w 37-14040806
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان فرض اول و دوم در مساله
کسی از دنیا رفته است و دیونی بر عهدهاش بوده است. درباره اموالی که این شخص به جای گذاشته است سه فرض مطرح است: در فرض نخست شخص پس از تعلق زکات به اموالش از دنیا میرود. در این فرض ابتدا باید زکات را پرداخت کند و اگر مالی باقی ماند دیون پرداخت شود و اگر در نهایت چیزی ماند به ورثه خواهد رسید.
فرض دوم این است که ثمره و میوههایی که بدان زکات تعلق میگیرد ظاهر شده است و شخص پس از ظهور ثمره و پیش از تعلّق زکات از دنیا میرود. در این صورت اگر دیون شخص شامل همه اموالش گردد (دین مستوعب)، همه اموال برای تأدیه دیون به طلبکاران داده میشود و زکاتی پرداخت نمی شود ولی اگر دیون به صورت مستوعب و فراگیر نباشد، وابسته به بحثی است که در فرض بعدی خواهد آمد و نتیجه آن بحث بیانگر حکم این مساله نیز خواهد بود. در دین غیرمستوعب ما قائل هستیم که ورثه، مقدار مازاد بر دیون را مالک میگردد و به هر یک از ورثه سهم الارث خواهد رسید با توجه به اینکه ورثه از «ماترک» مقدار زائد بر دین را مالک میشوند آیا تعلق دین به «ماترک» به گونهای هست که مانع تصرف ورثه در «ماترک» گردد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش حکم فرض سوم و دوم را مشخص میکند. تفاوت دین مستوعب با دین غیرمستوعب این است که در دین مستوعب مقدار مازاد بر دین نداریم که بخواهیم تعلق زکات بدان را بررسی کنیم ولی در دین غیر مستوعب ورثه مالکِ مقدار زائد بر دین هستند از اینرو باید نحوه ملکیت آنان بر مقدار زائد بر دین را بررسی کنیم تا ببینیم آیا بدان زکات تعلق میگیرد یا خیر. این مقدار از بحث در فرض سوم بررسی خواهد شد که انشاءالله خواهد آمد.
بررسی فرض سوم در مساله
شخصی که دیونی بر عهده دارد و پیش از ظهور ثمره از دنیا برود در این صورت آیا به آن ثمراتی که بعدها به وجود میآید زکات تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ مرحوم سید با توجه به مبانی که اختیار کردهاند پاسخ میدهند که زکات با لحاظ دیگر شرائط به آن اموال تعلّق میگیرد. مبنای نخست مرحوم سید که در این بحث تأثیر گذار است این است که اموال میت به صورت کامل به ورثه منتقل میگردد و اگر میت دینی بر عهده داشته باشد(مستوعب یا غیر مستوعب)، انتقال اموالش به ورثه با لحاظ حق غرماء در آن است و این اموال مستحقا للغیر به ورثه منتقل میگردد. مبنای دوم تأثیرگذار در این مساله این است که حق غرماء به اصل مال تعلق میگیرد و اگر آن مال نمائاتی داشه باشد،غرماء نسبت به آن نمائات حقی ندارند و نمائات ملکِ طلق ورثه میباشد و بعد از ظهور ثمره اگر سهم هر یک از ورثه به حدّ نصاب برسد پرداخت زکات بر آنان واجب است.
با پذیرش دو مبنایی که گفته شد حکم مساله همانی است که مرحوم سید گفتهاند. عدهای در حواشی با یکی از این دو مبنا یا هر دو مبنا مخالف کردهاند از اینرو فتوای دیگری دادهاند. عدهای بر مبنای انتقال «ماترک» به ورثه اشکال کردهاند و گفتهاند در صورت تعلق دین به اموال میت «ماترک» به ورثه منتقل نمیشود. طبیعتا این اشکال بیشتر در جایی که دین به صورت مستوعب است میآید. ما قائل شدیم که اگر دین به صورت مستوعب باشد به ورثه منتقل نمیشود ولی در جایی که دین به صورت غیرمستوعب باشد، ورثه مقدار زائد بر دین را مالک هستند و ترکه در همان مقدار زائد بر دین به ورثه منتقل میگردد.
عدهای از آقایان انتقال ترکه به ورّاث را پذیرفتهاند ولی در مبنای دوم مرحوم سید اشکال کردهاند و گفتهاند که دین علاوه بر اصل مال به نمائات مال نیز تعلّق میگیرد. برای مثال مرحوم آقای بروجردی ظاهر تعبیرشان این است که دیون علاوه بر اصل مال به نمائات نیز تعلق میگیرد و نسبت به مبنای نخست که انتقال ترکه به ورّاث است صحبتی نکردهاند و به نظر میرسد تلقّی به قبول کردهاند ولی گویند که دیون افزون بر اصل مال به نمائات نیز تعلّق میگیرد و در تأدیه دیون علاوه بر اصل مال باید ملاحظه نمائات نیز شود. به نظر میرسد نتوان از این قول دفاع کرد و وجهی ندارد که بگوییم که ترکه به ورثه منتقل میشود و حق غرماء در اصل مال محفوظ است و افزون بر اصل مال حق غرماء به نمائات نیز تعلق میگیرد. دلیلی برای تعلق حق غرماء به نمائات وجود ندارد و به نظر میرسد که نمائات ملک طلق ورثه باشد.
برای مثال در همان حقالجنایه که گفته شد مانع انتقال به غیر نمیگردد اگر کنیزی جنایتی مرتکب گردد به آن کنیز حق الجنایه تعلق میگیرد حال اگر آن کنیز حامل باشد و بچهای به دنیا آورد دیگر دلیلی ندارد که آن کودک را نیز متعلّق حق الجنایه بدانیم. در حق الرهانة نیز اینچنین است. اگر چیزی مرهون باشد و نموّ و رشدی پیدا کند دلیلی نداریم که آن مقداری که رشد و نمو کرده است نیز داخل در رهن باشد. البته فتاوا باید بررسی شود ولی به نظر من عقلائا اینطور است که نمائات داخل در حق الرهن و یا حق الجنایه نیست و اینطور نیست که اگر چیزی مرهون باشد همه نمائاتش نیز مرهون باشد و مالک نتواند در نمائات تصرف کند. توجه شود که اگر چیزی از ابتدا با نمائاتش رهن داده شود خارج از بحث است. محل بحث جایی است که اصل مال رهن داده شده است و درباره نمائات آن سخنی به میان نیامده است بیان ما این است که که در رهن دادن یک شی و نمائات آن شیء ملازمهای در کار نیست و اگر چیزی مرهون باشد دلیل نمیشود که همه نمائات آن نیز مرهون باشد.
عمده بحث ما بر سر مبنای نخست مرحوم سید است که ایشان قائل بودند که همه اموال میت به ورثه منتقل میگردد و فرقی در این میان بین دین مستوعب و غیرمستوعب نیست و به اندازه دیون، حق غرماء به اموال میت تعلّق میگیرد . مختار ما در این مساله این است که باید بین دین مستوعب و غیر مستوعب فرق گذاشت. اگر دین به صورت مستوعب باشد «ماترک» به ورثه منتقل نمیگردد؛ در این صورت پرداخت زکات نیز واجب نخواهد بود. بحث اصلی در صورت غیر مستوعب بودن دین است، اگر دین به صورت غیر مستوعب باشد، ورثه فقط مالک مقدار زائد بر دیون هستند و مقدار دین به ورثه منتقل نمیگردد. بحثی دیگر اینجا مطرح است که این اموالی که به ورثه منتقل نمیشود آیا در ملکیت میت باقی میماند یا اینکه در حکم مال میت است و یا اینکه بدون مالک است؟ تعین وضعیت اموالی که به ورثه منتقل نمیشود در این بحث تأثیرگذار نیست ازاینرو از این بحث چشم پوشی میکنیم و در ادامه برای تصویر راحتتر از مساله، بحث را طبق مبنای آقای خویی که ملکیت حقیقی میّت است پیش میبریم.
در جایی که دین به صورت غیرمستوعب باشد میت مالک مقدار دین از اموالش است و ورّاث مالک مقدار زائد بر دین هستند. سوالی که باید بدان پاسخ داد این است که رابطه این دو ملکیت در مجموع اموال چه گونه است و نحوه شراکت ورثه با متوفی به چه صورتی است؟ برای پاسخ به این سوال باید سه نوع شراکت را بایکدیگر مقایسه شود تا با مقایسه این سه نوع اشتراک دانسته شود که شراکت در این مساله از کدام نوع است.
بیان اقسام شراکت و احکام هریک
شراکتِ دو مالک در یک مال گاهی به صورت کلی فی المعیّن است. شراکت کلی فی المعین خود به دو صورت است. کلی فی المعین گاهی به صورت «صاع من صبرة» است و گاهی به صورت «استثناء ارطال معینة» است. در خرید و فروش «صاع من صبرة»شخص یک صاع از یک صبرهی معین را میفروشد و در «استثناء ارطال معینة» فروشنده تمام محصول خود را به غیر از چند رطل که برای مصارف خودش است میفروشد. فروش محصولات به صورت «استثناء ارطال معینة» بین کشاورزان رائج است. کشاورزان معمولا پیش از آن که ثمراتشان برسد آنان را میفروشند و مقداری که برای مصارف روزمره خودشان است را استثناء میکنند.
این بحثها یک مقداری وابسته به تبیین حقیقت مقوله «کلی فی المعین» و فرق آن با اشاعه است. مباحث مربوط به «بیع صاع من صبرة» و « بیع استثناء ارطال معینه» و فرق این دو با یکدیگر در مباحث مربوط به ارث بحث شده است. در خارج ارث در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ و ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ و ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ مباحث مربوط به کلی فی المعین است. البته همهٔ این چهار جلساتی که عرض کردم، همهٔ مباحثش مربوط به کلی فی المعین نیست بعضی از مباحث جانبی نیز مطرح شده است که به مباحث ما مربوط نیست. در این جلسات سه ویژگی برای بحث کلی فی المعین ذکر کردیم و حقیقت این ویژگیها را تبیین کردیم. یک ویژگی چهارم هم هست که آن مورد بحث است که اصلاً ویژگی چهارم هست یا نیست. آن را هم ما بحث کردیم. به این ویژگی چهارم خیلی نیاز نیست دوستان توجه کنند، چون اولاً محل اختلاف است، ثانیاً در بحث ما دخالتی ندارد[1]. قسمتهای که باید توجه شود از این قرار است: در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ قسمت «ویژگیهای کلی فی المعین» تا اواخر «اشکال فرمایش مرحوم آقای اراکی». در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ قسمت «تحقیق در حقیقت کلی فی المعین». در تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ هم از اول تا قسمت «خاصیت چهارم». آن خاصیت چهارم که در ادامه آمده است نیاز نیست و بحث روز ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ قسمت «تشخیص کلی فی المعین در مقام اثبات». بحث فرق بین «صاع من صبره» با «استثناء ارطال معینه» از جلسهٔ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ تا ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ است.
احکام و خواص کلّی فی المعیّن(صاع من صبرة)
مرحوم سید تعلق زکات به عین را از باب کلی فی المعین میداند. مرحوم سید در مساله 31 اینچنین گویند:
الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن[2]
مرحوم آقا ضیاء تعلق زکات به عین را از باب کلی فی المعین میداند ولی آن را جزء استثناء ارطال معینه بیان میکند.
به طور کلی برای بیع صاع من صبره سه خاصیت وجود دارد. برای بعضی از این خاصیتها روایت هم داریم. تحلیلی که از بیع «صاع من صبرة» ارائه میشود باید تأمین کننده این سه خاصیّت باشد. در جایی که بائع یک صاع از صبره را میفروشد، خاصیت نخست این است که بائع میتواند در تمام صبره تصرف کند تا وقتی که مقدار کلی فی العین که یک صاع است باقی بماند و نمیتواند تصرفی کند که منافی مقدار کلی فی المعین باشد. خاصیت دوم این است که حق تعیین کلی با مالک است و او است که میتواند صاع را معین و مشخص کند.خاصیت سوم این است که اگر تلفی متوجه مال بشود متوجه بائع است. درباره این خاصیت سوم روایت روشنی داریم که بیان میکند که اگر تلفی رخ دهد تا زمانی که مقدار کلی باقی بماند متوجه بائع است.
در کلی فی المعین نکاتی وجود دارد که بعضی از آن تامین کنندهی خواصی است که ذکر شد. این ویژگیها در تبیین آثاری که بر کلی فی المعین مترتب است، دخالت دارد. نکته اول این است که ملکِ مشتری به صورت کلی است و مقدار معین و مشخص خارجی نمیباشد. نکته دوم این است که مقدار کلی در محدوده معینی است بر خلاف کلی فی الذمه که در هیچ مالی تعین ندارد و امکان ادای از هر مالی وجود دارد. از اینرو اگر در کلی فی الذمه تمامی اموال از بین رود مقدار کلی فی الذمه از بین نمیرود. نکته سوم این است که ملکیت بائع بعد از انتقال یک صاعِ کلی از صبرهای که دارد به مشتری، دچار تغییر شده است یا خیر؟ عدهای مانند مرحوم اراکی بر این باورند که ملکیت بائع نیز مانند مشتری به صورت کلی میشود و ملکیت وی متّصف به یک عنوان میگردد. مرحوم اراکی میگویند که مشتری، مالک «صاعٌ من صبره» است و بایع مالک «المازاد عن الصاع من هذه الصبره» است. عنوان «الزائد عن الصاع من هذه الصبره»باعث میشود که ملک بائع از شخصی بودن تبدیل به ملکیت کلی گردد. به نظر ما ملک بائع تبدیل به ملک کلی نمی گردد ولی ملکیت بائع قید میخورد. ملکیت بایع مقید به این است که سهم آن مالکِ کلی مراعات گرد؛ یعنی بائع در صورتی حق تصرف در آن مال را دارد و تا جایی سلطه دارد که منافات با حق آن مالکِ کلی نداشته باشد. در این مقام در صدد بیان فروق مبنای خودمان با مبنای مرحوم اراکی و اثبات مبنایمان نیستیم زیرا این مطلب تأثیری در بحثی که داریم ندارد.
نکته دیگری که در این بحث مهم است و باید بدان توجه شود این است که مشتری مالک یک صاع به صورت کلی است. این مشتری علاوه بر اینکه ملکش در محدوده خاصی است ذمه بائع نیز درگیر است. یعنی از یک جهت در شیء معین است، از یک جهت ذمهٔ مالک هم پایش وسط است. این نکته به نظر نکتهی اصلی در تبینن حقیقت کلی فی المعین است و با توجه به همین نکته مساله کلی فی المعین حل میگردد.
این نکته را به نحو دیگری نیز میتوان بیان کرد که گاهی اوقات دو نفری که مالک یک مال هستند رابطه ملکیتشان عرضی است و گاهی اوقات ملکیت آنها طولی است؛ یعنی ملک یک نفر در طول ملک دیگری است. مراد از ملکیت طولی این است که ملک اولی گاهی اوقات ظرف است برای ملک دومی. مشتری در چیزی که ملک بایع است، با وصف مالک بودن بایع، مالک است.
این نکته نیز توجه شود که در تعیین مالک اصلی و فرعی بحث کم و زیاد بودن نیست. ممکن است من مال خودم را بفروشم، نود درصدش را بفروشم، ولی باز هم من مالک اصلی هستم.