درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040807
شماره جلسه: 38
Feghh-w 38-14040807
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایت چهارشنبهای
دو هفته است توفیق به خواندن روایت در روز چهارشنبه نداشتیم قصد داریم امروز بیشتر روایت بخوانیم.
ما در روایت ابی حمزه ثمالی از امام سجاد (ع) به این عبارت رسیدیم: «لَا یُحَدِّثُ أمانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمُ شَهادَةَ الْأَعْداءِ». اکنون در صدد توضیح این فقره هستیم. در توضیح این جمله، بهترین توضیحی که بنده مشاهده کردهام، عبارت مرحوم ملامحسن فیض کاشانی در وافی، جلد 4، صفحه 159 است. ایشان میفرماید:
«يعني: إن الصداقة لا تحمله على أن يؤدي الأمانة إلى غير أهلها و كذا البعد أو العداوة لا تحمله على كتمان الشهادة»[1]
این روایت در دو موضع از کافی نقل شده است
1)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ خَلَطَ عَمَلَهُ بِالْحِلْمِ يَجْلِسُ لِيَعْلَمَ وَ يَنْطِقُ لِيَفْهَمَ لاَ يُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ اَلْأَصْدِقَاءَ وَ لاَ يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ اَلْأَعْدَاءَ وَ لاَ يَفْعَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَقِّ رِيَاءً وَ لاَ يَتْرُكُهُ حَيَاءً إِنْ زُكِّيَ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ وَ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ لاَ يَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَخْشَى إِحْصَاءَ مَا قَدْ عَمِلَهُ.[2]
مورد دیگر، این روایت است:
2)أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ يَصْمُتُ لِيَسْلَمَ وَ يَنْطِقُ لِيَغْنَمَ لاَ يُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ اَلْأَصْدِقَاءَ وَ لاَ يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ مِنَ اَلْبُعَدَاءِ وَ لاَ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْخَيْرِ رِيَاءً وَ لاَ يَتْرُكُهُ حَيَاءً إِنْ زُكِّيَ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ لاَ يَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَخَافُ إِحْصَاءَ مَا عَمِلَهُ [3]
مرحوم فیض هر دو متن را ذکر کرده و توضیح داده است که دوستی و دشمنی نباید منشأ خروج انسان از مسیر حق شود. به این معنا که دوستی نباید موجب شود انسان امانتی را که نزد اوست، به کسی که اهل آن نیست بسپارد؛ چون گاهی اوقات دوست بودن باعث میشود که انسان آن چیزی را که بهطور طبیعی نباید انجام بدهد مرتکب شود و نیز دشمنی نباید موجب کتمان شهادت گردد. گاهی انسان به سبب دوستی، کاری را انجام میدهد که حق ندارد انجام دهد؛ میگوید چون او دوست من است، پس حریم امانت را نادیده میگیریم. از سوی دیگر، دشمنی نیز ممکن است سبب شود کاری را که وظیفه شرعی انسان است، ترک کند. قرآن کریم در این باره میفرماید:«وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی».
از مسائل مهمی که خصوصاً در برخی محیطها نمود بیشتری دارد، مسئله تعصّب است. تعصب گاهی سبب میشود انسان نسبت به دوست خود از حدود تجاوز کند و در مقابل، نسبت به دشمن نیز از عدالت و انصاف فاصله بگیرد. حال آنکه برخی حدود و حقوق، جنبه عمومی دارند و نسبت به دوست و دشمن یکساناند. اگر امانتی -چه امانت مالی و چه امانت گفتاری- به انسان سپرده شده است، باید حریم آن رعایت شود و به صرف دوستی نباید آن را در اختیار غیر اهل قرار داد. همچنین در مورد شهادت، هر جا که شهادت دادن لازم و مورد نیاز است، دشمنی نباید سبب شود که شهادت حق کتمان گردد.
از جمله نکات مهم در این بحث آن است که برخی افراد، با وجود دشمنی شخصی با دیگران، حاضرند در موارد لازم، شهادت حق را ادا کنند و آن را به سبب دشمنی ترک نمیکنند. این امر، بسیار ارزشمند است. در روایتی آمده است: «إِنَّ اللهَ یُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِتٍّ» و یکی از موارد آن «وَ الْعَرَبَ بِالْعَصَبِیَّةِ» است. عصبیت، در حقیقت آن حالتی است که شخص به سبب دوستی یا دشمنی، حدود و حریمها را میشکند؛ یعنی نسبت به دوست، حریمهایی را که باید رعایت کند، نادیده میگیرد و نسبت به دشمن نیز از عدالت خارج میشود.
در فرهنگ عربی، ضربالمثلی معروف است که میگوید: «أَنَا عَلی أَخِی، أَنَا وَ أَخِی عَلی ابْنِ عَمِّی، أَنَا وَ أَخِی وَ ابْنُ عَمِّی عَلی سائِرِ النّاسِ». این مثل دقیقاً روح عصبیت را نشان میدهد؛ یعنی ملاک در رفتار، حق و عدالت نیست، بلکه پیوندهای قومی و شخصی است.
توضیحی پیرامون واژه «أمانته» در روایت
در توضیح واژه «أمانته»، مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار، جلد ۶۷، صفحه ۲۹۲، چند احتمال ذکر کرده است؛ از جمله اینکه امانت میتواند به معنای «سرّ» یا «مال» باشد، در صورتی که شخص بر آن امین شده باشد. البته ظاهر روایت بیشتر با معنای «سرّ» تناسب دارد؛ زیرا فضای حدیث، فضای امور مربوط به گفتار و حفظ اسرار است. با این حال، در مورد مال نیز همین حکم جاری است؛ گاه انسان به سبب دوستی، اطلاعات مربوط به مالِ امانت را افشا میکند و این امر موجب ضرر و خیانت میشود.
در روایات ما، حتی اموری که صریحاً به امانت سپرده نشدهاند، گاه به منزله امانت به شمار آمدهاند؛ از جمله: «الْمَجالِسُ بِالْأَمانَةِ». یعنی آنچه در یک نشست خصوصی میان افراد گفته میشود، حکم امانت دارد و نباید بدون جهت در نزد دیگران بازگو شود. همچنین درباره رفتارهای اشخاص در سفر نیز آمده است که: «إِنَّ الْمُروءَةَ مُروءَتانِ: مُروءَةُ الْحَضَرِ وَ مُروءَةُ السَّفَرِ». بخش مهمی از مروّت در سفر آن است که انسان، رفتارها و حالات دوستانش را که در شرایط سفر بروز مییابد، افشا نکند. زیرا بسیاری افراد در سفر، بهسبب تغییر محیط و فضا، حالت طبیعی زندگی خود را ندارند و ممکن است رفتارهایی از آنها سر بزند که اگر بازگو شود، موجب کاهش منزلت اجتماعی آنان گردد؛ هرچند آن رفتار، معصیت هم نباشد.
برای نمونه نقل شده است که مرحوم آقای مروارید -رحمةالله علیه- با اینکه در جوانی بعضی اشعار هجو را شنیده و در خاطرشان مانده بود ولی در طول عمر خود هیچگاه آنها را برای کسی بازگو نکرده بود و آنها را ضبط و کنترل کرده بود. اما در اواخر عمر، به سبب ضعف حال، گاه ناخواسته بعضی از آنها از زبانش جاری میشد.
در «فقیه» هم به یک تناسبی، مرحوم شیخ صدوق در فتوایی که میدهد به این روایت اشاره دارد؛ «لَایَجوزُ لِلْمُؤمِنِ أَنْ یُقیمَ شَهادَةً یُقْتَلُ بِها مُؤمِنٌ بِکافِرٍ، وَ مَتی کانَ غَیْرَ ذلِکَ فَتَجِبُ إِقامَتُها عَلَیْهِ، فَإِنَّ فِی صِفاتِ الْمُؤمِنِ أَنْ لَایُحَدِّثَ أَمانَتَهُ الْأَصْدِقاءَ وَ لَایَکْتُمَ شَهادَةَ الْأَعْداءِ».[4]
اصل مسئله این است که بسیاری از ما دین را در ظواهر و اعمال عبادی خلاصه کردهایم؛ در حالی که بخش مهم دین، اخلاق است. این نکته بسیار قابل توجه است که در برخی محیطهای دینی، دروغگویی اصلاً جدی گرفته نمیشود؛ گویی دروغ گناه محسوب نمیشود. برخی تنها اعمال مربوط به روابط زن و مرد را گناه میدانند، اما نسبت به دروغ، تهمت، خیانت، و شکستن حرمتها حساسیتی ندارند.
به یاد دارم روزنامهنگاری میگفت: «قانوناً فقط آن دروغی اشکال دارد که موجب تشویش اذهان عمومی شود؛ وگرنه دروغ که گناه نیست!» البته من وارد بحث قانونی آن نمیشوم، اما سخن این است که در فضای عمومی جامعه ما –صرفنظر از اینکه فرد چه گرایش سیاسی دارد– دروغ قبح چندانی ندارد. در حالی که در برخی کشورهای دیگر، ممکن است یک مقام عالیرتبه، صرفاً به سبب یک دروغ یا ارائه شهادت نادرست، از کار برکنار شود. این تفاوت فرهنگی نشان میدهد که ما تا چه اندازه در این زمینه نیازمند بازنگری هستیم.تأکید بر امانتداری و راستگویی از ضروریترین نیازهای اخلاق دینی در زمان ما است.
متأسفانه در نگاه برخی افراد، راستگویی تنها یک «فعل حسن» است، مثل اینکه بگوییم کسی همیشه مسواک میزند؛ کاری است خوب، اما نه واجب. در حالی که در منطق دین، راستگویی و امانتداری نه یک امر تشریفاتی، بلکه از ارکان ایمان است. ترک آن گناه است، نه صرفاً ترک یک رفتار پسندیده.
این روایت را داشتم دنبال میکردم، دیدم در «اعلام الدین» دیلمی یک سند دیگری برای روایت دارد. از جهات خاصه حدیثشناسی جالب است. دیلمی اینچنین میآورد: «رَواهُ صَفْوانُ فِی کِتابِ النَّوادِرِ یَرْفَعُهُ إِلی أَبِی حَمْزَةَ الثَّمالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیهِ السَّلامُ قالَ: مِنْ صِفَةِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُخْلِطَ عَمَلَهُ بِالْعِلْمِ وَ یَخْلِصَ لِیَعْلَمَ وَ یَنْسِبَ لِیَسْلَمَ وَ یَنْطِقَ لِیَفْهَمَ». اگر عبارتهای سابق را مقایسه کنید با این روایت، میبینید خیلی جاها این روایت تحریفاتی در آن پدید آمده است. «یخلص لیعلم»، «یجلس لیعلم» بوده. «ینسب لیسلم»، «یُنصِت» یا «یَصمُت» بوده است که در اینجا «یَنسِب» شده. در «لَایَخونُ أَمانَتَهُ أَصْدِقاءَهُ». «لَایَخونُ»، در نقلهای دیگر «لَایُحَدِّثُ» بوده است. اینها شباهتهایی لفظی شبیه به همدیگر دارند. اعلام الدین دیلمی به هر حال کتاب نادری بوده و خیلی در اختیار نبوده. معمولاً کتابهایی که کمتر در اختیار علماء است، اغلاط در موردش بیشتر اتفاق میافتد.
ادامه بحث در مساله 28
بحث ما سر این بود که نحوه مالکیت وراث نسبت به دینی که غیرمستوعب باشد نسبت به ترکه، در جایی که دین غیرمستوعب باشد به چه نحو است. به تناسب این، من عرض کردم که ما یک «کلی فی المعین» داریم از سنخ «بیع صاعٍ مِن صُبرة»، یک «کلی فی المعین» داریم از سنخ «استثناء ارطال». این دو جور است، حالا اسمش را «کلی فی المعین» میخواهیم بگذاریم یا نگذاریم، خیلی مهم نیست. سه گونه اشتراک در مال داریم؛ یعنی تعدد مالک نسبت به یک مال به سه نحو تصویر میشود: یکی «اشاعه»، یکی به نحو «بیع صاعٍ مِن صُبرة»، یکی به نحو «استثناء ارطال».
در تفاوت میان این موارد عرض شد که در «بیع صاعٍ مِن صُبرة» اولاً مشتری مالک جزئی نیست، مالکیتش کلی است. نکته دوم اینکه بایع بعد از اینکه مشتری چیزی به ملکش درآمد، بعد از اینکه قسمتی از این مال به نحو کلی در اختیار مشتری قرار گرفت، ملکیت بایع تغییر میکند. مرحوم آقای اراکی گفته بودند ملکیت بائع، کلی میشود و ما نمیخواهیم بگوییم کلی میشود، ولی میتوان اینچنین گفت که ملک بایع متصف به وصف «الزائد عن ملک المشتری» یا «المتبقی من المال للمشتری»،میشود. مالکیت بایع نسبت به این شیء مقید میشود به عدم مزاحمت با حق مشتری. تسلط بر مال و مالکیت بائع نسبت به این مال در صورتی است که مزاحم حق مشتری نباشد. یعنی عدم مزاحمت حق مشتری در نحوه مالکیت بایع، اخذ خواهد شد. بایع تا جایی سلطه دارد که سلطه او با سلطه مشتری منافات نداشته باشد .
یک نکته جدیدی ما اضافه میکردیم و به نظر ما بدون اضافه کردن این نکته، تحلیل «بیع صاعٍ مِن صُبرة» کامل نمیشود. این نکته این است که مشتری ملکش علاوه بر اینکه به نحو کلیای است که در معین است در ذمه بایع نیز هست. برخلاف مواردی که ذمه صرف است، در «بیع صاعٍ مِن صُبرة» هم در ذمه است هم در عینِ معیّن است. یعنی از یک طرف ملک مشتری در این شیء خاص است ولی مستقیم در این شیء خاص نیست، در ذمه بایع است. این را من در جلسه قبل اشاره کردم که در واقع ما یک مالک اصلی داریم و یک مالک رتبه دوم داریم. ملکیت بایع و مشتری در «بیع صاعٍ مِن صُبرة» عرضی نیستند بلکه در طول هم هستند. به این معنا که مشتری مستقیماً مالک آن صاع نیست بلکه بر دوش بایع مالک آن صاع میگردد. نتیجه این نکته این است که مشتری مستقیماً حق در مال ندارد. حق او در مال باواسطه است. یعنی اگر بخواهد مالش را مطالبه کند، باید برود از بایع مطالبه کند و حقش مستقیماً به مال تعلق نگرفته است و حق مطالبه مال خود را از بائع دارد و اگر کل مال تلف شود مال مشتری نیز تلف میگردد.
یکی از آثار «بیع صاعٍ مِن صُبرة» این است که اگر کل مال تلف بشود مگر به مقدار یک صاع بدین معنا که فقط یک صاع باقی بماند، ملک بایع تلف شده ولی ملک مشتری باقی میماند و تلف متوجه بائع است. در این صورت که یک صاع بیشتر باقی نمانده است، بنا بر تعبیر مرحوم اراکی که ملکیت بائع را در « الزائد من الصاع» میدانسته چون فقط یک صاع باقی مانده است بائع دیگر ملکیتی ندارد. بیان ما این بود که ملکیت بائع تا زمانی که با ملکیت مشتری مزاحمت نکند و درجایی که فقط یک صاع باقی مانده است نمیتوان ملکیتی برای بائع متصور شد زیرا ملکیت بائع در این صورت با ملکیت مشتری تزاحم دارد از اینرو حق بائع در این مال از بین رفته است. تقیید ملکِ بایع به «عدم المزاحمة لملک المشتری» لازمهاش همین است که وقتی تلف شد، از ملک بایع برود این مطلب روایت خاصه هم دارد و اقتضای تحلیل حقیقت این بیع هم به این شکل است.
این سه تا خاصیتی که درباره «بیع صاعٍ مِن صُبرة» گفته شد، در «اشاعه» هیچ کدامشان نیست. اولاً در «اشاعه» شرکاء ملکشان عرضی هستند. هیچ کدامشان در طول دیگری نیستند و هیچ کدامشان مالک ذمه دیگری نیستند و هیچ کدامشان ملکشان مقید به عدم مزاحمت با ملک دیگری نیست؛ نتیجه این بحث این میشود که هیچ کدامشان اولی از دیگری نیستند. در اشاعه اگر مال تلف بشود، از ملک هر دو رفته است و اگر بخواهند تصرف در مال کنند، هر کدامشان باید ملاحظه حال دیگری را بکنند. حق تعیین هم با هیچ کدامشان نیست و برای هر تصرفی نیازمند توافق طرفین است.
به نظرم میرسد که ما «ارطال مستثناة» را اصلاً ذیل بحث «کلی فی المعین» قرار ندهیم و آن را یک باب مستقل قرار بدهیم و بگوییم ما سه باب داریم: «بیع صاعٍ مِن صُبرة»، «ارطال مستثنی» و «اشاعه». این سه را باید از یکدیگر تفکیک کرد.