درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040810
شماره جلسه: 39
Feghh-w 39-14040810
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصهای از مباحث گذشته
شخصی از دنیا رفته است و دیونی بر عهده داشته است و این دیون به صورت غیر مستوعب است. فرض را این گرفتیم که در این صورت ورثه، مالک مقدار زائد بر دین میشوند و مقدارِ دین در ملکیت میت باقی میماند. در ادامه درباره چگونگیِ تعلق حق ورثه و میّت به اموال بررسی میشود. در صورتی که ورثه مالک نباشند نیز بحث قابلیّت پیگیری دارد ولی ما فرض را بر مالکیت ورثه گذاشتهایم تا روند بحث آسودهتر باشد.
برای تبیین چگونگی شراکت ورثه و میت بحث از کلی فی المعین را طرح کردیم. ملکیت به صورت کلی فی المعین در «بیع صاع من صبري» دارای سه اثر است:نخست اینکه بائع با رعایت حقوق مشتری هم وضعا و هم تکلیفا میتواند در مال تصرف کند. اثر دوم این است که بائع حق تعیین ملک مشتری را دارد. اثر سوم این است که اگر تلفی متوجه مال گردد و به مقدار کلی باقی بماند، آن مقدار باقیمانده برای مشتری متعین میشود و تمامی تلف متوجه بائع است و تنها در صورتی که کل مال تلف شود مال مشتری و بائع تلف میشود. این نکته نیز توجه شود که در خرید و فروش«صاع من صبرة» بائع مالک اصلی است و اگر نُه صاع از صبرهی ده صاعی خود را نیز فروخته باشد باز مالک اصلی است و اینکه مالکِ مقدار کمی از مال است موجب نمیگردد که بگوییم مالک اصلی نیست. در این صورت که مالک نُه صاع را فروخته است باید در تصرفاتش مراعات نُه صاعی که به مشتری فروخته است را بکند و جواز تصرفات وضعی و تکلیفی مالک در صورت مراعات حق مشتری است. فروش نُه صاع از صبره به صورت کلی فی المعین تمامی احکامی که گفته شده را دارا است. حق تعیین آن نُه صاع با بائع است و اگر تلفی متوجه صبره شود و نُه صاع باقی بماند آن نه صاع برای مشتری تعیّن پیدا میکند و بائع جواز تصرف در تمام صبره را تنها با رعایت حق مشتری دارد.
ارائه تحلیل از بیع صاع من صبرة
تحلیلی که از کلی فی المعیّن و بیع صاع من صبرة ارائه میشود به نحوی تأمین کننده این آثاری است که بیانکردیم. بحث تفصیلی از حقیقت کلی فی المعین در مباحث مربوط به ارث گذشت و الان قصد اعاده مطالب را نداریم و فقط آنچه از مبانی اختیار کردیم بازگو میکنیم. تحلیل ما از بیع صاع من صبرة این است که حق مشتری مستقیماً به این مال (صبرة) تعلق نمیگیرد. حق مشتری درواقع بر ذمهٔ بایع است که به مال تعلق گرفته است. حق مشتری از یک طرف بر ذمهٔ بایع است و از یک طرف به این مال تعلق گرفته است. میتوان اینچنین تعبیر کرد که مالکیت مشتری در طول مالکیت بایع است. روی همین جهت، مشتری خودش نمیتواند مستقیما تعیین کند که کدام مال از آن اوست بلکه باید به بایع مراجعه کند. چون حق مشتری بر ذمهٔ بایع است و معنای در ذمهٔ بایع بودن این است که میتواند از او مطالبه کند و بائع حق تعیین مال مشتری را دارد.
این مطلب یک چیزی شبیه این است که مولایی به یک بندهای دستور میدهدد و میگوید: صَلِّ. این نفس صلات اقتضا ندارد که یک فرد خاصی از صلات تعیّن پیدا کند. هر فردی از افراد صلات را مکلف بیاورد، کفایت میکند. حق مشتری هم به این نحو است. یعنی میتواند از بایع بخواهد که حقش را از این مال به او ادا کند. حق مشتری مستقیم در مال نیست و چون حقش مستقیم در مال نیست، تا جایی که منافات با حق او نداشته باشد بایع میتواند در مال تصرف کند.
با توجه به تحلیل که ارائه شد و تصویری که ازملکیتِ طولیِ مشتری ارائه شد، دانسته میشود که اثر اول و دوم که پیشتر بیان گشت مقتضای همین تحلیلی است که بیان کردیم. زیرا اگر ملکیت مشتری بر ذمه بائع باشد و محدوده آن مشخص شده باشد بدین معنا است که ملکیت مطلقه بائع با فروش یک صاع از صبرهاش مضیق شده است و این تضییقِ سلطنتِ بائع به معنای رعایت حقوق مشتری است و تا زمانی که حق مشتری محفوظ است بائع میتواند در آن مال تصرف کند. و از آن جایی که حق مشتری مستقیما روی مال نرفته است و ابتدا بر ذمه بائع است این امر موجب شده است که حق تعیین مالِ مشتری از آن بائع باشد.
اثر سومی که بیع صاع من صبرة دارد این است که تلف متوجه بائع است و اگر همه مال به جزء مقدار کلی تلف گردد آن مقدار برای مشتری تعین پیدا میکند. روایت خاص در اینباره که ثابت کننده همین اثر است داریم مضافا اینکه تحلیلی که از ملکیت بائع در ادامه خواهد آمد میتواند تأمین کننده و توجیه کننده این اثر سوم باشد. مرحوم اراکی ملکیت بائع را به صورت کلی میدانند و گویند ملک بائع بعد از فروش یک صاع به صور کلی فی المعین، تبدیل به کلی میشود و دارای وصفی میگردد. ملکیت بائع بعد از فروش یک صاع به نحو کلی وصف «الزائد عن الصاع» را میگیرد و ملکیت بائع چنین وصفی پیدا میکند هنگامی که وصف «الزائد عن الصاع» برای ملک بائع فرض شد اگر نُه صاع از آن صبرة تلف گردد دیگر این وصف مصداقی نخوهد داشت لذا ملکیت بائع منتفی میگردد و ملک مشتری که یک صاع است موجود است و آن صاع برای مشتری خواهد بود. به عبارت دیگر، ملک بایع «الزائد عن الصاع» است، ملک مشتری «الصاع» است. صاع که موجود است ولی «الزائد من الصاع» دیگر موجود نیست. این تحلیلی است که مرحوم آقای اراکی ارائه میدهند. فکر میکنم باید علیالقاعده برای آقای حاج شیخ باشد. عرض شد که کلمات آقای اراکی نوعاً برگرفته از کلمات حاج شیخ است!
تحلیلی که ما از ملکیت بائع داریم تا حدودی شبیه به بیانی است که مرحوم اراکی داشتند و تفاوتهایی نیز دارد ولی در نتیجه یکی هستند. تحلیل ما از ملکیت بائع بدین صورت است که بائع با فروش یک صاع به مشتری، تضییقی در ملکش ایجاد میشود و عنوانی در آن پدید میآید البته نه معنون به عنوانی که آقای اراکی گفتهاند. بیان ما این است که همه این مال، ملک بایع است البته مادامی که حق المشتری در آن محفوظ باشد. ملکیت بائع مقیّد به این قید میشود: «مادام حق المشتری محفوظاً». درجایی که یک صاع بیشتر نمانده است امکان تصرف بائع وجود ندارد زیرا حق مشتری ضائع میگردد. ملک بایع مقید به محفوظیت حق المشتری است و حق مشتری در اینجا تعیّن پیدا میکند. البته در اینصورن مشتری باز هم باید برود به بایع مراجعه کند و ملکش را از او مطالبه کند و مستقیم نمیتواند بردارد ولی بایع هم دیگر حق ندارد در این تصرف کند. حالا ممکن است بگوییم در جایی که حق در مال مشخصی تعین پیدا میکند، دیگر حتی مراجعه به بایع نیز شرط نیست. زیرا مراجعه به بائع برای این بود که بائع نسبت به این مال حق داشت ولی حالا که دیگر حق بایع از بین رفته، دیگر نیازی هم نیست که به بایع مراجعه کند. این بعید نیست که بگوییم عقلاً همینطور است و ظاهر آن روایت هم همین است. ظاهر آن روایت میگوید که این حق مشتری است و دیگر نیاز نیست به بایع مراجعه کند.
چگونگی تعلق حق ورثه و میت به اموال
بعد از بیان آثارِ کلّی فی المعیّن و تبیین حقیقت آن، نوبت به بررسی بحث «تعلق حق ورثه و غرمآء به اموال متوفی» میرسد. آقای خویی با اشاره به این نکته که اگر اموال متوفی تلف گردد این تلف تا زمانی که مقدار دین باقی مانده است تماما متوجه غرماء است، بدین نتیجه رسیدهاند که رابطه غرماء و ورثه به صورت کلی فی المعین است و مالک اصلی، ورثه هستند و مالک فرعی دیّان هستند.
اشکالی که به استدلال آقای خویی میشود این است که اگر در موردی، یکی از آثار کلی فی المعین وجود داشت آیا میتوان آن مورد را ملحق به کلی فی المعین کرد و بگوییم همه آثار کلی فی المعین در آن جریان دارد؟ به نظر میرسد هیچ تلازمی بین آثاری که برای کلی فی المعین گفته شد وجود ندارد و هر یک از آثار تابع یک نکتهای است که اجمالا بیان گشت؛ پس ممکن است یکی از آثار باشد ولی آثار دیگر نباشد. ما یک عنوان خاصی در آیات یا روایات به نام «کلی فی المعین» نداریم که بخواهیم بگوییم از جریان فلان اثر پی برده میشود که «کلی فی المعین »است.
در باره اثر سوم (تلف ابتداءا بر ملک بائع واقع میشود تا زمانی که مقدار کلی باقی مانده باشد) باید گفت که همان تحلیل و نکتهای که در «بیع صاع من صبره» گفتیم در حق غرماء و دیان نیز میآید و به واسطه وجود همان تحلیل، اثرش نیز جریان پیدا میکند. اگر تلفی متوجه اموال میت گردد این تلف تا زمانی که مقدار دین باقی بماند، متوجه ورثه خواهد بود. دلیل این مطلب این است که ملکیت ورثه در مقدار زائد بر دین است و هنگامی که اموال میت به استثناء مقدار دین تلف میگردد ملکیت ورثه به صورت خودکار از بین میرود زیرا دیگر مصداقی ندارد و «الزائد عن مقدار الدین» که موضوع ملکیت ورثه بود دیگر وجود ندارد. همین تحلیل در باره موضوع ملکیت ورثه باعث میشد که بگوییم در جایی که دین به صورت مستوعب است ورثه مالک هیچ چیزی نخواهند بود. در صورتی که موضوع ملک ورثه «الزائد عن مقدار الدین» باشد در صورتی که قبل از تقسیم و معلوم شدن تکلیفِ ترکه، تلفی متوجه اموال متوفی گردد و فقط به مقدار دین باقی بماند، ورثه دیگر هیچ حقی در اموال متوفی نخواهند داشت زیرا بعد از تلف دیگر «الزائد عن مقدار الدین» نداریم که ورثه بخواهند مالک آن باشند.
مرحوم سید در دین مستوعب و غیر مستوعب بر این باور است که همه اموال در هر صورتی به ورثه منتقل میشود و ورثه مالک اموال به جای مانده از میت هستند ولی با این قید که حق غرماء در آن محفوظ است و تصرفاتی که نافی حقوق غرماء باشد جائز نیست. بنا برمختار، ورثه در دینِ مستوعب، مالک نیستند زیرا موضوع ملکیت ورثه را قید زده بودیم و گفتیم که ورثه مالک «الزائد عن مقدار الدین» هستند و در دین مستوعب چون موضوع ملکیت آنان محقّق نمیگردد اصلا مالک نمیگردند. در دین غیر مستوعب در جایی که ورثه مقدار زائد بر دین را مالک میگردند، موضوع ملکیت آنان محقق شده است و ملکیت نیز ثابت است ولی اگر هنور ترکه تقسیم نشده باشد و تادیه دیون نشده باشد و تلفی متوجه اموال متوفی گردد و فقط به مقدار دین در اموال متوفی باقی بماند، در این صورت موضوع ملکیت ورثه از بین خواهد رفت و تبدیل به دین مستوعب میشود و ورثه دیگر مالک نخواهند بود.
نتیجتا میتوان گفت که به دلیل نحوه ملکیت ورثه به اموال متوفی اگر تلفی متوجه اموال متوفی گردد و فقط به مقدار دین باقی بماند، ورثه دیگر هیچ حقی در آن مقدارِ باقی مانده ندارند زیرا ملکیت ورثه مضیق است و به صورت مطلق نیست بلکه مقید به «الزائد عن مقدار الدین» است و باید به نحوی باشد که ملکیت دیان محفوظ بماند در این فرض (باقی ماندن از ترکه به مقدار دین)، حفظِ ملکِ دُیان سبب میشود که مالکیت ورثه برایشان سلطه و اختیاری به دنبال نداشته باشد و این ملک منحصر میشود برای دُیان. اما آثار دیگری که کلی فی المعین دارد ربطی به این قضیه ندارد و تابع دلیل خود هستند.مثلا اینکه آیا ورثه حق تصرف در اموال میت قبل از ادای دیون را دارند یا خیر؟ این سوال نیازمند پاسخ مستدل است و نمیتوان ادعا کرد که ملحق به کلی فی المعین شده است و تمام آثار احکام آن جاری میگردد. همچنین آیا حق تعیین با ورثه است ای دیان و یا شخص ثالث؟ این پرسش نیز باید پاسخ داده شود که به چه دلیلی حق تعیینِ اموالِ غرماء، برای ورثه یا دیان و یا شخص ثالث است
بررسی عبارات سید در عروة پیرامون حق تصرفِ ورثه
در مورد اینکه آیا ورثه حق تصرف در مال را دارند یا خیر در سه موضع )دو جا در جلد دوم[1] و یک جا در جلد چهارم([2] در عروه یافت شد که به این مطلب اشاره شده است.
در جلد ۲، صفحهٔ ۳۶۲، بحث بر سر مکان مصلی است. مرحوم سید گویند:«فالصلاه فی المکان المغصوب باطلةٌ سواءٌ تعلق الغصب بعینه او بمنافعه» بعد مثال میزند: «أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن و حقّ غرماء الميّت» و یکی از مثالهای که مانع تصرف مالک حتی برای نماز خوانده میشود تعلق حق غرماء است. در اینجا آقایان حواشی دارند.
مرحوم نائینی در حاشه خود اینچنین گویند: «ما لم یضمنه الوارث المَلی» این بحث که آیا وارث میتواند ضامن دین بشود، بدان اشاره شد و بیان گشت که محل اختلاف است. مرحوم نائینی در این حاشیه که درباره مکان نمازگزار است عبارتِ «مالم یضمنه الوارث المَلی» را آوردهاند. عبارتی که در این موضع دارند با عبارتی که در بحث زکات در فرعی که محل بحث بود متفاوت است. مرحوم نائینی در همین بحثِ ما ضمان را گفته بودند به اذن دیان باید باشد ولیکن اینجا «مالم یضمنه الوارث الملی» تعبیر کردهاند. آقای حکیم در مسئلهٔ ما نحن فیه اذن غرما را مطرح نکردهاند. این مساله اختلافی است که آیا ضمان ورّاث کافی است برای اینکه دین میت ادا شده باشد یا باید رضایت غرما هم جلب بشود؟
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز اینچنین حاشیه زدهاند: «فی کون حقهم مانعاً عن مثل التصرف الصلاتی تأملٌ»بعضیها بر این باورند که در تصرفات جزئی، سیره برای آن قائم بوده است و بنا بر سیره تصرفات اندک انجام میگرفته است. این «تأملٌ» اشاره به همان بحث سیره است که مرحوم سید هم در بعضی مواضع دیگر بدان اشاره کرده است.
مرحوم آقای خویی بر این باورند که تصرفات ورثه به هیچ وجه جائز نیست: «الظاهر انه لاحق للغرماء فی مال المیت بل ان مقدار الدین من الترکة باقٍ علی ملک المیت و معه لایجوز التصرف فیها من دون مجوز شرعی»
توضیح عبارت ایشان در جلسه آینده خواهد آمد. به نظر میرشد جمعکردن بین عباراتی که آقایان در این چند مساله دارند اندکی دشوار باشد. بررسی تکتک عبارات آقایان در جلسات بعدی خواهد آمد.