درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040811
شماره جلسه: 40
Feghh-w 40-14040811
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مالک شدن پس از مرگ
در لابهلای مباحث مطلبی بیان شد که در بعضی از موارد شخص پس از مرگش مالک چیزی میشود مثالش این است اگر کسی به بدن میت جنایتی وارد کند مثلا سرش را از تنش جدا کند باید دیه پرداخت کند و مقدار دیه در روایات مشخص شده است. مالک دیه، میت است ولی این پول مانند ترکه نیست که به ترتیب به همان چهار گروه (کفن، دین، وصیت و ورثه) برسد بلکه این پول باید در مصارفی که مرتبط به میت است خرج شود. این مساله روایاتی دارد که مناسب است بیان شود. دلالت همهی روایاتی که بیان خواهد شد شاید کامل نباشد ولی بی ارتباط به این مساله نیست. قصد بیان و بررسی آن روایات نداریم و صرفا به دادن آدرس اکتفاء میکنیم. . آدرسهای روایت طبق جامع الاحادیث از این قرار است: جلد ۳ حدیث ۴۱۳۳. جلد ۳۱ رقم ۴۸۱۹۵و ۴۸۱۹۶ و رقمهای ۴۸۱۹۸ تا ۴۸۲۰۳.
امکان تصرف ورثه در ماترک در صورت وجود دین
بحثی که پیگیری میکردیم این بود که متوفی دیونی داشته است و به مقدار این دیون در ملکیت میت باقی میماند(فرقی نمیکند که میت را حقیقتا مالک بدانیم و یا اینکه در حکم مالک بدانیم) و ورثه مالک باقی ترکه میشوند. در این صورت آیا ورثه میتوانند در اموال متوفی تصرف کنند؟ آیا اجازه از دیان لازم است؟ به طور کلی رابطه ملکیت بین ورثه و متوفی در این فرض چگونه است؟
روایاتی که مرتبط با این بحث است بر طبق جامع الاحادیث از این قرار است: جلد ۹، حدیث ۱۲۹۹۹، اینها حالا همه معلوم نیست که دلیل باشند، عمده روایاتی است که مناسب با این بحث است. جلد ۲۳ حدیث 34041 تا 34043، همچنین34011 و 34012. جلد ۲۴ حدیث ۳۵۴۱۰ تا ۳۵۴۱۲ و جلد ۳۱ حدیث ۴۷۶۱۶.
آقای خویی به خاطر وجود یکی از احکام کلی فی المعین این فرع را به طور کلی ملحق به باب کلی فی المعین کردهاند. از آنجایی که بین احکام کلی فی المعین ملازمهای وجود ندارد، الحاق به کلی فی المعین به خاطر وجود یکی از احکام کلی فی المعین، اشتباه است. و همچنین نمیتوان با نفی اشاعه بگوییم کلی فی المعین است و همه احکام کلی فی المعین در آن جاری است بلکه ممکن است قسم سومی باشد مانند «بیع استثناء ارطال معینه» که قسمی غیر از «بیع صاع من صبره» و اشاعه است.
درباره رابطه ملکیت ورثه و میت باید به ادله نگریست و دید که ادله مربوط به آن بیانگر چه خصوصیات و احکامی هستند.
بیان گشت که مشارکت به نحو اشاعه بدین صورت است که تصرف هریک منوط به اجازه دیگری است و اینکه اگر تلفی متوجه مال بشود متوجه هر دو میشود و تعیین سهم هر یک با رضایت همه شرکاء است. در بیع صاع من صبرة مالکِ اصلی که بائع باشد(فرقی نمیکند مالک چه مقدار از مال باشد) اجازه تصرف در تمام مال را، با رعایت حق مشتری، دارد. و حق تعیین سهم مشتری با بائع است و اگر تلفی متوجه مال شود و فقط به مقدار کلی باقی بماند همهی آن تلف متوجه بائع است.
بررسی احکام تعلق حق ورثه و میت به اموالِ متوفی
در جلسه پیشین گفته شد در مالی که حق ورثه و دیان وجود دارد اگر تلفی متوجه آن مال شود، متوجه ورثه است. درباره دو حکم دیگر میخواهیم بحث کنیم یک سوال این است که آیا ورثه حق تصرف دارند یا خیر؟ در اینجا میت که امکان تصرف در مال ندارد سوال درباره وصی میت است که وی میتواند در مال تصرف کند یا خیر؟ این وصی یا از جانب میت مشخص شده است یا اینکه حاکم وصی مشخص کرده است. مرحوم سید در سه موضع این مساله را مطرح کرده است نخست در جلد ۲ صفحهٔ ۳۶۲ مطرح شده است که در جلسه گذشته خوانده شد و حاشیه مرحوم خویی ماند که اکنون به بررسی آن خواهیم پرداخت. موضوع مسالهای که مرحوم سید مطرح کردهاند درباره مکان نمازگزار است که نباید غصبی باشد. مرحوم سید در این باره گویند: «فالصلاة في المكان المغصوب باطلة سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن، و حقّ غرماء الميّت»[1] درباره حقی که غرماء میت دارند آقایان حاشیه زدهاند. یکی از حواشی برای آقای خویی است که اینچنین میفرمایند:
الظاهر انه لا حقّ للغرماء في مال الميّت بل ان مقدار الدين من التركة باقٍ على ملك الميت و معه لا يجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعيّ.[2]
مرجع ضمیر «فیها» به ترکه بازمیگردد و ظاهر عبارت ایشان این است که ورثه نمیتوانند بدون مجوز شرعی در مال میت تصرف کنند چون آنان مالک نیستند. تصرف غرماء نیز جائز نیست و وصی باید حق غرماء را از اموال میت پرداخت کنند و خود غرماء نمیتوانند مستقیم در اموال متوفی تصرف کنند و حق خود را استیفاء کنند.
موضع دیگری که مرحوم سید متعرض این مساله شدهاند در جلد 2 صفحه 372 است. مرحوم سید مساله 14 و مساله 15 را اختصاص به این مطلب دادهاند:
(مسألة ١٤): من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.[3]
(مسألة ١٥): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين [4]
مرحوم آقای خویی این دو مساله را یکی میدانند و گویند وجهی ندارد که دو مساله ذکر شود. حواشی که دیگر آقایان در مساله 14 دارند از این قرار است:
مرحوم امام گویند: «محل اشکالٍ مع بنائهم علی الاداء و عدم المسامحة فیه» این عبارت «مع بنائه علی الاداء» که در عبارت آقای خویی و دیگران نیز هست وجه خیلی مشخصی ندارد و معلوم نیست به چه دلیلی این قید وارد شده است و چه تأثیری در مساله دارد زیرا اگر به صورت کلی فی المعین باشد نیازی به این قید نیست زیرا اگر ورثه بنا بر اداء دین هم نداشته باشند تا زمانی که حقوق دیان محفوظ باشد ورثه میتوانند در اموال متوفی تصرف کنند. و اگر به صورت اشاعه باشد در صورتی که بناء بر اداء دیون نیز داشته باشد امکان تصرف ورثه در اموال متوفی وجود ندارد. بعضی از صور، مثلاً در جایی که دیون مقدار کمی باشد سیره قائم شده بر اینکه امکان تصرف ورثه در اموال متوفی وجود دارد و قدر مسلّم سیره برای کسی است که بناء بر اداء دارد و این سیره موارد محدودی را شامل میشود.
مرحوم آقای حکیم اینچنین حاشیه زدهاند: «يختصّ بالمقدار المساوي للحقوق»[5] آقای حکیم در صدد تفصیل بین جایی است که دین به صورت مستغرق و غیر مستغرق است. آقای حکیم بر این باوراند که در دین مستغرق نمیتوان تصرف کرد ولی اگر دین به صورت غیر مستغرق باشد مادامی که حقوق غرماء رعایت گردد امکان تصرف وجود دارد.
مرحوم آقای خویی اینچنین حاشیه زدهاند:« إذا كان الحقّ ثابتاً في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، و إن كان ثابتاً في الأعيان فلا يجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحقّ من الخمس، بل فيه أيضاً على الأحوط»[6]
آقای خویی بین خمس و غیر خمس تفصیل دادهاند. وجه این تفصیل نامعلوم است. آقای خویی در مواردی که بالاصاله به عین تعلق میگیرد و مواردی که به ذمه تعلق گرفته و بعد از فوت به عین متقل شده است تفکیک قائل شدهاند. مثلا در جایی که از ابتدا به عین تعلق داشته است مانند خمس و زکات گفته شده است که اگر کسی بخواهد در این تصرف کند، باید از ولی حق که حاکم شرع است اجازه بگیرد.
مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی حاشیه تکمیلی به فرمایشان مرحوم سید درباره عبارت« قبل أداء ما عليه من الحقوق » دارند که از این قرار است:و التسبّب لبراءته منها و لو بالضمان. (البروجردي). أو ضمانه على الوجه الشرعي (نائینی)[7]. مرحوم نائینی و بروجردی در صدد بیان این مطلب هستند که ذمه میت به هر نحوی فارغ گردد فرقی نمیکند و لزومی ندارد که حتما ورثه دیون را پرداخت کنند در صورتی که ورثه به طور صحیح، ضامن دیون نیز شودند فرقی در مسأله نمیکند درباره صحت ضمان توسط ورثه و کیفیت و شرائط آن بحث شده است که مرتبط به بحث ما نیست و از بیان آن چشمپوشی میکنیم.
مرحوم آل یاسین نیز در حاشیه خود اینچنین فرمودهاند: الظاهر أنّ حكمه حكم سائر الديون التي سيتعرّض لها في المسألة الآتية.[8] در مساله 14 مرحوم سید به حقوق الناس اشاره کردهاند و مظالم و زکات و خمس را از آن برشمرده است. به نظر میرسد مرحوم آل یاسین مظالم و خمس و زکات را از حقوق عام دانستهاند و مساله 15 را درباره حقوق خاص دانستهاند. در مظالم بدین صورت است که شخصی مال دیگری نزدش موجود است و امکان ایصال آن مال به صاحبش وجود ندارد از اینرو شارع دستور داده است که در این موارد آن مال به عنوان صدقه در نظر گرفته شود و بدین صورت حقی برای فقراء در آن مال که امکان ایصال به صاحبش وجود ندارد پدید آمده است. مانند خمس و زکات که خداوند برای فقراء و … در اموالی که متعلق خمس و زکات است حقی مقرّر فرمودهاند. فرق خمس و زکات با مظالم این است که در مظالم دلیل تعلق حق فقراء این است که امکان ایصال آن مال به صاحبانش وجود ندارد ولی در خمس و زکات بدین صورت نیست.