درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040812
شماره جلسه: 41
Feghh-w 41-14040812
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقایسه دو عبارت مرحوم سید در عروه و تبیین آن
مرحوم سید در مساله پانزده در کتاب الصلاة فتوا دادهاند که در صورتی که دین به صورت غیر مستغرق باشد ورثه نمیتوانند در ترکه تصرف کنند:
(مسألة ١٥): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الديّان بأن كان الدين قليلاً و التركة كثيرة، و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثه و غیرهم.[1]
مرحوم سید در کتاب الحج احتیاط کردهاند و استثنائی ذکر کردهاند که این استثناء در کتاب الصلاة نیر وجود دارد و همراه با توضیحی است که این توضیح لازم است و بدون این توضیح استثنائی که ذکر شد، بیمعنا است. این استثناء بیان میکند که اگر دین نسبت به ترکه قلیل باشد و ورثه بنا بر ادای دیون داشته باشند در این صورت امکان تصرف در ترکه وجود دارد.همانطور که مرحوم سید در کتاب الصلاة این استثناء را توضیح میدهد به نظر میرسد که کم بودن دین و بناء گذاشتن بر ادای دیون نشان دهنده این است که دیّان رضایت در تصرف در ترکه دارند و به نحوی بیانگر ظاهر حال در رضایت دیّان است و این حالت، ظهور در رضایت دیان دارد. از اینرو به خاطر این ظاهرِ حالی که وجود دارد مرحوم سید فتوا داده که تصرفات ورثه جائز است. بعضی از حواشی در این استثناء اشکال کردهاند، وجه اشکال در این استثناء میتواند این باشد که این مقدار از ظاهر حال نشاندهنده رضایت دیان نیست و یا اینکه این ظاهر حال حجت نیست. بدین صورت میتوان به این استثناء اشکال کرد و در غیر اینصورت اگر به نحو دیگری اشکال گردد وجهی ندارد.
مرحوم سید در کتاب الحج اینچنین گویند:
لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين [2]
در این مساله توضیحاتِ کتاب الصلاة ذکر نشده است و همانطور که گفتیم آن توضیحات لازم است و بیان آن ضروری است.
در تبیین مبنای مرحوم سید میتوان گفت که مرحوم سید بر این باور است که کل ترکه به وراث منتقل میشود با این قید که حق غیر در آن مال وجود دارد بنا بر این قائل نیستند که ورثه فقط مازاد بر دین را مالک هستند بلکه کل مال را مالک هستند، با این وجود ورثه حق تصرّف در کل مال را ندارند. وجه این مطلب این است:جایی که حق غیر به مالی تعلق میگیرد دو گونه است. تعلق حق غیر گاهی مانند ملکیت اشاعه است و گاهی به صورت کلی فی المعین است. مرحوم سید قائلاند که تعلق حق غیر مانند ملکیت اشاعه است و کل مال متعلق حق غیر قرار گرفته است از اینرو تصرف در آن مال که متعلق حق غیر است باید با رضایت صاحب حق باشد. مثل اینکه یک شیئی که رهن گذاشته میشود، ملک رهنگذار هست ولی رهنگذار نمیتواند در آن تصرف کند، چون حق رهنگیرنده در این مال وجود دارد. حقش به نحوی هست که کل مال را درگیر میکند و اگر بخواهد در آن مال تصرفی صورت بگیرد باید با اجازه صاحب حق باشد و تعلق حق به مال مانع تصرف ورثه میگردد. تعبیر به اشاعه که شد خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که حق گاهی موجب این میگردد که در آن مال نشود تصرف کرد و تعلق حق غرماء در ماترک بدین صورت است که مانع تصرف ورثه در آن مال میشود.
بیان حاشیه آقا ضیاء عراقی
مرحوم آقا ضیاء حاشیهای که دارند که بر خلاف دیگر حواشی بر همان مبنای سید مشی کردهاند و مناسب است حاشیه ایشان پیش از حواشی دیگر آقایان خوانده و بررسی شود. آقا ضیاء گویند که تعلق حق دیّان به ترکه مانند کلی فی المعین است و مانع تصرف ورثه در ترکه نمیگردد و ورثه حق تصرف در ترکه را دارند. آقا ضیاء گویند که در ترکه حقِ غیر ثابت است و دلیل آن را آیه قرآنی میدانند که گوید «من بعد وصیة یوصی بها او دین» این حقِ غیر، تضییقی در ملکیت ورثه ایجاد میکند و ملکیت ورثه را مقید به این قید میکند که حقوق غرماء باید رعایت گردد و تا جایی که منافاتی با حقوق غرماء نداشته باشد امکان تصرف در ترکه وجود دارد. ثبوت حق غرماء در ترکه موجب تضییق ملکیت ورثه میگردد به نحوی که رعایت حق غرماء لازم است؛ ازاینرو ورثه میتوانند در مال تصرف کنند و تا زمانی که تصرف در ترکه منافاتی با حق غرماء نداشته باشد، آن تصرفات ممنوعیتی ندارد. حاشیه آقا ضیاء از این قرار است:
في التفصيل نظر جدّاً لعدم مساعدة دليل عليه، نعم الّذي يسهل الخطب جواز التصرّف في الزائد عن الدين في غير المستغرق لأنّ تعلّق حقّهم بالتركة من قبيل تعلّق الكلّي بالمعيّن لا من باب الإشاعة كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية [3]
آقا ضیاء تفصیلی که مرحوم سید دادهاند، مبنی بر اینکه اگر ترکه واسع باشد امکان تصرف دارد و اگر ترکه واسع نباشد امکان تصرف وجود ندارد، را مردود شمردهاند. دیگر آقایان نیز به تفصیلی که مرحوم سید بیان کردهاند اشکال کرده و گمان کردهاند که مرحوم سید برای واسع بودن ترکه موضوعیت قائل شدهاند ولی با توجه به عبارتی که مرحوم سید در کتاب الصلاة دارند دانسته میشود که مراد از تفصیلی که ایشان دارند این نیست که واسع بودن ترکه موضوعیت دارد بلکه سعی داشتهاند که از وسعت ترکه و بنا داشتن ورثه بر تأدیه دیون رضایت دیان را نتیجه بگیرند و به عنوان ظاهر حالی برای رضایت دیان آن را برشمردهاند.
برداشتهای مختلف از آیه «من بعد وصیة یوصی بها او دین»
مراد از آیهی بعدیة همان آیهی کریمهای است که میفرماید «من بعد وصیة یوصی بها او دین». عدهای از این آیه برداشت کردهاند که ملکیت ورثه بعد از عمل به وصیت و تأدیه دیون است و پیش از عمل به وصیت و تأدیه دیون ورثه مالک نمیشوند برخلاف مرحوم سید که گفتهاند این آیه بیانگر این است که ورثه از همان ابتدا مالک هستند و حق موصیلهم و دیان باید در ترکه مراعات گردد. در این صورت ورثه مالک هستند ولی چون رعایت حق موصیلهم و دیان واجب است سلطنت و ملکیتی که ورثه نسبت به اموال متوفی دارند به صورت مضیق است و ملک طلق ورثه نمیباشد و صرفا در جایی که تصرفات با حقوق دیان مزاحمت دارد آن تصرفات جائز نیست ولی در جایی که تصرفات مزاحمتی با حقوق دیان ندارد جائز است و ورثه میتوانند آن دسته از تصرفات را داشته باشند. اشکالی که آقا ضیاء مطرح میکنند این است که اگر ما بپذیریم که ورثه مالک تمام ترکه هستند در این صورت حق دیّان به ترکه تعلق گرفته است. تعلق حق دیّان به ترکه بدین معنا است که ملکیت ورثه را مضیق کرد است. تضییق ملکیت ورثه و سلطنت آنان بدین معنا است که نباید تصرفاتی که با حق دیّان در تنافی است جائز شمرده شود در این صورت هیچ اشکالی ندارد که ورثه تصرفاتی که منافاتی با حق دیّان ندارد را انجام دهند. توجه شود که اشکال آقا ضیاء بنا بر همان مبنایی که مرحوم سید در ملکیت ورثه دارند و بنا بر قبول این مبنا که مستفاد از آیه بعدیت عدم ملکیت ورثه نیست اشکال خود را به مرحوم سید مطرح میکنند که به نظر اشکال صحیحی میآید.
اصل مبنای مرحوم سید که فرمودهاند ورثه پیش از عمل به وصیت و تأدیه دیون مالک هستند مورد پذیرش ما نیست و به نظر ما مفاد آیه «من بعد وصیة یوصی بها او دین» این است که ملکیت ورثه بعد عمل به وصیت و تأدیه دیون خواهد آمد. ولی اگر ملکیت ورثه را بپذیریم به نظر کلام مرحوم آقا ضیاء صحیح است و تعلق حق غرماء به ترکه مانند حقالرهانه نیست که مانع هرگونه تصرفی در آن مال گردد بلکه تعلق حق به صورتی است که مانع تصرف ورثه در آن مال نمیگردد. پس با توجه به دلیلی که ثابت کنند حق غیر در اموال میت است میتوان گفت جائز است ورثه تصرفاتی که ملازمهای با تضییع حق دیگران نداشته باشد را انجام دهند.
با توجه به مبنای سید که ورثه را مالک میدانند و بیان میکنند که تعلق حق غیر به اموال متوفی به صورتی است که مانع تصرف ورثه در آن مال میباشد این مطلب بیان میشود که اگر فضا به نحوی باشد که اولا مقدار ترکه نسبت به دیون زیاد باشد و ورثه نیز بنا داشته باشند که دیون متوفی را اداء کنند این فضا در واقع به عنوان ظاهر حال برای رضایت دیان است و در اینصورت امکان تصرف در ترکه وجود دارد. توجه شود که این استثناءِ بناگذاشتن بر أداء دیون، هنگامی معنا دارد که بگوییم تعلق حق غرماء به نحوی است که مانع تصرف ورثه است؛ در غیر اینصورت نیازی به رضایت دیّان نمیبود.
بیان آقای خویی در مساله و بررسی آن
بنا بر مبنای مختار که ورثه مالک ترکه نمیگردند و مقداری که مقابل دین است در ملکیت میّت باقی میماند بحث را پیش میبریم. آقای خویی بر این باورند که رابطه ملکیت ورثه و میت به صورت کلی فی المعین است. استدلالی که مرحوم خویی برای مدعای خودشان ذکر میکردند این است که اگر تلفی متوجه ترکه گردد از جیب ورثه رفته است و این قاعده در کلی فی المعین وجود دارد پس شراکت ورثه و میت به صورت کلی فی المعین است و همه احکام کلی فی المعین در شراکت ورثه و میت جریان دارد.
اشکالی که به ادعایم مرحوم خویی وارد است این است که اگر موردی در یکی از احکام با احکام کلی فی المعین اشتراک داشته باشد نمیتوان آن را بتمامه به کلی فی المعین ملحق کرد و بیان کرد که تمام احکام کلی فی المعین در آن جاری است. حکم مذکور (متوجه شدن تلف به اموال ورثه پیش از حق دیان) مبتنی بر نکتهاست که در کلی فی المعین و بحث ورثه و حقوق غرماء، به صورت مشترک وجود دارد. اساسا این نکته باید توجه شود که ملازمهای بین احکام کلی فی المعین وجود ندارد بلکه هریک از احکام سهگانهای که در کلی فی المعین مطرح شده است تابع دلیلی است که آن را ثابت میکند. در بحث شراکت ورثه و میت نیز بنا بر ادلهای که در این باب وجود دارد میتوان گفت اگر تلفی متوجه مال گردد از جیب ورثه خواهد رفت. دلیل این مطلب این است که ورثه صرفا مالک مقدار زائد بر دین هستند و اگر مقدار زائد بر دین وجود نداشته باشد در واقع ورثه ملکیتی نخواهند داشت.
بیان دیگر حواشی عروه
مرحوم امام درجایی که مرحوم سید در مساله 15 در کتاب الصلاة میفرمایند: «اذا مات و علیه دینٌ مستغرق للترکة لایجوز للورثة و لا لغیرهم التصرف فی الترکة قبل اداء الدین» حاشیهای دارند که شاید خیلی مرتبط به بحث ما نباشد ولی خالی از فائده نیست:
محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز و لوازمه المتداولة المعمولة…[4]
امام با اشاره به تصرفاتی که لازمه تجهیز میت است گفتهاند که این تصرفات اشکالی ندارد زیرا همانطور که تجهیز میت بر دیون مقدم شمرده شده است تصرفاتی که لازمه تجهیز میت است نیز منافاتی حق دیّان ندارد. البته توجه شود که این تصرفات که لازمه تجهیز میت است تصرفات اندک و مصادیق بسیار محدود است و ربطی به نمازگزاردن در خانه میت و… ندارد. در مواردی که لازمه تجهیز میت این است که وی را در خانهاش غسل و کفن کنند تجهیز میت تصرفات بیشتری میطلبد ولی در هر صورت این تصرفات، موارد نادر و محدود است. اصل این حاشیه درست است ولیکن عدم تعرض دیگر آقایان به این مساله از اینرو نبوده که قبول نداشتند بلکه به همین دلیل محدود و نادر بودن از ذکر آن چشمپوشی کردهاند. در کل صدر حاشیه خیلی لطیف نیست. مرحوم امام عمده مطلب خود را در ادامه میفرمایند:
و أولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق
مرحوم امام گویند که در دین غیر مستغرق تصرفات ورثه جائز است و ورثه در دین غیر مستغرق اولی و سزاوارتر به تصرف هستند نسبت به امور مرتبط با تجهیز میت! این یک کاسه کردن امور مرتبط با تجهیز میت و دین غیر مستغرق لطیف نیست و بیان اولویت یکی نسبت به دیگری معنادار نیست و هر کدام یک مناط خاص به خود دارد. در کل تعبیر لطیفی نیست! مرحوم امام بر این باوراند که در دیون غیر مستغرق تصرفات غیر ناقله و تصرفاتی که از بینبرندهی حق دیان نباشد، جائز است. البته جواز تصرفات غیرناقله را مشروط به این شرط میکند که ورثه بنای بر ادای دین را داشته باشند و در پرداخت دیون مسامحه کاری نکنند.
بیان کردیم که شرط «مع بنائهم علی اداء الدین و عدم التسامح فیه» وجهی ندارد و تاثیری در مطلب ندارد. اگر حق دیان به گونهای است که مطلق تصرفات را منع میکند، با شرط «بنائهم علی اداء الدین و عدم تسامح فیه» این امر تجویز نمیگردد. اگر حق دیان به گونهای است که فقط مانع تصرفات ناقله است در این صورت اگر بنا بر اداء دین هم نداشته باشند و تسامح هم بخواهند بکنند با تصرفاتی که منافی با حق دیان نداشتبه باشد منافاتی ندارد. عرض شد که کلام مرحوم سید که قیدِ «بانین علی الدین غیر متسامحین» را که مطرح میکنند، او را مقدمه بر رضایت دیان قرار دادهاندو آن را به صورت ظاهر حال برای رضایت دیان تلقی کردهاند و این مرتبط با بحثی که در این حاشیه داریم نیست.
اینجا مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی حاشیههای قابل توجهی دارند. آقای حکیم میگویند رضایت دیان دخالت در بحث ندارد و آقای بروجردی میگویند رضایت دیان کافی نیست و افزون بر رضایت دیان باید مراعات میت نیز گردد چون یکطرف قضیه میت است و در واقع میت اینجا مالک است؛ بنابراین باید رضایت ولیّ المیت (وصیتی که طبق وصایت مشخص شده است و یا حاکم مشخص کرده است) نیز در اینجا جلب بشود. این نکتهٔ جدیدی است که آقای بروجردی در مسئله وارد شدند. دو حاشیهٔ مهم، حاشیهٔ آقای حکیم است و حاشیهٔ آقای بروجردی است. بیانات دیگری آقایانِ دیگر دارند که کما ینبغی نیست!