درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040817
شماره جلسه: 42
Feghh-w 42-14040817
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تصرف ورثه قبل از ادای دین در اموال متوفی
مرحوم سید در چند موضع درباره این صحبت می کنند که آیا ورثه قبل از اداء دین امکان تصرف در ترکه دارند یا خیر؟در مساله 14 و 15 در کتاب الصلاه در مکان مصلی این بحث مطرح شد. در مساله 15بعضی از حواشی آقایان بر پایه این است که ورثه را مالک بدانیم و حقی برای دیان در آن مال قائل باشیم. ممکن است کسی بگوید که ورثه مالک نیستند و اموال متوفی ملک میت است و آقای بروجردی همین مبنا را دارند و حاشیهای که دارند بر طبق همین مبنا است. حاشیه دیگری هم آقای حکیم دارند که قابل توجه است.
(مسألة ١٥): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل و كذا في الدينالغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الديّان بأن كان الدين قليلاً و التركة كثيرة، و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره [1]
بیان حاشیه مرحوم بروجردی
آقا بروجردی در « إلّا إذا علم رضا الديّان » حاشیه ای دارند که از این قرار است:
الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميّت بالوصاية أو الحكومة أيضاً؛ إذ الحقّ ليس منحصراً بالغرماء بل الظاهر كونه للميّت ابتداء و لهم بالتبع.[2]
متن عروه بر این پایه است که ورثه به مال ترکه هستندو این ترکه حق غیر وجود دارد و طبق این مبنا روشن است که اگر غرماء راضی باشند ورثه میتوانند تصرف کنند. زیرا این مال متعلق حق در گروه است و با احراز رضایت هر دو گروه میتوان گفت که تصرف در آن جائز است. آقای بروجردی برخلاف مرحوم سید بر این باورند که ترکه به ورثه منتقل نمیشود و در ملک میت باقی میماند. در این صورت اذن دیّان کافی نیست زیرا مالک میت است و چون میت نیست که اجازه دهد جانشین او یعنی، ولیّ میت باید اجازه دهد. ولی میت در این مورد وصی است که یا خود میت آن را مشخص کرد هاست یا این که حاکم آن را مشخص کرده است.
بیان حاشیه مرحوم حکیم
آقای حکیم در حاشیه خود گویند که غرماء هیج نقشی در این مساله در دین غیر مستغرق ندارند. حکیم حواشی مختلفی دارند یک حاشیه در دین مستغرق د رعبارت مرحوم سید که گویند«فی ترکته قبل أداء الدین»، زدهاند: الظاهر جوازه لوليّ الميّت أو من يأذن له الوليّ.[3] در این حاشیه گویند که ولیّ میت حق تصرف دارد. حاشیهی دیگر درباره دین غیر مستغرق است که ذیل عبارت « بل و كذا في الدين الغير المستغرق» آورده شده است:الظاهر جوازه فيما زاد على الدين إذا كان بإذن الولي و إن كان مشاعاً. در جایی که دین به صورت غیر مستغرق باشد ترکه مشترک است بین میت و ورثه است و ملک مشترکی میان این دو است. کیفیت مشارکت را به هر صورت بگیریم یکی از شرکاء میتوانند با اذن شریک دیگر در مال تصرف کنند. مرحوم حکیم حاشیهی دیگری در « إلّا إذا علم رضا الديّان » زدهاند: الظاهر أنّه لا دخل لرضا الديّان في الجواز إلّا أن يرجع رضاهم إلى إبراء ذمّة الميّت. مراد این است که دیان در این میان نقشی ندارند و بعد از اینکه وصی دینشان را پرداخت کند دیان مالک میگردند و دیان قبل از اداء دین هیچ نحو ملکیتی ندارند و حق دائر مدار بین ورثه و میّت است و چون میّت نیست، ولیّ المیت جای میّت قرار میگیرد.
به نظر ما هیج دلیلی بر ملکیت میت وجود ندارد و اگر هم مالکیتی برای میت قائل شویم در حد مالکیت حکمی است و قدماء نیز این مالکیت حکمی را قائل بودند و این مالکیت حکمی همین مقدار اثر دارد که بتواند مال را به غرماء بدهد. گاهی یک شی ملک حقیقی میت است و همه تصرفات میت و ولی او در آن جائز است. این مقدار هیچ دلیلی ندارد. ولی ممکن است گفته شود این اموال در ملک میت باقی است و این ملکیت دارای جهت خاص( برای کفن و دیون و وصیت و ارث) است دلیل اینکه گوییم میت مالک حکمی است این است که نمیخواهیم ملک بدون مالک باشد زیرا دیّان باید حق خود را از کسی مطالبه کنند و باید کسی باشد که دیان حق خود را مطالبه کنند. مثلا در دین غیر مستغرق که قرار است که مال صرف دیّان شود و باید کسی بیاید و حق غرماء را معیّن کند و چون خود میت نیست وصی میت اینکار را میکند. پس اینکه حق کاملی برای میت وجود داشته باشد که تصحیح کننده هرگونه تصرف میت و یا ولیّمیت باشد درست نیست و دلیلی ندارد.
بررسی و نقد
پس آنچه به نظر درست میآید این است که میت و یا ولیّ میت ملکیت کامل و تمامی بر اموال ندارند و نمیتواند به هر نحوی در آن اموال تصرف کنند بلکه دارای ملکیت به صورت محدود و مضیق هستند. قدماء که اموال میت را «مبقاة علی حکم المیت» میدانستند برای تأمین همین جهت است و محلی برای رجوع غرماء وجود داشته باشد حق غرماء زمانی که مال به آنان اعطاء نگردد به صورت کلی باقی میماند و شخصی باید بیاند و سهم هر یک از غرماء را تعیین کند و طلب آنان را پرداخت کند و وصی میت به خاطر مالکیتی که میت دارد میتواند دیون میت را اداء کند. فرقی هم نمیکند که وصی بالوصایه باشد و یا اینکه حاکم شرع مشخص کند. اگر میت را مالک حکمی کنیم ملکیت میت به صورت مضیق خواهد بود. با توجه به این نکته فرق چندانی بین ملک حقیقی میت و ملک حکمی میت وجود نخواهد داشت.
اگر کسی میت را مالک بداند و حتی گوید که میت حقیقتا مالک است این ملکیت به صورت مطلق نیست بلکه مضیّق است. وقتی که ملکیّت مضیّق باشد بدین معنا است که چون میخواستند حق دیّان اداء شود این ملکیت ثابت شده است؛ بنابر این اگر غرماء راضی باشند کافی است که ورثه بتوانند تصرف کنند و مالک بودن میت بماهو هو، موضوعیتی ندارد بلکه ملکیت میت برای این قرار داده شده است که حقوق غرماء استیفاء گردد. پس اموال باقی مانده ملک میت است از یک جهت خاص و ملک ورثه نیز هست. در دین غیر مستوعب نیز همین تحلیل میآید و ورثه و میت با هم مشارکت دارند و در این میان اگر دیان راضی باشد ورثه میتوانند تصرف کنند. پس کلام مرحوم بروجردی و حکیم که برای میت موضوعیت قائل شدهاند درست نیست.
بحث تعیین کننده در این مساله مبانی است که وجود دارد و باید دید که ملکیت میت به چه صورتی تحلیل میشود و کلام ما این است که اگر ملک حقیقی میت نیز باشد بدین معنا نیست که ملک طلق میت است بلکه به صورت مضیق است و ثبوت ملک برای میت صرفا برای تامین حقوق دیّان است. کلام آقای بروجردی که برای میت شانی قائل شده است که اجازه وی برای تصرف ورثه معتبر شمرده شده است بنا بر تمامی مبانی وجهی ندارد.
مختار ما در این مساله این است که میت ،ملکیت حکمی دارد و این ملکیت حکمی نیز مقدمهای است که در مصارف اربعه(کفن، دین ،وصیت و ارث) صرف گردد. ظاهر ادلهای که مصارف چهارگانه را گوید همین مقدار ملکیت را برای میت ثابت میکند. پس اگر ملکیت میت به صورت مطلقه نباشد و ملکیّت مضیقه باشد و یا اینکه ملکیت حکمیه باشد برای این است که در مصارف اربعه صرف گردد در این صورت وصی نیز که قائم مقام میت است همین مقدار اختیار دارد و این طور نیست که وصی اختیار تمام داشته باشد و تمام اختیاری که دارد در همان مصارف چهارگانهای است که در ورایت ذکر شده است. عدم دلیل ملکیت حقیقی میت در این مساله این است که دلیل معتبری نداریم و الا اصل ملکیت میت تصویرپذیر است و اشکال ثبوتی ندارد. ملکیت حکمیه بدین معنا است که ملکیت در واقع وجود ندارد بلکه در این حد است محلی برای مراجعه غرماء برای مطالبه دیون خود وجود داشته باشد و به نظر میرسد که قدماء نیز بر همین باور بودهاند.