درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041008
شماره جلسه: 73
Feghh-w 73-14041008
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در جلسات گذشته صحبت بر سر این بود که مالک دیه کیست؟ در بعضی از عبارات ،مالک را خداوند دانسته بود و در بعضی دیگر از عبارات موجود در روایات، مالک را میت دانسته بود. بیان شد که این دو عبارت قابل جمع هستند و تنافی ندارند که توضیح آن گذشت. همچنین در بیان فروق بین حق الله و حق الناس بیان شد که امام در حق الله میتواند عفو کندو در حق الناس نمیتواند عفو کند. برای توضیح این دو مساله (جمع شدن ملکیت خداوند و میت و عدم ذیحق بودن ائمه در بخشش در حقوق الناس) مناسب است مطلب کلی را بیان کنیم که مفید خواهد بود.
مالکیت عمومی و مالکیت جزئی ائمه و رابطه میان آن
در نظام حقوقی دینی بنا بر آنجه در آیات و روایت وجود دارد، ائمه مالک بعضی چیزها هستند و مردم عادی نیز مالک بعضی چیزها هستند. ورای ملکیتی که برای مردمان عادی وجود دارد، ملکیتی فوقانی برای ائمه ثابت شده است که این سلطه فوقانی که ائمه بر جمیع اموال دارند به خاطر همان ولایت کلیهی ائمه معصومین علیهم السلام است.
مانند همین نیز درباره خداوند مطرح است. خداوند تبارک و تعالی خالق همه چیز است و میتوان گفت که مالک همه چیز نیز است. افزون بر این ملکیت کلیهای که خداوند نسبت به همهی ماسوا دارد بنا بر بعضی از آیات و روایات در موارد خاصی نیز ملکیت خاصّی مقرر شده است و مواردی را ملک خداوند تبارک و تعالی برشمرده شده است. این ملکیت خداوند در موارد خاص و ملکیت دیگر مردمان در اموالشان منافاتی با آن ملکیّت کلی ندارد. به عبارت دیگر میتوان گفت که ملکیت های کلی که برای خداوند و ائمه ثابت است در طول ملکیتهایی است که دیگران و یا حتی خود خداوند و ائمه دارند.
این دو جور ملکیت را شاید بتوان تنظیر کرده به علم امام. بنا بر روایات، ائمه علیهم السلام ولو عالم به مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ هستند، ولی موظف هستند که به علم ظاهری خودشان عمل کنند. آنان یک علم ظاهری دارند که در همه جا هست که در واقع این علم برخاسته از مقام عصمت است؛ همچنین یک علم ظاهری دارند که آن علم ظاهری مبنای رفتار ائمه (علیهمالسلام) است.
ما در نظام حقوقی دینی هم میتوانیم دو نوع مالکیت برای امام فرض کنیم. نوع اول مالکیت موردی ائمه علیهمالسلام است که طبق آن امام مالک یک سری چیزها میباشند و مردمان عادی نیز مالک چیزهای دیگری میباشند در این صورت مالکیت ائمه در عرض مالکیت دیگر اشخاص است و نوعاً ائمه رفتارشان بر اساس همین صورت است. نوع دوم، مالکیت فوقانی امام است که وی مالک همه چیز دانسته شده است امام در این فرض واقعا مالک هستند ولی نوعاً مبنای عمل قرار نمیگیرد مگر یک حالت خاصی پیش بیاید که امام (علیهالسلام) مصلحت بدانند بر اساس آن مالکیت کلیهشان رفتار کنند.این مالکیت طولیه و عرضیه که در مالکیت ائمه به تصویر کشیده شد، نظائری در مباحث فقهی نیز دارد برای مثال یکی از انظار در نحوهی مالکیت عبید و موالی، همین مالکیت طولیه و عرضیه است و هر دو مالک دانسته می شود.
امّا روایتی که بیان داشت امام در حقوق الناس، حقّ عفو ندارد، مراد آن حیث کلی نیست؛ زیرا بنا بر آن حیث کلی امام حق عفو دارد بلکه مراد همان حق عفوِ موردی است. پس هانطور که برای امام یک ملکیت کلی تصویر میکنیم و یک ملکیت موردی تصویر میکنیم امام به صورت کلی در جمیع موارد، ذیحق هست و این در یک مقام بالاتر و رفیع تر است و در عین حال در مورد خاص میتواند ذی حق باشد و میتواند ذی حق نباشد و این دو با یکدیگر هیچ تنافی ندارد. معمولاً ائمه معصومین (علیهمالسلام) بر اساس ذیحق بودن کلیهی خودشان رفتار نمیکردند و رفتار متعارف ائمه بر اساس آن ذیحق بودن شخصیهشان بوده. بنابراین اینکه ما میگوییم که امام (علیهالسلام) نسبت به حقالناس حق عفو ندارد، از باب حق موردی و خاصّ است و الا نسبت به آن ملکیت کلیه الهیهای که دارد، همه جور اختیارات برای امام (علیهالسلام) ثابت است. ولی از سویی دیگر ائمه (علیهمالسلام) خارجاً از این گونه حقشان استفاده نمیکردند.
آنچه درباره ملکیت امام به صورت کلی و صورت خاص بیان شد از نزاعات کلامی بوده که از گذشتهی دور، حتی در میان اصحاب جریان داشته است. برای مثال بنابر گزارشی که کلینی نقل میکند ابن أبیعمیر و ابومالک الحضرمی بر سر این بحث میکنند که آیا امام مالک همه چیز در دنیا است و یا صرفا یکپنجم از خمس، غنیمت و… از برای امام است:
أَنَّ أَبَا مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلاَحَاةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْإِمَامَةِ قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِهَةِ اَلْمِلْكِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ اَلَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ لَيْسَ كَذَلِكَ أَمْلاَكُ اَلنَّاسِ لَهُمْ إِلاَّ مَا حَكَمَ اَللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ اَلْفَيْءِ وَ اَلْخُمُسِ وَ اَلْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ.[1]
منشأ این اختلافات شاید به خاطر روشن نبودن بعضی از چارچوبهای بحث بوده است زیرا هر یک از طرفین قسمتی از واقعیت را بیان میکنند. گاهی ملکیت شخصیه برای امام اعتبار شده است؛ طبق این ملکیت شخصیه که برا امام اعتبار شده است امام مالک یکپنچم از فیء، خمس و… است. گاهی یک ملکیت کلیهی فوقانی برای امام اعتبار شده است که شامل همه ملکیتهای اعتبار شده میباشد؛ بنابراین برای امام دو جور ملکیت اعتبار شده است است و این دو جور ملکیت نه با یکدیگر در تنافی است و نه به ملکیتهایی که برای دیگران اعتبار شده است در تنافی قراردارد؛ بنابراین در نظام حقوقی هم دو جور ملکیت داریم؛ یک ملکیت عرضی داریم که مالکیت امام در کنار سایر مالکین خصوصی لحاظ میگردد و یک ملکیت طولیه داریم که در آن صورت، مالکیت امام نسبت به دیگر مالکین برتری دارد. این مالکیت کلی که برتر از دیگر مالکیتها است در بعضی موارد مبنای عمل قرار میگرفته، ولی نوعاً، ائمه همان مالکیت خاص خود را مبنای عمل قرار میدادند. کما اینکه در بحث حق تشریع، بنا بر روایتهای بسیار معتبر در اینباره، ائمه (علیهمالسلام) حق تشریع داشتند، ولی در اغلب موارد از حق تشریع خودشان استفاده نمیکردند؛ در موارد خیلی نادر گزارشهایی داریم که ائمه(علیهمالسلام) از حق تشریع خودشان استفاده کردهاند و قانونی را جعل کرده باشند.
مالکیت دیه
بیان شد اگر بخواهیم مالک دیه را میت بدانیم این بدین معنا است که این ملکیت باید مصحّح داشته باشد و طبق آن مصحّحی که دارد ملکیت رابرای میت ثابت میدانیم. صحبت بر سر این بود که مصحح ملکیت میت چه چیزی میتواند باشد؟ یک مصحح برای ملکیت میت میتواند این باشد که (طبق بعضی از روایات) آن مقدار دیه از جانب میت در وجوه برّ مصرف شود. از سویی دیگر اگر دیه در امور خیر مصرف شود یا در محلی صرف شود که یک نحو ارتباطی با خداوند دارد این امر مصحح برای مالکیت خداوند می گردد پس صرف در امور خیر و دادن به فقراء که عیالالله هستندو یا رفتندبه حج که زیارت خانه خدا برشمرده شدهاست، همه این مصارف به یک نحو مرتبط با خداوند است و از اینرو میتوانند مصحح برای مالکیت خداوند تبارک و تعالی گردد.
تقریب دیگری برای تصحیح ملکیت میت بیان شده است. در تقریب پیشین بیان کردیم همین که از جانب میت در امور خیر صرف گردد خودد مصحح ملکیتِ میت است. تقریب دیگر این است که نیازی نیست به صورت تفصیلی آن مال را از جانب میت در امور خیر صرف شود بلکه به صورت تکوینی ثواب این امور خیر به میت میرسد و همین مقدار کافی است که میت را مالک آن مال بدانیم.
اعتبار قصد در پرداخت دیه
پرداخت دیه به عنوان صدقه برای کاری که شخص انجام داده است میتواند حالات مختلفی داشته باشد. گاه این صدقه به نیت شخصی که جنایت بر او رخ داده است انجام میشود از این جهت که برای ادای وظیفه و تکلیفی که بر گردنش آمده است، صدقه را پرداخت میکند و گاه شخص میتواند آن مقدار را از جانب خودش و یا اموات خودش پرداخت کند. به طور کلی اگر یک عمل در خارج میتواند به انحاء مختلفی صورت پذیرد آنچیزی که به آن عمل تعیّن میبخشد نیت است. پرداخت مقدار دیه با نیتهای مختلفی ممکن است صورت بپذیرد. قدر متیقن این است که پرداخت مقدار دیه باید به خاطر این باشد که شخص در قبال کار خطایی که انجام داده است موظف شده است پولی را تحت عنوان دیه بپردازد. حالا سوال این است که پرداخت دیه از طرف میت آیا همین مقدار است که شخص بداند این دیهای است به عنوان صدقه پرداخت میکند و این دیه به خاطر جنایتی است که بر فلان میت وارد کرده است یا اینکه چیزی فراتر است و باید شخص هنگام پرداخت دیه این را در نظر داشته باشد که صدقه از جانب میت است.
در کلمات فقهاء تعابیری وجود دارد که مناسب است ابتدا به بررسی آن بردازیم. شیخ طوسی در خلاف اینچنین گوید:
إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، و أرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف. و لم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، و لم يوجبوا فيه شيئا و عندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينقل الى بيت المال.[2]
شیخ مفید نیز در مقنعه این عبارت را میآورد و تصریح دارند که صدقه از جانب میت باید پرداخت شود:
من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يقبضها إمام المسلمين منه أو من نصبه للحكم في الرعية و يتصدق عن الميت بها و لا يعطي ورثته منها شيئا [3]
ابوالصلاح در کافی این چنین گوید: و دية قطع رأس الميت عشر ديته، و في قطع أعضائه بحساب ذلك، يتصدق بها عنه و لا تورث[4]
مرحوم محقق عبارت را به صورت عامتر ذکر میکند و تعبیر به «یتصدق عنه» نمیکند و اینچنین گوید: لثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية[5] مراد دیگر از آقایان هم به نظر میرسد همین باشد و خصوص صدقه دادن موضوعیت ندارد و در روایات که صدقه آمده است خصوصیت ندارد و به موارد دیگر ضمیمه شده است. علامه حلی نیز در قواعد الاحکام گفته است: هذه الدية يتصدّق بها عنه، و ليس لوارثه فيها شيء[6]
یحیی بن سعید الجامع للشرائع گوید:و في قطع رأس الميت، و شق بطنه، أو ان يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي، مأة دينار، و في أعضائه بحساب ذلك، و ليست لورثته فليحج بها عنه، أو يتصدق عنه بها. أو يصرف في بعض سبل الخير [7] در این عبارت در جمله آخر عبارت «عنه» نیامده است.
شهید ثانی در حاشیه ارشاد ج4 صفحه 512 عبارت«عنه» را نمیآورد و گوید«المروی صرفها فی وجوه البر» و در مسالک «عنه» را میآورد:و لو كان عليه دين فقضاء دينه أهمّ من وجوه البرّ عنه.[8]
علیایحال ظاهر کلمات فقها تفاوتهای اندکی دارد، بعضیها در بحث وجوه البر قید «عنه» را مطرح میکنند، شاید هم اکثراً «عنه» را مطرح میکنند ولی در بعضی کلمات هم این کلمه «عنه» وجود ندارد.
بررسی روایات در این موضوع
در مرسله محمد ابن الصبّاح که داستان ابوجعفر منصور را بیان میکند از امام صادق سؤال میکند که صد دینار برای کیست. حضرت جواب میدهند:فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ: لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ أُوتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَلْخَيْرِ». در این قسمت آخر کلمه «عنه» ندارد، کلامی که از یحیی بن سعید خوانده شد دقیقا مشابه تعبیری است که در این روایت وجود دارد.
البته ممکن است ما بگوییم که گاهی اوقات در جایی که کلمهای را بر کلمهای دیگر عطف میکنند، با توجه به معطوفٌعلیه، قیود از معطوف حذف میشود ؛ مانند آیه قرآن که میفرماید: «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» مراد «والذاکرات الله کثیراً» است که آن قید «الله کثیراً» در مورد «ذاکرات» هم هست ولی در آیه نیامده است. مشابه این موارد در آیات قرآن مکرّر آمده است. ممکن است شما بگویید که این احتمال را مطرح کنیم که این عنه در «أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَلْخَيْرِ» هم وجود دارد. ولی در هر صورت احتمال این میرود که «عنه» باشد یا نباشد و نمیتوان به صورت جزمی وجود «عنه» را پذیرفت یا رد کرد
در روایت دیگری مشابه این تعبیر آمده است: لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئاً و يُتصدّق بها عنه أو يُحجّ و يُغزى بها لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت الخبر.[9] در این روایت کلمه «عنه» به کار رفته است.
توضیح پیرامون کتاب دعائم الاسلام
در نقلی که دعائم الاسلام دارد اینچنین آمده است: فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ كَانَ اَلْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ اَلتَّمْثِيلُ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ يُحَجُّ مِنْهُ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ يُعْتَقُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُجْعَلُ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ عَنْهُ.[10] بنا بر نقلی که در دعائم است کلمه «عنه» بر سر «یجعل فی ابواب البر» نیز آمده است. مناسب است این نکته را درباره دعائم گوشزد کنم. به نظر می رسد روایات موجود در کتاب دعائم الاسلام برداشت صاحب دعائم (قاضی نعمان) از روایات است. به طور کلی ولو در این کتاب روایتی به امام صادق علیه السلام نسبت داده شود اما نمیتوان آن را به عنوان روایت تلقی کرد. قاضی نعمان برداشتی که از روایات امام معصوم داشته است را به امام نسبت میدهد و حتی در مواردی، تطبیقات آن برداشتی که داشته است را نیز به امام نسبت میدهد! بدین صورت که می گوید فلان مطلب کلی را امام فرموده است و برای آن مطلبِ کلی جزئیاتی مییابد و آن جزئیات را هم به امام نسبت میدهد!
در کشف القناع فی معرفة حجیة الاجماع آمده است که گاهی شیخ مفید میگوید که در برای فلان مطلب از کتاب و سنت و اجماع دلیل داریم. برای دلیل کتاب آیهای را ذکر میکند و آن را دالّ بر مقصود میداند. درباره سنت نیز گوید که «اطیعوا الله و الرسول» و چون در روایات آمده است از قرآن باید تبعیت کرد دلیل ما از سنت نیز درست میشود و همچنین اجماع داریم که لازم است به ادله قرآنی و روایی عمل شود!! امثال شیخ مفید، در مقام استدلال گاهی اوقات به این فضا میروند. ولی در مقام عمل روایتی که میآورند واقعاً روایت است. ولی قاضی نعمان اینجور نیست. قاضی نعمان بنا بر روایتی که دیده است یک کبرا و مطلب کلی استخراج میکند و اینچنین گوید که امام صادق آن مطلب کلی را فرمودهاند و سپس خود آن را در موضوعی تطبیق میدهد و پیش خود اینچنین نتیجه میگیرد که امام صادق علیه السلام تطبیقش را نیز فرموده است. در واقع صغرا و کبرا هیچ یک حقیقتا از برای امام نیست بلکه برداشتهای قاضی نعمان از بعضی از روایات بوده است که به امام نسبت داده شده است.
برای مثال در مانحنفیه فرض کنید قاضی نعمان روایتی را دیده است که میگوید دیه برای میت است. سپس با دیدن این روایت قاضی نعمان پیش خود میگوید که وقتی دیه برای میت باشد طبیعتا میتوان قرضش را با آن ادا کرد! و یا ازجانبش حج به جا آورد و…. ! سپس نقل خود را مطابق با آن برداشتش تنظیم میکند. پس باید توجه شود که در امثال این تطبیقات نمیتوان به نقلهای قاضی نعمان اعتماد کرد زیرا ممکن است اصلا همچنین چیزی در روایت نیامده باشد. صاحب دعائم الاسلام خیلی تعبیرات مختلفی به امام صادق نسبت میدهد که هیچ جای دیگر وجود ندارد و این روایات نوعا کبریاتی است که مستفاد از روایاتی بوده است و آن کبریات در مواردی نیز تطبیق شده است.
روایتی که به نظر میرسد قاضی نعمان از آن گرفته است روایت حسین بن خالد است : فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه يفعل بها أبواب الخير و البرّ من صدقة أو غيرها [11]
جمع بندی و نتیجه گیری
به نظر میرسد اینکه ما بگوییم این روایات ظهور ندارد که شخص به صورت تفصیلی در نیت بیاورد که صدقه از جانب میت است و همچنین ظهور در این مطلب ندارد که پرداخت صدقه از جانب میت و نیت تفصیلی از وی ویژگی خاصی دارد. ممکن است آن اعتباری که منشأ شده است که میت را مالک فرض کردیم، این است که کاری انجام شود که ثوابش به او برسد. و اگر دیه را به خاطر جنایت انجام شده در ابواب البرّ صرف شود، ثوابش به او میرسد و نیازی نیست که در نیت به صورت تفصیلی بیاید که صرف مال در امور خیر از جانب میت است. با صرف دیه در امور خیر، خودبهخود، این عمل برای او واقع میشود و ثوابش متوجه او میشود.
به نظر میرسد که این تعبیراتی که در این روایات است هرچند صلاحیت دارد برای اینکه شرط کنیم که نیت تفصیلی از جانب میت باید وجود داشته باشد ولی کلمه «عنه» ظهور قوی در این معنا ندارد، و اجمال دارد. وقتی اجمال داشته باشد اصالة البرائة اقتضا میکند که قید نیت تفصیلی از جانب میت شرط نباشد و همین مقدار که به خاطر جنایت انجام شده، مقدار دیه را صدقه میدهد کافی است. این مقدار از نیت اجمالیه لازم و کافی است. من کاری میکنم که میخواهم آن وظیفهای که شارع مقدس به جهت جنایت بر عهده من گذاشته او را انجام بدهم؛ این مطلب باید به یک نحوی از انحا در قصد و نیتش باشد و لازم نیست عن المیت بودن به عنوان تفصیلیش قصد بشود. این شکی که داریم در واقع شک در قید زائد است و شک در محصّل غرض نیست. بدین صورت که بیان شود که آیا مستفاد از قید «عنه» این است که از جانب میت بودن به صورت تفصیلی، در نیت بیاید و یا اینکه همچنین نیت تفصیلی لازم نیست؟ یعنی دو احتمال مطرح است. یک احتمال این است که در ابواب الخیر صرف شود مطلقاً، بدون اینکه نیت تفصیلی در کار باشد. احتمال دیگر این است که به صورت تفصیلی در نیت بیاید که صرف مقدار دیه در وجوه خیر از جانب فلان میت است. با این توضیح شک در قید زائد در اصل ثبوت تکلیف داریم.
تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در مساله
من فکر میکنم که حتی اگر هم ظهور روایات را در این بدانیم که از طرف میت باشد، این ظهور در حدی نیست که عرف این معنا راکاملاً متوجه بشود. اگر فرض کنید شخصی نیت تفصیلی از جانب میت نکرد و همان صد دینار را به فقیر داد و توجه نکرد که باید از طرف میت نیت میکرده. آیا این وضعاً واقع نمیشود و پرداخت دیه از گردنش ساقط نمیشود؟ من فکر میکنم این روایات اگر هم ظهور در مطلبی داشته باشد، ظهور در این دارد که واجب تکلیفی است که دیه از طرف میت پرداخت بشود، اینکه اگر این تکلیف رعایت نشود آیا وضعاً واقع نمیشود و عمل به وظیفه نمیشود فکر میکنم مشکل باشد.
روی همین جهت ممکن است تقریب دیگری بیان شود. بر فرض اینکه بگوییم تکلیفا واجب است که هنگام پرداخت مقدار دیه، نیت تفصیلی از جانب متوفی را باید داشت. حال اگر کسی این نیت تفصیلی را انجام ندهد و صرفا برای ادای وظیفه، مقدارِ دیه را در وجوه خیر صرف کند؛ میتوان گفت که این عمل وضعا صحیح است و پرداخت دیه از گردنش ساقط شده است. دلیل این مطلب این است که اگر پرداخت دیه نیازمند نیت تفصیلی میبود به صورتی که سقوط تکلیف وضعی منوط به نیت تفصیلی باشد این مقدار عبارتی که در روایت آمده است کافی نیست و باید بیانات بیشتری آورده می شد و صرف اکتفاء به عبارت «عنه» ناکافی است؛ از این رو از اطلاق مقامی میتوان استفاده کرد و گفت که در صورت عدم نیت تفصیلی، پرداخت مقدار دیه مسقط حکم وضعی است. این مقدار تعبیراتی که در این روایات است اگر هم ظهور داشته باشد، نهایتا ظهور در حکم تکلیفی دارد ولیکن در مورد حکم وضعی ممکن است بگوییم که چون ظهور ندارد، اطلاق مقامی دلیل اقتضا میکند که وضعاً صحیح باشد و مسقطِ ما هو الواجب باشد.فتأمل!