درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041022
شماره جلسه: 79
Feghh-w 79-14041022
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تبعیت نماء از اصل در تعلّق حقوق
در فرض سوم از مساله بودیم که ظهور ثمرات و نمائات بعد از مرگ شخص بوده است. مرحوم سید در این فرض گفتهاند که پرداخت زکات بر ورثه واجب خواهد بود و باید ملاحظه کرد که آیا نصاب هریک از ورثه به مقداری که مقرّر شده است رسیده است یا خیر در صورت رسیدن به حدّ نصاب پرداخت زکات واجب خواهد بود. فتوای سید در این فرض از مساله، بر دو مبنا استوار شده است؛ مبنای اول این است که ترکه در هر صورت (چه دین مستوعب باشد و چه دین مستوعب نباشد) به ورثه منتقل میگردد و مبنای دوم این است که حقّ غرماء فقط به اصل ترکه تعلّق میگیرد و نه به نمائات آن. مرحوم بروجردی نظری دیگر دارند و گفتهاند که حق غرماء افزون بر اصل مال به نمائات نیز تعلّق میگیرد. مشابه این مطلب در کلام آقای هاشمی نیز وجود دارد که میفرمایند: فان نماء الترکة ترکة ایضا عرفا و انتقاله الی الوارث یکون بالارث عرفا و عقلائیا[1] آقایان بروجردی و هاشمی بر این باورند که حق غرماء علاوه بر اصل مال به نمائات نیز تعلق میگیرد و همانطور که حق غرماء به اصل مال تعلّق میگیرد به نمائات نیز تعلّق میگیرد. و به همین دلیل ملکیت ورثه نسبت به نمائات، ملکیت طلق نخواهد بود و موجب میگردد که بدان زکات تعلق نگیرد.
به نظر ما هیچ وجهی برای کلام آقای بروجردی و اقای هاشمی وجود ندارد و اینطور نیست که عقلاءا و عرفا بدین صورت باشد. اشکال ما این بود که دلیلی بر تبعیت نماء از اصل در تعلقِ حقِ غرماء وجود ندارد ولی آقای حکیم میگفتند که ما دلیل بر عدم تبعیت نماء از اصل در این مورد(تعلق حق غرماء) داریم که بیان آقای حکیم نیز در جلسه گذشته مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
بررسی کلمات فقهاء در تبعیّت نماء از اصل در تعلّق حقوق
با مراجعه به کلمات فقهاء دانسته میشود که خلاف این مطلب (تبعیت نماء از اصل در تعلّق حقوق) مسلّم و مفروغعنه است و اصحاب، عدم تبعیت نماء از اصل را در این مورد مسلّم انگاشتهاند و عجیب است که آقای بروجردی اینچنین فرمودهاند. در ادامه بعضی از عبارات فقهاء را ذکر خواهیم کرد.
بررسی عبارت مدارک الاحکام
در مدارک الاحکام اینچنین گفته شده است:
و إن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث كانت الثمرة له لحدوثها في ملكه و الزكاة عليه و لا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب لأنها ليست جزءا من التركة.[2]
با توجه به این عبارت، صاحب مدارک به روشنی گویند که ثمره جزء ترکه نیست و به همین دلیل احکامی که برای ترکه است بر ثمره بار نمی شود
بررسی کلام شیخ در مبسوط
در المبسوط در کتاب الشهادات اینچنین آمده است:
اذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت تركته إلى ورثته،سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقل منها، و تعلق حق الغرماء بالتركة و الدين باق في ذمة الميت كالرهن يتعلق بالعين و الدين في ذمة الراهن، و للوارث أن يقضي الدين من عين التركة و من غيرهما، كما للراهن ذلك في الرهن. [3]
مرحوم شیخ در اینجا گفتهاند که حتی در صورتی که دین مستوعب باشد نیز ترکه به ورثه منتقل میشود. البته مبنای مرحوم شیخ در مواضع دیگر این نیست[4] و گویند که ترکه در حکم مال میّت است. در این موضع نیز معلوم نیست که مرادشان این باشد که ترکه به ورثه منتقل میشود زیرا مقداری جلوتر در پایان صفحه 193 با عبارت «الاقوی عندی…» بیان میکند که آنچه در مقابل دین قرار میگیرد در حکم مال میّت است و به ورثه منتقل نمیشود. به نظر میرسد آنچه اینجا گفته شده است فتوای شافعیّه باشد. و این مورد نیز بیانگر ارتباط مبسوط شیخ با منابع شافعیه میتواند باشد.آقای رفاهی مقالهی مفصلی در مجله آینه پژوهش نگاشتهاند و رابطه مبسوط شیخ با کتب شافعیه در آنجا بیان شده است. در عبارتی که آورده شد، شیخ تعلق حق غرماء را مانند تعلق حق رهن دانسته است و در ادامه اینچنین گوید:
و قال بعضهم إن كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى وارثه، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن،[این نکته باید توجه شود و خیلی مهم است و اینطور نیست که کشف شود که از سابق مالک بوده است] و إن كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، و انتقل إليهم ما عداه. و قال قوم إن كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة، و إن لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة.
مرحوم شیخ در کل سه قول را مطرح میکنند؛ قول نخست: در هرصورت، خواه دین مستوعب باشد یا نباشد، ترکه به ورثه منتقل میشود. قول دوم این است در صورتی که دین مستوعب باشد به ورثه منتقل نمیشود و در صورتی که دین به صور غیر مستوعب باشد کل ترکه به ورثه منتقل میگردد. قول سوم این است که در دین مستوعب ترکه به ورثه منتقل نمی شود و در دین غیر مستوعب ماعدای دین به ورثه منتقل میشود. مرحوم شیخ در ادامه به ثمرات این نزاع میپردازد:
و فايدة الخلاف فوائد المال و نماؤه، فمن قال انتقلت التركة إلى الورثة كان النماء للورثة لا حق للغرماء فيها، كالثمرة و النتاج و كسب العبد و نحو ذلك، و من قال لا ينتقل التركة إليهم تعلق الحق بالنماء كما هو متعلق بالأصل. و هكذا لو أهل هلال شوال و في التركة عبد، فمن قال انتقل إليهم فزكاة الفطرة عليهم، و من قال لم ينتقل إليهم فزكاة الفطرة في التركة. [عدهای گفتهاند که اصلا در اینصورت زکات فطره ندارد و زکات فطره بر عهده کسی است که زنده باشد] فمن قال ينتقل إلى الوارث قال لأنه لو لم ينتقل إلى الوارث بالموت، لوجب إذا خلف تركة و دينا و ابنين فمات أحد الابنين و خلف ابنا ثم قضى الدين بعد موت الابن، أن يكون التركة للابن الموجود دون ولد الابن الميت لأن الانتقال تجدد الآن، فلما لم يختلف أن التركة يكون بين ابن الصلب و ابن الابن، ثبت أن ابن الابن ورث حق أبيه، ألا ترى أن الميت لو خلف بنين و بنات كان نصيب أبيهم و هو الابن الميت للذكر مثلا حظ الأنثى فثبت بذلك أن الملك انتقل إلى الورثة، و الأقوى عندي أن ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء لقوله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[5]
شیخ طوسی در اینجا این مطلب را مسلم انگاشته است که اگر قائل شویم که ترکه به ورثه منتقل میشود دیگر به نمائات حق غرماء تعلق نمیگیرد. این کلام در معتبر نیز آمده است و ظاهر کلام محقق همین است. در واقع، اختلاف در وجوب زکات به این باز میگرداند که آیا ترکه به ورثه منتقل میشود یا خیر، کأنّ مراد این است که اگر بپذیریم که ترکه به ورثه منتقل میشود دیگر بحثی در این نیست که نمائات متعلق حق غرماء نخواهد بود و زکات بر ورثه واجب است و اگر به ورثه منتقل نگردد زکات واجب نخواهد بود زیرا زکات به میت تعلق نمیگیرد. عبارت محقق در معتبر بدین صورت آمده است:
الخامس: لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت لم يملكها الوارث، فان مات بعد بلوغ ثمرتها حق [درست حدّ الوجوب است اشتباه چاپی است]الوجوب اجتمع فيها حق الديان و الزكاة، و ان بلغت بعد موته لم تجب الزكاة، لأن الوجوب سقط عنه بموته و لم يملكها الوارث فلا تجب عليه الزكاة و اختلف أصحاب الشافعي: فمنهم القائل بما قلناه، و منهم من أوجب الزكاة على الوارث بناء على أن الوارث يملك التركة، و يتعلق بها الدين كالرهن فيكون الثمرة للوارث و يجب فيها الزكاة كالرهن.
لنا قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فلا يكون للوارث نصيب الا بعد قضاء الدين.[6]
بنا بر این عبارت اینطور مساله مطرح شده است که اگر ترکه برای وراث باشد زکاتش را باید پرداخت کند و اگر در ملک میت باقی بماند پرداخت زکات واجب نخواهد بود. در عبارات دیگر فقهاء نیز همین مطلب آمده است:
إذا كان له نخيل و عليه دين بقيمتها و مات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدين. فإذا ثبت ذلك فإن اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق بها الدين. فإذا قضى الدين و فضل شيء كان للورثة فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة لأن مالكها ليس بحي و لم يحصل بعدُ للورثة و لا تجب [فی] هذا المال الزكاة، و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة. [7]
بررسی دیدگاه علامه حلی در آثارش
مرحوم علامه حلّی در بعضی از کلماتشان این قول را نپذیرفتهاند. علامه در منتهی المطلب قائلاند که ترکه به ورثه منتقل می شود و همچنین گویند که حق غرماء به نمائات نیز تعلق میگیرد و زکات بدان تعلق نمیگیرد. علامه در عبارتهای دیگر خود، فتوای متفاوتی دارند مانند نهایة الاحکام که اینچنین گویند:
و لو أطلع بعد موته[ظهور ثمره بعد از وفات شخص باشد]، فالنماء للورثة، و لا يُصرَف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع الميراث[مگر در صورتی که بگوییم دین باعث میشود ترکه به ورثه منتقل نشود ولی اگر بگوییم ترکه به ورثه منتقل میشود در این صورت نماء برای ورثه خواهد بود]، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته.[8]
مرحوم علامه در تحریر الاحکام نیز همین مطلب را آوردهاند :
لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث، و كانت على حكم مال الميّت، على إشكال. أقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرهن، و تظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت. و لو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت.[9]
مرحوم علامه در موضعی تصریح دارند که حق غرماء به نمائات تعلق میگیرد و در صورتی که ترکه به ورثه منتقل گردد مانع از پرداخت وجوب زکات است و ملکیت ورثه، طلق نخواهد بود. این نکته نیز باید توجه شود که بیان اینکه تعلق حق غرماء، بمنزله حق الرهن است، کافی نیست که بگوییم پرداخت زکات واجب نیست؛ زیرا شیخ طوسی نیز تعلق حق غرماء را مانند حق الرهن دانسته است و در عین حال پرداخت زکات را واجب دانسته است.
بنابر این، این مطلب که آقای هاشمی فرمودهاند که نمائات در تعلق حق باید تابع اصل باشند و ادعا کردهاند که عرفا و عقلاءاً اینچنین است مورد پذیرش نیست و حتی در بسیاری از موارد محل تسالم اصحاب غیر از این مطلب است و عدم تعلق حق غرماء نزد آنان مفروغعنه بوده است. پس اگر نمائات در ملکیت ورثه قرار بگیرد هیچ دلیل روشنی نداریم که حق غرماء به نمائات نیز تعلقّ گرفته است و دلیلی که داریم درباره اصل ترکه است و آیه کریمه «من بعد وصیة توصی بها أو دین» اشاره به تعلق حق غرماء به اصل ترکه دارد. عبارتی که آقای هاشمی دارند و گویند که : و انتقاله الی الوارث یکون بالارث عرفا و عقلائیا نیز نادرست است زیرا ورثه به خاطر ارث مالک نماء نمیشود زیرا از اساس آن نمائات در ملک میت نبوده است که بخواهد با ارث منتقل گردد و صدق « ماترکه المیت» نمیکند، بلکه ورثه مالک اصل ترکه شدهاند و بعد از انتقال ملکیتِ ترکه به ورثه، نمائات در ملکیت ورثه حادث گشته است و ورثه مالک نمائات شدهاند.
ناگفته نماند ما در ریشه بحث اختلاف داریم و گفتیم که اگر متوفی مدیون باشد آنچه در مقابل دین است در ملکیت میت باقی میماند و ماعدای دین به ورثه منتقل میگردد.