درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041021
شماره جلسه: 78
Feghh-w 78-14041021
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان فرض مسأله و مقدمات و مبانی مربوط به آن
در مساله 28 عروه، فروض مختلفی در مساله مطرح گشت که بحث ما به بررسی فرض سوم رسید. در این فرض ظهور ثمره یا زراعت بعد از مرگ میّت اتفاق میافتد. سوال این است که آیا در این صورت نیز زکات تعلق میگیرد و یا نمیگیرد؟ مرحوم سید بر این باوراند که اگر سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد و دیگر شرائط وجوب زکات نیز وجود داشت زکات آن مال باید پرداخته شود. این مطلبی که مرحوم سید فرمودهاند مستند به دو مبنا است که با توجه به این دو مبنا، همچنین فتوایی دادهاند: مبنای نخست این است که بعد از مرگ، اموال متوفی به ورثه منتقل میشود و فرقی نمیکند که متوفی دیونی بر عهده داشته باشد یا نداشته باشد. این مبنا بیانگر این است که مالکِ ترکه، ورّاث هستند و اگر متوفی دینی داشته باشد حقّ غرماء بدان تعلّق گرفته است. مبنای دوم که در این مساله تأثیرگذار است این است که حقِّ دیّان، تنها به اصل ترکه تعلق میگیرد و حقِّ دیان به نمائات تعلّق نمیگیرد. با توجه به این دو مبنا که بیان شد، ورثه نسبت به نمائات، ملکیّت طلق دارند و به همین دلیل است که مرحوم سید فتوا دادهاند که به نمائات زکات تعلّق میگیرد؛ البته مخفی نیست که دیگر شروط زکات؛ مانند رسیدن به حد نصاب و… معتبر است.
حاشیه سید بر نجاة العباد
مرحوم صاحب جواهر فتوای خود را در کتابی به نام نجاة العباد گردآوری کردهاند. یکی دیگر از کتابهای فتوایی مرحوم سید یزدی، حاشیهای است که ایشان بر نجاة العباد ایراد فرمودهاند و یکی از منابع عروه نیز میتوان آن را برشمرد. مرحوم سید این مسالهی محلّ بحث را افزون بر عروة در حاشیه خود بر نجاة العباد نیز آوردهاند که در ادامه متن نجاةالعباد و بعد از آن حاشیه مرحوم سید آورده میشود:
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ صلاحها و كان عليه دين مستوعب او غير مستوعب فظهرت الثمرة او بدا صلاحها قبل قضاء الدّين و كان الوارث متّحدا او متعدّدا يبلغ نصيب كلّ منهم النّصاب وجبت الزّكاة على الوارث في الأقوى من دون غرامة منه للدّيان و ان كان هو الأحوط [1]
با توجه به عبارات نجاة العباد، مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند که اگر نماء بعد از مرگ حاصل شود زکات را باید وراث پرداخت کند و دیّان هیچ حقی نسبت به آن مال ندارند؛ البته احوط این است دیون پرداخت شود ولی این احتیاط، استحبابی است و وجوبی در کار نیست. مرحوم سید در حاشیه میفرمایند:
هذا في الصّورة الأولى اعنى ما اذا كان الموت قبل ظهور الثمرة بناء على ما هو الأقوى من انتقال التركة الى الوارث و تعلق حق الدّيان بعينها دون نمائها فلا يتعلّق حق الديان بالثمر لأنّه نماء ملك الوارث…
بررسی کلام مرحوم حکیم در مستمسک
همانطور که گفتیم در این مسأله دو مبنا مطرح است و مرحوم حکیم نیز مطالب خود را به دو بخش تقسیم کردهاند: بخش نخست این است که قائل شویم که ترکه تا زمان ادای دین و عمل به وصیت، ملک میّت است و یا اینکه در حکم ملکت میّت است. روشن است که اگر ترکه، ملک میت باشد و یا اینکه در حکم ملک میت باشد، دراین صورت ورثه وظیفهای نسبت به پرداخت زکات نخواهند داشت. بخش دوم درباره نمائات است که ایشان گویند نماء در ملکیّت تابع اصل مال است و از آن جایی که اصل مال برای میت است نماء آن نیز برای میت خواهد بود. شرط تعلق زکات مالکیت است و در این صورت که ترکه به ملکیت میت باقی مانده است، ورثه اساساً نه مالک نمائات هستند و نه مالک اصل مال، از اینرو هیچ دلیلی ندارد که بگوییم پرداخت زکات بر ورثه واجب است.
این نکته نیز مورد توجه باید قرار بگیرد که ما هیچ دلیلی نداریم که به اموال میت زکات تعلق بگیرد. مراد این نیست که اشکال عقلی داشته باشد که شارع به عنوان حکم وضعی اموال میت را متعلق زکات بداند بلکه اثباتا دلیلی نداریم؛ پس پرداخت زکات نه بر میت و نه بر ورثه، واجب نیست.
بیان مرحوم منتظری در وجوب زکات بر مردگان
مرحوم منتظری گویند که زکات در واقع هزینههای عمومی جامعه است و میتواند به اموال متوفی تعلق بگیرد ولی ایشان هیچ وجه قابل توجهی را برای اثبات این مطلب ذکر میکنند که زکات به اموال میت تعلق میگیرد و حتی عقلاءا این مطلب روشن نیست که میت حتما باید زکات را بپردازد در هزینههای عمومی جامعه باید شریک باشد زیرا این فهم عرفی وجود ندارد شخصی که از دنیا رفته است و اموالش موجود است باید در هزینههای عمومی شریک باشد. پس نه دلیل شرعی بر این مطلب وجود دارد و نه سیره عقلائی بر این مطلب دلالت دارد و به نظرم کسی نیست که این قول را پذیرفته باشد و پرداخت زکات را بر میت واجب دانسته باشد و میت را مخاطب اوامر پرداخت زکات دانسته باشد و به نظر این قول خیلی خاصّی است که حیات و زنده بودن شخص را در وجوب پرداخت زکات شرط ندانیم. البته ناگفهت نماند مرحوم منتظری که این قول را بیان میکند وجوب زکات بر میت را در جایی میداند که دین مستوعب نداشته باشد ولی به نظر ما در هر صورت، خواه دین مستوعب باشد و یا نباشد ما دلیلی نداریم که زکات را در اموال مردگان ثابت بدانیم. و حتی اگر ملکیت حقیقیه نیز قائل شویم این دلیل نمیشود که وجوب پرداخت زکات را بر مردگان ثابت بدانیم. در صورتی که مالکیت حکمیهی میت را قبول کنیم این مالکیت در ماعدای دین ثابت است و آنچه که در مقابل دین است، صرف در ادای دین باید گردد زیرا که دلیل مالکیت میت این بود که باید صرف در ادای دین میت بشود.
بیان شد که مرحوم حکیم بر این باوراند که ترکه در ملکیت میت باقی میماند و عقیده ما نیز این است که اموال میت به ورثه منتقل نمیشود و در ملکیت میت باقی میماند. عمده مطلب و بحث در این است که بگوییم که ورثه مالک هستند و اموال میت بعد از مرگ به ورثه منتقل میشود. در این صورت که ترکه به ورثه منتقل میشود حق غرماء در آن محفوظ است و این اموال «مستحقا للغیر» به ملکیت ورثه در خواهد آمد. در بعضی از استفتائات مرحوم بروجردی گفته شده است که ترکه مرهون دین است بدین معنا که ترکه به ورّاث منتقل میشود و حق دیّان به نحو مشابه حق رهن، بدان تعلق میگیرد. مرحوم سید گویند که دین به اصل ترکه تعلق میگیرد و به نمائات تعلق نمیگیرد پس نمائات ملک طلق ورثه است و باید زکات آن پرداخت شود مرحوم حکیم در مستمسک عروة مبنای سید (انتقال ترکه به ورثه) را نمیپذیرند و گویند ترکه در حکم مال میت است و در این صورت عدم وجوب زکات روشن است ولی در ادامه بحث خود را بر مبنای اینکه ترکه به ورثه منتقل میشود اینچنین گویند:
و إذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث، و يتعلّق بها حق الديان كحق الرهانة، فالنماء و إن كان تابعاً للأصل في الملك، لكنه غير تابع له في تعلق الحق. و حينئذ يكون جميعه ملكاً للوارث، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب. نعم يشكل هذا القول في مثل الزرع، مما يكون النماء فيه موجباً لسقوط الأصل عن المالية، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق من الأصل ما يمكن وفاء لدين به. و الالتزام بتبعية النماء فيه للأصل – في تعلق الحق به – لا وجه له ظاهر. و الالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل.و هذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت، من دون انتقال الى الوارث [2]
مرحوم حکیم همان کلام مرحوم بروجردی که بیان شد را اینجا ذکر میکنند و بیان میکنند که تعلق حق غرماء به ترکه مانند حق الرهانة است. و اگر این حق به اصل مال تعلق بگیرد دلیلی نداریم که این حق به نمائات نیز تعلق بگیرد.
اشکال به مرحوم حکیم و روش استدلال ایشان
مرحوم حکیم اشکالی مطرح میکنند و سعی میکنند با این اشکال و استدلالی که میکنند، اصل مبنای انتقال ترکه به وراث را مخدوش کنند؛ این استدلال نیازمند توجه است و نکتهای در این استدلال و مشابه آن وجود دارد که باید دقت گردد. آقای حکیم گویند در مواردی مانند زراعت(گندم و جو) اگر نمائات آن را در نظر بگیریم این نماء دیگر اصلی ندارد و نماء و اصل قابل تفکیک نیستند و یکی است و اگر گفته شود که در این موارد حقّ دیان به گندم و جو تعلق نمیگیرد قابل پذیرش نیست و در این موارد نمیتوان ملتزم شد که حق دیان نسبت به این موارد ساقط میشود؛ همچنین وجهی ندارد که در زراعت (گندم و جو) نمائات را تابع اصل بدانیم و در موارد دیگر تابع اصل ندانیم. پس باید اصل این مبنا را که ترکه به ورثه منتقل میشود را مردود دانست و بگوییم که ترکه در ملکیت میت باقی میماند.
به نظر میرسد این استدلالی که مرحوم حکیم کردهاند نادرست است و از این طریق نمیتوان اثبات کرد که ترکه در ملکیت میت باقی میماند. مرحوم حکیم مشکل و محذوری در این مقام متصور شدهاند که به نظر ما مشکل خاصی نیست و هیچ محذوری نیز ندارد. زمانی که شخصی از دنیا میرود و اصلی باقی میگذارد، اگر آن اصل، قیمتی نداشته باشد، حق دیان بدان تعلق نمیگیرد و بعد از آن که قیمتدار شد آن چیز متعلق حق دیان نیست. و اگر چیزی که باقی گذاشته باشد قیمتی داشته باشد، حق دیّان به همان مقدار تعلق میگیرد یعنی به همان مقداری که قیمت داشته است متعلق حق دیان قرار میگیرد و بعدا اگر قیمت آن افزایش پیداکرد آن مقداری که افزایش پیدا کرده است دیگر به دیان مرتبط نخواهد بود و متعلق حق آنان نیست. برای مثال اگر میت مقداری گندم و جو در زمینی کاشته است و آن زراعت تا زمان مرگش نروییده است و همان بذری که در زمین است شخصی به قیمت یک میلیون میخرد و وقتی که آن بذر بروید ده میلیون میشود در این صورت، این نه میلیون برای ورثه است و آن یک میلیون حق غرماء خواهد بود. پس این محذوری که آقای حکیم گفتهاند وجود ندارد. اصل مال هرچیزی باشد متعلق حق غرماء قرار میگیرد و اگر هم مالیتی نداشته باشد حق غرماء بدان تعلق نمیگیرد. و اگر اصل مال مالیت داشته باشد همان مقدار متعلق حق غرماء خواهد بود و در نهایت با کسر همان مقدار باید دید که آیا باقی مانده متعلق زکات قرار خواهد گرفت یا خیر و این مقدار که متعلق حق غرماء است در واقع مانند مؤونههای زکات خواهد بود و ذیل مباحث مربوط به مؤونه زکات قرار میگیرد.
با توجه به آنچه گفته شد این محذور و این اشکالی که آقای حکیم تصوّر کردهاند در واقع اشکال خاصّی نیست. مشابه این مطلب این است که شخصی، برای مثال، گاوی را باقی گذاشته است که این گاو هنگام مرگِ شخص ده میلیون بوده است ولی این گاو چاق میشود و ارزش آن بیست میلیون میشود، در این صورت نیز حق غرماء به همان ده میلیون تعلّق میگیرد و ده ملیون دیگر که در واقع نموّ آن گاو بوده است ملک ورثه است و متعلق حق غرماء نخواهد بود.
اگر کسی بگوید که تفکیک بین اصل و نماء در این موارد عرفی نیست بدین صورت که حق غرماء به اصل مال تعلق بگیرد و نمائات برای وراث باشد؛ در این صورت میتوان گفت که همین مطلب دلیل است که مجموع اصل و نمائات متعلق حق غرماء است و لزومی ندارد که ما به خاطر این مطلب بگوییم اصل این مبنا که ترکه به ورثه منتقل میشود اشتباه است(کما اینکه آقای حکیم اینچنین کردهاند).
آقای حکیم اینچنین استدلال کردهاند که حق دیان باید محفوظ باشد و تفکیک بین اصل و نمو در بعضی از موارد امکان پذیر نیست از اینرو اصل مبنا که گوید ترکه به ورثه منتقل میشود اشتباه است. این استدلالی که آقای حکیم بیان داشتهاند صحیح نیست؛ زیرا همینکه عرف بین اصل و نمو تفکیک قائل نمیشود، بیانگر این است که حق غرماء به مجموع اصل و نماء تعلق گرفته است و این خود دلیل برای این مساله است و نباید به خاطر این مطلب اصل مبنا را مخدوش دانست و آن را کنار گذاشت و هیچ وجی ندارد که مبنای اصلی را رد بکنیم.
حاج آقا میفرمودند در مواردی که پذیرش یک مبنا ایجاد مشکل میکند، آن موردِ خاص لزوما بدین معنا نیست که آن مبنا را رد بکنیم بلکه باید دید آیا عرفا امکان التزام به آن مورد خاص وجود دارد یا خیر، اگر آن مورد خاص مورد استنکار عرف قرار بگیرد آن مورد در واقع تخصیص زنندهی آن مبنای کلی خواهد بود و موجب هدمِ مبنا نمیگردد. در مانحن فیه نیز همین طور است؛ بدین صورت که اگر عرف بین اصل و نماء تفکیک قائل نمیشود همین امر موجب میگردد که بگوییم که مجموع اصل و نماء متعلق حق غرماء قرار میگیرد. البته توجه شود که اگر مبنای اصلی طبق ظاهر یکی از روایت پذیرفته شده باشد باید دید که ظهور آن دلیل به چه صورتی است و دلیلی که مورد خاص دارد به چه صورت است و ظهورات هر یک از ادله سنجیده شود. در مانحن فیه عدم تعلق حق غرماء به نماء صرفا به خاطر این است که دلیلی در کار نیست و همین بیان که میگوید عرف بین اصل و نماء تفکیک قائل نمیشود خود دلیل است برای این مطلب که حق غرماء به نمائات نیز تعلق میگیرد.
اقای بروجردی گویند اگر اصل، متعلق حق قرار بگیرد، نمائات نیز تابع اصل است و آن هم نه فقط در گندم و جو بلکه در جایی که اصل و نماء قابل تفکیک است نیز حق به تبعِ اصل، به نماء نیز تعلق میگیرد. به نظر ما این کلام مرحوم بروجردی هیچ وجهی ندارد و این ادعای اقای بروجردی که نمائات به صورت کلی تابع اصل است، نادرست است و وجهی برای آن وجود ندارد وبه نظر ما نمائات در ملکیت، تابع اصل هستند ولی در کیفیت ملکیت تابع اصل نیستند. عدمِ تبعیتِ حقوق در نمائات متصل، شاید سوال برانگیز باشد ولی در نمائات منفصل بسیار روشن است که تعلق حقوق به نمائات، تابع اصل نیست؛ مثلا اگر گوسفندی بچهدار بشود آن بچهها متعلق حق غرماء نخواهد بود. پس بنا بر نظر ما، هیچ یک از نمائات خواه متصل یا منفصل را در تعلق حقوق، تابع اصل نیستند و عدم تبعیت نماء از اصل در حقوق در نمائات منفصل روشنتر است.
مرحوم امام با وجود مخالف در مبنا با مرحوم سید در بعضی از فروعات همسو با مرحوم سید هستند. انشالله در جلسه آینده حاشیه امام بیان خواهد شد