درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041029
شماره جلسه: 83
Feghh-w 83-14041029
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
اشتراط تمکن از تصرف در غلات اربعه
بحثی مطرح شد که آقای هاشمی در اصنافی که حول در آنها معتبر نیست «تمام تمکّن از تصرّف» را شرط نمیدانند. از اینرو گویند در جایی که نقدین و انعام ثلاثه به صورتی باشد که غائب است پرداخت زکاتِ آن واجب نیست. در ابحاث گذشته ما از این مساله بحث نکردیم، بعضی از روایات مربوط به این موضوع را سابق مورد بررسی قرار دادیم. مناسب است کلام آقای هاشمی و ادلهای که در این مقام وجود دارد بررسی گردد.
بررسی کلام مرحوم هاشمی
آقای هاشمی با توجه به روایاتی که در این مساله است گویند که زکات در مال غائب و مالی که در دسترس مالکش نباشد واجب نیست و عدم وجوب زکات در مال غائب را مختص به مواردی دانستهاند که در آنان حول معتبر است. لذا اگر غلات اربعه غائب باشد و در دسترس مالک نباشد، زکات را در آن واجب می شمارند. در واقع آقای هاشمی تفکیک قائل شدند بین «مایعتبر فیه الحول» و «مالایعتبر فیه الحول» و بیان کردهاند که در دسترس نبودنِ «مایعتبر فیه الحول» که مراد همان غلات اربعه است، مانع تعلق زکات نمیگردد ولی دردسترس نبودنِ «مالایعتبر فیه الحول» که مراد همان نقدین و انعام ثلاثه است، مانع تعلق زکات خواهد بود.
بعضی از روایات مخالف دیدگاهی است که آقای هاشمی دارند و دلیلی بر نادرستی تفکیکی است که ایشان کردهاند. آقای هاشمی این روایات را مورد بررسی قرار میدهند و سعی میکنند بدان پاسخ بدهند. عدهای خواستهاند با تمسک به اطلاق بعضی ازروایات تفکیکی که ایشان بین «مایعتبر فیه الحول» و «مالایعتبر فیه الحول» قائل شدهاند را مردود بدانند. عبارت مرحوم هاشمی ذیلا همراه با توضیحاتی آورده می شود:
قد يتوهم الإطلاق في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة: «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك» فيقال بأنّ هذا فيما يعتبر فيه الحول يكون بمعنى التمكن من التصرّف فيه تمام السنة، وفيما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات يكون بمعنى التمكن من التصرّف زمان انعقاد الحب وتعلّق الزكاة.
صحیحه عبدالله بن سنان در مساله
آقای هاشمی استدلال مخالفین به اطلاق صحیحه عبدالله سنان را مطرح میکنند و در ادامه در نقد و ردّ این استدلال اینچینن گویند:
إلّاأنّه من الواضح اختصاصه بغير الغلات والقرائن أو النكات المانعة عن استفادة الإطلاق للغلات من هذا الحديث هي:عدم الإطلاق في كلمة (المال) في هذه الروايات لغير النقدين على ما سيظهر من مراجعة الروايات الواردة في أصناف الزكاة- وقد ذكرنا ذلك سابقاً وسيأتي أيضاً.
استدلال اول ایشان مبتنی بر این است که ظهور کلمه «مال» در نقدین است و مراد از «المال الغائب» نقدین است و شامل غلّات اربعة نمیگردد. سابقا در خلال بحثهایی که داشتیم گفتیم که ظهور کلمه «مال» در نقدین به هیج وجه ثابت نیست از اینرو این استدلال قابل پذیرش نیست. استدلال دوم ایشان از این قرار است:
عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات، فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه. والحاصل هذا التعبير يناسب الأموال المنقولة لا غير المنقولة كالغلات.
این استدلال بیان میکند که عبارت «المال الغائب عنک» که در روایت آمده مناسب با اموال غیر منقول مانند غلات اربعه نیست. غلات اربعه، هنگام تعلق زکات به صورت غیر منقول هستند و چنین مالی که یکجا ثابت است تعبیر مناسبی نیست که در حقش گفته شود که فلان مال از تو غائب شد. با توجه این نکته گوییم که مراد از «المال الغائب عنک» غلات اربعه نمیتواند باشد. به نظر ما این استدلال نیز ناتمام و غیر عرفی است؛ زیرا عبارت «و لا علی المال الغائب عنک»در جایی که مال در جای خودش ثابت باشد و من غایب بشوم، نیز صادق است و شامل روایت میشود و لزومی ندارد در صدق « و لا علی المال الغائب عنک» حتما مال به حرکت در بیاید. اگر من حرکت کنم، در نتیجه مال از من غایب میشود و عبارت صادق خواهد بود. به نظر میرسد شکّی نیست، در موردی که من حرکت کنم و مال سر جای خودش باشد، آن را نیز شامل بشود. عبارت «المال الغائب عنک» نشان دهنده رابطهی مالک و مال است و بدین معنا است که ملاک نزد مالش نباشد حالا نزد مال نبودن اعم از این است که مالک حرکت کرده باشد و از مال فاصله گرفته باشد یا مال جابه جا شده باشد و از مالک فاصله گرفته باشد. به نظر میرسد «المال الغائب عنک» در آن نخوابیده است که حتماً مال منقول باشد.
در مقابل عبارت «المال الغائب عنک» عبارت«حتی یقع فی یدک» قرار دارد. روشن است چه من به سوی مالم بروم و چه مال را نزد من بیاورند عبارت«حتی یقع فی یدک» صدق میکند.نکته دیگر این است که عبارتهای اینچنینی در صدد بیان نتیجه و آن اتفاق پایانی هستند و میخواهند رابطه مالک با مالش را تبیین کنند و در صدد این نیستند که بگویند عدم دسترسی مالک به مالش چگونه باید باشد.
نکته دیگر که باید حتما بدان توجه کرد این است که ما باید به عباراتی که در روایات آمده است توجه کنیم. آنچه در روایت آمده است عبارت «المال الغائب عنک» است و این عبارت متفاوت است با عبارت «غاب المال عنی» و این دو عبارت نباید یکی انگاشته شود شاید در مورد «غاب المال عنی» بگوییم در جایی که من از نزد مال رفتهام صادق نیست در پاسخ به این سوال «هل غاب المال عنک» اینچنین جواب داد که «لم یغب المال عنی، انا غبت عن المال».
به نظرم عمده استدلال آقای هاشمی استدلال سوم ایشان است که من ابتدا تعبیر ایشان را میآورم و توضیحش را با اضافاتی بیان خواهم کرد:
ظهور الحديث كما في سائر أحاديث الباب في النظر إلى المال الذي يتعلّق به الزكاة بما هو مال يحفظ ويكنز عند صاحبه بحيث لولا غيابه عن يد مالكه كان متعلّقاً للزكاة عنده، وهو لا يناسب الغلات أيضاً التي يكون الزكاة فيها على النتاج والمحصول المتولّد زمان انعقاده وتولّده، وليس زكاةً على نفس المال من جهة كنزه وحفظه، فتوهم إطلاق هذه الرواية للغلات في غير محلّه
تفاوتی در اصناف زکات در «ما یعتبر فیه الحول» و « مالایعتبر فیه الحول» وجود دارد که این امر باعث شده است که بگوییم غیاب مال در یکی مانع تعلق زکات است و در دیگری مانع تعلق زکات نیست.
در اصنافی که حول در آن معتبر است عناوین نقدین و … بر آنان ثابت است و در خارج موجود هستند بر خلاف غلات اربعه که هنوز تکوّن خارجی پیدا نکردهاند و در حال به وجود آمدن هستند و رفته رفته به مرحلهای میرسد که وجوب بدان تعلق میگیرد. در اصنافی که حول در آن معتبر است یک نوع استمرار در تحقّق خارجی آن داریم ولی در غلات اربعه این استمرار را نداریم بلکه در حال تکوّن و رشد است.
در روایت که میخواهد بگوید المال الغائب باید اولا چیزی باشد در خارج که بتواند متعلق زکات قرار گیرد و همچنین آن مال غائب باشد. این حالت در نقدین و انعام ثلاثه صادق است ولیکن درباره غلات اربعه که هنوز تکوّن خارجی پیدا نکرده است در واقع موضوعش منتفی است و سالبه به انتفاء موضوع است.
به نظرم این استدلال سوم استدلال قویای است. نهایت چیزی که میتوان در ردّ این استدلال گفت این است که به خاطر تناسبات حکم و موضوع که در این روایات وجود دارد اینچنین میشود نتیجه گرفت که مدار عقلائی این حکم این است که مال پیش مالک باشد یا نباشد و باید به نحوی، از نقدین و انعام ثلاثه الغاء خصوصیت کرد ولی اگر بخواهیم روایات را بحرفیّته عمل کنیم فقط شامل نقدین و انعام ثلاثه میباشد.
بحث دیگری که در بحث ما تأثیر کذار است و آقای هاشمی نیز آن بحث را مطرح کردهاند این است که شرط «تمام التمکن من التصرف» در میان بسیاری از قدماء مختص به نقدین و انعام ثلاثه است و این شرط را در غلات واجب ندانستهاند. در یک سری از کلمات فقهای ما، تمام تمکن از تصرف را در خصوص «ما یشترط فیه الحول» ذکر کردهاند. ولی ابنادریس مدعی است که مسئله اجماعی است و در همهی اصناف، تمام تمکن از تصرف شرط است.
روایت سدیر صیرفی در مساله
روایت دیگری نیز آقای هاشمی مطرح کردهاند که به نظر ما این روایت، مهمتر از روایت عبدالله بن سنان است. ایشان به صورت کوتاه درباره این روایت بحث کردهاند. روایت سدیر صیرفی درباره مالی است که مدفون شده است و بعد از چندی پیدا میشود؛ متن روایت از این قرار است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ اَلْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ اِحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى اَلْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ [1]
سابقا بحث درباره معنای فقرات مختلف این روایت انجام شد. عمده تأکید در این مقام و در بحث کنونی ما، بر تعلیلی است که در روایت آمده است. تعلیلی که در روایت آمده است « لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ » در واقع برای مفهومِ جمله « يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ » است و دلیلِ عدمِ وجوبِ پرداختِ زکات برای بیش از یک سال را بیان میکند. این عبارت در واقع بیان میکند که چرا برای بیش از یک سال پرداخت زکات واجب نیست.
از این روایت و عموم تعلیل آن استفاده شده است که اگر حتی غلات اربعه نیز غائب باشد و در دسترس مالکش نباشد پرداخت زکاتش واجب نخواهد بود. آقای هاشمی در رد این استدلال اینچنین گویند:
وفيه: انّه تعليل في مورد زكاة النقدين والكنز وحفظ المال، فالتعميم المستفاد منه يكون بمعنى التعدّي إلى كل مال زكوي يكون كذلك لا إلى كل أنواع الزكاة، وهذا واضح[2]
این کلام عجیبی است زیرا فائده تعلیل همین است که از مورد تعدی بکند. فرض کنید بگویند «الخمر حرام لأنه مسکر». «لأنه مسکر» از مورد خمر تعدی میدهد و هر مسکری را حرام میکند. این روایت میگوید «المدفون لا یجب فیه الزکاة لأنه غائب»، یعنی میتوان عبارت مدفون را برداشت و جای آن غائب را گذاشت و معنایش این است که «الغائب لا یجب فیه الزکاة» و طبیعی است که خصوصیت مورد را باید الغاء کرد. دقت شود که ظهور تعلیل در این است که از موردش که در دلیل ذکر شده است الغاء خصوصیت گردد. البته این نکته توجه شود که در مثال «الخمر حرام لانه مسکر» میتوان گفت که هر آنچه سکرآور است ولو این که جامد باشد حرام است. ولی اگر مفاد دلیل این باشد که «الخمر حرامٌ شربُه» ؛ در این صورت تعلیل به اسکار نمیتوان چیزهایی که جامد است را دربر بگیرد. در مانحن فیه که بدین صورت نیست و از تعلیل میتوان استفاده که پرداخت زکات در مالی که غائب است واجب نیست و اختصاصی به مورد روایت که موارد قابل دفن است، ندارد.
فرض کنید من می گویم شما از زید نمی توانید تقلید کنید چون اعلم نیست. این معناش این نیست که هر کی اعلم بود بشود از آن تقلید کرد ولو زن باشد بلکه معنایش این است که اعلمیّـت یکی از شرایط است. و یک شرط دیگر هم وجود دارد و آن شرط دیگر این است که مثلاً مرد باشد. ولی اعلمیّت در همه موارد شرط است. در این مثال نمیتوان گفت اعلمیّـت در مردان شرط است و در زن ها شرط نیست. بنابر آنچه در روایت آمده است نمیتوان گفت که غائب نبودن فقط در مورد مدفون معتبر است بلکه در همه مواردی که زکات بدان تعلق میگیرد یکی از شرائطش این است که غائب نباشد.
موثقه عبدالله بن سنان در این مساله
روایت دیگری که در جامع الاحادیث به رقم 12980 در این باب آورده شده است، روایتی است که عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ وَ لاَ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لاَ إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ [3]
این روایت بحث سندی دارد و به نظر ما این روایت موثقه است و تفصیلش موکول باشد به محل خودش.
این روایت دقیقاً مثل روایت عبدالله بن سنان است. هر سه نکتهای که آقای هاشمی در روایت عبدالله بن سنان گفتند، در این روایت هم هست. اولاً کلمهی «مال» دارد؛ ایشان میگوید مال اختصاص به نقدین دارد، در صحیحه عبدالله بن سنان بود، در اینجا هم هست. نکتهی دوم اینکه ایشان درباره عبارت «إنه لم یصل إلی سیده» میگوید کأنه این مالی است که دارد تکان میخورد و از اموالی است که به صورت منقول میباشد زیرا آن مالی که میتوان به سید برسد و در بعضی موارد میتواند به سید نرسد باید منقول باشد. همان تعبیری که در آن روایت بود: «الغائب عنک»؛ «غائب عنک» یعنی چیزی است که سیار است، میتواند از مالک غائب بشود و میتواند غائب نشود. این هم «الواصل إلی المالک» و «غیر الواصل إلی المالک» است. نکتهی سوم هم نکتهای است که عرض کردم کأنه این مال قبل از وصول به سید هم باید تحقق داشته باشد، نه اینکه تحقق آن تدریجی باشد و در یک زمان آن موضوع زکات صدق کند. این همان سه نکتهای است که آنجا در آن روایت بیانکردند و در این روایت هم قابل طرح است و هر اشکالی که آنجا پذیرفتیم، در اینجا هم باید بپذیریم. این روایت عین روایت عبدالله بن سنانِ سابق است و مضمون و مفاد آن با روایت عبدالله بن سنان از جهت ساختاری تفاوت جدی ندارد.