درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041030
شماره جلسه: 84
Feghh-w 84-14041030
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
توضیحی پیرامون عبارت« اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ» و الغاء خصوصیت از آن
بحثی دیروز مطرح شد که آیا شرط تمامیّت تمکّن از تصرّف در همه اصناف زکات شرط است یا در اصنافی شرط است که حلولِ حول در آن معتبر است بدین معنا که در غلات معتبر نیست؟
مرحوم آقای هاشمی قائل به تفکیک شده بودند و استدلالاتی را مطرح کرده بودند که جلسه گذشته پیرامون آن بحث شد. در این جلسه قصد داریم دوباره به بعضی از استدلالهایی که شده است اشاره کنیم واصلاحاتی را اضافه کنیم.
عبدالله بن سنان روایتی در اینباره نقل کرده است که از این قرار است:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ»[1]
آقای هاشمی گفته بودند که مراد از « اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ » مال منقول است و این عبارت،غیرمنقولات مانند غلات را در بر نمیگیرد. گفتیم اینکه مال از مالکش غائب شود خصوصیتی ندارد و اگر مالک هم از مال غائب شود نیز همین است؛ بنابر این، مراد این است که بین مالک و مال فاصله افتاده باشد. فرقی نمیکند که منشأ این فاصله که بین مال و مالکش افتاده است این است که مال از نزد مالک دور شده باشد و یا اینکه مالک از نزد مالش رفته باشد.
ولی انصاف این است که تبیین ما با اینکه درست است ولی نکتهای دیگر در کار است که باید بدان توجه کرد توجه به این نکته با برداشتی که آقای هاشمی از روایت داشتند همخوانی دارد. اینکه در روایت گفته میشود «اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ »، عرف الغاء خصوصیت میکند و نکته را در این مورد اینچنین دریافت میکند که وجوب زکات در صورتی است که بین مال و مالکش فاصله نیفتد. مورد در جایی است مال از مالک غائب شده است ولی عرف با الغاء خصوصیت میفهمد که اگر مالک هم از مال غائب گردد همان حکم را دارد. در اینجا موضوع روایت مفهوم اعمی نیست که بگوییم شامل اموال غیر منقول نیز میشود بلکه موضوع حکم در این روایت، همان مورد خودش که اموال منقول است، میباشد و در غیاب مال از مالک، مصداق دارد. اگر موضوع روایت، مفهوم اعم باشد، در غیرِ اموالِ منقول نیز جاری میگردد ولی اگر مفهوم آن اعم نباشد فقط در اموال منقول است در این صورت الغاء خصوصیت این معنا را میرساند که فرقی نمیکند که مالک از مالِ غیرمنقولش فاصله بگیرد یا اینکه آن مالِ غیرمنقول از مالکش فاصله بگیرد. پرسش اصلی باید اینچنین مطرح شود که آیا الغاء خصوصیت تا حدی هست که بگوییم در اموال غیر منقول نیز حکم جاری است یا خیر؛ این محل بحث است و باید پیرامون آن بحث کرد و بدان توجه کرد.
نتیجه این میشود که در اموال منقول خصوصیتی نیست که من از مال غائب باشم و یا اینکه مال از من غائب باشد؛ باید توجه شود که این مطلب هیچگاه بدین معنا نیست که نسبت به اموال غیرمنقول نیز بتوان الغاء خصوصیت کرد و این بحث جدایی که استدلال خود را میطلبد. پس بیانی که ما داشتیم که مراد از « اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ » این است که بین مال و مالک فاصله افتاده باشد و فرقی بین مال منقول و غیر منقول نمیکند، نادرست است. عبارت « اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ » بیان میکند که در اموال منقول فرقی نیست که مالک از مالش غائب گردد و یا اینکه مال از نزد مالکش غائب گردد. الغاء خصوصیت از اموال منقول که موضوع این روایت است به اموال غیر منقول به وسیله عبارت « اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ » مشکل است و بیانی که داشتیم برای اثبات این مطلب کافی نیست و باید از طریق دیگری به دنبال اثبات مدعای خودمان باشیم.
مفاد تعلیل در روایت سدیر صیرفی
روایت دیگر، روایت سدیر صیرفی بود. آقای هاشمی درباره این روایت گفته بودند:
وفيه: انّه تعليل في مورد زكاة النقدين والكنز وحفظ المال، فالتعميم المستفاد منه يكون بمعنى التعدّي إلى كل مال زكوي يكون كذلك لا إلى كل أنواع الزكاة، وهذا واضح[2]
درجلسه گذشته ما میگفتیم که خلاف این مطلب که ایشان گفته است واضح است؛ زیرا تعلیل برای الغاء خصوصیت مورد و برای تعمیم دادن حکم است. در جلسه گذشته با این بیان در صدد اثبات این مطلب بودیم که تعلیل موجود در روایت افاده این مطلب را میکند که در هرمالی اعم از منقول و غیر منقول شرط تمامیت تمکن از تصرف شرط است. این بیان ما نیز در اینباره نادرست است زیرا درست است که این ادعا که موردش در کنز است (بیان آقای هاشمی) مطلبی را حل نمیکند؛ بلکه همانند بیانی که در روایت قبل گفته شده است در این روایت نیز تطبیق میشود. عبارت روایت اینچنین است: «الْمَدْفُونُ لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَالِكِ» به واسطه تعلیلی که شده است مراد این میشود:« المال الغائب عن المالک لا یجب فیه الزکات». چون «المال الغائب عن المالک» ظاهرش این است، مالی که آن غیبت کرده، او رفته است. اما بخواهیم بگوییم «المال الغائب عن المالک» آنجایی هم که به خاطر نبودن من، مال غایب شده است؛ این تعبیر خیلی ظهور ندارد که آن مورد را هم بگیرد. بحث سر این هست که خود آن تعلیل مضیّق است نه معلّل مضیّق است. مضیّق بودن معلّل که مشکلی ایجاد نمیکند. اصلاً تعلیل برای این است که آن تضییق معلل را بشکند و حکم را تعمیم بدهد.
اشکال دیگری به ذهنم آمد که به نظرم میتوان این اشکال را مطرح کرد. برای طرح اشکال مناسب دوباره روایت سدیر را بخوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ اَلْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ اِحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى اَلْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ [3]
ما گفتیم «لأنه کان غائبا عنه» تعلیل برای «یزکیه لسنة واحدة» نیست. بلکه تعلیل برای مفهوم جملۀ «یزکیه لسنة واحدة» است؛ یعنی «لا یجب الزکات للسنوات الماضیه». اگر اینجوری عبارت را معنا کردیم روشن میشود که در اصنافی که حلول حول معتبر نیست، روایت جریان ندارد. دقت کنید اینجا محمول ما مضیّق است و همین امر باعث شده است که اینچنین نتیجه بگیریم. توضیح مطلب این است: در تعبیر «الخمر حرام لانه مسکر»؛ مسکر باعث تعمیم حکم میشود و نتیجه آن این میشود که «کل مسکر حرام». تعمیمی که تعلیل ایجاد میکند موضوع دلیل را از موضوعیت میاندازد بدین صورت که آن را تعمیم میدهد، ولی محمول به همان صورت باقی میماند و اگر محمول تضیّقی داشته باشد، تعلیل کاری به آن ندارد و فقط در ناحیه موضوع دخل و تصرّف میکند. مثلا اگر تعبیر اینچنین باشد که «الخمر حرام شربه لانه مسکر»؛ این تعلیل بدین معنا است که «کل مسکر حرام شربه». در این صورت محمول که حرمت شرب است به همان صورت باقی ماند و تعمیم فقط در ناحیه موضوع جریان پیدا کرد. در این صورت مسکرهایی که مایع نیستند شامل دلیل نخواهد شد.
در مانحن فیه نیز یک بار بحث بر سر این است که مدفون خصوصیت دارد که در این صورت کلام آقای هاشمی میآید که تعلیل در مورد زکات کنز است و تعلیل میخواهد موضوع را از موضوعیت بیندازد ولی در اینجا محمول ما از اساس مضیّق است. گفته شده است که «المدفون لایجب علیه الزکات لسنواته الماضیة»؛ حکم به صورتی است که موضوع را مختص به مواردی میکند که سنوات در آن ملحوظ است و محمول و حکم قضیه ربطی به تعلیل ندارد. پس حکم درباره موضوعی است که زکات در آن متکرر میگردد. غلات بر خلاف نقدین و انعام ثلاثه تکرر زکات ندارد و اگر یکبار زکاتش داده شود دیگر واجب نخواهد بود. محمول ما در این دلیل درباره زکات متکرر است و زکات متکرر در مورد نقدین و انعام ثلاثه است. از عبارت مدفون در روایت میتوان الغاء خصوصیت کرد به موارد دیگری که زکات در آن متکرر است و بگوییم که روایت شامل انعام ثلاثه نیز میشود ولی امکان ندارد که بگوییم شامل غلات نیز میشود زیرا زکات در غلات متکرّر نیست. به خاطر تضیقی که در محمول هست امکان تعدی به غلات وجود ندارد.
جمع بندی
از مجموع عرائضی که داشتیم این نتیجه را میتوان گرفت که ادله لفظی ما قاصر است از اینکه تمامیّت تمکن از تصرّف در همه اصناف زکات شرط باشد. ولی بسار بعید و غیرعرفی است که بخواهیم بین اموال منقول و اموال غیرمنقول فرق بگذاریم . آقای هاشمی گفتهاند که این مطلب قیاس است ولی به نظر ما قیاس نیست و میتوان گفت که تمامیت تمکن از تصرف در همه اصناف زکات شرط است.
شرط تمامیت تمکن از تصرف در کلمات فقهاء
آقای هاشمی مطلبی را گفتهاند که مقداری مشوّش است. ایشان گویند: بعضی گفتهاند در کلمات فقهاء کمال تمکن از تصرف در همه اصناف زکات آمده است. آقای هاشمی این ادعا را مردود میشمارد. در ادامه ابتدا کلام آقای هاشمی را بیان میکنیم و بعد به صورت جداگانه کلمات فقهاء را نیز میخوانیم:
قیل ان ظاهر کلمات الفقهاء هو الاشتراط فی تمام الاصناف الا ان هذا خلاف الواقع؛ بالنسبه لعبارات القدماء من الاصحاب فان عبارتهم ظاهره فی اختصاص شرط التمکن من التصرف بالنقدین و نحوهما ای ما هو متمحض فی المالیه. ففی المقنعه ذکر الشیخ المفید قدس سره شرطیه التمکن من التصرف فی الدین و المال الغائب عن صاحبه ضمن شرایط زکات المال و ظاهره النظر الی المال الصامت بقرینه انه بعد ذلک ذکر شرائط زکاه الغلات و بعده شرایط زکاه الانعام و ان لم یذکر فیه الا شرط السوم و حولان الحول و النصاب.
عبارت مقنعة
عبارت مقنعه که آقای هاشمی به آن اشاره میکند از این قرار است:
باب زكاة المال الغائب و الدين و القرض. و لا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه و الوصول إليه. و لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه و يكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه. و لا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته و على المستقرض زكاته ما دام في يده و لم يستهلكه لأن له نفعه. فمتى تمكن رب المال الغائب منه و رجع الدين إلى صاحبه و وصل القرض إلى مالكه و حال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة[4]
در عبارتی که شیخ مفید آوردهاند هیچ قرینهای وجود ندارد که ایشان در صدد بیان شرائط زکات نقدین باشند در این باب هیچ اشاره به زکات غلات و انعام ثلاثه نشده است. در باب بعدی که «باب وقت الزکاة» است شرائط ذکر شده است. آقای هاشمی فرض کردهاند که در یک قسمت شرائط زکات نقدین و در قسمت دیگر شرائط زکات غلات و در قسمت دیگری شرائط زکات انعام ثلاثة بیان شده است. با توجه به عبارات مقنعه همچنین چیزی اصلا وجود ندارد و عبارت اینطور نیست.
آنچیزی که در عبارت مقنعه است نسبت به غلات شمول ندارد زیرا در این عبارت حول معتبر دانسته شده است عبارت شیخ مفید که گوید« فمتى تمكن رب المال الغائب منه و رجع الدين إلى صاحبه و وصل القرض إلى مالكه و حال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة» نشان میدهد که موضوع بحث ایشان در جایی است که حول معتبر است لذا عبارت ایشان نقدین و انعام ثلاثه را فقط شامل میشود ولی غلات را شامل نمیگردد زیرا در غلات حول معتبر نیست.
عبارت دیگری نیز در مقنعه هست که ممکن است آقای هاشمی به آن تمسک کردهاند. در بحث بعد در «باب وقت الزکاة» اشیخ مفید تقسیم بندی سه گانه کرده است: یکی درباره شرائط زکات مال است و دومی شرائط زکات انعام است و سومی شرائط زکات غلات است. عبارت شیخ مفید اینچنین است:
باب وقت الزكاة و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة و كذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول و هي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال[5]
ممکن است آقای هاشمی بگویند که شیخ مفیددر این عبارت مال را در مقابل انعام و غلات قرار داده است و این خود قرینه است که در عبارت پیشین نیز مراد از مال غائب همان نقدین است. به نظرم اختصاص به نقدین هیچ وجهی ندارد و نیازی به تذکر ندارد و شمول «المال الغائب عنه» به انعام ثلاثه روشن است. حتی گفته شده است که «اکثر اموال العرب الابل» و اگر ما بخواهیم ابل را از اموال خارج کنیم درست نیست و خیلی مستبعد است. و هیچ وجهی ندارد که انعام را از شمول «مال» خارج کنیم.
عبارات شیخ طوسی در نهایه و جمل و عقود
آقای هاشمی در ادامه گویند:« و شبیه منه عبارت الشیخ الطوسی فی النهایه و فی الجمل و العقود. » من به جمل و عقود مراجعه کردم و هیج بحثی که مرتبط به تمامیت تمکن از تصرف باشد وجود نداشت و نمیدانم که ایشان چرا این حرف را زدهاند. تنها در صفحه 101 از کتاب الجمل و العقود مطلبی هست که نامربوط به بحث ما شاید نباشد:
و اُلحق بهذا سادس و هو كل مال غاب عن صاحب [عبارت باید «صاحبه» باشد] ، و لا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكّاه لسنة واحدة استحبابا[6]
مرحوم شیخ طوسی پنچ مورد از مواردی که زکات در آن مستحب است را برمیشمرد و مورد ششم را مالی میداند که از مالک غائب است و نزد او نیست. شیخ هیچ اشارهای به این مطلب نکردهاند که اموال غیرمنقول به چه صورتی است و نفیا و اثباتا در این باره سکوت کردهاند. در عبارت آقای هاشمی به النهایة نیز اشاره شده بود. در نهایه شیخ اینچنین آمده است:
و لا زكاة على مال غائب، إلاّ إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء. فإن كان متمكّنا منه لزمته الزّكاة. فإن لم يكن متمكّنا، و غاب منه سنين، ثمَّ حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة [7]
عبارت شیخ در نهایه نیز ناظر به اموال منقول است. در این عبارت نهایه حکم، انعام ثلاثه را نیز در بر میگیرد نسبت به اموال غیر منقول صحبتی به میان نیامده است.
عبارت سید مرتضی در جمل العلم و العمل
سید مرتضی در جمل العلم و العمل حکم را به هیچ یک از اصناف اختصاص نداده است. تعبیر سید مرتضی از این قرار است:
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين،[تعریف یسار را اینچنین گوید:] و حدّ اليسار ملك النصاب، و أن يكون في يد مالكه، و هو غير ممنوع من التصرف فيه. و لا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول اليه. و لا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه ، و أن يكون بحيث متى رامه قبضه.[8]
ممکن است درباره عبارت «المال الغائب عن صاحبه» گفته شود که مراد مال منقول است و شامل غیر منقول نیست ولی محل شاهد ما، عبارت قبل از آن است که میگوید: «أن یکون فی ید مالکه»؛ عبارتی که در پی آن میآید در واقع تطبیقی برای آن است و بیانگر این مصداق است که مال از صاحبش غائب گردد. این نکته را لازم است تذکر بدهم؛ در جایی که مالک از مال غایب باشد روایت خاصّ هم دارد و فقط بحث الغای خصوصیت نیست. بعضی روایتهای خاصّ مطرح هست که کسی پدرش از دنیا رفته و موقع تقسیم ارث نبوده است و هنگامی که رسیده است متوجه شده که پدرش از دنیا رفته است. روایتی است که اسحاق بن عمار نقل کرده است و این مضمون را بیان میکند و شرط وجوب زکات را در جایی میداند که مالک نزد مالش حضور داشته باشد.
ممکن است خیلی از عبارات مانند عبارت سید مرتضی و یا عبارتی که سلار در مراسم آورده است درباره اموال غیر منقول بحث نکرده باشند و حکم آن فرض مسأله را نداده باشند ولی به نظر من یک سری قرائن است که متوجه میشویم که مرادشان این بوده است حکم در اموال منقول و غیرمنقول یکی است. شیخ طوسی نیز عبارتهایی دارند که از آن فهمیده میشود که حکم، عام است و شامل منقول و غیرمنقول میگردد در نتیجه میتوان گفت شرطیّتِ تمکّن از تصرّف در مطلق اموال معتبر بوده است.