باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040623
شماره جلسه: 5
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصهای از مطالب پیشین
در بحثی که درباره استثناء مئونه و ادلهی آن گذشت ، تعیین موضوع زکات نقش بسیار مهمی دارد. به طور کلی موضوع زکات میتواند یا «کل ما یملک» باشد و یا فائده و ربحی باشد که نصیب مالک میباشد. اگر موضوع زکات«کل ما یملک» باشد در این صورت اطلاق ادله، اقتضاء دارد که مئونهها کسر نگردد. ولی اگر موضوع زکات ربح، سود و یا فائه باشد، اطلاق ادله دلالت دارد که برای به دست آوردن سود و فائده باید مخارج را از مجموع داراییها کم کنیم. اینکه موضوع زکات «کل ما یملک» باشد روشن نیست. با توجه در اقوال علمای عامه (استفاده ما از عبارات مغنی ابن قدامه این بود که عامه باور به استثناء مئونه دارند) و همچنین با توجه به نکاتی که پیرامون نظامهای مالیاتی بیان شد به نظر میرسد موضوع زکات ربح و فائده است؛ پس در این صورت امکان اخذ به اطلاق ادله زکات معنا ندارد و حتی اگر در حد احتمال مطرح شود باعث اجمال ادله میگردد و مانع اخذ به اطلاق ادله میشود. در این صورت که ادله اجمال پیدا کرد و اطلاق آن از کار افتاد اصاله البرائه در این مقام جاری میگردد و اینچنین نتیجه میشود گرفت که پرداخت زکات در مئونه واجب نیست.
بررسی ادله استثناء مئونه
نکته بسیار مهم در این مساله این است که اگر در میان عامّه، عدم استثناء مئونه اتفاقی باشد دیگر نمیتوان موضوع زکات موجود در ادله را ربح و فائده دانست. اگر عدم استثاء میان عامّه و مسلمین محل اتّفاق بود این امر بدین معنا میبود که متشرعه زکات را مانند دیگر مالیات نمیدانند بلکه آن را سیستم خاصّی میدانند که مالیات بر دارایی میباشد نه مالیات بر سود و ربح. بررسی اقوال عامّه نشان می دهد که آنان نیز به استثناء مئونه متقدّم باور دارند و این امر موجب میشود که موضوع ادله وجوب زکات را همان سود و ربح بدانیم. آن چیزی که از کلام شیخ طوسی و از اقوال عامه استفاده می شود بیانگر این است که مئونه متاخر از زمان تعلق زکات، به اتفاق مسلمین به جز عطا بر عهده مالک است. و مئونه متقدم استثناء میشود. البته مسائل دیگری در این میان هست که در تعیین کردن موضوع زکات تأثیرگذار است و شاید دلالت بر این داشته باشد که موضوع زکات (کل ما یملک) است. مانند این که عامه بدهی در مقابل مالی که متعلق زکات است را استثناء میکنند ولی در شیعه مسلم است که اگر کسی بدهکار باشد نمیتواند بدهی خود را استثناء کند. عدم استثناء بدهی در واقع بیانگر این است که که متعلق زکات ربح و سود نیست. به طور کلی و با در نظر گرفتن همه این موارد میتوان گفت موضوع زکات ربح و فائده است و اگر این امر مورد قبول واقع نشود نمیتوان با توجه به ادله گفت که ما احراز میکنیم که موضوع ادله (کل ما یملک) است؛ پس در نتیجه ادله اجمال پیدا میکند و امکان اخذ به اطلاقات آن وجود ندارد. اگر ادله مجمل گردد راه برای اصول عملیه گشوده میشود و در نتیجه با اجرای برائت میتوان گفت که پرداخت زکات در قسمتی که مئونه است وجوب زکات رفع میگردد که نتیجه آن استثناء مئونه میشود.
دیدگاه شیخ انصاری در استثناء مئونه
شیخ انصاری میان مئونه قبل از تعلق زکات و بعد از تعلق زکات تفکیک قائل شدهاند ولی برعکس آنچیزی که گفته شد فتوا دادهاند. شیخ انصاری گوید که مئونه متقدم استثناء نمیشود و مئونه متاخر استثناء میشود. استدلال شیخ انصاری بدین صورت است که با تمسک به اطلاق ادله گویند که مئونههای پیش از تعلق زکات نباید کسر گردد و یکدهم و یا یکبیستم بر عهدهی مالک میآید ولی هنگامی که وجوب زکات تعلق گرفت بدین معنا است که مالک با اربابان زکات در آن مال بایکدیگر شریک هستند و از این پس باید مقتضای قواعد شرکت رعایت گردد. اگر یک مال برای چند مالک باشد و در آن شریک باشد باید قواعد شرکۀ در آن رعایت گردد. قاعده شرکت این است که دو نفر شریک که مالک مالی هستند باید هزینه هایی که برای حفظ این مال و تامین آن هستند تأمین کنند و این هزینهها بین دو تا شریک تقسیم بشود و یک شریک نباید تمام مئونه را بر عهده بگیرد.
به نظر می رسد استدلال شیخ ناتمام است زیرا همانطور که در جلسات گذشته بیانکردیم، شراکت در زکات مانند شراکتهای عادی که مالکین دارند نیست و دارای خصوصیات خود است و مقایسه این دو با هم صحیح نیست زیرا که:
اولا: نحوه حقی که مالک در عین زکوی دارد یک نحوه خاصی است و این حقی که دارد فرق میکند با مواردی که دو شریک، مالک یک مال هستند. اگر دو مالک در ملکیت یک مال شریک باشند، هر دو طرف به یک نحو حق تصرّف در آن مال دارند. در مبحث مرتبط به زکات بیان گشت که مالک حق دارد به هر نحوی در مال زکوی تصرف کند و اوست که می تواند تعیین کند که چه قسمتی از مال را به عنوان زکات پرداخته بشود حتی اینکه زکات از عین مال پرداخته نشود و از خارج مال پرداخته بشود؛ همه اینها به عهده مالک هست و در زکات مالک مال به عنوان شریک اختیاراتی دارد که در شرکتهای عادی این اختیار به یکی از شرکاء داده نمیشود ؛ لذا نمیتوان شراکت در مال زکوی بین مالک و اربابان زکات را مانند شراکتهای عادی دانست و احکام هریک را به دیگری تسرّی داد.
ثانیا: بعد ازتعلق زکات، مالک، که یکی از شرکاء است میتوانسته مال را به شریک دیگر برساند ولی به واسطه اجازهای که داشته است این کار را نکرده است. این فرض مانند این است که یکی از دو شریک که مالک یک مال هستند به دیگری بگوید مال من نزد تو باشد در این صورت اگر شخص هزینهای کند نمیتواند آن هزینهها را شریک خود بگیرد. زیرا شریک صرفا اجازه داده بوده که مالش نزد دیگری باقی بماند و اگر قرار بر هزینهکرد است باید با رضایت طرف باشد و با صرف اجازه اینکه مال در نزد دیگری باقی بماند نمیتوان گفت باید اگر هزینهای شود پرداخت کند.
استدلال برای استثناء مئونههای متأخر
زمان تعلق زکات زمانی است که محصول تازه رسیده است. (بنابر بعضی اقوال که زمان تعلق زکات در انگور زمان غوره شدن است اشکالی که خواهد آمد روشنتر خواهد بود) در زمانی که محصول تازه رسیده است قیمت مناسبی برای فروش ندارد و باید کامل برسد تا قیمت فروش آن بیشتر شود؛ بنابراین اجازه شارع در تاخیر اخراج زکات اجازهای است که هم به نفع مالک هم به نفع ارباب زکات است و اینطور نیست که فقط به نفع مالک باشد. بنابراین اگر مالک آن مال را نگاه دارد و با صرف هزینه در آن موجب ارزشمندتر شدن آن مال شود این زیادهای که در مال به وجود آمده است هم به نفع مالک است و هم به نفع اربابان زکات. در کلمات فقها تعبیری درباره مئونه وجود دارد که گویند:« المئونه سبب لزیادۀ المال» از آنجایی که زیاده مال برای همه شرکاء است سبب این زیاده که همان مئونههای پرداخت شده توسط مالک است باید برعهده همه شرکاء باشد. پس همانطور که صرف مئونه موجب ازدیاد مال میشود این ازدیاد همانطور که پیش از تعلق زکات است بعد از تعلق زکات نیز وجود دارد؛ پس همانطور که پیش از تعلق زکات مئونه استثناء میشود باید بعد از تعلق زکات تا زمانی که زکات اخراج میشود مئونههای صرف شده توسط مالک استثناء گردد. با توجه به این استدلال تفکیک بین مئونههای سابقه و لاحقه وجهی ندارد
این اشکال به نظر درست است ولی اخص از مدعا است و باعث نمیشود همه مئونههایی که از زمان تعلق زکات تا اخراج زکات شده است استثناء کرد. زیرا همه مئونههای متاخر موجب ازدیاد مال نمیگردد. مثلا مئونههای که بعد از چیدن وجود دارد این مئونهها تاثیری در افزایش قیمت محصول ندارد ولی مئونههای که در ازدیاد مال موثر است و بعد از تعلق زکات نیز بوده است قاعدتا باید استثناء شود و این معنا ندارد مالک مال که اختیارات بیشتری نسبت به ارباب زکات دارد تمام مئونهها را از جیب پرداخت کند!
اشکال به استدلال
ادعایی که شد این نیست که عقلاءا حتما باید بین مئونههای متقدم و متاخر فرق گذشت و مئونههای متقدم را بین شرکا تقسیط کرد و مئونههای متاخر را فقط مالک پرداخت کند بلکه تمام سعی ما برای این بود که بگوییم مانعی ندارد که شارع مالک را ملزَم کند که مئونههای متاخر را به تنهایی پرداخت کند و مئونههای متقدم بین مالک و اربابان زکات تقسیط شود. و لزومی ندارد که حتما بین مئونههای متقدم و متاخر ملازمهای درکار باشد.
اگر قاعدهی عقلائیه در این مساله این باشد که همه مئونهها، اعم از مئونههای متاخر و متقدم استثناء میشود، مادامی که امضایی از جانب شارع برای این سیره عقلائی وجود نداشته باشد برای اثبات حکم شرعی در این مساله سودی ندارد. با توجه به آنچه درباره اقوال عامه و خاصه بیان شد و نتیجهگیری که داشتیم، سیره متشرعه بین مئونه سابقه و لاحقه فرق میگذاشته است و با وجود این سیره متشرعه در مساله امکان اخذ به قاعده عقلائیه در مساله نیست. در جایی که سیره متشرعه و سیره عقلائیه درکار باشد که این دو با یکدیگر منافات دارند در این صورت امضاء به سیره متشرع تعلق میگیرد و سیره متشرعه لازم الاتّباع است.
در این مساله بعد از ثبوت سیره متشرعه در مساله باید به دنبال دلیل روشنی بگردیم که بتواند نافی آن سیره متشرعه باشد. از آن رو که دلیل روشنی برای ردع این سیره متشرعه در عدم استثناء مئونههای متاخره نداریم. پس رواج این امر در زمان معصومین به حدی بوده است که اگر خلاف حکم شرعی میبوده است باید ائمه (علیهم السلام) از آن سیره نهی میکردند. حالا که ردع و نهیی از جانب ائمه معصومین علهیم السلام نرسیده است میتوان چنین نتیجه گرفت که این سیره متشرعه ممضاۀ بوده است و از همین طریق میتوان عدم استثناء مئونههای متاخر را اثبات کرد. با توجه به همین نکات است که پیشتر نیز گفته شد فهم اقوال فقهای عامه در این مساله و ارائه معنای درست از الخلاف نقش تأثیر گذاری در این بحث و نتیجهگیری ما از این بحث دارد.
استدلالی کهن در اثبات عدم استثناء مئونه
در جلسه پیشین نیز عرض شد که از گذشته استدلالی میشده مبنی بر اینکه شارع مقدس هزینههایی که توسط مالک میشود را خود لحاظ کرده است و از اینرو است که در غلاتی که با دلو و مشک و… آبیاری شده باشند مقدار زکات کمتری مالک میپردازد ولی اگر به صورت دیمی آبیاری شده باشد مالک زکات بیشتری باید بپردازد. روشن است که مئونههای آبیاری با دلو و مشک و… بیشتر است از آبیاری با آب باران و رودخانه و به سبب همین اختلافی که بین این دو است شارع، زکات جایی که مئونه کمتری دارد را دوبرابر کرده است نسبت به جایی که تحصیل غلات مئونه بیشتری دارد.
پاسخ یه این استدلال
پاسخهای متعددی به این استدلال شده است که در ادامه سعی شده است که به بعضی از آنان اشاره گردد. مرحوم شهید ثانی در پاسخ ابتدایی خود به این استدلال گویند که این استدلال در مقابل نصوصی است که در این باب وجود دارد (و أجيب بأن ذلك مدافعة للنص[1]) و با وجود این نصوص امکان پذیرش این استدلال وجود ندارد. اکتفاء به این پاسخ درباره این استدلال ناکافی است. اگر استدلال پیشگفته درست باشد در استظهار ما از ادله زکات تأثیر خواهد گذشت و استظهار ما از ادله از مجموع همین موارد است که شکل میگیرد و در نتیجه این میشود که موضوع ادله زکات، «کل ما یملک» است و نمیتوان موضوع زکات را ربح و فائده دانست. در صورتی که تثبیت شود که موضوع ادله زکات (کل ما یملک) است در این فرض اطلاقات ادله هستند که به میان آمده و عدم استثناء مئونه را به اثبات میرساند.
علامه حلی و به تبع وی شهید ثانی در منتهی المطلب پاسخی به این استدلال فرمودهاند:
حقّ أنّ الإخراج بعد المئونة، لكن تعجيل التعب و الخسارة كاف في الفرق.[2]
مراد علامه حلی این است که وجه فرق در موارد که عشر و مواردی که نصفالعشر است این است که در جایی که نصف العشر است مالک باید به صورت نقدی مئونهی بیشتری را بپردازد و در نهایت درست است که تحصیل ربح میکند ولی آن سود به بعدها به دست مالک میآید. همین که در یکی مالک باید به صورت نقدی هزینه بیشتری بکند و انرژی بیشتری بگذارد و در یکی به صورت نقدی هزینه کمتری کند و انرژی کمتری بگذارد، شارع خواسته است کسی که هزینه کرد نقدی بیشتری دارد زکات کمتری پرداخت کند و این امر منافاتی ندارد که مئونهها را نیز جدا کسر کند. و همین هزینه کرد نقدی ولو اینکه در آینده با پرداخت زکات کمتر، سود بیشتری خواهد کرد باعث تفاوت بین موارد یکدهم و یکبیستم شده است.
شهید ثانی پاسخی دیگری برای بیان فرق بین این دو مورد که محل بحث است میدهند:
أن استعمال الاجراء، على السقي و الحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف[3]
در این عبارت شهید ثانی گویند که در جایی که آبیاری با دلو است علاوه بر هزینهها مساله دیگری نیز در کار است و ممکن است شارع به سبب آن زکات آن کاسته است. در جایی که آبیاری با دلو است یک بحث هزینه است ویک بحث دیگر اجراء آن است که این امر ربطی به هزینهها ندارد ولی سختی است که مالک عهدهدار آن شده است و ممکن است دلیل اینکه شارع زکات را نصف کرده است همین زحماتی است که مالک باید در آبیاری با دلو و مشک متحمّل شود.
علاوه بر مطلبی که بیان شد میتوان اضافه کرد که در مواردی مالک کارگر برای آبیاری زمین نمیگیرد و خود این کار را بر عهده میگیرد و زحمت آبیاری زمین با دلو یا مشک تماما بر گردهی مالک خواهد بود در این صورت وجه بالا پررنگتر میشود پس در جایی که زحمتش بیشتر است طبیعی است که شارع زکات کمتری را مقرر کند.
آقا جمال خوانساری در حاشیه خود بر الروضه البهیه عبارت شهید ثانی راذکر میکنند و مطلبی را اضافه میکنند که به عنوان پاسخی دیگر برای این استدلال خواهد بود. عبارت آقا جمال خوانساری ذیلا آورده میشود و در جلسه آیند پیرامون آن بحث خواهدشد:
أيضا منفعة المالك هى ما يبقى بعد اخراج المؤنة و ظاهر انه اذا كثرت المؤنة بكون ما يبقى له بعد المؤنة اقلّ ممّا يبقى فيما قلّت المؤنة فناسب ذلك التخفيف له على انّ الغلّة[4] فيما سقى بالدّلو و نحوه اقل عادة مما سقى سيحا و نحوه فناسب ذلك التخفيف فيه أيضا فافهم.[5]