جلسه6 – دوشنبه 14040624 – استثناء مئونه در زکات /زکات

باسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040624

شماره جلسه: 6

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

قرینهای در تعیین موضوع زکات

بیان شد که با در نظر گرفتن مجموع قرائن، موضوع زکات ،ربح و سود است و زکات به مطلق دارایی تعلق نمیگیرد. با توجه به این نکته، بیان کردیم که برای استحصال سود باید مئونهها از آن کسر گردد لذا قائل به جواز استثناء مئونهها شدیم و بیان کردیم که مفاد اطلاقاتی که در باب زکات وجود دارد همین است. نکتهای که به عنوان موید برای سود و ربح بودن موضوع زکات میتوان مطرح کرد این است که کلمه«الغله» که در بعضی از روایات نیز مورد استفاده قرار گرفته از لحاظ لغوی به معنای فائده است. غلات چهارگانه که در روایات بدان اشاره شده است و همان گندم و جو و زبیب و خرما است در واقع چون فائدهای است که برای شخص حاصل میشود غله خوانده میشود. در لغت تصریح شده است که اگر کسی خانه و یا زمینی را اجاره دهد و پولی به دست آورد آن پول، غله آن خانه یا زمین است:

الدَخل من كِراء دارٍ و فائدة ارضٍ و نحو ذلك[1]

الدَّخْل الذي يحصل من الزرع و الثمر و اللبن و الإِجارة و النِّتاج و نحو ذلك[2]

دقت شود که استفاده از معنای غله برای تعیین اینکه موضوع زکات فائده و سود است در حد موید است و نمیتوان وزن و ارزش زیادی برای آن قائل شد؛ زیرا ممکن است این اسم گذاریها به اعتبار نوع موارد است یعنی چون نوعاً فایده حاصل می شود لفظ غله به آن تعبیر کرده از آن استفاده نمی شود که باید حتماً در همه مواردی که حکم روی این غله رفته آن جنبه فائده بودنش محفوظ باشد.

ادامه بررسی استدلال

بیان شد که عدهای استدلال کردهاند که شارع خود مئونه را لحاظ کردند از اینرو در جایی که مئونه بیشتری درکار است و آبیاری با دلو است یکبیستم باید پرداخت شود و در جایی که مئونه کمتر است یکدهم باید پرداخت شود؛ ازاینرو استثاء مجدد مئونه وجهی ندارد.

ظاهرا اولین کسی که این استدلال را مطرح کرده است و بدان پاسخ داده است مرحوم محقق در الرسائل التسع است. جوابی که محقق به این استدلال میدهند مانند پاسخی است که شهید ثانی دادهاند[3] خلاصه این پاسخ این است که اختلاف بین مواردی که آبیاری با دلو و مشک است و مواردی که با آب باران و رودخانه است صرفا در هزینهکرد و مئونههای این دو نیست بلکه در جایی که آبیاری با دلو ومشک است مالک زمین زحمت بیشتری متحمّل می شود بر خلاف جایی که آبیاری به صورت دیمی و یا با آب رودخانه باشد؛ پس طبیعی و عرفی است شارع در جایی که مالک زمین برای بدست آوردن محصول تلاش بیشتری میکشد زکات کمتری بگیرد. محقق جواب اصلی را همان نصوصی میداند که در این مساله است و مطلبی که ارائه میدهند منهای نصوصی است که در این مساله وجود دارد. عبارت مرحوم محقق از این قرار است:

المسألة السابعة

إذا كانت الزكاة إنّما تجب بعد إخراج المئونات، فأيّ‌ فرق بين ما يسقى بالقرب و الدوالي و ما يسقى بالسيح‌؟ و لم قيل هناك نصف العشر و هنا العشر؟ مع أنّهما بعد إخراج مؤن القروب و الدوالي متساويان. هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النصّ‌ الظاهر؟.

الجواب

لا ريب أنّ‌ مستند الفرق النصوص الشرعيّة لكنّ‌ الحكمة فيه أنّ‌ التخفيف يلزم مواضع الكلفة، فإنّ‌ إخراج مئونة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها و ما يتعلّق بها،[4] و ذلك مشقّة ينفرد بها صاحب الناضح، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمّله صاحب الناضح من كلفة البذل و تولّي الإصلاح و الاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح و شبهه.[5]

جواب دیگر که در جلسه گذشته مطرح شد توسط علامه حلی بیان شد که در منتهی المطلب آوردهاند که موونههایی که در آبیاری با دلو مصرف میشود نقدا باید توسط مالک پرداخت شود ولی فائدهای که برایش باقی میماند در آینده است و همین پرداخت نقدی افزون ولو اینکه در آینده جبران بشود منشا این است که شارع برای آن شخصی که نقدا دارد هزینه بیشتری میکند تخفیف بیشتری بدهد و سهم زکات وی را کم کند. علامه در تذکره الفقهاء نیز با عبارتی دیگر این وجه را یادآور میشود:

الزكاة في القسمين إنّما تجب بعد إخراج المؤن، و الفرق بينهما باق، إذ تقديم المئونة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر[6]

دو پاسخ از آقا جمال خوانساری

آقا جمال خوانساری در حاشیه خود بر لمعه دو جواب مطرح کردند:

و أيضا منفعة المالك هى ما يبقى بعد اخراج المؤنة و ظاهر انه اذا كثرت المؤنة بكون ما يبقى له بعد المؤنة اقلّ‌ ممّا يبقى فيما قلّت المؤنة فناسب ذلك التخفيف له [7]

آقا جمال خوانساری گوید آنچه برای مالک باقی میماند بعد از کسر هزینههایی است که کرده است و این بدین معناست که هر چه هزینه بیشتری کرده باشد از منفعتی که میبرد کاسته میشود پس اگر کل محصول به ارزش ده میلیون باشد و مالک یک میلیون هزینه کرده باشد آنچه باقی میماند نه میلیون است و اگر دو میلیون هزینه کرده باشد آنچه برای مالک باقی میماند هشت میلیون است. با توجه به این نکته مناسب این است که در جایی که مئونه کمتری برده است زکات بیشتری تعلق بگیرد و یکدهم حساب شود و جایی که مئونه بیشتری برده است زکات بیشتری گرفته شود که یکبیستم میشود. با این توضیح دلیل اینکه یکبار یکدهم گرفته میشود و یکبار یکبیستم این است که منعفت حاصل برای مالک متفاوت است و به سبب این تفاوت شارع زکاتی که مقرّر کرده است متفاوت است و این امر ربطی به این ندارد که به شارع هزینههایی که مالک کرده است را لحاظ کرده است.

نکتهی دیگری که باید بدان توجه کرد که این یکدهم و یکبیستم چه مقدار از هزینههایی که شده است را جبران میکند. برای پاسخ در ادامه سه نمونه فرضی ذکر میکنیم و حالات مختلف آن را بررسی میکنیم:

مثال سوم مثال دوم مثال اول   20 میلیون 100 ملیون 10 میلیون کل محصول 1میلیون 1میلیون 1 میلیون هزینه آبیاری با آب باران یا رودخانه(سیحا) 2میلیون 2 میلیون 2 میلیون هزینه آبیاری با دلو و مشک به توجه به این جدول که سه مثال در آن ذکر شده است حالا باید بدین سوال پاسخ دهیم که برای مالک بعد از کسر مقدار زکات چه مقدار باقی میماند. در فرضی که آبیاری با آب باران یا رودخانه باشد(زکات در این مورد یکدهم است) و فرضی که آبیاری با دلو و یا مشک باشد (زکات در این مورد یکبیستم است) به صورت جداگانه محاسبه میشود:

مثال سوم

مثال دوم

مثال اول

توضیحات

18 میلیون

90 میلیون

9 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با آب باران و رودخانه بعد از کسر زکات و بدون کسر مئونه

1

19 میلیون

99 میلیون

9 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با آب باران و رودخانه بدون کسر مقدار زکات

2

1/17 میلیون

1/89 میلیون

1/8 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با آب باران و رودخانه با کسر مقدار زکات

3

19 میلیون

95 میلون

5/9 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با دولو مشک بعد از کسر مقدار زکات و بدون کسر مئونه

4

18میلیون

98 میلیون

8 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با دولو مشک بدون کسر مقدار زکات

5

1/17 میلیون

1/93 میلیون

6/7 میلیون

میزان باقی مانده برای مالک در صورت آبیاری با دلو و مشک با کسر مقدار زکات

6

  توضیحات جدول:

ردیف 1 و 4 که از دیگر ردیفها متمایز شده است، دیدگاه کسانی است که استثناء مئونه را لازم نمیدانند.

ردیف 2 و 5 اعدادی است که برای به دست آوردن اعدادِ ردیف سوم و ششم کارای دارد و تأثیر مستقیم در بحث ندارد.

ردیف 3 و 6 اعدادی است که برای نتیجه گیری در این بحث و تاثیر کسر مئونه مورد استفاده خواهد شد.

  با توجه به جدولی که آورده شد و با مقایسه اعداد به دست آمده، روشن میگردد که در ردیف3 (آبیاری دیمی)و 6 (آبیاری با مشک) اعداد به دست آمده گاهی با هم برابر هستند گاهی بیشتر و گاهی کمتر است. این مساله نشان میدهد که بعد از کم کردن مئونه و پرداخت زکات با توجه به مقدار هزینهای که شده است گاهی بیشتر میشود (مثال اول) و گاهی کمتر میشود(مثال دوم) و گاهی برابر میشوند(مثال سوم). پس میتوان نتیجه گرفت اینکه شارع درمواردی، یکدهم و در مورادی، یکبیستم مقرر فرمودهاند لزوما همه هزینههای انجام شده توسط مالک را پوشش نمیدهد بلکه لازم است که مقدار مئونه به طور جداگانه کسر گردد. زیرا اگر قرار بر این بود که همه هزینهها را پوشش دهد باید در ردیف 3 و 6 به اعداد یکسانی میرسیدیم. پس در نتیجه کسانی که میگویند شارع خود خود با لحاظ مئونه و هزینهکرد مالک درمواردی یکدهم و در مواردی یک بیستم مقرّر فرموده است باید آن مقداری که برای مالک بعد از کسر زکات و مئونه باقی میماند در فرض آبیاری دیمی و آبیاری با دلو یکی باشد که این امر در همه جا اتفاق نمیافتد بلکه فقط در موارد خاصی اتفاق میافتد که قاعده آن از این قرار است:

کل محصول=A

مقداری که برای مالک قبل از زکات در صورت آبیاری با آب باران و رودخانه باقی می ماند=B

مقداری که برای مالک قبل از زکات در صورت آبیاری با مشک و دلو باقی میماند=C

مستدل باید ثابت که BوC بعد از کسر زکات مساوی است. بدین معنا که () از مقدار C باید مساوی باشد با ( ) یا ()[8] از مقدار B. در مورد B مالک بعد از پرداخت زکات صاحب ( ) یا () کل مال میشود و در مورد C مالک بعد از پرداخت زکات صاحب () از کل مال میشود. به طور خلاصه با نمادهای ریاضی میتوان اینچنین نوشت:

()×B=()×C

مرحوم آقا جمال خوانساری جواب دیگری نیز دادهاند:

على انّ‌ القلّة فيما سقى بالدّلو و نحوه اقل عادة مما سقى سيحا و نحوه فناسب ذلك التخفيف فيه أيضا فافهم[9]

  در این مطلب به غلط الغله را القله نوشته شده که باید تصحیح شود به طور کلی در نسخهای که به صورت مستقل حواشی آقا جمال خوانساری چاپ شده است متأسفانه اغلاط زیادی دارد و باید مواظب این مساله بود ولی در چاپ جدیدی از حواشی لمعه به نام «الدرر الجلیه فی حواشی الروضه البهیه» حواشی آقا جمال خوانساری با تصحیح خوبی آورد شده است که از امتیازات این چاپ به حساب میآید این جواب گوید درجایی که آبیاری با آب رودخانه است محصول بیشتری حاصل میشود و به همین خاطر زکات بیشتری باید پرداخت شود و در جایی که با دلو آبیاری شود محصول کمتری به دست میآید از اینرو شارع زکات کمتری مقرر فرمودهاند. آقا جمال با عبارت فافهم در پایان شاید میخواهد به این نکته اشاره کرد که این وجهی که ذکر شد فقط در آبیاری با رودخانه میآید ولی اگر آبیاری دیمی باشد لزوما محصول بیشتری حاصل نمیشود؛ پس این وجه اخص از مدعا است و شمول ندارد. میتوان در مجموع گفت در مواردی که شارع یکدهم مقرر کرده است در بعضی از موارد محصول بیشتری حاصل میشود و در موارد محصول کمتری حاصل میشود و در موارد یکبیستم جا به جا متفاوت است بدین صورت که گاهی به سود مالک و گاهی به سود اربابان زکات میشود. چنین به نظر میرسد که شارع به صورت کلی با در نظر گرفتن همه شرائط حد وسطی را در نظر گرفته است و در موارد ابیاری با آب باران و رودخانه، یکدهم مقرر شده است و در جایی که با دلو آبیاری شود یکبیستم مقرر شده است.

جواب مرحوم هاشمی

مرحوم هاشمی جوابی که به استدلال مذکور میدهند غیر از مواردی است که پیشتر گذشت؛ ایشان گویند:

و الجواب لاظهور فی روایات تنصیف العشر فی زکاة ما یحصل بالدوالی و نحوه فیما ذکر، فانه استحسان و ظن؛ اذ لعل سببه نفس کون ما سقته السماء لادخل لعمل الانسان فیه اصلاً، فکأنّه اهداء الله للانسان و لادخل لعمله فیه لکی یستحق المال؛ فإستحقاق المالک لما یحصل علیه من الغله بعمله اکثر حتی بعد استثناء المؤن، کما ان استحقاق عموم الناس فیما سقته السماء اکثر، و هذا لعله واضح.

آقای هاشمی بیان خود را صرفامعطوف به باران و آبیاری دیمی کرده است در صورت که در آبیاری با آب رودخانه نیز یکدهم مقرر شده است و آبیاری با آب رودخانه هزینههای خاص خود مانند لایهروبی و… دارد. به نظر این تفاوتی که ایشان گذاشتهاند وگفتهاند که آب باران هدیه خداوند است و عمل شخص در آن تاثیری ندارد؛ نادرست است. زیرا همهی این موارد، هدیه خداوند به بندگانش است که شامل باران و آب رودخانه و آب چاه و… است، بلکه آنچه در این موارد میتواند فارق باشد در واقع همان زحمتی است که مالک در یکی بیش از دیگری باید بکشد. در روایات موضوع زکات را ما «اخرج الله من الارض» دانسته است و هر آنچه که نصیب بندگان میشود از تفضل خداوند است و همهی اینها منافعی است که خداوند به بندگان خود ارزانی داشته است. شاید گفته شود که آب باران سال به سال متفاوت است و کم و زیاد میشود ولی این مطلب نیز نمیتواند وجه درستی در این مساله باشد زیرا آب رودخانه نیز سال به سال متفاوت است و اساسا این مطلب تأثیری در بحث ندارد. برای تأیید این مطلب روایتی است که میتوان از آن استفاده کرد که فارق میان مواردی که یکدهم مقرر شده است با مواردی که یکبیستم مقرر شده است زحمت افزونتری است که در موارد یکبیستم مالک باید برای تحصیل مال متحمل شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ زُرَارَةَ‌ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «فِي اَلزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ اَلدِّلاَءِ وَ اَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ كَامِلاً» .[10]

در این صحیحه که زراره و بکیر از امام باقر علیه السلام نقل کردهاند تعبیری که به کار رفته است «یعالج» است و فارق این دو را همین علاج دانسته است؛ بدین معنا که در یک حالت ابزاری مانند دلو مشک وجود دارد که به واسطه این ابزار مالک باید زمین خود را آبیاری کند و در مورد دیگر، ابزار یا وسیلهای در کار نیست و طبیعتا مالک نیز متحمل زحمت استفاده از این ابزار نیز نمیشود. باید توجه شود که استفاده از وسیله علاوه بر هزینه، زحمتِ افزونتری نیز دارد و این طور نیست که کاربستِ وسیلهها فقط هزینهبر باشند بلکه زحمت و مشقتی برای مالک ایجاد میکند. پس در نتیجه از لحاظ عرفی در جایی که آبیاری با باران و یا رودخانه است و در جایی که آبیاری با دلو و مشک است فرق وجود دارد. و فرق این دو با چشم پوشی از هزینههای مختلفی که هر یک دارند؛ زحمتی است که در این میان در یکی بیشتر از دیگری است و عرفا این احتمال کاملا میرود که شارع به خاطر همین زحمت افزونتر برای مالک برای تحصیل مال، تخفیفی در پرداختیهای زکاتش لحاظ کند.

توضیحی پیرامون فتوای سلّار و یحیی بن سعید

سلّار در مراسمش فتوایی داده است که این فتوا با فتوای دیگر اصحاب که بحث از آن گذشت متفاوت است:

و هو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، و السيح: و فيه العشر، بعد إخراج المؤن. و الآخر ما سقي بماء الدوالي و النواضح و القروب: و فيه نصف العشر[11]

ظاهر عبارت سلار این است که در مواردی که با آب باران و یا رودخانه آبیاری میشود ابتدا مئونهها کسر گردد و بعد از کسر مئونهها یکدهم زکات پرداخت شود و درجایی که با دلو یا مشک آبیاری صورت میگیرد یکبیستم باید زکات پرداخته شود و اشارهای به کسر مئونه نمیکند و چنین به نظر میرسد که همین که زکات نصف شده است به معنای این است که خود شارع مئونه را لحاظ کرده است. احتمالی از این متن به ذهن میرسد که بیان آن خالی از لطف نیست: به نظر میرسد سلار خواسته است تفکیک کند بین مئونههای مشترکی که بین آبیاری دیمی و آبیاری با دلو مشک است و مئونههای مختص به هر یک. هزینههایی مانند بذر، نگهبان، کود و …. مشترک است بین هر دو مورد ولی در جایی که آبیاری با دلو است افزون بر این هزینهها یکسری هزینههای اختصاصی وجود دارد مانند اجرت سقی که این هزینهها در آبیاری دیمی وجود ندارد. به نظر میرسد سلار مئونههای مشترک را فتوا به استثناء آن داده است و مئونههای مختص را فتوا به عدم استثناء داده است. البته ممکن است این تفکیک میان مئونههای مشترک و مختص را عدهای اشکال کنند و نپذیرند ولی در هر صورت فتوایی که سلار داده است و از ظاهر کلام وی نیز استفاده میشود این است که در مواردی که آبیاری دیمی است مئونه استثناء میشود و در جایی که آبیاری با دلو و… است مئونه استثناء نمیشود.

اولین کسی که استثناء مئونه را جائز نشمرده است یحیی بن سعید در الجامع للشرائع است:

و يزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، و لا يندر البذر لعموم الاية، و الخبر، و لأن أحدا لا يندر ثمن الغراس، و آلة السقي، و أجرته، كالدولاب و الناضح الى ان يثمر، و لا فرق بين الثمرة و الغلة. و قال شيخنا المفيد و الطوسي في بعض كتبهما، ان الزكاة بعد البذر.[12]

تمسک به روایات برای اثبات عدم جواز استثناء مئونه

برای این مدعا که استثناء مئون جائز نیست به روایاتی من جمله روایت محمد بن علی بن شجاع استناد شده است:

مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ‌عَلِيِّ‌ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ‌ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشْرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدَيْهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ[13]

بحثی درباره سند این روایت و مخصوصا محمد بن علی بن شجاع است که قصد ورود تفصیلی نداریم ولی به بیان چند نکته اکتفاء میکنیم. آقای هاشمی در حق او گوید که وثاقتش ثابت نیست. در استبصار در تعلیقه بر این سند اینچنین آوردیم:

كذا في مطبوعة الاستبصار و في بعض مخطوطاته المعتبرة: علي بن محمد أبن شجاع و هو الظاهر لاحظ رجال الكشي: ٣٤/١٥ و كذا برقم ٣٥ و فيه الشجاعي

این علی بن محمد بن شجاع یا الشجاعی در رجال کشی مفصل حداقل در هفت موضع اسمش آمده لذا بعید نیست همین علی بن محمد بن شجاع که در بعضی از مختوتات استبصار باشد او درست باشد

و الظاهر اتحاده مع علي بن شجاع الذي عدّه الشيخ في اصحاب العسكرى عليه السلام من رجاله رقم ٨ (لاحظ رجال الكشي : ١٠٣٦/٥٤٧).[14]

علی بن شجاع پسر داییِ جدِ ابوغالب زاری است. ابوغالب زراری در رسالهای که دارد نقل میکند :

كانت الكتب ترد بعد ذلك على جدي محمد بن سليمان إلى أن مات رحمه الله أول سنة ثلاثمائة. كان آخر ما وردت عليه الكتب في ذكري سنة تسع و تسعين و حملت إليه هدايا من هدايا خراسان فكاتبه ابن خاله و كان يعرف بعلي ابن محمد بن شجاع حفظت ذلك لأن جدي رحمه الله كان يطالبني بقراءة كتبه و كانت ترد بألفاظ غريبة و كلام متعسف. فوردت الكتب عليه و عاد الحاج و قد مات في المحرم سنة ثلاثمائة و سنة ثلاث و ستون‌ و كان مولده بنيسابور سنة سبع و ثلاثين و مائتين فعرف من عاد من الحج ممن جاء بالكتب خبر موته. و لم تكن لي همة أستعلم حالهم و أكاتب ابن خاله الذي كان يكاتبه و انقطعت الكتب عنا و ما كان يحمل بعد سنة ثلاثمائة [شي‌ء].[15]

ابوغالب زراری درباره جد مادری خود محمد بن سلیمان گوید که برای وی مکاتباتی همراه با هدایا از سوی خراسان از جانب پسر دایی او، علی بن محمد بن شجاع میرسیده است و من نیز در این مکاتبات شرکت داشتم. ابوغالب زراری گوید که بعد وفات جدم، محمد بن سلیمان، من دیگر جوابی به مکاتبات علی بن محمد بن شجاع ندادم و او نیز دیگر مکاتبهای نکرد و هدایا نیز از سال 300 قطع شد.

از این عبارت استفاد میشود که علی بن محمد بن شجاع تا سال 300 زنده بوده است و این تاریخ با طبقه وی نیز سازگار است زیرا وی از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بوده است و شهادت امام هادی علیه اسلام سال 254 بوده است و شهادت امام حسن عسکری نیز در 260 به شهادت رسیدهاند. طبیعی است که وی 46 سال بعد از امام هادی علیه السلام زنده بوده باشد و اصحاب وی نیزبرشمرده شده باشد.

در هر صورت عمده مطلب این است که دلیلی برای توثیق وی وجود ندارد و نمیتوان روایات او را پذیرفت.