باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040625
شماره جلسه: 7
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در جلسات پیش درباره استدلالی که برای عدم استثناء مئونه ذکر شده است بحث شد این استدلال بیان میکرد در مواردی که آبیاری به صورت دیمی و یا آب رودخانه باشد خداوند زکات یکدهم را مقرر فرمودهاند و در موارد که آبیاری با دلو و مشک است و طبیعتا مئونهی بیشتری نسبت به حالت پیشین دارد زکات را کم کرده است و آن را یکبیستم مقرر کرده است. این امر نشاندهنده این است که خداوند در تشریع زکات مئونهها را لحاظ کرده است و استثناء مجدد مئونه وجهی ندارد.
در جواب به این استدلال سعی شده است فرقی که میان آبیاری دیمی و آبیاری با دلو را امری غیر از مئونههایی بداند که در این دو حالت صرف میشود. به طور کلی پنج جواب داده شد و اکنون به دو پاسخ دیگر که میرزای قمی گفته است اشاره میشود.
پاسخهای میرزای قمی از استدلال
میرزای قمی در پاسخ به این استدلال عبارتی آورده است که میتوان آن را دو پاسخ برای این استدلال دانست:
و الذي يختلج بالبال أنّه يمكن أن يكون السرّ فيه، قلّة الزرع الحاصل بما يحتاج إلى الدوالي، و النواضح، و نحوهما غالبا،[1]
میرزای قمی گویند در جایی که آبیاری با مشک و دلو است معمولا محصول کمتری حاصل میشود از اینرو، مناسب است که زکات کمتری نیز دریافت شود. این امر در نظامهای مالیاتی نیز رائج و معمول است. در مواردی که شخص درآمدش بیش از یک حد مشخص شود، ملزَم به پرداخت مالیات بیشتری میگردد و کسانی که درآمدهای کمتری دارند زکات کمتری پرداخت میکنند.
میرزای قمی نکته پیشین را ضمیمه نکتهی دیگری کرده و اینچنین گوید:
و عدم الحصول من جهتها أزيد من مئونته و مئونة عياله غالبا، بخلاف القسم الآخر، مع أنّ الغالب الاحتياج إلى نفس الغلّة للقوت، سيّما إذا صعب الاشتراء و التحصيل من خارج، فربّما يسهل على صاحب هذا القسم من الزرع إعطاء مال كثير غير الغلّة، و يصعب عليه إعطاء قليل من الغلّة، فالحكيم الرءوف العالم بصلاح الكلّ رأى المصلحة في ذلك لذلك، فلا يتفاوت الأمر بين اعتبار إخراج المؤن و عدمها [2]
کسانی که به زراعت گندم و… میپردازند معمولا دارای مصارف شخصی هستند،این مصارف از محل زراعت خودشان به دست میآید مخصوصا در مواردی که خرید آن از بازار مشکل باشد. با توجه به این نکته در جایی که محصول کمتری به دست آمده است(مواردی که آبیاری با دلو بوده است) و شخص مصارف شخصی خود را نیز از همان محل تامین میکند؛ مقدار کمتری برایش باقی میماند و نتیجتا گرفتن زکات کمتر در این موضع طبیعی است و از همین رو در جایی که آبیاری با دلو بوده است زکات کمتری مقرر شده است. مرحوم صاحب جواهر و آقا رضا همدانی نیز این دو وجه را نیز ذکر کرده اند که به نظر وجه درستی میآید.
نکته مهم
این که بگوییم بحثهای تشریعی در زکات، تعبدِ محضِ محض است و هیچ نکته عقلائی در کار نیست، نادرست است و اینطور نیست که به طور کلی هیچگونه تحلیلی ارائه ندهیم. این طور نکات عقلائی و تحلیلهایی که ارائه میشود در استظهار ما از روایت کمک می کند و در نهایت دلیل اصلی همان روایات خواهد بود بدین معنا که ما با کمک این نکات است که میتوانیم به اطلاقات ادله تمسک بکنیم یا نکنیم و هنگامی که اطلاقی برای روایت و یا دلیل ثابت گشت به کمک آن دلیل حکم شرعی اثبات میگردد.
تمسک به روایات برای استثناء عدم مئونه
برای عدم استثناء مئونه، وجوهی ذکر شده است که یکی از آن وجوه، تمسک به بعضی روایات خاص در این مساله است. به دو روایت در این باره استناد شده است که به بررسی سندی و دلالی هریک پرداخته خواهد شد.
روایت نخست توسط علی بن محمد بن شجاع ( در سند محمد بن علی بن شجاع آمده است، صحیح همانی است که گفته شد) نقل شده است. بحث درباره راوی آن انجام شد و بیان گشت که دلیل روشنی برای وثاقتش وجود ندارد.
مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُعَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشْرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدَيْهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ [3]
به نظر میرسد اولین کسی که به این روایت برای عدم استثناء مئونه تمسک کرده است صاحب حدائق است. ایشان گفته است که طبق این روایت شخصی که از زمین صد کرّ محصول برداشت کرده است، با اینکه سی کرّ مئونه شده است ده کرّ زکات پرداخت کرده است. پرداخت ده کرّ به عنوان زکات بدین معنا است که شخص، مئونه و هزینهها را استثناء نکرد است؛ زیرا در صورتی که میخواست مئونه را استثناء کند باید زکات هفتاد کرّ را پرداخت می کرد که هفت کرّ میشود. صاحب حدایق این روایت را صریح در این میداند که پرداخت یکدهم از کل دارایی بدون استثناء کردن مئونههاست اجازه استثناء هیچگونه مئونهای را نمیدهد. وی در نهایت دفع دخل مقدر کرده است و بیان کرده است که اشکال نشود که حکم، مستفاد از سوالِ سائل است و کلام معصوم علیه السلام نیست، زیرا پاسخ اشکال بدین صورت است که استفاده ما از این روایت از جوابی است که حضرت دادهاند و با عدم تعرض به استثناء مئونههای زکات به نحوی کار سائل را تقریر کردهاند.[4]
اشکال اول در تمسک به روایت، برای اثبات عدم استثناء مئونه
میرزای قمی روایت علی بن محمد بن شجاع را میآورد و کوشش میکند بدان پاسخ دهد ولیکن حرفهای ایشان مورد پذیرش نیست.[5] آقای هاشمی در کتاب الزکاۀ خود گفته است که تمسک به این روایت در صورتی صحیح است که عبارت، به صورت «أَخَذَ منه العشر» به صیغه معلوم خوانده شود ولی اگر به صورت مجهول خوانده شود و گفته شود« أُخِذَ منه العشرُ» در این صورت بدین معنا است که ساعی یا حاکم بر طبق فتوای فقهای خود که تابع آنان هستند آن مقدار را گرفتهاند و فقهای عامه به غیر از عطاء مئونه را استثناء نمیکنند. پس زکاتی که داده شده است خارج از اختیار وی بوده است و حکام نیز تابع امام علیه السلام که نبودهاند تا امام بخواهد اشتباه آنان را گوشزد کند پس در نتیجه استفاده از تقریر امام در این مساله بی معنا است.[6]
این پاسخ از آقای هاشمی بسیار عجیب است و با التفاتی که خود به مساله دادهاند سازگار نیست؛ زیرا بسیاری از فقها مانند علامه و محقق و شهید ثانی با توجه به عبارت شیخ طوسی در الخلاف به اشتباه بر این باورند که فقهای عامه همگی به غیر از عطاء قائل هستند که هیچ مئونهای از زکات استثناء نمیشود و این اشتباه رائج میان فقهاء از همان عبارت الخلاف نشأت گرفته است و بنا بر این مطلب استدلال مذکور درست است. مرحوم هاشمی در توضیح عبارت الخلاف آورده است که مراد شیخ طوسی عبارتِ «جمیع الفقهاء بر این باورند که مئونه کسر نمیگردد» این است که مئونههای متاخر استثناء نمیشود و حتی این مطلب را ظاهر کلام شیخ طوسی میدانند و در ادامه به درستی گفته است که فتوای عامه بر استثناء مئونههای متقدم است؛ ولی نهایتا در این مساله درجواب به این روایت، قول به عدم استثناء مئونه را به عامه نسبت میدهد.
پس در نتیجه چون فتوای عامه آنطوری که آقایان پنداشتهاند نیست و عامه نیز در مئونه متقدم قائل به استثناء هستند و مورد روایت نیز مئونه الضیعه است که در واقع مئونه متقدم است.با توضیحی که داده شد فرقی ندارد که «اخذ» را به صورت معلوم یا مجهول بخوانیم و مقدمه استدلال آنان باطل میشود، در نتیجه؛ نمیتوان با این بیان جلوی تمسک به این روایت برای عدم استثناء مئونه را گرفت.
بیانی از حاج آقا رضا همدانی در خوانش این روایت
حاج آقا رضا همدانی نکتهای ذکر میکنند که نشان میدهد که «اخذ» را باید مجهول خواند و روایت را طوری معنا کرد که زکات توسط ساعی و یا حکام گرفته شده است:
و ممّا يؤيّد كونه بالبناء للمجهول، و كونه من فعل العامل – مضافا إلى انسباقه في حدّ ذاته من سوق الكلام – سؤاله ثانيا عن أنّه هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فإنّه مشعر بعدم جزمه بكون ما أخذ منه حيث لم يكن واصلا لأصحابه موجبا لبراءة ذمّته، كما لا يخفى على المتأمّل [7]
حاج آقا رضا همدانی به واسطه التفاتی که به سوال میدهند گویند که سائل دو سوال پرسیده است: سوال نخست درباره سهم امام و پرداخت خمس آن است و سوال دوم درباره سهم اصحاب از آن مال است. کأنّ در ذهن داشته است که «الزکاۀ لاهل الولایه» و از طرفی چون آن زکات را نتوانسته است به اصحاب برساند این سوال برایش مطرح شده است و با خود اینچنین گفته است با وجود اینکه زکات را سنیها گرفتهاند و نتواستهام به اصحاب برسانم حکمش چیست. با توجه به این نکته، «أخذ» را باید به صورت مجهول خواند و آخِذ را ساعیان و متولیان حکومت دانست.
در هر صورت با توجه به فتوای عامه که قائل به استثناء متقدم هستند اینچنین جوابی برای رد تمسک به این روایت کافی نیست.
اشکال دوم در تمسک به روایت برای اثبات عدم استثناء مئونه
مراد فقها از مئونهای که استثناء میشود عبارت است از هزینههایی که هر سال تکرار میشود مانند مئونهی بذر، نگهبان، کارگر و… . این هزینهها، متعلق به محصول و کشت است ولی بعضی از هزینهها هستند که هر ساله تکرار نمیشوند و متعلق به محصول نیست بلکه متعلق به زمین کشاورزی و کشتزار است؛ مانند هزینههای که برای دیوارکشی و… انجام میشود. البته شیخ انصاری این مئونههایی که چند سال یکبار باید انجام میشود را تقسیط میکند و استثناء میکنند؛ مثلا اگر هر ده سال یکبار باید برای تعمیر دیوارها هزینه کرد این هزینهها نیز تقسیم بر ده میشود و همان مقدار از زکات سالی که درش هستند استثناء میشود.
به نظر میرسد که فقها، تنها مئونههایی که متعلق به کشت هستند را استثناء میکنند و بر این باورند که مئونههای کشتزار استثناء نمیشود.عبارتی که در روایت است «مئونه الضیعه» است و روشن نیست که مراد از عبارت مخارج کشت است یا مخارج کشتزار. از اینرو ممکن است فرض سائل در جایی باشد که 30 کرّ هزینه کشتزار کرده است و به همین دلیل بوده است که استثناء نشده است. پس به خاطر وجود همچنین احتمالی در این روایت نمیتوان با تمسک به این روایت بگوییم که مئونههای کشت استثناء نمیگردد.
اشکال سوم در تمسک به روایت برای اثبات عدم استثناء مئونه
در روایت آمده است که « أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّی » سود حاصل از زمین صد کرّ است و این صد کرّ دارای این وصف است که زکاتش داده شده است. حال اگر مال مزکّی را آنی بدانیم که مئونههای آن کسر شده است در این صورت دیگر نمیتوان گفت که این صد کرّ بدون احتساب مئونهها است. در صورتی که شک داشته باشیم که مراد از این صد کرّ مالی است که مئونه آن کسر شده است یا خیر نمیتوان به این دلیل تمسک کرد زیرا از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه میگردد.
به نظر میرسد این اشکالی که به تمسک به این روایت شده است نیز ناصحیح است. عبارت «ما یزّکی» در کتاب تهذیب آمده است[8] ولی در استبصار[9] این عبارت را نیامده است. علامه مجلسی در ملاذ الاخیار ملتفت اختلاف بین تهذیب و استبصار شدهاند و گفتهاند که عبارت «ما یزّکی» را نساخ اضافه کردهاند:
قوله: مائة كر ما يزكي ليس “ما يزكي” في الاستبصار، و كأنه زيد من النساخ،[10]
اما توضیحی که میتوان برای اشتباه نساخ ذکر کرد این است که «ما یزکّی» تحریف «مأة کرٍ» بوده است. «مأة کر» از جهت نگارش دقیقاً مثل «ما یزکّی» نوشته می شود. آنچه که در نسخه بوده است چیزی شبیه این بوده است:
این نوشته قابلیت دارد هم «مأه کر» خوانده شود و هم «ما یزّکی».
تاسیس این اصل که در موارد شک گفته شود که سقط رخ داده است و اصاله عدم الزیادۀ جاری گردد مورد پذیرش ما نیست برای مثال در همین مورد، زیاده رخ داده است و عبارت «مایزکی» اضافه شده است. جالب اینکه در یک موضع از وسائل فقط «ما یزّکی» آمده است. گمان نگردد که اگر یکی تصحیف دیگری باشد دیگر معنا ندارد که هر دو با هم آید، زیرا این طور بوده است که یکبار ناسخی یک کلمه را در حاشیه به عنوان نسخه بدل و احتمال میآورد و ناسخ بعدی هر دو را جزء متن حساب کرده و کنار یکدیگر میآورده است.
علامه مجلسی در صورت ثبوت «مأه کر ما یزکی» گویند که احتمال این میرود که ما نافیه باشد و معنای آن چنین میشود: صد کرِّ زکات داده نشده. با فرض این احتمال استدلال به این روایت برای ثبوت عدم استثناء از این حیث بلااشکال میگردد.
اشکال چهارم در تمسک به روایت برای اثبات عدم استثناء مئونه
این وجهی است که کسی ذکر نکرده و در مورد عبارت «أصاب من ضیعته مأۀ کرّ» است. به نظر میآید این عبارت ظهور در این دارد که سود حاصل از زمین صد کر بوده است و واژه «أصاب» این را میرساند که سود حاصل از زمین صد کر بوده است نه اینکه درآمد ناخالص آن صد کر بوده است. شاهد این مطلب که مراد از «أصاب» منفعت و سودی است که متوجه مالک شده است این است که حضرت در پاسخ سوال میفرمایند« لی منه الخمس مما یفضل من مئونته » بدین معنا که حضرت خمس مالش را بعد از استثناء مئونههای شخصی زدگیش از برای خود میداند. و در خمس واضح است که به فائده تعلق میگیرد و شکی در این مساله نیست و اینکه حضرت اشارهای به کسر مئونههای کشت نمیکند بدین معنا است که آن مقداری که در صدر روایت و سوال سائل بود مئونه در رفته بوده است.
با توجه به این استظهاری که کردیم دیگر این روایت نه تنها بر عدم استثناء نمیتوان بدان تمسک کرد حتی برعکس میتواند دلیل برا استثناء مئونه از زکات باشد
استثناء بذر
ممکن است کسی بگوید که در مساله استثناء مئونه استثناء بذر اختلافی نیست و همگان متفق بر این هستند که بذر باید از زکات استثناء گردد و اینکه مئونههای دیگر هم استثناء میشود یا خیر محل بحث است.
اینکه همگان اعتقاد به استثناء بذر دارند مساله اتفاقی نیست در همین مورد نیز اختلاف شده است. یحیی بن سعید الجامع للشرائع هنگام صحبت از مئونه بحث خود را معطوب به بذر کرده است و فتوا داده است که بذر از زکات استثناء نمیشود:
و يزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، و لا يندر البذر لعموم الاية، و الخبر، و لأن أحدا لا يندر ثمن الغراس، و آلة السقي، و أجرته، كالدولاب و الناضح الى ان يثمر.[11]
مراد از آیه همان عموماتی که در قرآن زکات را واجب کرده است و استثناء بذر در آن دیده نمیشود و مراد از «الخبر» جنس خبر است که همان «ما انبتت الارض….» است.
پس با توجه به عبارت یحیی بن سعید میتوان گفت که حتی استثناء بذر نیز محل اختلاف است و عدهای بر این باورند که نباید بذر را استثناء کرد
فتوای سلّار و عبارت شهید اول
در جلسه پیشین عبارت سلار در مراسم را ذکر کردیم و گفتیم که فتوای ایشان در این مساله خاص است زیرا در جایی که زکات یکدهم است قائل به استثناء مئونه شدهاند و درجایی که زکات یکبیستم است قائل شده است که نباید مئونه را کم کرد . ما تفسیری از عبارت سلّار ارائه دادیم که مواردِ زکاتِ یکدهم و مواردی که زکات یکبیستم است دارای یکسری مئونههای اشتراکی مانند بذر، کود، سم و… است و یکسری مئونههای اختصاصی مانند اجرت السقی است . به نظر میرسد سلار بر این باور است که مئونههای اشترکی استثناء میشود و مئونه اختصاصی را نباید استثناء کرد. و مئونه اختصاصی فقط اجرت سقی است که نباید این مئونه به طور خاص استثناء گردد ولی استثناء دیگر مئونهها بلااشکال است. شهید اول در البیان احتمالی را ذکر میکند و بیان دارد در مواردی که آبیاری با دلو است همه مئونهها استثناء شود به جزء مئونه آبیاری و در جایی که آبیاری به صورت دیمی است همه مئونههای زراعت استثناء میشود:
فيحتمل أن يسقط مؤونة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها، إلّاأ نّا لا نعلم به قائلاً [12]
شهید اول قائلی برای این قول نمیشناسد ولی ممکن است سلّار را از قائلین این قول برشماریم.