درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040707
شماره جلسه: 16
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / کیفیت احتساب نصاب
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بحث بر سر این است که آیا زکات ـ بر اساس اینکه مؤونه استثنا شود ـ باید بعد از اخراج مؤونه به حد نصاب برسد، یا اینکه همین مقدار که قبل از اخراج مؤونه به حد نصاب برسد، زکات واجب خواهد بود.
تقریب مرحوم آشتیانی در کیفیت احتساب نصاب
مرحوم آشتیانی نکته بحث را به صورت خاصی مطرح کردهاند و تقریبی که از بحث ارائه میدهند از این قرار است: در موضوع زکات سه شرط وجود دارد: نخست مالکیت مکلف است و آن مالی که متعلق زکات قرار میگیرد باید تحت ملکیت مکلف قرار گرفته باشد. شرط دوم این است که به حد نصاب رسیده باشد. شرط سوم نیز این است که زائد بر مؤونه باشد. این نکته را خوب است دوباره متذکر شویم که تمام ابحاثی که محل بحث است درباره زکات غلات است و استثناء مئونه فقط در زکات غلات مطرح است.
اشتراط شرط اول و تقدّم آن روشن است. اکنون باید دید رابطهی شرط دوم و سوم چگونه است. شرط اول به منزلهی موضوع دلیل است بدین صورت که شارع مقدس فرموده است: «الملک فیه الزکاة». سپس دلیلی دیگر آمده و بیان میکند که آن مال باید به حدّ نصاب برسد. در نتیجه، «الملک الذی فیه الزکاة» مقید شده به اینکه به حد نصاب برسد. دلیل دیگری نیز بیان کرده که این ملک باید زائد بر مؤونه باشد. حال سؤال این است: آیا این دو شرط (رسیدن به حد نصاب و زائد بر مؤونه بودن) به طور همزمان وارد موضوع شدهاند و در عرض یکدیگر هستند؟ اگر چنین باشد، موضوع اینگونه خواهد شد: «ملکی که هم به حد نصاب برسد و هم زائد بر مؤونه باشد، زکات دارد». نتیجه آن میشود که اگر کل ملک به حد نصاب برسد، زکات واجب است، هرچند مقدار زائد بر مؤونهی آن به نصاب نرسیده باشد.
اما اگر تقییدها به صورت عرضی نباشد و در طول یکدیگر باشند، بدین معنا که ابتدا قید «زائد بر مؤونه بودن» به موضوع اضافه شود و سپس قید «رسیدن به نصاب» مطرح گردد، در این صورت نتیجه آن خواهد شد که تنها در صورتی زکات واجب است که مقدار ملکِ زائد بر مؤونه به حد نصاب برسد. در جلسه گذشته با اشاره به عبارات مرحوم آشتیانی بیان گشت که ایشان بحث را به این شکل پیگیری کردهاند.
تقریب مساله در کلام مرحوم هاشمی و حکیم
در کلام برخی دیگر از فقها، بحث به شکل دیگری طرح شده است. به عنوان مثال، در کلام آقای هاشمی این موضوع از زاویهای دیگر مطرح گردیده است. اطلاقات ادله دلالت دارد که اگر مال مکلف به حد نصاب برسد باید زکات را پرداخت کند و اطلاق این ادله بیانگر این مطلب است که مئونه را نمیتوان از نصاب کسر کرد و بدون لحاظ مئونهها، باید دید که مال به حد نصاب رسیده است یا نرسیده است. اگر کسی قائل به استثناء مئونه باشد باید اطلاق دلیل را تقیید بزند. در این صورت قید « زیادت بر مئونه » اگر متعلق به موضوع زکات گردد نتیجه این میشود که مئونه از نصاب کسر میگردد ولی اگر قید « زیادت بر مئونه » متعلق به حکم وجوب زکات باشد مئونه از زکات کسر نمیگردد.
در این تقریب گفته شده است که گاهی موضوع حکم مقید میگردد و گاهی خود حکم مقید میشود. اگر موضوع حکم مقید گردد بدین معنا است که مقدار زائد بر مئونه به حد نصاب برسد و اگر حکم مقید گردد بدین معنا است که «کل ما یملک» به حد نصاب برسد و زکات در قسمت زائد بر مئونه محاسبه گردد. بنابراین، در این مساله دوران امر بین« تقیید موضوع» یا« تقیید حکم» است؛ یعنی یا موضوع حکم به «زائد بر مؤونه» مقید میشود، یا اینکه حکمِ وجوبِ زکات مقید میگردد به اینکه زکات در زائد بر مؤونه واجب است. به عبارت دیگر می توان چنین گفت که قید « زیادت بر مئونه » به دو صورت میتواند لحاظ گردد بدین صورت که یا بر سر موضوع درآید و موضوع را مقید کند،یا اینکه حکم را مقید سازد.
تصویر علم اجمالی در این مساله
آقای هاشمی تقریب خود را از این فرع اینچنین گویند: نحوه تقییدِ «زیادت بر مئونه» به دو صورت میتواند باشد و علم اجمالی به تقیید به یک از این دو صورت داریم . نخست اینکه قید «زیادت بر مئونه» بر سر موضوع درآید که در نتیجه موضوع دلیل، وجوبِ زکاتِ ملکی است که زائد بر مئونه باشد در این صورت خروج موضوعی رخ میدهد که از آن به تخصّص تعبیر میشود. صورت دوم این است که قید «زائد بر مئونه» بودن بر سر حکم درآید و حکم وجود زکات به صورت مطلق بر ملک نیاید بلکه مقید به «زائد بر مئونه» باشد در این صورت نتیجه این تقیید تخصیص حکم می شود. این علم اجمالی دلیل را مجمل میکند و مانع تمسّک به «اصالة الاطلاق» میشود از اینرو امکان اخذ به اطلاق دلیل در ناحیهی موضوع و در ناحیهی حکم وجود ندارد. وقتی که جریان «اصاله الاطلاق» با مشکل مواجه گردد در نتیجه، دلیل مجمل میشود و وقتی اجمال دلیل ثابت گشت، باید به «اصالة البراءة» مراجعه کنیم و با توجه به قواعدی که نافی احکام الزامی هستند اینچنین نتیجه گرفته میشود تا زمانی که مقدار زائد بر مؤونه به حد نصاب نرسیده باشد، زکات واجب نیست.
آقای هاشمی میکوشند این علم اجمالی را منحل کنند. ایشان توضیح میدهند که حکم، در هر صورت مقیّد است. زیرا اگر موضوعِ حکم، مقیّد به «زائد بر مؤونه» شود، طبعاً حکم نیز به تبع موضوع مقیّد خواهد شد؛ زیرا نمیشود که موضوع مقید باشد اما حکم مطلق بماند. ولی اگر موضوع مقیّد نباشد، ناگزیر باید حکم را از باب تخصیص قید بزنیم . پس، در هر حال، حکم قطعاً مقیّد است؛ یا به نحو تخصّص، یا به نحو تخصیص. بنابراین، علم ما در ناحیهی حکم، تفصیلی است و میدانیم که حکم قید خورده است و علم اجمالی در اینباره منحل میشود. پس وجوب به نحوی نیست که شامل صورت زائد بر مئونه بشود حالا یا به جهت اینکه ذاتاً اصلاً موضوع دلیل ملک زائد بر مئونه بود و طبیعتاً از همان ابتدا اصلاً زمینه برای اطلاق حکم وجود نداشته یا اینکه موضوع به صورت وسیع بوده ولی حکمی که بر موضوع آمده است از این قرار است: «بر ملکی زکات واجب است که در زائد بر مئونه اش باشد» این «در زائد بر مئونه اش» قید الحکم شده است؛ بنابراین این حکم وجوب زکات قطعاً قید خورده است حالا یا تخصیصاً یا تخصصاً. در نتیجه، در ناحیهی موضوع تنها «شبهه بدویه» باقی میماند و در چنین موردی میتوان به «اصالة الاطلاق» تمسک نمود. به عبارت دیگر ایشان گویند با علم تفصیلی به تقیید حکم شک داریم که موضوع قید خورده است یا خیر و اصل این است که موضوع قید نخورده باشد.
این مساله را به نحو دیگری میتوان توضیح داد. هنگامی که اطلاق دلیل، وجوب زکات را مقدار معینی از یک مال مشخص میکند ما میدانیم که به خاطر خلاف ظاهری که در ناحیه موضوع یا حکم وجود دارد نمیتوانیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم. مشابه این حالت برای مثال در جایی است که دو دلیل داریم؛ یک دلیل گوید «اکرم العلما» دلیل دیگر گوید:«اطعم العلماء» و ما می دانیم یکی از اینها تخصیص خورده است و علم اجمالی به تخصیص یکی از این دو دلیل داریم در این صورت به هیچ کدامشان نمی شود تمسک کرد و باید به سراغ اصول عملیه رفت و دید که اقتضای علم اجمالی در آن مورد چیست در مورد مذکور که هر دو دلیل الزامی است، علم اجمالی اقتضا می کند که هر دو را باید انجام داد.
گاهی ممکن است علم اجمالی این طور اقتضا نکند مثلاً فرض کنید یک دلیل اگر الزامی باشد و یک دلیل ترخیصی باشد متفاوت است مثلا یک دلیل می گوید «علماء را اکرام کن» و یک دلیل دیگر می گوید «علما جایز التقلید هستند» اگر ما بدانیم یکی از اینها قید «اجتهاد» خورده است در این صورت اصالة الاطلاق در این دو دلیل را نمی شود اجرا کرد چون می دانیم یک تخصیصی متوجه یکی از اینها شده وقتی نتوانستیم به اصل لفظی تمسک کنیم در این مقام اصل عمل برائت جاری میگردد.
این تقریر از علم اجمالی را نیز مرحوم آقای حکیم نیز آوردهاند و گویند که حکم یا خود تقیید خورده است و یا به تبع موضوع قید خورده است پس ما در ناحیه تقیید حکم علم تفصیلی داریم ولی به نظر میرسد این انحلال علم اجمالی بدین صورت اشتباه است و انحلالی رخ نمیدهد زیرا تقید حکم به تبع موضوع خلاف اصل نیست زیرا به تبع اینکه ما موضوع را قید زدیم حکم هم مقید شد و این خلاف ظاهر جدید نیست بلکه همان خلاف ظاهری بوده است که در ناحیه موضوع احتمالش میرفت. وقتی خلاف ظاهر جدید نیست؛ تقیّد حکم (تقیید حکم به تبع تقیید موضوع)اصلاً خلاف اصل نیست ما می دانیم یک خلاف اصلی اینجا وجود دارد یا در ناحیه موضوع خلاف اصل وجود دارد یا در ناحیه حکم، خلاف اصل وجود دارد بنابراین آن علم اجمالی منحل نمی شود
توجه شود که همه این بحثها در جایی است که اطلاق ادلهی عامه زکات مانند «ءاتوا الزکاۀ» یا « فیما سقت السماء العشر » ثابت باشد. به نظر ما هیچ یک از این ادله اطلاق لفظی ندارد. دلیل «ءاتوا الزکاۀ» در مقام بیان اصل وجوب زکات است و دلیل «فیما سقت السماء العشر» صرفا در مقام بیان مقدار زکات است و در مقام بیان اینکه چه قیدی در کجا هست و در کجا نیست نمی باشد و ناظر به این مطالب که مئونه استثناء میشود یا خیر و اینکه نصاب چگونه محاسبه گردد نمیباشد. میتوان با کمک از اطلاق مقامی مجموع ادله استفاده کرد و قیودی که احتمال داده میشود را نفی کرد ولی استفاده از اطلاق مقامی بحثی دگر است.
تقریبی دیگر از مساله
با توجه به اجمال ادلهای که نصاب را شرط کرده است این پرسش مطرح میگردد که در این صورت چه گونه میتوان اجمال ادله را برطرف کرد؟ آیا قرینهای برای رفع این اجمال وجود دارد؟ آیا تمسک به عمومات و اطلاقات درست است یا اینکه باید به اصول عملیه مراجعه کرد؟ آنچه قویا به ذهن میرسد این است که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که مئونه کسر گردد و بعد از کسر مئونه نصاب محاسبه گردد. توضیح مطلب: دلیل اینکه نصاب معین شده است و با توجه به آن نصاب بر عدهای پرداخت زکات واجب شده است و عدهای دیگر که مالشان به حد نصاب نرسیده است نباید زکات پرداخت کنند؛ این است که چون مکلف سود بیشتر کسب کرده است باید زکات پرداخت کند و کسی که سود کمتری کرده است از پرداخت زکات معاف است. به نظر میرسد عقلاءا و بنا بر تناسبات حکم و موضوع این مطلب تقویت میشود که موضوع نصاب نیز سود و فائده است و باید لحاظ کرد که آیا سود به دست آمده توسط مکلف به حد نصاب رسیده است که زکات بر وی واجب باشد یا سودی که مکلف حاصل کرده است به مقدار نصاب نرسیده است.
به عبارت دیگر بعد از قبول این نکته که موضوع اصل زکات سود و فائده است؛ هنگامی که شارع مقدار معینی را به عنوان نصاب مشخص میکند، در صدد این است که اگر مکلفی سود حاصل از زراعتش به آن مقدار رسید، پرداخت زکات برش واجب است. با توجه به موضوع اصلی زکات که سود و فائده است کاملا عقلائی است که متعلق نصاب همان سود و منفعتی باشد که مکلف به دست آورده است نه مطلق ملک و دارایی که به دست آورده است.
با توجه به اینکه تا پیش از محقق و علامه حلی کسی قائل به این نشده است که نصاب بدون لحاظ کسر مئونه محاسبه گردد این خود به معنای وجود ارتکاز عقلایی و عرفی است که فقهاء داشتهاند و اینچنین میاندیشیدند که اگر تعلق زکات به خاطر سودی است که مکلف حاصل کرده است مشخص کردن نصاب نیز متعلق به همان سود است به صورتی که اگر سود حاصل شده به مقدار خاصی بود باید زکات پراخت شود و اگر کمتر از آن مقدار میبود پرداخت زکات واجب نیست.
مروری بر ادله استثناء مئونه، برای کیفیت احتساب نصاب
برای اینکه در این مساله به نتیجه برسیم باید بر ادلهای که در بحث پیشین در استثناء مئونه داشتیم نظری مجدد بیفکنیم. باید دید بنا بر ادلهای که در استثناءِ مئونه مطرح گشت آیا میتوان گفت که آن ادله اقتضاء دارد که نصاب در مقدار سودی که شخص کرده است محاسبه گردد یا اینکه اقتضای آن ادله، احتساب نصاب در اصل ملک است به نحوی که مقدار مئونه پس از آن کسر میگردد.
درباره فتاوای عامه همانطور که گفتیم یکسری ابهاماتی وجود دارد؛ از اینرو در ابن بحث تاکیدی روی فتاوای عامه نداریم ولی این نکته در فضای عامه قابل توجه است که عامه در استثناء خراج سلطان اختلاف کردهاند و انظار مختلفی از علمای عامه در این مساله نقل شده است. عدهای از فقهای عامه که قائل به استثناء خراج سلطان شدهاند آن را مصداقی برای «مئونه الزرع» دانستهاند و گفتهاند که خراج سلطان نیز مانند دیگر مئونههای کشاورزی است و خصوصیتی ندارد. در بعضی از عبارتهای فقهای ما نیز برای اثبات استثناء «مئونه الزرع» به ادلهای که خراج سلطان را استثناء میکرده است استناد شده است. اصل این مطلب که بتوان از «خراج سلطان» الغاء خصوصیت کرد و حکم آن را به دیگر مئونهها تسرّی داد مورد پذیرش نیست ولی در حد مؤید میتواند در بحث تأثیر گذار باشد. حالا با توجه به این مطلب که این روایات برای استثناء مئونه الزرع در حد موید است میتوان در حد همان تأیید این مطلب رکه گفت که با دقت در ادلهای که خراج سلطان را استثاء کرده است درمییابیم که نصاب بعد از استثناءِ خراج سلطان محاسبه شده است و اگر خراجِ سلطان مصداقی از مئونه الزرع باشد نصاب باید به صورت کلی بعد از کسر «مئونه الزرع» محاسبه گردد.
البته این نکته نیز فراموش نشود که ما به عبارت فقه رضوی اعتماد نداشتیم و بیان شد که معلوم نیست عبارتی که در فقه رضوی است درست باشد ولی مرحوم میلانی بر فقه رضوی بسیار تاکید دارند و مباحث خود را با تکیه بر عبارتی که در فقه رضوی بوده است پیش بردهاند.
عبارت مرحوم میلانی پیرامون فقه رضوی
مرحوم میلانی در مباحث خود تاکید بر عبارت فقه رضوی دارند و عبارتی در این باره دارند که قابل توجه است:
الثاني: ما تقدم من الرواية التي حكاها خالي العلامة المامقاني (قده) في (منتهى المقاصد) عن (الفقه الرضوي) أعني قوله (و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤنتها منها و خراج السلطان) فان ظاهره ان حد النصاب يلاحظ بعد التصفية و خروج المؤنة. [1]
عبارت آقای میلانی که تکیه بر روایت دایی خود مرحوم مامقانی دارند محل تامل است.این سوال مطرح است که آیا در جایی که اختلاف نسخه هست در مورد فقه الرضا و در نسخه های موجود از فقه الرضا مطلب مورد نظر نیست، حال اگر یک عالم متاخری که دایی آقای میلانی باشد (مرحوم شیخ عبدالله مامقانی) یک مطلبی از فقه الرضا نقل کردند آیا این مقدار برای اعتماد کردن به آن نقل کافی است؟ به نظر میرسد این مقدار کافی نیست. مرحوم حاجی نوری نیز در مستدرک در مواضع متعددی از بعضی از نسخ فقه الرضا نقل میکند که مغیر با نسخ موجود است.به نظر ما این موارد نیز قابل اعتماد نیست. اگربپذیریم که فقه الرضا معتبر باشد نمیتوان این نسخ فرعی را معتبر دانست زیرا این نسخهها در تعارض با نسخی قرار میگیرد که متداول است زیرا نسخههای متداول در مقام بیان همهی کتاب هستند و اگر قسمتی را نداشته باشد بدین معنا است که آن قسمت جزء کتاب نیست و شهادت به عدم وجود آن قسمت میدهد و این نسخههای فقه الرضا که گهگاهی از آن نقل میشود مغایر با نسخ موجود است معتبر نیست.
نکته اصلی که در عبارت آقای میلانی میخواستیم بدان تذکر دهیم، عبارتی است که درواقع محرَّف از مقنعه شیخ مفید است و ایشان آن عبارت را از برای فقه الرضا میداند. عبارت مقنعه از این قرار است:
و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة و كذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان[2]
در مقنعه دو عبارت «حد ما تجب» داریم که به نظر میرسد جواز نظر رخ داده است و از «حد ما تجب فیه» اولی به دومی رسیده است و عبارتی که در این میان است ساقط شده است. مرحوم میلانی این عبارت را از فقه رضوی دانسته است در حالی که این عبارت در واقع عبارتی محرّف از مقنعه شیخ مفید است و مرحوم میلانی در عدم رجوع به منابع در این موضع کم لطفی فرمودهاند.
بیان نکتهای در مراجعه به منابع دست اول
یکی از خدمات مهم و اثرگذار مرحوم آیتالله بروجردی همین بود که اعتماد بیحساب به منابع دستِ هفتم و هشتم را کنار گذاشتند. ایشان همواره تأکید داشتند که باید به منابع اولیه مراجعه کرد.قبل از ایشان، فقها غالباً به نقلهای واسطهای اعتماد میکردند. به عنوان نمونه، بسیاری از علما تنها به آنچه در جواهر آمده بود بسنده میکردند. در حالی که جواهر خود از منابع دیگری مانند مصباح الفقیه نقل میکرد، و مصباح الفقیه نیز از جواهر اخذ کرده بود. در این نقل و انتقالها، گاهی ویژگیها و ظرایف روایات از بین میرفت. آیتالله بروجردی این نگاه را تغییر دادند و تأکید داشتند که هر مطلبی باید از منبع اصلی بررسی شود از اینرو فتوا را باید از منبع نخستین استخراج کرد، نه با نقلهای بعدی. در مورد اجماعاتی که نقل میشود باید دید آیا واقعاً اجماعی در مسئله وجود دارد یا تنها در کتب متأخر چنین ادعایی شده است. روایتها نیز باید مستقیماً از کتب اربعه گرفته شود، نه از کتابهایی چون جواهر یا وسائل.این تغییر رویکرد اثر بزرگی بر حوزههای علمیه داشت و نگاه پژوهشگران را به منابع اصلی برگرداند.
زحمتی که مرحوم بروجردی در جامع الاحادیث کشیدهاند در همین راستا بوده است. جامع الأحاديث میتواند ما را به منابع اصلی برساند. اما نباید به آن اکتفا کرد. چون در نقلها ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. برای نمونه، حتی در برخی کلمات آیتالله بروجردی نیز خطاهایی دیده میشود؛ زیرا ایشان در مواردی به وسائل اعتماد کردهاند، در حالی که فهم صاحب وسائل از روایت، دقیقاً مطابق اصل روایت نبوده است. مثلاً در مستدرکات السرائر، عبارتی دربارهی مکاتبهی ابیبصیر در باب خمس وجود دارد. در حالی که این مکاتبه در واقع مربوط به احمد بن هلال است و هیچ ربطی به ابیبصیر ندارد. اگر مراجعه به منبع اصلی صورت میگرفت، چنین اشتباهی پیش نمیآمد.
البته باید توجه داشت که در زمان آقای بروجردی امکانات مراجعه به همهی منابع اصلی فراهم نبود. مثلاً نسخههای قابل اعتماد از مستدرک السرائر در دسترس نبود. به همین جهت، ایشان تا آنجا که میتوانستند به کتب اربعه مراجعه میکردند، اما در موارد دیگر در غیر از کتب اربعه به منابع واسطه بسنده میکردند. بزرگان گذشته ما به دلیل محدودیت امکانات، نمیتوانستند همیشه به منابع اصلی دسترسی پیدا کنند. اما امروز شرایط تغییر کرده است. اکنون که امکانات فراوانی وجود دارد، اگر پژوهشگری باز هم به منابع اصلی مراجعه نکند، نوعی کملطفی است. در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی نیز باید دقت شود که از منابع اولیه استفاده شود و عبارات به درستی نقل شود.