درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040726
شماره جلسه: 29
Feghh-w 29-14040726
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
شخصی در زمات حیاتش، به اموالش زکات تعلق میگیرد و افزون بر زکات دیونی نیز دارد. در جایی که اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و زکات کافی نباشد آیا ابتدا باید زکات را پرداخت کرد و بعد از پرداخت زکات به سراغ ادای دین طلبکاران رفت یا اینکه باید اموال متوفی تحاص شود و میان طلبکاران و ارباب زکات تقسیم گردد.
بیان کلام آقای روحانی در مساله
بنا بر گفته آقای روحانی در المرتقی الی الفقه الارقی، باید بین دیّان و مستحقینِ زکات، تحاصّ صورت پذیرد. آقای روحانی این مساله را ذیل مباحث مربوط به تزاحم مطرح کرده است و بنا بر اقتضای قواعد باب تزاحم به این نتیجه رسیدهاند که باید تحاصّ صورت پذیرد.
این مساله باید روشن گردد که در صورت تطبیق قواعد تزاحم در مانحنفیه آیا میتوان نتیجه گرفت که زکات باید مقدم گردد؟ همجنین این مساله نیز باید حل شود که آیا اساسا این مساله جزء مسائل تزاحم قرار میگیرد یا ربطی به تزاحم ندارد؟
در جلسه گذشته، به تناسب بیان شد که دو نوع تزاحم وجود دارد.نخست تزاحم امتثالی است که مرحوم شیخ حسین حلی از آن به تزاحم مأموری تعبیر کرده است و دوم تزاحم ملاکی است که مرحوم شیخ حسین حلی از آن به تزاحم آمری تعبیر کرده است. اصطلاح تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی از تعابیر مرحوم شهید صدر است که در ادامه از همین دو اصطلاح استفاده خواهیم شد.
بیان تفاوت میان تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی
فرق تزاحم امتثالی با تزاحم ملاکی در این است که تزاحم امتثالی به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثال دو تکلیف است؛ دو تکلیف با همدیگر تزاحم پیدا میکنند و منشأ این تزاحم به خاطر عدم قدرت مکلف در امتثال هر دو تکلیف است. در تزاحم امتثالی باید دید که کدام تکلیف اهم است و هر کدام که اهمّ بود آن تکلیف باید امتثال گردد و اگر مکلف اهمّ را انجام ندهد و آن را ترک کند و مشغول انجام تکلیف مهمّ شود بحث ترتّب به میان کشیده میشود و بحثهای مختلفی در تصحیح عمل به امرِ مهمّ شده است که مباحث آن مربوط به این مقام نیست.این نکته توجه شود که در تزاحم ملاکی دیگر سخنی از عدم قدرت مکلف در اتیان هر دو تکلیف به میان نمیآید بلکه تزاحم ملاکی بدین صورت است که یک فعل هم محبوب مولی و هم مبغوض مولی قرار میگیرد و این حبّ و بغض در یک فعل جمع میشود. فارق مهم بین تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی در این است که در تزاحم امتثالی دو فعل وجود دارد و در تزاحم ملاکی تنها یک فعل وجود دارد. برای مثال اگر شارع گفته باشد «انقذ غریقا» و از سویی دیگر امر به نماز کرده است و گفته است«صلّ»، در این صورت اگر بر مکلفی هر دو امر واجب گردد و قدرت بر امتثال هر دو را نداشته باشد تزاحم امتثالی رخ داده است.
در جایی که تزاحم امتثالی رخ داده است مکلف باید به امتثال فعل اهمّ بپردازد و مهمّ را باید ترک کند ولی اگر فعل اهمّ را ترک کند و مشغول امتثال فعل مهم شود بحث ترتّب مطرح میشود. در بحث ترتّب مباحث مختلفی در تصحیح امتثال فعل مهّم مطرح شده است که این مباحث ربطی به بحث فعلی ما ندارد. این نکته نیز باید توجه شود که تخالف دو امر باید به صورتی باشد که مکلف امکان ترک هر دو را داشته باشد و بنا بر اصطلاح اصولیون «ضدین لاثالث لهما» نباشد. زیرا اگر دو امر «ضدین لا ثالث لهما» باشد مکلف در صورتی که اهمّ را ترک میکند ثبوت مهم ضروری میگردد که خارج از بحث ما است.
همانطور که بیان شد تزاحم ملاکی در یک فعل واحد است. در تزاحم ملاکی یک فعل واحد داریم که این فعل از یک جهت محبوب است و عنوانی که محبوب مولی است بر آن منطبق میگردد و از یک طرف مبغوض است و عنوانی که مبغوض مولی است بر آن تطبیق میشود. روشن است که در این صورت، بحث اهمّ و مهمّ و مباحث مربوط به ترتّب در آن مطرح نمیشود. در تزاحم ملاکی محبوبیت فعل، مولا را دعوت میکند به اینکه فعل را طلب بکند؛ محبوبیت ترک (مبغوضیت)هم اقتضا میکند شارع ترک آن فعل را طلب کند. در اینجا که تزاحم ملاکی رخ داده است و مانند «ضدین لا ثالث لهما» شده است. این امر بدین معنا است که اگر یکی ترک شود دیگری ضروری الثبوت میشود از اینرو امکان طرح مباحث ترتّب در آن بی معنا است.
یکی از تفاوتهای مهم میان تزاحم ملاکی و امتثالی این است که در نوع مواردی که تزاحم امتثالی است بحث ترتّب در آن مطرح است ولی در تزاحم های ملاکی امکان جریان مباحث مربوط به ترتّب در آن وجود ندارد. در هر دوی تزاحم ملاکی و امتثالی بحث از اهمیت داشتن یکی نسبت به دیگری به میان کشیده میشود ولی با این تفاوت که در تزاحم امتثالی امکان ترتب وجود دارد ولی در امتثال ملاکی امکان ترتّب وجود ندارد.
مثالی که برای تزاحم ملاکی آقایان زدند این است که مثلاً یک فعل از یک جهت محبوب شارع است و از یک جهت مبغوض شارع است. محبوب بودن، اقتضا میکند امر به فعل این شیء تعلق بگیرد و مبغوض بودن اقتضا میکند امر به ترکش تعلق بگیرد. بنابراین در واقع، شارع مقدس چون نمیتواند هم مصلحت فعل را استیفا کند و هم مصلحت ترک را برآورده کند، چنین ملاحظه میکند که کدامیک از اینها اهم است و همان اهم را مدنظر قرار میدهد و بدان امر میکند.
شایان ذکر است که تزاحم ملاکی در صورتی است که دو مصلحت الزامی در نظر گرفته شود. بدین صورت که یک مصلحت الزامی در فعل و یک مصلحت الزامی در ترک فعل است. این امر بدین معنا است که تزاحم بین مقتضی ایجابِ عمل و مقتضی ایجابِ ترکِ عمل است. این نکته در نظر گرفته شود که در تزاحم ملاکی دو اقتضاء وجود دارد که هر دو نسبت به ایجاب هستند، ولی یکی نسبت به ایجاب فعل و دیگری نسبت به ایجاب ترک است.
این نکته نیز باید توجه شود که تزاحم در صورتی وجود دارد که دو مصلحت الزامی در نظر گرفته شود بدین صورت که یک مصلحت الزامی در فعل و یک مصلحت الزامی در ترک فعل باشد. در اینصورت هر دو مصلحت، الزامی هستند؛ بدین معنا که تزاحم بین مقتضی ایجاب عمل و مقتضی ایجاب ترک عمل است. دو مقتضی هستند که هر دو نسبت به ایجاب هستند، ولی یکی نسبت به ایجاب فعل و دیگری نسبت به ایجاب ترک.
کسر و انکسار ملاکات و مصالح و مفاسد
شارع هنگام تشریع احکام با در نظر گرفتن ملاکات و مجموع مصالح و مفاسدی که وجود دارد و با کسر و انکسار آنان؛ در نهایت دست به تشریع احکام میزند. لحاظ مجموع مصالح و مفاسد و کسر و انکسار ملاکات در مواردی بین دو حکم الزامی است. مانند این که مصلحت الزام به فعل و مصلحت الزام به ترک فعل در یک فعل واحد جمع گردد.
کسر و انکسار ملاکات در نفس شارع لزوما در الزامیات نیست مثلا ممکن است از یک سو مصلحت الزام به فعل وجود داشته باشد و از سویی دیگر در آن، مصلحت ترخیص وجود داشته باشد. در ناحیه ملاک ممکن است مصلحت الزامیه با مصلحت ترخیصیه تزاحم کنند. در صورتی که یکی از طرفین ترخیصی باشد مباحثی که در عدم قدرت در امتثال گفته میشود بیمعنا میگردد و تزاحم امتثالی در آن هیچ راهی ندارد.
در آن مثالِ متعارفی که آقایان برای تزاحم ملاکی میزنند؛ تزاحم ملاکی شباهت زیادی با تزاحم امتثالی دارد. زیرا در آن مثال در واقع برای شارع مقدس مقدور نیست به دو هدفش برسد. چون یک فعل واحد، از یکسو ملاکِ محبوب شارع را استیفا میکند و از سویی دیگر ملاک مبغوض شارع را برآورده میکند. در این صورت، فعل، هم در انجام دادن آن مصلحت الزامیه دارد و هم در ترک آن مصلحت الزامیه دارد. در این صورت است که شارع نمیتواند همزمان به مصلحت الزامیه فعل و مصلحت الزامیه ترک برسد و قدرت بر استیفای هر دو وجود ندارد. زیرا فعل در خارج یا موجود میگردد و یا موجود نمیگردد پس یا مصلحت فعل استیفاء میشود و یا مصلحت ترک استیفاء میشود.
مثالهای دیگری میتوان برای تزاحم ملاکی آورد که شباهتی به تزاحم امتثالی نداشته باشد مانند تزاحمات ملاکی که یک طرف آن به صورت الزامی و طرف دیگر آن به صورت ترخیصی است. مثال عینی آن درباره مسواک است «عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ[1]». این مثال را میتوان اینطور تحلیل کرد که مسواک زدن مشتمل بر مصلحت الزامیه بوده است ولی به دلیل اینکه تکلیف به آن موجب مشقت بر مکلفین میگشت در نهایت شامل حکم ترخیصی شارع شده است. در الزام مکلفین به مسواک خود مسواکزدن دارای مصلحت بوده است و الزام مکلفین دارای مفسده بوده است. این تزاحم متفاوت است با مثالهای دیگری که در تزاحمات ملاکی و یا امتثالی وجود دارد زیرا در آن اصلا بحثی از قدرت به میان نمیآید بر خلاف مثالهای معروفِ تزاحمِ ملاکی که در آن مثالها شارع قدرت بر جمع دو عنوان در یک فعل را ندارد. اصراری بر این نیست که مشابه این مثالی که زده شد، ذیل تزاحم ملاکی برده شود ولی باید توجه به این سنخ از تزاحمات شود، اینکه این تزاحم چه نامیده میشود بحثی دیگر است ولی مهمّ در مانحن فیه تفکیک بین این موارد است.
بیان گشت که توارد غیر از تزاحم ملاکی و امتثالی است. پیشتر اشارهای کوتاه به بحث توارد شد و انشاالله در مباحث آینده بحث کوتاهی از توارد خواهد شد. در کتاب خمس آقای حائری، صفحه 146 به مناسبت توارد را در موردی تطبیق میکنند. در کتاب مصباح المنهاج آقای سید محمد حکیم، جلد 3، صفحه 412 و جلد 4، صفحه 237 مباحثی مربوط به توارد آمده است.
امکان تطبیق مساله تزاحم در بحث تعلق زکات و دیون به اموال متوفی
اکنون بدون در نظر گرفتن توارد به سراغ مبحث تزاحم میرویم و بررسی میکنیم مراد مرحوم روحانی از طرح تزاحم در مساله تعلق حق ارباب زکات و دیان چیست؟ از لحن ابتدایی کلام مرحوم روحانی چنین استفاده میشود که درصدد تطبیق تزاحم امتثالی هستند و نوع بحثها شاید با تزاحم امتثالی بیشتر همخوانی داشته باشد. ولی روشن است که اینجا به تزاحم امتثالی ربطی ندارد.
نکتهای که باید بدان توجه کرد این است که تمام تزاحماتی که در ناحیه ملاکات و امتثال گفته شد، همه در ناحیه احکام تکلیفیه است. یعنی باید یک مکلف را در نظر بگیریم که دو حکم تکلیفی متوجه اوست و او نمیتواند هر دو الزام را انجام بدهد. مثلا شارع مقدس به مکلف گفته باشد «انقذ الغریق» و همچنین گفته باشد «صلّ» در این موارد دو الزام داریم که در مواردی مکلف قادر به جمع بین این دو نیست. ما نحن فیه اصلاً بحث حکم تکلیفی به آن معنا نیست، بلکه دو تا حق اینجا وجود دارد: یکی حق زکات است و دیگری حق غرماء است. حق زکات و حق غرماء از احکام وضعیّه برشمرده میشود و حکم وضعی بما هو حکم وضعی اصلاً در بحث تزاحم مطرح نیست.
ممکن است گفته شود که این حکم وضعی را میتوان به حکم تکلیفی بازگرداند، چون حکم وضعی یا منتزع از حکم تکلیفی است یا مصحح آن حکم تکلیفی است! ظاهرا بازگرداندن حکم وضعی به حکم تکلیفی موجب تصحیح این بحث نمیگردد زیرا اگر احکام وضعی را به احکام تکلیفی بازگردانیم، مدل بحث به این شکلی که ایشان پیش برده نخواهد بود. انشاالله در جلسه آینده توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.