درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040729
شماره جلسه: 32
Feghh-w 32-14040729
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
متوفی علاوه بر پرداخت زکات، دیونی نیز بر گردنش آمده است. مجموع دارایی متوفی به اندازهای نیست که بتوان زکات و دیون را پرداخت کرد. در این صورت حکم مساله چیست؟ آیا باید ابتدا زکات را پرداخت کند یا اینکه باید تقسیم بالنسبه صورت پذیرد؟
مشهور قائل به تقدم زکات هستند ولی شیخ طوسی در این مساله با مشهور مخالفت کرده است. مرحو آقای روحانی نیز در این مساله از شیخ طوسی تبعیت کردهاند و قائل به تحاص و تقسیم بالنسبه شدهاند.
مرحوم آقای روحانی مساله را ذیل مباحث مربوط به تزاحم بردهاند و خواستند از آن طریق نتیجه بگیرند که باید اموال متوفی به نسبت، میان دیّان و ارباب زکات تقسیم گردد. در جلسه گذشته بیان شد که تنافی حق دیّان و حق ارباب زکات در این مساله از باب توارد است و در متواردین، هر دلیلی که زودتد به فعلیت برسد بر دلیل دیگر مقدم خواهد بود. و تعلق حق ارباب زکات چون پیش از تعلق حق دیّان به عین است ادلهی زکات مقدم میگردد و باید زکات را بر حق دیّان مقدّم بداریم.
بیان دو نکته: توارد شأنی و جواب اصلی در مساله
مناسب است که دو نکته را به عنوان تکمیل کننده مباحث پیشین متذکر شویم:نکته نخست پیرامون توارد شأنی است. هنگامی که گفته میشود دو دلیل توارد دارند بدین معنا نیست که بالفعل هر دو دلیل بر یکدیگر ورود دارند زیرا اساسا همچنین چیزی غیرمعقول است بلکه مراد از توارد دلیلین این است که دو دلیل شأنیت ورود بر یکدیگر را دارند بدین معنا که دو دلیل داریم که در موضوع هر یک، عدم فعلیت حکم دیگر اخذ شده است. بیان گشت که عرف در مواجهه با متواردین، به هر دلیلی که از لحاظ زمانی زودتر فعلیت یابد رجوع میکند و دلیل دیگر را فاقد فعلیت میداند. توجه شود که فعلیت دلیلی که سابق زمانی است در جایی است که دلیل خاص نداشته باشیم ولی اگر شارع در موضعی حکمی داشته باشند از همان حکم پیروی میشود.
نکته دوم که مناسب است مجدّد بدان تأکید شود این است که جواب اصلی ما در ردّ قول مرحوم روحانی این بود که بین حق دیّان و حق ارباب زکات اساسا هیچ تخالفی وجود ندارد. دیگر معنا ندارد بحث شود که نسبت این دو حق، تزاحم امتثالی است یا تزاحم ملاکی یا توارد. همانطور که بیان شد، با تعلق زکات به مال -در زمان حیات متوفی- ملکیت و سلطنتی که مالک بر آن مال دارد به صورت قهری مضیق میشود این تضیّق در سلطنت و ملکیت در زمان حیات شخص به وجود آمده بود به نحوی که مالک نمیتوانست تصرفاتی در ملک انجام دهد که با حق ارباب زکات در تنافی باشد و هنگامی که از دنیا میرود همان سلطنتِ مضیّق به دیّان و… منتقل میشود و دیّان نمیتوانند تصرفی انجام دهند که با حق ارباب زکات در تنافی باشد و حق ارباب زکات باید محفوظ بماند. در روایتی اشاره شده است که سلطنت متوفی بر اموالش به صورت ترتّبی به چهار گروه منتقل می شود اول کفن و تجهیز میت دوم دیّان سوم وصیت و چهارم وراث. روشن است که همان سلطنتی که شخص در زمان حیاتش داشته است بر چهارگروه مذکور به صورت ترتبی منتقل میشود. پس سلطنتی که در اصل به صورت مضیق بوده است بعد انتقال به بدلش به همان صورت است و بیشتر نمیتواند باشد.تواند باشد.
معنای این مطلب این است که اگر در جایی رسیدن ارباب زکات به مالشان با رسیدن دیان به مالشان با همدیگر در تنافی باشد و امکان پرداخت هر دو از اموال متوفی امکانپذیر نباشد،ماترک به ارباب زکات میرسد و دیگر دیان به مالشان نخواهند رسید؛ چون اصلاً رسیدن دیان به مالشان در صورتی بود که ارباب زکات به حق خودشان برسند. البته اصل دین بودن دین از بین نمیرود و میت هنوز مدیون است؛ ولی اگر بخواهیم از این ترکه مال دیان را ادا کنیم، جواز صرف ترکه در ادای دین متوقف است بر اینکه منافاتی با حق ارباب زکات نداشته باشد. اگر منافات با زکات داشته باشد، زکات ادا میشود و چیزی به دیان پرداخت نمیشود ولی آن دین و حکم وضعی آن باقی خواهد ماند ولی حکم تکلیفی آن دیگر فعلیت ندارد.
به طور خلاصه میتوان گفت تقدم زکات بر دیون ثابت است و سعی شد از راههای مختلف بدان پاسخ داده شود. اگر جواب نخست را نپذیریم و بحث تزاحم مطرح گردد، بیان داشتیم که تزاحم در این مقام نمیتواند به صورت امتثالی باشد و تزاحم ملاکی نیز مطرح نیست و در نهایت باید مساله توارد را بپذیریم. در توارد، ملاکِ سبق زمانی مطرح است. تعلیل به اسبقیتِ زمانی که در عبارات فقهاء بود در همین فضای توارد میتواند معنا پیدا بکند و عبارات فقها با آن سازگار میگردد. اگر مراد از اسبقیت را در رتبه بگیریم با همان جواب نخست بیشتر جور در میآید.
حق الجنایه و یا حق الرهانه بودن حق زکات
مرحوم آقای حکیم در مانحن فیه که اموال متوفی کفایت زکات و دیون را نمیکند، بین الحاق حق زکات به حق الجنایه و حق الرهانه فرق گذاشتهاند. ایشان بیان کردهاند که اگر زکات را به صورت حق الجنایه بدانیم اموال متوفی به دیان منتقل میشود و آنان باید زکات را پرداخت کنند و اگر زکات به صورت حقالرهانه باشد اموال به وصی تعلق میگیرد و او باید زکات را پرداخت کنند. توجه شود که در هر صورت حق ارباب زکات محفوظ است و مالی به دیّان منتقل نمیگردد.مرحوم آقای حکیم فارق اصلی میان الحاق زکات به حق الجنایه و حق الرهانه را این میداند که مستحقینِ زکات در حق الجنایه به دیان رجوع میکنند و در حق الرهانه به وصی رجوع میکنند. در هر صورت زکات باید پرداخت شود، از اینرو میتوان گفت نهایتا تفاوت جدی میان حق الجنایه و یا حق الرهانه دانستن زکات وجود ندارد.
این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در الحاق زکات به حق الجنایه و یا حق الرهانه موجب این میشود که در حقالرهانه مال به دیان منتقل نگردد ولی درحق الجنایه اموال متوفی به دیان منتقل گردد؟
آقای حکیم توضیح میدهند در صورتی که حق زکات به صورت حق الجنایه باشد بدین معنا است که قابلیت انتقال به دیگری را دارد و این حق همراه عین است و هرجا برود و به ملکیت هرکس درآید، آن حق همچنان محفوظ خواهد بود و انتقالِ عینی که متعلق حقالجنایه است از شخصی به شخصی دیگر حقالجنایه موجب از بین رفتن آن حق نخواد شد. این دیدگاه مرحوم حکیم را ما نذیرفتیم و در ادامه اشکال خود را بدان بیان میکنیم ولی پیش از بیان اشکال خودمان به اشکالی که مرحوم روحانی به کلام مرحوم حکیم کردهاند میپردازیم
تصویر تزاحم در فرض حق الجنایه دانستن حق زکات
آقای روحانی اشکالی مطرح میکنند و گویند حتی در صورتی که حق زکات را به صورت حق الجنایه بدانیم بحث از تزاحم مطرح میشود. مرحوم روحانی تزاحم امتثالی را مطرح کردهاند و به دلیل اینکه تزاحم در امور مالی رخ داده است نتیجه میگیرند که باید تحاصّ و تقسیم بالنسبه بشود. توضیح تزاحم از این قرار است: وصی از یک طرف وظیفه دارد مال را به دیّان بدهد و همچنین وظیفه دارد مال را به ارباب زکات دهد. این دو حکم که یکی وجوب اعطای مال به دیان و دیگری وجوب اعطای مال به ارباب زکات است با یکدیگر تزاحم امتثالی میکند و وصی قدرت بر امتثال هر دو حکم را ندارد. مرحوم روحانی به جست و جوی حکم تکلیفی که مصحح و یا منشأ انتزاع حکم وضعی ثبوت حق زکات است میپردازد. وی این حکم تکلیفی را درباره وصی مطرح میکند که به نظر ما این امر اشتباه است زیرا همانطور که پیشتر بیان شد این دو حکم یادشده، فرع ثبوت حق زکات است؛ نه اینکه حق زکات از این دو حکم گرفته شود.
به نظر میرسد تصویری که مرحوم آقای روحانی از حکم تکلیف ارائه میدهند نادرست است و اشکال آقای روحانی وارد نباشد. بنابراین طبق قاعده، اگر ثبوت حق زکات در عین مشابه حقالجنایه باشد اموال متوفی به دیان منتقل میشود و حق زکات نمیتواند مانع انتقال اموال متوفی به دیّان شود. پس مالی که بدان زکات تعلق گرفته است به دیان منتقل میشود و حق زکات در آن محفوظ خواهد ماند و عین مال در حالی که «مستحقا للغیر» است به دیان منتقل میگردد و ارباب زکات میتوانند سهم خود را از دیان مطالبه کنند. از این نکته غفلت نشود که فرض مساله در جایی است که اموال متوفی فقط کفایت حق زکات را میکند در این صورت دیّان بعد از پرداخت حق زکات به ارباب زکات، مالی برایشان باقی نمیماند
عدم مشابهت کامل حق زکات با حقالجنایه
مرحوم حکیم حق زکات را مانند حقالجنایه دانسته است و سعی کردهاند که همه احکامی که در حقالجنایه است را در حق زکات جریان دهند. اگر حق زکات در همه جهات مانند حق الجنایه باشد کلام مرحوم حکیم صحیح است ولی ما دلیلی نداریم که بگوییم حق زکات در همه جهات مشابه حقالجنایه است. بنا بر روایت عبدالرحمن بن أبیعبدالله[1] بیعی که روی مال زکوی شده است صحیح شمرده شده است. از این روایت استفاده کردیم که زکات به صورت حق به عین تعلق میگیرد و این حق مانع انتقال به غیر نمیشود.
مورد روایت درباره شتر و یا گوسفند است و همچنین درباره بیع سوال شده است. امکان تعدی از شتر و گوسفند به دیگر اجناس زکات وجود دارد و به نظر میرسد که این دو خصوصیتی ندارد. علاوه بر بیع که در روایت بدان اشاره شده است میتوان انتقال مال زکوی را در هبه و امثال هبه، نیز صحیح دانست و از بیع به هبه تعدّی کنیم. سوالی که مطرح است این است که آیا از بیع میتوان به انتقال قهری تعدی کرده و بگوییم که انتقال قهری مالی که بدان زکات تعلق گرفته با ثبوت حق زکات در آن تنافی ندارد و عین در حالی که متعلق به ارباب زکات است به ملکیت دیان در میآید. همچنین اگر حق زکات در جمیع جهات مانند حقالجنایه باشد باید پذیرفت که دیان نیز میتوانند آن مالی که به دست آوردهاند و متعلق ارباب زکات است را بفروشند. در این صورت ارباب زکات به هر کسی که مال در دستش بوده است رجوع کند ولی قرار ضمان بر مالک اصلی است که تعلق زکات زمانی آمده است که آن مال در ملکیت مالک نخست بوده است.
به نظر میرسد که بین فروش و یا همان بیع( همانطور که در روایت آمده است) و انتقال قهری تفاوت وجود دارد و نمیتوان از مورد روایت که درباره بیع است به انتقال قهری تعدی کنیم. در موارد زیادی هم دیده شده است که ورثه بعد از مرگ صاحب مال به فکر پرداخت وجوه مالی و شرعی متوفقی میافتند خمس و زکات و حجی که متوفی بر ذمهاش بوده است را پرداخت میکنند.
نکتهای که خوب است بدان توجه شود این است که شارع مقدس جواز انتقالی مالی که متعلَّق زکات است به دیگری داده است تا بدین صورت معاملاتی که بر روی آن انجام میشود تصحیح گردد و در این موارد تصحیح معامله به سود فقراء است؛ زیرا در موارد بسیاری نیاز است که مال زکوی فروخته شود تا آن را پرداخت بکنند. به طور کلی نفس تعلق زکات به عین و ادای زکات از خارج و… همه برای مراعات حق فقراء است. تصحیح معاملاتی که بر روی مال زکوی انجام شده است باعث میشود که ارباب زکات بتوانند از افراد زیادی مطالبه زکات بکنند. و با رجوع به کسی که مال در دست او است راحتتر میتوان به حق خودش دست یابد.
پس اگر حق زکات را مانند حقالجنایه بدانیم بدین معنا نیست که در همه جهات شبیه هم هستند. در روایت عبدالرحمن بن ابیعبدالله بحث بر سر بیع بود. امکان تعدی از بیع به هبه وجود دارد ولی نمیتوان از بیع به انتقال قهری که پس از مرگ رخ میدهد تعدی کرد با توجه به این نکته که تصحیح معاملات در زمان حیات شخص برای مراعات حال فقراء بوده است در صورت که اگر انتقال قهری به دیّان به سود فقراء نیست. به نظر میرسد که بعد از مرگ حق زکات مانع انتقال اموال متوفی به دیّان میشود و این طور نیست که اموال متوفی به دیّان منتقل گردد و بر دیّان واجب باشد که زکات را پرداخت کنند. هیچ دلیلی که بیان کند اموال میتی که متعلق زکات است به دیّان منتقل میشود.
نتیجه بحث این است که حق زکات در همه جهات شبیه حقالجنایه نیست بلکه تنها در بعضی از جهات شبیه حق الجنایه است. برای فهمیدن اینکه در چه جهاتی شبیه حقالجنایه است باید به ادلّه مربوط به زکات رجوع کنیم. با رجوع به ادله زکات مخصوصا صحیحه عبد الرحمن بن ابیعبدالله همین مقدار میشود فهمید که اگر مالی متعلق زکات قرار بگیرد آن مال در بیع و یا نهایت هبه، قابل انتقال است ولی انتقالهای قهری که با مرگ شخص رخ میدهد مستفاد از روایت نیست و امکان تعدی از موضوع روایت که بیع است به انتقال قهری، وجود ندارد. با این توضیح که داده شد، دانسته میشود مالی که متعلق حق ارباب زکات است به دیّان منتقل نمیشود و کلام مرحوم حکیم در انتقال مال به دیّان نادرست است. اگر حق زکات در جمیع جهات مشابه حق الجنایه باشد کلام آقای حکیم درست میبود ولیکن بیان شد که ما دلیلی نداریم که زکات را به صورت مطلق به منزله حقالجنایه بداند. بلکه حق زکات نوع جدیدی از حقوق است که در بعضی جهات با حق الجنایه مشابهت دارد و در بعضی جهات مشابهت ندارد.