درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040917
شماره جلسه: 59
Feghh-w 59-14040917
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تکملهای از مباحث گذشته در شناخت منبع
بیان کردیم که کلینی در سه کتاب طلاق و مواریث و وصایا، منبع خود را کتابهای ابن سماعة قرار داده است. بیان شد که یکی از قرائنی که در این بحث دارای اهمیت است این است که سندهای متکررِ ابنسماعة در این سه کتاب یافت نمیشود و اسناد موجود در این سه کتاب از طریق حمید بن زیاد به ابنسماعة میرسد و این طریق برخلاف اسناد رائج در دیگر بخشهای کافی است.
ابنسماعة سندهای متفرقه نیز دارد که موارد کمی هستند و مهم برای ما سندهای پرترکراری است که ابنسماعة در آن قرار گرفته است. در سه کتاب طلاق و مواریث و وصایا تمام اسناد حمید بن زیاد به ابن سماعه میرسد و از بعد ابنسماعه، سند متفرق میشود. این حالت در هیچ بخش دیگر از کافی دیده نمیشود و مخصوص به این سه کتاب از کافی است. از طرفی دیگر ابنسماعه در اسناد پرتکراری قرار گرفته است که هیچ خبری از آن اسناد در این سه کتاب وجود ندارد. مانند سند معروف«حمید بن زیاد عن الخشاب عن البقاح ]حسن بن علی بن یوسف[ عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام» که در بخش های مختلف کافی مخصوصا درجلد دوم پراکنده شده است ولی هیچ خبری از آن در این سه کتاب از کافی وجود ندارد.
ابنسماعة در طریق پرتکرار دیگری قرار دارد که از این قرار است:« حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان » این سند با تعابیر مختلفی آمده است؛ برای مثال به جای «عن غیر واحد» تعابیر «بعض اصحابه» یا «عده» یا «عده من اصحابنا» یا «عمن ذکره» نیز آمده است و ابن سماعه نیز با تعابیر مختلفی از وی یاد شده است. مجموع این سند شاید حدود 50 مورد برسد که حتی یک مورد هم در کتاب طلاق و وصایا و میراث نیامده است.
اخذ کافی از کتاب ابان بن عثمان
بیان کردیم که یکی از راههای شناسایی منبع، بحث تعلیق در سند است. در اسنادی که به ابان بن عثمان رسیده با تعلیق سندهایی مواجه هستیم در صدر سند ابان بن عثمان قرار گرفته است. این بر خلاف موارد تعلیقی است که پیشتر ذکر کردیم که در صدر سند ابنسماعة یا یکی از مشایخ ابنسماعة قرار میگرفت. آدرس مواردی که ابان بن عثمان در صدر سند قرار میگیرد از این قرار است: جلد 3 صفحه 133 و رقم 13 در کتاب الجنائز، صفحه 201 روایت 10 در کتاب الصلوة، صفحه 490 رقم 8 در کتاب الحج، جلد 5 صفحه 211 رقم 11 و صفحه215 رقم 9 در کتاب المعیشة، جلد 7 صفحه 33 رقم 21 در کتاب الوصایا. این روایتی که در کتاب الوصایا است مربوط به آن قسم وصایاهایی که مربوط به فرائض است نیست بلکه در «باب ما یجوز من الوقف و الصدقه» قرار گرفته است که در واقع جزء ملحقات وصایا است و اصلا ربطی به وصایای فرائض ندارد و همچین جلد 7 صفحه 233 رقم 8 در کتاب الحدود. این موارد اسنادی است که شروع سند با ابان بن عثمان بوده است.
این مورد که در روضه کافی قرار گرفته است نیز قابل توجه است: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ… [1] این سند که به ابان میرسد رقم 509 است در رقم بعدی تا رقم 517 همه سندها با ابان آغاز میشود که شروع کردن به ابان در این اسناد متوالی بدین معنا است که این روایات از کتاب ابان گرفته شده است. نجاشی درباره ابان گوید: «له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ و المغازي و الوفاة و الردة.» [2] این کتاب ابان ظاهرا درباره تاریخ بوده است که منبع کافی در این قسمت از روضه قرار گرفته است. همین سند و همین تعلیق به ابان در جلد 8 کافی صفحه 376 رقمهای 566 و 567 نیز وجود دارد که این خود مویدی دیگر برای دسترسی کلینی به کتاب ابان بن عثمان است و استفاده از آن است.
به نظر میرسد که این تفاوتها توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم در آن دو سند، منبع کلینی در اخذ روایت کتاب مثلا ابان بن عثمان و کتاب عمرو بن جمیع و امثال اینها بوده است و اسناد «حمیدبن زیاد عن ابنسماعة» که در کتاب طلاق ومیراث و وصایا قرار گرفته است از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته شده است. این تفاوت اسناد نشانگر تفاوت منبع و مأخذ در این ابواب است.
من دیروز اشاره کردم که کتاب حمید بن زیاد جزو منابع کافی بوده مجدد نگاه کردم و مطلقا هیچ شاهدی برای این مطلب پیدا نکردم. حمید بن زیاد در جاهای دیگری هم که اول سند واقع هست طریق به کتابهای دیگر است. من هیچ شاهدی پیدا نکردم مبنی بر اینکه کلینی از کتاب حمید بن زیاد روایت اخذ کرده باشد. بعد هم نگاه کردم دیدم که در منابع کافی هم که قبلا یک مقداری کار کرده بودم و در مقدمه درایة النور نیز آمده است؛ در معرفی منابع کافی آنجا هم حمید را جزو منابع کافی ذکر نکرده بودم.
حمید صاحب کتاب بوده است ولی این امر ملازمهای ندارد که کلینی از کتاب وی اخذ روایت کرده باشد.بنا بر گزارشات مربوط به حمید، وی ساکن کربلا و نینواء بوده است و در جغرافیایی که کلینی حضور داشته، نبوده است و به نظر میرسد که کلینی در سفری که به کربلا داشته است اجازه یکسری از کتابها را مانند کتاب ابنسماعه و ابان بن عثمان را از وی گرفته است. این اخذ اجازه از حمید هیچ ملازمهای با این ندارد که کلینی کتابهای خود حمید را دیده باشد زیرا کاملا ممکن است که کتابهای حمید در دسترس کلینی نبوده است و در قم شایع نبوده است.
نمونهای دیگر: در گزارشی بیان شده است که شیخ صدوق نیز در سفری که به کوفه داشته است احمد بن هارون را ملاقات میکند و از وی اجازهای برای نقل حدیث اخذ میکند. احمد بن هارون هیچگاه در جغرافیایی که طبیعتا مشایخ صدوق در آن حضور دارند نبوده است. این اجازات نوعا اجازات عامی بوده است که به اشخاص داده میشده است. در میان مشایخ صدوق فرق است بین مانند ابنالولید پدرش با اشخاصی مانند احمد بن هارون که عمده حالت طریقی دارند.
واقفی بودن حمید و نکاتی پیرامون وقف
حمید بر مذهب وقف بوده است و هیچگاه نیز از عقیده فاسد خود دست بر نداشته است ولی در هر صورت راوی کتابهای فراوانی است. أبیغالب زراری در رساله خود گوید که من با وجود واقفی بودن بعضی از افراد به خاطر وثاقتشان از آنان نقل روایت میکنم: «و سمعت من حميد بن زياد و أبي عبد الله ابن ثابت و أحمد بن محمد بن رباح و هؤلاء من رجال الواقفة إلا أنهم كانوا فقهاء ثقاتا في حديثهم كثيري الرواية».[3]
بین امامیه و واقفیه در آغاز وقف (در زمان امام رضا علیهالسلام) اختلاف خیلی زیادی بوده است و از یکدیگر بسیار فاصله داشتند. علت این مطلب این بوده که واقفه خیلی جسور بودند و آدمهایی بودند که با هویت تشیع مخالفت می ورزیدند. میتوان به عنوان مثال گفت که نظیر آنان همین سازمان مجاهدین خلق باشد. برخوردهای واقفه با امام رضا (علیهالسلام) هتّاکانه بود ولی اینها بعد از اینکه امام جواد علیه السلام متولد میشوند و عده زیادی از واقفه به علت دیدن معجزات امام جواد علیه السلام از وقف بر می گردند، مقداری معتدلتر میشوند و به اصطلاح یال و کوپال آنها از بین می رود . در این زمان، رفته رفته، سر عقل می آیند و دیگه روابطشان با امامیه آن رابطه تیره قبلی نیست.برای مثال مشایخ موسی بن قاسم یک عده آنها واقفی هستند مشایخ حسین بن سعید یک عده آنها واقفی هستند. این مشایخ عمدتا در نقل از کتاب واقع میشدند و اصحاب از این افرادِ واقفه برای نقل روایات اجازه میگرفتند. دلیل رجوع امامیه به این افراد این است که بعضی کتب را اینها نقل کرده بودند و به صورت کلی اینها در نقل از کتب خیلی متوسط واقع می شدند همانطور که گفتیم ابوغالب زراری می گوید چون اینها ثقات در حدیث بودند ولو واقفی بودند از اینها حدیث شنیده است و از آنان روایت نیز می کند.
حمید یکی از آن افرادی است که شیعیان امامیه از آنان نقل روایت میکنند و وی را ثقه میدانند برخلاف حسن بن محمد بن سماعه که طایفه برای اخذ حدیث به وی مراجعه نمیکردند. ابنسماعة آدم خیلی عنودی بوده ولی درهر صورت کتابهایی در موضوعات فقهی داشته است و افرادی مانند حمید و امثال اینها ازشان اخذ روایت می کردند.
از دیگر افراد واقفه که محل رجوع اصحاب بوده است خاندان بنورباح است. این طائفه کتابهای مهمی در ابواب مختلف مانند کتاب الصوم داشتند که اصحاب امامیه به کتب آنان طریق دارند و از آن کتب، اخذ روایت کردهاند.
کتاب حسن بن محمد بن سماعه و کتاب علی بن حسن طاطری جزو منابع تهذیب است و طایفه به کتابهای اینان اعتنا داشتند؛ البته با اعتناء اصحاب به صورت مطلق نبوده است بلکه با دقت بیشتری به آن کتب مراجعه میشده است. همان تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه فهرست هم اشاره می کند «کثیرا من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و ان کانت کتبهم معتمدة» در جایی که کتب آنها معتمد باشد طائفه به آن کتب توجه داشتند.
البته باید توجه شود که قبول روایات واقفه اینطور نیست که به صورت مطلق باشد. مطالبی که درباره عقائد باطلشان در وقف است هیچگاه مورد پذیرش نیست همچنین روایاتی که مخالف اجماع امامیه و یا مخالف فتوا امامیه باشد نیز مورد پذیرش قرار نمیگیرد. پذیرش روایات واقفه در محدوده خاصی دانسته شده است. شیخ طوسی در عده میگویند که طائفه اخبار کسانی که فاسد المذهب هستند را با دو شرط قبول کردهاند: یکی اینکه مخالف فتوای امامیه نباشد دوم اینکه مخالف روایت امامیه نباشد. پس وجهی ندارد که ما بخواهیم روایات واقفه را قبول نکنیم.
توضیحی پیرامون زیدیه و تبیین مراد از «أصحابنا»
این نکته نیز توجه شود که زیدیه اساسا در ذیل تعبیر «أصحابنا» نمیگنجد. به طور عمده مراد از عبارت «أصحابنا» امامیه اثنیعشریه یا به تعبیر دیگر امامیه قطعیه، واقفه، فطحیه و احتمالا ناووسیه میباشد. این فرقههای نامبرده شده ،در فقه تفاوت چندانی با فقه شیعی ندارند.ولی درباره زیدیه اینگونه نیست زیرا فقه زیدیه با فقه شیعی متفاوت است. افراد زیدیه که شیعه نیز بودهاند[4]، فقهی که داشتند نزدیک به فقه احناف است و متفاوت با فقه دارج در میان شعیان است.
ناگفته نماند در میان زیدیه افرادی مانند ابنعقدة هستند که محل عنایت و توجه هستند و برای توجیه این مطلب بعد از اشاره به زیدی بودن ابنعقدة گفته شده است که: و كان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات، و ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته إياهم [5]
خوب است توضیح کوتاهی درباره فرقه زیدیه داده شود. زیدیه به طور عمده دو تا طایفه هستند یک گروهشان جزو عامه حساب میشوند یک گروهشان جزو شیعه حساب میشوند. زیدیه جارودیه شیعه هستند و زیدیههای بتریه سنی هستند. سنیهایی که جزء زیدیه هستند از سنیهای دیگر به شیعه نزدیکتراند و شیعههای زیدیه هم از دیگر شیعهها، به سنیها نزدیکتر هستند. یعنی زیدیه یک حالت مرز بین شیعه و سنی است و بینا بین قرار گرفتهاست. درباره ناووسیه نیز عده ای در صدد انکار این فرقه برآمدهاند ولی به نظرم دلیلی برای مدعای خود نتوانستهاند اقامه کنند و به نظر ما این فرقه وجود داشته ولی به صورت محدود بودهاند و شواهد تاریخی بسیار محدودی بر وجود این فرقه وجود دارد.
نمیتوان دقیق گفت که آیا ناووسیه جزء اصحابنا قرار میگیرد یا نمیگیرد زیرا شاهد روشنی بر این مطلب وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که واقفیه و فطحیه ذیل «أصحابنا» قرار میگیرند و زیدیه نیز از «أصحابنا» خارجاند. آنچه مسلم است این است که واقفه و فطحیه جزء «اصحابنا» تلقی میشده است و غریبه نمیدانستند و جزء خودیها به حساب میآمده است ولی خودی منحرف؛ پس وقتی گفته میشود أصحابنا مراد از «نا» که تعبیر میشود زیدیه را شامل نمیشود. ولی امامیه، فطحیه و واقفه را شامل میشود.
نکتهای پیرامون تحلیل فهرستی و اشتباه رائج در آن
یکی از چارچوبهای کلی که در بحثهای مربوط به روش تحلیل فهرستی بیان میشود و آن را مقدمهای برای بحثهای خود قرار میدهند این است که طریقِ به کتاب، طریقِ به نسخه دانسته میشود. به طور کلی، طرقی که در کتاب نجاشی و فهرست قرار دارد این طریق نشاندهنده نسخه متفاوت از آن کتاب نبوده است و برای این مطلب که طرق بیانگر نسخه است نه تنها هیچ دلیل روشنی وجود ندارد بلکه دلیل بر خلافش نیز وجود دارد. طرقی که در کتب بحث میشود عمده اجازات عامّه است. بحث از این موضوع مفصّل است و در جای مناسب باید بحث شود. در مباحث مربوط به تعویض اسناد مقداری توضیح داده شده است و به عنوان یکی از مباحث مقدماتی برای مباحثِ مربوط به تعویض اسناد میباشد.
نتیجه گیری درباره روایت علی بن أبیحمزة
روایت علی بن ابی حمزه اگر از جهت سندی میتوانستیم درستش کنیم قابل جمع با روایتهای دیگر بود. این روایت در واقع مخصِّصی برای دیگر روایات است، البته با خصوصیاتی که در جلسات قبل توضیح دادیم؛ لذا این روایت از لحاظ متنی مشکلی ندارد مشکل اصلیاش سند روایت است. با وجود اشکال سندی ما باید این روایت را کنار بگذاریم و مجرد اینکه در کافی وارد شده دلیل بر اعتبار این روایت نیست.
مالکیت میّت نسبت به جنایات وارد بر میت
در میان مباحث، بحثی مطرح شد که در کتاب الارث آن را بحث نکردیم و خوب است که در این موضع بدان رسیدگی شود. اگر جنایتی بر بدن میتی وارد شود این جنایت موجب ثبوت دیه میشود. بعد از ثبوت دیه، این سوال مطرح است که مالک این دیهی پرداخت شده، کیست؟ همچنین اگر مالک را میت بدانیم آیا در حکم میراث و ماترک میّت قرار میگیرد یا نه؟
روایاتی در این موضوع وارد شده است که درجامع الاحادیث (ج31، ص508)بابی به آن اختصاص داده است و روایات مربوطه را گردآوری کرده است. در موضعی دیگر از جامع الاحادیث(ج3، ص4133) روایاتی آمده است که شاید خیلی به مباحث ما مربوط نباشد زینرو از بررسی آن چشمپوشی میکنیم.
روایات باب
آنچه در باب مربوطه در جامع الاحادیث از روایات آمده است از این قرارا است:
روایت نخست
روایت نخست روایت مفصلی است که بیانگر واقعهای میان منصور دوانقی و امام صادق علیهالسلام است و اشاره به این مطلب دارد. در کافی و تهذیب و استبصار این روایت آمده که مرحوم بروجردی نیز در جامع الاحادیث(ج48، ص195) آن را ذکر کرده است.ذیلا کل متن روایت آورده میشود و قسمتی که مربوط به بحث است با علامت مشخص شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مَعَهُ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ قِبَلَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ» وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ اَلدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَلْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ .[6]
البته این روایت دلیل بر اینکه اینها ملک میت اعتبار شده نیست ولی به هر حال میگوید که اینها ملک ورثه نیست چون ماترک نیست. به خاطر جنایتی که به میت وارد شده است، این دنانیر که به عنوان دیه ثابت شده است، باید در راه خیر از طرف میت صرف بشود.
روایت دوم
روایت دیگر در جامع الاحادیث ج48، ص196 آمده است که در ذیل آن روایت اینچنین آمده است:
عماد الدّين أبو جعفر محمّد بن عليّ الطّوسىّ في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ ابن راشد عن أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النّيسابورىّ عن الكاظم عليه السلام في حديث طويل: فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور فأجابه الإمام عليه السلام منها ما يقول العالم في رجل نبش قبراً و قطع رأس الميّت و أخذ كفنه.
الجواب بخطّه عليه السلام يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرز و يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميّت لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه من قبل نفخ الرّوح فيه فجعلنا في النّطفة عشرين ديناراً و في العلقة عشرين ديناراً و في المضغة عشرين ديناراً و في اللّحم عشرين ديناراً و في تمام الخلق عشرين ديناراً فلو نفخ فيه الرّوح ألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئاً و يُتصدّق بها عنه أو يُحجّ و يُغزى بها لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت الخبر [7]
مراد از « لأنّها أصابته في جسمه» این است که این دیه در واقع پولی است که به جسم میّت خورد است.
روایت سوم
روایت دیگری که محل توجه قرار گرفته است روایت حسین بن خالد است. سند روایت از این قرار است:«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ». مراد از ابا الحسن امام رضا علیه السلام هست، حسین بن خالد از امام رضا روایت میکند. حسین بن خالد به نظرم از ابی الصباح الکنانی از او یا فرد دیگری خیلی از روایتهای امام صادق علیه السلام را نقل می کند یکسری روایتهایی که از امام صادق است مشابه آن را این حسین بن خالد از امام رضا علیه السلام نقل کرده است.به نظر میرسد علی القاعده از این باب بوده است که روایات را به امام رضا علیه السلام عرضه می کرده و امام رضا علیه السلام تایید می کردندو اینچنین از امام نقل کرده است. سند روایت جای بحث دارد که بدان خواهیم پرداخت
و اما متن حدیث از این قرار است.
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلاً يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لاَ لِلْوَرَثَةِ قلت فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا [8]
بنا بر این روایت دیه از برای میت میشود و حضرت دستور فرمودهاند که باید آن پول از طریق میت در کارهای خیر صرف شود. کأنّ شارع مقدس ملکیت را اعتبار کرده برای میت به این اعتبار که وظیفه ما این است که از طرف او در راه خیر صرف بکنیم که ثوابش به آن میت برسد و ثوابش مال او باشد.
روایت چهارم
روایت دیگر نیز از برای حسین بن خالد است:
عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ» » فَقَالَ «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اَلْفِعْلِ اِجْتِيَاها [9]
حاج آقا در حدیث من بلغ اشاره می کردند که مراد از تعبیرات «بلغنی» و امثال اینها این نیست که که به یک طریق غیر معتبر روایتی رسیده باشد مراد از «بلغنی» طریقی است که قابل اعتماد باشد به صورتی که روایت امام صادق علیه السلام تلقی بشود. در این روایت امام می فرماید «صدق ابو عبدالله علیه السلام».این بلغنی یعنی به طریق معتبر ثابت شده باشد که امام صادق علیه السلام این مطلب را فرموده است.
«بلغنی» بدین معنا است که صدور حدیث از امام یقینی نیست ولی در جایی «بلغنی» را می گویند که به سند معتبری نقل شود؛ بنابراین منافات با این ندارد که در حدیث من بلغ در ذیلش بگوید «و ان کان رسول الله لم یقله». حاج آقای ما معنای مشهور حدیث من بلغ را منکر هستند که ما هم حرف ایشان را پذیرفتیم. که مفصّل در حدیث من بلغ بحث آن را کردم.