درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040826 شماره جلسه: 48
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
چکیده مباحث اجزاء در کلام آخوند
کلام آخوند را مرور نموده و مباحثی در مورد آن مطرح مینماییم.
تفاوت حکم ظاهری جاری در متعلق تکلیف و حکم ظاهری جاری در اصل تکلیف
آخوند در اجزاء امر ظاهری قائل به تفصیل هستند. ایشان بیان کردند امر ظاهری گاهی در متعلقات احکام و گاهی در خود احکام است. امر ظاهری در متعلقات نیز گاهی به نحو اصل عملی منقّح موضوع و گاهی به نحو اماره است. در اصل عملی منقّح موضوع، ایشان قائل به اجزاء شدند. در مورد امارات نیز ایشان بیان کردند یا جنبه طریقیت دارد که مجزی نیست و یا موضوعیت دارد که از حیث ثبوتی و اثباتی نظیر بحث اجزاء امر اضطراری خواهد بود. امر ظاهری در این فرض از حیث ثبوتی (سببیت) برای اجزاء یا باید تمام مصلحت یا بخش ملزم مصلحت را استیفا نماید و یا آنکه مقدار باقیمانده از ملاک قابل استیفا نباشد، و از حیث اثباتی، اطلاق دلیل حجیّت، اقتضای اجزا دارد. سپس ایشان حکم شکّ در طریقیت یا موضوعیت اماره را مطرح نمودند که بدان اشاره شد. آخوند بعد از این مباحث، حکم ظاهری جاری در اصل تکلیف را مورد بررسی قرار دادند.
آخوند در حکم ظاهری جاری در اصل تکلیف در تمامی فروض قائل به عدم اجزا است. در این مساله تفاوتی نیست که حکم ظاهری، اصل باشد یا اماره و همچنین تفاوتی نیست که اماره سببی یا طریقی باشد. در فرض طریقیبودن اماره مساله روشن است. علت عدم اجزاء در فرض سببیت آن است که حکم واقعی به مصلحت خود باقی است. عبارت آخوند بدین شرح است:
«و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد»[1].
«فلا وجه لإجزائها مطلقا غایة الأمر…»: قید «مطلقا» یعنی حتی بنابر سببیت نیز اجزا ثابت نیست. تعبیر «غایة الأمر…» نیز اشاره به فرض سببیت دارد. اینکه با کشف خلاف -حتی بنابر سببیت- اجزا ثابت نیست، علتش آن است که نهایتا سببیت اقتضاد دارد که نماز جمعه مصلحت داشته باشد و این منافات با آن ندارد که نماز ظهر به مصلحت واقعی خود باقی باشد. آخوند این مطلب را در متعلق حکم بیان نکرد، و در آنجا در فرض سببیت قائل به اجزاء شد. علت این تفصیل چیست؟ در آن بحث نیز ممکن بود بیان شود: وقتی اماره قائم بر عدم وجوب سوره در نماز میشود، و مکلف نماز بدون سوره میخواند، نهایت آن است که نماز بدون سوره هم دارای ملاک است، و این منافی با آن نیست که نماز با سوره هم ملاک داشته باشد. آخوند در آن بحث ذکر کرد که نماز بدون سوره همان مصلحت نماز با سوره را استیفا مینماید. در محل بحث نیز همین بیان جاری است. یعنی میتوان گفت نماز جمعه نیز مصلحت را استیفا مینماید؛ چرا که نکته بحث در هر دو یکی است و آن نکته، جعل اماره به نحو سببیت است.
«إلا أن یقوم دلیل…»: گویا این تعبیر بدین معنی باشد که در صورت وجود دلیل خارجی بر عدم وجوب صلاتین در یوم واحد، با استیفاء مصلحت نماز جمعه، امکان استیفاء مصلحت نماز ظهر نیست؛ چرا که اگر مصلحت آن باقی بود باید اتیان میشد. در هر صورت مراد ایشان از تعبیر «إلّا أن یقوم..» چیست ما در مقام بیان آن نیستیم، و چندان اهمیتی ندارد، و گویا مطلب همین است که بیان شد. مهم، صدر کلام ایشان است.
فرض شکّ در جعل اماره به نحو سببیت یا موضوعیت
مرحوم آخوند در اماره جاری در متعلق تکلیف بیان کردند بنابر طریقیت، عمل به اماره مجزی نیست و بنابر سببیت مجزی است. اما اگر در موردی مشکوک باشد که حجیت اماره از باب طریقیت است یا سببیت، گاهی بحث در اعاده داخل وقت و گاهی در قضا خارج از وقت است.
اعاده عمل داخل وقت در فرض شکّ در نحوه جعل اماره
آخوند بیان کرده است:
«و أما إذا شك [فيها] و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت»[2].
ایشان بیان نموده که در وقت، عمل باید اعاده شود. مراد ایشان از اصل، ظاهرا استصحاب است. وقتی یک تکلیف واقعی متوجه مکلّف است، و مکلف در قبال آن تکلیف واقعی، عملی را به سبب قیام اماره انجام داده، ولی نمیداند اماره بر وجه سببیت معتبر شده، و با اتیان به حکم ظاهری، تکلیف واقعی ساقط شده یا آنکه اماره بر وجه طریقیت معتبر شده، و با اتیان به حکم ظاهری، تکلیف واقعی ساقط نشده، اصل آن است که تکلیف ساقط نشده باشد. شک در طریقیت و سببیت به معنای شک در سقوط تکلیف با اتیان عمل ظاهری است و در این فرض، استصحاب عدم وجود مستقط جاری میشود.
اثبات اعاده با قاعده اشتغال یا با جریان استصحاب عدم اتیان به مسقط
برای فهم کلام آخوند سوالی مطرح است که باید بدان توجه نمود. مرحوم حاج شیخ و آیتالله اراکی -که کلمات حاج شیخ را تبیین کرده- در این بحث به اصالة الاشتغال استدلال کرده اند؛ چرا که شک در سقوط تکلیف است؛ ولی آخوند به قاعده اشتغال تمسک نکرده بلکه به استصحاب تمسک کرده است. مرحوم شیخ در رسائل بیان کرده جریان استصحاب مربوط به جایی است که اثر برای واقع باشد. مثلا حکم عقل به لزوم اتیان به نماز جمعه، موضوعش نماز جمعه واقعی است. در فرض شک در وجوب نماز جمعه، عدم وجوب استصحاب میشود؛ چون اثر برای واقع عدم است. ولی جایی که اثر برای خود شکّ است، محل استصحاب نیست؛ چرا که قاعده اشتغال به نفس شک جاری میگردد. مثلا وقتی تکلیفی یقینی است و مکلف شک در امتثال دارد، نفس شک موضوع حکم عقل به اشتغال است، نه واقع عدم. استصحاب مربوط به جایی است که اثر برای مستصحب و مشکوک است، در حالی که در این موارد اثر برای شک است.
آخوند در حاشیه رسائل اشکال کرده و شاید در کفایه هم ذکر نموده باشد که این موارد نیز مجرای استصحاب است. برای جریان استصحاب لازم نیست اثر حتما برای مشکوک باشد؛ بلکه اثر برای شک هم باشد کافی است تا استصحاب جاری گردد. گویا بیان آخوند بدین تقریب باشد: اگر مکلف شک داشته باشد، قاعده اشتغال اقتضای اتیان به عمل دارد، ولی اگر شارع مقدس شک را تعبدا نفی کرده باشد، شکی باقی نیست، و مکلف یقین دارد؛ هرچند یقین تعبدی باشد. جایی که شارع مقدس عبد را متعبد به یقین کرده شبیه جایی است که مکلف واقعا یقین دارد که مکلف به را اتیان نکرده و امتثال تحقق پیدا نکرده است؛ بنابراین همانطور که در فرض یقین، قاعده اشتغال جاری نمیگردد، در فرض تعبّد به یقین نیز چنین است، و در موارد استصحاب، یقین تعبّدی وجود دارد.
وقتی شارع مقدس شک را ملغی کرده قاعده اشتغال جاری نمیگردد. محل بحث نیز از مصادیق همان مساله است، و با شک در تحقق امتثال، استصحاب عدم جاری میشود، نه قاعده اشتغال. یعنی در این مساله باید توجه نمود که وقتی اثر برای یقین است، نه متیقّن، آیا استصحاب اثر یقین را بار میکند یا آثار متیقن؟ مرحوم آخوند اثر یقین را بار کرده است. به نظر میرسد که مشکل است ادله استصحاب نسبت به آثار یقین هم جاری باشد.
یک پیشفرض در جمیع این مباحث وجود دارد که باید بدان توجه نمود: در کلمات قوم این مطلب آمده که اگر یک اصل وجود داشته باشد که یک نتیجه بدهد و یک اماره هم وجود داشته باشد که همان نتیجه را داشته باشد، باید اماره را جاری کرد و مجرای اصل عملی نیست. بنابر تحقیقی که در جای خود انجام گرفته، وجوهی که بر تقدیم برخی اصول بر دیگری است، مربوط به اصول متخالفین است. اصول متوافقین هر دو جاری میگردند و آن دو با هم تنافی ندارند. شهید صدر و آیتالله والد بیان کردهاند که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در اصول متخالف است و اصول متوافق هر دو جاری میشوند. در رابطه با نکته تقدم اصل سببی بر اصل مسببی وجوه مختلفی مثل حکومت، ورود، تخصیص و توفیق عرفی و بیانات دیگر ذکر شده است. این نکته هرچه باشد مربوط به جایی است که بین مفاد اصل سببی و اصل مسببی تخالف وجود داشته باشد، و اگر متوافقین باشند هیچیک از آن بیانات جاری نیست. گویا مرحوم محقق داماد نیز قائل به همین مساله بودهاند. این بحث دارای اثرات زیادی در مباحث مختلف -مثل بحث علم اجمالی- است. با این پیشفرض که در محل بحث استصحاب جاری باشد، جریان استصحاب مانع جریان اشتغال نیست؛ چرا که نتیجه هر دو یکی است. پس بین کلمات آخوند که استصحاب را جاری نموده و کلمات برخی دیگر از علما که قائل به اصالة الاشتغال در محل بحث شدهاند تنافی نیست و هر دو جاری میگردد.
اثبات عدم وجوب اعاده با استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی
آخوند در محل بحث، اشکالی بدین صورت مطرح کرده است:
اشکال: اگر امر ظاهری، طریقی باشد، حکم واقعی به فعلیت خود باقی است، ولی اگر سببی باشد، حکم واقعی، فعلی نخواهد بود. ممکن است بیان شود استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی جاری میشود، و نتیجه بحث منطبق بر مبنای سببیت میشود.
پاسخ: آخوند پاسخ داده با این استصحاب نمیتوان اثبات کرد که مسقط اتیان شده است؛ چرا که اصل مثبت میشود. لازمه عدم فعلیت حکم واقعی آن است که حکم ظاهری به نحو سببی باشد، و در نتیجه اتیان به متعلق آن، مسقط تکلیف باشد، و چنین لوازمی اصل مثبت است. عبارت آخوند بدین صورت است:
«استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي»[3].
البته تعبیری که آخوند در ذیل این عبارت به کار برده محل توجه است. هرچند آخوند در ذیل این عبارت از تعبیر اشتغال استفاده کرده ولی غرض ایشان بیان جریان استصحاب در مساله است؛ چرا که ایشان این موارد را بنابر توضیحی که بیان شد مجرای استصحاب میداند، و قاعده اشتغال را جاری نمیداند.
بیان تفاوت بین دو صورت
آخوند در ادامه بیان کرده که دو صورت برای شکّ وجود دارد که نباید خلط شود و این دو صورت با هم تفاوت دارند:
صورت اول: شکّ در جعل اماره به نحو طریقیت یا سببیّت
صورت دوم: شکّ در اعاده بعد از کشف خلاف، در فرض علم به جعل اماره به نحو سببیّت یا در فرض امر اضطراری
در صورت دوم فرض آن است که اماره به نحو سببیت جعل شده و مکلف بر طبق آن عمل نموده و پس از آن کشف خلاف شده، و مکلّف پس از کشف خلاف شکّ مینماید که آیا امر جدیدی بر طبق حکم واقعی اولی حادث شده یا حادث نشده است. فرض دیگر در صورت دوم آن است که حکم اضطراری متوجه مکلّف بوده و بر طبق آن عمل نموده و پس از عمل، اضطرار رفع شده است. در این صورت مکلّف شکّ دارد که آیا باید بر طبق امر اختیاری هم عمل نماید یا لازم نیست. در این دو فرضی که در صورت دوم ذکر شد، برائت جاری است، و این صورت با صورت اول (شکّ در جعل اماره به نحو طریقیت یا سببیت) که در آن اشتغال جاری میشود، تفاوت دارد.
امر واقعی در فرض سببیت فعلیت ندارد. پس از رفع شک، و انکشاف خلاف، این شک بهوجود میآید که حکم واقعی پس از انکشاف خلاف حادث شده یا حادث نشده است. در این فرض، اصالة البراءة جاری میگردد. امری که نسبت بدان، یقین به اشتغال ذمه وجود دارد، امر ظاهری (یا همان امر واقعی ثانوی) است، ولی نسبت به حدوث امر واقعی بعد از کشف خلاف برائت جاری میشود.
قضا در خارج وقت در فرض شکّ در نحوه جعل اماره
تمامی آنچه بیان شد مربوط به اعاده عمل و کشف خلاف در وقت است. اما اگر کشف خلاف خارج از وقت باشد، اگر احراز شود که تکلیف به نحو طریقیت بوده، پس تکلیف واقعی فوت شده، ولی در فرض شکّ در حجیت اماره به نحو سببیت یا طریقیت، معلوم نیست تکلیف فوت شده باشد. آخوند بیان کرده اصالة عدم اتیان هم مثبت فوت نیست؛ چرا که فوت امری وجودی است که ملازم با عدم اتیان است، و وقتی فوت ثابت نشد، قضا هم اثبات نمیگردد.
قبلا بیان شد که آیتالله والد به این سخن اشکال داشتند که فوت امر وجودی باشد. فوت به معنی عدم تحقق امر ذی مصلحت است. فرض آن است که تکلیف واقعی دارای مصلحت بوده، و معلوم نیست تکلیف واقعی دارای مصلحت، با انجام بدلش اتیان شده یا اتیان نشده، و با استصحاب عدم اتیان، قضا ثابت میشود. چنین نیست که قضا امری وجودی باشد و اثبات آن با استصحاب، اصل مثبت شود.