درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040926 شماره جلسه: 65
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقاله آقای عطارمنش در مورد حدیث رفع
نکاتی در رابطه با مقاله آقای عطارمنش که مقاله خوبی است در جلسه گذشته بیان شد. یکی از نکات، عدم توجه به زمان صدور است. امروزه روش رایج بحث آن است که مفاد حدیث رفع و معنایی که در زمان کنونی از آن برداشت میشود، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس اصالة عدم نقل، این مفاد به زمان صدور نسبت داده میشود. این روش صحیح نیست. اصل عدم نقل که اصلی عقلائی است مربوط به جایی است که با فحص در استعمالات زمان صدور، معنای دیگری به دست نیاید. ابتدا استعمالات این واژه در ازمنه صدور باید مورد بررسی قرار گیرد. این استعمالات یا باید در خصوص زمان صدور باشد یا در زمانی متاخر به نحوی که به طور متعارف، اصطلاحات و الفاظ، تغییر چندانی نکرده باشند. اگر بین مورد استشهاد و زمان صدور روایت فاصله باشد، آن شاهد نمیتواند قرینه مناسبی برای بیان معنای روایت باشد.
آقای عطارمنش گونههای مختلف رفع و وضع و مشابهاتش را مورد بررسی قرار داده است. ایشان بیان کرده که برخی از این گونهها به محل بحث ارتباطی ندارد. یکی از مشکلات ایشان در روش بحث آن است که گاهی برای یک متن، تفسیری ارائه میشود بدون آنکه برای این تفسیر، شاهد و دلیلی ارائه شود و در ادامه سایر مباحث بر اساس آن تفسیر، مورد تحلیل قرار گرفته است.
گونه پنجم از گونههای متعلق رفع
به عبارت زیر که مربوط به گونه پنجم از متعلق رفع است توجه کنید:
«گونه پنجم: تعلق رفع و وضع و مشابهاتش به امر نامطلوب به لحاظ برداشتهشدن عواقب آن همانند «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ»[1]. عبارت از اعمال نامطلوب جاهلیت و برداشتن آن سخن به میان آورده است که مراد از برداشتن به تناسب مورد، نفی ترتب عواقب و نتایج سنگین ناشی از این اعمال است که البته فرد بارز آن عقوبت اخروی است. به نظر میرسد در عبارت «أَنَّ حَجَّامًا يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَ سَلَّم فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ و حط لَهُ مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ طَائِفَةً مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ طَائِفَةً مِنْ عَمَلِهِ»[2] مراد از وضع این است که شخص حجامت کننده به واسطه حجامتی که برای نبی اکرم (ص) انجام داده بخشی از اعمال نامطلوبش از وی برداشته شده و عواقب نامطلوب آن را نخواهد دید که البته فرد روشن آن مواخذات اخروی است»[3].
ایشان بیان کرده که این دو موردی که در سنن دارمی و مسند بزار وارد شده، متعلق رفع در آنها مطلق عواقب است. ایشان هیچ دلیلی بر این مدعا اقامه نکرده است. این موارد با رفع مواخذه هم سازگار است. در مقاله آقای عطارمنش در ادامه مباحث چنین آمده است: «همانطور که در گونه پنجم از استعمالات گفته شد، استعمالات مربوط به تعلق رفع به امور نامطلوب به معنای رفع عواقب آن امر نامطلوب است»[4]. این سخن بدون اینکه تحلیل و بیانی بر مطلب ذکر شود ادعا شده است. آنچه ایشان نسبت به وضع از جاهلیت ذکر کرده با رفع مواخذه هم سازگار است. همچنین مطلبی که ایشان از حجام پیامبر (ص) نقل نموده نیز با رفع مواخذه سازگار است. البته بعید نیست در این مورد رفع بخشی از گناهان حجام هم مورد نظر باشد. البته برای روشن شدن بحث باید مراجعه نمود و بررسی کرد، ولی صرف همین مطلبی که در مقاله نقل شده دال بر مدعای ایشان نیست. در این نقل وارد شده که پیامبر (ص) قسمتی از گناهان وی را کم کرد. این قسمت، ممکن است تنها عقوبت باشد، و قدر متیقن آن، مواخذه است. شیخ انصاری بیان نموده که متعلق رفع، خصوص مواخذه است. این دو مورد بدین مقدار از بیان که به آن اکتفا شده نمیتواند شاهد بر رد سخن مرحوم شیخ باشد.
سوال شاگرد: در برخی نقلهای عامه در مورد حجامت رسول الله (ص) روایاتی وارد شده که ممکن است توضیح مطلب آقای عطارمنش باشد. چند مورد از آنها به شرح زیر است:
اول: «أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدِ احْتَجَمَ فَأَمَرَ الْحَجَّامَ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ أَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنَ الْخَرَاجِ شَيْئًا»[5]
دوم: «أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَعَا أَبَا طَيْبَةَ الْحَجَّامَ فَحَجَمَهُ فَسَأَلَهُ: «كَمْ ضَرِيبَتُكَ» فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَصْوُعٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا مِنْهَا»[6]
سوم: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ الْحَجَّامُ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ و كلم مَوَالِيَهُ لِيُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ شَيْئًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ»[7].
پاسخ استاد: اگر چنین باشد که این روایات مربوط به حجام اصلا مربوط به عواقب عمل نیست و در دسته پنجم -که آقای عطارمنش ادعا کرده- نمیگنجد؛ بلکه مربوط به گونه دومی است که در کلام ایشان ذکر شده است: «گونه دوم: تعلق رفع و وضع و شمابهاتش به امری که اگر رفع در میان نبود تکلیف بدان تعلق میگرفت و شخص، موظف به انجام آن میشد»[8]. یعنی عملی که حجّام باید انجام میداد -که پرداخت خراج بود- از او رفع شده است. یا آنکه مثلا خدمتکار برای شخصی بوده که از او انجام برخی کارها را خواسته است. رسول الله (ص) از مولایش درخواست نموده که این کارها از دوش او برداشته شود.
گونه ششم از گونههای متعلق رفع
آقای عطارمنش در مورد گونه ششم چنین بیان کرده است:
«تعلق وضع و رفع و مشابهاتش به معاملات بالمعنی الاعم که به چند نمونه اشاره میشود: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «تَجَاوَزَ اللّٰهُ لِي عَنْ أُمَّتِي، الْخَطَأَ وَ النِّسْيَانَ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ إِعْتَاقٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حَتَّى فَعَلَهُ مُكْرَهًا، أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِيمَا تَجَاوَزَ اللّٰهُ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أُمَّتِهِ، و احتجوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ»[9]. طلاق و نکاح و … به عنوان عقود و ایقاعاتی که همره با اکراهاند فاقد اثر دانسته شده و برای اثبات مطلب به حدیث رفع تمسک شده است، و این تمسک شاهدی بر عرفی بودن استعمال رفع و وضع و مشابهاتش در برداشتن آثار وضعی دارای ثقل است»[10].
آقای عطارمنش بیان کرده که گروهی از علمای عامه با تمسک به این روایت بیان کردهاند که طلاق و نکاح و یمین اکراهی باطل است. اشکال سخن ایشان آن است که گروهی که نام برده، مخالف جمهور عامه هستند. جمهور عامه فتوایشان بر خلاف است. آن گروهی که تمسک کردهاند نیز دلیل بر آن نیست که تمسکشان به درستی بوده است. در مصنّف ابن شیبه اقوال عامه در این مساله بیان شده است. در زمان گذشته هنگام بیعت گرفتن از برخی افراد این مطالب بیان میشده است. حکومت هنگام بیعت گرفتن از برخی افراد آنها را مکره مینموده که قسم بخورند که اگر نقض بیعت کنند، زنانش مطلقه شوند، جمیع املاکش صدقه شوند و تمامی رقیقش آزاد شوند. این قسم به نحو شرط نتیجه بوده است. نوع فقهای عامه قائلند که این حلف و لو اجباری است نافذ است. مالک قائل بوده که این حلف نافذ نیست. یک واقعه تاریخی در این مساله وجود دارد. مالک در مورد داستان محمد بن عبدالله نفس زکیه قائل بوده بیعتی که حاکم مدینه از مردم مدینه برای منصور دوانیقی گرفته نافذ نیست؛ چرا که اکراهی بوده و از این رو پیوستن به نفس زکیه مانعی نیست. مردم مدینه به جهت بیعتی که داشتند از پیوستن به نفس زکیه میترسیدند. مالک با این فتوا، مانع را از راه ایشان برداشت. از این رو امیر مدینه مالک را شلاق میزند. این یک واقعه تاریخی است که به ذکر تفصیلی آن نمیپردازیم. حاصل آنکه مشهور عامه بیعتهای مزبور را نافذ میشمردند. برخی دیگر بین اکراه سلطان و اکراه لص قائل به تفصیل شده، و بیان کردهاند که اکراه سلطان نافذ است ولی اکراه لص نافذ نیست. در تعلیل آن بیان شده: «لأنّ اللصّ یَقتُل».
بر فرض آنکه جمیع علمای عامه هم چنین استنادی داشتند قابل پذیرش نبود؛ چرا که مربوط به دورههای متاخر است. نهایت آن است که در زمان مستندین، رفع چنین استعمالی داشته است. قدمایی از عامه هم که به این حدیث استناد کردهاند چندان قدیمی نیستند؛ بلکه مربوط به حدود قرن ۵ هستند؛ بهعلاوه که این استناد به نحو عمومی نیست و اکثر عامه آن را نپذیرفتهاند، و حلف به طلاق و عتاق و صدقه را در صورت اکراه هم نافذ میدانند.
سوال: اگر بگویید شاید عدم فتوایشان به این احادیث به جهت ضعف سندی آنها است.
پاسخ: میگوییم بسیار بعید است که عامه این روایات را ضعیف بدانند. این روایات بسیار معروف است و به حدّی توسط عامه نقل شده که صدورش از مسلمات است. بهخصوص فقره خطا و نسیان و اکراه در تمامی نقلها وجود دارد. البته در برخی نقلها تنها یک فقره ذکر شده، ولی در نقلهایی که چند فقره وارد شده، خطا و نسیان و اکراه در تمامی آن نقلها وجود دارد، به نحوی که شاید نقل آن به حد تواتر برسد. علت آنکه عامه به مضمون این روایت فتوا ندادهاند آن است که مفاد آن را به مطلق احکام وضعیه مترتّب بر عمل، تعمیم ندادهاند.
نتیجهگیری مقاله
آقای عطارمنش هفت گونه برای متعلق رفع بیان کرده و چند مورد آن را از محل بحث خارج دانسته است. ایشان در مقام نتیجهگیری اطلاقگیری کردهاند بدین نحو که بیان کردهاند دو گونه استعمال با هم اراده شده، و گویا جامع بین آن دو مد نظر بوده است. سخن ایشان صحیح نیست. وقتی رفع در چند مصداق به کار میرود بدین معنی نیست که در جامع بین آنها هم به کار رود. یک نکته که در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته توجه به این سوال است که آیا مرفوع، عمل انجام شده است یا عمل انجام نشده؟ بین آن دو، تفاوتهای جدی وجود دارد که باعث میشود جامعگرفتن بین آنها عرفی نباشد. وقتی نسبت به عمل انجام شده بیان میشود که خداوند آن را برداشته، به معنای برداشتن عواقب آن است. چنین تعبیری در مورد عمل نامطلوب و زشت (حرام) به کار میرود، ولی رفع نسبت به عمل انجام نشده، عمل مطلوب (واجب) است. اینکه بیان شود فقره «ما لا یعلمون» نسبت به هر دو اطلاق دارد و جامع بین آن دو اراده شده سخن صحیحی نیست. این مساله از نکات اصلی بحث است که در تحلیل ایشان نادیده گرفته شده است.
آنچه بیان شد با مساله سیاق تفاوت دارد. مساله سیاق ناظر به چند فقره است ولی این نکته که ذکر شد مربوط به یک فقره خاص است. قبلا بیان شد که یکی از مشکلات این مقاله آن است که به مساله سیاق اصلا توجه نشده است. سیاق اگر بخواهد انکار شود باید صغرای آن مورد مناقشه قرار گیرد. به نظر ما از آنجا که فقرات با هم تفاوت دارند و برخی مربوط به عمل واقع شده و برخی دیگر مربوط به عمل واقع نشده هستند، از این جهت سیاق واحد ندارند. ولی در مورد یک فقره خاص آیا میتوان نسبت به امور مختلف اطلاقگیری نمود؟ مثل اطلاق حدیث نسبت به دو گونه مختلف. طبق سخن صاحب مقاله، اطلاق روایت هم نسبت به احکام و هم نسبت به عمل مطلوب و هم عمل نامطلوب ثابت است، و مراد از رفع در هر مصداقی همان مورد مناسب است. آیا شاهدی بر چنین معنای جامعی وجود دارد؟ بر فرض آنکه تمامی هفتگونهای که ایشان ذکر نمود صحیح باشد، صحّت استعمال رفع در چند مورد شاهد بر صحت استعمال در جامع بین آن موارد نیست. برای اثبات این مدّعی باید شاهد بر استعمال رفع در جامع ذکر شود، در حالی که چنین شاهدی در مقاله بیان نشده است.
حاصل آنکه در این مقاله اولا در نحوه جمعآوری اطلاعات و ثانیا در مورد نحوه دستهبندی اطلاعات و ثالثا در رابطه با فهم موردی اطلاعات و رابعا در مورد استنتاج از اطلاعات و استعمالات باید تجدید نظر شود.
آنچه بیان شد مربوط به مقاله آقای عطارمنش بود. در ادامه نکات دیگری در رابطه با حدیث رفع بیان میشود.
توجه به معنای واژه «خصال» در حدیث رفع
یک نکته در حدیث رفع وجود دارد که در کلمات قوم مورد دقت قرار نگرفته است. در برخی از نقلهای این روایت واژه خصال به کار رفته است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ»[11] و «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَع خِصَالٍ»[12]. به احتمال زیاد در باقی نقلها که تنها عدد بدون ذکر معدود در آنها وارد شده نیز واژه خصال مورد نظر بوده است. از این رو است که عدد به صورت مذکر آمده است؛ چون واژه «خصلة» مونّث است و از عدد ۳ تا عدد ۱۰، عدد و معدود در تانیث و تذکیر مخالفت دارند. به این نقل توجه کنید:
«عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِيهَا رَابِعَةٌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ»[13].
تعبیر «ثلاث» و «رابعة» نشان میدهد که معدود، مونث است. واژه «ثلاث»، عدد است که معدودش مونث است و کلمه «رابعة» صفت است و موصوفش باید مونث باشد. واژه مونّثی که مناسب است در این نقلها ملحوظ باشد و در برخی از نقلها هم به آن تصریح شده، واژه «خصلة» است. در عصر کنونی خصلت به معنای هیئات و ملکات ثابته انسان به کار میرود؛ مثل نیکخویی و بدخویی و خسّت و جود، ولی در زمان گذشته واژه خصال به معنای اعم از اوصاف ثابته و افعالی است که از انسان سر میزند. ما این استعمالات را یادداشت نمودهایم ولی فی الحال با تکیه بر حافظه برخی از آنها را نقل مینماییم.
در کتاب لغت العین، در معنای این واژه آمده است: «و الخِصَالُ: حالات الأمور، الواحدة: خَصْلَةٌ»[14]. ظاهرا مراد ایشان اعم از حال ثابت و همچنین فعلی است که صادر میشود. در برخی از کلمات متاخرتر چنین آمده است: «الْخَصْلَةُ: الفضيلةُ و الرَّذيلة تكونُ في الإنسانِ، و قد غلبَ على الفضيلَة»[15]. این معنا با همان معنای کنونی خصلت تناسب دارد. این در لغت است، اما از جهت استعمالات، استعمال این واژه در افعال روشن و شایع است؛ مثل: «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[16].
غرض آنکه خصال به معنای حالات نفسانی انسان و افعالی است که از انسان صادر میشود. از این رو، وجوب نماز جمعه خصلت انسان به شمار نمیرود. وجوب نماز جمعه یک امر اعتباری است که از فعل خداوند -که ایجاب است- انتزاع شده است. مرحوم شیخ بیان کرده است که آنچه در فقرات مختلف اراده شده، افعال است ولی مرحوم آخوند بر ایشان اشکال نموده که مراد، اعم از افعال و احکام است. مراد ایشان از احکام اگر ایجاب است، صحیح نیست؛ چرا که ایجاب فعل خداوند است، و اگر مرادشان وجوب است، این هم یک عنوان انتزاعی است، و ظاهر تعبیر «رفع عن أمتی تسع خصال» آن است که در صدد بیان خصال امّت است، و وجوب از خصلتهای امت نیست. نتیجه آنکه سخن شیح صحیح به نظر میرسد که فقرات این روایت ناظر به افعال است.
ذکر چند نکته در مورد حدیث رفع
نتیجه آنکه فقره «رفع ما لا یعلمون» بدین معنی است: «الأمر الذی لا یعلم وجوبه فلیس بواجب». رفع به معنای رفع الزام است. البته توجه شود که هرچند رفع به معنای رفع الزام است، ولی در متعلق رفع، معنای لزوم نیست. توضیح آنکه مثلا در مورد وضع و کتابت تکلیف در استعمالات گفته نمیشود: «کُتِب وجوب الصلاة و کتب وجوب الصیام»؛ بلکه بیان میشود: «کتب الصلاة و الصوم». کتب افعال به معنای الزام به افعال است. رفع در مقابل آن است. بنابراین حدیث رفع بدین معنی است: «الإلزام عن الأفعال المجهولة الإلزام مرتفع».
در مورد معنای رفع تذکّر این نکته لازم است که رفع به معنای نبودن نیست. برخی رفع را به معنای نبودن دانستهاند. این سخن تمام نیست. رفع به معنای برداشتن از گردن است که با «عن» متعدی میشود؛ یعنی یک چیزی که بر گردن انسان است برداشته میشود. بنابراین، ممکن است چیزی وجود داشته باشد ولی بر گردن نباشد، نه آنکه از اساس، وجود نداشته باشد. رفع گناه بدین معنی نیست که گناه وجود ندارد؛ بلکه گناه وجود دارد ولی گردنگیر نیست؛ یعنی عقوبت یا اثری که داشته برداشته شده است. اینکه مرحوم نایینی بحث کرده که رفع به معنای برداشتن وجود تعبدی است یا وجود غیرتعبدی، مبتنی بر آن است که رفع به معنای اعدام باشد؛ در حالی که معنای رفع، اعدام نیست؛ بلکه از گردن برداشتن است.
در استعمالات قدیمی، رفع به افعال تعلق گرفته، نه احکام، و مراد از رفع افعال هم به دو گونه است. رفع افعال واقعشده به معنای رفع مواخذه است که اگر مواخذه دنیوی باشد رفع کفاره و اگر مواخذه اخروی باشد رفع عقاب است، و رفع افعال واقعنشده، به معنای رفع الزام نسبت به آنها است. حدیث رفع ظاهرا ناظر به افعال واقعنشده است؛ بنابراین حدیث رفع بدین معنی است که الزام نسبت به ما لا یعلمون برداشته شده است. مصداق «ما لا یعلمون» عبارت از واجبات و ترک محرمات است، نه خود محرمات. اگر متعلق رفع، فعل واقع شده باشد، خود محرمات اراده میشود. با این بیان، سخن مرحوم شیخ که بیان نموده که حدیث رفع تنها ناظر به رفع مواخذه است و دال بر رفع احکام وضعی نیست، مطرح میشود.
مباحث پیش رو
مرحوم شیخ بیان نموده که هرچند ظهور بدوی این روایت رفع مواخذه است ولی به قرینه روایت صفوان و بزنطی از امام رضا علیه السلام که در رفع حکم وضعی به آن تمسک شده، از این روایت یک معنای عام استفاده میشود. ما در این رابطه در جای خود به صورت بسیار مفصّل (حدود سی جلسه) روایت بزنطی و صفوان را مورد بررسی قرار دادهایم. چکیده آن مباحث در جلسه آینده بیان میشود.
نکته دیگر آنکه فقره «ما لا یعلمون» با دیگر فقرات تفاوت دارد؛ بنابراین زمینه بحث از اجزا به جهت فقره «ما لا یعلمون» وجود دارد. بنابراین سخن آخوند و کلام مرحوم امام که حدیث رفع را دال بر اجزا دانستهاند مطرح میشود. به نظر ما هرچند این روایت دال بر رفع الزام است، ولی تنها یک حکم ظاهری از آن استفاده میشود و دال بر رفع ظاهری است؛ بنابراین سخن آخوند و امام ناتمام است.
حاصل آنکه بین فقرات مختلف حدیث رفع تفاوت وجود دارد. عمل انجام شده با عمل انجام نشده در تعلق رفع تفاوت دارند. به نظر ما سیاق اقتضا دارد که تمامی فقرات مربوط به اعمال باشد ولی برخی فقرات مربوط به عمل انجام شده و برخی دیگر مربوط به عمل انجام نشده است و از این جهت وحدت سیاق ندارند. یعنی همه فقرات مربوط به اعمال است ولی اصناف اعمال در هر فقره مختلف است.