درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041007
شماره جلسه: 72
Feghh-w 72-14041007
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تعلق دیه به بیت المال
بحث سر این بود اگر کسی سر میّتی را قطع کند، حکمش چیست؟ عرض شد که دیه این کار، صد دینار است و در مورد اینکه این دیه مالکش کیست صحبت میکردیم. مرحوم سید مرتضی گفته بود این دیه برای بیتالمال است. سید مرتضی در کلماتش تعبیر به دیه نکرده است و صرفا بیان کرده است که صد دینار به عهده جانی میآید و باید به بیتالمال بپردازد و آن را در رساله موصلیات ثالثه از باب کفاره دانست: هو يجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق اللّٰه تعالى خاصة.[1]
قبل از سید مرتضی درکلمات شیخ مفید نیز این مطلب وجود دارد که این صد دینار باید به بیت المال داده شود ولی در آن تعبیر کفاره و یا اینکه از حقوق الله است وجود ندارد: و اتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار و يغرمها لبيت المال و أجمعت العامة على خلاف ذلك[2] شیخ مفید نیز ادعای اجماع در این مساله را مطرح کرده است . البته عبارت شیخ مفید خیلی واضح نیست که صد دینار، از باب دیه است یا از باب حقالله. در مقنعه تقریبا روشن است که دیه است و از جانب میّت باید صدقه داده بشود و جنبه حقالنّاسی دارد.
شیخ مفید در کتاب المسائل الصاغانیه این بحث را به صورت مفصل طرح کرده است. در این کتاب یکی از شیوخ حنفیه که اهل صاغان بوده است اعتراضاتی به شیعه داشته است که شیخ مفید بدان اعتراضات پرداخته است و سعی در جواب دادن به آن اعتراضات کرده است. عبارت شیخ مفید از این قرار است:
مسألة عاشرة قال الشيخ الجاهل و من عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار و هذا قول لا يعرف له أصل في كتاب و لا سنة و لا قياس و لا قال به أحد من فقهاء الإسلام. فصل فيقال له ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك أي منكر فيما حكيت و لأي أصل خالف من قال هذا الكتاب أو السنة و كيف يكون ردا للإجماع و عترة الرسول عليهم السلام و أشياعهم في شرق الأرض و غربها قائلون به و مسندون له إلى صاحب الشريعة صلّى اللّه عليه و آله. فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا و لا مثمر علما و لو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى و وصفناه و ذلك أن في الجنين مائة دينار و هو الصورة قبل أن تلجها الروح فإذا مات الإنسان صار إلى حال الجنين في كونه صورة لا روح فيها و كان حكمها في الدية حكم الجنين.[3]
به نظر میرسد در عبارتی که علامتگذاری شده است افتادگی وجود دارد زیرا یک «لو» آورده است که جزایش مشخص نیست و باید اینطور بوده باشد:« و لو کان اصلا فی الشریعه کان اصلا شاهدا لما ذکرناه» در ادامه شیخ مفید به صورت مفصّل وارد بحث میشوند:
هذا مع ثبوت الخبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قضى بذلك في الميت خاصّة و رواه عنه عترته الصادقون عليهم السلام كما رووا عنه في الجنين مائة دينار و رووا عنه في النطفة إذا ألقتها المرأة من الضرب و نحوه عشرون دينارا و في العلقة أربعون و في المضغة ستون دينارا و في العظم المكسي لحما ثمانون و في الصورة قبل أن تلجها الروح مائة و هذه أخبار ظاهرة مستفيضة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من طريق عترته عليهم السلام إنّما ضللت عنها و أئمتك لعدولكم عن معدن الحق و مصيركم إلى الباطل و أهله و اشتغالكم عن حمل الآثار بالرأي و الاستحسان و هجرانكم أمر اللّه تعالى بصلته و أخذ معالم الدين عنه من عترة نبيّكم عليهم السلام و تقليدكم الضلال من أعدائهم المتولين للرجال و لو نظرتم لأنفسكم لما خفي عليكم الصواب.[4]
شیخ مفید همین مقدار مطالب خود را ایراد فرموده اند و اشاره به کفاره بودن و یا اینکه این صد دینار از حقوق الله است، نکرده است و به نظر میرسد تنها در کلام سید مرتضی این مطلب وجود دارد.
تفاوت بین حق الله و حق الناس
مرحوم جد ما یک رسالهای دارند به نام فروق الاحکام که در کتاب ثلاثة رسائل فقهیة، چاپ شده است. در این کتاب سه رساله از ایشان به نامهای مستثنیات الاحکام، شرایط الاحکام و فروق الاحکام چاپ شده است. در رساله فروق الاحکام یکی از بحثهایی که مطرح شده است همین فرق بین حقوق الله و حقوق الناس است که در صفحه 401 این بحث مطرح شده است:
الفرق بین حقوق الله و حقوق الناس فی القضاء هو أن حقوق الله لا یقضی فیها علی الغائب، کسی که غایب باشد بر علیهاش در حقوقالله حکم نمیشود ولی در حقوقالناس حکم میشود، و لا تثبت بشهاده النساء و لا بشاهد و یمین و لا بالشهادة علی الشهادة،مراد از این عبارت اخیر این است که دو نفر شهادت بدهند که دو نفر شاهد بودند. و انه یقبل فیها التبرع بالشهادة، اگر شاهدها بدون درخواست مشهود له شهادت بدهند، در حقوقالله شهادت مقبول است. مطلقا أو فی الحدود علی الخلاف، اختلافی است که آیا تبرع به شهادت مطلقا در حقوقالله است یا فقط در بحث حدود است که قبول میشود. و أمّا حقوق الناس فیقضی فیها علی الغائب و تثبت بما ذکر، یعنی به شهادت زنان، یک شاهد، یمین و شهادت بر شهادت. و لا یقبل فیها التبرع بشهادة
با مقداری تتبعِ محدود، بعضی دیگر از فروقی که بین حق الله و حق الناس بوده است در میان روایات و کلمات فقهاء یافت شد. این مباحث ربطی به بحث ما شاید نداشته باشد ولی برای تکمیل مباحث در ادامه به این موارد که در روایات و یا در کلمات فقهاء بدان اشاره شده است خواهد آمد.
روایات مربوط به فرق میان حق الله و حق الناس
در روایتی صحیح السند در کافی به فرق بین حقوق الله و حقوق الناس اشاره شده است طبق این روایت اگر بر عبد بخواهیم حد قذف را اجرا کنیم همان 80 ضربه شلاق باید اجراء شود و نصف نمی گردد. حضرت در توضیح این مطلب میفرمایند چون قذف از حقوق الناس است، حدّش نصف نمیگردد و تنها در حقوق الله است که حدّ عبد نصف حرّ است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ قُلْتُ اَلَّذِي مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ [5]
یک روایت دیگر در بحث قصاص است، ممکن است یک شخص به خاطر قصاص، تمام دستها و پاهایش قطع گردد؛ ولی در حقوقالله اینجور نیست، در محاسن همین بحث به یک تناسبی مطرح شده است که در لا به لای روایت یک تکه مربوط به بحث است که آن را عرض میکنم:
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: ….فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلاَ تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَيُقْتَصُّ فِي اَلْأَرْبَعِ جَمِيعاً وَ أَمَّا فِي حَقِّ اَللَّهِ فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلاَّ فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ [6]
مشابه همین روایت در تهذیب نیز بیان شده است: «إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي اَلْأَرْبَعِ جَمِيعاً»[7]
روایت دیگری که بین حق الله و حق الناس فرق میگذارد روایتی است درباره أمّولد، که کلینی در کافی آورده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ.[8]
بنا بر این روایت، اگر أمّولد جنایتی مرتکب بشود اگر این جنایت حقالناس باشد سیدش باید دیه را پرداخت کند و اگر جنایتش از حقوق الله باشد بر عهده خودش است. یحیی بن سعید در الجامع للشرائع صفحه 407 به این مطلب اشاره کرده است و به نظر میرسد که بدان فتوا نیز داده است. همچنین در دروس شرعیه جلد دو صفحه 225 و غایة المراد جلد سه صفحه 401 به همین مطلب اشاره شده است.
عبارات فقهاء در فرق میان حق الله و حق الناس
با دنبال کردن این مطلب، با موارد دیگری در عبارات فقها مواجه شدم که به فرق میان حق الله و حق الناس اشاره کردهاند که در ادامه خواهد آمد.
در مختصر النافع اینچنین آمده است: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق الله قولان.[9] مرحوم محقق میفرمایند که امام در حق الله و حق الناس میّتوانندبه علم خود عمل کند و قضاوت را مبتی بر علم خود کند ولی برای مردمان عادی ابتناء بر علم قاضی در حق الناس ثابت است ولی در حق الله دو دیدگاه وجود دارد که عدهای آن را جائز شمرده و عدهای آن را جائز نشمردهاند. در الجامع للشرائع نیز همین مطلب آمده است که همراه با توضیحاتی افزونتر است: للإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا و اللواط من غير مطالبة أحد، و في حقوق الناس كالدين و حد السرقة عند المطالبة، و خليفته كذلك، و قيل: لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله و يحكم به في حقوق الناس .[10] یحیی بن سعید بر این باور است که جانشین امام نیز مانند امام میّتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و فرقی در این جهت میان امام و جانشین وی نیست.
برای مطالب بیشتر مناسب است که رجوع کنید به: تحریر الاحکام شرعیه جلد پنج، صفحه 130؛ تلخیص المرام، صفحه 295؛ همچنین در کنز الفوائد جلد سه صفحه 458؛ اقوال به صورت مفصل نقل شده است. دروس شرعیه جلد دو، صفحه 77؛ غایة المراد جلد چهار، صفحه 159؛ مبسوط جلد هشت صفحه 102؛ مسالک الافهام جلد سیزده، صفحه 392؛ جواهر الکلام جلد چهل، صفحه 258 و جلد 41، صفحه 346؛ حاشیه مامقانی علی رسالة فی المواسعة و المضایقة صفحه 304؛ الدر المنضودِ آقای گلپایگانی جلد یک صفحه 477؛ مرحوم آسید محمد کاظم یزدی در رسالة فی منجزات المریض صفحه 34 به یک تناسبی میگوید: و یحتمل تقدیم حق الناس علی حق الله و تفاوت حقالله و حقالناس را در این میداند که به هنگام تزاحم، حقالناس مقدم باشد.
مرحوم محقق در شرائع در ذیل مساله یکی دیگر از فروق حق الله و حق الناس را بیان کردهاند: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة و لو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف و ل أنه نوع شبهة و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به. [11] اگر شاهدی که عادل است شهادت دهد و بعد از شهادت دادن و پیش از حکم قاضی فسقی از شاهد سر بزند و عدالت وی از بین رود در این صورت آیا خللی در شهادتی که داده است وارد میشود؟ مرحوم محقق جواب میدهند که ملاک عدالت در همان زمان شهادت دادن است، لذا فسق شاهد مخلّ شهادتی که داده است نیست مگر اینکه شهادت درباره یکی از حقوق الهی باشد که در صورت بروز فسق شاهد این شبهه به وجود میآید که آیا شهادت وی پذیرفته است یا خیر و با وجود این شبهه قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» جاری میگردد و شهادت شاهد بی اعتبار میشود. ما در صدد این نیستیم که ادله آقایان را بررسی کنیم و صرفا در صدد این هستیم که فقهاء درچه مواردی بین حق الله و حق الناس فرق گذاشتهاند. به همین مطلب در تحریر الاحکام جلد پنج، صفحه 270، قواعد الاحکام جلد سه، صفحه 515 نیز آمده است.
در الوسیله الی نیل الفضیلة، ابن حمزه در بحث محارب، تقسیم بندی ارائه میدهد و در میان کلامش به فرق میان حق الله و حق الناس اشاره میکند:
فصل في بيان حكم المحارب المحارب كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي وقت و أي موضع يكون و لم يخل حاله من ثلاثة أوجه إما يتوب قبل أن يظفر به أو ظفر به قبل أن يتوب أو لا يتوب و لا يظفر به. فالأول لم يخل إما لم يجن أو جنى بما لا يوجب القود في غير المحاربة و حقه العفو عنه أو جنى جناية توجب القود في غير المحاربة و يجب العفو عنه في حق الله تعالى و القود في حق الناس إلا أن يعفو من له الحق [12]
در الجامع للشرائع(صفحه 242) این بحث آمده است و در کتاب مستثنیات الاحکام نیز به این مطلب اشاره شده است که در حقوق الله امام میّتواند عفو کند ولی در حقوق الناس اینطور نیست. عبارت مستثنایت الاحکام با ذوق جالبی با طرح مساله شفاعت اینچنین آمده است: إن لولي الدم العفو، الا الامام فانه ليس له العفو ولكن له الشفاعة عند الله بالعفو عن جناياتنا على انفسنا.
در کشفت اللثام درباره قاضی تحکیم گوید که فقط در حق الناس جائز است: و التحكيم إنّما هو في حقوق الناس.[13]
شیخ مفید در مقنعه به فرق دیگری بین حق الناس و حق الله اشاره کرده است: و من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز و جل فمات لم يكن له دية فإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته [14] بنا بر گفته شیخ مفید اگر در اجرای حد شخص بمیرد در صورتی پرداخت دیه واجب است که آن حد برای حق الناس باشد و در حق الله دیه ثابت نیست.
در مبسوط این بحث مطرح شده است که آیا قاضی جدید حق اعاده دادرسی در حکم قاضی سابق دارد یا خیر؟ در ضمن این بحث شیخ طوسی از عامه نقل میکند که آنان بین حق الله و حق الناس فرق گذاشتهاند. عبارت شیخ در مبسوط اینچنین است: منهم من قال: إن كان من حقوق الله يلزمه على كل حال و منهم من قال إن كان من حقوق الناس وجب. و إن كان من حقوق الله لا يجب. [15]
ما در این مقام در صدد استقصاء موارد هستیم و ناظر به اصل مباحث نیستیم که آیا مورد قبول هست یا خیر. ممکن است با جستجوی بیشتر موارد دیگری را نیز در کلمات فقهاء که فرق گذاشتهاند بین حقالله و حقالناس پیدا کنیم.
جمع بین روایات در مساله قطع رأس میّت
به بحث اصلی خودمان بازمیگردیم. در روایت حسین بن خالد و مشابه آن، مالکِ دیه را خود میّت دانسته است. در روایت اسحاق بن عمّار دو تعبیر وجود داشت که ظاهر آن با یکدیگر تنافی داشت. وجه جمع آن در روایت اسحاق بن عمار این بود که مالکِ دیه خداوند تبارک و تعالی است و متولی آن امام است. اکنون سخن در این است که آیا بین مالکیت میّت و مالکیت خداوند تنافی وجود دارد یا خیر؟ آنچه به نظر ما صحیح است این است که این دو ملکیت با یکدیگر تنافی ندارد و ملکیت خداوند تبارک و تعالی با ملکیت میّت قابل جمع است. توضیح این مطلب این است که اعتبار ملکیت برای خداوند و برای میّت تابع یکسری از احکامی است که در این میان وجود دارد و مصحّح ملکیت است و روشن است که ملکیت این دو مانند ملکیتها متعارف نیست. ملکیت میّت و خداوند تبارک و تعالی در صورتی با یکدیگر تنافی دارد که این ملکیت بخواهد به صورت متعارف باشد بدین معنا که تصرف مالک را جائز بشماریم و تصرف غیر مالک را جائز نشمریم و اگر کسی مالک باشد بتواند دیگران را از تصرف در آن مال ممانعت کند. در مانحن فیه میّت و یا خداوند هیچ یک امکان تصرف مستقیم در آن مال، به معنای متعارفش را ندارند؛ بلکه احکامی وجود دارد که مصحح این ملکیت هستند و این احکام قابل جمع هستند.
آنچه مصحّح ملکیت خداوند است این است که در وجوه برّ و امور عامالمنفعه صرف شود و ملکیت خداوند به خاطر لزوم صرف دیه در این امور مذکور است و مالکیت خداوند به خاطر آن است. مالکیت میّت را دو جور میّتوان تقریر کرد نخست اینکه گفته شود مالکیت میّت به این اعتبار باشد که دیهی صرف شده در امور خیر ثوابش به میّت برسد که امری تکوینی خواهد بود و به همین اعتبار مالک آن را میّت بدانیم و یا اینکه از طرف میّت دیه را در امور خیر صرف کنیم و لازم است این نیت انجام پذیرد که امر اعتباری خواهد بود. این دو تقریر برای تصحیح ملکیت میّت هر دو میّتواند صحیح باشد و به نظر مشکل است که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا در روایت عبارت «یتصدّق عنه» داریم که دلالت دارد که در نیت نیز آورده شود و همچنین عبارت «یصرف فی وجوه البرّ» نیز داریم که تصریح نشده است که از جانب میّت باشد.
شیخ مفید در مقنعه و دیگران گویند که دیه باید از جانب میّت در امور خیر صرف گردد ولی در هر صورت احتیاط این است که نیت بشود که از جانب میّت است.
ابوالصلاح حلبی نکتهای را اشاره میکند که نکته خوبی است و فکر نکنم کسی مخالف این مطلب باشد. ایشان میگوید که این دیه به عهده خود جانی است نه به عهده عاقله.این مطلب طبق قاعده هم است زیرا که جنایت عمدی است و تنها در جنایت خطایی یا شبهعمد است که عاقله مطرح است و قاعده اولیه هم اقتضا میکند که بر عهده خود جانی باشد، اینکه بر عهده عاقله باشد نیاز به یک دلیل خاص دارد. بعضی فروع دیگر در کلمات فقها مطرح است انشاءالله در جلسات آینده خواهد آمد