درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041017
شماره جلسه: 76
Feghh-w 76-14041017
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی عبارت مرحوم حکیم در منهاج
در جلسه گذشته عبارات فقهاء را تا زمان ابنفهد حلّی مرور کردیم. در این جلسه قصد داریم که عبارات فقهای معاصر را مرور کنیم. مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم در منهاج الصالحین درباره امکان ادای دیون متوفی از دیهی جنایت اینچنین گویند:
(مسألة ٢٤٩): لا يستحق وارث الميت ديته، بل تنفق في وجوه البر عنه، نعم إذا كان مديناً ديناً لاتفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لانه أفضل وجوه البر عنه، وكذا الحال في حجة الاسلام، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين.[1]
ایشان تصریح دارند که دیه در «وجوه برّ» مربوط به میّت باید صرف شود و اگر میّت دینی داشته باشد که ترکهاش کافی برای پرداخت آن نباشد، آن مقدار دیه را باید برای قضای دیون میّت صرف کرد.
درجلسه گذشته عبارت نکت النهایه خوانده شد. در کتاب نکت النهایه، سائل، سوالاتی مطرح کرده است که سوالات بسیار دقیقی است. مرحوم محقق به همه سوالاتی که مطرح شده پاسخ ندادهاند ولی بعدها، در جواهر سوالات و پاسخهای آن پیگیری شده است. سوال نخستی که در نکت النهایة مطرح شده است این است که که اگر میّت دینی داشته باشد، آیا ورثه، این حق را دارند که بگویند دیون میّت از دیه پرداخت شود، یا این حق را ندارند؟ نتیجه این بحث این است که اگر دیون میّت از دیه پرداخت شود سایر ماترک برای ورثه باقی خواهد ماند و ورثه سهم بیشتری میبرند. سوال دیگری که مطرح شده است این است که اگر ورثه همچین حقّی نداشته باشند، اگر میّت چیزی به جا نگذاشته باشد و مالی نداشته باشد و دینی هم از خود باقی گذاشته باشد، آیا میتوان دینش را از دیه پرداخت کرد ؟ مرحوم آقای حکیم در این مساله، این صورت دوم را متعرض شده است و ناظر به صورت اول نیستند.
مسالهای که در سوال اول مطرح شده است خیلی مورد بحث قرار گرفته است که آیا ورثه میتوانند بگویند که دیون میّت باید از دیه اداء بشود یا خیر. صاحب جواهر متمایل به این قول شدهاند که ورثه همچنین حقی دارند ولی به نظر میرسد که پذیرش این مطلب هیچ وجهی نداشته باشد. در کلام صاحب جواهر وجه سوّمی آمده است که به نظر میرسد که نهایتا آن وجه باید پذیرفته بشود و آن وجه این است که تسهیم به نسبت صورت پذیرد؛ زیرا نهایتا دیه مانند سایر ماترک میّت خواهد و مجموعهاش را باید در نظر بگیریم و دین را بر مجموع تقسیط کنیم اما اینکه حتماً باید از خصوص این مال ادا بشود هیچ وجهی ندارد و نمیتوان پذیرفت که ورثه همچین حقّی داشته باشند مجرّد اینکه اگر این کار را بکنیم مال ورثه زیاد میشود، برای ورثه حقّی نمیآورد.
بنا بر نظر ما که دین بما هو دین موضوعیتی ندارد و صرفا از این جهت که میتواند از وجوه برّ باشد، میتوان گفت که دیه در آن مورد صرف بشود، از اینرو ورثه مطلقا هیچ حقی ندارند ولو اینکه بخواهیم تقسیط و یا تسهیم بالنسبه بکنیم. کأنّ آقای حکیم این را مفروغ عنه گرفته که اگر ترکه وفای به دین بکند این مسائل مطرح نیست و مطلب درستی هم هست وتا ترکهای وجود دارد دین را باید از آن ترکه داد.
صورت دیگر که آقای حکیم متعرّض آن شدند در جایی است که ترکه وفای به دیون میّت نمیکند. در این صورت آقای حکیم گفتهاند: إذا كان مديناً ديناً لاتفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لانه أفضل وجوه البر عنه. آقای حکیم گویند پرداخت دیون میّت ولو از این باب باشد که این مساله از وجوه برّ میّت برشمرده میشود میتوان دیون میّت را از دیه پرداخت کرد. این عبارت مرحوم حکیم تعبیر خیلی نارسایی است زیرا این تعبیر «و لو لأنه أفضل وجوه البرّ» بدین معنا است که ممکن است از یک وجه دیگری هم ما قائل بشویم که پرداخت دیون میّت از دیه امکان پذیر است و آن وجه از باب وجوه برّ و امثال اینها نیست. و وجه دیگری که در این مساله مطرح است این است که میّت مالک دیه است و باید صرف خودش بشود و عباراتی در روایات که دیه را برای میّت دانسته است تمسک بکنیم. در آن صورت دیگر این قید وفاء ترکه به دیون معنا ندارد و در هر صورت صرف در دیون جائز میگردد. با توجه به این نکته است که میگوییم تعبیری که آقای حکیم کردهاند نارسا است.
بنابراین اگر قائل به این مبنا بشویم که دیه برای میّت است، این امر دلیل میشود که بتوان دیه را برای قضای دیون میّت استفاده کرد؛ در این صورت دیگر بین وفای ترکه به دیون و عدم وفای ترکه به دیون، نباید فرق گذاشت و تفکیکی که بین این دو شده است با این مبنا که مالکِ دیه، میّت است و برای میّت باید خرج گردد، سازگاری ندارد. پس اگر کسی صَرفِ دیه در دیون میّت را مقیّد به این میداند که ترکه، وفای به دیون نکند، نمیتواند این مبنا را داشته باشد که مالک دیه، میّت است، بلکه باید این مبنا را داشت باشد که مالک دیه علاوه بر میّت خداوند نیز هست و دیه باید در وجوه خیر صرف گردد. دلیل نارسا بودن عبارت مرحوم حکیم نیز همین مطلب است که ایشان از یک طرف گویند که در صورت عدم وفای ترکه به دیون میّت میتوان دیه را برای پرداخت دیون میّت استفاده کرد که این مطلب نشان میدهد که مبنای ایشان این است که فقط میّت مالک دیه نیست و باید لحاظ جنبه مالکیت خداوند نیز بشود و طبق این مبنا باید فقط و فقط در وجوه بر مصرف بشود و از سویی دیگر گوید که ولو لِأَنَّه أفضل وجوه البر عنه، این تعبیر اخیر نشان می دهد صَرفِ دیه، در وجوه برّ، انحصاری نیست که این نشان دهنده این مبنا است که ایشان باور دارند که مالکِ دیه، فقط میّت است و برای او باید خرج گردد ولو اینکه از وجوه برّ نباشد. لذا گوییم که عبارت مرحوم حکیم در این مساله نارسایی دارد.
منهای این مطلب که در صورت وفای ترکه به دیون چه باید بکنیم، این سوال مطرح است که اگر ترکه به دیون میّت وفا نکند آقای حکیم معتقد هستند که چون قضای دیون میّت افضل وجوه برّ است، واجب است که دیه در قضای دیون میّت صرف گردد؛ این سوال مطرح است که ما چه دلیلی داریم که دیه را متعینا در افضل وجوب برّ صرف کنیم؟ آنچه دلیل بیانگر آن بود این است که دیه باید در وجوه برّ مصرف گردد حال اینکه واجب است در افضل وجوه بر مصرف گردد دلیلی ندارد. وقتی که مالی را میخواهید به فقیری بدهید لزومی ندارد که آن مال به کسی که از همه فقیرتر است داده شود، شاید بتوان گفت که مستحب است ولی نمیتوان وجوب این مطلب را استفاده کرد.
گمان نشود که عده ای از فقهاء باور دارند که دیون میّت بر عهده ورثه است زیرا ما هیچ دلیلی نداریم که میّت نباید مشغول الذمه بماند و ابراء ذمه میّت بر ورثه واجب باشد. نهایت میتوان گفت میّتی که بر عهدهاش دیونی آمده است بهتر است که ذمهاش فارغ گردد در نتیجه آنچه اثبات میشود استحباب است نه چیزی بیشتر.
مرحوم آقای حکیم در ادامه میفرمایند: وكذا الحال في حجة الاسلام، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين اگر بر گردن میّت حجة الاسلامی آمده باشد احتیاط واجب است که که حج بر دیون مقدم گردد و دیه را برا ادای حج خرج کرد. یک بحث کلی در ضمن مباحث مربوط به حج مطرح است و محل اختلاف آقایان نیز شده است که اگر میّتی دینی بر عهده داشته باشد و همچنین حجّ بر او واجب شده باشد و تنها بتوان یکی را انجام داد، کدام یک بر دیگری مقدم است؟ این بحث مربوط به مباحث حج است در عروه نیز مفصلا بحث شده است و صحبت از روایت مشهور «دین الله أحق أی یقضی» به میان آمده است و به نظر میرسد که مرحوم حکیم در آن بحث احتیاط کردهاند از اینرو در این بحث نیز فتوا ندادهاند و احتیاط کردهاند؛ علی أی حال این بحث مربوط به همان مباحثی است که در حج آمده است و خیلی هم محل اختلاف شده است.
بررسی حکم وقوع جنایت بر میت به صورت خطائی
پیش از خواندن عبارات آقای خویی مناسب است این نکته را درباره کتاب منهاج الصالحین تذکر دهیم که اصل این کتاب برای مرحوم سید محسن حکیم است که تا کتاب المیراث مباحث و فتوای خودشان را بیان کردهاند. مرحوم خویی تعلیقات و فتوای خودشان را نه به صورت حاشیه بلکه آن را وارد متن مرحوم حکیم کردند و همچنین فصولی را به منهاج آقای حکیم تحت عنوان «تکملة المنهاج الصالحین» اضافه کردهاند. تکمله منهاج شامل مباحث مربوط به قضاء، شهادت، حدود، قصاص و دیات است. عمده محشّینِ منهاج؛ مانند آقایان سیستانی، سید محمد روحانی و تبریزی حواشی خود را در تکمله ادامه نداند. از میان آقایان، آقای وحید و آقای سید صادق روحانی حواشی خود را در تکمله نیز مرقوم داشتهاند. افرادی مانند آقای شاهرودی و آقای حائری نیز مبنای خود را متن منهاج آقای حکیم قرار دادهاند و کاری به منهاج آقا خویی نداشتهاند.
مرحوم آقای خویی و آقای وحید حفظه الله در تکمله منهاج گفتهاند:
الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية و لو كان خطأ و في قطع جوارحه بحسابه من ديته و هي لا تورث و تصرف في وجوه القرب له[2]
آقای خویی در مبانی تکمله منهاج در توضیح این مساله، مطالبی ایراد فرمودهاند و مباحثی را مطرح کردهاند که در خلال مباحث گذشت مطرح شد و الان در صدد بیان آن نیستیم. آنچه میخواهیم درباره آن بحث کنیم قید «ولو خطأ» است. مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج در اینباره اینچنین گویند:
فالنتيجة: أنّ الرواية صحيحة و لا مناص من العمل بها، و مقتضى إطلاقها ثبوت الدية على الجاني و لو كان ذلك خطأ، فإنّ نصوص العاقلة منصرفة عن ذلك[3]
آقای خویی این دیه را به عهده عاقله نمیداند و حتی درباره جنین نیز آن را بر عهدهی خود جانی میداند و آن را بر عهده عاقله نمیداند. بحث اینکه بر عهده عاقله هست یا نیست الان مد نظر ما نیست بلکه اصل این مطلب را میخواهیم بررسی کنیم که آیا در مورد خطا دیه ثابت است یا خیر؟ آقای خویی تنبیهاتی در این مساله مطرح میکنند که در ذیل تنبیه سوم اینچنین گویند:
هو أنّه ورد في ذيل هذه الرواية على طريق الكليني و الشيخ: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ «فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ و كفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)» و رواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «إن كان هكذا فهو خطأ و إنّما عليه الكفّارة» إلخ، و هو يدلّ على ثبوت الكفّارة في الجناية الخطائي على الميّت. و استشكل عليه في الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية و لكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّ هذا الذيل موجود في رواية الكليني و الشيخ و الصدوق، و قد تقدّم أنّها ضعيفة بهذه الطرق و لم يكن موجوداً في رواية البرقي التي هي صحيحة.[4]
این مطلبی که آقای خویی گفته است که در محاسن وجود ندارد بدان تصریح شده است و این اشتباهی عجیبی است که اینجا به وجود آمده است دلیل اینکه ایشان این عبارت را آورده و سهو کردهاند، به خاطر یک فهم نادرست از عبارت وسائل الشیعة است، ایشان به وسائل الشیعة مراجعه کرده است و به منبع اصلی مراجعه نکرده است به همین دلیل این مشکل اینجا ایجاد شده است. شیخ حرّ روایت را از کافی نقل کرده است و در ذیل روایت به دیگر روایات مشابه با آن اشاره کرده اند؛ عبارت وسائل بدین صورت است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلاً يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ … الی آخر الحدیث [شیخ حر در ذیل حدیث اینچنین گفته است:]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ[5] عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدِ: نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ: نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهِ: دِيَةِ الْجَنِينِ إِلَى قَوْلِهِ: مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَ رَوَاهُ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ[6]
اقای خویی روایت برقی را مانند روایت علل دانسته است و ضمیر «مثله» را به اخیر که همان نقل علل الشرائع است، بازگرداندهاند، در صورتی که ضمیر «مثله» به همان نقل اصلی باز میگردد. در علل الشرائع یک بابی به نام «باب العلة التی من أجلها صارت دیة المیّت إذا قطع رأسه تجعل فی أبواب البر للمیّت و لا تجعل للورثة کما تجعل دیة الجنین» وجود دارد که روایت در آن باب آورده شده است. در کتاب علل الشرائع چون صدوق در صدد اشاره به عللی بوده است که در روایات بدان اشاره شده است، آن قسمت از روایت که مشتمل بر تعلیل بوده است ذکر کرده است و از آوردن کل روایت صرف نظر کرده است و تنها به قسمتی که به علت حکم اشاره شده است اکتفاء کرده اتفاقاً محاسن هم کتاب العلل است، ولی روایت را کامل آورده است.
مطلبی که ایشان میگوید به این روایت عمل نشده است نیز اصلاً وجهی ندارد. زیرا کلینی در کافی آورده است و ظاهرش این است که بدان عمل کرده است. شیخ طوسی نیز در تهذیب آورده است و هیچ اعتراضی هم نکرده است؛ همین مقدار کافی است برای اینکه بگوییم اصحاب به این روایت عمل کرده اند. کلام صاحب جواهر نیز که گفته است اصحاب به این روایت عمل نکردهاند نیز مورد قبل نیست.
آقای خویی در ادامه میفرمایند:
الرابع: أنّ المستفاد ممّا رواه الصدوق (قدس سره) في ذيل الرواية أنّه لا دية فيما إذا كانت الجناية على الميت خطأً، فإنّ كلمة: «إنّما» ظاهرة في الحصر، و لأجل ذلك مال صاحب الجواهر (قدس سره) إلى ذلك إن لم يكن إجماع على ثبوت الديةو لكنّه يندفع أوّلاً: بأنّ الرواية ضعيفة. و ثانياً: كلمة «إنّما» لم يثبت وجودها في الرواية، فإنّها غير موجودة في نسخ الكافي و التهذيب و الاستبصار. [7]
شیخ صدوق عبارت خود را اینچنین آورده است: «و إنما علیه الکفارة» به همین دلیل آقای خویی گفتهاند که ظهور در حصر دارد و به جزء کفاره چیزی بر عهده شخص نمیآید. باید توجه داشت که عبارات دیگر آقایان که بحث کفاره کردهاند همراه با ادات حصر نیست مثلا در محاسن آمده است: إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَاءٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ[8]
آقای خویی در پایان قول شیخ صدوق را نمیپذیرند و گویند اگر وقوع جنایت بر میت به صورت خطائی نیز باشد دیه ثابت است و اکتفاء به کفاره نادرست است: و عليه، فلا موجب للقول بعدم الدية فيما كانت الجناية على الميّت خطأً.[9]
اگر ذیل روایتی که برقی و یا دیگران نقل کردهاند «إنما» میداشت ظهورش در حصر خیلی قوی میبود ولی در هر صورت به نظر ما در صورت بروز خطاء و جنایت بر میت، آنچیزی که اقتضای اطلاق مقامی است این است که اگر علاوه بر کفاره آن حکم دیه هم ثابت میبود باید اینجا ذکر میگشت. اینکه فقط کفارهاش را ذکر کرده و هیچ صحبتی از دیه نکرده است، این معنایش این است که فقط کفّاره دارد.
به نظرم اطلاق صدر و ذیل روایت، هردو محل اشکال است . در روایت آمده است که دلیل ثبوت حکم دیه به خاطر حرمتی است که جسد میّت دارد و اگر حرمت شکنی انجام شود خداوند دیهای را مقرّر فرموده است. این حرمت داشتن میّت در مورد کسی است که تعمداً به میّت آسیبی وارد میکند. اما درباره کسی که نمیخواسته به میّت آسیبی برساند نمیتوان گفت که او هم باید دیه را پرداخت کند. مثلا کسی نجّاری میکرده و داشته تابوت درست میکرده و نمیدانسته که این تابوتی که این زیر است تابوت پُری است. شروع کرده به ارّه کردن و از اتفاق سر میّت را قطع کرده است! در این صورت مشکل است که بگوییم که شخص به بدن میّت بیاحترامی کرده است. . مؤید این مطلب هم این است که مرحوم سید مرتضی به طور کلی این دیه را از باب کفّاره میداند و درجایی که کاری به صورت خطا انجام میشود کفاره اصلاً وجود ندارد، از اینرو است که این را یک نوع جنایت تعبیر میکنند. این تعبیری که در عبارت ابوالصلاح حلبی است و قاطع راس میّت را جانی میداند به نظرم اطلاقش نسبت به خطا مشکل باشد، و باید تصریح بکنند که این جنایت، فرض خطاء را هم شامل میگردد.
عرض ما این است که اگر کاری به ذیل روایت نیز نداشته باشیم، شمول صدر روایت نسبت به موارد خطاء مورد قبول نیست به خاطر همین است که در ادامه روایت از حالت خطاء سوال شده است؛ اگر شمول آن نسبت به مورادی که خطائی بوده روشن میبود نیازی به سوال مجدد نداشت این مطلب ظاهر در این است که حکم موارد خطاء متفاوت است. به نظر میرسد که ما دلیلی نداریم که در موارد خطاء دیه ثابت باشد: همچنان که آقای آسید محمد سعید حکیم هم همینطور دارند: (مسألة ٢٤٧): من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ذكراً كان الميت أواُنثى ولاكفارة عليه، هذا إذا كان عامداً. أما مع الخطأ فلا دية عليه، بل عليه كفارة قتل الخطأ لاغير.[10]
در مجموع میتوان گفت که روایت ظهور در تعمیم حکم به موارد خطاء و غیر خطاء ندارد و اینچنین استفادهای از آن نمیتوان کرد. در روایت سخن از حرمت و احترام میّت است و این قضیه شامل قتل عمدی میشود ولی شمول آن در مواردِ قتلِ خطاء، نامعلوم است و حتی در مواردی که شخص کوتاهی کرده باشد نیز شامل میشود و گویند که جانب احترام جسد مومن حفظ نشده است. این فرع در موارد زیادی نیز اتفاق میافتد و محل ابتلاء است. در موارد زیادی در غسّالخانهها، میّت به صورتی است که ممکن است در هنگام غسل دادن اتفاقی برایش بیفتد. مثلا ممکن است میّت به نحوی مریض باشد که مفاصلش ضعیف شده باشد و یا تصادف کرده باشد و یا… در این موارد کسی که غسل میدهد اگر با رعایت احتیاط و به صورت متعارف این کار را انجام دهد ولی برای میّت اتفاقی و اعضایش مفترق گردد، در این صورت میتوان گفت که کفارهای بر گردن غسّال نیامده است ولی اگر بدون احتیاط بدن میّت را انجام دهد و به نحوی کوتاهی کند و شستوشوی میّت را به صورت متعارف انجام ندهد، شاید بتوان گفت که پرداخت کفاره بر وی واجب شده است.
به طور کلی ثبوت کفاره در مواردی که خطائی باشد ثابت نیست. در مواردی مانند قتل خطائی، طبق آیه قرآن، کفاره ثابت است که بعضا غفلت میشود مخصوصا در تصادفات رانندگی که منجر به مرگ میشود از پرداخت کفاره قتل خطائی غفلت میکنند. در مانحن فیه طبق نقلی که در محاسن وجود دارد اگر قطع رأس میّت به صورت خطائی باشد کفاره ثابت است ولی همانطور که گفتیم فقط کفاره ثابت است و دیگر پرداخت دیه لازم نیست.
حالا روز چهارشنبه است من فقط یک روایت بخوانم که مربوط به ماه رجب هم هست که وارد شده است استغفار زیاد بکنید. روایتی است که میگوید «أفضل الدعاء الاستغفار». استغفار خودش یک نوع دعا تلقی میشود و أفضل الدعاء هست.
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.