درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041023
شماره جلسه: 80
Feghh-w 80-14041023
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در جلسات گذشته بیان شد مرحوم سید بر این باوراند که اگر کسی فوت کند و دیونی بر عهدهاش داشته باشد، ترکه به ملکیت وراث در میآید در حالی که به این ترکه حقّ غرماء تعلق گرفته است و میتوان گفت که ملکیت ورثه به نحوی مضیّق شده است و در نتیجه رعایت حقوق غرماء در آن لازم است. مبنای دیگری که مرحوم سید دارد این است که حق غرماء صرفا متعلّق به ترکه است و به نمائاتِ ترکه که بعد از مرگ به وجود آمده است، تعلق نمیگیرد. مرحوم سید در ادامه با انضمام این دو مبنا اینچنین نتیجه گرفتهاند که اگر نمائات به حد نصاب برسد بر ورثه واجب است که زکات آن را بپردازند.
مبنای آقای بروجردی در انتقال ترکه به ورثه
در جلسات گذشته این مطلب بیان شد که مبنای آقای بروجردی در انتقال ترکه چیست و این بحث مطرح شد که آیا ایشان ترکه را در حکم مال میت میدانند یا اینکه حقیقتا مال میت میدانند و یا اینکه قائلاند ترکه به وراث منتقل میشود. در جلسات گذشته خواستیم با کنار هم گذاشتن بعضی از عبارات مرحوم بروجردی این استفاده را بکنیم که ایشان قائلاند که ترکه به ورثه منتقل میشود مانند این مطلب که آقای بروجردی در جایی که سید در عروه، ترکه را ملک وراث دانسته هیچ تعلیقهای نزدهاند و کأن تلقی به قبول کردهاند و تنها درباره تعلق حق غرماء تعلیقه دارند و بیان کردهاند که حقّ غرماء علاوه بر اصل، به نمائات نیز تعلّق میگیرد. و همچنین در استفتائات آقای بروجردی این مطلب وجود دارد که ترکه مرهون غرماء است. از این عبارت میتوان استفاده که که ترکه برای ورثه است ولی مرهونا للغرماء.
امّا متوجه شدیم که بیان ما در تبیین مبنای مرحوم بروجردی اشتباه بوده است زیرا آقای بروجردی در یکی از حواشی خود بر عروه تصریح دارند که ترکه در ملکیت میت باقی میماند و مبنای ایشان در اینکه ترکه در ملکیت میت باقی میماند روشن است . مرحوم سید در مساله 15 در کتاب الصلاة این مطلب را آوردهاند : (مسألة ١٥): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الديّان مرحوم بروجردی در این قسمت از متن در حاشیه میفرمایند که رضایت دیان کافی نیست و ولیّ میت نیز باید اجازه دهد: الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميّت بالوصاية أو الحكومة أيضاً؛ إذ الحقّ ليس منحصراً بالغرماء بل الظاهر كونه للميّت ابتداء و لهم بالتبع.[1]
این عبارت آقای بروجردی با شواهدی که پیشتر بیان شد که ایشان ورثه را مالک ترکه میدانند، منافاتی ندارد؛ زیرا در بحث مربوط به زکات مرحوم سید میخواهد بگوید ترکه ولو اینکه قائل شویم برای ورثه است چون متعلق حق غیر است متعلق زکات قرار نمیگیرد و در واقع مرحوم سید نمیخواسته بحث را متوقف بر مبنای خاصی بکند و در صدد این بودند که بگویند عدم تعلق زکات بنا بر همه مبانی ثابت است و فرقی نمیکند که این مبنا را بپذیریم که ترکه ملک میت است و یا اینکه ملک ورثه است. به همین دلیل که مرحوم سید در مقام بیان مبنای درست در این مساله نبوده است عدم تحشیه مرحوم بروجردی نمیتواند بدین معنا باشد که ایشان پذیرفته است که ترکه به ورثه منتقل میشود. همچنین مراد از تعبیر آقای بروجردی که گفته است مقدار دین را «مرهونا للغرماء» باید قرار داد این است که این مقدار دین در ملکیت میت باقی میماند و این مالی که در ملکیت میت است مرهونِ غرماء است و هیچگاه این مطلب بدین معنا نیست که ترکه به ورثه منتقل میشود.
تصحیح بعضی از مطالب گذشته
در جلسات گذشته که این فتوای آقای بروجردی مورد بررسی قرار میگرفت (جلسه 42) ما به آقای بروجردی این اشکال را میکردیم که اگر ترکه ملک میت باشد این ملکیت به صورت مطلق نیست بلکه ملکیتی مضیّق است و حق دیان بدان تعلق گرفته است و اساس اعتبار ملکیت برای میت این است که حق دیان اداء شود. بیان شد که اگر دیّان و ورثه راضی باشند که در ترکه تصرف کنند دیگر وجهی ندارد که بگوییم نظر ولیّ میت نیز معتبر است. این اشکال را سابق (جلسه42) به آقای بروجردی میکردیم ولی به نظرم رسید آن اشکالی که به آقای بروجردی میکردیم وارد نیست؛ زیرا درست است که ملکیّت میّت برای این است که حق دیّان اداء شود ولی لزومی ندارد که حقوق دیّان حتما از خودِ عینِ ترکه اداء شود و در اینکه چه جوری اداء شود حالتهای مختلفی دارد که در بعضی از مواردش اوفق به مصالح متوفی است. خیلی وقتها، ترکهای وجود دارد که ورثه میخواهند در آن ترکه تصرف کنند و دیّان هم راضی هستند ولیکن ولیّ میت راضی نیست که ورثه در آن تصرّف کنند زیرا ممکن است در صورت تصرّف ورثه دیگر کسی آن را نخرد و امکان فروش آن از بین برود و ولیّ میّت صلاح میداند که ورثه در مال تصرّف نکنند، مثلا ملکی هست که باید خالی شود و از تصرف ورثه خارج شود تا بتوان آن را فروخت و دیون میّت پرداخته شود و اگر ملک در تصرّف ورثه باشد مشتری برایش پیدا نشود. ولیّ میت به خاطر مصالح متوفی اجازه تصرف ورثه در ترکه را نمیدهد زیرا که میخواهد ملک خالی باشد تا بتواند آن را بفروشد و دیون میت را پرداخت کند. باید توجه کرد که یک طرف قضیه میّت است و صلاح میّت را ولیّ میت تشخیص میدهد و با توجه به حقی که میت دارد ولیّ میّت باید با رعایت مصالح متوفی، باید مشخص کند که آیا تصرف ورثه جائز است یا خیر و ولیّ میت به خاطر رعایت مصالح میت شاید تصرف ورثه را به صلاح میت نداند؛ از اینرو کلام آقای بروجردی که اذن ولیّ میت را شرط میداند درست است و اینکه میگوید الأقوى اعتبار إذن ولي الميّت بالوصاية أو الحكومة أیضا درست است و عبارت «أیضاً» نیز دقیق است و اشکالی که ما به آقای بروجردی کردیم وارد نیست. و علاوه بر ورثه و دیان، ولیّ میت نیز باید اجازه دهد زیرا همین که میت دارای حقی است ولو اینکه حقی مضیّق باشد باعث میشود اجازه ولیّ میت را شرط بدانیم و ورثه بدون اجازه از ولیّ میت امکان تصرف در ترکه را ندارند.
بنابراین بنابر نظر آقای بروجردی که ما موافق با آن هستیم میت حقیقتا و یا حکما مالک ترکه است و حتی اشکالی ندارد که بگوییم میت حقیقتا مالکِ ترکه است در نهایت میگوییم که مراد از «للمیت» مالکیت حکمی است؛ علی ای تقدیر آقای بروجردی ترکه را برای ورثه نمیدانند.
افزایش و یا کاهش ترکه قبل از ادای دین
این مساله مطرح است که اگر قبل از ادای دیون متوفی، بعضی از ترکه تلف شود، این تلف متوجه چه کسی است؟ آیا از مقدار دین کاسته میشود و یا اینکه از سهمِ ورثه کاسته میشود؟ همچنین اگر ترکه افزایش قیمت پیدا کند حکم مساله چه خواهد بود؟
بررسی حاشیه مرحوم امام خمینی
مرحوم امام در این مساله که بحث میکردیم حاشیهای دارند که در آن حاشیه، فرعی مطرح کرده بودند که مشابه آن را نیز آقای هاشمی ایراد فرمودهاند. آن مطلبی که امام دارند از این قرار است:
و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميّت و كان ماله فيما سوى التالف واقعاً [2]
بنا بر حاشیه مرحوم امام اگر قبل از اینکه دین میت اداء شود بعضی از عین ترکه تلف شود، کشف میشود که آن عین مقابل دین نبوده و در حکم مال میت نبوده و جزء مال ورثه بوده است و مال میت و آنی که در حکم مال میت است در غیر از مقداری است که تلف شده است. مرحوم امام بنا بر این تعبیری که اینجا دارند برای تلف جنبه کاشفیت قائل شدهاند.
بررسی کلام مرحوم هاشمی در کتاب الزکاة
مشابه این مطلب را آقای هاشمی نیز آوردهاند:
ثم إن هنا فرعاً آخر کان لابد من التعرض له علی کلا المبنیین فی انتقال الترکة بمقدار الدین إلی الوارث و عدمه و هو ما إذا کان الدین وقت صدق الاسم و تعلق الزکاة مستغرقا بحیث لایکون ما زاد علیه من الغلة فی الترکة بمقدار النصاب ولکنه بعد ذلک و حین دفع الدین ارتفعت قیمة الترکة أضعافاً بحیث صار مازاد علی الدین بمقدار النصاب فهل تجب الزکاة فیه علی الوارث حینئذ أم لا، لأنه لم یملکها او لم یک طلقا حین التعلّق و التملک بعد التعلّق أو صیرورته طلقا لا یوجب تعلّق الزکاة به[3]
مرحوم هاشمی گویند که هنگام وجوب زکات (صدق اسم)دین مستغرق بوده است و به ورثه چیزی نمیرسد و زکاتی نیز در کار نیست. فرض مسأله این است که هنگام ادای دین، قیمت غلة بالا رفته است و به حدی بالارفته است که دین غیرمستغرق شده است و حتی به نصاب هم رسیده است. سوال این است که آیا در این صورت زکات بر وارث واجب میگردد یا خیر؟ آقای هاشمی در ادامه گویند:
و قد یفصّل بین القول ببقاء الترکة علی ملک المیت فلا تتعلّق الزکاة به لما ذکر، و بین القول بانتقالها و عدم کونها طلقاً حیث یقال انه ینکشف بعد ارتفاع القیمة أنه لم یکن من اول الامر ممنوعا عن التصرف فی مقدار النصاب من الترکة. هذا ولکن لایبعد عدم الفرق بین المبنیین و انه بناء علی بقاء الترکة بمقدار الدین علی ملک المیت ایضا ینکشف انه من اول الامر لم یکن الباقی علی ملک المیت اکثر من المالیة المذکورة التی ستدفع للغرماء و ان ما عداه من اول الامر منتقل الی الورثة فانه لایستفاد من البعدیة فی آیة الارث اکثر من ذلک …
به نظر میرسد هیچ یک از این دو مطلبی که آقای هاشمی گفتهاند درست نیست. آنچه که از آیۀ کریمه استفاده میشود این است که ملک ورثه متّصف به این عنوان است: «مالایقابل الدین» و یا «الزائد عن الدین» این عنوان «الزائد عن الدین» عنوانی است که مصداقش تغییر میکند و میتوان گفت کشدار است. مشابه این عنوان در وصیت نیز داریم که گفته شده است در مقدار ثلث وصیت نافذ است و در زائد بر آن نیازمند اذن ورثه است. اگر کسی موقع مرگش مالی که وصیت کرده است زائد بر ثلث بوده است، برای عمل به وصیتش نیازمند اذن ورثه است. برای مثال شخصی کل ترکهاش خانهای بوده است که سه میلیارد ارزش داشته است و وصیت میکند که سه میلیارد در امور خیر مصرف شود. هنگام عمل به وصیت آن خانه رشد قیمت پیدا میکند و نه میلیارد میشود که در این صورت وصیتش در محدوده ثلث قرار میگیرد و عمل بدان نیازی به اذن ورثه ندارد. بنا بر این فرض، موقع مرگِ شخص، وصیت نافذ نبوده و برای عمل به آن نیازمند اذن ورثه بوده است ولی هنگام عمل به وصیت به خاطر ارتفاع قیمتی که خانه داشته است وصیت نافذ میگردد و نیازی به اذن ورثه نیز نخواهد بود. در این مثال چون موضوع تغییر کرده است حکم نیز تغییر کرده است زیرا در ابتدا چون زائد بر ثلث بوده است وصیت نافذ میگردد ولی در ادامه چون به مقدار ثلث شده است وصیت دیگر نافذ نیست. پس باید همان زمانِ عمل به وصیت را در نظر گرفت. ممکن است برعکس آن نیز اتفاق بیفتد بدین صورت که هنگام مرگ وصیت به مقدار ثلث بوده است که در اینصورت وصیت نافذ خواهد بود ولی هنگامی که میخواستند به وصیت عمل کنند زائد بر ثلث شده است و به همین دلیل وصیت دیگر نافذ نخواهد بود.
این مساله ما نیز به همین صورت است؛ زیرا عنوان «الزائد عن الدین» است. حال اگر قسمتی از مال تلف گردد این طور نیست که بعد از تلف کشف گردد که از ابتدا داخل نبوده است بلکه عنوان «الزائد عن الدین» یک عنوان کلی فی المعین است و آن مقدار معین که کلی در ظرف آن قرار گرفته است میتواند مصادیق متغیر داشته باشد. برای مثال من یک صاع از صبرهای که ده صاع است را میفروشم و بعد نصف مال تلف میشود. در این صورت این «صاع من صبرة» قبلا یک صاع از ده صاع بوده است و الان یک صاع از پنج صاع میگردد، نه اینکه کشف گردد که از ابتدا یک صاع از پنچ صاع بوده است بلکه صبره عنوانی بوده است که تغییر پیدا کرده است و هرگاه تغییر پیدا کند آن «صاع من صبره» نیز تغییر پیدا میکند و این بدین معنا نیست که گفته شود کشف میگردد از ابتدا همان یک صاع از پنج صاع بوده است.
در مانحن فیه هنگامی که زکات به آن مال میخواهد تعلق بگیرد کل مال «ما یقابل الدین» بوده است. الان با ارتفاع قیمت «الزائد عن الدین» میگردد و هنگام تعلق زکات باید عنوان مالکیت و مملوکیت صدق کند و هنگام تعلق وجوب زکات باید دید که «الزائد عن الدین» است و یا اینکه «ما یقابل الدین» است. اگر در آن هنگام «ما یقابل الدین» باشد، زکات بدان تعلق نخواهد گرفت زیرا اگر مبنای انتقال ترکه به ورثه را بپذیریم ملکیت ورثه بعدا حاصل میشود و از ابتدا نبوده است و اگر مبنای ما انتقال ترکه به ورثه نباشد اول متعلق حق غیر بوده است و الان از تعلق حق غیر خارج شده و طلق شده است.
به نظر میرسد که هیچ وجهی ندارد صحبت از این بشود که کاشف است بلکه باید گفت که ناقل است زیرا ممکن است یک زمان «الزائد عن الدین» باشد و یک زمان «مایقابل الدین» باشد و این به معنا نقل است.
درجلسات گذشته بحث از اینکه آیا ورثه میتوانند درمال تصرف کنند یا خیر ناقص گذاشته شده است و نتیجهی مشخصی گرفته نشد لذا در انشاءالله در جلسات آینده این بحث را دنبال خواهیم کرد.