درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041028
شماره جلسه: 82
Feghh-w 82-14041028
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تعلق زکات به کلی فی المعین در کلمات فقهاء
در جلسه گذشته پیرامون حاشیهای که امام داشتند بحث میکردیم. این سوال مطرح شد که آیا زکات فقط به اعیان مشخصه تعلق میگیرد و یا اینکه اگر شخصی مالک چیزی به صورت کلّی فی المعیّن باشد، بدان شیء نیز زکات تعلق میگیرد؟ مسلّم است، به آنچه که صرفا در ذمه باشد زکات تعلق نمیگیرد و همچنین مسلّم است به اعیان خارجی نیز زکات تعلق میگیرد؛ سوال در جایی است که عین زکوی نه کاملا در ذمه است و هیچ تعلقی به عین خارجی ندارد و نه عین خارجی است بلکه به صورت کلی فی المعین است؛ پرسش درباره تعلّق زکات به مملوکاتی است که به صورت کلی فی المعیّن است و از اعیان زکوی نیز میباشد.
کتاب «سفینةالنجاة» برای آشیخ احمد کاشفالغطاء است که برادرشان آشیخ محمدحسین کاشفالغطاء حاشیه زدهاند. در حاشیه مرحوم آشیخ محمدحسین کاشفالغطاء در جایی که بحث از تعلق زکات بر دین است اینچنین آورده شده است:
ما كان الدائن يستحق كليا في ذمة المدين و ظاهر أدلة الزكاة انها تتعلق بالأعيان الخارجية و لو بنحو كلي في المعين كما لو ملك نصابا في قطيع غنم لذا لا تجب في الدين إلا بعد قبضه و إن أمكن استيفاؤه [1]
ایشان در بحث دین به تناسب اشاره میکنند که ظاهر ادله این است که زکات به اعیان خارجیّه تعلّق میگیرد ولو اینکه به نحو کلی فیالمعیّن باشد. مواردی که مملوک به صورت کلی فی المعیّن است در تعلّق زکات کافی است. بعد میگویند دین چون به نحو کلی فیالمعین نیست، به نحو ذمّه محض است، زکات به آن تعلق نمیگیرد.
مرحوم سید در بحث ادای زکاتِ دیون میفرمایند:«إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه»[2] مرحوم آشیخ احمد کاشفالغطاء حاشیهای دارند که این مطلب را ایراد فرمودهاند:
محلّ نظر لما عرفت من صدق التمكّن عرفاً و الدين و إن كان لا يدخل في الملك إلّا بعد قبضه أي بعد قبض فرده و لكنه في حكم المقبوض عرفاً أمّا الكلّي في الذمّة فهو مملوك للمقرض و لكن الزكاة لا تتعلّق إلّا بالأعيان الخارجيّة أو الكلّي في المعيّن كما لو اشترى أحداً و أربعين شاة من هذا القطيع[3]
اصل این بحث که آیا زکات به دین تعلق میگیرد یا خیر، محل بحث ما نیست ولی در خلال مباحث، به مناسبت، این مساله نیز بیان شده است که آیا در صورتی که استیفاء دین به راحتی صورت بگیرد این بحث مطرح شده است که اگر شخصی مالک کلی فی المعین بود بدان شیء زکات تعلق میگیرد یا خیر؟
تعلق زکات به کلی فی المعین با توجه به ادله عدم پرداخت زکات در دیون
ممکن است ما بگوییم که از ادلهای که در باب دین است اینچنین استفاده میشود که در کلی فیالمعین زکات واجب نیست. در ادلهای که بیان میکند در دین زکات نیست اینچنین تعلیل میآورد که چون عین مال در دستش نیست پرداخت زکات آن مال نیز واجب نیست. مستفاد از روایات کأنّ این است که شرط تعلق زکات این است که مال در دست شخص باشد. در کلی فیالمعین هم اینجور نیست که در دست انسان باشد و شاید از این جهت گفته شود که پرداخت زکات در کلی فی المعین واجب نیست. البته مرحوم کاشفالغطاء با عبارتِ «و لكن الزكاة لا تتعلّق إلّا بالأعيان الخارجيّة أو الكلّي في المعيّن» کأنّ میخواهند بگویند که کلی فی المعین نیز در حکم اعیان خارجی است و زکات بدان تعلق میگیرد و کلی فی المعین را یکی از اقسامِ اعیان خارجیه قرار داده است. در هر صورت آنچه در روایت آمده است این است که مال در دستِ مالک باشد و به مالک واصل شده باشد و فرقی برای ما نمیکند که کلی فی المعین را جزء اعیان خارجیه بدانیم یا ندانیم.
اشتراط حول در تعلق زکات بر دیون
آقای هاشمی در بحث دین، تفصیلی قائل بودند بین اینکه در آن چیزی که حول دَرَش معتبر باشد و مواردی که حول در آن معتبر نیست و جایی که حول اعتبار نشده است، بر دینش زکات واجب نیست. مثلا اگر کسی طلب نقدین و یا انعام ثلاثه داشته باشد در این موارد حول معتبر است و اگر شخصی نقدین و یا انعام ثلاثه طلب داشته باشد بدان زکات تعلق نمیگیرد. ولی اگر شخص طلبی که دارد غله است به آن طلبی که دارد زکات تعلق میگیرد. به نظر این بحث در کلمات آقا هاشمی نیز بود که ما بحث نکردیم و مناسب است به آن اشارهای کنیم.
ادله تعلّق زکات بر دیون
در بیشتر روایاتی که در بحث دین آمده است، مواردی که ذکر شده است، مواردی است که در آن حول معتبر است. این روایات بیان میکند در مواردی که حول در آن معتبر است تا وقتی که به دست شخص نرسیده است زکات آن واجب نخواهد بود مانند این روایت که گوید:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ فِي صِغَارِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلاَدِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ»[4]
در روایت دیگری که کرخی نقل کرده است و درباره ذهب و فضه است آمده است:
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ اُنْظُرْ شَهْراً مِنَ اَلسَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ اَلشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ فَإِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ[5]
در این روایت گفته شده است که اگر شخصی گندم و… را فروخت و پولی به دست آورد این پول زکات ندارد تا زمانی که یکسال بر آن بگذرد. در روایت دیگری نیز به این حکم اشاره شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَ اَلرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ[6]
بنا بر آنچه در این روایات آمده است موضوع وجوب زکات در جایی است که حول در آن معتبر است ولی به نظر ما هیچ یک از این روایت مفهوم ندارد و نمیتوان با توجه به این روایات گفت، در جایی که حول معتبر نیست زکات تعلق نخواهد گرفت. در روایت عبدالله بن سنان وجوب زکات را به صورت مطلق(در همه اصناف) در جایی دانسته است که مال در دست شخص باشد و حتی مالکیّت شخصیّه کافی نیست بلکه باید در دست وی باشد تا زکات آن واجب گردد:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ»[7]
روایتهای مرتبط با بحث در جامعالاحادیث جلد ۹ صفحه ۲۱۶ در باب «ان المال اذا کان غائباً فلا زکاة علی المال» جمعآوری شده است. درجلسه گذشته گفتیم که ما دلیلی نداریم که در کلی فی المعین زکات واجب نباشد ولی به نظرم با توجه به این روایات که در این باب وجود دارد در مواردی که مملوک کلی فی المعیّن است زکات تعلق نمیگیرد و به نظرم حاج آقای والد نیز در جایی حاشیه زده بودند و این مطلب را بیان داشتهاند.
بنابراین، نتیجه این میشود: مالی که به صورت کلی باشد ولو اینکه به صورت کلی فی المعین باشد صدق نمیکند که آن مال در دسترس مالک است و عبارت «حتی یقع فی یدیک» درباره آن صدق نمیکند از اینرو پرداخت زکات آن نیز واجب نخواهد بود.
البته نحوه مالکیت ورثه نسبت به ترکه در جایی که دینی به ترکه تعلّق گرفته است بحث دیگری است و بایید بررسی شود که آیا مالکیت ورثه در این صورت به نحو کلی فی المعین است یا خیر؟
مشابه این بحث در بیع«صاع من صبرة» بیان شده است که در صورت خرید و فروشِ اینچنینی، ملکیت بائع به چه صورتی است؟ در بیع «صاع من صبرة» روشن است که ملکیت مشتری به صورت کلّی فی المعین است. بحث درباره ملکیت بائع است که آیا ملکیت وی به صورت شخصی است یا اینکه به صورت کلی است؟ بیان شد که مرحوم حاجی شیخ گفته است که در بیع «صاع من صبرة» گفته است ملکیت بائع نیز مانند ملکیت مشتری به صورت کلی خواهد بود بدین صورت که مشتری یک صاع از صبرة را مالک خواهد بود و بائع نیز «الزائد عن الصاع» را به صورت کلی مالک خواهد بود.
به نظر ما برخلاف آنچه حاج شیخ گفته است ملکیت بائع به صورت شخصی است و همانطور که در جلسه گذشته بدان اشاره کردیم مرحوم حاج آقا رضا همدانی نیز گفته است که ملکیت بائع در « بیع صاع من صبرة» تبدیل به ملکیت کلی نمیگردد و به صورت شخصی باقی خواهد ماند و به همین دلیل است که گوییم حق تعیین با بائع است زیرا بائع است که مالک تشخصات است و مشتری به نحوی کلی بر گردن بائع حقی دارد، وقتی او حق دارد، این بایع که مالک جزئیات است او باید حق او را تحویل به او بدهد.
تبیین ملکیتِ کلی با توجه به کلام سید یزدی
مناسب است اشاره کوتاهی به چیستی ملکیت کلی بشود. مرحوم سید در تکملة العروة در ضمن مباحث مربوط به قضاء، بیانی دارد که در زکات و یا خمس، مالکیتِ ارباب زکات را به صورت کلی فی المعین میدانند و بیان دارند که در این صورت تعیین حصّه فقرا توسط مالک انجام میشود:
و أمّا إذا كانت بنحو الكلّي في المعيّن فالتعيين بيد من عليه، ففي مثل البيع بيد البائع، و في مثل الوقف على الفقراء بيد المتولّي، و في الخمس و الزكاة بيد المالك. [8]
مرحوم سید گویند که مالکیت در اعیانِ شخصیه، ثنائی الاطراف است و دو طرف بیشتر ندارد: مالک و مملوک. در جایی که مملوک به صورت کلی باشد( فرقی نمیکند که کلی فی المعین باشد و یا ذمه خالص باشد) ملکیت ثلاثی الاطراف است: مالک و مملوک و مملوک علیه. در جایی که ملکیت به صورت کلی باشد مملوکٌعلیه است که به مملوک تعیّن میبخشد و حق تعیین با او است. مرحوم سید با عبارت « فالتعیین بید من علیه» به این مطلب اشاره کرده است و مثالهایی نیز در این باره آورده است.
بیان شد در جایی که متوفی دیونی باقی گذاشته است آن دیون به ترکه تعلق میگیرد و ورثه نیز مالک ترکه خواهند شد. بنا بر مبنایی که حاج شیخ اختیار کردند ملکیت ورثه در این صورت به صورت کلی خواهد بود. با توجه به این مبنا باید گفت چون ملکیت ورثه به صورت کلی است، متعلق زکات قرار نخواهد گرفت ولی بنا بر نظر ما که موافق با نظر حاج آقا رضا همدانی است، ملکیت ورثه به صورت شخصی است و مانعی از این جهت برای تعلق زکات وجود ندارد. درباره دیان نیز روشن است که بنابر جمیع مبانی ملکیت دیان به صورت کلی است و متعلق زکات قرار نخواهد گرفت.
بنا بر نظر ما که ملکیت ورثه به صورت شخصی خواهد بود؛ اگر ورثه متعدد گردد، ملکیت هریک از ورثه در ترکه به صورت اشاعه خواهد بود و ورثه در ترکه مشاعا با یکدیگر شریک هستند و این مطلب مانع تعلق زکات نخواهد بود زیرا کسی که مشاعا مالک چیزی است دربارهاش صدق میکند که بگوییم« يَقَعَ فِي يَدَيْكَ» از اینرو ملکیت مشاع، مانع تعلق زکات نخواهد بود با توجه به این نکته هر یک از ورثه بنا بر سهمی که دارد نگاه میکند که آیا به مقدار زکات رسیده است یا خیر و در صورت وجود جمیع شرائط زکات پرداخت زکات واجب خواهد بود.
برای اثبات زکات در جایی که ملکیت به صورت اشاعه است میتوان به روایاتی استناد کرد که درباره مزارعه است. طبق قراردادی که در مزارعه بسته میشود هریک از مزارع و مالک نیمی از محصول را مالک می شود و شراکت این دو نیز به صورت اشاعه در محصولِ به دست آمده، است. بنا بر روایات، دستور داده شده است که اگر سهم مزارع به مقدار نصاب برسد باید زکاتش را پرداخت کند و اینکه ملکیت آنان به صورت اشاعه بوده است مانع از این مطلب نشده است که پرداخت زکاتش واجب نباشد.
نتیجهای که از بحث گرفتیم این بود که ورثه مالک «الزائد عن الدین» به صورت شخصی هستند و اینطور نیست که ملکیت آنان به صورت کلی باشد. این نکته نیز توجه شود که مالکیت ورثه با حفظ حقوق دیان است و تصرفاتشان باید به نحوی باشد که منافاتی با حقوق دیان نداشته باشد. میتوان اینچنین تعبیر کرد که مالکیت ورثه به صورت شخصی و مضیّق است.
تعلق زکات در موارد ملکیت مضیّق
بعد از اثبات نحوهی چگونگی مالکیت ورثه این پرسش مطرح میگردد که در این صورت آیا این تضیقی که در ملکیت ورثه وجود دارد باعث میشود که زکات بدان تعلّق نگیرد؟ آیا در تعلق زکات علاوه بر شخصی بودن، طلق بودن نیز شرط است؟ برای مثال کل ترکه به اندازه ده تُن گندم است که یک تُن از آن متعلق دین قرار گرفته است. بنا بر نظر مختار ما، در این صورت ورثه مالک هر ده تُن میباشند ولی ملکیت آنان بر ده تُن به صورت مضیّق است و تصرف در تمام ده تُن گندم منوط به مراعات حقوق دیان است. در این مسأله دو صورت متصور است:
یک بحث این است که آیا زکات به تمام ده تُن تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ ممکنه شخصی اینچنین استدلال کند که اگر ورثه مالک ده تُن باشند باید زکات ده تن گندم را پرداخت کنند در این صورت مضیق بودن ملکیت مانع تعلق زکات نمیگردد. در مقابل اینچنین میتوان گفت که زکات بر نه تُن واجب میگیردد زیرا شخص تنها در نه تُن از ده تُن میتواند تصرف بکند و در واقع در نه تِن شرط «تمام التمکن من التصرف» را دارا می باشد. کأنَّ از ادله استفاده میشود که مالکیت کافی نیست و مالک باید تمکن از تصرف نیز داشته باشد. و تمکن از تصرف در نه تُن است. بحث دیگری که ممکن است مطرح شود این است که در این مورد اصلاً زکات واجب نیست. زیرا شخص مالک ده تُن گندم است و نسبت به تمام این ده تن گندم ملکیت مضیّقة دارد و چون ملکیتشبه صورت مضیق شرائط وجوب زکات در آن وجودندارد.
به نظر میرسد صحیح این باشد که بگوییم در این مساله زکات به مال تعلق میگیرد ولی به تمام ده تُن زکات تعلق نمیگیرد بلکه به نه تُن از آن زکات تعلّق میگیرد. اینکه بگوییم در تمام ده تُن زکات هست و یا اینکه اصلا به آن مال زکات تعلّق نمیگیرد، هر دوی اینها خلاف فهم عرف است. وقتی دلیل میگوید که در آن چیزی که میتوان تصرف کنی زکات هست عرف میگوید که شخص عملا در نه تُن از مجموع گندم ها میتواند تصرف کند لذا زکات در نه تُن واجب میگردد.
در این مثال که یک تن از ده تن گندم به صورت کلی فی المعین برای دیان است، بر ملک دیان زکات تعلق نمیگیرد و هیچ یک از ورثه و یا دیان لازم نیست زکات آن را پرداخت کنند. روایت دیگری در این مساله است که حتی از روایت عبدالله بن سنان که در گفته شد برای مطلوب ما بهتر است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ وَ لاَ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لاَ إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ [9]
بنا بر این روایت مالی که عبد به دست آورده است چون به ملکیت عبد در نمیآید، زکاتش بر عبد واجب نیست و چون به دست مولایش نرسیده است بر مولایش نیز پرداخت زکاتش واجب نخواهد بود. در مانحن فیه نیز همین صورت است زیرا یک تن گندمی که برای دیان است به دست دیان نرسیده است لذا پرداخت زکاتش واجب نیست و همچنین چون ورثه نسبت به آن یک تُن گندم ملکیت مضیقه دارند، پرداخت زکاتش واجب نیست.